کانال فصل‌نامه‌ی فراسو

فایل اصلی مجله ایرانشهر(دانستنی‌های زنان جوان)؛ مجله‌ای که حدود ۱۰۰ سال پیش یکی از سران ایلات ممسنی (امامقلی‌خان رستم) در آن نامه‌ای منتشر کرده و از اوضاع منطقه گفته است

♻️نمای داخلی بیش از پنج قرن از آغاز اکتشافات جغرافیایی می گذرد. اکتشافاتی که نهایتا منجر به استیلای جهان غرب بر بیشتر دنیا تا حدود نیم قرن پیش انجامید. و آن بیشتر ضمن آنکه تهیه کننده مواد و مصالح اولیه برای قدرتمندان غربی شد مصرف کننده تولیدات انها در اندیشه و عمل نیز شد و بعد ها که روزگار استقلال و حریت و عدالت و... پیش آمد نیز با همان دستاوردهای حقوقی ، نظامی و... همان غربی ها در برابر انها به مبارزه برخاستند. با استناد به حقوقی که غربیان تدوین کرده بودند ادعای حق کردند، با همان سلاحهای ساخت غربیان به نبرد با آنها رفتند و این از سختیهای زندگی استعمارزدگان و استثمار شدگان بود که در رقابتی وارد شدند که همه ابزار و قواعد آن را حریف قوی پنجه شان تولید و تدوین کرده بود. قانون، آزادی، عدالت (به معنای امروزی آن)، مشروطه، ملیت، صنایع ملی و... همه ابداع غرب است. اینها در تاریخ سیاسی، اجتماعی ما عملا محلی از اعراب نداشت زیرا درتاریخ چند هزارساله آنچه ساری و جاری بود قائم به میل و نظر فرمانروا بوده همانگونه که آورده شده صنایع ملی نیز از این قماش است واساسا پس از انقلاب 1917روسیه و ملی شدن همه چیز در روسیه این اصطلاح در دهه های نخست و میانی قرن بیستم در جهان سیاست زیاد گفته و شنیده شد. پس از جنگ جهانی دوم و بروز بحرانهای اقتصادی و اجتماعی پس از آن تقریبا همه کشورها برای مبارزه با آن بحرانها دست به ملی کردن بعضی از صنایع ومعادن خود زدند. حتی کشورهایی مثل انگلیس و فرانسه که گلهای سرسبد لیبرالیسم وسرمایه داری بودند نیز دست به چنین کارهایی زدند. یا آمریکای تحت ریاست جمهوری روزولت برای مبارزه با بحرانهای اقتصادی ، اجتماعی دهه سی با برنامه «نیودیل» براساس اصول سرمایه داری حضور دولت را در عرصه های عمومی گسترش داد. معنای ملی کردن یک صنعت در این کشورها با معنای ملی کردن صنعت نفت ایران تفاوت دارد. بدین گونه که در این کشورها دولتها چنین تشخیص می دادند که به علت بروز بعضی شرایط خاص اقتصادی، اجتماعی برخی صنایع و... که تاثیر عمده ای در اقتصاد ملی دارند می بایست از اداره اشخاص خارج و تحت اداره دولت که نماینده و حافظ تمام عموم است درآید. لذا با این استدلال به ملی کردن برخی صنایع ، معادن، راه آهن و... می پرداختند. اما قضیه مصدق و نفت ایران کاملا با موضوع فوق متفاوت بود زیرا نفت ایران اصلا در دست ایرانیان و دخیل در اقتصاد ایران نبود و همه امور آن از اکتشاف تا استخراج ، حمل و نقل و صدور آن در دست شرکت نفت انگلیس بود و بدینگونه اصلا موضوع ملی شدن نفت ایران مانند ملی شدن مثلا معادن ذغال سنگ در فرانسه نبود که اداره آن از دست افراد و اشخاص خارج وبه دولت که حافظ منابع ملت است واگذار شود. در موضوع مبارزه مصدق برای ملی شدن صنعت نفت قطع دست استعمار از مهمترین دارایی یک ملت مطرح بود. دارایی و سرمایه ای که می بایست در جهت آبادانی و شکوفایی همین مرز وبوم هزینه شود نه برای پر کردن جیب سرمایه داران انگلیس. مبارزه برای باز پس گیری مهمترین دارایی کشور که شاهرگ حیات ملت بود. #فراسو6 #سال2 #تابستان88 @farasoomag

