ما وراء النهج.

ما اجمل ان تسخر من نفسك اولا! ثم من امكانياتك العقلية! فاذا اردنا ان نقول السبب الحقيقي لهذا العدد من القتلى والجرحى فالسبب المتظاهرين نفسهم! حيث قال الفريق الجنرال جميل الشمري انهم استخدموا المولتوف والبنادق والنار الحي ضد القوات الحكومية_وهذالايمكن انكاره_وقانونيا هذه قوات عسكرية يجوز لها الدفاع عن نفسها بكافة الوسائل وبتحليل مستوى الخطر، وكذلك المفتش العام للامم المتحدة دعم هذه الفرضية، وكذلك تقرير منظمة حقوق الانسان ثبتت ان قوات مكافحة الشغب تطلق النار قوات أمن تطلق النار على المتظاهرين أثناء فرارهم عناصر من الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية يطلقون النار قوات Police Tactical Support Unit تصل بعشرات المركبات وتطلق النار ثم ان ذات الحركة كانت مرتعا لاجهزة المخابرات والعدو علنا يقول باستغلال هذه المراهقة العامة والتي لاتصح ان تتصف بالمظهر الانساني سازود مقالتي ببعض الوثائق.

وهذه الوثائق مهمة لأنها تكشف أن حتى الأطراف الأصلية نفسها لم تكن تتعامل مع سايكس–بيكو باعتبارها نصاً بسيطاً ونهائياً لا يحتمل إعادة التفسير بل أصبحت محل نزاع وتفاوض وإعادة ترتيب 🖋️ /سايكس–بيكو اصطدمت بالتزامات دولية أخرى

المشكلة الأكثر تعقيد أن بريطانيا لم تكن تتصرف في فراغ قانوني فهناك مراسلات حسين–مكماهون وهناك إعلان أنجلو–فرنسي سنة 1918 الذي تحدث عن إقامة حكومات وإدارات وطنية تستمد سلطتها من مبادرة واختيار السكان الأصليين وهناك إعلان ويلسون سنة 1918 ومبادئه المتعلقة بالدبلوماسية المفتوحة وبمصالح السكان ثم جاءت ترتيبات مؤتمر باريس ولهذا لم تعد المسألة هل توجد سايكس–بيكو؟ بل أي الالتزامات والوثائق المتعارضة أو المتقاطعة كانت صاحبة الأثر في التسوية النهائية؟ وهنا تحديد بدأ الاتفاق يفقد صفته باعتباره مخطط وحيداً للمستقبل

 🖋️/ اعتراف الحلفاء أنفسهم بأن الاتفاق لم يكن كافياً لتحديد الوضع النهائي

الوثائق الأمريكية الرسمية لمؤتمر باريس تصف سايكس–بيكو بأنها اتفاق يتعلق بالتقسيم المحتمل للأراضي العثمانية، ثم تسجل المفاوضات اللاحقة بشأن سوريا وبلاد الرافدين وفلسطين وهذا يكشف أن الاتفاق كان أحد عناصر التسوية، وليس وحده المدبر الذي أنشأ النظام القانوني الجديد فالحدود والانتدابات التي ظهرت لاحقاً استندت إلى سلسلة من الأعمال منها مؤتمر باريس، سان ريمو، معاهدة سيفر، اتفاقات بريطانيا وفرنسا، ثم نظام الانتداب في عصبة الأمم وهذا يمنع تاريخيا وقانونيا اختزال النظام الإقليمي كله في خط مرسوم سنة 1916

☀️/وسنقرر اختصار تقريرنا هذا كله ببضع الحجج المستخلصة 🖋️/ الحجة الأولى في عدم النفاذ الغير لم يكن طرفاً

إذا اعتبرت سايكس بيكو معاهدة دولية فإنها تظل في أصلها رابطة بين طرفيها ولا يجوز تحويلها إلى مصدر لالتزام إقليمي في مواجهة الدولة العثمانية من دون أساس قانوني مستقل وهنا تظهر قاعدة الاتفاقات لا تضر الغير ولا تنفعه من دون رضاه وعليه فإن أقوى دفع قانوني ليس بالضرورة الاتفاق باطل بل حتى بافتراض صحته بين طرفيه، فإنه غير منتج بذاته لأثر ناقل للسيادة تجاه الغير

