کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجانشرقی
رفتن به کانال در Telegram
🔴استفاده از مطالب کانال، صرفا با ذکر منبع ، مجاز است. 🔴هرگونه مطالب ،پیشنهاد و یا انتقاد خود را به ادمین های کانال ارسال کنید.
نمایش بیشتر2 359
مشترکین
+124 ساعت
+17 روز
+1330 روز
در حال بارگیری داده...
کانالهای مشابه
ابر برچسبها
اشارات ورودی و خروجی
---
---
---
---
---
---
جذب مشترکین
سپتامبر '26
سپتامبر '26
+1
در 0 کانالها
اوت '26
+35
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئیه '26
+41
در 1 کانالها
Get PRO
ژوئن '26
+43
در 2 کانالها
Get PRO
مه '26
+8
در 0 کانالها
Get PRO
آوریل '260
در 0 کانالها
Get PRO
مارس '260
در 0 کانالها
Get PRO
فوریه '26
+20
در 1 کانالها
Get PRO
ژانویه '26
+15
در 0 کانالها
Get PRO
دسامبر '25
+58
در 4 کانالها
Get PRO
نوامبر '25
+77
در 2 کانالها
Get PRO
اکتبر '25
+73
در 1 کانالها
Get PRO
سپتامبر '25
+34
در 1 کانالها
Get PRO
اوت '25
+53
در 3 کانالها
Get PRO
ژوئیه '25
+46
در 1 کانالها
Get PRO
ژوئن '25
+21
در 0 کانالها
Get PRO
مه '25
+43
در 2 کانالها
Get PRO
آوریل '25
+45
در 2 کانالها
Get PRO
مارس '25
+44
در 1 کانالها
Get PRO
فوریه '25
+91
در 1 کانالها
Get PRO
ژانویه '25
+47
در 0 کانالها
Get PRO
دسامبر '24
+94
در 2 کانالها
Get PRO
نوامبر '24
+96
در 0 کانالها
Get PRO
اکتبر '24
+71
در 0 کانالها
Get PRO
سپتامبر '24
+50
در 2 کانالها
Get PRO
اوت '24
+126
در 3 کانالها
Get PRO
ژوئیه '24
+134
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئن '24
+88
در 0 کانالها
Get PRO
مه '24
+60
در 0 کانالها
Get PRO
آوریل '24
+63
در 1 کانالها
Get PRO
مارس '24
+43
در 0 کانالها
Get PRO
فوریه '24
+41
در 0 کانالها
Get PRO
ژانویه '24
+71
در 1 کانالها
Get PRO
دسامبر '23
+54
در 0 کانالها
Get PRO
نوامبر '23
+22
در 2 کانالها
Get PRO
اکتبر '23
+28
در 1 کانالها
Get PRO
سپتامبر '23
+23
در 0 کانالها
Get PRO
اوت '23
+45
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئیه '23
+21
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئن '23
+19
در 0 کانالها
Get PRO
مه '23
+17
در 0 کانالها
Get PRO
آوریل '23
+21
در 0 کانالها
Get PRO
مارس '23
+28
در 0 کانالها
Get PRO
فوریه '23
+27
در 0 کانالها
Get PRO
ژانویه '23
+72
در 0 کانالها
Get PRO
دسامبر '22
+9
در 0 کانالها
Get PRO
نوامبر '22
+9
در 0 کانالها
Get PRO
اکتبر '22
+8
در 0 کانالها
Get PRO
سپتامبر '22
+7
در 0 کانالها
Get PRO
اوت '22
+10
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئیه '22
+13
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئن '22
+14
در 0 کانالها
Get PRO
مه '22
+16
در 0 کانالها
Get PRO
آوریل '22
+23
در 0 کانالها
Get PRO
مارس '22
+11
در 0 کانالها
Get PRO
فوریه '22
+10
در 0 کانالها
Get PRO
ژانویه '22
+18
در 0 کانالها
Get PRO
دسامبر '21
+19
در 0 کانالها
Get PRO
نوامبر '21
+42
در 0 کانالها
Get PRO
اکتبر '21
+28
در 0 کانالها
Get PRO
سپتامبر '21
+87
در 0 کانالها
Get PRO
اوت '21
+28
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئیه '21
+45
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئن '21
+21
در 0 کانالها
Get PRO
مه '21
+27
در 0 کانالها
Get PRO
آوریل '21
+61
در 0 کانالها
Get PRO
مارس '21
+42
در 0 کانالها
Get PRO
فوریه '21
+21
در 0 کانالها
Get PRO
ژانویه '21
+27
در 0 کانالها
Get PRO
دسامبر '20
+1 086
در 0 کانالها
| تاریخ | رشد مشترکین | اشارات | کانالها | |
| 01 سپتامبر | +1 |
پستهای کانال
🏴 اِنّا لِلّهِ وَ اِنّا اِلَیْهِ راجِعُونَ 🏴
🏴 باعرض تسلیت خدمت سرکارخانم طاهره اکبری سردفترمحترم دفترخانه ۲تبریز بمناسبت چهلمین روز ازدست دادن فرزنددلبندشان، این مصیبت وارده را خدمت همکار بزرگوار و خانواده محترمشان تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومه مغفرت و برای بازماندگان، صبر و شکیبایی مسئلت داریم.
