ققنوس «ایران آینده »

#خبر_فوری جنگ تمام عیار میان عربستان و حوثی ها آغاز شده است، حوثی های یمن در هشداری از تمام کارکنان تأسیسات نفتی عربستان خواست فوراً این تأسیسات را ترک کنند.

🔴 برای کسانی که کشتار دی‌ماه ۱۴۰۴ را به گردن «فراخوان» می‌اندازند یکی از ادعاهایی که این روزها از سوی حامیان جمهوری اسلامی مطرح می‌شود این است که چون شاهزاده رضا پهلوی مردم را به اعتراض فراخوانده، بنابراین مسئول کشته‌شدن معترضان در دی‌ماه ۱۴۰۴ نیز اوست. بیایید این ادعا را نه با شعار، بلکه با معیار حقوقی بررسی کنیم. از نظر حقوق کیفری، صرفِ دعوت سیاسی به اعتراض، به‌خودی‌خود مساوی با ارتکاب قتل نیست. برای انتساب مسئولیت کیفری باید رابطه میان رفتار شخص، عنصر روانی جرم، عمل مجرمانه و نتیجه مرگبار اثبات شود. بنابراین اگر ادعا می‌کنید شاهزاده رضا پهلوی مسئول مرگ معترضان است، باید مشخص کنید: آیا دستور شلیک داده است؟ آیا نیروهای مسلح یا امنیتیِ عامل تیراندازی تحت فرمان او بوده‌اند؟ آیا در عملیات سرکوب مشارکت مستقیم یا معاونت اثبات‌شده داشته است؟ آیا قصد یا علم لازم نسبت به نتیجه مرگبار داشته است؟ و مهم‌تر از همه، رابطه سببیت میان اقدام او و مرگ قربانیان دقیقاً چگونه اثبات می‌شود؟ این‌ها پرسش‌های حقوقی هستند؛ نه تبلیغاتی. در مقابل، درباره سرکوب دی‌ماه ۱۴۰۴، سازمان‌هایی مانند دیده‌بان حقوق بشر و عفو بین‌الملل از استفاده غیرقانونی از زور و سلاح گرم توسط نیروهای امنیتی، از جمله سپاه و پلیس، گزارش داده‌اند. بنابراین باید زنجیره واقعی اعمال زور و تصمیم‌گیری بررسی شود: چه کسی نیروها را اعزام کرد؟ چه کسی فرماندهی می‌کرد؟ چه کسی اختیار استفاده از سلاح را داشت؟ چه کسی دستور یا مجوز استفاده از نیروی مرگبار را صادر کرد؟ و چه کسی پس از وقوع مرگ‌ها وظیفه تحقیق، شناسایی و تعقیب عاملان را بر عهده داشت؟ البته این به معنای صدور حکم قضایی علیه هیچ فرد مشخصی نیست؛ مسئولیت کیفری اشخاص باید با ادله و در یک فرایند قضایی مستقل احراز شود. اما یک اصل ساده را نمی‌توان کنار گذاشت: کسی که مردم را به اعتراض فرا می‌خواند، لزوماً کسی نیست که به سوی آنها شلیک کرده است. اگر حکومت مدعی است «فراخوان» علت کشتار بوده، باید رابطه حقوقی و سببیت آن را اثبات کند؛ نه اینکه صرف وجود یک فراخوان را دلیل کافی برای انتساب قتل قرار دهد. از سوی دیگر، اگر نیروهای امنیتی مرتکب استفاده غیرقانونی از نیروی مرگبار شده‌اند، مسئولیت احتمالی آنان و مقام‌های دارای اختیار و فرماندهی نیز باید مستقلانه بررسی شود. حتی یک گزارش دولتی بریتانیا نیز در جمع‌بندی خود، استفاده نیروهای امنیتی از نیروی مرگبار و سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات را گزارش کرده و درباره شمار دقیق قربانیان، اختلاف جدی میان منابع را ثبت کرده است. پس دعوا را از سطح شعار پایین بیاوریم و به سطح ادله و مسئولیت ببریم: فراخوان ≠ دستور تیراندازی دعوت به اعتراض ≠ ارتکاب قتل مسئولیت سیاسی ≠ مسئولیت کیفری و اگر کسی ادعای مسئولیت کیفری دارد: سند، دستور، رابطه سببیت و دلیل ارائه کند. اتهام قتل را نمی‌توان با یک جمله تبلیغاتی ثابت کرد. کشتار باید تحقیق شود، عاملان باید شناسایی شوند و هرکس بر اساس نقش واقعی و ادله موجود، پاسخ‌گوی عمل خود باشد. #دی_ماه_۱۴۰۴ #اعتراضات #پاسخگویی #عدالت #ایران #کانال_ققنوس