 🖋️ /الحجة الثانية غياب صاحب السيادة عن التصرف

كانت الدولة العثمانية هي الدولة صاحبة السيادة على الأقاليم محل الاتفاق سنة 1916 ولم تشارك في الاتفاق ولم توقعه ولم تفوض بريطانيا وفرنسا للتصرف نيابة عنها ولذلك لا يمكن استخراج انتقال السيادة من مجرد اتفاق دول أجنبية على مستقبل إقليم تابع لدولة ثالثة حيث إن انتقال السيادة يحتاج إلى سند قانوني مستقل وهذا السند لم يكن سايكس–بيكو

🖋/الحجة الثالثة الاتفاق لم يكن معاهدة صلح أو تنازلاً إقليمياً

لم تكن سايكسبيكو معاهدة صلح مع الدولة العثمانية ولم تكن معاهدة تنازل إقليمي عثمانية ولم تكن وثيقة قبول من الدولة العثمانية ومن ثم لا ينبغي الخلط بين اتفاق الحلفاء على ما يريدون فعله بعد الانتصار والوثيقة التي أنهت السيادة العثمانية على الإقليم الأولى موجودة في سايكس–بيكو اما الثانية فقد جاءت في سلسلة التسويات التي أعقبت الحرب

🖋️ /الحجة الرابعة قانون الاحتلال لا يمنح حق التملك

حتى لو قيل إن بريطانيا وفرنسا اكتسبتا سلطة فعلية بعد الاحتلال، فإن قانون لاهاي كان يميز بين الاحتلال والسيادة فالمادة 42 تربط الاحتلال بالسيطرة الفعلية للجيش والمادة 43 تلزم المحتل باحترام القوانين القائمة وبذلك لا يمكن تحويل الاحتلال وحده إلى سند تلقائي للتصرف النهائي في الإقليم

انتهى اخيرا. علي التميمي.

🖋سايكس–بيكو بين النقد الإسلامي الشيعي والإبطال القانوني دراسة في مشروعية تقسيم المشرق العربي وآثاره٣. 🖌/إذا انتقلنا من قراءة الوثيقة إلى تحليل أثرها القانوني، فإن أول ما ينبغي إسقاطه هو التصور الشائع الذي يعامل اتفاق سايكس–بيكو وكأنه كان بذاته سنداً ناقلاً للسيادة على الأراضي العربية من الدولة العثمانية إلى بريطانيا وفرنسا

فالوثيقة _اعني نص سايسبيكو _من حيث بنيتها، كانت تبادل للمذكرات بين الحكومتين البريطانية والفرنسية في مايو 1916 وقد رتبت بينهما مناطق نفوذ وإدارة وسيطرة وامتيازات اقتصادية واستراتيجية في حال انتصار الحلفاء على الدولة العثمانية وهنا يظهر الفارق بين أمرين الأول: أن تكون الوثيقة منشئة لالتزامات متبادلة بين الدولتين اللتين أبرمتاها والثاني: أن تكون منشئة بذاتها لحقوق عينية أو سيادية على أقاليم تعود في ذلك الوقت إلى دولة ثالثة لم تكن طرفا فيهاوهذا التفريق هو المدخل الحقيقي إلى المسألة القانونية

⚫️ /سايكس–بيكو لم تكن معاهدة تنازل عثمانية

في سنة 1916 كانت الأراضي محل الاتفاق لا تزال، من الناحية الدولية جزءً من الدولة العثمانية ولم تكن بريطانيا أو فرنسا قد حصلتا في مايو 1916 على تنازل عثماني عن تلك الأقاليم، ولم تكن هناك معاهدة عثمانية تنقل إليهما السيادة عليها ولهذا فإن أقصى ما يمكن أن ينتجه الاتفاق بين بريطانيا وفرنسا من حيث الأصل هو تنظيم مواقفهما المتبادلة تجاه الأراضي التي كانتا تتوقعان أن تصبح تحت سيطرة الحلفاء بعد الحرب فالوثيقة نفسها تفترض انتصار الحلفاء وانهيار السيطرة العثمانية ولا تقدم في ذاتها سند عثماني للتنازل عن الإقليم ومن هنا ينبغي التفريق بين الاتفاق على اقتسام النفوذ مستقبلاً وبين الانتقال القانوني للسيادة على الإقليم والأول لا يساوي الثاني

