دیده بان شفافیت و عدالت

⭕️به‌منظور صیانت از اعتماد عمومی و اعتبار دستگاه قضایی مطرح شد مطالبه دیده‌بان شفافیت و عدالت برای شفاف‌سازی کامل پرونده‌های کارچاق‌کنی 🔹دیده‌بان شفافیت و عدالت در نشست هیأت‌مدیره خود با بررسی پرونده‌های اخیر کارچاق‌کنی در دادگستری، بر ضرورت شفاف‌سازی کامل سرنوشت همه عوامل و افراد مرتبط با این پرونده‌ها تأکید کرد وضمن تاکید بر اینکه کار چاق کنی بدون کارچاق کن پذیری میسر نیست خواستار اطلاع‌رسانی قانونی و عمومی نتایج رسیدگی‌ها به‌منظور صیانت از اعتماد عمومی و اعتبار دستگاه قضایی شد. 🔹به گزارش روابط عمومی دیده‌بان شفافیت و عدالت، جلسه هیأت‌مدیره این سازمان مردم نهاد روز دوشنبه هشتم دی ۱۴۰۴ با حضور رئیس و اعضا برگزار شد. در این جلسه، موضوع بازداشت یکی از افراد مرتبط با پرونده‌های کارچاق‌کنی در دادگستری تهران بررسی و تأکید شد که مقابله مؤثر با این پدیده مستلزم شفاف‌سازی درباره سرنوشت همه عوامل و افراد مرتبط است. اعضا خواستار اعلام عمومی نتایج پرونده‌های گذشته و پیگیری قانونی پرونده اخیر تا حصول نتیجه، به‌منظور صیانت از حیثیت و اعتبار دستگاه قضایی شدند. 🔹در ادامه، مسائل اقتصادی و سیاسی کشور مورد بررسی قرار گرفت. محمد دهقان، رئیس هیأت‌مدیره، با اشاره به تداوم فشارها و تحریم‌های غرب، بر ضرورت تقویت روابط راهبردی با کشورهای شرقی و همسایگان و افزایش فروش نفت تأکید کرد و عملکرد دولت سیزدهم در این زمینه را عامل رشد اقتصادی، رونق تولید و ایجاد ثبات نسبی دانست. 🔹در بخش پایانی، ادعاهای برخی کشورهای عربی با حمایت غرب درباره جزایر سه‌گانه ایرانی مطرح شد. اعضا ضمن انتقاد از اقدامات حقوقی و تبلیغاتی یک‌جانبه، خواستار رویکردی فعال‌تر از سوی دولت شدند و پیشنهاد دادند با تشکیل کارگروه حقوقی و توسعه اقتصادی جزایر و تسهیل بازدیدهای عمومی، واقعیت ایرانی بودن این مناطق بیش از پیش برای افکار عمومی داخلی و بین‌المللی تبیین شود. @didebanShafafiat

⭕حذف ارز ترجیحی با این تورم به نفع مردم است؟ 🔹در شرایطی که بازار ارز ایران ملتهب است، نرخ دلار به سطوح بی‌سابقه‌ای رسیده و تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکی‌ها به حدود ۶۰ درصد افزایش یافته، زمزمه‌های جدی حذف دوباره ارز ترجیحی نگرانی از تکرار یک مصیبت معیشتی را برانگیخته است. 🔹بازگشت عبدالناصر همتی به ریاست بانک مرکزی (به‌عنوان مخالف چندنرخی بودن ارز) این روند را تقویت کرده، و وعده جبران معیشتی مانند پرداخت حداقل ۷۰۰ هزار تومان اعتبار ماهانه، در اقتصاد تورمی بالا به‌سرعت مستهلک می‌شود. 🔹کارشناسان تأکید دارند که بدون ترتیب منطقی سیاست‌ها (ابتدا ثبات ارزی، سپس اصلاح قیمت‌ها و در نهایت جبران مؤثر)، این تصمیم نه تنها اصلاح ساختاری نیست، بلکه می‌تواند به یکی از عمیق‌ترین شوک‌های معیشتی سال‌های اخیر تبدیل شود. 🔹پرسش اصلی همچنان بی‌پاسخ مانده که حذف ارز ترجیحی در این شرایط دقیقاً چگونه به نفع سفره مردم خواهد بود؟! https://daad.ir/fa/news-detail?id=5196 @didebanShafafiat