🔹 ۲. امپراتوری‌های اقتصادی؛ چه کسانی بیرون از دولت، قدرت اقتصادی دارند؟ وقتی از اقتصاد ایران حرف می‌زنیم، نباید فقط به دولت و وزارتخانه‌هایش نگاه کنیم. بخش مهمی از بحث، نهادهای اقتصادی بزرگی هستند که زیر نظر رهبری یا در ساختار وابسته به آن فعالیت می‌کنند: ▪️ ستاد اجرایی فرمان امام؛ مجموعه‌ای با فعالیت‌های گسترده در حوزه‌های سرمایه‌گذاری، املاک، دارو و صنایع مختلف. ▪️ بنیاد مستضعفان؛ هلدینگی بزرگ با فعالیت در بخش‌هایی مانند صنعت، ساختمان، حمل‌ونقل و گردشگری. ▪️ آستان قدس رضوی؛ نهادی با موقوفات، املاک و شرکت‌های اقتصادی متعدد. ▪️ قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء؛ مجموعه اقتصادی وابسته به سپاه که در پروژه‌های بزرگ عمرانی، نفت و گاز و زیرساختی فعالیت دارد. این نهادها از نظر حقوقی و ساختار مدیریتی یکسان نیستند؛ اما فعالیت اقتصادی گسترده آن‌ها پرسش مهمی درباره نحوه توزیع قدرت، شفافیت مالی و پاسخ‌گویی ایجاد می‌کند. اما سهم آن‌ها از اقتصاد ایران چقدر است؟ بر اساس گزارشی از پایگاه داده‌های باز ایران در سال ۲۰۲۲، رقم قطعی و قابل اتکایی برای مجموع فعالیت‌های اقتصادی نهادهای زیر نظر رهبر در دسترس نیست. در گزارشی که رادیو فردا در سال ۲۰۱۹ منتشر کرد، به مطالعه‌ای از وزارت اقتصاد اشاره شده بود که سهم مجموعه‌ای از بنیادها و نهادهای انقلاب را حدود ۱۰ درصد اقتصاد کشور برآورد می‌کرد. در مقابل، برخی مقام‌های آمریکایی در سال ۲۰۲۰ ادعاهایی بسیار بالاتر مطرح کردند؛ اما این ارقام محل اختلاف‌اند و نباید آن‌ها را آمار قطعی و مستقل اقتصاد ایران دانست. منابع: پایگاه داده‌های باز ایران و رادیو فردا. پس مسئله فقط این نیست که این نهادها چه میزان ثروت دارند؛ مسئله این است که چه میزان از اقتصاد را در اختیار دارند، چه امتیازهایی دریافت می‌کنند، صورت‌های مالی‌شان تا چه اندازه شفاف است و چه کسی می‌تواند عملکرد اقتصادی آن‌ها را به‌طور مؤثر بررسی کند؟ وقتی دولت از کسری بودجه، کمبود منابع و ضرورت افزایش مالیات مردم سخن می‌گوید، شفافیت و پاسخ‌گویی تمام مجموعه‌های بزرگ اقتصادی کشور نیز باید در دستور کار باشد. اگر مردم باید هزینه تصمیم‌های دولت را بپردازند، طبیعی است که درباره عملکرد اقتصادی دیگر مراکز قدرت هم حق پرسش و مطالبه داشته باشند. #ایران #اقتصاد#پاسخگویی#حکمرانی #ققنوس_ایران_آینده #کانال_ققنوس

