بُنيـان

🫲

= قال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق: "وأمَّا الحديث الثاني: فهو حديث خنساء بنت خِذَامٍ، وأنَّ أباها أنكحها وهي كارهةً، فردَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذلك. هذا قدر ما أخرج في الصحيح. وأمَّا قوله: "انكحي من شئت" فرواه أبو سلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلًا، والمرسل ليس بحجَّة، ثم لو قلنا إنَّه حجَّةٌ، فالمراد به: تخيَّري الأكفاء". وتأمَّل كيف أنهم يضعِّفون حديث "لا نكاح إلا بولي" ويضعِّفون أخبار تحريم المعازف ثم يحتجُّون بهذه الأخبار الشاذة، وهو إن صح فمعناه (انكحي مَن شئت مِن الأكفاء بشهود وبرضا وليك)، فلا يعقل أن النبي أراد العموم، والعموم يشمل حتى الكافر والفاسق والمنافق ونكاح السر وغيره، وإنما المراد هذا. وأما الآثار عن الصحابة فآثارهم لا تدخل في الحصر في أنه لا نكاح إلا بولي، وما ثبت عن أحد منهم خلاف هذا عامة ما يروى في هذا لا يصح. قال ابن أبي شيبة في المصنف ١٦١٧٠- حدثنا أبو خالد الأحمر، عن مجالد، عن الشعبي قال: ما كان أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أشد في النكاح بغير ولي من علي حتى كان يضرب فيه. ومجالد يُحتمل في الآثار الموقوفة، وقد احتج به أحمد في أثر عن الشعبي. والخلاصة: اشتراط الولي هو قول قوي جدًّا بل هو المتعين. وحتى مَن أسقط هذا الاشتراط من الحنفية صار يفتي به في الأزمنة المتأخرة لكونه الضمان للاشتراطات الأخرى التي يذكرونها. ومَن اشترط الولي اشترط رشاده وعدم فسقه، وفي حال الإعضال فإن للمرأة الاستعانة بالقاضي. واشتراط الولي لا يعني الإجبار للثيب. والولي في مجتمعاتنا له كلمة لأنه ينفق عليها ويسكنها بطبيعة الحال، فالحديث عن إسقاط الولي هو في الحقيقة محاولة التفاف لتبرير أمور لا علاقة لها بالنكاح وإنما بالسفاح، وإلا فما هذا الحماس الشديد لإسقاط الولاية ثم لا نجد له نظيرًا في إسقاط غلاء المهور أو تأخير الزواج جدًّا!

