کیهان معدنی

📍رئیس خانه معدن ایران همچنین پیشنهاد کرد ظرفیت بخش خصوصی و تشکل‌های تخصصی دو کشور در کنار نهادهای توسعه‌ای و حاکمیتی فعال شود تا همکاری‌ها صرفاً در سطح مذاکرات دولتی باقی نماند و به ارتباطات واقعی B2B، سرمایه‌گذاری مشترک و قراردادهای اجرایی منتهی شود. 🔹حسن‌زاده: تشکل‌ها می‌توانند مسیر تبدیل اراده سیاسی به همکاری اقتصادی را کوتاه کنند صمد #حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در این نشست بر اهمیت نقش بخش خصوصی و تشکل‌های اقتصادی در توسعه روابط ایران و عربستان تأکید کرد و ظرفیت ایجادشده در روابط دو کشور را فرصتی برای گسترش همکاری‌های اقتصادی پایدار دانست. 📍وی با اشاره به ظرفیت تشکل‌های تخصصی برای شناسایی فعالان واقعی اقتصادی، پروژه‌های قابل اجرا و شرکای معتبر تجاری و سرمایه‌گذاری، بر ضرورت تقویت ارتباط مستقیم بخش خصوصی ایران و عربستان تأکید کرد. 📍حسن‌زاده خاطرنشان کرد که برای دستیابی به نتایج ملموس، گفت‌وگوهای اقتصادی باید به تعریف #پروژه، معرفی طرف‌های توانمند، ایجاد ارتباطات مستقیم بنگاه‌به‌بنگاه و پیگیری مستمر توافقات منتهی شود و اتاق ایران و تشکل‌های تخصصی می‌توانند در این مسیر نقش مؤثری ایفا کنند. 🔹پیشنهاد برای ایجاد سازوکار دائمی همکاری معدنی ایران و عربستان در این نشست همچنین بر ضرورت بررسی ایجاد یک سازوکار مشترک برای پیگیری همکاری‌های معدنی ایران و عربستان تأکید شد؛ سازوکاری که بتواند فرصت‌های سرمایه‌گذاری و همکاری دو کشور را شناسایی و اولویت‌بندی کرده و زمینه ارتباط مستقیم شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران را فراهم کند. 📍سرمایه‌گذاری مشترک در پروژه‌های معدنی و صنایع معدنی، اکتشاف و توسعه ذخایر، فرآوری مواد معدنی، مس و فلزات پایه، مواد معدنی حیاتی و راهبردی، فناوری و معدنکاری هوشمند، ماشین‌آلات و تجهیزات، خدمات فنی و مهندسی، آموزش و توسعه منابع انسانی و همکاری در بازارهای ثالث از جمله محورهایی بود که به‌عنوان زمینه‌های بالقوه همکاری مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین بر ضرورت تهیه یک سبد مشخص از فرصت‌های همکاری و سرمایه‌گذاری معدنی تأکید شد تا مذاکرات آتی دو کشور به جای طرح کلی ظرفیت‌ها، بر تعداد محدودی از پروژه‌های آماده مذاکره با اطلاعات فنی، اقتصادی و مدل پیشنهادی مشارکت متمرکز شود. 🔹دیپلماسی معدنی؛ مسیر جدید همکاری اقتصادی تهران و ریاض جمع‌بندی مذاکرات نشان داد که ظرفیت همکاری معدنی ایران و عربستان بسیار فراتر از تجارت مواد معدنی است و در صورت طراحی یک نقشه راه منسجم، می‌توان از ظرفیت‌های مکمل دو کشور برای ایجاد زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای، سرمایه‌گذاری‌های مشترک و توسعه همکاری‌های فناورانه و صنعتی استفاده کرد. 📍پیام محوری این نشست نیز بر همین اساس شکل گرفت: تهران و ریاض می‌توانند معدن را از یک حوزه صرفاً تجاری به یکی از محورهای همکاری راهبردی اقتصادی تبدیل کنند؛ همکاری‌ای که نه بر رقابت برای تصاحب بازار، بلکه بر مکمل‌سازی ظرفیت‌ها، خلق ارزش مشترک و توسعه پایدار زنجیره‌های معدنی منطقه استوار باشد.

