es
Feedback
Faisal H - Notes

Faisal H - Notes

Ir al canal en Telegram

Personal notes and reflections on Quran & Islamic Law Main channel: t.me/FaisalTelegrams Faisal Academy: faisal.thinkific.com

Mostrar más
El país no está especificadoLa categoría no está especificada
826
Suscriptores
Sin datos24 horas
-17 días
+1030 días

Carga de datos en curso...

Canales Similares
Sin datos
¿Algún problema? Por favor, actualice la página o contacte a nuestro gerente de soporte.
Nube de Etiquetas
Sin datos
¿Algún problema? Por favor, actualice la página o contacte a nuestro gerente de soporte.
Menciones Entrantes y Salientes
---
---
---
---
---
---
Atraer Suscriptores
agosto '26
agosto '26
+13
en 3 canales
julio '26
+26
en 3 canales
Get PRO
junio '26
+21
en 5 canales
Get PRO
mayo '26
+30
en 2 canales
Get PRO
abril '26
+104
en 4 canales
Get PRO
marzo '26
+672
en 6 canales
Get PRO
febrero '260
en 6 canales
Get PRO
enero '26
+1
en 6 canales
Fecha
Crecimiento de Suscriptores
Menciones
Canales
27 agosto0
26 agosto0
25 agosto+1
24 agosto+1
23 agosto0
22 agosto0
21 agosto0
20 agosto+1
19 agosto0
18 agosto0
17 agosto0
16 agosto0
15 agosto0
14 agosto+2
13 agosto+1
12 agosto0
11 agosto0
10 agosto+1
09 agosto0
08 agosto0
07 agosto+1
06 agosto0
05 agosto+1
04 agosto0
03 agosto0
02 agosto+2
01 agosto+2
Publicaciones del Canal
Faisal H - Notes
Repost from قناة الشيخ د. عبد الله الجديع
https://drive.google.com/open?id=1rI5Ag6NduXIoUBXdNDFESN9Vsn_hgajA مكتبة الشيخ د. عبدالله الجديع (يحتوي على نحو ٩٠٪ مما نشر من كتب ورسائل وبحوث الخ)