🔴 برای آن‌هایی که هنوز بیدار نشده‌اند؛ آیا رئیس دولت مسئول تمام این فلاکت است؟ بیایید یک‌بار بدون تعصب و شعار، ساختار قدرت در جمهوری اسلامی را بررسی کنیم. وقتی تورم سفره‌ها را کوچک کرده، ارزش پول ملی سقوط کرده، جوانان نگران آینده‌اند، سرمایه‌ها فرار می‌کنند و مردم برای تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای زندگی به زحمت افتاده‌اند، یک سؤال اساسی مطرح می‌شود: آیا تمام این وضعیت نتیجه عملکرد رئیس‌جمهور است؟ برای پاسخ، باید ببینیم قدرت واقعی در دست چه کسانی است. 🔹 ۱. رهبر؛ تعیین‌کننده سیاست‌های کلان طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی، تعیین سیاست‌های کلی نظام، فرماندهی کل نیروهای مسلح و انتصاب فرمانده کل سپاه و برخی مقام‌های کلیدی در حوزه اختیارات رهبر قرار دارد. بنابراین، وقتی درباره جهت‌گیری‌های کلان سیاسی، نظامی و امنیتی کشور صحبت می‌کنیم، نمی‌توان نقش رهبری را نادیده گرفت. 🔹 ۲. رئیس‌جمهور؛ مسئول اداره قوه مجریه رئیس‌جمهور مسئول اداره دولت، انتخاب وزیران در چارچوب قانون، اجرای بودجه و مدیریت بخش بزرگی از امور اجرایی و اقتصادی کشور است. پس نمی‌توان او را از پاسخ‌گویی درباره تورم، ناکارآمدی دستگاه‌های اجرایی، سیاست‌های اقتصادی دولت و وعده‌هایی که عملی نشده‌اند، معاف کرد. اما اصل ۱۱۳ قانون اساسی نیز تصریح می‌کند که مسئولیت رئیس‌جمهور شامل اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، نیست. پس نه تبرئه کامل رئیس‌جمهور منطقی است و نه نسبت‌دادن تمام مشکلات کشور به او. 🔹 ۳. سپاه؛ فراتر از یک نیروی نظامی؟ برای بررسی اقتصاد ایران، باید نقش سپاه در کنار مأموریت‌های نظامی و امنیتی‌اش، در پروژه‌های اقتصادی و پیمانکاری و میزان شفافیت فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با آن نیز بررسی شود. پرسش این است: آیا همه بازیگران اقتصادی کشور از فرصت‌های برابر، رقابت سالم و نظارت یکسان برخوردارند؟ اگر نهادی از قدرت سیاسی، امنیتی و اقتصادی گسترده برخوردار باشد، بررسی میزان پاسخ‌گویی و شفافیت آن ضروری است. 🔹 ۴. الیگارشی؛ حلقه صاحبان قدرت و ثروت الیگارشی یعنی تمرکز قدرت و ثروت در دست شبکه‌ای محدود از افراد و گروه‌های بانفوذ. برای فهم اقتصاد ایران باید پرسید: چه کسانی به منابع عمومی، امتیازهای ویژه، قراردادهای بزرگ، اطلاعات و فرصت‌های اقتصادی دسترسی دارند؟ چه کسانی سود می‌برند و هزینه تصمیم‌های نادرست را چه کسانی می‌پردازند؟ البته وجود هر رابطه اقتصادی یا سیاسی به‌تنهایی اثبات‌کننده فساد نیست؛ مسئله، شفافیت، تعارض منافع، رقابت و امکان نظارت مستقل است. 🔻 حالا به سؤال اصلی برگردیم: اگر رئیس‌جمهوری وعده اصلاح اقتصاد بدهد، اما سیاست‌های کلان، ساختارهای موازی قدرت، محدودیت‌های سیاسی و شبکه‌های ذی‌نفوذ نیز بر نتیجه کار اثر بگذارند، آیا صرفاً تغییر رئیس‌جمهور برای حل مشکلات کافی است؟ و اگر رئیس‌جمهور اختیار دارد، اما از آن درست استفاده نمی‌کند، آیا نباید او را نیز مسئول دانست؟ پاسخ منطقی این است: مسئولیت باید متناسب با اختیار، نقش و عملکرد هر نهاد سنجیده شود؛ نه اینکه همه تقصیرها به گردن یک نفر انداخته شود و نه اینکه هیچ‌کس پاسخ‌گو نباشد. اما نکته مهم‌تر اینجاست: مردم برایشان مهم نیست کدام مقام، کدام نهاد یا کدام جناح مسئول خرابی اوضاع است؛ مردم نتیجه می‌خواهند. آن‌ها نان، مسکن، درمان، آموزش، امنیت اقتصادی، آزادی، عدالت و آینده‌ای قابل پیش‌بینی می‌خواهند. حکومتی که برای دهه‌ها بر سرنوشت یک کشور حاکم بوده، نمی‌تواند هر بار با تغییر رئیس‌جمهور، مسئولیت کارنامه کل ساختار قدرت را از دوش خود بردارد. اگر رئیس‌جمهور مقصر است، پاسخ‌گو باشد؛ اگر سیاست‌های کلان مقصرند، مسئولان آن پاسخ‌گو باشند؛ اگر شبکه‌های صاحب نفوذ از منابع عمومی بهره می‌برند، باید امکان نظارت و حساب‌کشی وجود داشته باشد. و سؤال آخر برای آن‌هایی که هنوز همه مشکلات را فقط به رئیس‌جمهور نسبت می‌دهند: اگر با رفتن یک رئیس‌جمهور و آمدن رئیس‌جمهور بعدی، ساختار اصلی قدرت و قواعد تصمیم‌گیری تغییر نکند، چه تضمینی وجود دارد که نتیجه متفاوتی به دست آید؟ #ایران #اقتصاد #پاسخگویی #حکمرانی #ققنوس_ایران_آینده #کانال_ققنوس

