لذت حقوق تجارت

وزارت امنیت داخلی ایالات متحده، در سال ۲۰۰۸ یک دستور‌العمل مربوط به سال ۱۹۴۴ را از محرمانگی خارج کرد. بخشی از آن شیوه ‌«کاهش بهره‌وری و قدرت سازمانی برای دولتهای متخاصم» را به نیرو‌های نفوذی آموزش داده است. ١. ایجاد کمیته (و کارگروه) برای کارها. کمیته‌ها هر چقدر که ممکن است بزرگ باشند، هرچه تعداد بیشتر، مخالفت‌ بیشتر. ۲. اصرار به ایجاد فرآیند برای کارها، ممانعت از راه‌های میانبر که تسهیلگر روندها باشد. ۳. به افراد غیرمتخصص بها دهید تا امید و انگیزه افراد کارآمد و حرفه‌ای کم شود. ۴. افراد غیرمتخصص را ارتقا و از آنها تعریف کنید. ۵. در تقسیم کارها، ابتدا غیر مهم را به متخصصین و مهم را به آدم‌های ناکارآمد محول کنید. ۶. مدام سخنرانی کنید و بقیه را مجبور کنید در سخنرانی‌های طولانی شرکت کنند. ۷. ایده‌آل‌گرایی (و perfectionism) را ترویج کنید. ٨. برای کارها فرآیند اخذ مجور بگذارید. فرآیندهای را طوری تنظیم کنید که یک نفر مسئولیت یک بخش را نداشته باشد (تقسیم مسوولیت در سطوح مختلف به نحویکه هیچ کس مسوول نیست). ۹. جلسه و کنفرانس بگذارید حتی وقتی کارهای مهمتری برای انجام هست. اصل گزارش: https://www.hsdl.org/c/abstract/?docid=750070 رونوشت : نهادهای دیپلماسی عمومی ایران: وزارت امور خارجه، سازمان فرهنگ و ارتباطات، سپاه، صدا و سیما، خبرگزاری ها و روزنامه های دولتی؛ معاونت ها و ادارات کل روابط عمومی و امور بین الملل وزارتخانه ها؛ شهرداری تهران و کلان شهرها؛ وزارت گردشگری و میراث فرهنگی، وزارت علوم، وزارت صمت؛ کمیته امداد امام، آستان قدس رضوی، معاونت بین الملل حوزه های علمیه و جامعه المصطفی العالمیه ... © منبع کانال برندسازی ملی © @nationbranding https://t.me/nationbranding

استاد معظّم ما در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جناب آقای دکتر سیدمحمّد هاشمی دار فانی را وداع گفتند. وجود شریفشان هم‌نشین عالمان آزادی‌خواه و عدالت‌جو باد، بالاخص رفیق شفیقشان، مرحوم دکتر سیدعزت‌الله عراقی. سال‌ها قبل، وقتی در دورهٔ کارشناسی ارشد در کلاس درس ایشان نشسته بودم، گله‌ای کرد از دیگر استادی که در روایتی از حقوق عمومی ایران، او را به عنوان شارح بزرگی معرفی کرده بود که حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران مدیون اوست. گلهٔ ایشان این بود که مگر تنها در مورد حقوق اساسی جمهوری اسلامی نوشته‌ام و چیزی در حقوق کار نگفته ام که به این صفت یاد شده ام. آن‌جا در کلاس درس از سر شاگردی جمله‌ای خدمتشان عرض کردم که اگر شما در زندگی‌تان هیچ کاری نکرده باشید الّا همان صفحاتی که تحت عنوان «استنباط حقوقی از فتوای امام خمینی نسبت به ولایت مطلقه‌» در جلد دوم کتاب حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (صص ۶۳-۶۷) نوشته اید، کاری بزرگ کرده اید. اگرچه توفیقات ملّت‌ها به نام رهبران بزرگ و مؤسس نوشته می‌شود، اما این شارحین حقوقی اند که شهودهای سیاسی ملی را به زبان قواعد و مبتنی بر اصول صورت‌بندی می‌کنند. در غیاب شارحین دیر نیست که میراث سیاست‌مداران از نسلی به نسل دیگر گرفتار فراموشی تاریخی شود. در این مورد، ایشان نه تنها رسالت دانشگاهی خود را به کمال ایفا کرد، بلکه مسیر تفسیر اساس‌گرای قانون اساسی جمهوری اسلامی را گشود و همهٔ کوشندگان بعدی این مسیر، مدیون راهی اند که او گشود. اینک مجال نقد کلیت کوشش ایشان در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران نیست؛ اما عمدهٔ آثار منتشرهٔ بعدی تا اوایل دههٔ ۱۳۹۰ (به استثنای اثر آقای دکتر حسین مهرپور) نشان دادند که همین دستاورد ایشان نیز در زمان خود بسیار بالاتر از سطح کلی دانشکدهٔ حقوق ایران بوده است. رحمة الله علیه. تصویر: امین جلالی،‌ خبرگزاری ایرنا، ۱۳۹۸. از راست، جلالت‌مآبان آقایان دکتر محمد آشوری؛ دکتر نجادعلی الماسی؛ دکتر سیدحسین صفائی؛ دکتر محمدرضا ضیائی بیگدلی؛ دکتر سیدمحمد هاشمی؛ دکتر گودرز افتخار جهرمی؛ دکتر محمدعلی اردبیلی. @tammat1