2
قال الشيخ مصطفى المراغي: وليس مما يلائم سمعة المعاهد الدينيّة في مصر أن يقال عنها: إن ما يدرس فيها من علوم اللغة والمنطق والكلام والأصول لا يكفي لفهم خطاب العرب ولا لمعرفة الأدلة وشروطها، وإذا صحّ هذا فيالضيعة الأعمار والأموال التي تنفق في سبيلها! (بحوث في التشريع الإسلامي)
445
3
قال ابن الجوزي: قد غمَّني في هذا الزمانِ أنّ العلماءَ - لتقصيرِهم في العلمِ - صاروا كالعامّةِ، وإذا مرَّ بهم حديثٌ موضوعٌ قالوا: قد رُويَ! والبكاءُ ينبغي أن يكونَ على خساسةِ الهِمَم. ولا حولَ ولا قوةَ إلا بالله العليّ العظيم. (صيد الخاطر)
2 096
4
قال الإمام الذهبي: أصولُ الفقهِ لا حاجةَ لكَ به يا مقلِّد، ويا مَنْ يَزعمُ أنَّ الاجتهادَ قد انقطعَ وما بقيَ مجتهدٌ، ولا فائدةَ في أصولِ الفقهِ إلّا لِمَن يصيرُ مجتهدًا به، فإذا عرفَه ولم يفُكَّ تقليدَ إمامِه لم يَصنَعْ شيئًا، بل أتعبَ نفسَه وركّبَ على نفسه الحُجّةَ في مسائل. وإنْ كان يقرأُ لِتحصيلِ الوظائفِ لِيُقالَ، فهذا مِن الوَبالِ وهو ضربٌ مِن الخَبالِ. (بيانُ زغل العلم)
690
5
Sh. Ali al-Tantawi's fatwa on plucking eyebrows that I referenced on the main channel (https://t.me/FaisalTelegrams/506)+1
Sh. Ali al-Tantawi's fatwa on plucking eyebrows that I referenced on the main channel (https://t.me/FaisalTelegrams/506)
885
6
إذا جئنا إلى حديث يُذكر على سبيلِ الموعظة: 'درهمُ رِبا يأكله الرجلُ وهو يعلمُ أشدّ مِن ستّ وثلاثين زنية'، لمّا ننظرُ إلى هذا الحديث في سياقِ الأصول، العاقلُ يقولُ كيفَ يكون الأمرُ كذلك؟ كم هَوَّنَّا الزنى إذًا نحنُ؟ كم خفّفْنا الزنى الذي جاءت الشريعةُ بتحريمِه أوّل الإسلام صراحةً وفي سورة الإسراء مثلًا في مكة؟ وبعضُ العلماء [يتساهلون] في هذا الحديث ويرون أنّ الحديث صحيحٌ، لكن هل يمكنُ هذا وهو يتعارضُ مع أصلٍ أصيلٍ وهو تحريمُ الإسلام للزنى تحريمًا ابتدائيًّا أصليًّا في أوائل البعثة؟ - الشيخ عبد الله الجديع ___ وبعدَ دراسةِ الحديث يرى الشيخُ الجديعُ أنّ أصلَ الحديث من الإسرائيليّات وليس مِن حديثِ النبيِّ (صلى الله عليه وسلم)، وليس له إسنادٌ يصحُّ إلى النبيِّ (صلى الله عليه وسلم).
918
7
Some may find this surprising from Sh. Mustafa al-Zarqa. He actually has a few of these statements in his famous المدخل الفقهي العام. Also see this earlier post: https://t.me/FH_Notes/30
1 215
8
"والحقّ أن المذاهب الأربعة يجب أن تُعتبر بمجموعها مذهبًا واحدًا يمثِّل الفقه العام، وأن يكون كلّ واحد منها بمثابة الآراء المُختلِفة في المذهب الواحد، ولكي يُستفاد منها جميعًا في وقت واحد. فكلُّ مذهب وحده بمفرده لا يكفي حاجة الأمة ولا يُغني عن سواه، ولكنَّ مجموعَها لا يَضيق عن حاجاتها المستجِدّة إذا أَردَفَه الاجتهاد في اختيار الأفضل في كل مسألة جديدة" . الشيخ مصطفى الزرقا
431
9
Ibn Taymiyyah (d. 728) and Dhahabi (d. 748) on whether truth can exist outside the four schools of law, & the likelihood of t+2