اگر رئیس‌جمهور عوض شود، اما ساختار اصلی قدرت، شیوه تصمیم‌گیری و سازوکارهای پاسخ‌گویی تغییر نکند، چه تضمینی وجود دارد که نتیجه متفاوتی به دست آید؟ مردم باید بدانند چه کسی تصمیم می‌گیرد، چه کسی اختیار دارد، چه کسی سود می‌برد و در نهایت چه کسی باید پاسخ‌گو باشد. #ایران #اقتصاد #قانون_اساسی #پاسخگویی #حکمرانی #کانال_ققنوس

🔴 برای آن‌هایی که هنوز بیدار نشده‌اند؛ آیا رئیس دولت مسئول تمام این فلاکت است؟ بیایید یک‌بار بدون تعصب و شعار، قانون اساسی جمهوری اسلامی را باز کنیم و ببینیم قدرت و مسئولیت واقعاً چگونه تقسیم شده است. وقتی تورم سفره‌ها را کوچک کرده، ارزش پول ملی سقوط کرده، جوانان نگران آینده‌اند و مردم برای تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای زندگی به زحمت افتاده‌اند، باید پرسید: آیا تمام این وضعیت نتیجه عملکرد رئیس‌جمهور است؟ برای پاسخ، باید اختیارات و مسئولیت‌های صاحبان قدرت را بررسی کنیم. 🔹 ۱. رهبر؛ صاحب اختیارات کلیدی در ساختار قدرت اصل ۱۱۰ قانون اساسی، اختیارات مهمی را برای رهبر برشمرده است؛ از جمله تعیین سیاست‌های کلی نظام پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، فرماندهی کل نیروهای مسلح، نصب و عزل فرمانده کل سپاه پاسداران و برخی مقام‌های کلیدی دیگر. بنابراین، وقتی درباره سیاست‌های کلان کشور، جهت‌گیری‌های نظامی و امنیتی و ساختار فرماندهی نیروهای مسلح صحبت می‌کنیم، نمی‌توان این اختیارات قانونی را نادیده گرفت. سؤال این است: نهادی که چنین اختیاراتی دارد، در برابر نتایج تصمیم‌های کلان و آثار آن‌ها بر زندگی مردم چه مسئولیتی دارد؟ 🔹 ۲. رئیس‌جمهور؛ مسئول دولت، نه صاحب تمام قدرت اصل ۱۱۳ قانون اساسی، رئیس‌جمهور را پس از مقام رهبری، عالی‌ترین مقام رسمی کشور معرفی می‌کند و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را، جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده او می‌گذارد. اصل ۱۲۲ نیز تصریح می‌کند که رئیس‌جمهور در حدود اختیارات و وظایف خود در برابر ملت، رهبر و مجلس مسئول است و در حدود مقرر قانونی باید پاسخ‌گو باشد. پس دو واقعیت را باید هم‌زمان پذیرفت: رئیس‌جمهور درباره عملکرد دولت، مدیریت اجرایی، سیاست‌های اقتصادی در اختیار دولت و وعده‌هایش مسئول است. اما او به‌تنهایی اختیار همه تصمیم‌های کلان کشور و همه نهادهای قدرت را در دست ندارد. نه می‌توان رئیس‌جمهور را از مسئولیت مبرا کرد و نه می‌توان مسئولیت کل ساختار قدرت را به گردن او انداخت. 🔹 ۳. سپاه؛ فقط یک نیروی نظامی؟ برای شناخت ساختار قدرت در ایران، باید علاوه بر مأموریت‌های نظامی و امنیتی سپاه، فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با آن، قراردادهای بزرگ، پیمانکاری‌ها و میزان شفافیت و نظارت بر این فعالیت‌ها را نیز بررسی کرد. پرسش این است: آیا همه بازیگران اقتصادی از فرصت‌های برابر برخوردارند؟ آیا منابع عمومی و قراردادهای بزرگ به‌طور شفاف مدیریت می‌شوند؟ چه سازوکاری برای پاسخ‌گوکردن نهادهای قدرتمند وجود دارد؟ این پرسش‌ها باید با اسناد و اطلاعات قابل بررسی پاسخ داده شوند، نه با شعار. 🔹 ۴. الیگارشی؛ پیوند قدرت و ثروت الیگارشی به وضعیتی گفته می‌شود که قدرت سیاسی و اقتصادی در دست شمار محدودی از افراد یا شبکه‌های بانفوذ متمرکز می‌شود. برای فهم اقتصاد ایران باید پرسید: چه کسانی به منابع عمومی، امتیازهای ویژه و قراردادهای بزرگ دسترسی دارند؟ چه کسانی از تصمیم‌های اقتصادی سود می‌برند و هزینه اشتباهات و ناکارآمدی‌ها را چه کسانی می‌پردازند؟ اگر یک شبکه اقتصادی از نفوذ سیاسی برخوردار باشد، اما مردم امکان نظارت و حساب‌کشی مؤثر از آن را نداشته باشند، مسئله پاسخ‌گویی جدی‌تر می‌شود. 🔻 حالا یک‌بار دیگر به سؤال اصلی برگردیم: اگر رئیس‌جمهور وعده اصلاح اقتصاد بدهد، اما اختیارات او محدود به بخشی از ساختار قدرت باشد، آیا تغییر رئیس‌جمهور به‌تنهایی برای حل مشکلات کافی است؟ و اگر رئیس‌جمهور در همان محدوده اختیاراتش تصمیم‌های غلط بگیرد یا وعده‌هایش را اجرا نکند، آیا نباید پاسخ‌گو باشد؟ پاسخ روشن است: مسئولیت هر فرد و نهاد باید متناسب با اختیارات قانونی، نقش واقعی و عملکردش سنجیده شود. اما یک نکته را نباید فراموش کرد: مردم برایشان مهم نیست کدام مقام، کدام نهاد یا کدام جناح، مسئول خرابی اوضاع است؛ مردم نتیجه می‌خواهند. آن‌ها نان، مسکن، درمان، آموزش، شغل، امنیت اقتصادی، آزادی، عدالت و آینده‌ای قابل پیش‌بینی می‌خواهند. حکومتی که دهه‌ها بر سرنوشت کشور حاکم بوده، نمی‌تواند هر بار با تغییر رئیس‌جمهور، مسئولیت کارنامه کل ساختار قدرت را از دوش خود بردارد. اگر رئیس‌جمهور مقصر است، باید پاسخ‌گو باشد. اگر تصمیم‌های کلان در جای دیگری گرفته می‌شوند، صاحبان آن اختیارات نیز باید درباره نتایج تصمیم‌هایشان پاسخ‌گو باشند. اگر نهادهای قدرتمند اقتصادی از امتیازهای ویژه برخوردارند، باید امکان نظارت شفاف و حساب‌کشی از آن‌ها وجود داشته باشد. و سؤال آخر از کسانی که تمام مشکلات کشور را فقط به رئیس‌جمهور نسبت می‌دهند:

هیچوقت نفهمیدم اینهایی که در این چند ماه با شور فراوان از «کنترل و مدیریت ایران بر تنگه هرمز» می‌گفتند، واقعا چنین باوری داشتند یا گوش مفت گیر آورده بودند! ♦️سهم ما از پول عوارض چی شد؟!!😁