 ⚔/ قاعدة نسبية أثر المعاهدة

إن الاتفاق الدولي لا يستطيع، بمجرد إبرامه بين دولتين، أن ينشئ من تلقاء نفسه التزامات على دولة ثالثة لم توافق عليه وهذه القاعدة عرفت لاحقا بصورة صريحة في المادة 34 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات أي لا تنشئ المعاهدة حقوقاً أو التزامات لدولة ثالثة من دون رضاها والصحيح أن اتفاقية فيينا لعام 1969 جاءت بعد سايكسبيكو ولا يجوز إسقاطها بأثر رجعي بصورة آلية على اتفاق 1916، ولذلك لا يصح القول إن المادة 34 أبطلت سايكس–بيكو نعم وليس اشكالانا هذا ولكن القاعدة تصلح كصياغة حديثة لمبدأ أقدم في قانون المعاهدات ويمكن استخدامها لتوضيح طبيعة المشكلة فإذا كانت بريطانيا وفرنسا طرفين في اتفاق، فإن الاتفاق ينظم علاقتهما هما ولا يتحول بمجرد إرادتهما المشتركة إلى سند يفرض على الدولة العثمانية التنازل عن إقليمها

🖋️ / حتى الاحتلال لا يساوي انتقال السيادة

وتزداد المسألة وضوحاً إذا انتقلنا إلى قانون الحرب الذي كان قائماً أثناء الحرب العالمية الأولى فالمادة 42 من لائحة لاهاي لعام 1907 عرفت الاحتلال بأنه حالة يكون فيها الإقليم موضوعا فعليا تحت سلطة الجيش المعادي أما المادة 43 فألزمت سلطة الاحتلال باحترام القوانين النافذة في البلاد، ما لم يمنع ذلك بصورة مطلقة وبذلك فإن مجرد السيطرة العسكرية لا تعني انتقال السيادة بصورة تلقائية فالاحتلال حالة واقعية وقانونية مؤقتة، وليس بذاته سند لتحويل الإقليم إلى ملك للدولة المحتلة ومن ثم فإن القول احتلت بريطانيا أو فرنسا الأرض، إذن أصبح لهما حق تقسيمها لا ينتج قانونياً من قواعد الاحتلال ذاتها

🖋️ /الوثيقة نفسها تكشف أنها كانت تصوراً مستقبلياً لا سنداً قائماً للسيادة

عندما تقول الوثيقة إن بريطانيا وفرنسا ستنشئان إدارة أو سيطرة مباشرة أو غير مباشرة، فهي تتحدث عن ترتيب مستقبلي مرتبط بانهيار السيطرة العثمانية وهذا مهم جدا فالوثيقة لم تقل انتقلت السيادة الآن بل رتبت منطقة فرنسية، ومنطقة بريطانية، ومنطقة عربية، ومنطقة ذات إدارة دولية، وموانئ، وسكك حديدية، وجمارك، وامتيازات اقتصادية وهذا يثبت أن الأطراف كانت تتفاوض على كيفية إدارة المجال الذي سيخرج من الحرب، وليس أنها كانت تملك في لحظة إبرام الوثيقة سنداً عثمانياً للتصرف فيه

🖋️/ المفارقة القانونية الكبرى في وثائق مؤتمر باريس

عندما اجتمع الحلفاء بعد الحرب، لم يتعاملوا مع سايكس–بيكو باعتبارها كلمة قانونية نهائية لا تقبل التعديل ففي محضر اجتماع 20 مارس 1919، ناقش كليمنصو ولويد جورج صراحة اتفاق مايو 1916، واحتج لويد جورج بأن الاتفاق نفسه يجب أن يقرأ مع الالتزامات البريطانية تجاه الشريف حسين ثم في 22 مايو 1919 وصف كليمنصو الاتفاق بأنه حدد مناطق للسيادة ومناطق للنفوذ، بينما اعترض لويد جورج على كيفية تفسير فرنسا للاتفاق، وقرر أن دمشق وحلب وحمص كانت، بحسب فهمه للاتفاق، خارج المنطقة الفرنسية المباشرة