🌐 روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان شرقی
| 2 |  بدون متن... | 392 |
| 3 |  🖤 اِنّا لِلّهِ وَ اِنّا اِلَیْهِ راجِعُونَ
🌑 با نهایت تأسف و تأثر به اطلاع همکاران میرساند جناب آقای جعفری سردفترمحترم دفترخانه ۳ بستان آباد درغم ازدست دادن خواهر گرامی شان به سوگ نشسته اند، این مصیبت وارده را خدمت همکار بزرگوار و خانواده محترمشان تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومه مغفرت و برای بازماندگان، صبر و شکیبایی مسئلت داریم.
روابط عمومی کانون سردفتران ودفتریاران آذربایجان شرقی | 671 |
| 4 | 1_29414516949.pdf | 622 |
| 5 | 1_29414516949.pdf | 141 |
| 6 | 1_29414731539.docx | 578 |
| 7 |  +6بررسی حقوقی قراردادهای یکسان
محمودحسن زاده
کانون سردفتران ودفتریاران آذربایجان شرقی | 604 |
| 8 |  بدون متن... | 600 |
| 9 |  🏴 اِنّا لِلّهِ وَ اِنّا اِلَیْهِ راجِعُونَ 🏴
🏴 با نهایت تأسف و تأثر مطلع شدیم سرکارخانم زهراپورقهرمانی سردفترمحترم دفترخانه ۲۲۶تبریز درغم ازدست دادن مادربزرگ عزیزشان به سوگ نشسته اند، این مصیبت وارده را خدمت همکار بزرگوار و خانواده محترمشان تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومه مغفرت و برای بازماندگان، صبر و شکیبایی مسئلت داریم.
🌐 روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان شرقی | 605 |
| 10 |  🖤 اِنّا لِلّهِ وَ اِنّا اِلَیْهِ راجِعُونَ
🌑 با نهایت تأسف و تأثر به اطلاع همکاران میرساند جناب آقای جعفری سردفترمحترم دفترخانه ۳ بستان آباد درغم ازدست دادن خواهر گرامی شان به سوگ نشسته اند، این مصیبت وارده را خدمت همکار بزرگوار و خانواده محترمشان تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم مغفرت و برای بازماندگان، صبر و شکیبایی مسئلت داریم.
روابط عمومی کانون سردفتران ودفتریاران آذربایجان شرقی | 338 |
| 11 |  🏴 اِنّا لِلّهِ وَ اِنّا اِلَیْهِ راجِعُونَ 🏴
🏴 با نهایت تأسف و تأثر مطلع شدیم سرکارخانم ندانظم پورسردفترمحترم دفترخانه ۱عجب شیر درغم ازدست دادن پدرشوهرعزیزشان به سوگ نشسته اند، این مصیبت وارده را خدمت همکار بزرگوار و خانواده محترمشان تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم مغفرت و برای بازماندگان، صبر و شکیبایی مسئلت داریم.
