طالب العلم

وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة من خروج الدجال ودابة الأرض ويأجوج ومأجوج ونزول عيسى عليه السلام من السماء وطلوع الشمس من مغربها فهو حق. هذا كلام النسفي فشرحه التفتازاني ب: لأنها أمور ممكنة أخبر بها الصادق. شرح العقائد ص ٤٠٣ أقول: من اللطيف ما ذكره التفتازاني في شرح كلام النسفي في أشراط الساعة، حيث قال: "لأنها أمور ممكنة أخبر بها الصادق". وهذه العبارة على وجازتها تتضمن أصلا مهما من أصول علم الكلام. ذلك أن كثيرا من الناس لا يفرقون بين الممكن العقلي والمحال العقلي والمستبعد عادة. فالمحال العقلي هو ما يمتنع في نفسه ولا يقبل الوجود أصلا، كاجتماع النقيضين. وأما الممكن العقلي فهو ما لا يحكم العقل بوجوبه ولا بامتناعه، بل يجوز وجوده وعدمه. وأما المستبعد عادة فهو ما جرت العادة بخلافه أو لم تألفه النفوس، مع كونه ممكنا في نفسه. ولهذا فإن كثيرا من أشراط الساعة قد يستغربها الناس أو يستبعدونها بحسب ما ألفوه من نظام العالم، لكن مجرد الاستغراب أو الاستبعاد لا يقتضي الاستحالة العقلية. فطلوع الشمس من مغربها، ونزول عيسى عليه السلام، وخروج الدابة، وخروج يأجوج ومأجوج، كلها أمور لا يحكم العقل باستحالتها، بل هي ممكنة في نفسها. فإذا أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق المصدوق، وجب التصديق بها. ولذلك اكتفى التفتازاني في تقرير هذه العقائد بقوله: "لأنها أمور ممكنة أخبر بها الصادق"، إذ متى ثبت إمكان الشيء عقلا وثبت الخبر الصادق بوقوعه، لم يبق وجه لإنكاره أو التردد في قبوله. ومن هنا يظهر أن كثيرا من الشبهات إنما نشأت من الخلط بين ما هو محال عقلا وما هو مستبعد عادة، وليس كل ما استبعدته العادة أو قصر عنه الإدراك يكون مستحيلا في حكم العقل.

جاء في العقائد النسفية ص ٤٠٠ ط بشرى: "وفي دعاء الأحياء للأموات وصدقتهم عنهم نفع لهم"، وهذا نص صريح في أن الصدقة عن الميت تنفعه ويصل ثوابها إليه. ولذلك فليس من الصحيح أن يفهم من كلام بعض الفقهاء في كراهة طعام الميت أو المنع من بعض صوره أنهم يمنعون الصدقة عن الميت مطلقا. وإنما وجه الإشكال عندهم أن الطعام قد يكون من تركة الميت مع عدم رضا جميع الورثة، أو مع وجود ورثة صغار لا يجوز التصرف في حقوقهم، أو لما قد يشتمل عليه من التكلف والعادات المحدثة. أما أصل الصدقة عن الميت والإحسان إليه فمشروع باتفاق جمهور العلماء، بل قد نص غير واحد منهم على وصول ثوابها إلى الميت وانتفاعه بها.

لعل الخلاف في مسألة طعام الميت في كثير من صوره خلاف لفظي أو قريبا من الخلاف اللفظي، وذلك لأن عامة العلماء متفقون على أن الدعاء والصدقة عن الميت ينفعانه ويصل ثوابهما إليه. وإنما وقع الخلاف في بعض الصور التي جرى عليها العرف، كصناعة أهل الميت الطعام للناس والاجتماع عليه، أو الإنفاق عليه من تركة الميت قبل قسمة الميراث أو مع وجود ورثة لا يرضون بذلك. فمن كره هذه الصور أو منع بعضها نظر إلى ما قد يترتب عليها من مخالفة شرعية أو تكلف ومشقة على أهل الميت، لا إلى أصل الصدقة والإطعام عن الميت. ومن أجازها نظر إلى كونها من باب الصدقة والإحسان إذا خلت من المحاذير الشرعية. وعلى هذا فمحل الاتفاق أوسع من محل الخلاف، والخلاف إنما هو في بعض التطبيقات والصور لا في أصل انتفاع الميت بالصدقة والدعاء.🤕

كل خبر جامد يصح نسبته إلى المخبر عنه بلفظ الكون تقول: هذا زيد، وإن شئت: هذا كائنٌ زيدا؛ إذ معناهما واحد. مغني اللبيب لابن هشام الأنصاري ص ٥٠.

