حزب ناسیونالیست بزرگ ایران | GINP

با این حال، یک واقعیت داخلی را نیز نمی‌توان پشت افزایش قیمت جهانی نفت پنهان کرد. قدرت یک کشور فقط با توان تحمیل هزینه به دشمن سنجیده نمی‌شود؛ توانایی تحمل هزینه‌های خود نیز بخشی از همان قدرت است. تورم، کاهش قدرت خرید، محدودیت سرمایه‌گذاری و آسیب‌پذیری شبکه بانکی می‌توانند در یک تقابل طولانی همان اندازه اهمیت پیدا کنند که موشک و پهپاد دارند. بنابراین مهم‌ترین میدان رقابت شاید نه هرمز، بلکه اقتصاد داخل ایران باشد. هرچه تولید، ذخایر ارزی، زیرساخت انرژی و تجارت خارجی مقاوم‌تر باشند، تهدیدهای تهران اعتبار بیشتری پیدا می‌کنند؛ زیرا طرف مقابل می‌داند کشور توان تحمل یک دوره طولانی فشار را دارد. برعکس، اگر هزینه تقابل سریع‌تر از دشمن به جامعه داخلی منتقل شود، بخشی از مزیت بازدارندگی از بین می‌رود. نه تسلیم، نه توهم معادله جدید را می‌توان ساده‌تر بیان کرد: توانایی ایران در ایجاد اختلال منطقه‌ای، جغرافیای هرمز و ظرفیت نظامی آن باعث می‌شود رویارویی مستقیم با تهران برای طرف مقابل ارزان نباشد. اما همین واقعیت نباید به این تصور تبدیل شود که هر افزایش تنش الزاماً به سود ایران تمام خواهد شد. موفقیت زمانی است که قدرت موجود بدون پرداخت هزینه غیرضروری به امتیاز تبدیل شود. اگر بازدارندگی بتواند مانع جنگ شود، مسیر تجارت را باز نگه دارد و موقعیت ایران را پشت میز مذاکره تقویت کند، کارکرد خود را نشان داده است. اما اگر همان ابزارها به بحرانی منجر شوند که درآمد نفت، تجارت منطقه‌ای و معیشت داخل کشور را همزمان هدف بگیرد، داشتن اهرم با استفاده موفق از آن یکسان نخواهد بود. قدرت در سیاست خارجی فقط توانایی گفتن «نه» نیست؛ توانایی وادار کردن طرف مقابل به محاسبه دوباره است، بدون آنکه هزینه این محاسبه پیش از همه بر دوش جامعه ایران قرار گیرد.

محسن رضایی اکنون روی صندلی‌ای نشسته که نتیجه تصمیم‌هایش می‌تواند از امنیت مرزها تا اقتصاد و سیاست خارجی اثر بگذارد. دفاع معتبر از او نیز نه با متهم کردن همه منتقدان به خیانت، بلکه با نتیجه عملکرد او امکان‌پذیر است. اگر دبیر جدید بتواند میان قدرت دفاعی، دیپلماسی، اقتصاد و انسجام داخلی توازن ایجاد کند، پاسخ منتقدان در عملکرد داده خواهد شد؛ و اگر نتواند، سابقه جنگ و عناوین گذشته جای پاسخگویی امروز را نخواهد گرفت. در چنین جایگاهی، نه تقدیس مدیر به سود کشور است و نه تخریب شخصی او. معیار باید یک چیز باشد: آیا تصمیم گرفته‌شده قدرت چانه‌زنی ایران را بیشتر می‌کند و هزینه‌ای که مردم برای آن می‌پردازند با دستاوردش تناسب دارد یا نه؟

تهران معادله هزینه را تغییر می‌دهد تقابل ایران و آمریکا دیگر صرفاً در تعداد موشک‌ها، سامانه‌های پدافندی یا توان اجرای عملیات نظامی خلاصه نمی‌شود. در پس هر سناریوی تشدید درگیری، محاسبه‌ای اقتصادی قرار گرفته که از خلیج فارس آغاز می‌شود و می‌تواند تا پمپ‌بنزین‌های آمریکا، کارخانه‌های آسیایی و بازارهای مالی اروپا امتداد پیدا کند. موقعیت جغرافیایی ایران در مجاورت تنگه هرمز باعث شده امنیت انرژی یکی از مهم‌ترین متغیرهای هر محاسبه نظامی درباره تهران باشد. این همان نقطه‌ای است که مفهوم بازدارندگی از میدان نظامی فراتر