الشريعة والقانون ⚖❤️

ما هو مناط المسؤولية الجنائية؟

شخصٌ دخل منزلًا ليلًا بقصد السرقة وعندما وجد صاحب المنزل مستيقظ قرر ألا يسرق شيئًا وخرج من المنزل دون أن يأخذ أي مال السؤال// هل ارتكب جريمة رغم أنه لم يسرق شيئًا، أم أن مجرد الدخول بقصد السرقة لا يكفي لقيام الجريمة؟ في أي لحظة تبدأ الجريمة قانونًا: عند تكوّن النية، أم عند البدء بالتنفيذ، أم عند تحقق النتيجة؟

⚖️ سؤال جنائي أراد شخصٌ قتل عدوه، فوضع له مادةً سامة في كوب الشراب، معتقدًا أنها مادة قاتلة، لكن تبيّن لاحقًا أن المادة غير سامة أصلًا ولا يمكن أن تسبب الوفاة، ولم يتناول المجني عليه الشراب. ❓ ما هو التكييف القانوني الأدق؟

السلام عليكم عندي كتب سنه اولى للبيع الكتب هيا: 1.اساسيات القانون والحق /المؤلف عبد القادر شهاب ب30د. 2.الوجيز فالقانون الدستوري/المؤلف منصور ميلاد يونس ب25د. 3.المدخل لدراسة الفقه الإسلامي/المؤلف سعيد الجليدي ب25د. 4.تاريخ النظم القانونية /المؤلف عبد الغني الرويمض ب25(الكتاب جديد) 5.الشامل للغة العربية /المؤلف عبد الله النقراط ب25د يلى يبيهم يتواصل معاي : هاتف/واتساب:0927216303. تليجرام:@Ay_me07

سؤال؟ لو شخص حكمو اعليه حكم غيابي بالأعدام وتم القبض اعليه هل حانفذو اعليه الحكم مبارة؟

ليس كل من وقف أمام القاضي مذنب فبعض الأبرياء عالقون في متاهات المحاكم.

‏🔹اللائحة: ‏يقدمها المدعي العام. ‏🔹الصحيفة: ‏يقدمها المدعي في الجلسة الاولى. ‏🔹مذكرة دفاع: ‏يقدمها المدعى عليه في مواجهة المدعي. ‏🔹مذكرة رد: ‏يقدمها الخصمان في الجلسات الاحقة. ‏🔹مذكرة اعتراضية: ‏تقدم بعد صدور الحكم الابتدائي.

أولى خطوات التمكين الميداني! ​يعلن المنبر القانوني الليبي – فرع زليتن عن فتح باب التسجيل في البرنامج الأول من «مشروع تمكين»: ​📌 دورة: أساسيات العمل الإداري لطلبة الجامعات والخريجين الجدد 🎙️ تقديم: أ. عمران عمارة هيبلو (ماجستير قانون جنائي | مدرب معتمد TOT) ​💡 محاور الدورة: ​التأهيل المباشر لمتطلبات سوق العمل. ​فهم آليات الإدارة والحد من الأخطاء التطبيقية. ​صقل المهارات العملية للطلبة والحديثين بالمهنة. ​📝 للتسجيل والحجز: https://forms.gle/bhgoHYvtaTJaSHYo6 أو راسلونا عبر البريد المباشر.

