¡Ya disponible! Investigación de Telegram 2025 — los principales insights del año 
المرشد القانوني إلى المصادر والمراجع المقارنة
Ir al canal en Telegram
مرشدك إلى المراجع القانونية المقارنة لارسال طلباتكم عبر المعرف التالي 👇👇👇 https://t.me/AA1111B
Mostrar más7 032
Suscriptores
+224 horas
+267 días
+11330 días
Archivo de publicaciones
![📌اطروحة دكتوراه بعنوان***: [دور عقد الامتياز التجاري في نقل التكنولوجيا] تأليف: فيصل أحمد عبدالله الصبري ▪️مراسلة المرشد الق](data:image/jpeg;base64,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)
📌اطروحة دكتوراه بعنوان***: [دور عقد الامتياز التجاري في نقل التكنولوجيا]
تأليف: فيصل أحمد عبدالله الصبري
▪️مراسلة المرشد القانوني👇:-
https://t.me/AA1111B
للمزيد حول المصدر :-
https://t.me/AA111D
![📌اطروحة دكتوراه بعنوان***: [عقد الامتياز التجاري: الفرانشيز- دراسة مقارنة] تأليف: عبير سليمان فلاح العلي ▪️مراسلة المرشد الق](data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDACgcHiMeGSgjISMtKygwPGRBPDc3PHtYXUlkkYCZlo+AjIqgtObDoKrarYqMyP/L2u71////m8H////6/+b9//j/2wBDASstLTw1PHZBQXb4pYyl+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj/wAARCAAoAB4DASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEAAwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSExBhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwCcR07y6l4Vck4ApvnRZxvGaYhmymABiQOMHHNTGWI8CRfwNIm0qSr7hnGc0ATgUj8r8rAH604Ggg+uKQxijA+ZgfypSMUAkdwaN2aAEDcUu6iikAw59qTOKKKYH//Z)
📌اطروحة دكتوراه بعنوان***: [عقد الامتياز التجاري: الفرانشيز- دراسة مقارنة]
تأليف: عبير سليمان فلاح العلي
▪️مراسلة المرشد القانوني👇:-
https://t.me/AA1111B
للمزيد حول المصدر :-
https://t.me/AA111D
![📌اطروحة دكتوراه بعنوان***: [النظام القانوني لعقد الامتياز التجاري] تأليف: ياسر سيد محمد الحديدي ▪️مراسلة المرشد القانوني👇:-](data:image/jpeg;base64,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)
📌اطروحة دكتوراه بعنوان***: [النظام القانوني لعقد الامتياز التجاري]
تأليف: ياسر سيد محمد الحديدي
▪️مراسلة المرشد القانوني👇:-
https://t.me/AA1111B
للمزيد حول المصدر :-
https://t.me/AA111D
لا يتوافر لعمل القاضي الدستوري إلا بثبوت انصراف إرادته إلى إحداث ما ترتب على حكم الدستورية من آثار. على غير مقتضى الدستور أو ما يفهم حتمًا من نصوصه وهو القيد الذي يترتب عليه نتيجتان جوهريتان: أولاهما أنه ينفي شبهة الدور السياسي عن العديد من الأحكام الدستورية، وثانيهما أنه يرتقي بعمل القاضي في حالة ثبوت هذا الوصف في جانبه إلى مرتبة الانحراف بسلطة الرقابة على الدستورية. طالما كان القصد إلى مخالفة الدستور شرطًا لتوافر هذا الوصف.
وانتهينا إلى عدة توصيات أهمها :-
1- ننبه مرات ومرات إلى الغاية القصوى التي وصلت لها أهمية الرأي العام بشكل عا وعلى وجه الخصوص مع هذا التطور الهائل في وسائل التواصل الاجتماعي والتي أصبح العالم من خلالها عبارة عن قرية صغيرة، وليس قارات متباعدة الأطراف، كما كان في العصور السابقة فما يحدث في إحدى الدول البعيدة يصل إلى أي إنسان في عدة ثوان بمجرد النشر، ويصل على طبيعته دون إخراج أو مونتاج أو اجتزاء مقاطع، فالحدث قد يصل إلى الجميع كما حدث، وفي عدة ثوان يصل إلى العالم أجمع. هذا التطور الهائل وهذه السرعة الفائقة جعلت للرأي العام أهمية أعظم من ذي قبل.