می‌رود. محسن رضایی در مواضع اخیر خود بر آمادگی برای پاسخ شدیدتر در صورت آغاز درگیری تازه تأکید کرده و گفته است ایران پس از جنگ با ایران پیش از آن تفاوت دارد. اما اهمیت چنین اظهاراتی بیش از لحن آنها، در پیامی است که منتقل می‌کنند: تهران می‌خواهد طرف مقابل بداند هزینه یک رویارویی جدید الزاماً در مرزهای ایران باقی نخواهد ماند. هرمز؛ اهرمی قدرتمند که استفاده از آن برای ایران هم هزینه دارد تنگه هرمز در قلب این محاسبه قرار دارد. بر اساس داده‌های اداره اطلاعات انرژی آمریکا، در سال ۲۰۲۵ حدود ۲۰ میلیون بشکه نفت و فرآورده‌های نفتی در روز از این مسیر عبور کرده است؛ معادل حدود یک‌پنجم مصرف جهانی مایعات نفتی. بخش بزرگی از صادرات LNG قطر نیز از همین گذرگاه عبور می‌کند. اختلال جدی در این مسیر بنابراین می‌تواند به سرعت قیمت انرژی و هزینه حمل‌ونقل را تحت تأثیر قرار دهد. اما هرمز یک شمشیر دولبه است. افزایش شدید قیمت نفت می‌تواند برای واردکنندگان انرژی هزینه سنگینی ایجاد کند، ولی اختلال طولانی در تنگه به صادرات خود ایران و شرکای تجاری‌اش نیز آسیب می‌زند. چین، یکی از مهم‌ترین خریداران نفت ایران، از بزرگ‌ترین واردکنندگان انرژی عبوری از هرمز است. به همین دلیل قدرت این اهرم بیشتر در توان ایجاد هزینه برای طرف مقابل نهفته است تا استفاده بی‌محابا از آن. فشار بر ایران دیگر مسئله‌ای بدون هزینه برای جهان نیست واشنگتن همچنان تلاش می‌کند صادرات نفت ایران را محدود و مسیرهای مالی تهران را مسدود کند. ایران در مقابل طی سال‌های تحریم شبکه‌ای از مسیرهای جایگزین فروش نفت، تجارت منطقه‌ای و تسویه‌های غیردلاری ایجاد کرده است. این سازوکارها تحریم را از بین نبرده‌اند و اقتصاد ایران همچنان هزینه سنگینی از محدودیت‌های مالی و تجاری می‌پردازد؛ اما نشان داده‌اند رساندن صادرات ایران به صفر بسیار دشوارتر از اعلام آن در یک فرمان سیاسی است. فشار بر خریداران نفت ایران نیز محاسبات دیگری ایجاد می‌کند. چین در مرکز این معادله قرار دارد. تشدید اقدامات علیه شرکت‌ها و مؤسسات چینی درگیر تجارت نفت ایران ممکن است درآمد تهران را تحت فشار قرار دهد، اما همزمان یک پرونده انرژی را به اختلاف گسترده‌تر واشنگتن و پکن پیوند می‌زند. هرچه اجرای تحریم به درگیری با اقتصادهای بزرگ‌تر نیازمند شود، هزینه سیاسی اجرای آن نیز افزایش می‌یابد. اما «فروپاشی اقتصاد جهانی» تعبیر دقیقی نیست یک مرز مهم را نباید در تحلیل این وضعیت نادیده گرفت. اختلال گسترده در عرضه انرژی می‌تواند رشد جهانی را کاهش دهد، تورم را افزایش دهد و احتمال رکود را بالا ببرد؛ اما این با پیش‌بینی قطعی «فروپاشی اقتصاد جهانی» تفاوت دارد. صندوق بین‌المللی پول و دیگر نهادهای اقتصادی معمولاً سناریوهای مختلفی را بر اساس شدت و مدت اختلال بررسی می‌کنند و نتیجه به واکنش تولیدکنندگان دیگر، ذخایر راهبردی، مدت بحران و میزان آسیب به زیرساخت‌های انرژی وابسته خواهد بود. اتفاقاً قدرت واقعی موقعیت ایران نیازی به اغراق ندارد. کافی است بازار به این نتیجه برسد که عبور روزانه حجم عظیمی از انرژی از خلیج فارس در معرض خطر جدی قرار گرفته است؛ افزایش «ریسک» به‌تنهایی می‌تواند قیمت نفت، بیمه نفتکش‌ها و هزینه حمل‌ونقل را بالا ببرد. بازار انرژی پیش از آنکه یک بشکه نفت واقعاً از دست برود، به احتمال از دست رفتن آن واکنش نشان می‌دهد. قدرت نظامی بدون اقتصاد قدرتمند ناقص است

