اتاق بازرگانی بندرعباس

⭕ چکیده سرمقاله امروز «دنیای اقتصاد»: 📱 *راهکارهای پلیسی، مشکلات اقتصاد را حل نمی کند* 👤 دکتر موسی غنی‌نژاد؛ اقتصاددان 🔹خبر تشکیل «اتاق وضعیت» برای هماهنگی نهادهای نظارتی در مقابله با احتکار و گران‌فروشی، نمونه‌ای از افزودن سازوکارهای دولتی برای مداخله در بازار است؛ در حالی که تجربه نشان داده چنین روش‌هایی ناکارآمد بوده و علاوه بر هدر دادن منابع دولتی، می‌تواند مانع گسترش رفاه و ثروت در جامعه شود. مسائل اقتصادی نیازمند راه‌حل‌های اقتصادی‌اند و با برخوردهای پلیسی نمی‌توان آنها را حل کرد. 🔹 یکی از مشکلات اصلی سیاستگذاران، خلط کردن تورم با گران‌فروشی است. گران‌فروشی پدیده‌ای موردی است و در بازار رقابتی معمولا پایدار نمی‌ماند، زیرا قیمت‌ها در بازار تعیین می‌شوند. 🔹 در اقتصاد ایران، منظور از گران‌فروشی اغلب تخطی از قیمت‌های دستوری است. از آنجا که این قیمت‌ها معمولا پایین‌تر از قیمت تعادلی بازار تعیین می‌شوند، به ایجاد بازار سیاه منجر شده و در نهایت مصرف‌کنندگان ناچارند کالا را با قیمت تعادلی خریداری کنند. 🔹 همچنین قیمت‌گذاری دستوری باعث رانت و فساد شده و با کاهش انگیزه تولید و عرضه، به کمبود کالا و افزایش قیمت می‌انجامد. 🔹مشکل اصلی اقتصاد ایران تورم مزمن است که ریشه در کسری بودجه دولت، بی‌انضباطی مالی، استفاده از منابع بانک مرکزی و ناترازی نظام بانکی دارد. تعیین دستوری نرخ بهره نیز به ناترازی بانک‌ها و افزایش نقدینگی و تورم منجر می‌شود. 🔹بنابراین مهار افزایش قیمت‌ها نیازمند اصلاح سیاست‌های مالی و پولی است و فشار پلیسی بر کسبه مشکلی را حل نمی‌کند. 🔹 در مورد احتکار نیز گفته می‌شود این پدیده بیشتر در بازارهای غیرمتشکل رخ می‌دهد و در شرایط تورمی، تاخیر در فروش کالا گاهی ناشی از نگرانی فروشندگان درباره امکان جایگزینی کالا است. 🔹 برخورد پلیسی با چنین رفتارهایی می‌تواند سازوکار بازار را مختل کرده و به زیان مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تمام شود. (https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-28/4279685-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C)