هشدار شدید رئیس قوه قضاییه به اخلالگران اقتصادی ⭕حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، در نشست شورای عالی قوه قضاییه هشدار داد: 🔹افرادی که عملاً خواسته دشمن را با اخلال در نظام اقتصادی و معیشت مردم تأمین می‌کنند – حتی بدون قصد مشترک – در صورت عدم توجه به هشدارها، مرتکب جرم «فساد فی‌الارض» طبق ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی شده و ممکن است به اعدام محکوم شوند. 🔹وی تأکید کرد که باید بیش از معلول‌ها بر علل فسادها تمرکز کرد و با همدستان اخلالگران، محتکران و قاچاقچیان در دستگاه‌های اجرایی نیز برخورد شدید شود. https://daad.ir/fa/news-detail?id=5195 @didebanShafafiat

⭕بخشنامه ارجاع اجباری دعاوی به مرکز داوری اتاق تعاون باطل شد 🔹هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۱ آذر ۱۴۰۴ بخشی از یک بخشنامه قدیمی قوه قضائیه (بند ۱ بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۸۰۰/۷۷۱۹ مورخ اردیبهشت ۱۳۹۹ معاونت پیشگیری از جرم) را باطل کرد. 🔹این بخشنامه در گذشته دادگاه‌ها را ملزم می‌کرد دعاوی مربوط به شرکت‌های تعاونی (مانند تعاونی‌های مسکن) را به مرکز داوری اتاق تعاون ارجاع دهند. 🔹با این رأی جدید: 1- دادگاه‌های عمومی دیگر اجبار ندارند که پرونده‌های تعاونی‌ها را به داوری اتاق تعاون بفرستند. 2- افراد و تعاونی‌ها می‌توانند مستقیماً به دادگاه‌های عادی مراجعه کنند. این دستاورد مهم، نتیجه تلاش‌های مستمر سازمان مردم ‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت ، فعالان بخش تعاون و کارزار عمومی بوده است. این تصمیم، موانع قضایی را برای فعالان اقتصادی در بخش تعاون کاهش می‌دهد و کارها را آسان‌تر می‌کند. @didebanShafafiat

⭕ زارع؛ عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس: 🔹اختلاف ۱۷ دلاری قیمت نفت در لایحه بودجه سال آینده (۵۴ دلار) با قیمت واقعی آن (۷۱ دلار)، نشان‌دهنده فاصله معنادار میان ارقام بودجه‌ای و واقعیت‌های اقتصادی است؛ فاصله‌ای که در نهایت هزینه سنگین آن از جیب مردم پرداخت می‌شود. @didebanShafafiat

⭕تجمع عدالتخواهان دانشجویی در مشهد برای مطالبه محاکمه متخلفان بانک آینده 🔹روز جمعه، جمعی از دانشجویان عدالتخواه وابسته به اتحادیه جنبش عدالتخواه دانشجویی، مقابل حرم مطهر رضوی در مشهد و همزمان با برگزاری نماز جمعه به امامت آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی تجمع کردند و بیانیه‌ای قرائت نمودند. 🔹در این بیانیه، با استناد به آموزه‌های دینی و سخنان امام علی(ع) و امام خمینی(ره)، از امام جمعه مشهد خواستند تا در تریبون نماز جمعه نسبت به آنچه «غارت سازمان‌یافته» از طریق بانک‌های خصوصی به‌ویژه بانک آینده نامیدند، موضع‌گیری کند و صدای مستضعفان در برابر تبعیض طبقاتی، تورم و سازوکار بانکداری خصوصی که به طور قانونی منابع عمومی را به نفع صاحبان قدرت جابه‌جا می‌کند، باشد. https://daad.ir/fa/news-detail?id=5193 @didebanShafafiat