🖋/اليوم اكملت كتاب عشرون عاما من حربنا مع اسرائيل ووجدت انه يتطلع لبناء استراتيجية عسكرية عبر تشريح خيبات المسرح التشغيلي للحروب النظامية العربية-الإسرائيلية التي تؤسس الحرب الشاملة ذات التعبئة المفهومية والمرتكزات المتكافئة، فالعقيد الركن المتقاعد صلاح الدين عبدالقادر ينطلق من مفهوم حتمية مغادرة الهواية التكتيكية والارتجال القيادي، من خلال إعادة هيكلة مركز الثقل العربي نحو بناء قوة نظامية رادعة تدمج بيئة السيطرة والاستخبارات مع حشد الموارد المجتمعية في مجهود حربي مستدام، وهذا _كما يقول العقيد الركن _يسقط خطط العدو القائمة على الحرب الخاطفة واستبقائيات التفوق الجوي، ويجبره على الاستنزاف العمودي والمطول ​ثم انني وجدت بدمج هذا المنظور مع استراتيجية إدارة التوحش سيصنع تطور في الأسلوب التشغيلي إلى نمط هجين يعرف بالمواجهة المركبة عبر الفوضى المدارة ففي حال انكسار التوازن النظامي التقليدي أو تحيد القوة الصلبة للمؤسسة العسكرية، يتم الانتقال التكتيكي فورا من الصدام المباشر إلى استغلال حالة الإنهاك والاستنزاف الإستراتيجي عبر تحويل المناطق المنهارة حكما إلى الإدارة غير النظامية وسوف تستغل هذه الفراغات الأمنية بضرب مسارات الإمداد وقطع خطوط الاتصال الحيوية للعدو، وممارسة إرباك خطي متواصل مما يحيد تفوقه التقني ويسحب قدراته إلى مسارح قتال رمادية منهكة، تمهد لإعادة بناء السيطرة الحاكمة وفرض شرعية الأمر الواقع فوق الأراضي المستنزفة. ✏️علي التميمي.

اخوان الي يراسلني بخصوص هذا المنشور راح احظره، وقتي ضيق والاسئلة سخيفة، لذا لطفا اذا لم يعجبك القول اسكت او قل خيرا.

🖋سايكس–بيكو بين النقد الإسلامي الشيعي والإبطال القانوني دراسة في مشروعية تقسيم المشرق العربي وآثاره ٢. 🖋اعلم ياحبيبي لو قلنا ماذا كانت سايكس–بيكو فعلاً؟ وقررنا عرض الوثيقة قبل الأسطورة فاين سنصل؟ ✒️/قبل أن نحاكم سايكس–بيكو سياسياً أو قانونياً ينبغي أن نقرأها كما هي فقد نشأت في سياق الحرب العالمية الأولى، حين كانت بريطانيا وفرنسا تتفاوضان بشأن مستقبل الأراضي العربية التابعة للدولة العثمانية في حال انتصار الحلفاء وانهيار السيطرة العثمانية عليها

⚫️/والنص ذاته _اعني الاتفافية _يكشف طبيعة الاتفاق فقد نص على أن بريطانيا وفرنسا مستعدتان للاعتراف بدولة عربية مستقلة أو اتحاد دول عربية في منطقتين محددتين، مع منح فرنسا وبريطانيا في هاتين المنطقتين حقوقا اقتصادية وإدارية واسعة كما نص على أن تكون لفرنسا في منطقة، ولبريطانيا في منطقة أخرى، أولوية في المشاريع والقروض وأن يكون لهما حق تقديم المستشارين والموظفين الأجانب عند طلب الدولة العربية.

🖌/لكن الأمر يتجاوز الامتيازات الاقتصادية

إذ نص الاتفاق صراحة على السماح لفرنسا وبريطانيا بإقامة إدارة أو سيطرة مباشرة أو غير مباشرة في مناطق أخرى، وفق ما تراه كل منهما مناسبا كما قرر إنشاء إدارة دولية لمنطقة أخرى، على أن يحدد شكلها لاحقا بالتشاور مع روسيا والحلفاء وممثلي شريف مكة وهنا تظهر أول نقطة مركزية في البحث الذي نقرره لكم وهو إن الوثيقة لم تكن مجرد ترسيم حدود بين دولتين قائمتين، بل كانت تصوراً مسبقاً لطريقة ممارسة النفوذ والسيطرة على أجزاء واسعة من الأراضي العثمانية بعد الحرب وهذا فارق كبير جدا لأن الحديث عن خطوط سايكسبيكو وحدها يسخف الوثيقة، بينما يكشف نصها أنها تضمنت ترتيبات تتعلق بالإدارة والسيطرة والاقتصاد والموانئ والسكك الحديدية والجمارك والنفوذ السياسي ثم من الذي كان يتفاوض؟ الطرفان الرئيسيان في الاتفاق هما الحكومة البريطانية والحكومة الفرنسية مع ترتيبات مرتبطة بالموقف الروسي في المسألة العثمانية وتؤكد الوثائق الدبلوماسية الأمريكية اللاحقة أن الاتفاق كان متعلقا بإعادة ترتيب الأراضي العثمانية، وأنه أصبح أحد المراجع في مفاوضات التسوية التي تلت الحرب

