المحاسب المحترف

أما إذا كان صدور الحكم بعد إقرار مجلس الإدارة فلا يطلب من شركة آزال عندئذ إجراء أي تسويات أو تعديل لعام 2023. مثال: تقوم شركة الصناعات بتقييم مخزونها بالتكلفة أو القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل. وبلغت تكلفة المخزون وفق طريقة الوارد أولاً صادر أولاً 10 مليون ريال والقيمة القابلة للتحقق 8 مليون ريال وهي التي أدرجت في قائمة المركز المالي كما في 31/12/2023 باعتبارها الأقل، حيث الاعتراف بهبوط أسعار المخزون بمبلغ 2 مليون ريال. وفي 7/2/2024 باعت الشركة كامل المخزون بمبلغ 15 مليون ريال، علماً بأنه لا يوجد تغيرات مهمة في سوق بيع السلعة بعد تاريخ المركز المالي، وبافتراض أنه قد صرح بإصدار القوائم المالية بتاريخ 3/3/2024 المطلوب: ما هي المعالجة اللازمة لارتفاع في قيمة المخزون وفق معيار المحاسبة الدولي رقم 10 عند بيع المخزون؟ حل المثال يجب على الشركة إلغاء الانخفاض المعترف به في قيمة المخزون في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31/12/2023 بملغ 2مليون ريال لأنه حدث لاحق معدل كون القيمة القابلة للتحقق قيمة تقديرية والارتفاع في أسعار البضاعة يعود لظروف كانت سائدة في 31/12/2023 حيث أنه لا يوجد تغيرات في ظروف بيع السلعة بعد نهاية الفترة المالية لعام 2023. ملاحظة: إذا كان ارتفاع أسعار البضاعة بظروف لا علاقة لها بتاريخ انتهاء الفترة المالية، أي أحداث وظروف نشأت بعد 31/12/2023 مثل (ارتفاع سعر البضاعة بسبب صدور قرار حكومي بمنع استيراد بضاعة مشابهة من الخارج مما رفع سعر البضاعة) فإن الحدث اللاحق يعتبر غير معدل ولا يتم إجراء أي تعديل على قيمة مخصص هبوط المخزون. الأحداث غير المعدلة بعد تاريخ انتهاء الفترة المالية: هي تلك الأحداث الناشئة بعد تاريخ قائمة المركز المالي ولا تعبر عن ظروف كانت سائدة خلال الفترة المالية. وعليه لا يتم تعديل المبالغ المعترف بها في القوائم المالية. وفيما يلي بعض الأمثلة: • انخفاض القيمة السوقية العادلة للاستثمارات بين تاريخ قائمة المركز المالي وتاريخ إقرار القوائم المالية أي تاريخ إصدارها. لأن القيمة العادلة هي قيمة حقيقية بتاريخ قائمة المركز المالي وليست مقدرة باعتبارها مأخوذة من سوق نشط. • توزيعات الأرباح: إذا تم اقتراح عن توزيعات الأرباح من قبل مجلس الإدارة بعد تاريخ انتهاء الفترة المالية فإنه يجب على المنشأة ألا تعترف بتوزيعات الأرباح هذه كإلتزام بتاريخ قائمة المركز المالي، حيث أن الهيئة العامة هي المخولة بإقرار التوزيعات وليس مجلس الإدارة الذي يقترح نسبة محددة من الأرباح، ويتم الإفصاح عن تلك التوزيعات ضمن الإيضاحات. • إعلان خطة لإيقاف عمليات إنتاجية معينة. • نشوء التزامات طارئة أو البدء في قضية رئيسية ناشئة من أحداث وقعت بعد تاريخ انتهاء الفترة المالية. • تلف خط إنتاجي رئيسي نتيجة تعرضه لحريق بعد تاريخ انتهاء الفترة المالية. • تغيرات كبيرة غير عادية في أسعار الأصول أو في معدلات أسعار صرف العملات الأجنبية. • التغيرات الجوهرية في معدلات الضريبة أو تغيرات هامة في قانون الضريبة. متى يتم الإفصاح عن الأحداث غير المؤدية لتعديل القوائم المالية بعد تاريخ الفترة المالية؟ إذا كانت الأحداث مهمة بدرجة كبيرة بحيث أن عدم الإفصاح عنها سيؤثر في قدرة مستخدمي القوائم المالية على اتخاذ القرارات الرشيدة، فإن هذا المعيار يتطلب الإفصاح عن المعلومات التالية لكل فئة مهمة من تلك الأحداث: • طبيعة وماهية الحدث. • تقدير الأثر المالي لذلك الحدث وإذا كان من الصعوبة تقدير الأثر المالي يتم الإفصاح عن هذه الحقيقة. استمرارية المنشأة: يجب عدم إعداد القوائم المالية على أساس الاستمرارية إذا قررت الإدارة بعد تاريخ انتهاء الفترة المالية تصفية المنشأة أو وقف النشاط التجاري أو أنه ليس لديها بديل آخر سوى عمل ذلك. أو أن هناك ظروف وأحداث تنشأ بعد تاريخ انتهاء الفترة المالية تؤدي إلى وجود شكوك في استمرارية المنشأة. الإفصاح يجب الإفصاح عن تاريخ إقرار القوائم المالية لإصدارها وتحديد الجهة المخولة بإقرارها. إذا كان ملاك المنشأة أو آخرين لديهم السلطة لتعديل القوائم المالية بعد الإصدار فإن على المنشأة أن تفصح عن ذلك.

معيار المحاسبة الدولي رقم (10IAS) الأحداث اللاحقة لتاريخ انتهاء الفترة المالية قد عرف هذا المعيار الأحداث اللاحقة بأنها الأحداث المرغوبة وغير المرغوبة التي تقع بعد تاريخ انتهاء الفترة المالية وقبل تاريخ التصريح بإصدار القوائم المالية (تاريخ القطع) وهناك نوعان من الأحداث اللاحقة: 1) تلك التي توفر دليلاً عن ظروف كانت موجودة نهاية فترة التقرير (أحداث معدلة أي تتطلب تعديل البيانات المالية). 2) تلك التي تشير إلى ظروف نشأت بعد فترة التقرير (أحداث غير معدلة بعد فترة التقرير ولا تتطلب تعديل البيانات المالية). يهدف المعيار إلى متى يجب تعديل المنشأة قوائمها المالية للأحداث التي تقع بعد تاريخ انتهاء الفترة المالية والإفصاحات المطلوب عرضها. كما يتطلب المعيار عدم إعداد القوائم المالية على أساس الاستمرارية إذا كانت الأحداث بعد تاريخ انتهاء الفترة المالية تشير إلى أن افتراض استمرارية المنشأة لم يعد قائماً. تاريخ التصريح بإصدار القوائم المالية (تاريخ الاعتماد) تاريخ الاعتماد هو التاريخ الذي يمكن فيه اعتبار القوائم المالية معتمدة قانوناً للإصدار. وهو تاريخ إقرار مجلس الإدارة بإصدار القوائم المالية (الاعتماد)، وليس تاريخ موافقة الهيئة العامة أو تاريخ انتهاء إدارة المنشأة من إعداد القوائم المالية. مثال: في 27/2/2024 أتمت إدارة شركة الوطنية مسودة القوائم المالية للسنة المنتهية في 31/12/2023. في 9/3/2024 راجع مجلس الإدارة البيانات المالية وتم إقرارها لإصدارها. في 18/3/2024 أعلنت الشركة عن أرباحها واختارت المعلومات المالية الأخرى. في 27/3/2024 أصبحت القوائم المالية متاحة للمساهمين والآخرين. في 14/4/2024 صادق الاجتماع السنوي للمساهمين على القوائم المالية. في 19/4/2024 تم تقديم القوائم المالية المصادق عليها لهيئة الأوراق المالية. المطلوب: ما هو تاريخ التصريح بإصدار القوائم المالية لشركة الوطنية (تاريخ الاعتماد) بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم (10)؟ حل المثال: بموجب المعيار الدولي رقم (10) فإن تاريخ التصريح بإصدار القوائم المالية هو 9/3/2024 وهو تاريخ إقرار مجلس الإدارة لإصدارها، وبالتالي فإن كل الأحداث التي وقعت خلال الفترة الممتدة من 31/12/2023 وحتى يوم 9/3/2024 تعتبر فترة الأحداث اللاحقة. ملاحظة: في بعض الحالات يكون مطلوباً من إدارة المنشأة إصدار قوائمها المالية لمجلس إداري إشرافي (مكون من مدراء غير تنفيذيين) للمصادقة عليها ومن ثم رفع القوائم المالية للمساهمين وفي تلك الحالة فإن القوائم المالية قد تم إقرارها للإصدار عندما تقوم الإدارة بالمصادقة عليها للإصدار ورفعها للمجلس الإشرافي. الإعتراف والقياس هناك نوعان من الأحداث اللاحقة النوع الأول الأحداث المعدلة والنوع الثاني الأحداث غير المعدلة وفيما يلي استعراض لمتطلبات المعيار المتعلقة بالاعتراف والقياس. الأحداث المعّدلة بعد تاريخ انتهاء الفترة المالية: هي تلك الأحداث اللاحقة لتاريخ إنتهاء الفترة المالية والتي تقدم معلومات حول ظروف كانت موجودة فعلياً بتاريخ قائمة المركز المالي، وإن لم تكن معروفة لإدارة المنشأة عند إعداد القوائم المالية. وفي هذه الحالة يجب تعديل القوائم المالية (المعدة بصورة أولية). وفيما يلي بعض الأمثلة • تسوية قضية من خلال قرار محكمة بعد تاريخ قائمة المركز المالي والذي يبين أن على المنشأة إلتزام حالي يخص تاريخ قائمة المركز المالي (الإعتراف بمخصص جديد). • استلام معلومات بعد تاريخ قائمة المركز المالي تشير إلى أن أصل من الأصول قد تعرض لتدني القيمة أو أن المبلغ المعترف به سابقاً كخسارة انخفاض في قيمة ذلك الأصل يحتاج إلى تعديل مثل (إفلاس عميل، بيع بضاعة بعد تاريخ قائمة المركز المالي من الممكن أن يقدم دليلاً على قيمتها القابلة للتحقق). • اكتشاف احتيال أو خطأ تظهر أن القوائم المالية لم تكن صحيحة. مثال: خلال عام 2023 أقيمت دعوى قضائية من قبل أحد المنافسين على شركة آزال بمبلغ 4 مليون ريال لانتهاكها علامة تجارية معينة. وبناء على توصية المستشار القانوني للشركة فقد اقتطعت الشركة مبلغ 2 مليون ريال من أرباح 2023 كمخصص قضايا مقامة على الشركة. وفي 2/2/2024 أصدرت المحكمة العليا حكماً لصالح المدعي بأن يدفع المدعي عليه (شركة آزال) مبلغ 3 مليون ريال. وكانت القوائم المالية قد أعدت بواسطة إدارة الشركة في 31/1/2024 وأقرها مجلس الإدارة في 18/2/2024. المطلوب: ما هو الإجراء المتوقع إجرائه من قبل شركة آزال في هذه الحالة وفق متطلبات المعيار رقم 10؟ حل المثال يجب على شركة آزال تعديل المخصص واضافة مبلغ 1 مليون ريال لكي تعكس أثر الحكم الذي قضت به المحكمة.

انواع الديون في نهاية الفترة المالية تقوم المنشاة بجرد حساب المدينون وتقسيم الديون الى ثلاثة اقسام كالتالي: ♦الديون الجيدة: وهي الديون التي تتوقع المنشأة تحصيل مبالغها المستحقة من المدينون بإنتظام وفي الموعد المحدد ، فأصحاب هذه الديون معروفين لدى المنشأة نتيجة تعاملات سابقة معهم بانهم يسددون ما عليهم من مبالغ بإنتظام. ♦الديون المشكوك في تحصيلها: وهي الديون التي تتوقع المنشأة من عدم قدرتها على تحصيل جزء منها او كلها ، وذلك من خلال تجارب سابقة معهم بعدم تسديدهم في المواعيد المحددة ، او ورود خبر او اشاعة بتعسر المدين ماليا او غير ذلك. ♦الديون المعدومة: وهي الديون التي تتأكد المنشأة فعلا من عدم قدرتها على تحصيلها وذلك نتيجة افلاس المدين او موته او غير ذلك. بواسطة ✍🏻

المعايير الدولية.👆👆