روابط‌ عمومی بانک مرکزی

*هشدار همتی به بانک‌ها: واگذاری دارایی‌های مازاد را تسریع کنید* رئیس‌کل بانک مرکزی با تأکید بر ضرورت خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری و ملک‌داری، هشدار داد: تعلل در واگذاری سهام شرکت‌ها و املاک و مستغلات غیربانکی، علاوه بر تبعات مالیاتی، با اقدامات نظارتی و انتظامی بانک مرکزی مواجه خواهد شد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر عبدالناصر همتی با استناد به ماده ۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت اظهار داشت: بانک‌ها صرفاً مجاز به نگهداری املاک، مستغلات و سهام شرکت‌هایی هستند که برای انجام فعالیت بانکداری ضرورت دارند؛ بنابراین، سایر سهام و املاک تحت تملک آن‌ها، دارایی مازاد محسوب می‌شود و باید به قید فوریت واگذار شود. وی با اشاره به آغاز فعالیت شرکت مدیریت دارایی‌ها گفت: این شرکت مطابق قانون برنامه هفتم پیشرفت و با راهبری بانک مرکزی برای تسریع در واگذاری شرکت‌ها و املاک و مستغلات غیربانکی شبکه بانکی تأسیس شده و با تکمیل مقدمات و تمهیدات لازم، فعالیت خود را آغاز کرده است. رئیس‌کل بانک مرکزی تصریح کرد: بانک‌هایی که دارایی‌های مازاد خود را به اشخاص دیگر واگذار نکنند باید این دارایی‌ها را با ترتیبات مقرر در قانون، شامل سهام بورسی به قیمت تابلو و سهام غیربورسی و املاک حداکثر به ۸۵ درصد قیمت دفتری، به شرکت مدیریت دارایی‌ها واگذار کنند؛ در غیر این صورت، مشمول مالیات موضوع ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید از سال ۱۳۹۵ یا از زمان تملک خواهند شد. همتی تأکید کرد: بانک مرکزی علاوه بر ضمانت‌اجراهای مالیاتی، از تمامی ظرفیت‌های قانونی خود برای اتخاذ اقدامات نظارتی و انتظامی در قبال بانک‌هایی که در اجرای این تکالیف ترک فعل کنند، استفاده خواهد کرد. وی افزود: تمامی اقدامات مقرر در قانون، از جمله ایجاد سامانه اطلاعاتی، تدوین ضوابط موردنیاز، بارگذاری اطلاعات املاک و سهام بانک‌ها و بررسی و صحت‌سنجی اطلاعات بارگذاری‌شده، انجام شده است و پس از انقضای مهلت‌های قانونی، فهرست دارایی‌های مشمول به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام خواهد شد. 🆔 @prcbi1

گزارش تصویری هفتاد و هشتمین جلسه هیات عالی بانک مرکزی

*📊 نرخ انواع ارز در مرکز مبادله ایران* 📆 سه‌شنبه ۲۸ مهرماه ۱۴۰۵ 🆔 @prcbi1

💠 الزام بانک‌ها به استعلام از سامانه مؤدیان برای صدور اوراق گام و برات الکترونیکی 🔹 بانک مرکزی طی بخشنامه شماره ۰۵/۱۸۴۴۶۲ مورخ ۲۱ مهر ۱۴۰۵، ضوابط احتیاطی صدور، پذیرش و انتقال ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید (SCF) را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. بر اساس این بخشنامه، استفاده از این ابزارها صرفاً برای معاملات واقعی و قطعی‌شده کالا و خدمات مجاز است. 🔹 بانک‌ها موظف‌اند پیش از صدور یا انتقال اوراق گام، برات الکترونیکی و ابزارهای فاکتورینگ، صورت‌حساب الکترونیکی معاملات را به‌صورت برخط از سامانه مؤدیان استعلام کنند و اعتبارسنجی متقاضیان را با دقت انجام دهند. 🔹 ثبت برخط تمامی مراحل عملیات در سامانه‌های نظارتی الزامی است. همچنین استفاده از این ابزارها برای خریدوفروش سهام، پرداخت سود سهام و سایر دارایی‌های مالی ممنوع است. 🔹 تخصیص و افزایش سهمیه سالانه بانک‌ها به ارزیابی عملکرد، توسعه تأمین مالی زنجیره تولید و کاهش نرخ نکول وابسته است. دستگاه‌های اجرایی نیز صرفاً از حلقه دوم زنجیره تولید به بعد و در چارچوب مقررات می‌توانند این ابزارها را بابت مطالبات خود بپذیرند. 🔹 مسئولیت احراز رعایت مقررات و صحت مستندات معاملات پیش از صدور و انتقال، بر عهده بانک صادرکننده است.