رأی وحدت رویه جدید رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۲۴ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور: در مواردی که به موجب حکم دادگاه، اعسار محکوم‌علیه، به نحو کلی یا با تعیین مهلت و یا اقساط، ثابت شود، از تاریخ ثبوت اعسار، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک نیز متوقف می‌شود. بدیهی است در موارد صدور حکم اعسار با تعیین مهلت یا اقساط، به لحاظ احراز تمکن مدیون در حدود مقرر، در صورت تأخیر، از موعد یا مواعد تعیین شده، حسب مورد، به دین یا هر یک از اقساط معوق، خسارت تأخیر تأدیه تعلق می‌گیرد. @notes1

از صدور چنین نظریات مشورتی باید افسوس خورد

شماره نظریه : 7/1400/869 شماره پرونده : 1400-115-869 ح تاریخ نظریه : 1400/09/02 ☣استعلام : مطابق ماده 109 لایحه قانونی اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 مدت مدیریت مدیران در اساسنامه معین می‌شود لیکن این مدت از دو سال تجاوز نخواهد کرد و به موجب ماده 136 لایحه قانونی مذکور در صورت انقضاء مدت مدیریت مدیران تا زمان انتخاب مدیران جدید مدیران سابق کماکان مسئول امور شرکت و اداره آن خواهند بود. بنا به مراتب فوق چنانچه مدت مدیریت مدیران از دو سال تجاوز کرده باشد و مدیران بخواهند در محاکم دادگستری طرح دعوی کنند از آن‌جا که طبق مقرره آمره مدت مدیریت نمی‌تواند بیش از دو سال باشد، آیا مدیران یادشده حق طرح دعوی دارند؟ ⚖ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه اولاً، با توجه به مقررات مواد 109 و136 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، پس از انقضای مدت مأموریت مدیران شرکت سهامی که حداکثر دو سال تعیین شده است،‌ مدیران مذکور تا زمان انتخاب مدیران جدید هم‌چنان مسئول امور شرکت و اداره آن خواهند بود و در صورتی که مطابق اساسنامه شرکت مدیران یادشده اختیار دفاع یا طرح دعوی را در مراجع قضایی داشته باشند، دفاع یا اقامه دعوی از طرف آنان در محاکم بلامانع است. ثانیاً، باتوجه به مقررات ماده 124 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، مدیر عامل از طرف هیأت مدیره با تعیین حدود اختیارات و مدت تصدی و حق‌الزحمه معرفی می‌شود و چنانچه مدیر عامل عضو هیأت مدیره نیز باشد، دوره مدیریت عاملی او از مدت عضویت او در هیأت مدیره بیشتر نخواهد بود. با توجه به جمله اخیر و عنایت به تبصره ذیل این ماده، مدیر عامل تا زمانی‌که عزل نشده و یا مدت تصدی او در سمت مدیر عامل پایان نیافته است، در حدود اختیاراتی که طبق ماده 125 این لایحه قانونی به او تفویض شده، نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت امضاء می‌کند و از آن‌جا که طبق ماده 128 این لایجه قانونی، صرفاً نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیر عامل با ارسال نسخه‌ای از صورتجلسه هیأت مدیره جهت انتشار آگهی در روزنامه رسمی فرستاده میشود و مدت تصدی مدیر عامل ذکر نمیشود، لذا تا زمانی که مدیر عامل از سمت خود عزل نشده و یا مدتی که از طرف هیأت مدیره تعیین شده پایان نیافته باشد، صرف سپری شدن دو سال موضوع ماده 128 لایحه قانونی یاد شده موجب سلب سمت مدیر عامل نخواهد بود و او میتواند به نام شرکت دفاع یا طرح دعوی کند. ثالثاً، مقررات مذکور در خصوص انواع شرکت‌های تجاری نیز تسری دارد. @securitieslaw