2- نهيب بالسلطة القائمة أن تستحدث جهات متخصصة في مراقبة الرأي العام وقياسه بشكل دوري وتقديم المعونة للحكومات القائمة حتى يقفوا على مجريات الأمور من منبع متطور وجهة مختصة، وإن كان الرأي العام يعبر عن الإرادة العامة للشعب، فإن القرارات والقوانين التي تصدر لابد أن تتفق والرأي العام. فإذا كانت الجهات متخصصة وتمتلك من الإمكانيات المادية ما يؤهلها للوقوف على الرأي العام الحقيقي وتقديمه لمن يقومون على إصدار القرارات وصناعة القوانين فإن ذلك من شأنه تحقيق استقرار قانوني في المقام الأول وكذا استقرار اجتماعي وسياسي بوجه عام.
3- نهيب بالسلطة القائمة على الحكم الاهتمام بقياس الرأي العام والتركيز على أحد مظاهر الرأي العام السلبية وهي (الشائعات) حيث إنه ووفقًا لما أوضحت الدراسة تعبر عن مدى خطورتها وتأثيرها السلبي على الرأي العام، إلا أننا نؤكد أيضًا على أن هذه الخطورة تتزايد في ضوء تطور التكنولوجيا ونظم المعلومات إذا صادف ذلك متغيرات اجتماعية سواء سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، وفي هذه الحالة إذا لم تكن هناك آلية حديثة وسريعة لمواجهة الشائعات فإن لها بالغ الأثر على جميع المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية مما يضر بهذه الأحوال.
4- أن دراسة الدور العظيم الذي تقوم به المحكمة الدستورية العليا وهو الرقابة الدستورية في أمس الحاجة إلى اتخاذ الجهود لإعادة وصفها بما يظهر ذلك البريق الآتي في ضوء ما آلت إليه أدوات الرقابة من تطور لا بما يعيد إلى الذاكرة وميض القديم وقد أصبح تجديد الخطاب القانوني بشأن هذه (القانونية) وقضى الدور السياسي مطلبًا جوهريًا بل ضرورة ملحة لتطوير لغتها ورفع مستوى تأثيرها وفعاليتها.
5- توصي الدراسة الباحثين والمهتمين بدراسة الرقابة الدستورية وضرورة التكريس للمفاهيم الحديثة التي توضح الحقائق الدستورية وتزيل اللبس عن مفاهيم أخرى ربما تكون وردت على سبيل الاجتهاد سابقًا إلا أنها لم تف بالغرض منها وجيء بمفهوم حديث يحتاج إلى التكريس القانوني والفقهي لهذا المفهوم لتحقيق المزيد من التصحيح والمزيد من الدقة، ولعل أهمها (مبدأ الأمن القانوني – مبدأ الإخلاص الدستوري – الارتقاء الدستوري – نفي شبهة الدور السياسي) والتركيز على نشر المفاهيم الصحيحة والتمسك بأهمية الدور القضائي للقاضي الدستوري وعراقة وأصالة ذلك الصرح القضائي العظيم (المحكمة الدستورية العليا).
2- اتضح لنا أن الرأي العام يتأثر بالتطور العلمي والتقدم في وسائل التكنولوجيا الحديثة تأثيرًا بالغًا، وأن وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة لها دور عظيم في سرعة تداول الأخبار، والتطور التكنولوجي قد أثر بشكل كبير في الوسائل التي تسهم في تكوين الرأي العام.
3- أوضحت الدراسة أن ذلك الجمود الدستوري الذي قد يمتد لسنوات طويلة والذي تمخض عنه تلك الفجوة الدستورية لا دخل للقاضي الدستوري في صناعة هذه المعضلة وحدوث تلك الفجوة وأن للرأي العام الحقيقي دورًا كبيرًا في إحداث التغيير الدستوري عما طال إغفال السلطة عن التعديل الدستوري فقد تضع الثورات لمساتها الفعلية في إحداث التغيير الجذري وليس التعديل الجزئي وفقًا لأهداف السلطة السياسية.