ابلاغ ضوابط احتیاطی صدور اوراق گام و برات الکترونیکی به شبکه بانکی 🔹 الزام استعلام مالیاتی: صدور یا انتقال اوراق گام، برات الکترونیکی و ابزارهای فاکتورینگ، بدون استعلام برخط صورت‌حساب الکترونیکی از سامانه مؤدیان ممنوع است؛ این ابزارها صرفاً برای معاملات واقعی و قطعی‌شده کالا و خدمات مجازند. 🔹 تقویت اعتبارسنجی: بانک‌ها موظف‌اند سوابق فعالیت اقتصادی و وضعیت اعتباری متقاضیان را با دقت ارزیابی کنند. 🔹 ثبت برخط اطلاعات: تمامی مراحل عملیات، از صدور و ضمانت تا تنزیل، توثیق و تسویه، باید در سامانه‌های نظارتی ثبت شود. 🔹 ممنوعیت مصارف غیرتولیدی: استفاده از این ابزارها برای خرید سهام، پرداخت سود سهام و خرید سایر دارایی‌های مالی ممنوع است. 🔹 ارزیابی عملکرد بانک‌ها: تخصیص و افزایش سهمیه سالانه بانک‌ها به شاخص‌هایی مانند توسعه تأمین مالی زنجیره تولید، انتقال ابزار و کاهش نرخ نکول وابسته است. 🔹 پذیرش توسط دستگاه‌های اجرایی: پذیرش این ابزارها بابت مطالبات، از حلقه دوم زنجیره تولید به بعد و طبق مقررات امکان‌پذیر است. 🔹 مسئولیت بانک صادرکننده: احراز رعایت مقررات و صحت مستندات معامله پیش از صدور و انتقال بر عهده بانک است و تخلف می‌تواند مسئولیت قانونی و نظارتی در پی داشته باشد.

*📊 نرخ انواع ارز در مرکز مبادله ایران* 📆 دوشنبه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۵ 🆔 @prcbi1