‍ ✴️ هرگاه شرکت یا شخص حقوقی به جزای نقدی محکوم و متعاقباً حکم ورشکستگی آن صادر شد، با صدور حکم مزبور، شرکت به نحو غیرارادی منحل شده است و موجبی برای وصول جزای نقدی وجود ندارد. شماره نظریه : 7/1400/173 شماره پرونده : 1400-115-173 ح تاریخ نظریه : 1400/08/17 ☣استعلام : 1- در فرضی که شرکت به عنوان شخص حقوقی مرتکب جرم شود و سپس به صورت ارادی منحل شود و فرآیند انحلال در اداره کل ثبت شرکت‌ها ثبت و در روزنامه رسمی منتشر شود، چنانچه پس از انحلال مذکور شکایتی مطرح یا جرم کشف شود، آیا انحلال شرکت را باید به منزله فوت در اشخاص حقیقی تلقی و قرار موقوفی تعقیب صادر کرد یا این‌که این انحلال مانع تعقیب کیفری شرکت منحل شده پیش از انحلال نمی‌شود؟ 2- چنانچه شرکت یا شخص حقوقی به جزای نقدی محکوم شود و حکم قطعی ورشکستگی را به واحد اجرای احکام کیفری ارائه کند، آیا دولت به عنوان ذی‌نفع در وصول جزای نقدی به مانند دیگر بستانکاران شرکت ورشکسته به نسبت سهم و جزای نقدی در ردیف غرما و طلبکاران قرار می‌گیرد یا این‌که وصول جزای نقدی مقدم بر مقررات ورشکستگی است؟ نحوه وصول جزای نقدی نسبت به شرکت ورشکسته چگونه است؟ ⚖ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه 1- صرف‌نظر از این‌که مدیران نمی‌توانند انحلال شرکت را اعلام کنند؛ چنانچه شرکت مطابق مقررات توسط مجمع عمومی فوق‌العاده منحل شده باشد، دو حالت متصور است؛ نخست آن‌که، برابر مقررات ختم تصفیه اعلام شده باشد؛ در این صورت آنچه از ماده 208 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 برداشت می‌شود آن است که شرکت دیگر وجود خارجی ندارد و امکان تعقیب و مجازات آن نیز منتفی است. حالت دوم ناظر به زمانی است که شرکت پس از انحلال ارادی در حالت تصفیه باشد. در این صورت برابر منطوق ماده 208 لایحه قانونی یاد شده، شخصیت حقوقی شرکت صرفاً جهت انجام امور مربوط به تصفیه باقی خواهد ماند؛ بنابراین، موجودیتی برای ادامه فعالیت ندارد و از مجازات‌هایی که در ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقرر شده است چنین برداشت می‌شود که تعقیب شرکت ناظر به زمانی است که شرکت منحل نشده باشد. همچنین از مفهوم ماده 692 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مبنی بر قابل تعقیب بودن شرکت در صورت انحلال ارادی آن نیز علی‌الاصول نمی‌توان به عنوان مجوزی برای تعقیب شرکت استفاده کرد؛ زیرا ماده 692 یادشده باید با توجه به بند «ب» ماده 690 همین قانون تفسیر شود. بدین معنی که چنانچه مقام تعقیب برابر بند «ب» ماده 690 یادشده، قرار منع تغییر ارادی در وضعیت شخص حقوقی را صادر کرده باشد و شرکت به ‌رغم قرار فوق به صورت ارادی منحل شود، اثری بر این انحلال مترتب نیست، در نتیجه شرکت قابل تعقیب است. لذا در حالت دوم که پس از انحلال ارادی، شرکت در حال تصفیه است، نیز قابل تعقیب نیست؛ مگر این‌که مقام قضایی قرار منع تغییر ارادی در وضعیت شرکت را صادر کرده باشد. 2- در فرض سؤال که شرکت یا شخص حقوقی به جزای نقدی محکوم و متعاقباً حکم ورشکستگی آن صادر شده است، با صدور حکم مزبور، شرکت به نحو غیرارادی منحل شده است و با توجه به اطلاق ماده 692 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، قرار موقوفی اجرا صادر می‌شود و موجبی برای وصول جزای نقدی وجود ندارد.