ما الفرق بين المشتبه فيه، والمتهم، والمتهم المحكوم عليه، والمحكوم عليه؟

📢 إعلان فتح باب التطوع | سواعد قانونية ⚖️🤍 لأن الخير يبدأ بخطوة، والأثر الحقيقي يُصنع بتكاتف الأيادي، نعلن عن فتح باب التطوع للانضمام إلى فريق «سواعد قانونية» للأعمال الخيرية، الذي يهدف إلى توحيد جهود طلاب القانون لخدمة المجتمع، ونشر ثقافة العطاء والتكافل. ✨ «يدٌ واحدة قد تصنع أثرًا، فكيف إذا اجتمعت السواعد؟» 🔹 شروط الانضمام: - أن يكون المتطوع طالب قانون أو من المهتمين بالعمل الخيري. - الرغبة الحقيقية في التطوع وخدمة المجتمع. - الالتزام والمسؤولية والعمل بروح الفريق. - القدرة على التعاون والمشاركة في الأنشطة والمبادرات. - التحلي بالأخلاق الحسنة واحترام الجميع. 🌱 لا تنتظر أن تكون قادرًا على تغيير العالم، ابدأ بما تستطيع، فقد تكون خطوتك سببًا في إسعاد إنسان. سواعد قانونية.. معًا نحو مجتمع أكثر عطاءً وإنسانية. ⚖️🤍

13 /سبتمبر اليوم العالمي للقانون .....⚖️ فنحنُ أصحابُ التخصص الوحيد الذي لا يُعذر الإحتجاج بجهلهِ ⚖️. ونحنُ النص الذي لا جريمةً ولا عقوبةً إلا به دام القانونُ فوق الجميع و دمنا نحنُ تحتهُ إحترامًا له ودامت هذه الذكرى السنوية تُحيَا كل عام ولنُذكر العالم بأن القانون هو سيد التخصصات جميعهآ واسماها واعلاها هيمنة وسطوه ⚖️

للناس المقبلة عتخرج أسئلة المناقشة التي يجب أن تستعد لها قبل مناقشة رسالتك هل تعتقد أن المناقشين يسألونك فقط عن نتائج بحثك؟ الحقيقة أن بعض الأسئلة قد تختبر فهمك للبحث أكثر من حفظك لمحتواه. 🔹 لماذا اخترت هذا الموضوع؟ كن مستعدًا لتوضيح الدافع العلمي لاختيار المشكلة. 🔹 لماذا اخترت هذا المنهج؟ وضح لماذا كان المنهج الأنسب لتحقيق أهداف الدراسة. 🔹 ما الإضافة العلمية التي قدمتها؟ بيّن ما الذي أضافته دراستك إلى المعرفة السابقة. 🔹 لماذا اخترت هذه العينة؟ دافع عن اختيارك علميًا، وليس بعبارة «لأنها كانت متاحة». 🔹 كيف تفسر أهم نتائج دراستك؟ اربط النتائج بأسئلة البحث والدراسات السابقة. 🔹 ما أبرز نقاط القوة والضعف في دراستك؟ كن موضوعيًا؛ الاعتراف بالحدود لا يضعف البحث، بل يدل على وعي الباحث. 🔹 لو أعدت البحث، ماذا ستغيّر؟ هذا السؤال يكشف قدرتك على التقييم والنقد العلمي. 💡 نصيحة مهمة: لا تحفظ إجابات جاهزة للمناقشة… افهم بحثك من المشكلة إلى التوصيات، وستكون قادرًا على الدفاع عنه بثقة.

بذكرِ النبيِّ تـطـيبُ النفوس وتنجلي عن قلوبنا الهموم اللهم صلِّ وسلم على نبينا محمد.