Ibn Taymiyyah (d. 728) and Dhahabi (d. 748) on whether truth can exist outside the four schools of law, & the likelihood of that actually occurring. It's worth noting their confidence of the opinions found within the schools. Also, what one might assume is outside the schools might actually be an opinion within one of the schools. I share this as I'm sure many are not aware of these citations. Otherwise practically, this topic is only relevant to someone operating within a scholarly capacity.
1 745
10
It's also very interesting in highlighting the nature of Ibn Taymiyyah's approach to law... which appears to be different to what is stereotypically assumed of him.
527
11
The book is excellent even as a historical study... I certainly recommend it, even for issues of personal ijtihad and their reception in the eighth century
572
12
Since his fatwas on divorce are connected to the discussion on ijma', the book also goes into Ibn Taymiyyah's theory of ijma' and the way he addressed popular concerns.
571
13
This is a very good book by Sh. Yasir al-Matrafi. It's both a historical study and a focus on legal methodology from Ibn Taymiyyah, by looking at his popular fatwas on divorce.
613
14
Yasir al-Matrafi - حركة التصحيح الفقهي.pdf
557
15
المذاهب الأربعة وارثة لفقه السلف الصالح والحق لا يخرج عنها في الغالب قال ابن تيمية: "عامة ما يوجد من أقوال الصحابة والتابعين أو أكثر ذلك يوجد في مذاهب الأربعة". وقال أيضا: "قول القائل: «أنا لا أتقيد بأحد هذه المذاهب الأربعة» إذا أراد بذلك أي: لا أتقيد بواحد بعينه دون الباقين، فقد أحسن في هذا الكلام، بل هذا هو الصواب. وإذا أراد: أني لا أتقيد بها كلها، بل أخالفها، فهذا هو مخطئ في الغالب قطعا، إذ الحق لا يخرج عن هذه المذاهب الأربعة في عامة الشريعة، ولكن تنازع العلماء: هل يخرج عنها في بعض المسائل؟ على قولين، كما قد بسط ذلك في غير هذا الموضع" «جامع المسائل لابن تيمية (8/ 442)
449
16
ليس كلّ شيء يُنقلُ عن النبيِّ (صلى الله عليه وسلم) في التربيةِ ورعايةِ الأطفال ثابتًا. قد يكون المعنى معقولا. وقد يكون الذي يُنقلُ ليس صوابًا، مثل: 1) 'دفنُ البنات مِن المكرومات [ف: أو المكرمات]' 2) 'عَلِّمُوهنَّ المِغزلَ ولا تُعلِّمُوهنَّ الكتابةَ' - هذا عندَ الجاهليّينَ وليس عندَ الأمّةِ الواعية المأمورةِ بأن تتعلّمَ والتي أوّلُ ما أُنزلَ عليها: 'اقرأ'. فهذا باطلٌ أساسًا. وهناك أحاديثُ لم تثبتْ عن النبيِّ (صلى الله عليه وسلم): 1) حديثُ تسميةِ مُحمّد 2) 'رحمَ اللهُ والدًا أعانَ ولدَه على بِرّه' - هذا كلامٌ حسنٌ لكن ليس حديثًا. 3) 'أكرِموا أولادَكم وأحسِنوا أدبَهم' - هو كلامٌ جميلٌ وكلامُ العلماء، وليس حديثًا. 4) 'مِن حقِّ الولدِ على الوالدِ أن يُحسِنَ اسمَه ويُحسِن أدبَه' - حديثٌ موضوع. 5) 'ما نَحَلَ والدٌ ولدًا أفضل مِن أدبٍ حسن' - ليس حديثًا. - الشيخ عبدُ الله الجُديع
653
17
قال الإمام القرافيُّ: ليس ‌كلّ ‌الأحكام يجوزُ العملُ بها، ولا كلُّ الفتاوى الصادرة عن المجتهدين يجوز التقليدُ فيها، بل في كلّ مذهبٍ مسائلُ إذا حُقّقَ النظرُ فيها امتنعَ تقليدُ ذلك الإمام فيها. (الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام، 136)
1 041
18
A nice point on methodology, similar to what Sh. Abdullah al-Judai rightly argues concerning abrogation (naskh).