4- أكدت الدراسة أن القاضي الدستوري إذ يعالج تلك الفجوة الدستورية إنما يتطور بالقاعدة الدستورية لمعالجة ذلك النهج التقليدي الذي وصف العدالة الدستورية أنها (معصوبة العينين)، وإنما التماس الإرادة العامة أو الفكرة القانونية الحالية لا يعني مخالفة العدالة الدستورية أو الخروج عن مقتضى النص الدستوري وإنما هو الاتجاه المتطور للعدالة الدستورية نحو أعمال الموازنة لتحقيق أهداف القضاء الدستوري السامية.
5- تؤكد الدراسة أن دور الرأي العام الحر والحقيقي والصادر عن إرادة واعية يسهم بدور إيجابي في حماية القاعدة الدستورية مثلما أسهم سابقًا في إسقاطها وأسهم في إنشائها، ويستمر دوره كمعبر عن تلك الإرادة العامة الحالية والمتطورة في تقديم الدعم للقاضي الدستوري نحو اعتناق المدلول المتطور للعدالة وكذا تطور مفهوم الرقابة الدستورية.
6- تبين الدراسة أنه إذا كان الدستور هو الذي يحدد فلسفة نظام الحكم وأسسه والقواعد التي يقوم عليها، وكل ذلك يجب أن يكون متفقًا مع هذه الفلسفة غير خارج عليها، فإن القاضي الدستوري لا يقتصر دوره حين الفصل في المسألة الدستورية أو إعطاء التفسير إذا طلب منه لا يقف دوره عند تلك المقابلة الحرفية بين النصين، والمقارنة فقط بل يجب أن يمتد لبحث نوايا واضعي الدستور ونوايا المشرع ومقاصدهم ويوازن بينهما، وذلك في إطار الحرص والاتزان دون الافراد أو التفريط، فهو خاص بالمشروعية الدستورية ولا يجوز له الامتناع عن الحكم بعدم دستورية التشريع أو اللائحة اللذين يخالفان الدستور، ولكنه في الوقت ذاته جزء من المجتمع وقطعة من نسيجه، وعليه ضرورة ضمان استقرار المجتمع ونظمه وحمايته من الهزات، وكذا توقي الأزمات التي يحتمل أن تحدث نتيجة للحكم أو للقرار الصادر عن القاضي الدستوري، وهذا ما يفرض على القاضي الدستوري تحقيق التوازن بين الاعتبارات المختلفة في أحكامه وقراراته ويجعله في المقام الأول قاضي موازنات.
7- تؤيد الدراسة الأفكار التي تكرس لمبدأ الأمن القانوني في مجال الدستورية بما ينعكس على معايير الدستورية بالوضوح والتحديد ويسر الوصول إليها وقابليتها للتوقع المشروع عن طريق ثباتها النسبي يبصر المشرع والمخاطبين بالتشريع من الوقوف على قدرات التشريع في جانب الأول ومن محددات قبول التشريع كترجمة للإرادة الشعبية في جانب الأخيرين.
8- تناولت الدراسة سرد عدة تعريفات للمصلحة العامة، ومن خلال هذه التعريفات توصلنا إلى ذلك الضابط الدستوري في تحديد المصلحة العامة، في إطار عدة أشكال قانونية بشأن المصلحة العامة، فقد تتعارض المصالح العامة، وقد تتفق وقد يصور القرار في إطارها ويخلو منها، وقد اتخذها سندًا له وانتهينا إلى تأييد لتلك الوجهة التي تعرف المصلحة العامة من خلال ضابط مهم وهو (المصلحة العامة الأجدر بحماية الدستور).
9- تكرس الدراسة لفكرة جديدة قد طرحها الفقه الدستوري وهي فكرة (الإخلاص الدستوري) والتي أثارت عدة معاني منها الإخلاص لقصد واضعي الدستوري أنفسهم والإخلاص بمعنى الدستور في ظل ملابسات وضعه وذلك ما قصده الأصوليون وانتهى الباحث إلى الاتفاق على إقرار أن معناه ينصرف إلى استخلاص معنى الدستور على الوجه الذي يحفظ للدستور ثقة الجماعة به وهذا الفقه لا يتأتى إلا عن طريق الجمع بين رمزيته ومعياريته.