💠 ضوابط رعایت مقررات احتیاطی برای صدور اوراق گام و برات الکترونیکی به شبکه بانکی ابلاغ شد/ ممنوعیت صدور اوراق گام و برات الکترونیکی بدون استعلام از سامانه مؤدیان  ۲۷ مهر ۱۴۰۵ 🔹بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای، لزوم رعایت الزامات صدور، پذیرش و انتقال ابزارهای تامین مالی زنجیره تولید (SCF) از جمله اوراق گام و برات الکترونیکی را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. بر این اساس صدور این ابزارها صرفاً برای معاملات واقعی و قطعی‌شده کالا یا خدمت مجاز است.   🔹به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، بر اساس بخشنامه شماره ۰۵/۱۸۴۴۶۲  به تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ «الزامات ثبت برخط ابزارهای تامین مالی زنجیره تولید و رعایت مقررات احتیاطی درخصوص نحوه صدور و استفاده از اوراق گام و برات الکترونیکی» ابلاغ شد. بر اساس این بخشنامه، بانک‌ها موظف به رعایت ۶ الزام اساسی به شرح زیر هستند:   ۱. ممنوعیت صدور بدون استعلام از سامانه مؤدیان بانک‌ها مکلف‌اند پیش از هرگونه صدور یا انتقال اوراق گام، برات الکترونیکی و فاکتورینگ (تامین کالا)، استعلام برخط صورت‌حساب الکترونیکی را از سامانه مؤدیان مالیاتی دریافت کنند. پذیرش این ابزارها صرفاً برای معاملات واقعی و قطعی‌شده کالا یا خدمت مجاز است.     ۲. تاکید بر اعتبارسنجی و بهداشت اعتباری   با توجه به افزایش پذیرش این ابزارها، بانک‌ها باید به منظور کاهش ریسک اعتباری و جلوگیری از زیان موسسات اعتباری، سوابق فعالیت اقتصادی و مسائل مرتبط با بهداشت اعتباری متقاضیان را به دقت مورد ارزیابی قرار دهند.     ۳. الزام ثبت کامل اطلاعات در سامانه‌های نظارتی   طبق دستورالعمل ضوابط ارائه خدمات تامین مالی زنجیره تولید، شبکه بانکی موظف است تمامی جزئیات عملیات (شامل صدور، خط‌الطلب، ضمانت‌نامه، تنزیل، توثیق، تسویه و اطفال) را با رعایت الزامات شبکه خدمات پرداخت، به صورت   برخط در سامانه‌های نظارتی   ثبت کند.     ۴. ممنوعیت استفاده در بازار سرمایه و دارایی‌های مالی   اوراق گام و برات الکترونیکی صرفاً برای تامین سرمایه در گردش و خرید کالا و خدمات در راستای زنجیره تولید کاربرد دارند. استفاده از این ابزارها برای خرید و فروش سهام، پرداخت سود سهام و سایر دارایی‌های مالی، ممنوع و مغایر با مقررات است.     ۵. ارزیابی عملکرد بانک‌ها و کاهش «نرخ نکول»   تخصیص سهمیه سالانه و افزایش آن در سال آینده، منوط به ارزیابی عملکرد بانک‌هاست. عواملی نظیر تامین مالی حداکثری در طول زنجیره، بالا بودن ضریب انتقال ابزار و پایین بودن نرخ نکول، بالا بودن ضریب انتقال اعتبار در طول زنجیره و وضعیت تنزیل این ابزار از مولفه‌های اساسی این ارزیابی هستند. لذا بانک‌ها باید کاهش محسوس نرخ نکول را در اولویت قرار دهند.    ۶. قواعد پذیرش توسط دستگاه‌های اجرایی   مطابق مصوبه هیئت وزیران، دستگاه‌های اجرایی مجازند اوراق گام و برات الکترونیکی را در قبال مطالبات خود بپذیرند، اما این پذیرش صرفاً از حلقه دوم زنجیره تولید به بعد و در چارچوب آیین‌نامه مربوطه امکان‌پذیر است.   در پایان این بخشنامه تاکید شده است: «مسئولیت احراز رعایت مقررات و صحت مستندات معامله پیش از صدور و انتقال ابزارها، بر عهده بانک صادرکننده است.» عدم رعایت این الزامات، موجب مسئولیت اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی در قبال مراجع نظارتی و قانونی (نظیر مواد ۲۱ و ۲۲ فصل پنجم قانون بانک مرکزی مصوب ۱۴۰۲) خواهد بود.   🌐 https://cbi.ir/showitem/36562.aspx 🆔 @prcbi1