هادي محاضرة امس

🟥 بللشخص المعنوي ◽فإن الشخصية المعنوية لا تفترض في القانون الليبي، وإنما المشرع هو الذي يمنحها؛ إما بشكل مباشر بالنص عليها صراحة، أو بشكل غير مباشر بالنظر لجميع الأشخاص والأموال بصورة تجزم بتمتعها بالشخصية الاعتبارية. 🟥 أشخاص القانون الخاص ⬜ أولاً: الشركات والشركة مفهوم يشمل كل تجمع أموال وأشخاص من أجل ممارسة نشاط اقتصادي بقصد تحقيق الربح، وقد تكون مدنية وقد تكون تجارية. ⬜ والتمييز بين الشركات المدنية والتجارية يقوم على معيارين: ◽المعيار الأول: المعيار الموضوعي يقوم على طبيعة النشاط الذي تمارسه الشركة فإذا مارست نشاطاً تجارياً مثل المقاولات، التوريد، أو الشراء من أجل إعادة البيع والتصنيع، اعتبرت شركة تجارية. أما الشركة المدنية فهي التي تمارس نشاطاً زراعياً، حرفياً، أو التي يقيمها أصحاب المهن الحرة لمزاولة مهنتهم بصورة جماعية. وهذا المعيار هو الأكثر قدماً، ويظل الوحيد بالنسبة للشركات الفعلية وشركات الواقع. ◽ المعيار الثاني: المعيار الشكلي ينظر إلى شكل الشركة بغض النظر عن طبيعة نشاطها. فمثلاً، ينص القانون على أن شركات المساهمة، ذات المسؤولية المحدودة، التضامن، والتوصية بنوعيها، تعتبر دائماً تجارية. فهو معيار يهتم بالشكل الخارجي الذي أفرغ فيه المشروع دون اهتمام بنشاطه؛ فلو أن شركة تمارس نشاطاً زراعياً أو أقامها أصحاب مهن حرة أو حرفيون، وأفرغت في شكل شركة مساهمة، فإنها تعتبر تجارية وتخضع لالتزامات التاجر. ◽ ويمتاز المعيار الشكلي بالسهولة والوضوح، لأنه في حالة وجود نشاط مختلف (كأن يذكر المؤسسون أن الشركة تمارس نشاطاً زراعياً وصناعياً معاً) يتطلب الأمر معرفة النشاط الغالب، وهذا ليس سهلاً دائماً ويحتاج إلى تحقيق وتمحيص قد يطول. لذلك يتفادى المعيار الشكلي هذه المحاذير بالاكتفاء بالنظر للشكل الخارجي لمعرفة صفة التاجر دون البحث في النشاط الحقيقي. ⬜ موقف المشرع الليبي: اعطى المشرع الصفة التجارية ل  شركات التضامن والتوصية البسيطة والمساهمة والمسؤولية المحدودة اما شركات المحاصة فهي ليست تجارية لانها لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية بسبب عدم قيدها في السجل التجاري؛ فالقيد واجب في السجل التجاري بغض النظر عن طبيعة النشاط. إذ أن المدونة المدنية أباحت للراغبين في ممارسة نشاط غير تجاري أن يفرغوا مشروعهم في إحدى صور الشركات التجارية، وتخضع الشركة في هذه الحالة لأحكام القانون التجاري الخاصة بالنوع الذي وقع عليه الاختيار، بما في ذلك القيد بالسجل التجاري. وعلى الرغم من أن طبيعة نشاط الشركة مدني، إلا أنها تظل خاضعة لأحكام القانون التجاري، باستثناء ما استبعد صراحة وهو شهر الإفلاس. ◽ وكل هذه الأحكام توحي بأن المشرع الليبي، وإن لم يكن حاسماً في موقفه، إلا أنه أقرب إلى المعيار الشكلي  لاسيما وأن النصوص المدنية والتجارية وضعت في عهد لم يتكرس فيه المعيار الشكلي بعد بوضوح، إلى أن حسمت المحكمة العليا في أحد أحكامها الأمر لصالح المعيار الموضوعي. ⬜ ثانياً: الجمعيات والنقابات الجمعيات، سواء كانت متخصصة أو تعاونية، وكذلك النقابات والنوادي التي تعتبر تطبيقات لمفهوم الجمعية. وطالما أن الجمعية لا تسعى إلى تحقيق الربح ولا إلى توزيعه بين أعضائها، فيفترض فيها أن تكون بعيدة عن اكتساب صفة التاجر. وكذلك الحال بالنسبة للنقابات المهنية التي تسعى أساساً إلى حماية الحقوق والمصالح المادية والمعنوية لأعضائها. وحتى إذا قامت الجمعية أو النقابة ببعض الأعمال التجارية، فإن ذلك لا يضفي عليها صفة التاجر، لأن الفائض المستحق من هذه العمليات لا يوزع على الأعضاء وإنما يستثمر في أغراض الجمعية أو النقابة.