▪️چرا مصدق مهم است؟ حمید رضایی - کارشناسی ارشد تاریخ ♻️شش دهه از ملی شدن صنعت نفت ایران می گذرد و 56سال از کودتای 28 مرداد 32 و چهل و دو سال از مرگ مصدق. پس از گذشتن این همه سال از این حوادث می توان منصفانه و به دوراز حب وبغض وسیاه وسفید دیدن افراد به انها و عملکرد هایشان پرداخت. هر چند که انگار این نگاه سیاه وسفید چنان با ذات ما ایرانیها امیخته شده که خارج کردن آن از وجودمان غیر ممکن می نماید. آورده اند که روزی محمدرضاشاه فردی را پیش یکی از حضرات صاحب منبر فرستاد که «شما که اینهمه مصدق، مصدق می کنید یکبار هم نامی از ما ببرید» و آن فرد در پاسخ گفته بود که: «اگرآنچه را که مصدق کرد شما هم کرده بودید به جای نام مصدق نام شما ورد زبان ما بود». مصدق چه کرده که نامش ورد زبان هاست؟ در زیر در دو نمای کوتاه خارجی و داخلی به مصدق و ملی شدن صنعت نفت ایران می پردازیم: ♻️نمای خارجی پس از نبرد بزرگ آرمادا (1576م) و شکست نیروی دریایی اسپانیا از نیروی دریایی بریتانیا سیادت بریتانیا بر جهان آغاز گردید سیادتی که اوج آن در عصر ملکه ویکتوریا و در این جمله او تبلور یافت که: «در امپراتوری بریتانیا آفتاب غروب نمی کند» و به راستی چنین بود. از آمریکای شمالی تا آفریقا و خاورمیانه ، هند و شرق دور تا استرالیا و نیوزیلند همه زیر چکمه های استعماری بریتانیایها بود. اولین ضربه به عظمت امپراتوری بریتانیا توسط سیزده ایالت مستعمره این کشور در آمریکای شمالی و در سال 1776میلادی زده شد. اعلام استقلال این ایالات بریتانیا آغاز فروپاشی امپراتوری بریتانیا بود، این اعلام استقلال باعث شکل گیری هسته های مقاومت و استقلال طلبی در دیگر سرزمینهای تحت تصرف بریتانیا در دیگر نقاط دنیا بود که تا فروپاشی کامل آن حدود یک نیم قرن طول کشید. 64 سال بعد (1840) کانادا، 74سال بعد (1850) استرالیا، 80 سال بعد نیوزیلند استقلال خود را بدست اوردند. تا اینکه در سال 1941 و با اصرار روزولت رییس جمهور وقت امریکا (که از سوی چرچیل نخست وزیر انگلیس برای وارد شدن به جنگ جهانی دوم تحت فشار قرار گرفته بود) در منشور آتلانیتک این بند وارد شد که «دو دولت حق ملتها را در انتخاب حکومت هایشان محترم شمرده و امیدوارند که حقوق حاکمیت و استقلال ملتهایی که به زور از آنها غضب شده است به آنها مسترد گردد». و این در حقیقت مهر تاییدی بود بر استقلال کشورهای مستعمره بریتانیا پس از جنگ که عمده ترینشان هند بود. در سال های مبارزه مصدق برای ملی شدن صنعت نفت هنوز عده ای در انگلستان بودند که مذبوحانه تلاش در حفظ امپراتوری پرشوکت گذشته داشتند و یا حداقل می خواستند که سقوط ان را به تعویق بیندازند. هنوز مالزی وسنگاپور و سریلانکا و نیمی از خاورمیانه و قبرس و سودان و نیجریه و کنیا و... در دستان استعمار پیر بودند که