🔹 ابلاغ بخشنامه جدید بانک مرکزی: بخشنامه شماره ۰۵/۱۸۸۰۵۵ مورخ ۲۵ مهر ۱۴۰۵ با هدف تسهیل استفاده از چک‌های الکترونیکی و ارتقای الزامات امنیتی به شبکه بانکی ابلاغ شد. 🔹 امکان استفاده از رمز یکبارمصرف: اشخاص حقوقی می‌توانند برای ممهور کردن چک‌های الکترونیکی، به‌جای گواهی مهر سازمانی، از رمز یکبارمصرف (OTP) ارسال‌شده به سیم‌کارت متعلق به شخص حقوقی یا بهره‌بردار استفاده کنند. 🔹 اختیار انتخاب روش مهر: مشتریان حقوقی می‌توانند میان استفاده از گواهی مهر سازمانی و روش رمز یکبارمصرف انتخاب کنند. 🔹 الزام کنترل مالکیت سیم‌کارت: بانک‌ها موظف‌اند در درگاه‌های ارائه‌دهنده خدمات چک الکترونیکی، تعلق شماره تلفن همراه به کد ملی یا شناسه ملی مربوط را از طریق سامانه شاهکار کنترل کنند. 🔹 تقویت امنیت انتقال چک: استفاده از رمز یکبارمصرف در فرایند انتقال چک‌های صیادی کاغذی و الکترونیکی الزامی است. 🔹 تعیین وضعیت چک الکترونیکی: بانک‌ها باید در خدمات غیرحضوری تعیین وضعیت چک‌های الکترونیکی نیز از سازوکار رمز یکبارمصرف استفاده کنند.

*امکان استفاده از رمز یکبار مصرف برای مهر کردن چک‌های الکترونیکی اشخاص حقوقی فراهم شد/ الزام بانک‌ها به استفاده از رمز یکبار مصرف در فرایند انتقال چک‌های صیادی و تعیین وضعیت چک‌های الکترونیکی* در راستای تسهیل استفاده از چک‌های الکترونیکی، امکان استفاده از رمز یکبار مصرف در ممهور کردن چک‌های الکترونیکی اشخاص حقوقی فراهم شد. همچنین استفاده از این رمز در انتقال چک‌های کاغذی و الکترونیکی و تعیین وضعیت چک‌های الکترونیکی از طریق درگاه‌های غیرحضوری الزامی شد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در راستای تعمیق نفوذ چک‌های الکترونیکی در تعاملات مالی آحاد جامعه و بهبود فرآیندهای سامانه و ارتقای عملکرد، بخشنامه شماره ۰۵/۱۸۸۰۵۵ مورخ ۲۵ مهرماه ۱۴۰۵ مربوط به تسهیل فرآیند استفاده از چک‌های الکترونیکی و ارتقای الزامات امنیتی آن به شبکه بانکی ابلاغ شد. بر اساس این بخشنامه، با توجه به بازخوردهای دریافتی از شبکه بانکی درباره پیچیدگی‌های صدور، نگهداری سخت‌افزاری توکن، دغدغه های لجستیک و توزیع گواهی الکترونیکی مهر اشخاص حقوقی و هزینه‌های مربوط به آن، استفاده از رمز یکبار مصرف (OTP) به سیم کارت متعلق به شخص حقوقی و یا بهره‌بردار به‌عنوان رویکرد ثانویه برای درج مهر سازمانی در چک‌های الکترونیکی پیش‌بینی شده است؛ به‌نحوی‌که مشتری می‌تواند ممهور کردن چک را از طریق گواهی مهر سازمانی یا ارسال رمز یکبار مصرف انتخاب کند. اجرای این روش مستلزم رعایت تمامی اصول و ملاحظات امنیتی، از جمله پیش‌بینی سازوکار ارسال رمز یکبار مصرف به سیم‌کارت متقاضی و کنترل تعلق شماره تلفن همراه به کد ملی یا شناسه ملی مندرج در سامانه شاهکار در تمامی درگاه‌های ارائه‌دهنده خدمات چک الکترونیکی است. همچنین با هدف ارتقای سطح امنیتی و پیشگیری از مخاطرات و پیامدهای محتمل، بانک‌ها مکلف‌اند در زمان انجام عملیات انتقال چک‌های کاغذی و الکترونیکی، از سازوکار ارسال رمز یکبار مصرف به سیم‌کارت متعلق به شخص اقدام‌کننده استفاده کنند. این الزام در فرآیند تعیین وضعیت چک‌های الکترونیکی از طریق درگاه‌های غیرحضوری نیز در تمامی درگاه‌های ارائه‌دهنده این خدمات برقرار است. https://cbi.ir/showitem/36559.aspx @prcbi1