🔻محور اصلی مذاکرات، حرکت از مناسبات محدود تجاری به سمت همکاری‌های ساختاریافته، سرمایه‌گذاری مشترک، توسعه زنجیره ارزش، انتقال و توسعه فناوری، خدمات فنی و مهندسی، اکتشاف و فرآوری مواد معدنی و ایجاد ارتباط مستقیم میان بنگاه‌های معدنی و صنعتی دو کشور بود. 📍سمیعی‌نژاد: ایران و عربستان می‌توانند در معماری آینده معدن منطقه نقش مشترک ایفا کنند دکتر #سمیعی‌نژاد، رئیس هیأت عامل ایمیدرو در این نشست با اشاره به ظرفیت‌های گسترده معدنی و صنعتی دو کشور، تأکید کرد که نگاه به مناسبات معدنی ایران و عربستان باید فراتر از مبادلات متعارف تجاری و خرید و فروش مواد اولیه شکل گیرد. 📍وی گفت: «ایران و عربستان ظرفیت آن را دارند که از دو بازیگر بزرگ معدنی منطقه، به دو شریک در شکل‌دهی به معماری آینده معدن و صنایع معدنی خاورمیانه تبدیل شوند.» رئیس هیأت عامل ایمیدرو با تأکید بر ضرورت شناسایی نقاط مکمل اقتصاد معدنی دو کشور افزود: «ایران و عربستان دو قدرت معدنی مکمل در منطقه‌اند و می‌توانند به جای رقابت صرف، بخشی از زنجیره ارزش مواد معدنی منطقه را به‌صورت مشترک شکل دهند.» 📍سمیعی‌نژاد خاطرنشان کرد که ایران علاوه بر برخورداری از ذخایر متنوع معدنی، در بخش قابل توجهی از زنجیره معدن و صنایع معدنی، از اکتشاف و استخراج تا فرآوری، فولاد، مس، آلومینیوم، سرب و روی، صنایع پایین‌دستی، مهندسی و اجرای پروژه‌های بزرگ صنعتی و معدنی دارای ظرفیت، تجربه و زیرساخت توسعه‌یافته است. 📍وی تأکید کرد که ترکیب این توانمندی‌ها با برنامه‌های توسعه معدنی و صنعتی عربستان سعودی می‌تواند زمینه تعریف پروژه‌هایی با منافع اقتصادی مشترک را فراهم سازد و ایمیدرو آمادگی دارد در چارچوب سیاست‌های دو کشور، برای شناسایی پروژه‌های قابل همکاری، ایجاد ارتباط میان بنگاه‌های بزرگ معدنی و بررسی مدل‌های سرمایه‌گذاری و مشارکت مشترک نقش تسهیل‌گر و توسعه‌ای ایفا کند. 🔹بهرامن: باید از «معرفی ظرفیت‌ها» عبور کنیم و به «تعریف پروژه مشترک» برسیم در ادامه، محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران با تأکید بر اینکه توسعه روابط معدنی ایران و عربستان نیازمند یک نقشه راه اجرایی و مبتنی بر منافع متقابل است، گفت: امروز دیگر صرف معرفی ذخایر، محصولات و ظرفیت‌های معدنی برای ایجاد همکاری پایدار کافی نیست؛ آنچه می‌تواند روابط اقتصادی دو کشور را وارد مرحله‌ای متفاوت کند، تبدیل ظرفیت‌ها به پروژه‌های مشخص، سرمایه‌پذیر و قابل اجرا است. 📍بهرامن اظهار کرد: «ما باید از مرحله چه داریم به مرحله چه کاری می‌توانیم با یکدیگر انجام دهیم حرکت کنیم. اگر بتوانیم توان مهندسی، ذخایر و زنجیره‌های صنعتی ایران را در کنار ظرفیت سرمایه‌گذاری، برنامه‌های توسعه‌ای، فناوری و بازار عربستان قرار دهیم، امکان شکل‌گیری یک مدل جدید همکاری معدنی در منطقه وجود خواهد داشت.» 📍رئیس خانه معدن ایران با اشاره به برنامه‌های گسترده عربستان برای توسعه بخش معدن در چارچوب چشم‌انداز اقتصادی این کشور افزود: این تحولات می‌تواند فرصت مناسبی برای همکاری شرکت‌های معدنی، پیمانکاران، مشاوران، سازندگان تجهیزات و مجموعه‌های فنی و مهندسی ایرانی با طرف‌های سعودی ایجاد کند و در مقابل، ظرفیت سرمایه‌گذاری و حضور شرکت‌های سعودی در پروژه‌های منتخب و دارای توجیه اقتصادی ایران نیز باید به‌صورت حرفه‌ای مورد بررسی قرار گیرد. 