قاچاق کالا: سریع‌تر و سودآورتر از واردات رسمی؟! 🔹در سال‌های اخیر، پیچیدگی قوانین واردات، تأخیر طولانی در تخصیص ارز، پیش‌بینی‌ناپذیر بودن تصمیمات دولتی و نیاز به مجوزهای متعدد از نهادهایی مثل وزارت صمت، بانک مرکزی و گمرک، مسیر رسمی را پرریسک، پرهزینه و زمان‌بر کرده است. 🔹در این میان حتی واردات ملوانی (ته‌لنجی) با حقوق گمرکی فقط ۵٪ هم نتوانسته تمام بازرگانان را به سمت مسیر رسمی سوق دهد. ⭕️زیان‌های سنگینی که می تواند قاچاق بر اقتصاد کشور وارد آورد, از این قرارند: 1- کاهش تولید داخلی و افزایش بیکاری (به دلیل ناتوانی رقابت با کالای ارزان قاچاق) 2- کاهش درآمد دولت از مالیات و عوارض 3- گسترش رانت و فساد 4- تضعیف اعتماد به نظام اقتصادی 5- خطر برای سلامت جامعه به دلیل نبود نظارت بر کیفیت کالاهای قاچاق 🔹بنابراین تا هنگامی که ساختارهای اداری و سیاست‌های تجاری اصلاح نشوند، قاچاق همچنان گزینه جذاب‌تر باقی خواهد ماند. https://daad.ir/fa/news-detail?id=5192 @didebanShafafiat

مردمی‌سازی مقابله با فساد؛ تمرکز دیده‌بان شفافیت و عدالت بر فعال‌سازی قانون سوت‌زنی 🔹در جلسه هیأت‌مدیره سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت، راهکارهای مردمی‌سازی مقابله با فساد و فعال‌سازی قانون حمایت از گزارشگران فساد مورد بررسی قرار گرفت. این نشست با حضور رئیس و اعضای هیأت‌مدیره و با تمرکز بر مسائل اقتصادی، مدیریت بازار و معیشت مردم برگزار شد. 🔹اعضای هیأت‌مدیره ضمن بررسی وضعیت اقتصادی کشور و اقدامات دولت، بر ضرورت تصمیم‌گیری شفاف و دقیق برای کاهش فشارهای معیشتی بر مردم تأکید کردند. همچنین ظرفیت‌های قانونی موجود، به‌ویژه قانون حمایت از گزارشگران فساد، به‌عنوان ابزاری مؤثر برای جلب مشارکت مردمی در مبارزه با فساد مورد توجه قرار گرفت. ⭕به اعتقاد اعضا، فعال‌سازی این قانون می‌تواند ضمن افزایش شفافیت، اعتماد عمومی به دستگاه‌های اجرایی و قضایی را تقویت کرده و در کاهش فساد در سطوح مختلف مؤثر باشد. @didebanShafafiat