🟥/وهنا ينبغي أن نكون دقيقين

لا يصح أن نقول إن سايكس وبيكو جلسا وحدهما وقسما الشرق الأوسط كما نعرفه اليوم لان الاتفاق كان جزء من شبكة أوسع من المفاوضات والاتفاقات والحسابات الدولية كما أن الحدود والكيانات السياسية النهائية تشكلت خلال السنوات التالية من خلال مؤتمرات وانتدابات وتسويات أخرى لكن هذه الدقة التاريخية لا تلغي السؤال الذي يهمنا بل تجعله أكثر شرعية وهو إذا كانت القوى الأوروبية تتفاوض على مستقبل هذه الأقاليم، فما طبيعة الحق الذي كانت تستند إليه في ترتيب مصيرها؟

 🖋/ الاتفاق بوصفه وثيقة بين قوى كبرى

🔵/المثير في نص الاتفاق أن بريطانيا وفرنسا لم تتحدثا فقط عن مناطق نفوذهما داخل أراضي الدولة العثمانية، بل رتبتا أيضا مسائل تتعلق بالموانئ والسكك الحديدية والتجارة والجمارك والموارد وحرية النقل لان لو نقرا نجد انه خصص الاتفاق لبريطانيا موانئ حيفا وعكا ونظم امتيازات تجارية لفرنسا في حيفا كما تناول السكك الحديدية بين بغداد وحلب وحيفا، ونص على استمرار التعرفة الجمركية العثمانية مدة عشرين عام في المناطق المعنية، مع تنظيم كيفية تحصيل الرسوم الجمركية وهذا يكشف أن القضية لم تكن جغرافية محضة بل كانت مرتبطة أيضاً ببنية القوة الاقتصادية والاستراتيجية التي ستنشأ بعد الحرب ومن هنا يمكن أن نصوغ المسألة التي سيقوم عليها الجزء القانوني من البحث هل كان الاتفاق مجرد تفاهم سياسي بين بريطانيا وفرنسا لا يتجاوز آثاره أطرافه، أم أصبح أساس لترتيبات إقليمية لاحقة تمس حقوق الشعوب والأقاليم نفسها؟ وهذا السؤال مهم لأن الجواب عنه يتطلب التمييز بين أمرين أولاً مدى إلزام الاتفاق للدول التي أبرمته ثانياً مدى قدرته على إنشاء حقوق إقليمية أو سياسية تجاه شعوب لم تكن طرفاً فيه وهذه النقطة الثانية ستكون محور الفصل القانوني لاحقا

 🖋/ثم ان الاتفاقية كانت سرية في وقت إبرامها ثم أصبحت معروفة على نطاق أوسع بعد الثورة الروسية وكشف الوثائق السرية للدبلوماسية القيصرية 🟥/

وتظهر الوثائق البريطانية نفسها أن الاتفاق كان جزء من ترتيبات سرية واسعة بشأن مستقبل الأراضي العثمانية لكن يجب ألا نقع في تصيد للصيد في الماء العكر ونقول لأن الاتفاق كان سرياً إذن هو باطل قانونا لان يا اعزائي السرية وحدها لا تكفي لإثبات البطلان وفقا لقواعد القانون الدولي التي كانت سارية آنذاك والأقوى لدينا واقعا هو السؤال التالي هل امتلكت الدول المتفاوضة أصلاً سلطة قانونية تتيح لها ترتيب مصير أقاليم وشعوب لم تكن طرفاً في الاتفاق؟وهنا ننتقل من مجرد إدانة أخلاقية سخيفة حول السرية والخ.. إلى بحث في أصل السلطة القانونية وهذه ستكون نقطة التحول في بحثنا من التاريخ إلى القانون ان شاء الله

علي التميمي .

استكمال للحديث من دررر العلامة محمد السند.

