المرشد القانوني إلى المصادر والمراجع المقارنة

Ir al canal en Telegram

مرشدك إلى المراجع القانونية المقارنة لارسال طلباتكم عبر المعرف التالي 👇👇👇 https://t.me/AA1111B

Arabia Saudí10 166 Ley1 221

7 059

Suscriptores

+324 horas

+287 días

+12130 días

638

Visitas de la publicación

~ 20724 horas

~ 27848 horas

9.04%

Tasa de compromiso

~ 2

Mensajes por día

Ads index

beta

Archivo de publicaciones

7 059

أولا : تفسير الشك لمصلحة المتهم. ثانياً : النطاق المسموح به في قرائن الإثبات. المطلب الخامس : الدليل الجنائي المادي والقرينة. الفرع الأول : تعريف الدليل في اللغة والاصطلاح. الفرع الثاني : عناصر الدليل الجنائي المادي. أولا : واقعة معلومة ثابتة. ثانيا : ارتباط نتيجة فحص الأثر بواقعة مجهولة. ثالثا : الاستنباط اليقيني. رابعا : ارتباط الدليل المادى بالركن المادى للجريمة. خامساً : نقل عبء الإثبات بالدليل المادي. الفرع الثالث : تعريف مسرح الجريمة وأهمية معاينته. أولا : تعريف مسرح الجريمة. ثانيا : أهمية معاينة مسرح الفرع الرابع : دور رجال الضبط القضائي في مسرح الجريمة. الفرع الخامس : الصلة بين الدليل المادي والقرينة. أولا : تعريف القرينة. ثانياً : أنواع القرائن. ثالثا : أدلة شرعية القرينة المادية في الفقه الإسلامي. المطلب السادس : قبول الأدلة العلمية في مجال الإثبات الجنائي الفرع الأول : أنواع الأدلة الجنائية. الفرع الثاني : الأدلة العلمية ومبدأ الاقتناع القضائي. الفرع الثالث : مدى مشروعية الأدلة الجنائية. المبحث الثاني : حكم الاعتماد على البصمة الوراثية في المجال الجنائي. المطلب الأول : أنواع الآثار البيولوجية الواجب توافرها للقيام بتحليل DNA وأماكنها. الفرع الأول : أنواع الآثار البيولوجية. الفرع الثاني : أماكن عينة البصمة الوراثية. المطلب الثاني : الجرائم التي تلعب فيها البصمة الوراثية دوراً أساسياً في الإثبات. المطلب الثالث : البصمة الوراثية ودورها في مرحلة التحقيق الابتدائي. المطلب الرابع : دور البصمة الوراثية في التصرف في الأوراق ومدى قناعة القاضي بقبولها. الفرع الأول : دور البصمة الوراثية في التصرف في الأوراق. الفرع الثاني : مدى جواز إعمال القاضى الجنائي لعقيدته في الاعتماد على البصمة الوراثية. أولا : مدى خطورة اعتماد بعض الدول على البصمة الوراثية كدليل إدانة. ثانيا : مدى جواز الحكم بالإدانة بناء على البصمة الوراثية وحدها طبقا لمبدأ حرية القاضي الجنائي في الاقتناع. ثالثا : الخلاف