بهتر است بدانیم

با که باید گفت این حال عجیب اینکه در قانون مرجع تعیین حق الزحمه کارشناسی رسمی را شورای عالی کارشناسان رسمی بداند که پس از تصویب ریاست محترم قوه قضائیه قابلیت اجرا دارد اینکه قاضی محترم از اداره حقوقی قوه قضاییه استعلام کند که آیا رعایت تعرفه برای قضات محترم الزامی است مورد بحث نیست ولی اینکه کارشناس رشته ای را مثال زده شود که کار خاصی انجام نمی دهد و تعیین دستمزد بر اساس تعرفه دور از عدالت است این سخنی نیست که جای تامل نداشته باشد بخصوص اینکه این تعرفه به تایید و مصوب ریاست محترم قوه قضائیه که خود مجتهد واجد شرایط نیز می باشد و حتی در بعضی دادگستری بخشنامه در خصوص اجرا تعرفه شده است نمونه آن بخشنامه ریاست محترم کل وقت دادگستری استان خراسان رضوی که در حال حاضر معاون اول محترم قوه قضاییه هستند کارشناس نفقه برای برای بازدید واظهار نظر باید در مواردی کیلومتر ها ار محل اقامت خود برای بازدید مسکن و اثالث البیت برود و در مواردی حتی طبق همبن تعرفه که با وصف بی عدالتی برای چنین کارشناسی توصیف شده است چه بسا از راننده ای که اورا به محل می ببرد کمتر باشد . این جانب به عنوان احدی از جامعه کارشناسی رسمی دادگستری اینکه این گونه نگاه به کار همکار آن باشد با تمام وجود اظهار شرمنده گی دارم هر چند هیچ محل مناقشه و ایرادی با توجه قوانین موضوعه به اظهار نظر اداره حقوقی نیست ارادتمند محمد خسروی کارشناس رسمی دادگستری،خراسان رضوی

♻️نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص #دستمزد_کارشناسی 📌تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1402/8/20 ریاست محترم قوه قضاییه می‌تواند به عنوان ملاک و مبنای تعیین دستمزد کارشناس برای دادگاه محسوب شود و دادگاه الزامی برای اعمال آن ندارد. تاریخ نظریه : 1403/02/15 ❓استعلام : آیا دادگاه در خصوص تعیین دستمزد کارشناس رسمی دادگستری با توجه به نوع و میزان عملکرد کارشناس اختیار دارد دستمزد را تعیین کند و یا باید از تعرفه تعیین شده تبعیت نماید؟ توضیح آنکه، در برخی موضوعات مانند تعیین میزان نفقه فعالیت خاصی از سوی کارشناس صورت نمی‌گیرد و تعیین دستمزد بر اساس تعرفه به دور از عدالت است. ✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با عنایت به حکم ماده 264 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که مقرر می‌دارد حق‌الزحمه کارشناس با رعایت کمیت و کیفیت و ارزش کار از جانب دادگاه تعیین می‌شود و همچنین با لحاظ حکم مشابه مقرر در ماده 157 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، اصلاحیه تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 20/8/1402 ریاست محترم قوه قضاییه می‌تواند به عنوان ملاک و مبنای تعیین دستمزد کارشناس برای دادگاه محسوب شود و دادگاه الزامی برای اعمال آن ندارد. جزئیات نظریه شماره نظریه : 7/1402/938 شماره پرونده : 1402-100-938ح تاریخ نظریه : 1403/02/15 ⚖️کانال خبری تحلیلی کارشناسان رسمی دادگستری🔻 https://t.me/Karshenasan_rasmi

تصرفات ناشی غصب و تصرفات ناشی اذن همکاران دقت داشته باشند ، تصرفات در مال غیر یا ناشی غصب یا در حکم غصب است یا با اذن مالک ،زمانی تصرفات بدون اذن مالک باشد می گویند تصرفات غاصبانه است وقتی تصرفات با اذن باشد و به رغم رجوع مالک متصرف به تصرفات خود ادامه دهد به آن می گویند تصرفات در حکم غصب ، چه تصرفات غاصبانه باشد یا در حکم غصب و یا با اذن به هر حال مالک مستحق اجرت المثل است تفاوت اجرت المثل در زمان غصب و در حکم غصب با تصرفات با اذن مالک در آن است در تصرفات غاصبانه چه متصرف از مال مورد تصرف استفاده کرده باشد و چه استفاده نکرده باشد باید منافع را پرداخت کند ولی در اجرت المثل که با اذن باشد شرط تعلق اجرت المثل آن است که جتما از مال استیفا منفعت کرده باشد توصیه مطالعه مواد ۳۰۷ تا ۳۳۷ قانون مدنی که مربوط ضمان قهری است را دارم ضمان به معنی مسئولیت است اگر این مسئولیت ناشی از قرارداد باشد به آن ضمان قرار دادی گویند واگر این ضمان ناشی از قرار داد نباشد مانند غصب و استفاده از مال غیر یا عمل غیر به آن ضمان قهری گویند در خصوص انواع ضمان قهری بیشتر خواهیم نوشت . ارادتمند محمد خسروی وکیل و کارشناس رسمی دادگستری خراسان رضوی