10- تؤيد الدراسة الاتجاه الحديث للقضاء الدستوري المصري خاصتنا والذي يصف القاضي الدستوري بأنه قاضي موازنات واستندت إلى عدة معايير؛ لعل أهمها ما أجمع عليه الفقه والقضاء الدستوري بأن الرقابة الدستورية ليست قانونية صرفة ولا سياسية بحتة، فعلى الرغم من أنها تنصب على النص القانوني ومدى تعارضه مع الدستور إلا أنه لا يمكن تجاهل البعد السياسي لتلك الرقابة، فالدعوى الدستورية بطبيعتها تخالطها اعتبارات سياسية جنبًا إلى جنب مع الاعتبارات القانونية.
11- أيدت الدراسة الاتجاه الذي ينفي عن المنصة الدستورية شبهة العمل السياسي استنادًا إلى أن ذلك العمل السياسي بمفهومه الفني وفقًا للمفهوم المعياري.
* أن الدستور الذي سطرته الجماعة في وقت ما، وأخرجت في نصوصه إرادتها العامة قد يظل طيلة سنوات دون تعديل في ظل تطور الحياة بجميع مجالاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية؛ مما يؤدي إلى إحداث ما يطلق عليه (بالفجوة الدستورية).
* قد يستهين البعض بقوة وخطورة الرأي العام، وعدم الاعتداد به يمثل مشكلة كبيرة، حيث إذا خرج الرأي العام على السلطة؛ فتلك ثورة تعني إنهاء لشكل الحكم والسلطة القائمة؛ لذا وجبت دراسة أنواعه وطبيعته وقوته ومدى تأثيره على السلطة القضائية بوجه عام وتحديدًا على القاضي الدستوري وهل هذه العلاقة عكسية أم إيجابية.
* إن أحد مظاهر الرأي العام (الثورة) وهي تعني إعادة كتابة الدستور وليس تطويره وهذا ما تتوخاه الرقابة القضائية على الدستورية التي تنحصر كلمتها في فهم الدستور وتطوير أحكامه عند الاقتضاء في نطاق دائرة يرتبط فيها هذا التطوير بالنصوص المعمول بها مع إعطائها معاني تكفل مفاهيمها الأكثر تقدمًا ليظل الدستور صامدًا في مواجهة أنماط التغيير التي تطرأ على المجتمع، فلا يكون عصيًا تلبيتها. وهذا الدور الإيجابي نحو التقدمية والموازنة قد يفسر الخروج بالرقابة الدستورية عن حدودها. وتوضح الدراسة أن الموازنة تعني التطور المواكب لتطور المجتمع، وأن عدم التطور يعني مخالفة الإرادة العامة أو الشعبية المتطورة بطبيعتها، وإهمال ذلك الاتجاه يعني العودة إلى ذلك المنحنى الأول (الثورة) أو الإزاحة الكاملة للدستور ذاته.
* فإذا عرضت القضية على قاضي الدستورية قد لا يجد السند القانوني من هذه الإرادة التي أصبحت لا تواكب العصر، والتي اختلفت عبر الزمان، فأصبحت القواعد على الرغم من عموميتها وسموها لا تفي بحاجة القاضي الدستوري حين الحاجة إليها، فإذا اجتهد اتهم بالدور السياسي، وإذا تمسك بحرفية النص اتهم بالتقليد والعودة إلى الأصولية. وذلك استنادًا إلى أن جهة الرقابة القضائية على الشرعية الدستورية لا ترى دومًا القيم السائدة في المجتمع السياسي وقت صدور الدستور، إذ لو جاز أن يفسر الدستور بعد سنين من تطبيقه على ضوء القيم التي عاصرها لصار الدستور معبرًا عن مفاهيم لم يعد للجماعة شأن بها.
* إن الحاصل هو وجود فجوة دستورية في ظل وجود أهداف دستورية، لعل أهمها تحقيق الأمن القانوني وحماية القاضي الدستوري من شبهة الدور السياسي التي أُطلقت دون تعريف ولا تأصيل، وأنه لابد من وجود سبيل للحفاظ على القيمة العليا لقضاء المحكمة الدستورية الشامخ الذي يحمي الدستورية، وأن السبيل في ذلك هو أعمال الموازنة وتحقيق الدور المتطور للعدالة الدستورية بالتطابق بين المدلولين القانوني والسياسي للقاعدة الدستورية والمدلول السياسي للدستور.