= جاء في كتاب دعائم الإسلام لأبي حنيفة المغربي من علماء الإمامية (٢/٢٢٩): "وعن رسول الله أنه نهى أن تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ صحفتها إن الله رازقها. (٨٥٧) وعن جعفر بن محمد أنه قال: ولا يتزوج الرجل المرأة على طلاق أخرى. (٨٥٨) وعن رسول الله أنه حرم نكاح المتعة، وعن علي أنه قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدين وليس بالدرهم والدرهمين، واليوم واليومين، ذلك السفاح ولا شرط في النكاح. (٨٥٩) وعن جعفر بن محمد أن رجلا سأله عن نكاح المتعة، قال: صفه لي، قال: يلقى الرجل المرأة، فيقول: أتزوجك بهذا الدرهم والدرهمين، وقعة أو يوما أو يومين. قال: هذا زنا، وما يفعل هذا إلا فاجر، وإبطال نكاح المتعة موجود في كتاب الله تعالى لأنه يقول سبحانه: {والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين * فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون}، فلم يطلق النكاح إلا على زوجة أو ملك يمين. وذكر الطلاق الذي يجب به الفرقة بين الزوجين، وورث الزوجين بعضهما من بعض، وأوجب العدة على المطلقات، ونكاح المتعة على خلاف هذا، إنما هو عند من أباحه أن يتفق الرجل والمرأة على مدة معلومة، فإذا انقضت المدة بانت منه بلا طلاق، ولم تكن عليها عدة ولم يلحق به ولد إن كان منها، ولم يجب لها عليه نفقة، ولم يتوارثا، وهذا هو الزنا المتعارف الذي لا شك فيه". وهذا اعتراف جيد جدًّا. والآن لنأتِ لاستدلالات المعترض التي قلَّد بها بعض الحنفية. نقل عن ابن رشد قوله: "وأما ما احتج به الفريق الآخر من قوله تعالى: {فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف} [البقرة: ٢٣٤]- فإن المفهوم منه النهي عن التثريب عليهن فيما استبددن بفعله دون أوليائهن، وليس ها هنا شيء يمكن أن تستبد به المرأة دون الولي إلا عقد النكاح، فظاهر هذه الآية -والله أعلم- أن لها أن تعقد النكاح، وللأولياء الفسخ إذا لم يكن بالمعروف، وهو الظاهر من الشرع، إلا أن هذا لم يقل به أحد، وأن يحتج ببعض ظاهر الآية على رأيهم، ولا يحتج ببعضها- فيه ضعف". فأنت ترى أن ابن رشد يقول أن الفهم الذي فهمه الحنفية من الآية يخالف إجماع المفسرين. وحقيقةً ظاهر الآية يدل على اشتراط الولي، فالله يقول للأولياء: "فلا جناح عليكم" ولو لم يكن لهم مدخل ما نفى عنهم الجناح، وقوله: "بالمعروف" المقصود من المعروف الولاية والشاهد، ونفي الجناح عنهم لأنه كان محرَّمًا عليهم تزويجهن في العدة فنفى الجناح بعد العدة، وغاية ما في الآية أن رضاهن معتبر، وهذا لا ينازع فيه أحد في الثيب فرضاها شرط من الشروط. وقال الروياني الشافعي في بحر المذهب: "فأما الجواب عن استدلالهم بالآية فمن وجهين: أحدهما: أن المراد برفع الجناح عنهن أن لا يُمنعن من النكاح إذا أردنه، فلا يدل على تفردهن بغير ولي كما لم يدل على تفردهن بغير شهود. والثاني: أن قوله: {فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف} يقتضي فعله على ما جرى به العرف من المعروف الحسن، وليس من المعروف الحسن أن تنكح نفسها بغير ولي". والعجيب أنه يستدل بآية {فلا تعضلوهن أن ينكحن} وهذه الآية دالة على الولاية أصلًا في قول عامة العلماء. قال ابن رشد الذي نقل عنه المعترض في بداية المجتهد: "فمن أظهر ما يَحتج به من الكتاب من اشترط الولاية قوله تعالى: {فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن} [البقرة: ٢٣٢] قالوا: وهذا خطاب للأولياء، ولو لم يكن لهم حق في الولاية لما نُهوا عن العضل، وقوله تعالى: {ولا تُنكِحُوا المشركين حتى يؤمنوا} [البقرة: ٢٢١] قالوا: وهذا خطاب للأولياء أيضا". والاستدلال بآية {وامرأةً مؤمنةً إن وَهَبَت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يَستَنكِحَها} عجيب جدًّا! فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يتأخر ولي عن تزويجه أصلًا، وذلك أن الولي إنما جُعِل لدفع المعرة وتحصيل حقوق الزوجة واختيار الأصلح، والنبي هو أصلح البشر وأحفظهم للحقوق، فلم يُحتَج إلى الاحتياط في أمره. وأما الاستدلال بأخبار الصحابيات اللواتي جئن واشتكين أن آباءهن زوَّجوهن رغمًا عنهن فغاية ما في هذه الأحاديث اشتراط رضا المرأة وهذا لا ينفي اشتراط الولي، فهذا مثل شخص توضأ فغسل يديه ولم يغسل وجهه فقلت له صلاتك باطلة حتى تغسل وجهك مع يديك فجاء أحمق واستدل بكلامك هذا على عدم اشتراط غسل اليدين!! وأما لفظة "انكحي من شئت" فهذه لا تصح وهي رواية مرسلة زائدة على رواية الصحيح فتكون من قبيل الشاذ. =

