قناة الشيخ أبي الحارث التلكيفيّ الموصليّ -حفظه الله-.

لاحقاً، نجد أن متأخري الشافعية (كالعز بن عبد السلام في كتابه قواعد الأحكام، والجويني في الغياثي) توسعوا في بناء الأحكام على المصالح والمقاصد السياسية والشرعية، والتقوا تماماً مع أصول المالكية في القول بوجوب رعاية المصلحة وسد الذرائع لحماية المجتمع، حتى غدت القواعد المقاصدية عند الطرفين متطابقة تقريباً. • نموذج مسألة "المياه والنجاسات والتيسير فيها": كان المذهب المالكي المتقدم يرى أن الماء لا ينجس إلا إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه بالنجاسة، مهما قلّت كميته. أما الشافعي ففرق بين الماء الكثير (القلتين) والماء القليل، معتبراً أن القليل ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة وإن لم يتغير. وعند المتأخرين من الفريقين، مالت الممارسات الفتوائية والتخريجات الأصولية إلى التقارب تيسيراً على الناس؛ فتجد متأخري الشافعية يتوسعون في استثناء "النجاسات المعفو عنها" (مثل يسير الدم، أو ما لا يدركه الطرف) بناءً على قاعدة "المشقة تجلب التيسير"، وهي قاعدة مشتركة صبّت عملياً في خانة فقه مالك التسهيلي في الطهارة والمياه، والتقى الطرفان على عدم تنجيس الحياة اليومية للمسلم بالوساوس. إن دراسة المتأخرين تبين لك أن الخلاف بين مالك والشافعي لم يكن خلاف تضاد، بل كان خلاف تنوع وتكامل؛ فلما هُذِّبت العلوم واستقرت المصطلحات في القرن الخامس والسادس الهجري وما بعده، انصهرت المدرستان في بودقة "فقه أهل السنة والجماعة الأصولي"، وأصبح الخلاف محصوراً في تفريعات دقيقة جداً، بينما المنهج العام والغاية المقاصدية أصبحت واحدة. بناءً على هذا العرض الجديد، والله الموفق لا رب سواه.