منهج البحث:
لغرض الإحاطة بموضوع دراستنا وحدودها وقدرها يتعلق الأمر بمنهج البحث الذي اعتمدناه في رسالتنا بعنوان (الرأي العام وأثره في عمل القاضي الدستوري) دراسة مقارنة، فقد لزم الأمر الاعتماد على أكثر من منهج؛ فكان المنهج التاريخي حاضرًا ومختصرًا لكل فكرة تحتاج إلى خلفية تاريخية.
- أما المنهج المتبع والغالب في الرسالة هو المنهج التحليلي والتطبيقي المقارن بين المحكمة الدستورية العليا المصرية والمحكمة الاتحادية العليا الأمريكية.
- أما المنهج التكاملي بوصفه يمثل تطبيقات القضاء الدستوري في الأنظمة المقارنة والاتجاهات الفقهية السائدة في إطار كل نموذج والآراء التي قيلت فيه.
- وكذا المنهج الوصفي لاستعراض ما عليه واقع العمل الدستوري بين المحكمتين.
خطة البحث:
- من أجل الإيفاء بموضوع البحث وتحقيقًا لأهدافه؛ فقد قسمنا بحثنا إلى فصل تمهيدي، وبابين؛ كل باب يحوي فصلين، وكل فصل يحوي مبحثين، وكل مبحث يحوي مطلبين.
* أما الفصل التمهيدي، فيوضح العلاقة بين القضاء والرأي العام، من خلال مبحثين، بينا الأول منه الرأي العام وجوانبه الفنية، وفي الثاني الرأي العام وأثره على استقلال القضاء.
- أما الباب الأول من الدراسة، فقد أفردناه للإطار النظري لاعتداد القاضي الدستوري بالرأي العام من خلال فصلين إليهما، الإرادة الشعبية جزئية لعمل القاضي الدستوري، والثاني يوضح منهجية عمل القاضي الدستوري في الاعتداد بالرأي العام.
* أما الباب الثاني، فيتناول الرأي العام كمكون من مكونات الأحكام الدستورية، واشتمل على فصلين: الأول منهما يوضح ضوابط اعتداد القاضي الدستوري بالرأي العام، والثاني يوضح حدود اعتداد القاضي الدستوري بالرأي العام.
- وعرضنا في خاتمة الرسالة ما توصلنا إليه من نتائج وتوصيات من خلال صفحات بحثنا في موضوع (الرأي العام وأثره في عمل القاضي الدستوري).
وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها :-
1- تبين لنا من خلال الدراسة أن الرأي العام مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالسياسة والعوامل التي تؤثر فيها والديمقراطية وعلم الاجتماع، ويتشابك أيضًا مع العديد من العلوم الاجتماعية التي تعني بحياة الإنسان بشكل عام، ولذا فإنه يحظى بأهمية قصوى وبالغة.
رسالة دكتوراه في القانون العام
الرأي العام وأثره في عمل القاضي الدستوري دراسة مقارنة ، إعداد الباحث حمدي حسين سالم صالح .
ملخص
موضوع البحث:
"الرأي العام وأثره في عمل القاضي الدستوري" يحظى الرأي العام بأهمية كبيرة ليس في العصر الحديث فقط، ولكن منذ القدم أفاض في بيانها علماء الاجتماع والفلسفة والآداب، ويتعين علينا أن نلاحظ ما يقوم به الرأي العام من دور مهم في حسم كثير من القضايا والمشكلات في جميع المجالات، وعلى وجه الخصوص في مجالي السياسة والقانون. كما أنه يقوم بدور فعال في اختيار أعضاء السلطات العامة في الدول والرقابة على أعمالهم وتصرفاتهم، ويتفق الفقهاء والباحثون حول الأهمية الكبرى للرأي العام في الدول الديقراطية، وفي الدول ذات الحكم الاستبدادي على السواء.