📍وی با تأکید بر مفهوم «مکمل‌سازی ظرفیت‌ها» گفت: همکاری معدنی ایران و عربستان نباید صرفاً بر صادرات و واردات مواد معدنی استوار باشد؛ هدف بلندمدت باید ایجاد ارزش افزوده مشترک باشد. اکتشاف، فرآوری، فناوری‌های نوین معدنکاری، هوشمندسازی، ماشین‌آلات و تجهیزات، توسعه منابع انسانی، سرمایه‌گذاری مشترک و صنایع پایین‌دستی، همگی می‌توانند در این چارچوب قرار گیرند. 🔹بهرامن: معدن می‌تواند به یکی از پایه‌های پایدار روابط اقتصادی تهران و ریاض تبدیل شود بهرامن همچنین معدن را حوزه‌ای مناسب برای ایجاد همکاری‌های بلندمدت میان دو کشور دانست و تصریح کرد: پروژه‌های معدنی ذاتاً پروژه‌هایی بلندمدت، سرمایه‌بر و زنجیره‌ساز هستند؛ بنابراین شکل‌گیری سرمایه‌گذاری‌های مشترک در این حوزه می‌تواند روابط اقتصادی ایران و عربستان را از مناسبات کوتاه‌مدت تجاری به روابط اقتصادی پایدار و دارای منافع متقابل بلندمدت ارتقا دهد. 📍وی افزود: «اگر بتوانیم یک سازوکار نهادی برای گفت‌وگوی بخش معدن دو کشور ایجاد کنیم، این ارتباط نباید محدود به یک نشست یا تبادل هیأت باشد. باید پروژه تعریف کنیم، شرکت‌های متناظر را به یکدیگر متصل کنیم، موانع را شناسایی کنیم و برای هر فرصت همکاری، یک مسیر اجرایی مشخص داشته باشیم.»

🔹 طرف آفریقای جنوبی: بخش خصوصی دو کشور را به یکدیگر متصل می‌کنیم در ادامه نشست، نماینده اقتصادی آفریقای جنوبی ضمن استقبال از پیشنهادهای مطرح‌شده، ظرفیت معدنی این کشور را بسیار گسترده ارزیابی کرد و به حضور شرکت‌های بزرگ و چندملیتی، نمایشگاه‌های معتبر بین‌المللی و نهادهای تخصصی فعال در حوزه معدن و منابع معدنی آفریقای جنوبی اشاره کرد. وی در عین حال تأکید کرد که با وجود روابط سیاسی مناسب میان تهران و پرتوریا، حجم روابط اقتصادی دو کشور متناسب با ظرفیت‌های آنها نیست و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و ملاحظات شرکت‌های بزرگ بین‌المللی، از موانع جدی توسعه تجارت بوده است. با این حال، وی تأکید کرد که وظیفه بخش اقتصادی، ایجاد ارتباط میان بخش خصوصی دو کشور است و اعلام کرد موضوع دعوت خانه معدن ایران و پیشنهاد حضور آفریقای جنوبی در ایران کان‌ماین را از طریق نهادهای مرتبط، تشکل‌های اقتصادی، بخش معدن و شرکت‌های دارای ظرفیت پیگیری خواهد کرد. همچنین مقرر شد پروفایل و ظرفیت‌های خانه معدن ایران، اطلاعات Iran ConMine 2026 و پیشنهاد همکاری برای نهادها و شرکت‌های مرتبط آفریقای جنوبی ارسال شود. 🔹 خروجی‌های اجرایی نشست 📌 پیگیری تشکیل پاویون معدنی آفریقای جنوبی در Iran ConMine 2026 و بررسی مدل حضوری، ترکیبی یا دیجیتال برای مشارکت شرکت‌های این کشور؛ 📌 شناسایی شرکت‌های معدنی و صنعتی آفریقای جنوبی دارای ظرفیت همکاری با ایران در حوزه تجارت، فناوری، تجهیزات، خدمات و سرمایه‌گذاری؛ 📌 تهیه یک فهرست هدف تخصصی ـ Target List از شرکت‌های دو کشور با تمرکز بر ظرفیت‌های واقعی SELL / BUY / INVEST / PARTNER؛ 📌 ارسال پروفایل خانه معدن ایران، ظرفیت‌های بخش معدن