کانون حقوق ایران🇮🇷

✴️ برگزاری دادگاه علنی برخط استان خوزستان 🗓تاریخ: یکشنبه ۱۷ تیر ۱۴۰۳ 🕘ساعت: : ۱۱ موضوع: مطالبه وجه سفته 🏢شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رامشیر 🎙قاضی محترم رسیدگی کننده: جناب آقای کامران پورخضر لینک ورود (با امکان حضور مهمان): https://skyroom.adliran.ir/ch/khoozestan-ecourt کانون حقوق ایران🇮🇷 https://t.me/Iranian_Law_Society

📣 لیست دادگاه‌های علنی و آنلاین فردا (۹ جلسه رسیدگی) 🗓 زمان: یکشنبه ۱۷ تیر ماه ۱۴۰۳ 🟢 دادگستری کل استان سمنان راس ساعات ۸ و ۳۰ دقیقه و ۹ و ۳۰ دقیقه صبح در شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی آن شهرستان با موضوعات اعلام بطان معامله و تائید فسخ قرارداد برگزار خواهد شد. لینک ورود: https://skyroom.adliran.ir/ch/edu-semnan1 Username: user-semnan Password: 1234 🟢 دادگستری کل استان یزد 📌موضوع: اعتراض به ثالث اجرایی ✍️قاضی رسیدگی کننده: جناب آقای مسعود دانشور (دادرس شعبه 21دادگاه حقوقی شهرستان یزد) ⏰ساعت شروع: 8 لینک حضور:(اسکای روم) http://skyroom.adliran.ir/ch/edu-yazd 🟢 دادگستری کل استان تهران ۴ دادگاه با فواصل یک ساعته از ساعت ۹ صبح لغایت ۱۲ ظهر تعیین وقت گردیده و با موضوعات الزام به تنظیم سند رسمی، تایید فسخ قرارداد، ابطال مبایعه نامه- استرداد ثمن معامله و مطالبه خسارت، در شعبه ۱۱۶ مجتمع قضایی شهید باهنر و به ریاست قاضی حسن سهرابی برگزار خواهد شد. آدرس اینترنتی http://skyroom.teh-jud.ir/ch/alani-tehran 🟢 دادگستری کل استان کرمان موضوع پرونده: مواد مخدر ⚖ قاضی رسیدگی کننده: ابوالفضل فرحبخش، رییس دادگستری شهرستان زرند زمان: ساعت ۱۱:۳۰ صبح موضوع پرونده: نگهداری مواد مخدر ⚖ قاضی رسیدگی کننده: ابوالفضل فرحبخش، رییس دادگستری شهرستان زرند زمان: ساعت ۱۲:۳۰ لینک ورود به وبینار(با امکان حضور مهمان): https://skyroom.adliran.ir/ch/dadgostari-kr کانون حقوق ایران🇮🇷 https://t.me/Iranian_Law_Society

💠 فراخوان دعوت به همکاری 🔷️ نشریه علمی - دانشجویی داد ، به صاحب امتیازی انجمن علمی حقوق دانشگاه زنجان ، از تمامی دانشجویان علاقه مند به همکاری با نشریه در زمینه ویراستاری و صفحه آرایی دعوت به عمل می آورد. 📌 برای کسب اطلاعات بیشتر و اعلام همکاری به آدرس زیر مراجعه فرمایید. @DadLawJournal 🔻 لازم به ذکر است که دوره های آموزشی به منظور فراگیری مهارت های مذکور برای افراد متقاضی همکاری برگزار خواهد شد. کانون حقوق ایران🇮🇷 https://t.me/Iranian_Law_Society

