قناة الباحث عمر معلم حسين جامع

الضابط الشرعي للتمييز بين الكرامة والأحوال الشيطانية: قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: "وقد ذكر أئمتنا لما يظهر من الخوارق ضابطا يتميز به المقبول من المردود، فقالوا: 1️⃣ إن كان الواقع ذلك له أو منه = على المنهاج المستقيم، فهي كرامة، كالشيخ عبد القادر، فقد قال شيخ الإسلام عز الدين بن عبد السلام: ما وصلت إلينا كرامة أحد بطريق التواتر مثلما وصلت إلينا كرامات الشيخ عبد القادر. روينا هذا الكلام عنه بمعناه بسند صحيح عن الحافظ شرف الدين علي بن محمد اليونيني أنه سمع ابن عبد السلام يقوله... 2️⃣ وإن كانت الواقعة منه أو له = على الوجه المباين للشريعة المطهرة، فليست فيها دلالة على الولاية ولا كرامة. فهذا هو الحد الفارق بين الكرامة الدالة على الولاية والخارق الذي لا يدل عليها، بل ربما دل على ضدها كما يظهر في كثير من أحوال المبتدعة المتمسكين بما يباين الأمور الشرعية، فإنها أحوال شيطانية لا يغتر بها إلا الجهلة، وربما ظهرت من أناس في حال غيبتهم وذهولهم...". ( الجواهر والدرر للحافظ السخاوي)

كنا نعجب في ما مضى من أولئك الذين يضيقون ذرعا بتقديم الدعم لضحايا الأمة المنكوبة، ويتبرمون من حديث العلماء والدعاة عن مآسي الأمة وقضاياها متسترين بدثار الشفقة على مواطنيهم، ويرفعون شعار: "مشاكلنا الداخلية تكفينا"، مظهرين حرصا زائفا على مصالح شعوبهم. ​واليوم، انقشع الضباب وانكشفت الأقنعة، وتبين أن التزهيد بقضايا الأمة لم يكن مجرد أنانية عابرة، بل كان تمهيدا لبيع قضاياها، وارتماء صريحا في حضن أعدى أعدائها ضد إخوة الدين والعقيدة، قال تعالى: (لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ ٱلنَّاسِ عَدَ ٰ⁠وَةࣰ لِّلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ ٱلۡیَهُودَ وَٱلَّذِینَ أَشۡرَكُوا۟ۖ) (المائدة: ٨٢). فرحم الله علماءنا الأجلاء، كم كانوا ناصحين أمناء، فبتوجيهاتهم الصادقة حفظ الله الأمة من التيه والانجرار وراء هذه الويلات والمهالك."

قال ابن حزم رحمه الله في وصف حكام دويلات الأندلس في الوصول إلى مصالحهم الذاتية، وما يقدمونه للأعداء من تنازلات خطيرة: "والله لو علموا أن في عبادة الصلبان تمشية أمورهم لبادروا إليها، فنحن نراهم يستمدون النصارى فيمكنونهم من حرم المسلمين وأبنائهم ورجالهم يحملونهم أسارى إلى بلادهم، وربما يحمونهم عن حريم الأرض وحشرهم معهم آمنين، وربما أعطوهم المدن والقلاع طوعًا فأخلوها من الإسلام وعمروها بالنواقيس، لعن الله جميعهم وسلط عليهم سيفًا من سيوفه". رسائل ابن حزم ١٧٦/٣

"وجاء في الخبر: أن الله يمثل لكل قوم ما كانوا يعبدون في الدنيا من حجر أو شجر أو شمس أو قمر أو غير ذلك، ثم يقول: أليس عدلا مني أن أُوَلِّيَ كل إنسان ما يتولاه في الدنيا؟ ثم يقول: لتتبع كل أمة ما كانت تعبد في الدنيا، فيتبعونهم حتى يهوونهم في النار. فكذلك كل من اتبع إماما في الدنيا في سنة أو بدعة أو خير أو شر كان معه في الآخرة فمن أحب الكون مع السلف في الآخرة وأن يكون موعودأ بما وعدوا به من الجنات والرضوان فليتبعهم بإحسان ومن اتبع غير سبيلهم دخل في عموم قوله تعالى: ﴿وَمن يُشَاقق الرَّسُول من بعد مَا تبين لَهُ الْهدى وَيتبع غير سَبِيل الْمُؤمنِينَ نوله مَا تولى﴾ الْآيَة [النِّسَاء ١١٥]. ذم التأويل لأبي محمد ابن قدامة.

انتهينا من شرح سفينة النجا باللغة العربية في عشرة مجالس، ولله الحمد.

الضروريات الخمس مجموعة في قول بعضهم: وَحِفْظُ دِينٍ ثُمَّ نَفْسٍ مَالْ نَسَبْ ... وَمِثْلُهَا عَقْلٌ وَعِرْضٌ قَدْ وَجَبْ

*مسائل متفرقة في مدراسة قرة العين ١* قتل آحاد الناس لتارك الصلاة: ​يتحصل من كلام الأصحاب أن الإمام إذا أمره بالصلاة وأخرجها عن وقتها، ثم أمر بقتله، فقتله شخص بغير إذن من الجهات الرسمية، بعد توفر هذه الأسباب الثلاثة لا يضمن قطعاً، كما نقله في "زوائد الروضة" عن القاضي أبي الطيب في "التعليقة"، ويأثم من جهة الافتيات على ولي الأمر، كما في التحفة. ​وإذا لم توجد هذه الأسباب الثلاثة، فالقاتل يضمن قطعاً؛ لأنه قتل مسلماً معصوماً. ​وإذا قتله بعد أمر الإمام له بالصلاة وإخراجها عن وقتها (وقبل صدور أمر القتل)، ففيه حالتان: ​أن يكون مثله: فيضمن. ​أن لا يكون مثله: ففيه تفصيل بناء على حكم الاستتابة: ف​بناءً على القول بأن الاستتابة مندوبة: لا يضمن القاتل. ​أما على القول بوجوب الاستتابة، فقد اختلف الأصحاب فيه: ​فمفهوم عبارة "التحفة" أنه يضمن. ​واستظهر الشيخ زكريا في "شرح البهجة" عدم الضمان، أخذاً من ظاهر كلام النووي في "المجموع".

فالذي عليه سلفنا وإليه نذهب وبه نأخذ: التضييق في باب المعتقدات، وأن لا نلتفت فيها إلى غير النصوص الثابتة، وأن نمسك عن تأويل ما ورد فيها، والتنقير عنه، والجدال فيه، والتوسُّع في الفروع، والندب إلى البحث عنها، والمصير إلى الأشبه والأرجح منها، واستعمال النظر فيه، وترك التعصب، وتجنب المغالبة والتمويه، والرضا بما لا يرتضيه ذوو التحصيل". الإبانة للسجزي