ففي الدول الديمقراطية تستمد الحكومات قوتها وفاعليتها من قوة وتأييد الرأي العام لها، ولذلك فإن الحكومة في هذا النظام تكون على علم دائم بتيارات واتجاهات الرأي العام والمجتمع أو على الأقل تسعى إلى التعرف على هذه التيارات وتلك الاتجاهات حتى تستطيع أن تلائم بينها وبين سياستها وخططها وقراراتها من أجل أن تحوز ثقة الشعب، الأمر الذي يعني استمرارها في مقاعد الحكم ومواقع السلطة، وبذلك يقوم الرأي العام بمهمة الرقابة الشعبية على السلطات الحاكمة تأكيدًا لنظرية سيادة الشعب التي سادت النظم الديمقراطية، ولم يقف دور الرأي العام في الدول الديمقراطية عند اختيار ممثليه أو الرقابة الشعبية وإنما يعد مصدرًا للدساتير والقوانين، ويصدق عليها ويؤيدها ويحافظ على تطبيقها لأنها نابعة من إرادته ومصالحه وحاجاته. كما أنه القوة المعنوية التي تطالب بتعديل القوانين أو تعطيلها أو إلغائها خاصة إذا تبين ضرورة ذلك للاستجابة لمصالحه واحتياجاته، وإن كان الأمر يختلف في الدول الاستبدادية حيث لا تعطي اهتمامًا بالرأي العام؛ فقد يظل الرأي العام له دور مهم في تغيير شكل وجوهر الحياة السياسية، وقد تخترق قوة الرأي العام الكامنة كل الحواجز بقوة دافعة تستطيع أن تغير أممًا بأكملها ومجتمعات من جذورها؛ فتعطي للحياة صياغة جديدة قد تؤثر على العالم بأكمله.
ولا يوجد ثمة شكٍ في أن القضاء الدستوري يمثل حجر الزاوية والضمان الأكبر لالتزام المشرع حدود الدستورية ولتوفير الضمانات الفاعلة لحماية الحقوق والحريات وسيادة القانون بمعناه الأوسع والأشمل؛ ذلك الدور الذي يؤثر في كثير من أمور الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
وإذا كانت الديمقراطية النيابية تتطلب تركيز السلطة في أيدي ممثلي الشعب، وإعطائهم الحرية الكاملة في التعبير عن الإرادة الشعبية لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم؛ تحقيقًا لتطور المجتمع وتقدمه، فإن منطق سيادة الدستور -وهو الوجه الآخر للديمقراطية- يتطلب تأكيد حماية ما ينص عليه الدستور من حقوق وحريات في مواجهة الأغلبية البرلمانية؛ وبذلك يترتب على دستورية القوانين إزالة السلطان المطلق للسلطة المختصة بالتشريع وإلزامها باحترام نصوص الدستور.
وإذا كان التشريع بطبيعته عملًا سياسيًا، وكانت الرقابة على القوانين في الأصل عملًا قانونيًا، فإن تحقيق المزج بين الأهداف السياسية والحماية القانونية يقتضي من السلطة المختصة بالرقابة على دستورية القوانين القيام بوظيفتها في تجنب التوتر الذي قد ينشأ بينها وبين السلطة التشريعية؛ وذلك بتجنب الغلو في الإقدام لتحقيق الحماية القانونية والمبالغة في الإحجام لتحقيق الأهداف السياسية.
ولذلك فإن القضاء الدستوري يلتزم بضوابط التقييد الذاتي للرقابة الدستورية دون إفراط أو تفريط لأن هذا الالتزام يضمن ممارسة الرقابة في إطارها القانوني الصحيح، ويجعل للقضاء دورًا خلاقًا وظاهرًا في تحديد القواعد المطبقة في مجال الدستورية؛ يستطيع من خلاله أن يؤصل هذه القواعد، وأن يرسخها على ضوء ما استهدفه الدستور وقصد إليه.
ولا شك أن الرأي العام يفوق في أهميته وقوته -كعامل لقيام الدولة القانونية -كل توقع وتصور، إذ هو باعتباره صاحب المصلحة الأولى في حماية الدستور وسلامة وحسن تطبيق قواعده وأحكامه إنما يكفل الحماية، ويضمن من ثم عدم خروج السلطات العامة على هذه القواعد وتلك الأحكام، فهو الحصن الحقيقي والدرع الواقية ليس فقط لحماية الدستور وضمان تنفيذ أحكامه، وإنما أيضًا لالتزام السلطات العامة في المجتمع بحسن تطبيق قواعده ومن ثم كفالة احترام حقوق الأفراد وحرياتهم مما يضمن قيام الدولة القانونية.