🌐 روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان شرقی | 602 |
| 12 |  بدون متن... | 438 |
| 13 | اعتبارزدایی از سند عادی بوده نه اینکه به سند عادی لباس رسمی پوشانده و مشکل را دو چندان نماید. ثامنا همانگونه که قبلا بیان شد در موارد متعدد قانون الزام عبارت "سند رسمی" توسط قانونگذار بکار برده شده و علاوه بر آن در موارد مکرر در بحث از انتقال اموال غیر منقول قانونگذار دفاتر اسناد رسمی و سردفتر را مخاطب قرارداده از جمله: ۱_در ماده 4 دفاتر اسناد رسمی را مجاز به اخذ مالیات نموده ۲_در ماده 5 و 6 در صورت عدم اتصال سازمان تامین اجتماعی و سایر ادارات و مراجع که تنظیم سند انتقال مستلزم استعلام از آنها شده و عدم پاسخ آنی فقط سردفتر را مجاز به تنظیم سند انتقال نموده است ۳_ در ماده 7 دفاتر اسناد رسمی را مجاز به اخذ حقوق دولتی نموده با توجه موارد فوق نه تنها محدودیتی در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی در قانون الزام بوجود نیامده بلکه در مواردی از جمله در ماده 2 قانون جهت تحقق منویات قانونگذار صلاحیت دفاتر را با تجویز تنظیم اسناد خصوصی مردم توسعه داده حتی در ماده 12 قانون الزام در راستای اجرای ماموریت سنگین جدید دفاتر اسناد رسمی با توجه به مقتضیات افزایش ساعت کاری آنها را پیش بینی نموده است .. متاسفانه قانون الزام در آیین نامه اجرایی ماده 3 از مسیر تفیینی خود خارج شده است با این توضیح که چون قرارداد یکسان سند عادی است هر گونه اثرگذاری در دفتر املاک فاقد وجاهت قانونی است همچنین آئین نامه دایره شمول قرارداد های یکسان را فراتر از قانون توسعه داده است به نحوی که تبصره بر ماده حاکم گردیده است .ومضافا اینکه علی رغم انکه تبصره 2 ماده 3 قانون الزام قرادادهای یکسان قراردادهایی با عدم امکان کاهش و افزایش شروط قراردادی ذکر شده لهذا معاملاتی مشمول این تبصره می گردد که بصورت تمام نقدی و تحویل حال و بدون قید و شرط بوده باشد بعبارتی منظور قانونگذار تنظیم قراردادهای یکسان استثنایی بود که درصد بسیار ناچیزی از قرارداد ها شامل می شد در حالیکه آیین نامه بنحوی طراحی شده که شامل هر نوع ازقرادادهای مشروط با امکان کاهش و افزایش و اصلاح ر می گرددو تهیه کنندگان متن قرادادهای یکسان با نادیده گرفتنقانون آنها را بنحوی طراحی نموده اند که هیچ قراردادی نیست که از شمول آنها خارج شود وحتی پارا فراتر گذاشته با اینکه برابر نص قانون قانون پیش فروش آپارتمانها بایستی قراردادهای پیش باید بموجب سند رسمی در دفتر اسناد رسمی تنظیم گردد شامل آنها نیز می گرددقانون آنها را بنحوی طراحی نموده اند که هیچ قراردادی نیست که از شمول آنها خارج شود وحتی پارا فراتر گذاشته با اینکه برابر نص قانون قانون پیش فروش آپارتمانها بایستی قراردادهای پیش باید بموجب سند رسمی در دفتر اسناد رسمی تنظیم گردد شامل آنها نیز می گرددنتیجه گیری با توجه به مطالب معنونه" سندعادی" بودن قرار دادهای يکسان امری بدیهی بوده وتردیدی در آن نیست . مطابق ماده ۲۶ قانون ثبت نقل انتقال املاک ثبت شده با سند رسمی تنظیمی در دفتر اسناد رسمی صورت می گیردماده 26 قانون ثبت اسناد و املاک:در مورد انتقال تمام یا قسمتی از ملک ثبت شده و یا واگذاری حقی نسبت به عین آن ملک و همچنین در مورد عمری و رقبی و سکنی و معاملات راجع به انتقال منافع ملک برای مدتی بیش از سه سال به ترتیب ذیل عمل خواهد شد:"سند معامله در دفتر اسناد رسمی یا دفتر معاملات غیرمنقول ثبت و خلاصه آن در دفتر املاک ذیل صورت ثبت ملک قید میشود و به همین طریق خلاصه کلیه انتقالات در دفتر املاک به ترتیب تاریخ، ذیل یکدیگر به ثبت خواهد رسید.