⚫أحد مقالات 1️⃣ عبدالله بن فهد الخليفي ❤️. الدعوة للتصالح مع الفواحش باسم إسقاط ولاية النكاح. أرسل إليَّ أحد الأخوة كتابة لبعضهم في إسقاط ولاية النكاح، فقلت له: هؤلاء تقريبًا لا يريدون إسقاط ولاية النكاح بالمعنى الموجود في مذهب الحنفية، وإنما يريدون شيئًا أقرب للمتعة التي عند الشيعة. وقبل حكاية التفصيل والرد على ما قاله من تلبيس، أودُّ التنبيه على أن داعي البحث عندهم هو محاولة استنساخ الأحوال الغربية والتي يتصالح فيها الناس مع الزنا. وقد قلت قبل لنسوية متوسطة: طرحكم هذا إنما يستفيد منه الزناة من الرجال. فقد كان الرجل لكي ينال امرأةً لا بد أن يكدح زمنًا في جمع المهر أو يكون والده فعل ذلك، ثم يرتبط بالمرأة ويكون حريصًا على الإنجاب منها، ويصير يشاهد محاسنها بإكبار لأن نفسه تميل لذلك لكي لا يشعر بالغبن بسهولة، كما يدمح المساوئ ما لم يَعظُم أمرها جدًّا. ومع نمو الطرح الاستحقاقي الذي لا يُقدَّر فيه هذا الكدح والتعب ولا يُقدَّر فيه إنفاق الرجل ويُمَنُّ عليه حتى بأخصِّ حقوقه؛ يصير الطلاق دارجًا، بل تصير تجربة الزواج مخيفة (ولا أقول إن كل طلاق سببه هذا، ولكن كثيرًا منه كذلك). ومع الدعوة لخروج المرأة واختلاطها والدعوة لتبرجها أو التهوين منه بحجة عدم تبرير التحرش؛ يكون هناك فئة مستفيدة بقوة من كل هذا وهو ذلك الزاني الذي يرغب بأن يحصل على ما يناله الأزواج بأبخس الأثمان، ولن يضطر للتحرش في كثير من الأحيان لأنه سيجد الكثير من الخيارات مع الأسف. وحتى لو حصل الحمل فهناك تشريع الإجهاض، ونفقات الإجهاض تتحملها النساء لأن الحمل في أجسادهن. وتجد المرء منهم يرتعد عند الحديث عن زواج الفتاة قبل سن الثامنة عشر، ولا يدري أن مئات آلاف الفتيات عشن تجربة الإجهاض قبل هذا السن. ولهذا فالأمر ليس "حقوق المرأة"، بل هو التسهيل للزناة والانتصار لفَجَرَة الرجال على نبلائهم، وبعد هذا كله لن يستفيد من هذا التحرير المزعوم سوى عيادات الإجهاض والأطباء النفسانيين (الذين ستكتظُّ عياداتهم بالمحطَّمات نفسيًّا على إثر التجارب العاطفية العابرة التي كسرت قلوبهن) ومطربي الأغاني الحزينة. وبعد نقول: أنصار هذه الأمور يرغبون بأقرب صورة للحالة الغربية البهيمية، ويتدرجون معك، فيبدأون بالحديث عن مذهب الحنفية بأنه يجوز النكاح بغير ولي، وهم يستخدمون هذا المذهب على أنه قنطرة فحسب، وإلا فهذا المذهب يشترط مهرًا معينًا لا ينزل عنه ويشترط الشهود العدول والكفاءة في الدين والنسب، وهذه الشروط عامة النساء اللواتي يريدون أن يبيحوا لهن هذا لا يراعينها نهائيًّا. قال ابن الهمام الحنفي في فتح القدير (٣/٢٥٦): "وعلى المختار للفتوى لو زَوَّجت المطلقة ثلاثًا نفسها بغير كفء ودخل بها لا تحل للأول، قالوا: ينبغي أن تحفظ هذه المسألة فإن المحلل في الغالب يكون غير كفء". ولهذا اختار هو وغيره من الأحناف أن يفتوا الناس بأنه لا نكاح إلا بولي على مذهب أبي يوسف والشيباني خلافًا لأبي حنيفة، لأن الغالب في النساء أنهن لا يراعين الكفاءة بتفاصيلها التي يعرفها الرجال. ثم بعد ذلك يأتونك بتهوين مذهب الشيعة الإمامية في الأمر حتى ينتهوا من القيود التي وضعها الحنفية ويقولوا بالمتعة، ويقولون لا يجوز لك أن تقول عنها زنا! وقد رأيت مَن تشيَّع ولا يعرف من التشيع إلا المتعة، وهذا تشيع الفروج يشبه تمذهب الرخص عندنا، إذ تجد المرء يدخل مذهبية المعتمد فقط من أجل بعض الرخص ولا يعرف من معتمد المذهب سواها، فيقول أنا على المذهب الفلاني لكي لا يُنكَر عليه! والمتعة التي عند الشيعة هي أخت الزنا إذ لا فرق ظاهر، بل العجيب أنهم يروُون في كتبهم: "لعن الله كل مطلاق ذواق" والمتعة أبلغ من هذا الذي يتكلمون عنه، فالرجل قد يتمتع بمئات النساء ولا شيء عليه فهو أسوأ من المطلاق الذواق أو مثله. =