مصدق بر آن شد تا دستان او را از عمده ترین دارایی ایران کوتاه کند. این مبارزه چنان خواب سیاستمداران بریتانیایی را آشفته کرده بود که مدیر کل وقت عملیات بریتانیا در ایران و عراق که پس از اخراج از آبادان به لندن رفته بود در طی گزارشی در جلسه هیات وزیران گفت: «همین قدر می دانم که نباید خاموش نشست و فکر می کنم اگر در برابر ملی کردن نفت ایران کاری نشود پنج سال طول نخواهد کشید که کانال سوئز راهم از دست خواهیم داد». آنها به خوبی می دانستند که در صورت موفقیت مصدق سیطره یکصد و پنجاه ساله بریتانیا بر خاورمیانه از هم خواهد پاشید. آنها نمی توانستند قبول کنند کشوری که پنجاه سال پیش امتیاز دارسی را بر آنها تحمیل کرده بودند اکنون چنان شجاع شده باشند که دست آنها را از آن کشور کوتاه کنند. آری تحمیل این سیلی محکم از سوی مصدق برای بریتانیا سنگین بود و تحولات بعدی خاورمیانه که اوج آن ملی شدن کانال سوئز توسط جمال عبدالناصر (تحقق پیش بینی آن سیاستمدار انگلیسی) بود نشان از عظمت کار مصدق داشت. مصدق در حقیقت در عرصه بین المللی توانست آخرین ضربه مهلک را بر سیاست استعماری بریتانیا وارد کند چنانکه در این عرصه چونان الگویی برای رهبران دیگر کشورهای مستعمره علی الخصوص در خاورمیانه شد.

چرا مصدق مهم است؟ حمید رضایی @farasoomag

. □حسین پناهی خیلی جذاب بود یک مطلبی که خیلی جلب توجه می‌کرد این بود که خیلی عالم و اشیاء را دقیق می‌دید یعنی یک نگاه نافذی داشت به اطرافش، به اشیاء، این نگاه نافذ و عمیق در آثارش هویداست. در حرف زدن هم همین حالت را داشت. این‌جوری نبود که ادا دربیاورد. خیلی‌ها برای این‌که بخواهند بنویسند به خودشان زحمت می‌دهند مخصوصا در عرصه شعر و ادبیات، اما واقعیتش این بود که وقتی ما داشتیم با هم حرف می‌زدیم احساسم این بود که ایشان دارد کتاب می‌نویسد. یعنی آن «من و نازی» همینی بود که داشت حرف می‌زد؛ نمونه‌اش نامه‌هایی است که برای من نوشته، همان نامه‌اش یک متن ادبی بود، نمی‌شد که یک جمله‌ای بگوید و یا یک چیزی بنویسد و عمق نداشته باشد و یک حرفی در آن نباشد. یعنی حرف عادی‌اش هم حرف داشت ولی حرف عادی مردم به مجرد اینکه از دهانشان خارج می‌شود تاریخ مصرفش به پایان می‌رسد؛ یعنی عموم مردم در لایه سطحی کلمات باقی می‌مانند و به اعماق کلمات نمی‌روند بنابراین عمر جملاتشان کوتاه است. به نظر من انسان‌ها در سطوح مختلف قرار دارند. یک انسان، تلی از جملات است. یک انسانی انسان جمله است و یک انسانی انسان کلمه است، پناهی انسان کلمه بود یعنی کلماتش دقیق و حساب شده بود. ■گفت‌وگو با نصرالله حکمت از دوستان زنده‌یاد حسین پناهی #فصلنامه_فراسو #شماره_۲ #تابستان_۱۳۸۷ #عباس_شریفی 🆔@farasoomag