کشور و اطلاعات نمایشگاه برای نهادها و تشکل‌های ذی‌ربط آفریقای جنوبی؛ 📌 پیگیری ایجاد ارتباط مستقیم خانه معدن ایران با تشکل تخصصی و همتراز معدنی آفریقای جنوبی؛ 📌 طراحی چارچوب همکاری در حوزه‌های اکتشاف، استخراج، فرآوری، ماشین‌آلات، فناوری، آموزش، انتقال دانش و منابع انسانی؛ 📌 استفاده از ایران کان‌ماین به‌عنوان بستری برای برگزاری مذاکرات هدفمند B2B و شناسایی پروژه‌ها و فرصت‌های مشترک؛ 📌 حرکت به سمت تدوین یک چارچوب همکاری تخصصی و اجرایی به‌جای تکرار تفاهم‌نامه‌های عمومی و فاقد برنامه عملیاتی. 🔹 ایران و آفریقای جنوبی؛ باز کردن یک مسیر معدنی از دل محدودیت‌ها پیام محوری این نشست روشن بود: روابط سیاسی مناسب ایران و آفریقای جنوبی زمانی برای اقتصاد دو کشور ارزش واقعی ایجاد خواهد کرد که به شرکت، پروژه، قرارداد، تجارت، فناوری و سرمایه‌گذاری متصل شود. در رویکرد مطرح‌شده از سوی محمدرضا بهرامن، Iran ConMine 2026 قرار نیست صرفاً محل نمایش توانمندی‌ها باشد؛ این نمایشگاه می‌تواند به نقطه اتصال بخش خصوصی ایران با یکی از مهم‌ترین اقتصادهای معدنی آفریقا تبدیل شود. 📍منطق این رویکرد ساده اما راهبردی است: «شرایط سیاسی ممکن است تغییر کند، اما شبکه‌ای که امروز میان فعالان اقتصادی ساخته شود، سرمایه فردای تجارت است.» بر همین مبنا، خانه معدن ایران تلاش دارد همکاری با آفریقای جنوبی را از یک «ظرفیت بالقوه» خارج کرده و آن را به مسیر اجرایی برای اتصال شرکت‌ها، بازارها، فناوری‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری دو کشور تبدیل کند.

🔹 آفریقای جنوبی؛ یک شریک معدنی، نه صرفاً یک بازار صادراتی رئیس خانه معدن ایران با اشاره به جایگاه آفریقای جنوبی در صنعت معدن جهان، این کشور را یکی از شرکای بالقوه مهم ایران در توسعه همکاری‌های معدنی دانست و تأکید کرد نگاه ایران به آفریقای جنوبی نباید صرفاً به «فروش کالا» یا «خرید تجهیزات» محدود شود. 📍به گفته محمدرضا بهرامن، مدل مطلوب همکاری باید بر مبنای یک رابطه دوطرفه و برد–برد طراحی شود؛ به این معنا که مشخص شود ایران چه محصولات، مواد معدنی، خدمات فنی و مهندسی و توانمندی‌هایی برای عرضه دارد و در مقابل، چه فناوری‌ها، تجهیزات، مواد، دانش فنی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در آفریقای جنوبی می‌تواند برای بخش معدن ایران #ارزش‌آفرین باشد. 📍بهرامن تأکید کرد این همکاری باید تمام زنجیره معدن؛ از اکتشاف و استخراج تا فرآوری، فناوری، تجهیزات، آموزش و توسعه منابع انسانی را پوشش دهد. 🔹 پیشنهاد عملیاتی؛ پاویون معدنی آفریقای جنوبی در ایران کان‌ماین ۲۰۲۶ یکی از مهم‌ترین خروجی‌های نشست، پیشنهاد خانه معدن ایران برای شکل‌گیری پاویون معدنی آفریقای جنوبی در بیستمین نمایشگاه بین‌المللی معدن، صنایع معدنی، ماشین‌آلات و تجهیزات وابسته ایران ـ Iran ConMine 2026 بود. بر اساس این پیشنهاد، شرکت‌ها و مجموعه‌های معدنی آفریقای جنوبی می‌توانند متناسب با شرایط خود به‌صورت حضوری در نمایشگاه شرکت کنند و در صورت وجود محدودیت برای حضور فیزیکی، امکان طراحی مدل‌های ترکیبی و معرفی دیجیتال شرکت‌ها، برندها، فناوری‌ها و توانمندی‌های آنها در قالب پاویون آفریقای جنوبی بررسی شود. 