➡️لازم نتعرف على بعض قبل الزواج➡️ ⚪️1️⃣ ▫️ نواف بن علي الشمري ▫️ ❤️. #الزواج #بنيان

➡️لازم نتعرف على بعض قبل الزواج➡️ ⚪️1️⃣ ▫️ نواف بن علي الشمري ▫️ ❤️. #الزواج #بنيان

📌حول العلاقات بين الزوجين قبل الزواج 🍂🍂. ⚫❤وفقه الله. #الزواج #بنيان

ثامنًا- على المرأةِ أن تشعر بغيرها من النِّساء اللَّاتي لا يجدن العفاف، ولا يخفى على أحدٍ منكم أنَّ هناك نسبة كبيرة من النِّساء لا يجدن العفاف، ونحن مجتمع إسلاميٌّ مُحافظ، فإمَّا أن تتزوَّج المرأة وإمَّا أن تزني، وإعفاف النِّساء أمر مطلوب شرعًا، ومقصدٌ حسن، ولا يتأتَّى ذلك إلَّا بالتَّعدُّد، فإنَّ النِّساء أكثر من الرِّجال عددًا، فلو تزوَّج كلُّ رجلٍ واحدة لبقيَ نساء كثير، وهذا إن تزوَّج جميع الرِّجال، فما بالكم وأنَّ هناك من لا يستطيع الزَّواج أصلًا؟ فالأمر صعب على الجميع، ويجبُ على الجنسين أن يضحِّيَا لنهضة هذه الأُمَّة وإنعاشها. خِتامًا- إنَّ الإسلام دينٌ ونظامٌ شموليٌّ ينظرُ للمقاصد الكليَّة والمَصالح العامَّة أكثر من المَصالح الشَّخصية، ومَا أفلح العبد إذا قَال: "اللهمَّ نفسي نفسي"، وهذا لا يقتصرُ على التَّعدُّد فقط، بل يُقاس عليه باقي الأبواب، كالجهادِ والإنفاقِ والأمر بالمعروف والنَّهيِ عن المنكر وغيره، والمسلم من استسلم لله ولدينهِ ولشريعتهِ، والمؤمنُ من آمن بكلِّ ما جاء به الرَّسول وخضع له ولو خالف هواه، فإنَّ الجنَّة سلعة غالية، والمبذولُ لها بحقِّها قليل والله المستعان. هذا وصلِّ اللهمَّ على محمَّد وعلى آله وأصحابه أجمعين. المعتصم #بنيان