الفقهى فى كفاية القرينة أو الدلائل للحكم بالإدانة. المطلب الخامس : مبررات الاعتماد على نتائج البصمة الوراثية في المجال الشرعي. الفرع الأول : مبررات الاعتماد على نتائج البصمة الوراثية. الفرع الثاني : الاستفادة من البصمة الوراثية في تحديد هوية الشخص. أولا : حالات الاستفادة من البصمة الوراثية في مجال تحديد الهوية. ثانياً : حكم الاعتماد على البصمة الوراثية في تحديد الهوية. المبحث الثالث : مدى جواز الاستعانة بالبصمة الوراثية في الإثبات الجنائي. المطلب الأول : مميزات البصمة الوراثية في الإثبات الجنائي. المطلب الثاني : حجية البصمة الوراثية في الإثبات الجنائي. المطلب الثالث : اتجاه التشريعات المقارنة إلى الأخذ بالبصمة الوراثية في مجال الإثبات الفرع الأول : موقف التشريع الفرنسي. أولا : شروط اللجوء للبصمة الوراثية وكيفية العمل بالبطاقات الجينية. ثانيا : السلطة المختصة باتخاذ قرار بخصوص البصمة الوراثية. ثالثا : تحديد الهوية بواسطة البصمة الجينية في إطار التحقيق القضائي رابعا : الأشخاص الذين يقومون بالإجراء الخاص بتقنية البصمة الوراثية. الفرع الثاني : موقف التشريعات الأوربية الأخرى من استخدام تقنية البصمة الوراثية. أولا : انجلترا. ثانيا : التشريع الدانمركي ثالثا : المشرع الهولندي. رابعاً : القانون الألماني. الفرع الثالث : موقف المجلس الأوروبي من استخدام الإثبات الجنائي. المطلب الرابع : تطبيقات البصمة الوراثية في الإثبات الجنائي. الباب الثاني : الاستنساخ كأحد استخدامات التكنولوجيا الحيوية ومدى مشروعيته. الفصل الأول : ماهية الاستنساخ. المبحث الأول : المفاهيم والإرهاصات التي قادت إلى الاستنساخ. المطلب الأول : مفاهيم علمية عن الاستنساخ. المطلب الثاني : إرهاصات قادت إلى الاستنساخ. المبحث الثاني : تقنية الاستنساخ الجيني البشرى وتعريفه. المطلب الأول : تعريف الاستنساخ. الفرع الأول : تعريف الاستنساخ في اللغة. الفرع الثاني : تعريف الاستنساخ اصطلاحاً. المطلب الثاني : تقنية الاستنساخ وكيفية إجراؤها. المبحث الثالث : أنواع الاستنساخ. المطلب الأول : الاستنساخ الجسدى. المطلب الثاني : الاستنساخ الجنسي ( التكاثر الجنسي ). الفصل الثاني : الاستنساخ بين الإباحة والحظر. المبحث الأول : الاتجاهات المؤيدة والرافضة لتقنية الاستنساخ البشرى. المطلب الأول : الرأى المؤيد لتقنية الاستنساخ. المطلب الثاني : الرأي المعارض لتقنية الاستنساخ. المبحث الثاني : الاستنساخ البشرى من منظور ديني ودولي. المطلب الأول : موقف الكنيسة من الاستنساخ.