◽ التمييز بين مفهومي اكتساب وصف التاجر وانطباق القانون التجاري القانون التجاري ينطبق على كل الأعمال التجارية بغض النظر عن صفة القائم بها  أما فيما يتجاوز هذه الأحكام فيجب النظر إلى صفة القائم بها، فتعتبر مدنية بالنسبة للشخص المدني، وتجارية بالنسبة للتاجر، وهذا ما يسمى بالأعمال المختلطة التي—كما رأينا—يمكن أن تكون عملاً منصوصًا عليه أو غير منصوص عليه يجمع بين تاجر وغير تاجر. 🟥 بللشخص المعنوي ◽فإن الشخصية المعنوية لا تفترض في القانون الليبي، وإنما المشرع هو الذي يمنحها؛ إما بشكل مباشر بالنص عليها صراحة، أو بشكل غير مباشر بالنظر لجميع الأشخاص والأموال بصورة تجزم بتمتعها بالشخصية الاعتبارية. 🟥 أشخاص ا

وإذا كان الوكيل يتمتع باستقلالية تامة في ممارسة نشاطه عُدَّ تاجراً كالوكيل بالعمولة، أما إذا مارس نشاط التوكيل في ظل تبعية للموكل الأصيل فلا يعتبر تاجراً كالممثلين التجاريين. 🔴تبعات شرط الأصالة: ◽ يطرح هذا شرط إشكالية قيام نشاط تجاري لحساب القاصر؛ فالواقع أن القاصر لا يستطيع ممارسة التجارة لعدم تمتعه بالأهلية التجارية اللازمة لاكتساب صفة التاجر، كما أن الولي أو الوصي—وإن قام بأعمال تجارية لصالح القاصر—لا يكتسب وصف التاجر لأنه يعمل لحساب غيره. ونتيجة ذلك سنكون أمام نشاط تجاري قائم دون إضفاء وصف الاحتراف التجاري على أحد؛ وهو وضع شاذ، غير منطقي، وضار بالنشاط التجاري نفسه، إذ يمنع الآخرين من التعامل مع نشاط يستحيل فيه طلب شهر إفلاس صاحبه إذا عجز عن الوفاء بديونه، أو يتعذر فيه تطبيق القواعد التجارية التي تحمي حقوق الدائنين. ◽ولمواجهة هذه الفرضية نص المشرع الليبي على مفهوم "التاجر الصغير" الذي يمارس التجارة بنفسه بناءً على ترشيد المحكمة، وظهر مفهوم جديد يتم بمقتضاه ممارسة النشاط التجاري باسم القاصر ولصالحه بواسطة الولي أو الوصي أو القيم. وبناءً على ذلك، يتم تأجير المحل التجاري ككل، وهي حلول قد يصعب الاستفادة منها عملياً لندرة الشريك الذي يُؤمّن على أموال القصر، أو الذي يقبل استئجار المحل التجاري حتى بلوغ القاصر سن الرشد. 🔴 شرط متعلق بالغاية من النشاط: العمل التجاري ليس عملاً تبرعياً بل يجب أن يكون له مقابل؛ وتأسيساً على ذلك، فإن النشاط التجاري المؤهل لاكتساب صفة التاجر يجب أن يدر على ممارسه دخلاً يعيش منه ويغطي نفقات مستلزماته الحياتية كلياً أو جزئياً. وبناءً عليه، فإن مجرد تكرار الأعمال التجارية دون تحقيق كسب لا يضفي صفة التاجر فسحب الأوراق التجارية وهو عمل تجاري بحسب الشكل ولو جرى بصورة مستمرة ومعتادة لا يضفي وصف التاجر على الساحب، أو المستفيد لأن السحب مجرد وسيلة لتسوية الديون ولا يشكل نشاطاً يدر دخلاً. ◽أما المصرف أو الصيرفي إذا سمح له القانون بخصم الأوراق فإنه بمقتضى قواعد الخصم يجني