cookie

ما از کوکی‌ها برای بهبود تجربه مرور شما استفاده می‌کنیم. با کلیک کردن بر روی «پذیرش همه»، شما با استفاده از کوکی‌ها موافقت می‌کنید.

avatar

گفتمان حقوقی

مجموعه ایی از مقررات،بخشنامه ها،آراءوحدت رویه،آراءدادگاههای انتظامی وسایراطلاعات حقوقی لازم

نمایش بیشتر
پست‌های تبلیغاتی
2 933
مشترکین
اطلاعاتی وجود ندارد24 ساعت
+17 روز
+1930 روز

در حال بارگیری داده...

معدل نمو المشتركين

در حال بارگیری داده...

👏 1
👍 1
Photo unavailableShow in Telegram
تمدید مهلت ارسال لیست مالیات حقوق  فروردین ۱۴۰۳ تا ۲۰ خرداد ماه ✅با ما همراه باشید 👇👇👇
نمایش همه...
Photo unavailableShow in Telegram
دفاتر اسنادرسمی و ادارات ثبت نسبت به رعایت قوانین و مقررات در رابطه با نقل و انتقال اراضی زراعی و تفکیک و افراز آنها اقدام کنند ✅با ما همراه باشید 👇👇👇
نمایش همه...
Photo unavailableShow in Telegram
ممنوعیت تنظیم اسناد صلح، نقل و انتقال و فروش امتیاز مسکن ✅با ما همراه باشید 👇👇👇
نمایش همه...
1
⭕به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، نخستین جلسه کمیسیون وحدت رویه در سال ۱۴۰۳ به ریاست مجتبی رضایی عضو هیات مدیره و رئیس دفتر حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران در ساختمان شهید مطهری تهران با حضور ۴ عضو این کمیسیون برگزار شد. در این جلسه دو رای مهم که دغدغه دفاتراسناد رسمی و شهروندان بود مورد بحث و بررسی قرارگرفت که به زودی برای تصویب در هیات مدیره و تائید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارسال می شود. در یکی از آرای اصداری توسط کمیسیون وحدت رویه به موضوع تنظیم اسناد فروش اقساطی، تمدید مدت، افزایش مبلغ و تعویض وثیقه پرداخته شد که پس از فحص و بحث فراوان و غور و تدقیق در ماده ۱۰۸ آیین نامه اجرای اسناد رسمی مقرر شد تنظیم اینگونه اسناد در دفاتر دیگر (به جز دفتر تنظیم کننده سند رهنی اولیه) خالی از اشکال می باشد. همچنین در رای دیگر بند ۱۷ مجموعه بخشنامه های ثبتی مورد بررسی قرارگرفت و در نهایت اعلام شد که مراد از بند ۱۷ ناظر برعقود ناقله می باشد. ✅با ما همراه باشید👇👇👇 https://telegram.me/Asnad287
نمایش همه...
گفتمان حقوقی

مجموعه ایی از مقررات،بخشنامه ها،آراءوحدت رویه،آراءدادگاههای انتظامی وسایراطلاعات حقوقی لازم

👍 1
Photo unavailableShow in Telegram
✅بخشنامه معاون اول قوه قضاییه در رابطه ممنوعیت انسداد کدملی افراد با ما همراه باشید 👇👇👇
نمایش همه...
Photo unavailableShow in Telegram
💢تاریخ واریز آنلاین ارزش افزوده به تفکیک استانهای کشور ✅با ما همراه باشید👇👇👇 https://telegram.me/Asnad287
نمایش همه...
👍 1
Photo unavailableShow in Telegram
💢تاریخ واریز آنلاین ارزش افزوده به تفکیک استانهای کشور ✅با ما همراه باشید👇👇👇 https://telegram.me/Asnad287
نمایش همه...
لایحه اصلاح ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع: تعطیلی روز شنبه و کاهش ساعت کار کارمندان و کارگران ماده واحده- ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ (با اصلاحات و الحاقات بعدی) و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح می‌شود: ماده ۸۷- ساعات کار کارمندان دستگاه‌های اجرایی چهل ساعت در هفته است و ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیأت وزران تعیین می‌گردد. تغییر ساعت کار کارمندان با رعایت سقف مذکور و در چهارچوب دستورالعمل پیشنهادی سازمان اداری و استخدامی کشور که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، بر عهده دستگاه ذی‌ربط می‌باشد. میزان ساعات تدریس معلمان و اعضای هیأت علمی از ساعات موظف، در طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل ذی‌ربط تعیین خواهد شد. تبصره ۱- کارمندان می‌توانند با موافقت دستگاه اجرائی ساعت کار خود را تا یک چهارم ساعت کار روزانه (حداکثر (۱۰) ساعت در هفته) تقلیل دهند. میزان حقوق و مزایا، نحوه محاسبه سوابق خدمت این قبیل کارمندان متناسب با ساعات کار آنان تعیین خواهد شد. تبصره ۲- متناسب با تغییرات فناوری و در شرایط اضطرار و بحران نظیر آلودگی هوا، کمبود انرژی، وقوع حوادث غیرمترقبه، شیوع بیماری‌های فراگیر یا در ایام خاص نظیر ماه مبارک رمضان، ساعت کار و نحوه ارائه خدمت و تقویم آموزشی مدارس و مراکز آموزش عالی، فارغ از رعایت سقف مذکور در این ماده توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. تبصره ۳- تمامی دستگاه‌های اجرائی اعم از ستادی و استانی، به استثنای واحدهای نظامی، انتظامی و امنیتی و بخش عملیاتی واحدهای خدمت رسانی از قبیل بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی- درمانی، مراکز بهزیستی، بانک‌ها و اماکن ورزشی موظفند ساعات کار خود را در پنج روز هفته از روز یکشنبه تا پنج شنبه تنظیم نمایند. فهرست کامل بخش عملیاتی واحدهای خدمات رسانی موضوع این تبصره ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. تبصره ۴- در تمامی قوانین و مقرراتی که از مبنای چهل و چهار ساعت کار در هفته و یکصد و هفتاد و شش ساعات کار در چهار هفته متوالی استفاده شده است نظیر قانون کار مصوب ۱۳۶۹/۸/۲۹ مجمع تشخص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی، از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به ترتیب به چهل ساعت در هفته و یکصد و شصت ساعت کار در چهارهفته متوالی اصلاح می‌شود و کاهش ساعات کاری، موجب کاهش حقوق و دستمزد و مزایای قانونی کارکنان و کارگران موضوع این تبصره نمی‌گردد. اجرای حکم این تبصره در خصوص دستگاه‌هایی که مستقیماً تحت نظر مقام معظم رهبری است، منوط به اذن معظم‌له می‌باشد. ✅با ما همراه باشید👇👇👇 https://t.me/Asnad287?boost
نمایش همه...
گفتمان حقوقی

از این کانال حمایت کنید تا بتواند به قابلیت‌های اضافی دسترسی پیدا کند.

👍 2 1