واکنش‌ها در نهایت چنان بالا گرفت که این انتصاب عملاً عمر بسیار کوتاهی پیدا کرد. سؤال مهم‌تر از نام یک مدیر با کنار رفتن سرزعیم، اما مسئله اصلی پایان نمی‌یابد. پرسش مهم‌تر این است که فرآیند انتخاب مدیران مجموعه‌های بزرگ اقتصادی چگونه انجام می‌شود؟ اگر فردی از نظر تخصص و تجربه برای اداره یک مجموعه مناسب تشخیص داده شده، معیارهای این انتخاب باید قابل توضیح باشد؛ و اگر سوابق او از ابتدا مانعی جدی برای پذیرش مسئولیت محسوب می‌شده، چرا حکم صادر شده و تنها پس از واکنش رسانه‌ها کنار گذاشته شده است؟ شرکت سرمایه‌گذاری سپه یک مجموعه کم‌اهمیت و حاشیه‌ای نیست. تصمیم‌های مدیریتی در چنین شرکت‌هایی با سرمایه، شرکت‌های بورسی و منافع اقتصادی گسترده سروکار دارد. بنابراین انتخاب مدیر در آن نباید محصول آزمون‌وخطایی باشد که ابتدا حکم صادر شود، سپس شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها سوابق فرد را مطرح کنند و در نهایت تصمیم تغییر کند. این پرونده از زاویه دیگری نیز قابل توجه است. صلاحیت حرفه‌ای یک اقتصاددان را نباید صرفاً با موافقت یا مخالفت سیاسی او سنجید؛ همان‌طور که داشتن موضع سیاسی نیز نباید جای بررسی تخصص، سلامت مالی و سابقه مدیریتی را بگیرد. آنچه از یک نهاد اقتصادی انتظار می‌رود، وجود یک سازوکار روشن برای احراز صلاحیت پیش از صدور حکم است. سرزعیم تنها چند روز بعد از ترکیب هیئت‌مدیره خارج شد، اما سؤال باقی ماند: اگر انتصاب صحیح بود، چرا عقب‌نشینی شد؟ و اگر انتخاب مناسبی نبود، چگونه در مرحله نخست از فرآیند تصمیم‌گیری عبور کرد؟ مسئله‌ای که با تغییر یک نام حل نمی‌شود؛ زیرا موضوع اصلی نه علی سرزعیم، بلکه کیفیت تصمیم‌گیری در مجموعه‌ای است که با سرمایه‌های بزرگ اقتصادی سروکار دارد

یک انتصاب و آغاز یک جدال سیاسی تازه بازگشت محسن رضایی به یکی از حساس‌ترین مراکز تصمیم‌گیری کشور، خیلی زود از یک خبر انتصابی به میدان مناقشه سیاسی تبدیل شد. پس از استعفای محمدباقر ذوالقدر، مسعود پزشکیان محسن رضایی را به دبیری شورای عالی امنیت ملی منصوب کرد؛ سمتی که در حکم رئیس‌جمهور، مسئولیت رصد مخاطرات امنیت ملی، هماهنگی دستگاه‌ها و کمک به تصمیم‌گیری درباره تهدیدهای راهبردی کشور برای آن تعریف شده است. انتخاب رضایی از همان ابتدا واکنش مخالفان را برانگیخت. در فضای مجازی، برخی چهره‌های سیاسی و رسانه‌ای با کنایه به سخنان و رویکرد او، انتصاب فرمانده پیشین سپاه را نشانه تقویت دیدگاهی دانستند که در برابر فشار خارجی بر ایستادگی و بازدارندگی تأکید بیشتری دارد. عبارت‌هایی مانند «نسخه تسلیم بهتر از نسخه توهم است» نیز فضای اختلاف را از نقد یک انتصاب فراتر برد و آن را به جدال بر سر دو برداشت متفاوت از نحوه مواجهه ایران با تهدیدهای خارجی تبدیل کرد. مسئله‌ای بزرگ‌تر از محسن رضایی اما تقلیل این انتصاب به موافق یا مخالف بودن با یک فرد، اصل موضوع را پنهان می‌کند. محسن رضایی ۱۶ سال فرمانده سپاه بوده، سال‌ها دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و