إشكالية البحث:
تكمن إشكالية بحثنا هذا في عدة نقاط مهمة نوجزها فيما يلي:
* بيان أثر الرأي العام على القاضي الدستوري، وهل هذا الأثر ذو طابع إيجابي أم سلبي على الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا المصرية أو الأمريكية، والقاضي الدستوري بشر وجزء من المجتمع، وطبيعة الوظيفة محاطة بعدة ضمانات وقيود.
📌رسالة ماجستير بعنوان: [التعارض بين الأحكام الدستورية في دستور جمهورية العراق لعام ٢٠٠٥]
تأليف: استبرق علي دعاج
أرسلتها الباحثة لكي تعم الفائدة
▪️مراسلة المرشد القانوني👇:-
https://t.me/AA1111B
للمزيد حول المصدر :-
https://t.me/AA111D
رسالة ماجستير في كلية القانون بجامعة القادسية ناقشت (التعارض بين الاحكام الدستورية في دستور جمهورية العراق لعام 2005)
نوقشت رسالة الماجستير في كلية القانون بجامعة القادسية الموسومة بعنوان (التعارض بين الاحكام الدستورية في دستور جمهورية العراق لعام 2005) للطالبة (استبرق علي دعاج)
هدفت الرسالة: الى توضيح التعارض بين الاحكام الدستورية في دستور جمهورية العراق لعام 2005، أذ يمثل الدستور الوثيقة القانونية الأعلى والاسمى في المجتمع، فهو يُعد الاساس الذي تستمد منه القوانين أساسها، استناداً الى المبدأ الذي عرفته النظم الدستورية وهو سمو الدستور، مّما لا جدال فيه أهمية هذا المبدأ كونه مدخل لحياة قانونية اكثر استقراراً وسلاماً، لما للنصوص الدستورية المرجعية الأعلى التي تستمد منها المشروعية في النظام القانوني، لذا أصبح من المحتم كتابة تلك النصوص بعناية تجنباً للتعارض الذي قد ينشأ بينها .
غير أن الممارسة السياسية والدستورية ابرزت لنا بمظاهر تعارض تشوب نصوص دستور جمهورية العراق لسنة ٢٠٠٥ ، سواء من ناحية الصياغة اللغوية للنص او من ناحية مضمون تلك النصوص، مّما أفرز لنا تحديات عملية بين السلطات الاتحادية، كما أدى هذا التعارض إلى اختلال عمل تلك السلطات وعدم استقرار النظام الدستوري في العراق، مّما أدى إلى ضعف فاعلية تطبيق الديمقراطية واختلال التوازن بين الحكومة الاتحادية والأقاليم أو المحافظات غير المنتظمة في إقليم .
و تتجلى اشكالية الدراسة في اعتبار الدستور الوثيقة العليا الذي ينبغي أن تنسجم أحكامها وتتكامل نصوصها، إلا أن الإشكالية تبرز عند وجود تعارض وتداخل في أحكام دستور جمهورية العراق لسنة 2005، سواء التعارض الذي برز لنا بين نصينّ دستوريّن او بين النصوص الدستورية وتناقضها مع المبادئ الدستورية العليا المستقر عليها سواء تلك التي نص عليها الدستور أو التي تقع خارج الوثيقة ولكن مستقر عليها في النظم الدستورية.