7 059

📌فصل تمهيدي : الإطار النظري لاستخدامات التكنولوجيا الحيوية. المبحث الأول : استخدامات التكنولوجيا الحيوية وما يندرج تحتها من مفاهيم. المطلب الأول : التطور التاريخي للتكنولوجيات المختلفة. المطلب الثاني : ماهية التكنولوجيا الحيوية. المطلب الثالث : فوائد ومخاطر التكنولوجيا الحيوية. المبحث الثاني : نشأة وتطور مشروع الجينوم البشرى. المطلب الأول : تعريف الجينات الوراثية. المطلب الثاني : مشروع الجينوم البشرى وتطوره. المطلب الثالث : الخريطة الجينية وفائدتها. الفرع الأول : ماهية الخريطة الجينية. الفرع الثاني : فائدة خريطة الجينوم. المبحث الثالث : الهندسة الوراثية واستخداماتها. المطلب الأول : ماهية الهندسة الوراثية ونشأتها ومجالاتها. الفرع الأول : ماهية الهندسة الوراثية. أولا : تعريف الهندسة الوراثية. ثانيا : نشأة الهندسة الوراثية. الفرع الثاني : الأسس التي تقوم عليها الهندسة الوراثية. أولا : الكروموسومات والوراثة. ثانيا : الطراز المظهرى. ثالثاً : الطراز الجيني. رابعاً : خطوات حل المسائل الوراثية. المطلب الثاني : مجالات الهندسة الوراثية. الفرع الأول : الهندسة الوراثية والطب الشرعي. الفرع الثاني : الهندسة الوراثية والطب البشرى. الفرع الثالث : الهندسة الوراثية العسكرية. الفرع الرابع : الهندسة الوراثية وحرب الجينات. الفرع الخامس : الجهود العربية في مجال الهندسة الوراثية. أولا : المركز العربي للدراسات الجينية بالإمارات العربية المتحدة. ثانيا : مجمع دبي للتقنيات الحيوية والأبحاث. ثالثا : معهد بحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية بمدينة مبارك للأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية بمصر. رابعاً : البنك القومي للجينات بمصر. خامساً : مدينة التقنية الحيوية بالسعودية. سادساً : المختبر الكويتي للاستعراف بواسطة البصمة الوراثية. سابعاً : المركز الخليجي للهندسة الوراثية والتقانة الحيوية بقطر. ثامنا : الإستراتيجية العربية للهندسة الوراثية والتقنية الحيوية. الباب الأول : البصمة الوراثية كأحد فروع التكنولوجيا الحيوية ودورها في الإثبات الجنائي. الفصل الأول : البصمة الوراثية وتقنياتها والضوابط اللازمة للعمل بها. المبحث الأول : اكتشاف البصمة الوراثية وماهيتها. المطلب الأول : تاريخ اكتشاف البصمة الوراثية. المطلب الثاني : التعريف بالبصمة الوراثية. الفرع الأول : التعريف اللغوي للبصمة الوراثية . الفرع الثاني : التعريف العلمي للبصمة الوراثية. الفرع الثالث : المدلول الفقهى للبصمة الوراثية. الفرع الرابع : التعريف القانوني للبصمة الوراثية. المطلب الثالث : تقنية البصمة الوراثية وطرق استخلاصها. الفرع الأول : تركيب الخلية الفرع الثاني : طريقة استخلاص البصمة الوراثية. المبحث الثاني : خصوصية البصمة الوراثية عن الفحوصات الأخرى. المطلب الأول : تميز البصمة الوراثية عن مثيلاتها. المطلب الثاني : أنواع البصمات الأخرى لدى الإنسان. الفرع الأول : بصمة البنان. الفرع الثاني : بصمة الرائحة. الفرع الثالث : بصمة الشفاه. الفرع الرابع : بصمة العرق. الفرع الخامس : بصمة الأذن والشعر. الفرع السادس : بصمة العين. الفرع السابع : بصمة الصوت. المبحث الثالث : الضوابط العلمية والشرعية والإدارية للعمل بالبصمة الوراثية. المطلب الأول : الضوابط العلمية للعمل بالبصمة الوراثية. المطلب الثاني : الضوابط الشرعية للعمل بالبصمة الوراثية. المطلب الثالث : الضوابط الإدارية للعمل بالبصمة الوراثية. الفصل الثاني : الإثبات الجنائي والبصمة الوراثية في القانون والشريعة. المبحث الأول : المبادئ العامة في الإثبات الجنائي والدليل الجنائي المادي. المطلب الأول : وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية. الفرع الأول : الإقرار في الشريعة الإسلامية. الفرع الثاني : الشهادة. المطلب الثاني : الإثبات الجنائي ومبادئه العامة. الفرع الأول : الإثبات الجنائي. الفرع الثاني : نظم أدلة الإثبات في المواد الجنائية أولا : نظم الأدلة القانونية ( النظام المقيد ). ثانيا : نظام الأدلة الإقناعية (نظام الإثبات الحر ). ثالثا : نظام الإثبات المختلط. رابعاً : نظام الأدلة العلمية. الفرع الثالث : الذاتية الخاصة للإثبات الجنائي. المطلب الثالث : مبدأ حرية القاضي في تكوين اقتناعه. الفرع الأول : الاعتماد على الأدلة القضائية. الفرع الثاني : مدى قوة القرينة القضائية في الإثبات الجنائي. الفرع الثالث : الصلة بين الخبرة والدليل المادي في الفقه الشرعي. الفرع الرابع : الخبرة ودورها في الإثبات الجنائي في القانون الوضعي. المطلب الرابع : مبدأ عدم التزام المتهم بإثبات براءته.