شرایط و ترتیب ثبت خلاصه انتقالات در دفتر املاک و تجدید اوراق مالکیت به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد."با توجه به مفاد ماده فوق که انتقال املاک ثبت شده را فقط با سند رسمی تنظیمی در دفتر اسناد رسمی میسر می داند وبا لحاظ اینکه قرارداد یکسان سند عادی می باشد ومضافا اینکه:اولا با توجه به اینکه ماده ۲۶ قانون ثبت در عداد منسوخات ماده ۱۵ قانون الزام نیامده لذا حکم آن درانتقال املاک ثبت شده کماکان نافذ وتغییر مالکیت قراردادی املاک ثبت شده کما فی السابق فقط با سند رسمی تنظیمی در دفتر اسنادرسمی مجاز می باشد ثانیا توجها به اینکه قراردادهای یکسان سند عادی بوده بنابراین آئین اجرایی ماده ۳ قانون الزام در آن بخش ها که امکان تغییر مندرجات دفتر املاک را بدون تنظیم سند رسمی مجاز دانسته از ریل تقنینی قانون الزام خارج ومخالف قانون می باشد
محمود حسن زاده
کانون سردفتران آذربایجانشرقی
دوم شهریور ماه ۱۴۰۵ | 419 |
| 14 | مامور صلاحیتدار تنظیم و بلاشک سند رسمی میباشند ولی حدود و اعتبار آن محدود و صرفاً در سامانه ایجاد محدودیت میکند.۳_۴_قراردادهای یکسان که به صورت خودکاربری و یا در بنگاههای املاک یا اشخاص حقوقی که فاقد سمت رسمی میباشند تنظیم میگردد .۴_۴_سند رسمی علاوه بر موارد فوق الذکردر موارد مکرر در قانون الزام ،در انتقال اموال غیر منقول به سند رسمی اشاره ویا احاله گردیده است از جمله :۱_۴_۴در عنوان قانون عبارت " الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اشاره شده است" ۲_۴_۴_عبارات "انتقال رسمی" در تبصره یک ماده ۱- "معادل سند رسمی" در تبصره ۲ ماده ۱۳_۴_قراردادهای یکسان که به صورت خودکاربری و یا در بنگاههای املاک یا اشخاص حقوقی که فاقد سمت رسمی میباشند تنظیم میگردد .۴_۴_سند رسمی علاوه بر موارد فوق الذکردر موارد مکرر در قانون الزام ،در انتقال اموال غیر منقول به سند رسمی اشاره ویا احاله گردیده است از جمله :۱_۴_۴در عنوان قانون عبارت " الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اشاره شده است" ۲_۴_۴_عبارات "انتقال رسمی" در تبصره یک ماده ۱۳_۴_۴_ "معادل سند رسمی" در تبصره ۲ ماده ۱۴_۴_۴_" جهت تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی" در ماده ۳ ۵_۴_۴-"سند رسمی انتقال" در مواد ۵ و ۶ "۶_۴_۴_مفاد اسناد رسمی "در ماده ۹ ۷_۴_۴_ "معامله رسمی انجام شده" در ماده ۱۳۸_۴_۴_"تنظیم سند رسمی" در ماده ۱۴ همگی حاکی از آن است قانونگذار در انتقال اموال غیر منقول کما فی السابق بموجب سند رسمی در مفهوم تعیینی وتقنیی در ماده ۱۲۸۷ و سایر مقررات اصرار داشته وتغییری در مفهوم قبلی سند رسمی بوجود نیامده است واگر منظور قانونگذار ،تغییر در شکل وشرایط تحقق رسمیت سند می بود مستلزم بازتعریف سند رسمی ومنسوخ نمودن قوانین قبلی بوده واساسا چنین برداشتی با فلسفه تقنینی قانون الزام نیز سنخیت ندارد لذا استعمال عنوان "سند رسمی "در مواد متعدد قانون الزام در مقابل عناوین جدید الحدوث دلالت بر تفاوت ماهوی واعتباری وعادی بودن آنهاستموضوع دیگری که در قانون الزام وسایر قوانین بايد مورد توجه