س/ ما الفرق بين الاعتبار الصحيح والخاطئ بعد ان كان الاعتبار الصحيح محتمل الخطأ في بعض مصاديقه ؟ ج/ ان الفرق يكمن في الغلبة وعدمها وتقع بمضامين العصمة خصوصا فاعتبار المعصوم مضمون الغلبة في مطابقته للواقع بخلاف غيره والاعتبار الصحيح مضمون الحقانية غالبا بخلاف غيره ومن هنا نقول : ان اعتبار المعصوم غير مضمون الاصابة الغالبة فهو غير مضمون انه اعتبار لتقوم الاعتبار بالاصابة غالبا فالاعتبار من غير المعصوم بدور امره بين ان يكون اعتبارا بالصدفة او صورة اعتبار لاغير والاعتبار الخاطئ كما في صورة ردع الشارع عنه ليس اعتبارا وانما جهل مركب وهذا يتعلق بصدور فعل الارادي وتولد ارادته في الاختيار من الاعتبار . علي التميمي .

🔵/مقدمة سنحتكم اليها دوما في سلسلة سايكس–بيكو بين النقد الإسلامي الشيعي والإبطال القانوني دراسة في مشروعية تقسيم المشرق العربي وآثاره. وهو ان كل اعتقاد يستلزم تكذيب النبي أو إنكار ما ثبت أنه من الشريعة فهو موجب للكفر، لا بعنوان مجرد المخالفة، بل بعنوان لزوم التكذيب وإذا فرضنا أن شخصاً يعتقد أن ما حرمه الله ورسوله في باب التسلط الأجنبي على المسلمين مباح شرعا مع قيام الدليل القطعي عنده على خلافه، وكان اعتقاده مستلزما لتكذيب الحكم الشرعي المعلوم فالنتيجة الكفر على هذا المبنى وعلى هذا المبنى نقول، ان من اعتقد أن الشارع المقدس جوّز بذاته تسليط الأجنبي على المسلمين، أو أسقط حرمة أحكام ثبتت قطعا في الشريعة، ثم أنكرها مع علمه بثبوتها عن الشارع، فإن البحث في كفره يجري من جهة استلزام اعتقاده تكذيب الشارع، وهو منكر له فهو كافر ويلزم تكفير اعتقاده باتفافية سايكسبيكو واعلموا ان هذا متسق مع مبنى السيد الخوئي إذ يصرح بأن إنكار الضروري لا يكون موجبا للكفر إلا إذا رجع إلى تكذيب النبي أو إنكار الرسالة، بل ويذكر أن هذا الملاك لا يختص بالضروري، بل يشمل كل حكم شرعي إذا كان إنكاره مستلزما لإنكار النبوة أو ما هو مقوم للإسلام

جمعة مباركة

🖋سايكس–بيكو بين النقد الإسلامي الشيعي والإبطال القانوني دراسة في مشروعية تقسيم المشرق العربي وآثاره. 🖋اعلم ياحبيبي

🔴/ليست سايكس–بيكو مجرد خطوط رسمت على خريطة ولا حادثة دبلوماسية عابرة انتهت بانتهاء الحرب العالمية الأولى وانما تمثل إحدى اللحظات المفصلية في تاريخ المشرق الحديث لأنها تكشف عن انتقال جزء من المجال السياسي للمنطقة من نظام إمبراطوري كان قائما على منظومة جديدة من النفوذ والانتداب والحدود السياسية وفي عام 1916، توصل الدبلوماسي البريطاني مارك سايكس والفرنسي فرانسوا جورجبيكو إلى اتفاق سري يتعلق بمناطق النفوذ والمصالح البريطانية والفرنسية في أراضي الدولة العثمانية في حال انهيارها غير أن سطحية وسخافة التاريخ اللاحق كله في هذه الوثيقة وحدها يمثل تبسيط يحتاج فعلا الى تدقيق من النقّاد فالحدود والكيانات السياسية التي ظهرت بعد الحرب نتجت عن سلسلة متشابكة من الاتفاقات والمؤتمرات والانتدابات والتسويات الدولية اللاحقة

✒️ومن هنا تبدأ المسألة الحقيقية: 🟥/

ليس السؤال عندنا فقط ماذا فعلت سايكس–بيكو؟ بل السؤال السياسي والقانوني بأي حق جرى تقرير مستقبل أقاليم وشعوب المشرق من خلال تفاهمات بين قوى خارجية؟ وهذا السؤال لا ينبغي أن يطرح بمعايير الحاضر وحدها، ثم تسقط على سنة 1916 إسقاطا آليا بل يجب أن يبحث في سياقه التاريخي والقانوني، ثم تدرس الآثار التي ترتبت عليه في ضوء التطور اللاحق لقواعد القانون الدولي، ولا سيما مبدأ تقرير المصير