تورم؛ محصول سیاست‌های غلط، نه دستمزد کارگران ⭕تورم فعلی در جامعه ایران ریشه در عدم تعادل‌های ساختاری اقتصاد و شوک‌های قیمتی ناشی از سیاست‌های دستوری دارد. 🔹حذف ناگهانی و گسترده ارز ترجیحی در ماه‌های اخیر، مستقیماً باعث افزایش شدید قیمت نهاده‌های تولید و هزینه‌های تمام‌شده کالاها شد. در این شرایط، کارگران روزمزد و کارمندان با درآمد ثابت، اولین و اصلی‌ترین قربانیان این سیاست‌ها بودند. 🔹از منظر تئوری اقتصادی، تورم زمانی رخ می‌دهد که تقاضا بر عرضه پیشی گیرد. بنابراین، افزایش دستمزد تنها در صورتی می‌تواند تورم‌زا باشد که «تقاضای مازاد» ایجاد کند و از ظرفیت تولید کشور فراتر رود. اما وقتی حقوق کارگران حتی کفاف هزینه‌های اولیه زندگی را نمی‌دهد، چنین افزایشی به هیچ وجه نمی‌تواند تقاضای اضافی و تورم‌زا ایجاد کند. 🔹 در واقع، در اقتصادهای دچار تورم مزمن، این تورم است که اثر واقعی هرگونه افزایش دستمزد را خنثی و از بین می‌برد. 🔹تحلیلگران بازار تأکید دارند که رکود اقتصادی فعلی در بخش تولید، ارتباط مستقیمی با کاهش قدرت خرید کارگران دارد. زیرا کارگری که قدرت خریدش به شدت افت کرده، نمی‌تواند کالاهای تولیدشده را بخرد. این امر منجر به کاهش سفارشات کارخانه‌ها، افت ظرفیت تولید، تعدیل نیرو و در نهایت توقف سرمایه‌گذاری می‌شود. 🔹تا زمانی که ریشه‌های اصلی تورم – یعنی سیاست‌های ناکارآمد ارزی، مالیاتی و دستوری – کنترل و اصلاح نشوند، هرگونه افزایش دستمزد صرفاً تلاشی موقت برای همگام نگه داشتن کارگران با سرعت ویرانگر تورم خواهد بود. در نبود چنین افزایشی، قدرت خرید بیشتر تضعیف شده و اقتصاد به سمت رکود عمیق‌تر و کامل‌تر پیش خواهد رفت. https://daad.ir/fa/news-detail?id=5191 @didebanShafafiat

سوخت کشور در آزمون شفافیت: اختلاف بر سر ذخایر نیروگاهی 🔹ادعای اخیر رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه ذخایر سوخت نیروگاهی (نفت‌گاز و نفت‌کوره) در ابتدای دولت چهاردهم حدود ۱.۲ میلیارد لیتر بوده و از سطحی مانند ۳.۵ میلیارد لیتر کاهش یافته، با گزارش‌های رسمی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تفاوت دارد. 🔹طبق این گزارش‌ها، در ابتدای شهریور ۱۴۰۳ (زمان انتقال دولت)، ذخایر نفت‌گاز حدود ۱.۸ میلیارد لیتر و نفت‌کوره حدود ۱.۴ میلیارد لیتر (مجموع حدود ۳.۲ میلیارد لیتر) بوده است. این رقم نسبت به شهریور ۱۴۰۲ (مجموع بیش از ۵ میلیارد لیتر) کاهش نشان می‌دهد، اما بالاتر از ادعای ۱.۲ میلیارد لیتر است. 🔹این تناقض آماری، ابهاماتی در ادعای دولت چهاردهم درباره ارث‌بری بحران انرژی از دولت سیزدهم ایجاد کرده است. مقامات دولت قبلی این ادعاها را مستقیماً تأیید یا تکذیب نکرده‌اند. در مقابل، برخی منابع دولتی فعلی بر کاهش شدید ذخایر در پایان دولت سیزدهم تأکید دارند. ⭕در این شرایط، دو سناریو اصلی مطرح است: ۱. خطا یا اغراق در آمار اعلام‌شده توسط دولت چهاردهم، که نیاز به توضیح رسمی دارد. ۲. صحت ادعای کاهش شدید، که در این صورت مسئولیت آن باید توسط نهادهای نظارتی بررسی و شفاف شود. این پرونده نیازمند شفاف‌سازی فوری، رسیدگی قضایی و اطلاع‌رسانی کامل به مردم است. https://daad.ir/fa/news-detail?id=5190 @didebanShafafiat