قرار گیردتفاوت در حدود اعتبار اسناد رسمی میباشد بعبارتی اعتبار همه اسناد رسمی در یک سطح نمی باشد من جمله اسناد موضوع ماده 2 قانون الزام علی رغم اینکه در نزد مامور رسمی تنظیم و سند رسمی تلقی می گردند لیکن مطابق قانون اعتبار آن محدود نمی توان مستندا به آن در دفتر املاک تغییر مالکیت داد و اثر آن در دفتر املاک فقط بعنوان محدودیت درج می گردد. بنابراین به طریق اولی سایر اسناد از جمله قرارداد های یکسان چون :اولا در نزد مامور رسمیِ صلاحیتدار تنظیم نمی گردد. ثانیا بموجب ماده 1 قانون دفاتر اسناد رسمی تنظیم در صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی است. ثالثا چون قانون شرایط و قواعد شکلی وماهوی، محدودیت های مکانی ،موضوعی برای سند رسمی قرارداده واز حیث اعتبار وحجیت حمایت و پشتیبانی اجرایی می نماید بعبارتی مفاد سند رسمی لازم الاجرا و در تمایی مراجع حاکمیتی مراجع قضائی لازم الاتباع می باشد بنحوی که در ماده 9 قانون الزام برای مستنکفین اعم از قضات و سایر مامورین دولتی مجازات تعیین شده این امر نیز بوضوح حاکی از الزام به تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی می باشد. رابعامطابق قانون حکم دادگاه مبنی بر الزام به انتقال ملک بنام محکوم له باید بموجب سندرسمی در دفتر اسناد رسمی صورت گیرد.از قانون گذار حکیم بعید است به اسناد تنظیمی در نزد افراد بیسواد وعوام اعتباری فراتر از حکم دادگاه تجدیدنظر دهد .خامسا اخذ صلاحیت و ماموریت تنظیم سند رسمی برابر قانون دفاتر اسناد رسمی، مستلزم دارا بودن شرایط و صفات و تعهد و تخصص بوده و صلاحیت علمی و عملی متقاضی پس از احراز از طریق آزمون کتبی و اختبار و طی دوره ها و مراحل قانونی ،و همچنین تایید صلاحیت اخلاقی و سپری نمودن سایر مراحل قانونی از طرف حاکمیت بعنوان مامور رسمی صلاحیتدار به منصب سردفتر اسناد رسمی منصوب می گردد .لذا قانونگذار تنطیم سند در چنین مرجعی که ساختار مبتنی بر صلاحیت علمی وعملی وعقلایی و قرآنی ( مطابق آیه مبارکه ۲۸۲ سوره مبارکه بقره ) استوار است را رسمی وغیر قابل تردید وانکار و لازم الاجرا می داند.سادسا صرف مجاز یا الزامی بودن تنظیم سند در سامانه ثبت الکترونیک اسناد الزاما به مفهوم رسمی بودن آن نیست کما اینکه پیش نویس قرارداد با اینکه به حکم قانون الزام در سامانه درج میگردد نه تنها سند رسمی نیست بلکه اصلا سندیت ندارد وهمچنین در ماده 18 قانون جهش تولید قبلا دلالان املاک و سایر اشخاص ملزم تنظیم اسناد عادی از قبیل قولنامه در سامانه املاک و مستعلات شده اند دلیل بر رسمیت آنها نبود و این موضوع صرفا جهت مدیریت داده ها و نظم بخشی وتنسیق امور و نظارت و رصد و مدیریت معاملات عادی است .سابعا هدف عمده از تصویب قانون الزام و روح آن | 328 |
| 15 | انقلاب در فرمایشات خود در دفاع از تصویب قانون الزام به سلب اعتبار از سند غیر رسمی و الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول تصریح داشتند علت العلل طرح و تصویب قانون الزام، مفاسد بزرگ ناشی از اعتبار اسناد عادی بوده و منظور قانونگذار از تصویب قانون الزام پایان دادن به این معضل و نظم بخشی به معاملات اموال غیر منقول می باشد نه از آنچه رهبر شهید انقلاب در پرهیز از آن صراحتاً به آن اشاره و تاکید داشتند دوباره با اعتبار رسمی دادن به آن اتفاق بیفتد به عبارتی قانونگذار برای رهایی از مفاسد