A nice point on methodology, similar to what Sh. Abdullah al-Judai rightly argues concerning abrogation (naskh).
749
19
نقلَ الإمام القرافيُّ عن الإمام الغزاليّ في كتاب المستصفى، وأيّدَه، أنه قال: إنّ الإجماعَ منعقدٌ على أنّ مَن خالفَ الإجماعَ ولم يطّلعْ عليه ,وجبَ عليه بالإجماعِ أن يبقى على مخالفةِ الإجماع، حتى يطّلع على أنه قد خالفَ الإجماع. (الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام، 211-212)
711
20
2) التأمينُ التجاريُّ هذا اكثرُ شيوعًا، وتسميتُه التجاريّ ربّما تعود إلى اعتبار أنّ الجهةَ المؤمِّنة أو شركةَ التأمين إنما هي شركةٌ ربحيّة مقصودُها الاسترباح، ولذلك يتعاقد معك عقوداً مؤجَّلة بأجل، مثل التأمين على المنزل لمدةِ عام ثم هو إمّا يتجدّد العقدُ أو هو يخرجُ فليس له شيءٌ البتة. وعلى أيّ تقدير فأنت ليس بالضرورة أن تطلب شيئا لأنّ الأصلَ أيضا فيه معنى التضامُن، وإن كانت الشركاتُ جَشِعًا. والتأمينُ بهذا المفهوم ذهبتْ معظمُ الفتاوى إلى تحريمه، وصدرتْ فيه أيضا قراراتٌ مجمعية لمجمعِ الفقه الإسلامي والمجمع الفقهي بمكة. لكن تكييفُ هذا التأمين مشكلٌ، بمعنى أنّ بعضَهم قال السببُ الرئيس للتحريم هو الغرر، يعني أنا أدفع مالاً فقد يرجعُ لي مالِي وقد لا يرجعُ لي شيءٌ وقد يرجع لي أكثرُ من مالِي فهناك نوعٌ مِن الغرر. وصيغةُ التعاقد هي المُربِك في الموضوع، لو كان التأمينُ باعتبار أنه مقابل لضمان التعويض فهو مقابلُ الضمان، عندئذ الأمرُ يكون أيسر. ولأجل ذلك ذهبَ مَن ذهبَ مِن الفقهاء والشيخُ الجديع يرى هذا الرأيَ ويؤيّده وهو رأيُ الشيخ الكبير العلّامة الفقيه الشيخ مصطفى الزرقا الذي خالفَ المجمع الفقهي في رأيِه بل خالفَ المجمعَين في رأيه بجوازِ التأمين. وجوازُ التأمين لا يبنيه الشيخُ الجديح على الواقع بالعقود الموجودة بإطلاق، لكن يبنيه على اعتبارَين: ا) أنّ الأصلَ العقدُ مشروعٌ، ويراه الشيخُ الجديع من قبيل [الأجور] التي تُدفع لأجل ضمان التعويض، فهي نوعُ خدمة تُقدَّم من قِبل هذه الشركات. ب) عمومُ البلوى، وهو يرفع الحرجَ فيما فيه ضيق وشدة ولا يمكن أن يندفع إلا بذلك. والمسألةُ مبنية على الاجتهاد وليس فيها نصوصٌ شرعية يمكن أن يُلجأ إليها للقول بالمنع أو الحرمة. وبابُ المعاملات الأصلُ فيه الحلّ. لكن مع ذلك يقول الشيخُ الجديع عقودُ التأمينات التجاريّة الموجودة في كلّ ما اطّلع عليه واستعملناه في الواقعِ وفي الغربِ مثلاً هي عقودٌ فيها كثيرٌ من الاستغلال وفيها الكثيرُ أيضا من الغَبْن، لكن هذا الغبنُ والضرر لا يتحمّله الشيخ الجديع... والشيخُ الجديع يرى فيها الغررَ وهو ليس من جهةِ أنها عقدُ إقراض وعقد بيع، لكن الغرر هو على اعتبارِ أنّها تأخذ منّي فإذا انتهی الأجلُ ذهبَ كلُّ شيء ولا تضمنُ لي شيئا بعد ذلك ولو بلحظةٍ واحدة، وهي استرباحيّةٌ، يعني الأصل أن تقوم على خدمةِ المجتمع لكن هى لا تفعلُ ذلك إلا لأجلِ أن تستزيد ربحًا. والشيخُ الجديع اطّلع على العقود ودرسَ كثيرا من هذه العقود ووجدَ في هذه العقود خلَلاً شرعيًّا في غير موضع. ولأجلِ ذلك يرى الشيخُ الجديع إشكاليّاتٍ معيّنة في العقود، لكن مع ذلك يقول هذا ممّا يُغتَفر، والغررُ الذي يمكن أن يَرِدَ أو يقع هو أيضا يُغتَفر لأنه لا يتحمّل الغررَ إلا إذا كان في سياق قدرتِه على تحمّله، وما يراه الشيخُ الجديع من مُقابِله من المصلحة يكون أرجحَ وأقوى.
754
Ver todas las publicaciones