همکارانی که اخیرا در این کانال عضو شده اند اهداف کانال در پیام سنجاق شده تدوین شده است . با جستجوی کلمه( دقت کنید ) و ( بهتر است بدانیم ) می توانید نکات مهم و کار بردی را مطالعه کنید ارادتمند محمد خسروی وکیل و کارشناس رسمی دادگستری. خراسان رضوی

از مهندس گلستانی نسب که خود خودشان از پیشکسوتان جامعه کارشناسی و مدیر کانال وزین و پر مخاطب کارشناسان رسمی دادگستری هستند بابت لطف ایشان متشکرم ❤️

#معرفی_کانال_کارشناسی 📌بهتر است بدانیم به مدیریت : مهندس محمد خسروی / کارشناس رسمی و وکیل پایه  یک دادگستری این کانال با محوریت پیشگیری از وقوع جرم و تخلف مرتبط با موضوع های کارشناسی بر بیان بایدها و نبایدهای کارشناسان رسمی دادگستری و بصورت تحلیلی متمرکز است، پیوستن به این کانال به کارشناسان رسمی توصیه می گردد. 👉🏻https://t.me/hkarshenas

حجه الاسلام فروتنی چند سال که این جانب دادستان انتظامی کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان رضوی بودم ریاست محترم دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان رضوی را بر عهده داشته و همچنین معاون محترم قضایی مدیر کل دادگستری خراسان رضوی بوده و انصافا یکی از قضات عدالت محور بودند خدا رحمت کند و ارتحال ایشان را به جامعه حقوقی و کارشناسان رسمی دادگستری استان خراسان رضوی تسلیت می گویم ارادتمند محمد خسروی وکیل و کارشناس رسمی دادگستری مشهد مقدس

چند نکته مهم در مورد بند ث از ماده ۱۰ قانون تامین مالی تولید و زیر ساختها با توجه اینکه قانون مزبور ابلاغ شده است چند وقت دیگر لازم الاجرا خواهد شد تعلیق پروانه کارشناس و تعیین مجازات آن هم از نوع درجه ۶ یک بر خورد شدید است که لازم هر چه سریع تر کانون نسبت اطلاع رسانی و آموزش در این خصوص برای کارشناسان متبوع داشته باشند که این جانب بنا ارادتی که به همکاران داشته نکات مهم حقوقی را دراین خصوص به استحضار می رسانم 1/ فرق قصور و تقصیر فرق عمده آن در این است که قصور نیاز به اثبات عمد ندارد ولی در تقصیر عمد باید در آن اثبات شود ۲/ قصور قاعدتا یک تخلف انتظامی است که دادسرای انتظامی کانون کارشناسان صلاحیت رسیدگی داشته که به موجب این قانون قصور کارشناسی نیر موجب محرومیت موقت کارشناس است به مجرد احراز قصور دادکاه نیز می تواند کارشناس را تعلیق کند و در واقع اینکه تعلیق طبق ماده ۲۵ قاتون کانون کارشناسان از وظایف ذاتی دادکاه انتظامی بود با این مصوبه دادکاه دادگستری این حق را دارند که کارشناس را تعلیق کند نکته مهم که باید دقت شود این مقرره صرفا در خصوص قصور یا تقصیر کارشناس در گزارش های کارشناسی مربوط ارزیابی است و قابل تسریح به سایر گزارش های کارشناسی نیست یعنی دادکاه نمی تواند در پرونده اجرت المثل کارشناس را مستند به این قانون محکوم کند و تفسیر مضیق در این خصوص باید صورت گیرید 3/ نکته بسیار مهم این است که مجازات جرم درجه ۶ زمانی باید اعمال شود که تقصیر کارشناس احراز شود نه قصور او ودر واقع عمد باید احراز شود و در صورت صرف قصور به نظر می رسد دادکاه نمی تواند کارشناس را به‌مجازات درجه ۶ ویا پروانه اورا لغو یا ۵ سال تعلیق کند در این خصوص بیشتر خواهیم نوشت و نقد خواهیم کرد باتوجه سوال های همکاران و نگرانی در این خصوص این چند نکته بیان شد ارادتمند محمد خسروی وکیل و کارشناس رسمی دادگستری