📍هدف از این پاویون صرفاً نمایش برندها نخواهد بود؛ بلکه قرار است بستری برای مذاکرات B2B، معرفی نیازهای خرید و فروش، شناسایی شرکای تجاری، تبادل فناوری، بررسی پروژه‌های سرمایه‌گذاری و ایجاد ارتباط مستقیم میان شرکت‌های دو کشور باشد. 🔹 «فروش و خرید باید همزمان دیده شوند» در بخش دیگری از این نشست تأکید شد که یکی از اصول طراحی حضور بین‌المللی در ایران کان‌ماین، ایجاد توازن میان دو سوی SELL / BUY است. بر این اساس، تیم کارشناسی خانه معدن ایران مأمور خواهد بود ظرفیت‌های معدنی آفریقای جنوبی و شرکت‌هایی را که امکان تجارت، انتقال فناوری، همکاری فنی یا سرمایه‌گذاری با ایران دارند شناسایی کند؛ در مقابل نیز فرصت‌ها و ظرفیت‌های بخش معدن ایران به‌صورت هدفمند در اختیار طرف آفریقای جنوبی قرار گیرد. 📍هدف نهایی، جایگزین کردن «فهرست شرکت‌ها» با فهرست فرصت‌های واقعی همکاری است؛ یعنی برای هر مجموعه مشخص شود چه چیزی برای عرضه دارد، چه چیزی نیاز دارد و با کدام شرکت طرف مقابل امکان مذاکره مؤثر وجود دارد. 🔹 هشدار درباره تجربه تفاهم‌نامه‌هایی که عملیاتی نشدند در این نشست همچنین به تجربه برخی توافق‌ها و تفاهم‌نامه‌های گذشته میان طرف‌های ایرانی و آفریقای جنوبی اشاره شد که با وجود ظرفیت قابل توجه، در مرحله اجرا به نتیجه مطلوب نرسیده‌اند. 📍این موضوع به یکی از محورهای مهم جلسه تبدیل شد: همکاری جدید نباید به امضای یک سند تشریفاتی دیگر محدود شود. از همین رو، پیشنهاد شد ارتباط خانه معدن ایران با نهادها و تشکل‌های تخصصی معدنی آفریقای جنوبی به‌صورت مستقیم برقرار و یک چارچوب تخصصی برای همکاری میان بخش‌های معدنی دو کشور تعریف شود؛ چارچوبی که در آن پروژه، شرکت، مسئول پیگیری و برنامه زمانی مشخص باشد. 🔹 بهرامن: «اعضای ما و اعضای آنها یک هدف دارند؛ کار کردن و توسعه بازار» محمدرضا بهرامن با تأکید بر نقش تشکل‌های تخصصی در توسعه روابط اقتصادی اظهار داشت: «اعضای ما و اعضای آنها یک هدف دارند؛ می‌خواهند کار کنند و بازارهای خود را توسعه دهند. این بازار زمانی توسعه پیدا می‌کند که شناخت دو طرف بیشتر شود و مراودات واقعی میان بنگاه‌ها شکل بگیرد. اصل همکاری اقتصادی همین است.» وی بر همین اساس خواستار برقراری ارتباط مستقیم خانه معدن ایران با تشکل همتراز معدنی در آفریقای جنوبی شد تا همکاری‌ها از سطح روابط عمومی و تشریفاتی فراتر رفته و به شبکه‌ای مستمر میان فعالان معدنی دو کشور تبدیل شود. 🔹 از تجارت تا انتقال دانش و منابع انسانی در مدل پیشنهادی خانه معدن ایران، همکاری با آفریقای جنوبی تنها به خرید و فروش مواد معدنی محدود نمی‌شود. 📍تبادل تجربیات تخصصی 📍آموزش و توسعه منابع انسانی 📍انتقال دانش فنی 📍فناوری‌های نوین معدنکاری و فرآوری 📍همکاری‌های دانشگاهی و تخصصی 📍حضور متقابل در نمایشگاه‌های معدنی 📍توسعه ارتباط میان شرکت‌ها و متخصصان دو کشور از دیگر محورهای پیشنهادی این همکاری است. بهرامن همچنین با اشاره به حضور خانه معدن ایران در شبکه‌ها و مجامع بین‌المللی معدنی، بر استفاده از ظرفیت این شبکه‌ها برای تبادل اطلاعات، شناخت فناوری‌های جدید و ایجاد ارتباطات تخصصی تأکید کرد.