سند عادی قانون الزام را تصویب نموده نه اینکه به اسناد عادی اعتبار رسمی دهد تا بیشتر جامعه را در باتلاق سند عادی گرفتار نماید تاکید بر تنظیم سند رسمی در معاملات غیرمنقول جهت رعایت تشریفات الزامات قانونی و بررسی مجدد از حیث بازداشت بودن یا نبودن و ممنوع معامله نبودن طرفین و احراز قصد و رضا و جلوگیری از معاملات اجباری اکراهی و احراز رشد و سلامت روانی و توانایی انجام معامله طرفین بوده است افزون بر این سند نویسی با تمارس و مداومت در تنظیم سند به وجود میآید که حتی بعضاً استاد دانشگاه حقوق نیز از پس آن نمیتواند برآید اصطلاحات خاص، ضمانت اجرا، تسلط بر عناوین حقوقی و نحوه استفاده از آن، چیزی است که نمیتواند شخصی که در عمر خود اندوختهاش یک باب خانه مسکونی است در آن به کار گیرد مثل کارگر زحمتکش یا کشاورزی بیسواد .از عجایب روزگار است که امروزه در همه رشتهها بر تخصص گرایی تاکید میگردد ولی در رشته حقوق در حیاتیترین دارایی مردم کار از متخصصین با سابقه ۱۰۰ ساله گرفته و به بیسواد مطلق سپرده میشود۳_ با غور در قانون الزام سند عادی بودن قرارداد یکسان امری مبرهن بوده که ذیلا به بررسی آن میپردازیم:۱_۳_قراردادهای یکسان به عنوان تبصره ۲ ماده ۳ قانون الزام پیش بینی شده است در خود ماده دلالان معاملات املاک صرفاً حق تنظیم پیش نویس قرارداد را دارند که جنبه انشایی نداشته و تا در دفتر اسناد رسمی ثبت نشده فاقد اثر حقوقی میباشد از نظر اصولی تبصره ذیل ماده محکوم به حکم صادره در ماده میباشد مگر آنکه از حکم ماده مستثنی شده باشد به عبارتی کما اینکه پیشنویس سند رسمی نبوده قرارداد یکسان نیز تابع حکم آن ماده است حتی برخی از بزرگان را عقیده براینست که قراردادهای یکسان اسناد پیش نویس یکسان می باشد مضافاً اینکه در تبصره ۳ ماده ۳ انجام هر عمل حقوقی فی مابین متعاملین صرفاً در چهارچوب مفاد ماده ۱ قانون معتبر است در ماده ۱ قانون الزام در صدر ماده ثبت درسامانه الکترونیک و در ذیل آن ثبت در دفتر املاک دو مفهوم جداگانه میباشد یعنی هر چیزی که در سامانه ثبت الکترونیک به ثبت میرسد الزاماً به مفهوم ثبت در دفتر املاک نبوده فقط اسنادی میتواند در دفتر املاک تغییر مالکیت ایجاد کندکه مطابق ماده ۲۶ قانون ثبت در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد علاوه بر این خیلی از اسناد رسمی نیز نمی توانددر دفتر املاک موجب تغییر مالکیت گرددچرا که دامنه و حدود اعتبار اسناد رسمی با همدیگر متفاوت است که ذیلا به چند مورد از آنها اشاره میگردد:۱۱۳_سند پیش فروش آپارتمان با اینکه در دفتر اسناد تنظیم می گردد و سند رسمی میباشد لیکن نمیتواند در مندرجات دفتر املاک موجب تغییر گردد و صرفاً به عنوان محدودیت جهت جلوگیری از معاملات بعدی جنبه اخباری دارد۲_۱_۳_اسناد قرارداد خصوصی اعم از قولنامه، مبایعه نامه، تعهدبه بیع موضوع ماده ۲ قانون الزام با اینکه در نزد مامور رسمی در دفتر اسناد رسمی تنظیم میگردد و بلاشک سند رسمی میباشد باز نمیتوان بر اساس آن در دفتر املاک تغییر مالکیت انجام داد۳_۱_۳اسناد در جریان ثبت که از قدیم الایام در دفاتر اسناد رسمی تنظیم میگردد وسند رسمی می باشندخلاصه معامله آنها صرفاً در سوابق درج و نگهداری میگردد۴_در قانون الزام تنظیم معاملات اموال غیرمنقول، در قالبها و عناوین زیر با ماهیت و حدود اعتبار متفاوت از همدیگر تجويز گردیده و ذیلا هر یک از آنهادر نوع خود جداگانه بررسی می گردد.