پرونده به چند قاضی سپرده شد از جمله قاضی [..] در شیراز که قاضی خبره ای بود. اما قبل از آن که قاضی بخواهد رای خود را در این زمینه صادر کند دست او را از این پرونده کوتاه نمودند. لذا این پرونده بعد از بررسی های مجدد باز هم مثل سابق نتیجه ای از لحاظ حقوقی دربر نداشت. این همه به واسطه اعمال فشارهایی بود که سازمان اوقاف بنا به ارتباط و نفوذی که با بعضی از مراجع قضایی داشتند بر قضات این پرونده اعمال می نمودند. سالها بعد (حدود سال 1381) 'رهبر' رئیس دادگستری وقت ممسنی با مطالعه پرونده موقوفه و نوشتن نامه ای مستند قصد ارسال و پیگیری از مراجع قضایی بالاتر را داشتند که به نظر رسید نهادهای ذی نفوذ وی را از روند پیگیری این پرونده بازداشتند و بار دیگر پرونده پیچیده موقوفه ممسنی به محاق سکوت رفت و موقوفه بر جای ماند. و امروزه هر فردی از ممسنی که ملکی اگرچه ناچیز در این دیار داشته باشد باید همواره برای هزینه های موقوفه آن فکری کند؛ هزینه هایی که تاکنون با احکامی ناعادلانه بر گرده آنها تحمیل شده است. --------------- به کانال فصلنامه فراسو بپیوندید. https://telegram.me/farasoomag

سیر قضایی پرونده موقوفه ممسنی فرشاد تاجبخش فراسو- شماره ۶- تابستان 1388 @farasoomag *یادداشت زیر ملهم از هم صحبتی با سیدفرج الله حسینی رئیس سابق اداره مخابرات ممسنی و نماینده سیدعبدالرسول موسوی (نماینده سابق مردم ممسنی) در پیگیری پرونده موقوفه است. بحث موقوفه ممسنی از دیرباز مورد تردید و چالش بین مراجع ذینفع و مردم ممسنی بوده است. در گذشته میان برخی از خوانین از جمله امامقلی خان رستم و نیروهای دولتی و معین التجار بوشهری به واسطه بحث موقوفه جنگ و جدل های فراوانی در فاصله سال های 1300 تا 1310 درگرفت که در این زمینه مقاله ای از کاوه بیات چاپ شده است. موقوفه در طی سال ها بعد تا زمان انقلاب 57 کم و بیش موضوعی چالشی به حساب می آمد. با پیروزی انقلاب، مردم عمدتا کشاورز ممسنی دلخوش از تغییر و تحولات پیش رو امیدوار به ستاندن 6 دانگ املاک پدری خود شدند. برخی به نمایندگی مردم پیگیر پرونده املاک موقوفه شدند که به زعم خود به طرز نامشروع توسط معین التجار وقف گردیده بود. وقتی بحث از موقوفه ممسنی می شود خود به خود مالکیت املاک ممسنی توسط مردم زیر سوال می رود فارغ از اینکه در این زمینه اسناد و دست نویس های تاریخی فراوانی موجود است که نشان دهنده خرید و فروش املاک ممسنی توسط مردم و کشاورزان ممسنی می باشد. این اسناد در طی سال های مختلف نوشته و کپی آنها موجود است. به طور مثال در یکی از این اسناد فردی به نام خواجه محمدحسین در سال 937 هجری قمری یعنی حدود 500 سال پیش 4 دانگ از املاک و زمین های خود را که در حد فاصل چشمه آب گرم نوراباد و عالیوند تا نزدیک قائمیه قرار گرفته است به قیمت 52 تومان به فرزندش واگذار می نماید که حتی در این دست نوشته بخشودگی 50 تومان از 52 تومان نیز آمده است. آنچه که در زمینه موقوفه از اهمیت بسزایی برخوردار است اینکه هیچ دست خط و نوشته ای از مظفرالدین شاه دال بر اینکه املاک ممسنی به آقای معین التجار بوشهری یا اسماعیل شبانکاره به عنوان بخشش داده و یا فروخته شده باشد وجود ندارد. شاه قاجار شاید صرفا به طور شفاهی قسمتی از املاک ممسنی را به عنوان تیول و اجاره به مدت چندسال به اسماعیل شبانکاره واگذار نموده تا جبران خسارت حاصل از تلف شدن اسلحه و مهمات ایشان را نماید. اسماعیل