پژوهشکده حقوق و قانون ایران با مجوز هیئت حمایت از کرسی های نظریه پردازی شورای عالی انقلاب فرهنگی، کرسی علمی ترویجی «پاسداری از حقوق اساسی مردم در پرتو حاکمیت قانون» را برگزار می‌کند. ارائه کننده: تهمورث بشیریه عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی ناقدین: (به ترتیب حروف الفبا) ۱. علی اکبر گرجی عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی ۲. سید منصور میرسعیدی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی مدیر جلسه: سید فاضل نوری قاضی پیشین دادسرای انتظامی قضات زمان: دوشنبه، ۱۸ تیر ۱۴۰۳، سـاعت ۱۵ الی ۱۷ مکان: انقلاب، خیابان فخررازی، خیابان نظری، پلاک ۸۱، پژوهشکده حقوق و قانون ایران به دلیل محدودیت مکان، حضور علاقه‌مندان در کرسی منوط به رزرو صندلی از طریق شماره ۰۹۹۶۱۱۲۵۵۶۵ (در واتساپ) است. پی‌نوشت: حضور در کرسی‌های علمی رایگان بوده و به شرکت کنندگان، گواهی حضور در کرسی تقدیم می‌شود. کانون حقوق ایران🇮🇷 https://t.me/Iranian_Law_Society

📖شماره چهارم #نشریه_قضانامه منتشر شد. 📝 یادداشت سردبیر: حادثه ی ورزقان و شرایط حقوقی اداره ی کشور محمد حسین امینی ۱)بخش تیتر ویژه و تحلیل روز 📝 تیتر ویژه: بررسی زوایای مختلف حقوقی اداره ی کشور در شرایط فقدان رییس‌جمهور فقید محمدرضا صادقی مقدم 📝 تحلیل روز: تاثیر شهادت وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران بر روابط بین الملل محمد ایمانی ۲) مقالات 📝 نقش تنظیم مقررات تجارت الکترونیک در جلوگیری از فساد و پولشویی با مطالعه موردی «کوروش کمپانی» افسانه حاجیلو 📝 بررسی و ارزیابی حفاظت از اراضی کشاورزی درایران مجید میرزایی چنذاب و امیرمهدی قجری 📝 حمله اسرائیل به کنسولگری ایران در سوریه و حمله متقابل ایران به اسرائیل از منظر حقوق بین الملل محمد صالح عالمی و حمیدرضا نیک منش 📝 گذری بر اصول دادرسی منصفانه در امر کیفری علی شعبانی دولت آبادی 📝 بررسی جایگاه و نقش ضابطین دادگستری در جمع آوری ادله ی جرم‌ در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ عرفان محدثی 📝 رویکرد ضمانت مستقل در پرتو لایحه ی جدید قانون تجارت امیر مجتهدی و امیرحسین سینایی ۳) یادداشت های موضوعی 📝 ساده باشیم!(۲) سید محمدرضا رضوی نژاد 📝 حمایت از حقوق کودکان در کنوانسیون حقوق کودک حسن چمن آرا 📝 از هویت سازی تا حکمرانی با سبک صحیح مدیریت قضایی صالح عباسی ۴) قضا و هنر 📝 «نفس حیاتی»، داستان کوتاه حقوقی با موضوع حقوق ارث علیرضا دهقانی 📝 تحلیل حقوقی سریال پوست شیر زهرا قدیمی ۵)بخش ویژه مصاحبه و گزارش 📝 گزارش نشست نقد رای شعبه ی ۱۳ دادگاه تجدید نظر مازندران، با موضوع اهدای جنین پارسا بزنجانی 📝 مصاحبه با جناب آقای دکتر فرید محسنی ریاست محترم دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری با موضوع رشته جدید تربیت قاضی (علوم قضایی) کانون حقوق ایران🇮🇷 https://t.me/Iranian_Law_Society