✅آکسیوس: رییس ستادارتش اسرايیل: در صورت حمله ایران انتخابات پارلمانی عقب خواهد افتاد وب‌سایت خبری اکسیوس می‌گوید ایال زامیر، رئیس ستاد کل ارتش اسراییل، روز سه‌شنبه به مقام‌های ارشد آمریکایی هشدار داده اگر جنگ با ایران در سه هفته آینده از سر گرفته شود، اسراییل احتمالا مجبور شود انتخابات پارلمانی پنجم آبان را عقب بیندازد. زامیر هشدار داده ایران ممکن است در پاسخ به حملات، با موشک به اسراییل حمله کند. و این هشدار پس از آن مطرح شد که مقام‌های آمریکایی او را در جریان آمادگی‌های نظامی برای ازسرگیری عملیات علیه ایران قرار دادند و آکسیوس می‌گوید پس‌از آن بود که ترامپ اعلام کرد آمریکا پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای ۱۲ آبان به ایران حمله نخواهد کرد. دونالد ترامپ، رئيس‌جمهوری آمریکا، ساعتی پیش در شبکه ایکس نوشت: «ما در هیچ مقطعی پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، که قرار است سوم نوامبر برگزار شود، به ایران حمله نخواهیم کرد.» ♦️پس احتمالا با همین ترفند به ایران حمله خواهند کرد.

این چی بود دیدم؛ دیسکو مذهبی هم آنلاک شد و توی تجمعات شبانه یه رپر آوردن و دورهم میخونن و میرقصن!

عباس عراقچی:

روند مذاکراتی همچنان ادامه دارد و از طریق میانجی‌ها پیام‌ها در حال رد و بدل شدن است. ما طرح خود را که تحت عنوان «طرح هفت‌روزه» ارائه کرده بودیم، مطرح کردیم و دیدگاه‌های طرف آمریکایی را نیز در مقابل آن شنیدیم.

در حال حاضر مشغول بررسی دیدگاه‌های آمریکایی‌ها هستیم و فکر می‌کنم ظرف چند روز آینده پاسخ خود را ارائه خواهیم کرد. همان‌طور که عرض کردم، روند مذاکراتی همچنان ادامه دارد.

دکتر مصطفی دانشگر: اگر دو انتخاب داشته باشم، با توجه به عملکرد این دوستان «مخالفان پهلوی» بعد از ۱۸-۱۹ دی، قطعا به آقای شاهزاده رضا پهلوی رای میدم.

‏یک سال پیش کمتر کسی تصور می‌کرد خامنه‌ای و فرماندهانش در ۳ روز اول جنگ طوری کشته شوند که تا ماه‌ها حتی نشود جنازه‌شان را تشییع و دفن کرد. ‏حکومتی که در تداوم توهم کودکانه «زمستان سخت اروپا» تصور می‌کرد با بستن تنگه هرمز می‌تواند از دنیا باج بگیرد و حالا تنگه مثل بومرنگ به صورتش خورده، در ماه‌های آینده چنان از هوا و زمین غافلگیر شود که سقوطش درس عبرتی برای تمام حاکمان سده‌های آینده باشد. ✍️احسان سلطانی

اولویت اول هر وطن پرست آزاده ای باید آزادی و آبادی کشورش باشد ،بعد از آن کسی که برای آبادی و آزادی این کشور برنامه دارد . پادشاهان و وزیران و سرداران ...زیادی در این سرزمین بدنیا آمده اند و به نام یا به ننگ در دل این خاک دفن شده اند،اما ایران پابرجاست و هرروز خورشید بر فراز آن می تابد و دماوند از فرسنگ ها دورتر دیده می شود. هر کس برنامه ای برای آبادی این خاک دارد ،می تواند مانند جناب شاهزاده رضا پهلوی شجاعت به خرج داده و ارائه نماید . این گوی و این میدان عرصه بر هیچکس تنگ نیست . پاینده ایران و ایرانی

من احترام عمیقی برای حریم خصوصی آدم‌ها قائلم. ممکن است سالها با کسی صمیمی باشم اما باز هم همه چیز را درباره او ندانم، و هیچ وقت هم احساس نکنم باید از او بپرسم نه به این خاطر که برایم مهم نیست، بلکه چون باور دارم اگر کسی خودش تصمیم نگرفته چیزی را با من در میان بگذارد پرسیدنش وظیفه ی من نیست. بعضی چیزها کاملا شخصی اند و احترام گذاشتن به آن مرز یکی از خالصانه ترین شکل‌های احترام است.