۱_پیش نویس قرارداد ۲-قراردادهای یکسان ۳-قرار داد خصوصی ۴-سند رسمی۱_۴_پیش نویس قراردادهمانطور که از عنوان آن پیداست این تاسیس جدید متن مذاکرات مقدماتی است که در سامانه ثبت آنی جهت تنظیم سندرسمی درج میگردد نه ثبت. همچنین با توجه به اینکه امکان امضا در قانون برای آنها پیش بینی نشده لذا فاقد قصد انشا وسایر شرایط عمومی قراردادها بوده و اقدامات صورت گرفته منجر به تشکیل قرارداد نگردیده لذا فاقد آثار حقوقی قرارداد می باشد لذا متن نوشته شده بعنوان پیش نويس توسط دلالان املاک جهت ارجاع به دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم سند رسمی در سامانه درج میگردد و تا زمانی که توسط طرفین در دفتر اسناد رسمی در سامانه ثبت نگردد فاقد اثر حقوقی میباشد (ماده ۳ قانون الزام)۲_۴_اسناد موضوع ماده ۲ قانون الزام که در دفاتر اسناد رسمی نزد | 328 |
| 16 | بسم الله الرحمن الرحیم
بررسی قراردادهای یکسان موضوع تبصره ۲ ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول فقط از منظر قانون الزام (بدون در نظر گرفتن آئین نامه اجرایی آن)
معاملات اموال غیرمنقول همواره از موضوعات پرحاشیه در نظام حقوقی کشور بوده است. رهبر شهید انقلاب اعتبار معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول را منشا بزرگ فساد دانستند و بر لزوم سلب اعتبار از اینگونه معاملات تاکید کردند. در همین راستا، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول، در تاریخ ششم آذرماه ۱۴۰۱ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد و پس از ایرادات شورای نگهبان در مورد برخی مواد و تبصرههای این قانون، بررسی مواد اختلافی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.مجمع تشخیص مصلحت نظام، پس از برگزاری جلسات متعدد و رفع موارد اختلافی سرانجام در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ این قانون را موافق با مصلحت نظام تشخیص داد. در نهایت اجرای این قانون از سوم تیرماه ۱۴۰۳ در کشور آغاز شد.۱- فلسفه تصویب قانون الزام به ثبت معاملاتغیرمنقول امنیت یکی از نیازهای اساسی جامعه است یکی از مهمترین ابعاد امنیت ،امنیت اموال و داراییهای مردم میباشد از آنجایی که اموال غیرمنقول سهم بسزایی در سبد مالکیت مردم دارند و همه آحاد مردم حداقل باید ملکی برای اسکان داشته باشند صیانت از مالکیت مردم تنظیم و تنسیق آن از وظایف مهم حاکمیت میباشد به علت اهمیت فوق العاده ملک نظارت و تنظیم مالکیت املاک توسط حاکمیت در تمام ازمنه ریشه تاریخی دارد در این راستا در نظام مقدس جمهوری اسلامی نیز قوانین متعدد در ساماندهی مالکیت املاک مورد تصویب قرار گرفته که مهمترین قانون در این خصوص قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول بوده که قائد شهید انقلاب حضرت آیت الله العظمی خامنهای (رضوان الله علیه )به عنوان رهبری حکیم با اشراف کامل بر موضوع در دفاع از تصویب این قانون سند عادی را منشا فسادهای بزرگ اعلام داشته فرمودند" مسئله سلب اعتبار از معاملات غیر رسمی در اموال غیرمنقول چیز مهمی است و خیلی از فسادها از همین معاملات غیر رسمی و معاملات عادی به وجود میآید باید جلوی آن گرفته شود مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون دنبال شود"به طور کلی ضرورت تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول