به نام پروردگار صانع
بیانیه خانه صنعت معدن و تجارت ایران
به مناسبت دهم تیر ماه ، روز ملی صنعت و معدن سال ۱۴۰۳
امروز فعالان اقتصاد ایران به ویژه آنان که با تمام فرصت ها و تهدیدهای چهار دهه گذشته با شرافت و حمیت پای کار تولید ایستاده و با روشن نگه داشتن چراغ اقتصاد، پایداری کرده اند، اگر شایسته ترین افراد برای ابراز نظر نباشند، حتما یکی از شایسته ترین ها هستند که دولت آرمانی خود را برای جامعه و به ویژه فعالان حوزه ی سیاست و حکمرانی ترسیم کنند. امسال با تقارن روز ملی صنعت و معدن با تشکیل دولت چهاردهم دیدگاه مشترک تشکل های بخش غیردولتی ( بخش خصوصی و تعاونی ) را به استحضار عموم ملت شریف ایران میرسانیم:
1- بخش غیردولتی از دولت آینده انتظار دارد تا به حل مسائل اقتصادی اولویت دهد و در این جهت نقش بخش خصوصی و تعاونی را درک کند و به لزوم تقویت بخش خصوصی واقعی واقف باشد. این بخش را مکمل و نه رقیب خود بداند. متأسفانه طی ادوار قبل، دولتها فضای لازم را برای تقویت و رشد این بخش را فراهم نساختند.
2- اولین گام دولت چهاردهم در حوزه اقتصاد باید اهتمام به تدوین برنامه بلند مدت عملیاتی و الزام آور « راهبرد توسعه اقتصادی کشور» و تسریع در انسجام بخشی و هم افزایی کلیه ارکان موثر بر اقتصاد اعم از بخش دولتی و غیردولتی باشد.
3- دولت کوچک و چابک و هوشمند، به جای لشکر مستخدمین ناکارآمد، کارشناسانی کم شمار، هوشمند، پاکدست و تحت نظارت دارد که با علم و تخصص، شرایط بازآفرینی بازار را در بخشهای مختلف اقتصادی طراحی، تدوین و اجرا می کند. نظام اداری، بخش عظیمی از بودجه سالانه را مصرف میکند و از طرفی با توجه به اینکه بسیاری از تصمیمگیران در آن تخصص کافی و یا تجربه لازم را ندارند، با تصمیمسازیهای غیر کارشناسی، موانع زیادی را برای کسبوکار فعالان اقتصادی به وجود میآورند. دولت کوچک، زیباست و مهربان و فروتن و کم خرج که با حداقل مالیات اداره می شود.
4- بخش خصوصی امیدوار است که در دولت آینده نگاه کارشناسی و تخصصی در کابینه دولت و زیرمجموعه آن ارتقا یابد و با تعامل سازنده و دائمی با بخش خصوصی، از اخذ تصمیمات خلقالساعه، ناهماهنگ و هزینهزا جلوگیری شود.
5- مطالبه مهم دیگر ، بهبود تعامل با دنیا است. تا زمانی که کشور در انزوا به سر برد و ایران در زنجیرههای ارزش منطقهای و جهانی جایی نداشته باشد و یا صرفاً در ابتدای زنجیره به خام فروشی بپردازد، اوضاع کشور بهبود نخواهد یافت. هماکنون سهم ارزشافزوده ایران از کل جهان کمتر از 1 درصد است. این مسئله جز با دیپلماسی سازنده و صلحآمیز دولت آینده میسر نخواهد شد.
6- سیاستهای ارزی یکی دیگر از کانونهای اثرگذار بر بخش خصوصی است که طی سالهای اخیر اثر قابلملاحظهای بر فعالیت بنگاههای اقتصادی، تولید، صادرات و واردات داشته است و بخشنامه و آئیننامه و دستورالعمل های متعددی در این حوزه صادر شده است که جز سردرگمی و دلسردی فعالان اقتصادی حاصلی نداشته است. هدف اصلی سیاست ارزی باید تقویت تولید و توسعه صادرات باشد.
7- باید به ناکارآمدی منابع انسانی که ماحصل دهه ها غفلت از کارایی، چابکی، صرفه جویی، هوشمندی و کارآمدی سرمایه انسانی در همه ی صحنه های اقتصادی است، به عنوان ریشه ی بسیاری معضلات اقتصادی بنگریم و در هر تغییری، اصلاح این ناکارآمدی را سرلوحه قرار داد.
8- خروج واقعی و شفاف دولت و سیاست از مداخله دستوری و غیرضرور در اقتصاد و بنگاهداری با شاخص های قابل سنجش، کاهش واقعی بودجه ی عمومی دولت، کاهش و واگذاری اختیارات و تصدی گری های قابل واگذاری و غیرحاکمیتی به سازمان های مردم نهاد شفاف و کارآمد بخش خصوصی، کاهش و انتقال دارایی های بد سرپرست به بخش های کارآمد در فرآیندی شفاف و منصفانه و کاهش مستمر نیروهای استخدامی به ویژه در بخش های غیر مولد و ناکارآمدتر، مسیری است که می تواند و می باید هوشمندانه و به سرعت طی شود.
9- بازاری رقابتی و رقابت کامل و مراقبت شده بدون دخالت انحصارگران (چه از نوع دولتی و چه شبه دولتی و بدترین و مخربترین آن سرمایه دار خصوصی) ، چاره ی همه ی دردهای اقتصاد و درمان نهادین و ریشه ای معضلات اقتصادی ایران است. انحصار از هر نوع که باشد به ناکارآمدی و عدم تخصیص بهینه ی عوامل تولید منجر می شود.
10- دولت خدمتگزار در برابر ملت نسبت به منافع ملی و تباهی هایی مانند فساد، رانت و ویژه خواری، اسراف، اشرافیت و بی برنامگی؛ حساس، شفاف، عملگرا و پاسخگوست. این دولت مورد انتظار، تکلیف خود را حکمرانی شایسته، برقراری آشتی ملی و ارتقای اعتبار و سرمایه اجتماعی دولت می داند.