شبانکاره بعد از مدتی که نتوانست از مردم ممسنی تیول یا هر نوع مالیاتی دریافت کند املاک را به معین التجار بوشهری واگذار می نماید. حتی در دادگاه های بعد از انقلاب، سازمان اوقاف نیز نتوانست چنین دست نوشته ای که دال بر واگذاری از طرف شاه ایران بوده باشد ارائه نمایند. علاوه بر اینها اگر به چگونگی و شرایط موقوفه ممسنی نیز توجه شود بی پایه و اساس بودن آن مشهود است. مثلا این وقف در جاهای مختلف ممسنی متفاوت است. بعضی جاها 1.5 یا 2 دانگ وقف است و برخی جاهای دیگر بیشتر. از طرفی در مناطقی از ممسنی املاکی هست که وقف ندارد. منطقه گچگران بکش از وقف معاف شده است در حالی که از نقاط مرکزی ممسنی به حساب می آید. بوان جزء بکش است ولی موقوفه ندارد. دشمن زیاری از ابتدا جزئی از ممسنی بوده ولی موقوفه ندارد. فهلیان هم همینطور. در صورتی که حدود مرز ممسنی آن زمان خیلی بیشتر از زمان فعلی بوده است بطوری که قسمت هایی از ممسنی در سال های مختلف حتی در چند نوبت بعد از انقلاب اسلامی از این شهرستان منتزع و به محدوده شهرستان ها و استان های همجوار پیوسته یا خود استقلال گرفته اند و فارغ از سهم اوقاف شده اند. لذا به نظر می آید حد و مرز مشخصی برای موضوع موقوفه در نظر گرفته نشده است. آن چنان این وقف بی پایه و اساس بوده که هم از لحاظ منطقه ای محل تردید است و هم از لحاظ مقدار و درصد وقف. حتی معین التجار کوه و جنگل و رودخانه های ممسنی را نیز وقف نموده است در حالی که این ها متعلق به فرد خاصی نبوده و نیست. اینها تنها چند نمونه از مواردی است که نشان می دهد موقوفه ممسنی از جایگاه و ادله کافی برخوردار نیست و بی پایه و اساس است.

پرونده قضایی موقوفه سیدعبدالرسول موسوی در زمانی که صمد شجاعیان نماینده ممسنی در مجلس شورای اسلامی بودند طوماری را به نمایندگی از مردم ممسنی در زمینه موقوفه تهیه و تدوین نمود و به دفتر امام خمینی رهبر انقلاب ارسال کرد. امام خمینی در جواب این نامه و طومار نوشتند: چنین وقفی جایز نیست و به قضا مراجعه شود. حتی آیت الله منتظری قائم مقام وقت رهبری نیز در جواب همین طومار یا شاید نامه شعله سعدی رئیس دادگاه وقت ممسنی چنین موقوفه ای را رد نمودند. (نامه شیخ محمدعلی غالبی امام جمعه و نماینده ولی فقیه سابق ممسنی به امام خمینی و جواب ایشان به وی درباره موقوفه موجود است). در همان سالهای بعد از انقلاب (سال 1364) به واسطه پیگیری مردم، شعله سعدی رئیس دادگاه وقت ممسنی حکمی صادر نمودند که در آن حکم موقوفه املاک ممسنی غیرشرعی و غیرقانونی شمرده شد. این حکم به نفع مردم ممسنی بود که پس از اعتراض سازمان اوقاف، به دادگاه های بالاتر ارجاع داده شد. در طی مدت زمانی که پرونده به مراجع بالاتر عودت داده شد و در حال طی کردن مراحل بررسی خود بود برخی از قضات بررسی کننده این پرونده پس از حصول اطمینان از محق بودن مردم ممسنی و غیرقانونی و غیرشرعی بودن وقف مزبور، در مرز اتخاذ تصمیم قضاوت و صدور رای به نفع مردم به طور نامعلوم از ادامه کار بررسی منع شدند. نهایتا پرونده در تهران به قاضی [..] می رسد. ایشان