💠 *با هدف تسهیل ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان امکان مصالحه ریالی برای تعهدات ارزی ایفا نشده سال های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ فراهم شد* ۲۶ مهر ۱۴۰۵ 🔹صادرکنندگان دارای تعهدات ارزی ایفا نشده مربوط به سال‌های ۱۳۹۷ لغایت ۱۴۰۰ به منظور رفع تعهد صادراتی خود می‌توانند با انجام مصالحه ریالی تا پایان سال ۱۴۰۵ اقدام به ایفای تعهدات کنند. 🔹به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، بر اساس تصمیمات کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات، واحدهای بازرگانی و تولیدی به ترتیب با پرداخت معادل ۱۰ درصد و ۵ درصد نرخ خرید حواله یورو در مرکز مبادله ارز و طلای ایران امکان انجام رفع تعهد ارزی را خواهند داشت. 🔹لازم به ذکر است، درگاه پرداخت مصالحه ریالی تا پایان سال جاری به منظور واریز وجه‌المصالحه در دسترس صادرکنندگان دارای تعهدات صادراتی ایفا نشده سال‌های فوق قرار دارد. 🌐https://cbi.ir/showitem/36558.aspx 🆔@prcbi1

از آغاز به کار سامانه حسام تاکنون؛ برای بیش از یک میلیون و ۷۰۶ هزار حساب، درخواست تعیین تکلیف ثبت شد 🔹بر اساس آخرین آمار، از زمان رونمایی سامانه حسام بانک مرکزی تا ۲۵ مهرماه، ۹۶ هزار و ۵۵۹ نفر به این سامانه مراجعه کرده و در مجموع درخواست تعیین تکلیف برای‌ یک میلیون و ۷۰۶ هزار و ۸۶۲ حساب در آن به ثبت رسیده است. 🔹به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در تاریخ ۲۵ مهر ماه سال جاری، ۳ هزار و ۸۰۶ نفر به سامانه حسام مراجعه کردند و در مجموع ۸۲ هزار و ۵۸۶ درخواست تعیین تکلیف حساب در این روز در سامانه یاد شده ثبت شده است. 🔹 برپایه این خبر، سامانه «حسام» با هدف مدیریت حساب های سپرده‌ اشخاص حقیقی، شفاف‌سازی جریان‌های مالی و فراهم‌کردن امکان مشاهده و بستن غیرحضوری حساب‌های مازاد و مسکوت، راه‌اندازی شده است. 🔹کاربران پس از احراز هویت می‌توانند فهرست حساب‌های خود را در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مختلف مشاهده کرده و برای تعیین تکلیف یا بستن حساب‌های غیرضروری و فراموش‌شده اقدام کنند. در این فرآیند، درخواست بستن حساب به‌صورت الکترونیکی به بانک مربوطه ارجاع می‌شود و پس از بررسی نداشتن موانع قانونی، حساب بسته شده و مانده آن به حساب پایه انتخاب‌شده از سوی متقاضی منتقل می‌شود. 🔹گفتنی است هموطنان برای استفاده از خدمات این سامانه می‌توانند به نشانی hesam.cis.cbi.ir مراجعه کنند. 🆔 @prcbi1