❓/ثم اعلم ان المجال السياسي في التصور الإسلامي لا يختزل في الحدود التي ترسمها القوى الدولية، كما أن علاقة المسلمين بأرضهم ومجتمعهم ومصالحهم العامة لا يمكن فصلها عن مفاهيم الأمة، والاستقلال، ودفع التسلط الأجنبي، وحفظ المصالح العامة ولذلك فإن نقد سايكسبيكو لا ينبغي أن يتحول إلى حنينٍ رومانسي إلى الماضي، وإنما إلى مساءلة لمعيار السلطة الذي سمح لقوى أجنبية بأن تتفاوض على مستقبل منطقةٍ لم تكن شعوبها أطرافاً في ذلك التفاوض 🖌/وعليه، تسعى هذه الدراسة إلى الجمع بين مسارين متكاملين: مسار إسلامي شيعي نقدي يبحث في مفهوم الأمة والسيادة ونفي السبيل والتسلط الأجنبي. 🖌/ومسار قانوني تاريخي: يفحص طبيعة اتفاقية سايكس–بيكو، وحدود آثارها القانونية، ونظام الانتداب الذي نشأ بعدها، ثم تطور مبدأ تقرير المصير في القانون الدولي. والغاية ليست إصدار حكمٍ مسبق، بل اختبار الدعوى اختبار علمي بمعنى هل كانت سايكس–بيكو مجرد اتفاق نفوذ بين دولٍ متحاربة، أم أنها أصبحت لاحقا أساسا لترتيبات سياسية تجاوزت حدود ما كان يمكن لأطرافها أن تنشئه قانوناً تجاه شعوب لم تكن طرفاً فيها؟ علي التميمي.

سنكشف المستور خلال 48 ساعة. ما تفاصيل الخطة التي أعدها فريق أمني سعودي ملكي خاص لاستهداف مكة المكرمة؟ ما عدد طائرات لوكاس التي أراد - يريد الفريق اطلاقها نحو مكة المكرمة؟ من يشرف على هذه العملية بالتحديد؟ ماهي الأسماء؟ ومن يقف خلف هذه العملية الإر-هابية من أجهزة استخباريّة اقليمية؟

السماء امست ليست بامنة.

اعزائي، ان شاء الله خلال الايام القادمة سنبدا بنشر سلسلة #الحق_بين_الانتداب_والجغرافيا ونتكلم بوضوح حول معاهدة سايكسبيكو، وكيف تشكلت، ومدى مشروعيتها قانونيا وجدوتها شرعيا، اضافة لحكم المعتقد فيها اعتقادا جازم، والعمل بها.

وحزنا عليك بحبس النفوس على نهجك النيّر المهيع

خلي الناس تعيش حجي

حقيقة أن أغلب الأحزاب الإسلامية التي تحكم البلد نزعت رداء الدين عنها ولم يتبقَّ من هويتها الإسلامية سوى الاسم فقط فبعد وصولها إلى السلطة لم تقدم مشروعاً إسلامياً واضحاً ولم تحافظ على المبادئ التي كانت تحملها وتتحدث عنها قبل الوصول إلى الحكم بل بدأت شيئاً فشيئاً تتخلى عن كثير من الشعارات والقيم التي كانت ترفعها أمام جمهورها ولم يتوقف الأمر عند تراجع الخطاب والمبادئ بل امتد إلى تركيبة هذه الأحزاب نفسها حيث امتلأت صفوفها بالعلمانيين وشخصيات لا تنسجم مع الخطاب الإسلامي الذي كانت تقدمه سابقاً فأصبح المعيار في كثير من الأحيان هو الحسابات السياسية والانتخابية وليس الالتزام بالمشروع الذي قامت عليه وهذا الأمر ظهر بشكل أوضح في الانتخابات الأخيرة عندما قامت أحزاب إسلامية معروفة بترشيح نساء ظهرن بمظاهر اعتبرها كثيرون متعارضة مع القيم الدينية التي يفترض أن تمثلها هذه الاحزاب علي مرتضى.

لنا مبحث قادم رائع.