"ديروز، امروز، فردا" (آذر منصوری)

🔴 بی‌قانونی خطرناکتر از جنگ شرق ۲۹ مهر ۱۴۰۵ حکمرانی یک دورهمی نیست که هر که خواهد گو بیا و هر که خواهد گو برو. هر نظام حکمرانی، قانون اساسی دارد، قانون مجازات دارد، قانون آیین دادرسی دارد، حدود تکالیف هر نهاد و دستگاه حکمرانی معلوم و حقوق ملت و آحاد ملت معین است. در یک نظام حکمرانی، قاعده این است که همه چیز باید بر مدار قانون بگردد و جامعه به قانون قرار بیابد. گفتن ندارد و همه می‌دانند که قانون اساسی ایران همه را در برابر قانون مساوی می‌داند، تبعیض بین آحاد ملت را مردود می‌شمارد، حیثیت و جان و مال و حقوق اشخاص را مصون از تعرض قرار داده است، تفتیش عقاید را بدون هر استثنائی ممنوع کرده و مانع از تعرض به اشخاص به دلیل داشتن عقیده شده است. این یعنی شناسایی آزادی بیان و حق حاکمیت هم از آن ملت، همه ملت، است. رئیس‌جمهور را هم دومین شخصیت قانونی کشور محسوب کرده است. قوانین مهم دیگری نیز وجود دارند که قرار است نظم عمومی را حفاظت کنند؛ قوانین مربوط به اجتماعات، قوانین کیفری، قوانین مربوط به حدود اختیارات هریک از قوای مجریه، قضائیه و مقننه. قانون‌های زیادی هستند؛ با این همه این ایام معلوم نیست قانون در کشور حاکم است یا نه؟ عده‌ای به بهانه دفاع در برابر تجاوز دشمن به کشور، در کوی و برزن یا در تریبون‌ها به برخی شخصیت‌ها با نام و به‌ صراحت ناسزا می‌گویند، نسبت‌های ناروا می‌دهند و آنها را جاسوس می‌خوانند، در مقابل محل کار یا خانه آنها تجمع می‌کنند و شعارهای ناسزاگونه می‌گویند. چرا؟ چون آنها درباره شیوه جنگ و دفاع در برابر دشمن متجاوز و روش پایان جنگ، طور دیگری فکر می‌کنند. در هفته گذشته یک نفر با سلاح به یکی از وزرای پیشین حمله برد و شعارهایی داد. یک روحانی از اعضای محترم مجلس خبرگان، در اظهاراتی درباره مذاکرات با آمریکا، خطاب به مسئولان کشور هشدار داد: «اسلحه را پر می‌کنیم، روی رگبار می‌گذاریم، دستمان روی ماشه است. در صورتی که کاری کنید که خلاف عزت ما باشد، یک خشاب برای هر نفرتان؛ یک خشاب خالی می‌کنیم». اینکه عده‌ای درباره یک مسئله کشور نظراتی متفاوت از مقامات رسمی داشته باشند، طبق اصل آزادی عقیده هیچ مانعی ندارد؛ اینکه آنها عقاید خود را آزادانه بیان کنند، حق طبیعی و قانون است. مشکل شیوه بیان عقیده است. قانون، لااقل روی کاغذ، اجازه نمی‌دهد بیان عقیده به زبان تهدید و ناسزا و با ایجاد فشارهای غیرقانونی و خشونت همراه باشد. توسل به خشونت برای پیشبرد عقیده و هدف، نشانه ضعف استدلال است. دلایل قوی باید و معنوی/ نه رگ‌های گردن به حجت قوی. هیچ‌کس نمی‌تواند ادعا کند بیش از دیگری نگران و دلسوز کشور است. هیچ‌کس نمی‌تواند ادعا کند بیش از دیگری حق دارد. هیچ‌کس نمی‌تواند مدعی باشد حق مطلق است و به چنین بهانه‌ای اجازه هر کاری به خود بدهد. آیا کسانی که در مورد دفاع در برابر دشمن متجاوز آمریکایی و اسرائیلی و مذاکرات و پایان جنگ نظری غیر از نظر آن گروه دارند نیز مجاز خواهند بود به خیابان بیایند و به شخصیت‌ها ناسزا بگویند و آنها را تهدید کنند؟ پاسخ قانونی و عملی به این پرسش حتما منفی است. هیچ‌یک از دو جریانی که گفته شد، طبق قانون مجاز نیستند به ادعای کشور‌دوستی و پایبندی به نظام، پای از قانون فراتر بگذارد، توهین و ناسزا بگوید، تهدید کند و دست به سلاح ببرد. پس چرا باید یک جریان خاص از چنین امتیاز ناروایی که خلاف قانون اساسی و قوانین عادی است، بهره‌مند باشد؟ رئیس‌جمهور، رئیس مجلس و رئیس قوۀ قضائیه می‌بایست با اتکا بر قانون و اختیارات قانونی، با تمام قدرت و همت، احیای قانون و جلوگیری از این همه خشونت کلامی و رفتاری را که به بهانه دفاع و مخالفت با مذاکرات صورت می‌گیرد، در اولویت دستور‌ کارهای خود قرار دهند. سران سه قوه باید مانع از آن شوند که گروه‌هایی کشور، نظام و انقلاب را دستاویزی کنند برای رفتارهای غیرقانونی. هر کس که قوانین همین نظام را به راحتی نقض می‌کند و برای آنها اعتباری قائل نیست، نمی‌تواند مدعی دلسوزی برای نظام باشد. در شرایطی که کشور درگیر بحران‌های متعدد اقتصادی و اجتماعی بوده و مهم‌تر از همه گرفتار تجاوز نظامی دشمن‌ است، شیوه پر‌خطر تجاوز از قانون برای پیشبرد اهداف سیاسی، تمام نظام حقوقی جمهوری اسلامی را به چالشی سخت می‌کشاند، دستگاه‌های رسمی قانونی را از اعتبار ساقط کرده و عملا آنها را مسلوب‌الاختیار می‌کند و در نهایت امکان برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری را از بین می‌برد.‌ اینها جملگی ‌زیان‌ها و آسیب‌هایی ‌جبران‌ناپذیر برای کشور و نظام ‌خواهد داشت که شاید بدتر از آثار جنگ باشد‌. و هرچه بیشتر ادامه یابد، خطراتش بیشتر و سخت‌تر می‌شود. سر چشمه شاید گرفتن به بیل چو پر شد نشاید گذشتن به پیل https://t.me/kambiznouroozi @azarmansouri