*📊 نرخ انواع ارز در مرکز مبادله ایران* 📆 یکشنبه ۲۶ مهرماه ۱۴۰۵ 🆔 @prcbi1

💠*با رفع سه چالش کلیدی؛ دستورالعمل اصلاحی کارت ریالی گردشگری به شبکه بانکی و صرافی ها ابلاغ شد* 🔹آذرگون، مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی درخصوص اصلاح و ابلاغ دستورالعمل «ناظر بر نحوه فروش کارت ریالی گردشگری» گفت: این دستورالعمل با هدف رفع سه چالش کلیدی در حوزه نرخ ارز، نقش صرافی‌ها و احراز هویت اشخاص خارجی غیرمقیم، در چهارمین جلسه مورخ سوم اردیبهشت ماه 1405 کمیسیون مقررات و نظارت بانک مرکزی تصویب و طی بخشنامه شماره ۰۵/۷۷۹۷۱ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ به شبکه بانکی و به صورت مجزا به تمامی شرکت‌های صرافی ابلاغ شد. 🔹به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، آذرگون با تشریح اقدامات بانک مرکزی در ارتباط با اختصاص کارت ریالی گردشگری به اشخاص حقیقی خارجی غیرمقیم -شامل گردشگران سیاحتی، سلامت، زیارت و سایر اتباعی که برای بررسی و تحقیق در زمینه سرمایه‌گذاری، بازرگانی، اشتغال و نظایر آن وارد کشور می‌شوند - گفت: دستورالعمل سال ۱۴۰۴ به دلیل وجود چالش‌های عملیاتی در سه محور بازنگری شد. 🔹سه چالش محوری دستورالعمل قبلی آذرگون، چالش‌های اصلی را این‌گونه برشمرد: نخست، نحوه تعیین نرخ خرید ارز از اشخاص خارجی حقیقی غیرمقیم و فروش ارز معادل باقیمانده مصرف‌نشده ریالی کارت گردشگری؛ دوم، فرایند تخصیص شماره اختصاصی به اشخاص خارجی حقیقی غیرمقیم و پیچیدگی تشخیص هویت آن‌ها توسط پایگاه مرجع؛ و سوم، محدود بودن ایفای نقش شرکت‌های صرافی در خرید و فروش ارز به صرافی‌های وابسته به شبکه بانکی کشور. 🔹وی افزود: با نمایان شدن این چالش‌ها و همراهی مراجع ذی‌مدخل، اصلاح دستورالعمل به سرعت، انجام و مراتب برای اجرا به شبکه بانکی و شرکت‌های صرافی ابلاغ شد. به گفته آذرگون، در دستورالعمل جدید مواردی پیش‌بینی شده که زمینه رفع حداکثری نیازمندی گردشگران خارجی غیرمقیم به ابزار پرداخت ریالی را در چهارچوب بند «پ» ماده (۲۹) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت فراهم می‌کند. 🔹همچنین مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی محورهای اصلاحی در دستورالعمل یاد شده را به همراه جزئیات تشریح کرد: 🔰نرخ روز توافقی؛ رفع ابهام قیمت‌گذاری 🔰مشارکت همه صرافی‌های دارای مجوز 🔰تکمیل فرایند شماره اختصاصی و راستی‌آزمایی هویت 🔰سقف شارژ پنج هزار یورو و امکان صدور دو کارت 🔰تعریف مشمولان و خدمات کارت 🔰فروش به افراد بالای ۱۸ سال و درگاه‌های حضوری و غیرحضوری 🔰ممنوعیت افتتاح حساب سپرده ریالی و ارزی 🔰تمهیدات ویژه و آستانه تراکنشی 🔰خرید غیرحضوری و مشاهده مانده 🔰غیرفعال‌سازی خودکار و استرداد ارز ◀️مشروح خبر و جزئیات بیشتر آن را از لینک زیر بخوانید: 🌐https://cbi.ir/showitem/36524.aspx 🆔@prcbi1

*📊 نرخ انواع ارز در مرکز مبادله ایران* 📆 شنبه ۲۵ مهرماه ۱۴۰۵ 🆔 @prcbi1

در دیدار نمایندگان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با رییس رئیس بانک اسلامی تایلند: ظرفیت‌های همکاری فیمابین مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت کوده یی معاون روابط بین الملل بانک مرکزی اعلام کرد: در ملاقات با تاویلاپ ریتا پیروم رئیس بانک اسلامی تایلند، ظرفیت‌های همکاری فیمابین مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.‌ به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در نشستی که در حاشیه اجلاس سالانه صندوق بین‌المللی پول در بانکوک تایلند بین نمایندگان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و رئیس بانک اسلامی تایلند (I bank) برگزار شد، مباحث و موضوعات مرتبط با ظرفیت‌ها و زمینه‌های همکاری فیمابین مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این نشست که با حضور دکتر ماجد معاون سیاستگذاری پولی و دکتر کوده یی معاون روابط بین‌الملل برگزار شد بر اهمیت توسعه روابط اقتصادی و تبادل تجارب در زمینه های علمی و تحقیقاتی تأکید شد. شایان ذکر است بانک اسلامی تایلند در سال ۲۰۰۲ تاسیس شد و یک بانک دولتی است که در زمینه تأمین مالي اسلامی، سپرده گذاری، تأمین مالی تجارت خارجی و بیمه اسلامی فعال است. 🆔 @prcbi1