*راه‌های فرار مالیاتی تجار خارجی از طریق واسطه‌های ایرانی* 🔹بررسی‌های انجام‌شده نشان می دهد که برخی تجار خارجی (به‌خصوص درکشورهای همسایه) توانسته‌اند با ایجاد روابط و واسطه‌های ایرانی مستقیماً به تولیدکنندگان ایرانی (به‌خصوص در حوزه کشاورزی و خشکبار) دسترسی پیدا کنند. 🔹این مسئله زمانی چالش برانگیز می‌شود که این تجارت با چاشنی پولشویی، فرار مالیاتی و عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات همراه می‌شود. ⭕راه های فرار مالیاتی تجار خارجی: 1-خرید از طریق منابع مالی نامشخص که مصداق بارز پولشویی است:_ برخی از این افراد شخص واسط ایرانی را به‌عنوان مسئول خرید خود قرار می دهند تا این منابع مالی با منشأ نامشخص به حساب او وارد شود و سپس به حساب کشاورزان منتقل می‌شود. 2- خروج محصولات از کشور با کمک کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف: در حقیقت به این دلیل که تجار خارجی پشت‌پرده خرید محصولات قرار دارند هیچ الزام یا هزینه‌ای نیز داخل کشور ندارند، به این ترتیب با این شیوه عملاً ارز حاصل از صادرات این محصولات باز نخواهد گشت . ⭕ راه حل های ممکن: 1- استفاده از پایانه‌های فروشگاهی:می توان گفت مهم‌ترین ابزار اقتصاد ایران در برابر مقابله با چنین فرآیندی استفاده از ظرفیت قانون مالیات بر ارزش افزوده و بستر اجرایی آن (پایانه‌های فروشگاهی) است. 2- اضافه کردن داده‌های مربوط به صادرات ثبت‌شده برای هر کارت بازرگانی؛شامل مبادی خروجی کالا و حجم آن 3- کاهش مقیاس جرم با رهگیری هوشمند گردش مالی باید توجه داشت که شفاف‌سازی این فرآیند‌ها نمی‌تواند به‌طور کامل جلوی سوءاستفاده از فرار مالیاتی را بگیرد اما سرعت واکنش و شناسایی به چنین جرایمی را به‌شدت افزایش خواهد داد. @didebanShafafiat

افشاگری حجه الاسلام اسماعیل رمضانی درباره مافیای مراسم مذهبی: انحصار و فساد مالی در برگزاری برخی هیئت‌های عزاداری 🖕 @didebanShafafiat

کشف بزرگ در پایتخت؛ ۴۱ هزار تُن برنج و نهاده دامی قاچاق و احتکاری ضبط شد ⭕رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از کشف بیش از ۴۱ هزار تُن نهاده دامی و برنج احتکاری در تهران خبر داد و گفت: در این پرونده برای ۶ شرکت و یک انبار متخلف پرونده تعزیراتی تشکیل و متهمان به پرداخت ۴۵۱ میلیارد تومان جریمه محکوم شدند. @didebanShafafiat

تشدید مجازات ترک فعل مدیران با طرح اصلاح ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی ⭕احسان عظیمی‌راد نماینده مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی از تدوین طرح «اصلاح ماده 576 قانون مجازات اسلامی» خبر داد. 🔹به گفته این نماینده، این طرح به امضای 43 تن از نمایندگان رسیده و پس از اعلام وصول در جلسه علنی هفته گذشته، اکنون برای بررسی کلیات و جزئیات به کمیسیون قضایی و حقوقی(کمیسیون های تخصصی) ارجاع می‌شود. براساس ماده 576 قانون مجازات اسلامی

چنانچه هر یک از صاحب منصبان

و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداری‌ها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوءاستفاده ‌نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و... یا هر گونه امری که از طرف مقامات قانونی ‌صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد. @didebanShafafiat

صادرات با کارت واردکننده؛ روشی برای فرار از ایفای تعهد ارزی ⭕گچ پززاده معاون ارزی بانک مرکزی: 🔹برخی صادرکنندگان برای دور زدن محدودیت‌های سازمان توسعه تجارت، با واردکنندگانی که در صف تخصیص ارز هستند همکاری می‌کنند؛ بدین صورت که صادرات از طریق کارت واردکننده انجام می‌شود و ارز حاصل، مستقیما صرف واردات می‌شود. 🔹در این میان، صادرکننده کارمزد خود را دریافت می‌کند و تعهد ارزی به شکل رسمی ثبت نمی‌شود. تعهد ارزی: به تعهدی اشاره دارد که صادرکنندگان کالا و خدمات بر عهده دارند تا ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند. @diddebanShafafiat