📍از همین رو درخواست شد سوخت مولد معادنی که به شبکه برق متصل نیستند یا به دلیل محدودیت شبکه ناچار به استفاده از ژنراتور هستند، به‌عنوان مصرف ضروری فرآیند تولید معدن شناسایی و نحوه قیمت‌گذاری و تخصیص آن بازنگری شود. 🔹افزایش سوخت، قراردادهای معدنی را هم نشانه گرفت پیامد افزایش قیمت نفت‌گاز بر قراردادهای جاری استخراج، باطله‌برداری، حفاری و حمل نیز در این نشست مورد توجه قرار گرفت. 📍نمایندگان بخش معدن اعلام کردند بسیاری از قراردادهای پیمانکاری پیش از تغییر نرخ سوخت منعقد شده‌اند و افزایش ناگهانی این هزینه در زمان انعقاد قرارداد قابل پیش‌بینی نبوده است. در جلسه این نگرانی مطرح شد که در پروژه‌های دولتی، افزایش هزینه سوخت نهایتاً ممکن است از طریق تعدیل یا جبران هزینه پیمانکار دوباره به کارفرمای دولتی منتقل شود. 🔹سوخت فقط هزینه استخراج را بالا نمی‌برد بررسی‌های کارشناسی ارائه‌شده در جلسه نشان داد اثر افزایش نرخ نفت‌گاز محدود به استخراج نیست و باطله‌برداری، بارگیری، حمل داخلی، فرآوری، انتقال محصول و خدمات پشتیبانی معدن را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. 📍افزایش قیمت تمام‌شده، کاهش حاشیه سود، محدود شدن توان سرمایه‌گذاری و به تعویق افتادن نوسازی ماشین‌آلات از جمله پیامدهای مورد اشاره در گزارش کارشناسی بود. 🔹جمع‌بندی کمیته؛ از «قیمت سوخت» به «نظام تأمین سوخت معدن» جمع‌بندی نشست بر این محور استوار شد که مسئله سوخت معادن نباید صرفاً به تعیین قیمت هر لیتر نفت‌گاز تقلیل یابد؛ بلکه قیمت، سهمیه، الگوی مصرف، میزان واقعی استخراج و باطله‌برداری، وضعیت ماشین‌آلات، دسترسی به برق، مصرف دیزل‌ژنراتورها، شرایط معادن کوچک و متوسط و آثار تغییر نرخ بر قراردادهای جاری باید در قالب یک نظام یکپارچه دیده شود. 📍بر همین اساس، محورهای اجرایی مطرح‌شده شامل بازنگری الگوی مصرف، صیانت از سهمیه معدنی استان‌ها، تشکیل کارگروه تخصصی مشترک، تعیین تکلیف سوخت دیزل‌ژنراتورها، بررسی سازوکار پلکانی برای حد نصاب پنج میلیون لیتر، بررسی آثار افزایش نرخ بر قراردادهای جاری، حمایت از معادن کوچک و متوسط و پایش مستمر آثار سیاست جدید بر تولید، اشتغال، سرمایه‌گذاری و صادرات است. ◾️پیام این نشست روشن بود: مدیریت مصرف انرژی یک ضرورت است، اما سیاست سوخت زمانی به هدف خود می‌رسد که کاهش مصرف را به کاهش تولید تبدیل نکند.