تنبيه : قال ابن عصفور: أجازوا في نحو « مَرَرْتُ بهذا الرجل»، كون الرجل نعتاً وكونه بياناً، مع اشتراطهم في البيان أن يكون أعْرَفَ من المبيَّن، وفي النعت أن لا يكون أعرف من المنعوت ، فكيف يكون الشيء أَعْرَفَ وغَيْرَ أعرف؟ وأجاب بأنه إذا قدر بياناً قُدَّرَتْ أل فيه لتعريف الحضور، فهو يُفيد الجنس بذاته، والحضور بدخول أل، والإشارة إنما تدل على الحضور دون الجنس وإذا قدر نعتاً قدرت أل فيه للعهد والمعنى مررت بهذا وهو الرجل المعهود بيننا، فلا دلالة فيه على الحضور، والإشارة تدل عليه ، فكانت أعْرَفَ. قال : وهذا معنى كلام سيبويه. مغني اللبيب لابن هشام الأنصاري ص ٦٢ ت محي الدين عبد الحميد.

الإنسان الذي يكون كل أوقاته مصروفا إلى الأكل والوقاع يكون محكوما عليه عند كل أحد بخساسة الذات ودناءة الهمة وعلى أنه بهيمة محضة. المطالب العالية، 39/1.

علة العدم عدم العلة

إن الأغذية الرديئة كما أنها أسباب الأمراض الجسمانية كذلك العقائد الفاسدة والأعمال الباطلة أسباب الأمراض النفسانية. المباحث المشرقية في الإلهيات والطبيعيات، للإمام فخر الدين الرازي، ج 2، ص 547، دار الكتب العربي.

حاشية عصام على الملا جامي يقول وتخصيص كلمة ما في التعريفات سنة مؤكدة ....... ليس قصده سنة النبي صلى الله عليه وسلم بل قصده هو كثير شائع أو مستحسن مثلا وقد رأيت مثل هذا يعني استعمال هذه المصطلحات المختصة بالعبادات في حاشية قندهاري على الملا جامي على العوامل الجرجانية يقول: حرام في الشريعة النحوية.

وكأنّ الشيخ المنشاوِي حزين لحُزن سيدنا نُوح ..

ما نصه

والحال ما زال بعضُ الأساتذة الكرام 👳 يقولون: لا حاجةَ إلى دراسةِ العقليّات، فإنّها تضرُّ بك، بل اقرأِ الصرفَ والنحوَ والتفسيرَ و غير ذلك من العلوم التي نعلمها 😉. يا عزيزي، هاكَ هذا كتابًا في الصرف، تفضّل بحلِّه لي من فضلك.

قال العلامة التفتازاني في شرح العزي: (واعلم أنه قد ينقل الشيء إلى أفعل فيصير لازما إلخ) يقول الدده جنگي: أتى بلفظ «قد» الدالة على جزئية الحكم؛ لأنه قليل جدا، وما ذكره القطب في المحاكمات مُعترِضاً على الإمام حيث قال الإمام: احترز الشيخ بلفظ «قد» الدالة على جُزئِيَّة الحُكم في قوله : (الجسمُ الطَّبيعي قد يعرض له الانفصال والانفكاك) من الأفلاكِ، من أنَّ («قد» إنما يَدلُّ على تَبعض الأوقات لا على بعض الأحكام، فليس مدلول الكلامِ إِلَّا أَنَّ الجسم يعرضُ له الانفصال في بعض الأوقات، لا أنَّ الانفصال لبعض الأجسام)، مردودٌ في نَفْسِه، ومُنافٍ لِما ذكره في شرح المطالع حيث قال : احترز بلفظ «قد» المفيدة لجزئية الحكم في قوله : (لأن نقيض الخاص قد يكون أعم من عين العام من وجه) عن الأمور الشاملة؛ فإنَّ نَقيض الأخص منها لا يكون أعم منها ، نعم التحقيق أن لفظة «قد» لا تَدلُّ ظاهراً على تبعض الأفراد، لكنها ليسَتْ مَخصُوصةً بِتَبعض الأوقات، بل قد تكون لتبعض التقادير أيضاً ، ورُبَّما يَلزَمُ منه جُزئية الحكم، كما في قولك : «الحيوان قد يكون إنساناً»، فَتَأَمَّلْ !

شرح علاء الدين على المعزي في التصريف لا يوجَدُ حديثٌ بهذا اللفظ، ويُمكِن أن يكونَ الشِّقُّ الأوَّلُ مِن حديثٍ قد امتزج بالشِّقِّ الثاني مِن حديثٍ آخر وَيَفعَلُ هذا الأمرَ العَوامُ كثيرًا والنَّتيجةُ أنَّ ذلك قد يُؤدِّي في كثيرٍ من الأحيان إلى أن يقعَ الطالبون أنفسُهم في الالتباس😞 فلا بُدَّ من التَّحرُّز

حال بعض الطلبة 🥳🥳🥳