📖شماره چهارم #نشریه_قضانامه منتشر شد. 📝 یادداشت سردبیر: حادثه ی ورزقان و شرایط حقوقی اداره ی کشور محمد حسین امینی ۱)بخش تیتر ویژه و تحلیل روز 📝 تیتر ویژه: بررسی زوایای مختلف حقوقی اداره ی کشور در شرایط فقدان رییس‌جمهور فقید محمدرضا صادقی مقدم 📝 تحلیل روز: تاثیر شهادت وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران بر روابط بین الملل محمد ایمانی ۲) مقالات 📝 نقش تنظیم مقررات تجارت الکترونیک در جلوگیری از فساد و پولشویی با مطالعه موردی «کوروش کمپانی» افسانه حاجیلو 📝 بررسی و ارزیابی حفاظت از اراضی کشاورزی درایران مجید میرزایی چنذاب و امیرمهدی قجری 📝 حمله اسرائیل به کنسولگری ایران در سوریه و حمله متقابل ایران به اسرائیل از منظر حقوق بین الملل محمد صالح عالمی و حمیدرضا نیک منش 📝 گذری بر اصول دادرسی منصفانه در امر کیفری علی شعبانی دولت آبادی 📝 بررسی جایگاه و نقش ضابطین دادگستری در جمع آوری ادله ی جرم‌ در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ عرفان محدثی 📝 رویکرد ضمانت مستقل در پرتو لایحه ی جدید قانون تجارت امیر مجتهدی و امیرحسین سینایی ۳) یادداشت های موضوعی 📝 ساده باشیم!(۲) سید محمدرضا رضوی نژاد 📝 حمایت از حقوق کودکان در کنوانسیون حقوق کودک حسن چمن آرا 📝 از هویت سازی تا حکمرانی با سبک صحیح مدیریت قضایی صالح عباسی ۴) قضا و هنر 📝 «نفس حیاتی»، داستان کوتاه حقوقی با موضوع حقوق ارث علیرضا دهقانی 📝 تحلیل حقوقی سریال پوست شیر زهرا قدیمی ۵)بخش ویژه مصاحبه و گزارش 📝 گزارش نشست نقد رای شعبه ی ۱۳ دادگاه تجدید نظر مازندران، با موضوع اهدای جنین پارسا بزنجانی 📝 مصاحبه با جناب آقای دکتر فرید محسنی ریاست محترم دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری با موضوع رشته جدید تربیت قاضی (علوم قضایی) ➖➖➖➖ انجمن علمی دانشگاه علوم قضایی 🆔 @anjomanelmi_ujsas

🔵 نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه شماره نظریه : 7/1403/158 شماره پرونده : 1403-3/1-158ح تاریخ نظریه : 1403/04/10 استعلام : با توجه به کثرت دعاوی خانوادگی و همچنین روند اجرای حکم در این خصوص و با لحاظ بخشنامه شماره 9000/3789/100 مورخ 1396/1/28 ریاست محترم قوه قضاییه که به موجب آن هزینه دادرسی دعاوی مهریه بر اساس قیمت واقعی سکه پرداخت می‌شود و با توجه به این‌که در خصوص چگونگی محاسبه هزینه نیم‌عشر اجرایی موضوع ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و محاسبه بر مبنای قیمت واقعی سکه و یا تقویم صورت‌گرفته توسط خواهان اختلاف نظر است، خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : طبق ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، حق‌الاجرا (نیم‌عشر) عبارت است از پنج درصد مبلغ محکوم‌به؛ در صورتی که خواسته وجه نقد باشد و در صورتی که دعوا مالی باشد؛ اما خواسته آن وجه نقد نباشد، حق‌الاجرا به مأخذ بهای خواسته که در دادخواست معین می‌شود، وصول می‌گردد؛ مگر این‌که دادگاه قیمت دیگری برای خواسته معین نموده باشد؛ بنابراین در فرض استعلام (مهریه سکه طلا) از آن‌جا که خواسته وجه نقد نیست، مأخذ حق‌الاجرا، مبلغ بهای خواسته است که در دادخواست ذکر شده و موردی برای تقویم مسکوکات طلا برای تشخیص و تعیین میزان حق‌الاجرا نیست. کانون حقوق ایران🇮🇷 https://t.me/Iranian_Law_Society