کمیته امور معادن ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، پیامدهای افزایش نرخ نفت‌گاز و ضوابط جدید تخصیص سوخت معادن را بررسی کرد؛ از بازنگری الگوی مصرف و تعیین سهم مستقل معدنی استان‌ها تا تعیین تکلیف دیزل‌ژنراتورها، قراردادهای پیمانکاری و مرز پنج میلیون لیتری معادن عمده، مهم‌ترین محورهای مطرح‌شده در این نشست بود. 📍ششمین جلسه تخصصی کمیته امور معادن ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور با محور بررسی آثار اجرایی دستورالعمل‌های جدید قیمت‌گذاری، سهمیه‌بندی و تخصیص نفت‌گاز در بخش معدن و صنایع معدنی برگزار شد؛ نشستی که در آن نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران و فعالان و تشکل‌های تخصصی بخش معدن، ابعاد حقوقی، اقتصادی و اجرایی سیاست جدید سوخت را مورد بررسی قرار دادند. 📍محور اصلی مباحث جلسه، مخالفت با اصل مدیریت مصرف انرژی نبود؛ بلکه فعالان معدنی بر نحوه اجرای سیاست جدید، شدت تغییر قیمت‌ها، چگونگی تعیین سهمیه، واقعی نبودن برخی شاخص‌های الگوی مصرف و ضرورت مشارکت بخش خصوصی در تصمیماتی که مستقیماً هزینه تولید را تحت تأثیر قرار می‌دهد تمرکز داشتند. 🔹از ۳۰۰ تا ۶۳۰۰ تومان؛ شوک سوخت به معادن کوچک گزارش کارشناسی ارائه‌شده در جلسه نشان داد نرخ نفت‌گاز معادن کوچک‌مقیاس پس از بیش از یک دهه ثبات نسبی، از حدود ۳۰۰ تومان به ۶۳۰۰ تومان به ازای هر لیتر افزایش یافته است؛ تغییری که در گزارش ارائه‌شده از آن به‌عنوان جهشی بیش از ۲۰۰۰ درصدی یاد شده است. 📍بر اساس همین گزارش، افزایش قیمت سوخت می‌تواند اثر قابل توجهی بر ساختار هزینه معادن کوچک‌مقیاس داشته باشد و در کنار افزایش هزینه‌های استخراج، حفاری، تعمیر و نگهداری و آتشباری، فشار مضاعفی بر قیمت تمام‌شده تولید وارد کند. 📍در معادن عمده نیز نرخ نفت‌گاز تا سقف الگوی مصرف ۱۸ هزار و ۹۰۰ تومان به ازای هر لیتر تعیین شده است؛ رقمی که در یک نمونه پروژه بزرگ‌مقیاس معدنی نسبت به نرخ قبلی ۸۳۷۳ تومان، افزایشی بیش از ۱۲۵ درصد را نشان می‌دهد. 🔹اختلاف بر سر «قیمت» نیست؛ مسئله، نحوه اجراست در جریان جلسه، نمایندگان بخش معدن تأکید کردند که مسئله تولیدکنندگان تنها میزان افزایش قیمت نفت‌گاز نیست و نحوه تخصیص، زمان دسترسی به سوخت و معیارهای تعیین سهمیه می‌تواند حتی بیش از نرخ سوخت بر استمرار تولید اثرگذار باشد. 📍فعالان معدنی نسبت به استفاده از شاخص‌های عمومی برای محاسبه مصرف ماشین‌آلات انتقاد کردند و خواستار آن شدند که عواملی مانند عمر و فناوری ماشین‌آلات، شرایط اقلیمی، میزان استخراج و باطله‌برداری، نوع ماده معدنی، روش استخراج، ساعات کارکرد و شرایط واقعی هر معدن در تعیین سهمیه لحاظ شود. 📍بر اساس گزارش کارشناسی ارائه‌شده، میانگین وزنی شاخص مصرف سوخت با لحاظ مجموع استخراج ماده معدنی و باطله‌برداری حدود ۰.۶ لیتر به ازای هر تن اعلام شده است؛ موضوعی که اهمیت لحاظ کردن باطله‌برداری در محاسبات مصرف واقعی معدن را برجسته می‌کند. 