موضوعات و مباحث حقوقی در قالب فایلهای تصویری ، صوتی ، آرای دادگاهها و...

🏥🧪* نحوه تعیین قیمت خواسته نامشخص و آثار آن در روند رسیدگی به پرونده ⚖ شماره نظریه: ۷/۱۴۰۴/۴۷۵  شماره پرونده: ۱۴۰۴-۱۲۷-۴۷۵ح  تاریخ نظریه: ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ 🔹استعلام: 1.در دعوای مالی با قیمت خواسته نامشخص، اگر خواهان از پرداخت دستمزد کارشناسی برای تعیین قیمت خودداری کند، راهکار قانونی چیست؟ آیا راهکار دیگری غیر از کارشناسی وجود دارد؟ 2.در این حالت، معیار محاسبه هزینه تجدیدنظرخواهی از رأی چیست و آیا قرار ابطال دادخواست به این دلیل، قابل تجدیدنظر است؟ 📄 نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه: پاسخ به سوال اول: دادگاه پیش از صدور هر حکمی باید قیمت خواسته را مشخص کند، زیرا این امر بر قابلیت تجدیدنظر و میزان هزینه دادرسی مؤثر است. قرار کارشناسی برای تعیین قیمت خواسته، قرار قرینه (جمع‌آوری ادله) محسوب نمی‌شود. بنابراین، عدم پرداخت دستمزد کارشناس توسط خواهان، موجب ابطال خودکار دادخواست (طبق ماده ۲۵۹ ق.آ.د.م) نیست. 📯 راهکار قانونی: در این صورت، دادگاه باید پرونده را به دفتر شعبه اعاده کند تا مطابق ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی (اخطار رفع نقص) اقدام شود. یعنی به خواهان اخطار می‌شود که نسبت به تعیین (تقویم) قیمت خواسته اقدام کند. * تذکر: کارشناس صرفاً باید میزان خسارت ادعایی را محاسبه کند، نه سببیت آن را. اگر به نظر کارشناس خسارتی وارد نشده، عملاً تعیین قیمت ممکن نیست و باید اخطار رفع نقص برای تقویم صادر شود. پاسخ به سوال دوم: با توجه به نقص دادخواست (عدم تعیین قیمت خواسته)، امکان رسیدگی ماهوی و صدور رأی وجود ندارد. بنابراین، بحث تجدیدنظرخواهی منتفی است. *راهکار نهایی: دادگاه نباید رأی ماهوی صادر کند. بلکه باید پرونده را برای رفع نقص به دفتر اعاده نماید. ⚜ خلاصه نظریه: در صورت عدم تعیین قیمت خواسته توسط خواهان، حتی پس از ارجاع به کارشناسی و عدم پرداخت دستمزد، دادگاه نمی‌تواند رأی ماهوی (مانند ابطال دادخواست) صادر کند. راهکار قانونی، اعاده پرونده به دفتر برای اخطار رفع نقص (تقویم خواسته) به خواهان است. تا زمانی که این نقص برطرف نشده، رسیدگی ماهوی و درنتیجه تجدیدنظرخواهی متصور نیست.