کارت بازرگانی اجاره‌ای : کارت اجاره ای به معنای استفاده از کارت بازرگانی متعلق به شخص یا شرکت دیگری برای انجام فعالیت‌های صادرات و واردات کالا است. در این روش، صاحب کارت (اجاره‌دهنده) با دریافت مبلغی (اجاره‌بها) یا درصدی از سود، کارت خود را از طریق وکالت‌نامه رسمی یا قرارداد به شخص دیگری (اجاره‌کننده) واگذار می‌کند تا او بدون داشتن کارت شخصی، تجارت خارجی انجام دهد. چرا برخی به اجاره کارت بازرگانی روی می‌آورند؟ فرار از مالیات و عوارض: اجاره‌کننده می‌تواند از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، عوارض گمرکی یا تعهدات ارزی (مانند بازگشت ارز صادراتی) اجتناب کند. دور زدن قوانین گمرکی: برای واردات یا صادرات بدون رعایت برخی مقررات. عدم تمایل به اخذ کارت شخصی: به دلیل پیچیدگی فرآیند، هزینه‌ها یا عدم احراز شرایط. @didebanShafafait

⭕معاون ارزی بانک مرکزی: 🔹براساس آمارها سال گذشته،1403، حدود 34 هزار کارت بازرگانی جدیدصادر شد. درحالی‌که میانگین سالانه صدور کارت در سال‌های قبل تر بین ۷ تا ۸ هزار فقره بوده است. 🔹بررسی‌ها نشان می‌دهد بیش از ۱۰۸۶ کارت متعلق به صادرکنندگانی بوده که سابقه صادراتی نداشته‌اند اما در مجموع ۷.۵‌میلیارد یورو تعهد ارزی ایجاد کرده‌اند. 🔹از این میزان تنها حدود ۵۰۰‌میلیون یورو به کشور بازگشته است. @didebanShafafiat

⭕معاون ارزی بانک مرکزی: 🔹 برخلاف تصور عمومی، صنایع بزرگ و شرکت‌های پتروشیمی سهم اندکی در عدم بازگشت ارز دارند. 🔹بیش از ۵۰ درصد عدم بازگشت ارز مربوط به بخش خصوصی خرد است. 🔹 این بخش، بیشترین استفاده را از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای می‌برد و در عین حال کمترین توان مالی برای جبران جریمه‌ها و پیگیری‌های حقوقی را دارد. @didebanShafafaiat

⭕️ هشدار خضریان درباره تصاحب ایران‌خودرو توسط کروز خضریان: 🔹 شرکت کروز در حال تکمیل تصاحب مدیریتی ایران‌خودرو است. این فرآیند مغایر روح خصوصی‌سازی واقعی و مصداق خصوصی‌سازی رانتی است. 🔹کروز عمدتاً به مونتاژ خودروهای چینی مشغول است و هیچ سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه محصولات ایرانی ندارد. علیرغم افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت محصولات ایران‌خودرو، رشد زیان انباشته از ۲۰۰ هزار میلیارد به ۳۵۰ هزار میلیارد تومان رسید. 🔹سهم تولید قطعات داخلی به نفع شرکت کروز افزایش یافته و گروه بهمن (زیرمجموعه کروز) در مزایده ۲۰ درصد سهام شرکت سپهر کیش ایرانیان (متعلق به تعاونی کارکنان ایران‌خودرو) شرکت کرده است که در صورت نهایی شدن خرید، سهم مالکیت کروز در سپهر کیش از ۳۱.۷۵ درصد به ۵۱.۷۵ درصد می‌رسد. این واگذاری، حق رأی ۱۰ درصد سهام ایران‌خودرو را عملاً در اختیار کروز قرار می‌دهد. وی با انتقاد شدید از عدم شفافیت، رقابت واقعی و نظارت مؤثر در واگذاری‌ها خواستار ورود جدی نهادهای نظارتی و شفاف‌سازی فوری در اینباره شد. https://daad.ir/fa/news-detail?id=5186 @didebanShafafait