🔹مرز پنج میلیون لیتر زیر ذره‌بین یکی از بحث‌های جدی جلسه به تعریف «معادن عمده» بازگشت. مطابق چارچوب قانونی مورد بحث، معادنی که مصرف سالانه نفت‌گاز آنها بیش از پنج میلیون لیتر باشد در گروه معادن عمده قرار می‌گیرند و مشمول سازوکار کاهش تدریجی یارانه سوخت هستند. 📍فعالان معدنی با اشاره به آثار اقتصادی عبور جزئی از این مرز پیشنهاد کردند نحوه اجرا مورد بازنگری قرار گیرد؛ به‌گونه‌ای که امکان اعمال پلکانی افزایش نرخ یا اعمال نرخ بالاتر صرفاً نسبت به مصرف مازاد بر حد نصاب پنج میلیون لیتر بررسی شود و عبور اندک از این مرز، به تغییر شدید هزینه کل سوخت معدن منجر نشود.. 🔹مطالبه برای «سهم مستقل معدن» در استان‌ها موضوع دیگری که با تأکید در جلسه مطرح شد، تعیین سهم مشخص بخش معدن از سوخت تخصیصی هر استان بود. 📍بر اساس پیشنهاد مطرح‌شده، سهمیه بخش معدن هر استان باید به‌صورت مستقل، شفاف و قابل رهگیری مشخص شود و پس از تخصیص، امکان انتقال آن به سایر گروه‌های مصرف بدون ضابطه وجود نداشته باشد. 📍همزمان پیشنهاد شد کارگروهی مشترک میان وزارت صمت، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و خانه معدن ایران، شاخص‌های مصرف را بر اساس واقعیت‌های فنی معادن بازنگری کند. 🔹دیزل‌ژنراتور؛ برق اجباری با سوخت گران وضعیت سوخت دیزل‌ژنراتورها نیز یکی از محورهای مهم نشست بود. گزارش ارائه‌شده نشان می‌دهد نرخ عمومی اعلامی برای نفت‌گاز مولدهای اضطراری به ۲۷ هزار و ۶۰۰ تومان برای هر لیتر رسیده است. 📍فعالان معدنی تأکید کردند در بسیاری از معادن، استفاده از دیزل‌ژنراتور انتخاب بهره‌بردار نیست؛ برخی معادن اساساً به شبکه برق دسترسی ندارند و برخی دیگر نیز در دوره‌های محدودیت و قطعی برق ناچار به تولید برق از طریق مولد هستند.

کاهش موجودی انبارهای مس، نگرانی از اختلال در عرضه معدنی، محدودیت نسبی عرضه، افزایش تقاضای وارداتی چین، احتمال تضعیف شاخص دلار، بهبود تدریجی فعالیت صنایع پایین‌دستی و تداوم رقابت واحدهای ذوب برای تأمین کنسانتره، مهم‌ترین محرک‌های این چشم‌انداز به شمار می‌روند. بر همین اساس، ارزیابی تکنیکال مورد استناد گزارش نیز برای بازار ماهانه مس در بورس فلزات لندن و کامکس شیکاگو سیگنال «قویاً خرید» ارائه کرده است. در سوی مقابل، تداوم تنش‌های ژئوپلیتیکی، افزایش ریسک‌های تجاری و ابهامات پیرامون سیاست تجاری ایالات متحده از مهم‌ترین ریسک‌های پیش‌روی بازار عنوان شده‌اند. برآیند این تحولات نشان می‌دهد بازار مس، با وجود مازاد ظاهری ۲۲۱ هزار تنی مس تصفیه‌شده در پنج‌ماهه نخست ۲۰۲۶، در لایه بالادستی زنجیره با محدودیت جدی خوراک مواجه است. افت تولید معدنی و کنسانتره، کاهش موجودی برخی بورس‌های کلیدی و تعرفه‌های به‌شدت منفی ذوب، نشانه‌هایی هستند که می‌توانند مسیر بازار فلز سرخ را در ماه‌های پیش‌رو بیش از گذشته تحت تأثیر قرار دهند.