واستنتجت الرسالة : ان التعارض الأحكام الدستورية هو(التقابل أو التقاطع الذي يصيب نصينّ دستوريّن داخل متن الوثيقة الدستورية، أو يصيب نص دستوري ومبدأ دستوري خارج الوثيقة الدستورية أو داخلها، ينظمان مسألة ما، سواء كان تعارضاً حقيقياً أم ظاهرياً معاصر أم لاحق على صدور الوثيقة الدستورية، مما يتطلب تعديل النصوص المتعارضة أو تدخل القاضي الدستوري للتوفيق بين القواعد المتعارضة واعمال احدهم دون الآخر)، كما يُعزى ظهور التعارض في أحيان كثيرة إلى أسباب تتعلق بتعدد الجهات المكلفة بصياغة الدستور، او التأثيرات السياسية والايدولوجية أو بسبب تطور المجتمعات التي تحكم عملية كتابة الدستور، فضلاً عن قصر المدة الزمنية المخصصة للصياغة الدستورية، كما لتجزئه لجان كتابة الدستور الأثر البارز الذي يؤدي الى غياب الانسجام بين نصوصه. كما ان اثر التعارض لا يقتصر على البنية الداخلية للنصوص الدستورية، بل يمتد إلى عرقلة أداء السلطات الاتحادية من خلال غموض الأختصاصات وتعارضها، مما ينتج أرباك وظيفي يؤدي في نهاية المطاف الى تعطيل النصوص الدستورية، كما يؤدي الى ضعف أداء القضاء الدستوري مما يفرضه من صعوبات ومعوقات عند تطبيق النصوص الدستورية. كما ان هناك تعارض حقيقي في ألية حل مجلس النواب الذي ورد في المادة(64)، اذ لا ينسجم مع متطلبات النظام البرلماني الذي اعتنقه المشرع صراحاً في المادة الأولى منه، اذ الاخذ بالحل الذاتي او الاقتصار عليه دون السماح للسلطة التنفيذية باللجوء إلى الحل الوزاري يؤدي في نهاية المطاف الى الإخلال بالتوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مما يُفضي الى اختلال فعلي في توازنهما، وهو مسلك لا يشبه ذلك الذي اخذت به الدول البرلمانية وهو(الحل الوزاري).
واوصت الدراسة : الغاء الفقرة التي اشترطت لنجاح الاستفتاء عدم رفض مسودة الدستور من ثلاث محافظات أو اكثر الواردة في المادة (١٤٢/رابعاً)، لما تنطوي على تعارض مع مبادئ الديمقراطية التي أخذ بها المشرع العراقي صراحاً في المادة الأولى والثانية، والذي من اهم ركائزها الاخذ برأي الاغلبية لتكون صياغة الفقرة بالصورة الاتية :١٤٢(رابعاً : يكون الاستفتاء على المواد المعدلة ناجحاً، بموافقه اغلبية المصوتين).و تعديل الفقرة أولاً من المادة (٦٤) التي نصت على الحل الداتي فقط، والاخذ بالحل الوزاري بما يتلائم مع طبيعة النظام البرلماني الذي اعتنقه المشرع بالمادة الأولى، لتكون صياغتها بالشكل الاتي :٦٤ (أولاً- يُحلّ مجلس النواب بمرسوم من رئيس الجمهورية بناءً على طلب رئيس مجلس الوزراء أو بطلب من خمس عدد اعضاء مجلس الوزراء ولا يجوز طلب الحل اثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء).و ان تأخذ المحكمة الاتحادية العليا بالتفسير التكاملي عند التعارض بين ثوابت الاسلام ومبادئ الديمقراطية، واعطاء الاولوية لثوابت الاسلام كونها مبادئ دينية عليا لا يمكن تجاوزها، والتوفيق بين تلك الثوابت والديمقراطية مع اعطاء توضيح لهما في قراراتها.
![📌كتاب بعنوان*: [الحكم القضائي وأثره في رفع الخلاف الفقهي: دراسة في عوامل استقرار الحكم القضائي في الفقه الإسلامي] تأليف: د.](data:image/jpeg;base64,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)
📌كتاب بعنوان*: [الحكم القضائي وأثره في رفع الخلاف الفقهي: دراسة في عوامل استقرار الحكم القضائي في الفقه الإسلامي]
تأليف: د. شوقي إبراهيم عبد الكريم علام
▪️مراسلة المرشد القانوني👇:-
https://t.me/AA1111B
للمزيد حول المصدر :-
https://t.me/AA111D
![📌كتاب بعنوان*: [دور القضاء الوطني في تطبيق وتفسير المعاهدات الدولية] تأليف: د. عبد الكريم بو زيد المسماري ▪️مراسلة المرشد ال](data:image/jpeg;base64,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)
📌كتاب بعنوان*: [دور القضاء الوطني في تطبيق وتفسير المعاهدات الدولية]
تأليف: د. عبد الكريم بو زيد المسماري
▪️مراسلة المرشد القانوني👇:-
https://t.me/AA1111B
للمزيد حول المصدر :-
https://t.me/AA111D