الفارق بين السعرين، فيتحقق له دخل يبرر إضفاء صفة التاجر عليه. ويشترط في النشاط أن يمارس على سبيل التكرار والانتظام وهي مسألة موضوعية تختلف باختلاف نوع النشاط. ◽فكل من باشر أعمالاً تجارية واتخذها حرفة معتادة له جعلها وسيلة للكسب وممارستها في شكل نشاط منظم  اعد تاجرا ويفترض هذا الشرط نظرياً تفرغ المعني لنشاطه التجاري، غير أن الواقع العملي يشهد حالات كثيرة لتعدد الأنشطة للشخص الواحد نظراً لأن غير التجار قد يمارسون أنشطة تجارية ويتخذونها وسيلة للكسب الجزئي، وفي هذه الفرضيات لا مناص من إلحاق وصف التاجر بهم ومثال ذلك: محرر العقود (وهو نشاط مدني) الذي يستغل الأموال المودعة لديه للقيام بأعمال مصرفية كالإقراض بالفائدة، فتعدد المهن والأنشطة يؤدي حتماً إلى تعدد الصفات والمراكز القانونية. 🔴 شرط متعلق بنوعية النشاط: لا تثبت صفة التاجر إلا لممارسي أنشطة تجارية بالمعنى القانوني الواسع لمصطلح التجارة، والذي يستوعب عمليات الإنتاج والتوزيع والخدمات التي تشكل الغالبية العظمى من أوجه النشاط الاقتصادي في المجتمع. وحتى يكتسب الشخص الطبيعي صفة الاحتراف، يجب أن يقوم بهذه الأعمال التجارية على سبيل التعود والاحتراف. 🟥اعتبارات متعلقة باكتساب الشخص الطبيعي صفة التاجر ◽عدم قطعيتها بالقيد في السجل التجاري: إن القيد في السجل التجاري ليس شرطاً وحيداً أو قاطعاً لإثبات صفة التاجر على الشخص الطبيعي فصفة التاجر تلحق حتى أولئك الذين لم يقيدوا أنفسهم في السجل طالما مارسوا حقيقة وفعلاً نشاطاً تجارياً، وإلا لأصبح بإمكانهم التملص من القيد للهروب من تبعات المركز القانوني للتاجر. وبالتالي، فإن هؤلاء الأشخاص يتحملون كافة تبعات ومسؤوليات الاحتراف التجاري دون أن يستفيدوا من مزاياه. ◽صغار التجار خص المشرع صغار التجار ذوي الإمكانيات البسيطة بأحكام خاصة أعفاهم من بعض الالتزامات والتبعات المترتبة على اكتساب صفة التاجر، مع بقاء تصرفاتهم خاضعة لأحكام القانون التجاري. ◽التاجر الظاهر يعد تاجرًا وإن لم يتخذ التجارة نشاطًا له كل من أعلن في الصحف والنشرات أو أي واسطة أخرى عن المحل التجاري الذي أسسه أو فتحه للاشتغال بالمعاملات التجارية. فالشخص الذي يمارس نشاطًا تجاريًا باسمه ولكن لحساب غيره كأن يكون هذا الغير ممنوعًا من ممارسة التجارة كالمفلس الذي لم يرد إليه اعتباره، أو لا يرغب بالظهور لأي سبب كان، سواء كان منعًا قانونيًا أو عذرًا اجتماعيًافتبعًا للقواعد العامة لا يكتسب هذا الشخص صفة التاجر لتخلف شرط الأصالة لديه لأنه يمارس النشاط لحساب شخص آخر، ولكن القانون أخذ بالظاهر لمصلحة الغير الذي تعامل مع التاجر الظاهر، وكذلك جزاءً له أضفى عليه صفة التاجر وألزمه بما يرتب عليها من واجبات وتبعات، فضلاً عن ثبوتها للشخص المختفي أو المستتر أي الأصيل.