با اعلام رسمی سخنگوی قوه قضائیه، بی‌حجابی رسما جرم اعلام شد! از این به بعد در سراسر کشور، با خانم‌های بی‌حجاب برخورد و برای آنهاجرم ثبت می‌شود. ♦️رفاه و ثبات و آسایش و برق و آب و عدالت و...... همه چیز داریم ، فقط حجاب مانده بود .😔 دست خوش به این حکومت 😔

🔴خبر خوش برای مردم افغانستان ۱۱۰ هکتار زمین چابهار و کنار دریا رو به عنوان هدیه دادیم به افغانستان تف به شرفتون که ایران را می فروشید به افغانستان

منابع اسراییلی: حملات بزرگ نزدیک است تا پایان ماه اکتبر، برنامه هسته‌ای رژیم اسلامی ایران به نقطه پایان خود نزدیک خواهد شد. سانتریفیوژهای باقی‌مانده متعلق به سازمان انرژی اتمی ایران که در تأسیسات زیرزمینیِ واقع در زیر «کوه پیک‌اکس» (Pickaxe Mountain) نگهداری می‌شوند، با استفاده از بمب‌های سنگرشکن عظیم GBU-57/B که توسط بمب‌افکن‌های رادارگریز B-2A Spirit نیروی هوایی ایالات متحده پرتاب می‌شوند، به‌طور کامل منهدم خواهند شد. این بمب‌افکن‌ها توسط جنگنده‌های رادارگریز F-35A Lightning II متعلق به گارد ملی هوایی ایالات متحده و F-35I Adir متعلق به نیروی هوایی و فضایی اسرائیل اسکورت خواهند شد.

⚡ تلنگر خراسانی ۷ اکتبر؛ قماری که آتش آن دامن طراحانش را هم گرفت ۷ اکتبر ۲۰۲۳، حمله حماس و گروه‌های هم‌پیمانش به اسرائیل حدود ۱۲۰۰ کشته و ۲۵۱ گروگان برجا گذاشت. حمله به خانه‌ها و کشتن و ربودن غیرنظامیان، با هیچ شعار سیاسی به افتخار تبدیل نمی‌شود. حماس ضربه زد، اما ضربه‌های بعدی ستون‌های رهبری خودش را شکست. در ماه‌های بعد، اسماعیل هنیه، یحیی سنوار، محمد ضیف و شماری دیگر از رهبران و فرماندهان حماس در عملیات اسرائیل کشته شدند. سازمانی که برای دیگران نقشه جنگ می‌کشید، یکی پس از دیگری چهره‌های اصلی فرماندهی خود را از دست داد. حزب‌الله برای حمایت از حماس جبهه گشود؛ اما آتش جنگ به قلب تشکیلات خودش رسید. حزب‌الله از ۸ اکتبر وارد درگیری شد. در ادامه این رویارویی، حسن نصرالله و هاشم صفی‌الدین کشته شدند و حملات اسرائیل ضربات سنگینی به این گروه وارد کرد؛ بخش‌هایی از لبنان نیز ویران شد. این دیگر صرفاً تبادل تهدید و نمایش موشک نبود؛ هزینه‌ای واقعی بود که هم تشکیلات حزب‌الله و هم مردم لبنان پرداختند. ارزیابی تازه مرکز پژوهشی ACLED نشان می‌دهد هر دو گروه حماس و حزب الله بخش اعظم از رهبران، فرماندهان و توان رزمی خود را از دست داده‌اند. حماس در استانه نابودی کامل ، حزب‌الله نیز با محدودیت‌ها و خطرات بسیارجدی روبه‌روست؛ اما تلخ‌ترین صورت‌حساب، به نام مردم نوشته شد. در جنگ پس از آن حمله، عملیات اسرائیل بخش بزرگی از غزه را ویران کرد و ۷۵هزار فلسطینی کشته شدند؛ خانواده‌های بی‌شماری نیز خانه و زندگی‌شان را از دست دادند. در ادامه تسویه حسابهای ۷ اکتبر ، جمهوری اسلامی ایران که حامی اصلی این نیابتی هاست درگیر مستقیم ماجرا شد و رهبر و بسیاری از مقامات عالی رتبه سیاسی و نظامی خودرا از دست داد که هنوز ادامه دارد…. از حامیان این ماجراجویی باید پرسید: با این کارنامه، دقیقاً کدام دستاورد را جشن می‌گیرید؟ امنیت بیشتر مردم؟ زندگی بهتر؟ یا تشکیلاتی که در شرف نابودی کامل هستند؟ فلسطین، حماس نیست؛ لبنان، حزب‌الله نیست ، ایران هم جمهوری اسلامی نیست . هیچ ملتی نباید وثیقه قمار یک گروه مسلح باشد. پیروزی را با زندگی مردم می‌سنجند؛ نه با بیانیه‌هایی که روی آوار صادر می‌شود!