با مطالعه پرونده به شجاعیان نماینده وقت ممسنی خبر خوب و خوشی را برای شب عید مردم ممسنی- به واسطه نزدیکی ایام نوروز- وعده می دهد. اما متاسفانه به خاطر پخش این خبر قبل از صدور حکم، صاحبان ذینفع سازمان اوقاف به تکاپو افتادند. لذا تلاش آنها موجب تعویض قاضی مزبور قبل از صدور حکم می شود. و او از قضاوت و صدور رای نهایی برای این پرونده عزل می گردد. به خاطر لابی های سازمان اوقاف در آن زمان پرونده را به اصفهان نزد یک قاضی متعصب به نام "فشارکی" ارسال می کنند. خود می دانستند که رای و حکم این قاضی به نفع سازمان ذی نفع خواهد بود. لذا این قاضی با قیاس موقوفه ممسنی با املاک استان قدس رضوی حکم بر ابقاء موقوفه داد. بدین گونه از لحاظ قضایی پرونده موقوفه ممسنی مختومه اعلان شد و سازمان های ذی نفع به خواسته های خود دست یافتند و حقوق مردم ممسنی در حالی که امیدوار به اخذ آن بودند ضایع گردید. اما در عین حال داستان پرونده موقوفه ممسنی تمام نشد. سیدعبدالرسول موسوی نماینده دوره سوم مردم ممسنی در مجلس، آقایان سیدفرج الله حسینی و سیدعبدالحسین موسوی را به عنوان نمایندگان خود برای پیگیری مجدد این پرونده به دیدار سیدجعفر ابطحی وکیل معروف در شیراز فرستاد. ابطحی پس از مطالعه پرونده گفتند که این پرونده از لحاظ قضایی و حقوقی تمام شده است منتها از لحاظ شرعی قابل پیگیری است. لذا آقایان با همکاری ایشان به دیدار آیت اله ملک حسینی روحانی پرنفوظ و نماینده ولی فقیه در استان کهگیلویه و بویراحمد رفتند. آیت اله ملک حسینی در زمینه موقوفه فتوایی صادر نمودند. (تصویر این فتوا موجود است). این فتوا نقطه عطفی در این پرونده به حساب می آمد اما با این حال با ارسال آن به مراجع ذی صلاح توجهی به فتوا نشد و بی نتیجه ماند. پیگیری ها باز هم ادامه داشت تا اینکه نمایندگان پیگیر این پرونده در جریان سفر مقام رهبری –آیت اله خامنه ای- به استان کهگیلویه و بویراحمد قرار گرفتند. دیگر بار به دیدار آیت اله ملک حسینی رفتند. از ایشان تقاضا نمودند که در زمینه موقوفه نامه ای به مقام رهبری بنویسند و از ایشان خواستار پیگیری شدند. البته نماینده وقت و جمعی از مردم ممسنی در این سفر قصد دیدار و گفتگو با مقام رهبری را نیز داشتند که انجام این دیدار میسر نشد. با این حال آیت اله ملک حسینی در جریان این سفر و دیدار با مقام رهبری موضوع موقوفه را با ایشان مطرح می نمایند و وی را در جریان این پرونده قرار می دهند و علاوه بر آن یک نامه 12 بندی از دلایل و ادله موجود در رد موقوفه ممسنی به مقام رهبری تقدیم می نمایند.( تصویر این نامه نیز موجود است) به دنبال این دیدار و ارائه نامه آیت اله ملک حسینی، چند ماه بعد، از طرف دفتر مقام رهبری، نمایندگانی برای تحقیق و تفحص این قضیه به ممسنی اعزام می شوند. در دیدار این نمایندگان با نمایندگان مردم ممسنی در این پرونده نزدیک به 250 صفحه سند و ادله در رد موقوفه تقدیم آنها گردید. پس از تحقیقات به دستور دفتر مقام رهبری مقرر شد دوباره پرونده موقوفه ممسنی از طریق مراجع قضایی دنبال شود که اینچنین هم شد.