#نظریه_مشورتی 🔴چکیده : تصمیم دادگاه مبنی بر #تقسیم به دستور رد , جنبه #اعلامی دارد و دعوی #اعسار یا #تقسیط نسبت به مبلغ #نقدی آن مسموع نیست همچنین ذینفعان نمی توانند تقاضای صدور #اجراییه نسبت به بخش #نقدی یا  #انتقال بخش #غیر_نقدی نمایند. 🔹شماره نظریه : 7/99/1210 🔹شماره پرونده : 99-7/1-1210 ح 🔹تاریخ نظریه : 1399/10/06 🔴استعلام : اگر در دعوی #تقسیم_ترکه «تقسیم به دستور #رد» صادر شود و سهم یکی از ورثه «الف» یک ملک خاص به شرط پرداخت وجهی به ورثه دیگر «ب» باشد مثلاً صد میلیون تومان و برای اجرای حکم ورثه «الف» این مبلغ را نداشته باشد تا حکم اجرا تکلیف «لف» چیست؟ 1-آیا می¬تواند دعوای #اعسار مطرح کند؟ یا #تقسیط؟ یا مهلت ماده 277 ق. م ؟ 2-چنانچه #اعسار_نسبی ممکن نیست آیا دادگاه برای اجرای حکم می¬تواند حق ورثه در بخش نقدی را نوعی #رهن قضایی تلقی کند و در سند بیاورد یعنی در دستور انتقال سند ملک برای «الف» با قید حق نقدی ورثه دیگر قید کند؟ 3-آیا ورثه صاحب حق وجه نقد «ب» می¬تواند درخواست اجرائیه برای بخش نقدی بنماید؟ و آیا در صورت استنکاف ورثه «الف» اجرائیه باید صادر شود اگر اجرائیه ممکن نیست چون ممکن است پرداخت طولانی و وجه بی¬ارزش شود چه راهکاری وجود دارد؟ 🔴پاسخ : 1- وفق قسمت اخیر ماده 316 قانون امور حسبی مصوب 1319 «اگر #تعدیل محتاج به ضمیمه پول به اموال باشد به ضمیمه آن تعدیل می‌شود» و مطابق ماده 325 این قانون «هر یک از ورثه پس از تقسیم، مالک مستقل سهم خود خواهد بود». بنابراین در فرض سؤال که احد از ورثه باید وجهی به ورثه دیگر بدهد، اولاً، مفروض آن است که وجه را باید هنگام #تقسیم پرداخت کند و لذا پرداخت آن به #اقساط یا در زمان دیگری موجب نقض غرض و مستلزم اضرار به دیگر ورثه است. ثانیاً، با عنایت به این‌که دعوای #اعسار مستلزم طرح دعوای مطالبه دین یا حکم محکومیت به پرداخت دین است و با توجه به این‌که #تقسیم به رد صرفاً جنبه #اعلامی دارد، دعوای فرض سؤال قابلیت #استماع ندارد. 2 و 3- اولاً، با توجه به این‌که تقسیم به رد جنبه #اعلامی دارد، امکان درخواست #اجراییه برای بخش نقدی و یا انتقال حصه اختصاصی هر یک از ورثه وجود ندارد. ثانیاً، چنانچه یکی از ورثه که باید مبلغی را به وراث دیگر رد نماید، از این کار خودداری کند، به نظر می‌رسد ذی‌نفع باید با طرح دعوای مستقل، مبلغ مزبور را مطالبه کند https://t.me/Dadkhastb

✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: شرط استرداد ودیعه/قرض‌الحسنه برای تخلیه ملک مزایده‌شده و حق اعتراض مستأجر مشخصات نظریه: - شماره نظریه: ۷/۱۴۰۴/۱۴۰ - شماره پرونده: ۱۴۰۴-۳/۱-۱۴۰ - تاریخ نظریه: ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ سؤال مطرح شده: آیا در صورتی که موجر (مالک) در زمان انعقاد قرارداد اجاره، وجهی را به عنوان قرض‌الحسنه از مستأجر دریافت کرده باشد و ملک موضوع اجاره در اجرای حکم قطعی، به نفع طلبکار دیگر مالک، توسط مرجع اجرا به مزایده گذاشته شود، موارد زیر مصداق دارد؟ ۱. تخلیه ملک توسط مستأجر، منوط به استرداد وجه قرض‌الحسنه است؟ ۲. آیا این حق مستأجر باید در آگهی مزایده درج شود؟ ۳. آیا مستأجر می‌تواند اعتراض ثالث اجرایی طرح کند؟ پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ۱. شرط استرداد وجه برای تخلیه: بله. بر اساس ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶، تحویل و تخلیه مورد اجاره به موجر (یا قائم‌مقام قانونی او، از جمله برنده مزایده) موکول به استرداد ودیعه/قرض‌الحسنه به مستأجر یا سپردن آن به دایره اجرا است. این حکم الزام قانونی است و نیازی به تصریح در قرارداد اجاره ندارد. ۲. لزوم درج حق مستأجر در آگهی مزایده: بله. مطابق بند ۴ ماده ۱۳۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، درج میزان و نوع ودیعه یا وجه قرض‌الحسنه در آگهی مزایده الزامی است، زیرا در ارزیابی و فروش ملک مؤثر است. ۳. حق مستأجر برای طرح اعتراض ثالث اجرایی: بله. در صورت نادیده گرفتن حق مستأجر در فرآیند مزایده و تهدید حقوق وی، مستأجر ذی‌نفع محسوب شده و می‌تواند مطابق ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، اعتراض ثالث اجرایی طرح نماید. جمع‌بندی نهایی و ضمانت اجرا: *   برنده مزایده به عنوان قائم‌مقام قانونی موجر سابق، متعهد به پرداخت ودیعه/قرض‌الحسنه به مستأجر است. *   تخلیه ملک توسط مستأجر منوط به پرداخت این مبلغ است و تا زمانی که این حق مستأجر تأمین نشده باشد، تحویل ملک به برنده مزایده امکان‌پذیر نیست. *   عدم درج این حق در آگهی مزایده، می‌تواند موجب درخواست ابطال مزایده توسط مستأجر (ذی‌حق) شود. تشخیص نهایی با دادرس اجرای احکام است. https://t.me/Dadkhastb