به علت وجود مشکلات ناشی از اعتبار سند اسناد عادی و عدم ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول بوده که ذیلا به مواردی از آن اشاره میشود۱- حجم بالای دعاوی مربوط به حوزه مالکیت اموال غیرمنقول در مراجع قضایی ( حدود ۴۰ الی ۶۰ درصد پروندههای ورودی) ۲-عدم امکان برنامهریزی اقتصادی به دلیل متزلزل بودن مالکیت اموال غیرمنقول۳- منشا فساد بودن اسناد عادی و بروز معضلات، جرائم و مفاسدی مانند زمین خواری، جنگل خواری، فرار مالیاتی، تحصیل ثروتهای نامشروع ،کلاهبرداری امکان فروش مال غیر منقول به چند نفر در حوزه اقتصادی و اجتماعی به دلیل اعتبار اسناد عادی۴- عدم شفافیت و فقدان دادهها در زمینه اطلاعات مالکان املاک اعم از خصوصی ،دولتی اوقافی، تعاونی و غیره ۵- تزلزل در امنیت قضایی مردم به دلیل عدم ثبات مالکیت۶- عدم امکان نظارت بر بازار املاک ۷- ایجاد ناامنی در سرمایهگذاری برای تولید کنندگان و کارآفرینان ۸- سند سازی سلسله وار به علت نبود سابقه و شفافیت در سوابق بررسی موارد فوق نشان می دهد که منشا معضلات مذکور سند عادیست لذافلسفه و علت العلل تصویب قانون الزام " اصل اعتبار زدایی از سند عادی و دادن اعتبار انحصاری به سند رسمی "جهت نظم بخشی به انتقال اموال غیر منقول و ایجاد امنیت مالکیت در حوزه املاک بوده و هر تفسیری از این قانون بدون در نظر گرفتن این اصل خروج از فلسفه غایی قانون الزام ومنحرف نمودن آن از ریل تقنینی اش میباشدقانون الزام در اعتبار زدایی از سند عادی و دادن اعتبار انحصاری سند رسمی قانونی ایده آل و آرمانی و نقطه امید برای پایان دادن به مخاطرات امنیت مالکیت در حوزه اموال غیرمنقول بود اما اقدامات عوام فریبانه، پوپولیستی وغیر کارشناسی در اجرا، انحراف از فلسفه تقنینی آن امید ها را به یاس مبدل می کندفلسفه قانون الزام سلب اعتبار از سند عادی بعنوان ام الفساد حوزه اموال غیرمنقول بود نه رسمیت دادن به سند عادی و ارتقا اعتبار آن ولازم الاجرا نمودن آن .دنیا ی امروز رو بسوی تخصصی نمودن امور است نه عیر تخصصی.حوزه املاک امری حاکمیتی است مُلک مبتنی بر مِلک است بعبارتی حاکمیت بر روی مِلک بنا گداشته می شود اگر بگوییم کشور مساوی ملک است حرف گزافی نگفته ایم چون کشوری بدون ملک نداریم لذا امنیت مالکیت املاک یکی از حاکمیتی ترین بخشهای یک کشور است۳_فلسفه تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول عصارهی قانون الزام و فلسفه تقنین آن اعتبار زدایی از اسناد عادی و حاکمیت انحصاری سند رسمی میباشد همانگونه که رهبر شهید | 394 |
| 17 |  +1صعود انفرادی و قدرتمندانه آقای جواد شافعی سردفتر بازنشسته دفتر اسنادرسمی 59 تبریز به قلهء ساوالان | 838 |
| 18 |  یک جعبه شیرینی
روایت های یک سردفتر، از آن سوی دفترخانه
🖌 صمد احمدلو، سردفتر اسناد رسمی ۱۱ مرند
👇👇👇
https://www.eaz-notary.com/Content.aspx?Id=TmV3c09waW4%3d-kgJk04ahhuE%3d&val=MTM4OA%3d%3d-7mvamoP75rY%3d | 764 |
| 19 |  بدون متن... | 874 |
| 20 |  اطلاعیه
به اطلاع همکاران محترم میرساند، جلسه پرسش و پاسخ کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان شرقی، روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ رأس ساعت ۱۸ در محل کانون استان برگزار خواهد شد.
روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان شرقی | 939 |
