پایگاه خبری سلام پاوه

💢آیا این اقدام فرمانداری منطقی و درست است؟ در ظاهر بله، در عمل سؤال‌برانگیز. 🔺از منظر مدیریتی، حرکت از سیستم حضوری پرازدحام به سیستم فراخوان تلفنی یک ایده معقول است.طراحی این سیستم یک‌طرفه است؛ یعنی فرمانداری بار مسئولیت را کاملاً از دوش خود برداشته و روی دوش دفاتر خصوصی گذاشته، بدون اینکه ساز و کار نظارتی شفافی برای پاسخگویی آن‌ها تعریف کند. ▪️باید به این اقدام و فرآیند ثبت نام دیدگاه مثبت داشته باشیم یا منفی؟هر دو جنبه رو دارد و باید صادقانه هر دو رو نگاه کنیم ▪️جنبه‌های مثبت: 1⃣:حذف ازدحام و صف‌های طولانی در دفاتر 2⃣:اولویت‌دهی به کسانی که ماه قبل جا مانده‌اند، یک نکته عادلانه است 3⃣:کاهش هزینه رفت‌وآمد برای مرزنشینان 🔺جنبه‌های منفی و حتی نگران کننده 1⃣:وابستگی کامل مرزنشین به اراده یک دفتر خصوصی 2⃣:عدم کنترل مرزنشین بر زمان‌بندی ثبت‌نام خودش 3⃣:ممنوعیت ثبت‌نام شخصی بدون تضمین جایگزین مطمئن 🔺آیا حق کسی پایمال می‌شود؟ بله، به احتمال بالا.این مهم‌ترین نقطه ضعف طرح است. ▪️وقتی ثبت‌نام شخصی ممنوع می‌شود و حقوق ماهانه فرد منوط به تماس یک دفتر خصوصی می‌گردد، مشکل اینجاست: ▫️اگر دفتری لیست را دریافت کند اما تماس نگیرد، مرزنشین چه می‌کند؟ ▫️اگر شماره مرزنشین اشتباه در سیستم ثبت شده باشد، چه کسی پاسخگوست؟ ▫️اگر دفتری لیست را دریافت کند و عمداً برخی را نادیده بگیرد، شکایت به کجا می‌رود؟ 🔺در هیچ کجای این اطلاعیه، مرجع شکایت مشخص نشده و این یعنی حق می‌تواند پایمال شود بدون اینکه راه احقاقی وجود داشته باشد. ▪️آیا دفاتر مجاز واقعاً تماس می‌گیرند؟ این صادقانه‌ترین سؤال است و پاسخ آن در کاغذ نیست، در عمل است. از منظر واقع‌بینانه باید گفت:دفاتر پیشخوان و کافی‌نت‌ها بنگاه‌های اقتصادی خصوصی هستند، نه نهادهای دولتی. انگیزه آن‌ها برای تماس گرفتن، دریافت کارمزد است.پس اگر کارمزد تضمین شده باشد، احتمال تماس بالاست. اما: دفاتری که بار کاری بالایی دارند ممکن است برخی افراد را نادیده بگیرند هیچ ضمانت اجرایی مشخصی در اطلاعیه ذکر نشده که در صورت عدم تماس، دفتر جریمه شود در مناطق دور افتاده‌تر اطراف پاوه، ممکن است پوشش تماس‌ها کامل نباشد 🔺آیا هزینه برای همه یکسان است؟ روی کاغذ بله، در واقعیت ممکن است خیر. اطلاعیه گفته هزینه «مطابق نرخ مصوب اتاق اصناف» است. این یعنی تعرفه رسمی وجود دارد اما: آیا همه دفاتر همین نرخ را رعایت می‌کنند؟ آیا کسی هست که نظارت کند؟ اگر دفتری مبلغ بیشتری کسر کند، مرزنشین چگونه متوجه می‌شود؟ در عمل، چون هزینه از حقوق ماهانه کسر می‌شود نه پرداخت نقدی مستقیم، خطر کم‌اطلاعی مرزنشین از مبلغ واقعی کسر شده وجود دارد. مسئله مرزنشین بی‌سواد؛ مهم‌ترین نقطه کور طرح این واقعی‌ترین و انسانی‌ترین نگرانی است.در مناطق مرزی کردستان و کرمانشاه، بخشی از مرزنشینان سالمند یا کم‌سواد هستند. این افراد: ▫️شاید شماره حساب خود را حفظ نباشند ▫️شاید گوشی هوشمند نداشته باشند تا پیامک را بخوانند ▫️شاید در تماس تلفنی ندانند باید چه اطلاعاتی بدهند ▫️شاید فریب افراد سودجو را بخورند که با عنوان «نماینده دفتر مجاز» تماس بگیرند 🔺سهم این افراد باطل نمی‌شود به خاطر قانون، اما ممکن است در عمل از دست برود اگر سیستم پشتیبانی برای آن‌ها در نظر گرفته نشده باشد.فرمانداری باید به‌صراحت اعلام کند که برای این قشر چه ساز و کار حمایتی وجود دارد. مثلاً:آیا می‌توانند یک نفر را به عنوان وکیل یا نماینده معرفی کنند؟ ▫️آیا کانون‌های محلی، دهداری‌ها یا شوراها می‌توانند واسطه باشند؟ 🔺اگر این موارد تعریف نشده باشد، این طرح ناقص است ▪️بخوایم جمع بندی موضوع و فرآیند ثبت نام رو ارزیابی و بررسی کنیم اینه که: منطق کلی طرح و فرآیند ثبت نام معقول««معقول یعنی عقل و منطق درکش می‌کنه» هست اما ناقص می‌باشد و شفافیت اجرایی کاملاً ضعیف و نگران کننده هست،پاسخگویی دفاتر اصلاً تضمین نشده می‌باشد حمایت از اقشار آسیب‌پذیر مغفول هست «مغفول یعنی چیزی فراموش بشه و مورد بی توجهی قرار بگیره»یکسانی هزینه‌ها میشه روی کاغذ قبول و بگیم باشه اما در عمل شک و تردید و مشکوکی پیش میاد آدم ممکن الخطاست دیگه ▪️این طرح و فرآیند ثبت نام گامی رو به جلو است اما با حفره‌های جدی در اجرا.تا زمانی که مرجع شکایت مشخص نظارت بر دفاتر تضمین‌شده و حمایت از مرزنشینان آسیب‌پذیر تعریف نشده باشد، این فرآیند می‌تواند در عمل به ضرر همان کسانی تمام شود که قرار بود به نفعشان باشد. ✍یاور یعقوبی_نودشه 🌐به #سلام_پاوه بپیوندید👇 ‌ 🆔 @Salampaveh