مدتی معاون اقتصادی رئیس‌جمهور بوده است. بنابراین ورود او به شورای عالی امنیت ملی انتصاب فردی فاقد سابقه در حوزه‌های راهبردی نیست. در مقابل، سابقه طولانی نیز به‌تنهایی تضمین‌کننده موفقیت در مسئولیت جدید نخواهد بود. معیار واقعی باید تصمیم‌هایی باشد که از این پس در یکی از دشوارترین دوره‌های امنیتی و اقتصادی کشور گرفته می‌شود. خود رضایی پس از انتصاب، نخستین پیام سیاسی مهمش را نیز روشن بیان کرد: ایران در برابر تهدید از حقوق و منافع خود عقب‌نشینی نخواهد کرد و تصمیم‌ها باید با «شناخت دقیق صحنه» و تدبیر اتخاذ شوند. این موضع نشان می‌دهد دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی می‌خواهد بازدارندگی را در مرکز سیاست امنیتی قرار دهد. با این حال، بازدارندگی تنها با سخنان تند ساخته نمی‌شود. توان دفاعی، اقتصاد مقاوم در برابر فشار خارجی، اطلاعات دقیق، دیپلماسی مؤثر و جلوگیری از محاسبه اشتباه طرف مقابل اجزای یک سیاست واحدند. همان‌قدر که تسلیم در برابر فشار می‌تواند هزینه‌ساز باشد، تصمیم‌گیری بر مبنای ارزیابی نادرست از توان خود و دشمن نیز می‌تواند کشور را وارد هزینه‌هایی غیرضروری کند. از این زاویه، دوگانه «تسلیم یا توهم» اگرچه برای شبکه‌های اجتماعی جذاب است، برای اداره امنیت کشور بیش از اندازه ساده است. وظیفه شورای عالی امنیت ملی نه انتخاب یکی از این دو، بلکه پیدا کردن راه سومی است: نه واگذاری حقوق و اهرم‌های کشور زیر فشار، و نه ورود به تقابلی که هزینه آن بدون دستاورد مشخص بر جامعه تحمیل شود.

خوراکی‌ها ۱۲۸ درصد گران‌تر؛ وقتی عدد تورم برای همه یکسان نیست تورم تیرماه یک پیام روشن دارد: گرانی برای همه کالاها و برای همه خانواده‌ها به یک اندازه اتفاق نمی‌افتد. در حالی که تورم نقطه‌به‌نقطه عمومی کشور در تیر ۱۴۰۵ به ۸۷.۹ درصد رسیده، تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها از ۱۲۸ درصد عبور کرده است. یعنی خانواده ایرانی برای تهیه سبد مشابهی از مواد غذایی، به‌طور متوسط بیش از دو برابر تیر سال گذشته هزینه کرده است. پشت عدد کلی تورم، بنابراین واقعیتی سخت‌تر پنهان شده است؛ آنچه سریع‌تر از متوسط قیمت‌ها گران می‌شود، دقیقاً همان چیزی است که نمی‌توان به‌سادگی از زندگی حذف کرد: غذا. جزئیات وضعیت را جدی‌تر می‌کند. تورم نقطه‌ای گروه روغن‌ها و چربی‌ها در تیر به ۲۶۱.۵ درصد رسیده، شیر، پنیر و تخم‌مرغ ۱۴۷.۱ درصد، گوشت قرمز و سفید ۱۴۵.۲ درصد و نان و غلات ۱۱۶.۷ درصد افزایش قیمت را نسبت به تیر سال قبل تجربه کرده‌اند. در ماه‌های قبل نیز بعضی اقلام جهش‌های شدیدتری داشتند؛ روغن جامد در فروردین نسبت به سال قبل ۳۷۵ درصد و برنج خارجی ۲۰۹ درصد گران‌تر شده بود. این دیگر صرفاً افزایش قیمت چند کالای خاص نیست؛ تقریباً اجزای اصلی یک وعده غذایی از چند جهت همزمان زیر فشار قرار گرفته‌اند. دکتر خسروشاهی، مشاور امور اقتصادی و بانکداری، مسئله را در شکاف میان تورم عمومی و تورم خوراکی‌ها می‌بیند. اهمیت این فاصله زمانی آشکار می‌شود که ساختار هزینه خانوار را در نظر بگیریم. خانواده‌ای که بخش بزرگی از درآمد خود را صرف غذا می‌کند، امکان چندانی برای فرار از این تورم ندارد. می‌توان