همتی در دیدار با مدیر بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول: *صندوق بین المللی پول در ارزیابی‌های خود رویکردی واقع‌بینانه اتخاذ کند* دکتر عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در حاشیه نشست‌های سالانه صندوق بین‌المللی پول (IMF) با دکتر «جهاد ازور» (Jihad Azour)، مدیر بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی این نهاد مالی بین‌المللی، دیدار و گفت‌وگو کرد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در این نشست که در چارچوب رایزنی‌های دوره‌ای میان مقامات ارشد پولی کشور و مسئولان صندوق بین‌المللی پول برگزار شد، طرفین آخرین تحولات اقتصاد کلان منطقه و افق رشد کشورهای منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی را مورد بحث و تبادل‌نظر قرار دادند. همتی در این نشست بر تاب‌آوری شاخص‌ها و ظرفیت‌های کشور در مدیریت تعادل‌های پولی و ارزی تأکید کرد و یادآور شد که صندوق بین‌المللی پول، به‌عنوان یک نهاد تخصصی بین‌المللی، شایسته است در ارزیابی‌های اقتصادی خود رویکردی واقع‌بینانه، حرفه‌ای و به دور از فشارهای بیرونی اتخاذ کند و اثرات ناشی از محدودیت‌ها، شوک‌های ژئوپلیتیک و موانع تجارت و پرداخت‌های بین‌المللی را به دقت در گزارش‌های ادواری خود منعکس سازد. رییس‌کل بانک‌ مرکزی، همچنین پیگیری حقوق قانونی جمهوری اسلامی ایران نزد صندوق، از جمله بهره‌مندی از ظرفیت‌های فنی، اعتباری و دسترسی به منابع حق برداشت مخصوص (SDR) را مورد تأکید قرار داد. در ادامه این دیدار، دکتر جهاد ازور نیز با ارائه گزارشی از آخرین برآوردهای دپارتمان خاورمیانه و آسیای مرکزی پیرامون چالش‌های پیش‌روی اقتصادهای در حال ظهور و منطقه، بر تداوم گفت‌وگوها و گسترش همکاری‌های فنی میان صندوق بین‌المللی پول و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد. 🆔 @prcbi1

همتی: 💠واکنش سیاستی بانک مرکزی به شرایط تحریمی، مهار شتاب تورم و تقویت تاب‌آوری اقتصادی است 🔷عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی، در جمع رؤسای بانکهای مرکزی کشورهای خاورمیانه، شمال افریقا و اسیای میانه (MCI) در بانکوک، سیاست پولی بانک مرکزی در شرایط جنگی، تحریم و محدودیتهای انتقال منابع مالی را تشریح کرد. 🔷به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، همتی در این نشست گفت: واکنش سیاستی ما با هدف دستیابی به مهار شتاب تورم و تقویت تاب‌آوری اقتصادی و با لحاظ ذخایر ارزی در دسترس، تنظیم می‌شود. 🔷رییس کل بانک مرکزی افزود: این واکنش عمدتاً بر محدودیت‌های مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها، اقداماتی برای تقویت کیفیت دارایی‌ها و سلامت مالی بانک‌ها و تخصیص ذخایر از طریق عملیات بازار باز، خطوط اعتباری و ابزارهای زنجیره تامین مالی درجهت تقویت تولید می باشد. 🔷همتی خاطرنشان کرد: در بخش ارز نیز اولویت ما تامین کالاهای اساسی و ضروری مردم است. @prcbi1