🔵 نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه شماره نظریه : 7/1403/208 شماره پرونده : 1403-3/9-208ح تاریخ نظریه : 1403/04/10 استعلام : نظر به محکومیت شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، به پرداخت وجوهی در حق محکوم‌له و وصول لایحه تقدیمی محکوم‌علیه مبنی بر لحاظ نمودن مفاد قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 جهت اعطای مهلت هیجده ماهه برای وصول محکوم‌به و هزینه اجرایی و با عنایت به لایحه محکوم‌له مبنی بر عدم شمول این قانون بر شرکت‌های دولتی، خواهشمند است اعلام فرمایید: آیا شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران مشمول مهلت هیجده ماهه مندرج در ماده واحده صدرالذکر و بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 می‌شود؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً، به موجب بند «و» تبصره 10 قانون بودجه کل کشور در سال 1402، بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393، مبنی بر مهلت سه ماهه سازمان برنامه و بودجه جهت پرداخت محکوم‌به، نسخ شده است. به این ترتیب، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون بودجه کل کشور در سال 1402 (منتشره در تاریخ 28/12/1401 در روزنامه رسمی کشور) دستگاه‌های اجرایی محکوم‌علیه موظفند در موعد مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 محکوم‌به را پرداخت کنند؛ در غیر این صورت و پس از سپری شدن مهلت مندرج در این قانون، مرجع قضایی مطابق عمومات اجرای احکام مدنی مبادرت به توقیف حساب بانکی و یا دیگر اموال دستگاه اجرایی محکوم‌علیه و وصول محکوم‌به می‌نماید. ثانیاً، هرچند بند «و» تبصره 10 قانون بودجه کل کشور در سال 1402 به نحو اطلاق دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی را مکلف کرده است پیش از اتمام مهلت مقرر در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 با پیش‌بینی اعتبار در بودجه سنواتی خود و با رعایت مهلت قانونی موضوع ماده واحده مذکور، محکوم‌به موضوع احکام قطعی دادگاه‌ها و یا اوراق لازم‌الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضایی را پرداخت بنمایند؛ اما اطلاق عبارت «دستگاه‌های اجرایی» در این بند، منصرف از شرکت‌های دولتی است و این شرکت‌ها (در فرض سؤال شـرکت توسـعه منابع آب و نیروی ایران) مشمول ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 نمی‌باشد؛ زیرا: نخست: حکم موضوع ماده واحده قانون اخیر‌الذکر، حکمی خاص است که صرفاً باید در حدود نص اجرا شود و در صدر این ماده واحده به صراحت بر شمول آن بر وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی تصریح شده و از شرکت‌های دولتی ذکری به میان نیامده است. دوم: فلسفه وضع قانون یادشده و اعطای مهلت به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی آن است که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می‌شود و بالطبع برای پیش‌بینی، تصویب و تخصیص مبالغی که باید به عنوان محکوم‌به پرداخت کنند، نیاز به مهلت است؛ اما در خصوص شرکت‌های دولتی چنین فلسفه‌ای وجود ندارد و صرف تخصیص مبالغی به این شرکت‌ها به عنوان کمک و یا غیر آن، منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است؛ هم‌چنان که در صدر ماده واحده یادشده به این موضوع تصریح شده است که این قانون شامل وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی است که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می‌گردد و از شرکت‌های دولتی ذکری به میان نیامده است. سوم: قانونگذار در مواد 2 و 4 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی بین عناوین «مؤسسه دولتی» و «شرکت دولتی» قائل به تفکیک شده و به سبب تفاوت این دو نهاد و مقررات حاکم بر هر یک، نمی‌توان عبارت «مؤسسه دولتی» مذکور در ماده واحده یادشده را به شرکت‌های دولتی نیز توسعه و تسری داد. کانون حقوق ایران🇮🇷 https://t.me/Iranian_Law_Society