خرید پوشاک را عقب انداخت، سفر را حذف کرد یا خرید کالای بادوام را به آینده سپرد؛ اما مصرف نان، لبنیات، روغن و سایر مواد غذایی را نمی‌توان برای مدت طولانی به تعویق انداخت. به همین دلیل فشار تورم خوراکی عملاً برای خانوارهای کم‌درآمد سنگین‌تر احساس می‌شود. مسئله دیگر فقط «گرانی» نیست خطر اصلی از جایی آغاز می‌شود که واکنش خانواده به افزایش قیمت، دیگر پیدا کردن فروشگاه ارزان‌تر نباشد؛ بلکه تغییر خود سبد غذایی باشد. کاهش مصرف گوشت، لبنیات و مواد پروتئینی و جایگزین کردن آنها با اقلام ارزان‌تر شاید در کوتاه‌مدت دخل‌وخرج خانواده را متعادل کند، اما در مقیاس بزرگ‌تر می‌تواند مسئله اقتصادی را به مسئله تغذیه و سلامت تبدیل کند. در چنین شرایطی اعلام شاخص تورم به‌تنهایی پاسخ سیاست‌گذار نیست. پرسش اساسی این است که چرا سرعت افزایش قیمت کالاهای ضروری تا این اندازه از تورم عمومی فاصله گرفته است؟ سیاست ارزی، هزینه واردات نهاده‌ها، وضعیت تولید داخلی، نظام توزیع، ذخایر کالاهای اساسی و عملکرد شبکه حمایتی هرکدام بخشی از پاسخ هستند. وقتی قیمت یک گروه کالایی ظرف یک سال دو یا سه برابر می‌شود، دیگر نمی‌توان همه مسئله را به تخلف چند فروشنده یا «گران‌فروشی» تقلیل داد؛ با یک اختلال گسترده‌تر اقتصادی روبه‌رو هستیم. راه‌حل نیز نمی‌تواند صرفاً صدور دستور برای کاهش قیمت باشد. اگر سیاست ارزی تغییر می‌کند، باید مشخص باشد هزینه آن در کدام حلقه زنجیره جبران خواهد شد. اگر واردات محدود می‌شود، تولید داخلی باید توان پر کردن خلأ را داشته باشد. اگر یارانه از ابتدای زنجیره حذف می‌شود، کالابرگ، بیمه یا حمایت مستقیم باید پیش از رسیدن موج افزایش قیمت به مصرف‌کننده آماده باشد. در نهایت مهم‌ترین شاخص اقتصادی برای یک خانواده نه نرخ اعلام‌شده در گزارش‌های رسمی، بلکه فاصله درآمد تا هزینه یک زندگی معمولی است. وقتی تورم خوراکی از ۱۲۸ درصد عبور می‌کند، مسئله دیگر تنها کاهش قدرت خرید نیست؛ بحث بر سر کیفیت غذایی است که هر روز روی میز میلیون‌ها نفر قرار می‌گیرد. اقتصادی که خانواده را وادار کند برای متعادل کردن بودجه ابتدا از غذای خود کم کند، پیش از هر شاخص دیگری در سفره مردم علامت هشدار خود را نشان داده است.

از یک حکم جنجالی تا عقب‌نشینی سریع انتصاب علی سرزعیم به ریاست هیئت‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری سپه چندان دوام نیاورد. سرزعیم، اقتصاددان و چهره‌ای که پیش‌تر در ساختار اقتصادی دولت نیز مسئولیت داشته، در ۱۹ خرداد به‌عنوان عضو غیرموظف و رئیس هیئت‌مدیره این شرکت انتخاب شد؛ اما تنها چند روز بعد، موجی از انتقادها پیرامون این انتخاب شکل گرفت و سرانجام گزارش‌ها از منتفی شدن انتصاب و خروج او از ترکیب هیئت‌مدیره حکایت کردند. منشأ اصلی جنجال، بیش از سوابق اقتصادی سرزعیم، مواضع سیاسی اخیر او بود. نوشته‌هایی از او منتشر شده بود که در آنها به‌شدت از عملکرد ساختار سیاسی کشور انتقاد کرده و از پذیرش مسئولیت دولتی در آینده نیز فاصله گرفته بود. همین سابقه باعث شد منتقدان بپرسند بر اساس چه فرآیندی فردی با چنین مواضعی برای ریاست هیئت‌مدیره یکی از شرکت‌های مهم سرمایه‌گذاری وابسته به بانک سپه انتخاب شده است.