اشخاص عمومی غیردولتی، جزایری جهت اخلال در نظم عمومی
@فتحیزاده مهدی
پس از رئیس جمهور شدن هاشمی رفسنجانی مدل اداره کشور از منظر مالی تغییرات عجیب و غریبی پیدا کرد که لازم است هر چه سریعتر این مسیر انحرافی متوقف و همه چیز به حالت سابق برگردد. این نوع جدید از سازمان که بدین رهاشدگی در هیچ کشوری مسبوق به سابقه نیست، در سال ۱۳۶۸ اغاز شد . از زمانی که هاشمی اعلام نمود بار اقتصادی شهرها، بانک، بیمه، دانشگاه ، بیمارستان ها و... باید از روی دوش دولت برداشته شود. اتفاقا از همان اغاز اظهر من الشمس بود که شهرفروشی، پول فروشی، ریسک فروشی و درمان و اموزش فروشی به سکه رایج تبدیل و تمامی ساختارها از مسیر اصلی خارج و عوارض آن گریبان گیر دولت خواهد شد. خیلی روشن و مبرهن بود که این سازمان های جدید چاره ای جز کسب و کار نداشته و حتی دولت را به دولت کاسب تبدیل و جای دولت خادم را خواهند گرفت. لذا با رئیسجمهور شدن هاشمی بودجه شهرداری، بانک، بیمه، بیمارستان و دانشگاه ها قطع و قرار شد هر سازمان دخل و خرج خود را خود تنظیم و جهت درامدزایی خدمت فروشی کند. در واقع وقت اجرایی شدن قوانینی که هاشمی رفسنجانی در مجلس تصویب کرده بود فرا رسید همان ها که رئیس جمهور های قبلی حاضر به اجرایی کردن آن نبودند.
در واقع اگر بخواهیم تعریف فریبنده ای از این اشخاص ارائه دهیم می توان گفت سازمان های عمومی غیر دولتی از جمله جدیدترین موسسات عمومی هستند که به عنوان پدیده ای نوین در ادره امور عمومی ایجاد شده اند این موسسات عهده دار بخشی از امور عمومی هستند که بر اساس اصل عدم تمرکز فنی بنا نهاد شده و نشان دهندة حد اعلای عدم تمرکز در ادره امور عمومی هستند .
موسسات مزبور واحدهایی هستند که از تابعیت مستقیم دولت (وزارتخانه ) خارج و نظارت های سخت و محصور کننده حاکم بر این دسته اشخاص به شدت محدود می شود. این اشخاص شخصیت حقوقی مجزا و متمایز از شخصیت حقوقی دولت پیدا کرده و اموال اداری و مالی خود را مستقلاً بدون دخالت دولت اداره میکنند و از این حیث دارای اموال، بودجه و حقوِق و تکالیف مشخص هستند و میتوانند برای دفاع از حقوقِ و منافع خود علیه اشخاص، حتی خود دولت در دادگستری اقامه دعوی و یا از دعاوی مطروحه دفاع کنند.
شوراهای اسلامی شهر و شهرداری ها و سازمان تامین اجتماعی از جمله مهمترین این اشخاص اند که دارای شخصیت حقوقی مستقل ند و میتوانند دارای اموال و حقوقِ مخصوص به خود باشند.
مطابق ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا میشود و بیش از ۵۰ درصد بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تأمین می گردد و عهده دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد.
مطلب عمده در خصوص این نهاد ها و موسسات این است که اولاً از چه ویژگی ها و شرایطی برخوردار اتد و ثانیاً اینکه ماهیت این نهادها و موسسات در واقع چگونه شکل گرفته است .
ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ در تعریف این موسسات مقرر داشت : ... واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجارة قانون ، به منظور انجام وظایف و خدماتی که جنبة عمومی دارد تشکیل شده یا می شوند . فهرست این قبیل موسسات و نهادها با توجه به قوانین و مقررات مربوط ، از طرف دولت پیشنهاد و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید .
در تعریف قانون محاسبات عمومی کشور "سازمان غیر دولتی" بصورت مطلق تعریف شده است اما طبق قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 18 / 11 / 86 در ماده 3 آمده است : موسسه یا نهاد عمومی غیر دولتی واحد سازمانی مشخص است که دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می شود و بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از محل منابع غیر دولتی تأمین می گردد و عهده دار وظایف و خدماتی است که جنبة عمومی دارد .
لذا طبق این تعریف ، لازم است بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه این موسسات از طریق منابع غیر دولتی تامین گردد که این ویژگی باعث نوسان و چالش های جدی برای مردم، کشور و نظام حکمرانی شود چرا که امکان دارد موسسه ای در یک سال بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه خود را از منابع دولتی تامین کند و در سال دیگر این امکان برایش وجود نداشته باشد و همین بی ثباتی ها اهداف این موسسات را به انحراف کشانده و منجر به تبعات جدی برای کشور شود.
فهرست این قبیل موسسات و نهاد ها به موجب تبصره ای در ۱۳۷۳ به تصویب رسید که به موجب آن ده سازمان و موسسات وابسته به آنها به عنوان موسسات عمومی غیر دولتی شناخته شدند :