7 059

📚اطروحة دكتوراه بعنوان: [القانون الجنائي واستخدامات التكنولوجيا الحيوية- دراسة مقارنة] تأليف: مد لطفي عبد الفتاح ▪️مراسلة المرشد القانوني👇:- https://t.me/AA1111B للمزيد حول المصدر :- https://t.me/AA111D المحتويات👇

7 059

sticker.webp0.33 KB

7 059

المطلب الأول: الركن المادي في جريمة الإتلاف أولاً: النشاط الإجرامي ثانياً: محل الجريمة موقف التشريع المقارن الموقف في الولايات المتحدة الأمريكية الموقف في فرنسا الموقف في كندا الموقف التشريعي في مصر ثالثاً: وسائل إتلاف البرامج والبيانات تطبيقات على جرائم الإتلاف الشائعة عبر الإنترنت المطلب الثاني: الركن المعنوي في جريمة الإتلاف المبحث الخامس: التوقيع الإلكتروني المطلب الأول: ماهية التوقيع الإلكتروني المطلب الثاني: العدوان على التوقيع الإلكتروني المطلب الثالث: مظاهر العدوان على التوقيع الإلكتروني المبحث السادس: جرائم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية عبر الإنترنت. المطلب الأول: مدى حماية البرامج والبيانات عبر الإنترنت ببراءة الاختراع المطلب الثاني: الركن المعنوي في جريمة خيانة الأمانة المبحث الرابع: جريمة الإتلاف عبر الإنترنت المطلب الأول: الركن المادي في جريمة الإتلاف أولاً: النشاط الإجرامي ثانياً: محل الجريمة موقف التشريع المقارن الموقف في الولايات المتحدة الأمريكية الموقف في فرنسا الموقف في كندا الموقف التشريعي في مصر ثالثاً: وسائل إتلاف البرامج والبيانات تطبيقات على جرائم الإتلاف الشائعة عبر الإنترنت المطلب الثاني: الركن المعنوي في جريمة الإتلاف المبحث الخامس: التوقيع الإلكتروني المطلب الأول: ماهية التوقيع الإلكتروني المطلب الثاني: العدوان على التوقيع الإلكتروني المطلب الثالث: مظاهر العدوان على التوقيع الإلكتروني المبحث السادس: جرائم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية عبر الإنترنت. المطلب الأول: مدى حماية البرامج والبيانات عبر الإنترنت ببراءة الاختراع أولاً: ماهية الاختراع ثانياً : مدى انطباق شروط الاختراع على البرامج والبيانات رأي الباحث المطلب الثاني: حماية المصنفات الفنية وحق المستخدم عبر الإنترنت الفرع الأول: المصنفات التي تتمتع بالحماية عبر الإنترنت في التشريع المصري الفرع الثاني: حقوق استخدام المصنفات الفرع الثالث : حقوق المستخدم على الإنترنت أولاً : المستخدم والبريد الإلكتروني E-mail . ثانياً: المستخدم ونقل البطاقات F.T.P ثالثاً : السباحة على الويب web المطلب الثالث: جرائم الاعتداء على حق مؤلفي المصنفات الفنية عبر الإنترنت الفرع الأول: جرائم الاعتداء على أسماء الدومين والعلامة التجارية عبر الإنترنت أولاً: ماهية اسم الدومين الفرع الثاني: مكانة العنوان الإلكتروني بين عناصر الملكية الصناعية الاتجاه الأول: العنوان الإلكتروني كأحد عناصر الملكية الصناعية القائمة الاتجاه الثاني: اعتبار العنوان الإلكتروني عنصراً جديداً من عناصر الملكية الصناعية الفرع الثالث: مبدأ أسبقية تسجيل العنوان الإلكتروني وأثره فـــي الاعتداء على العلامة التجارية عبر الانترنت ...... أولاً: منع مالك العلامة من استخدامها على الإنترنت ... ثانياً: الاعتداء على الحقوق المشروعة للآخرين https://t.me/AA111D

7 059

📌مقدمة: الفصل التمهيدي: الإنترنت والمبادئ العامة للقانون الجنائي المبحث الأول: ماهية الإنترنت وجرائمه المطلب الأول: ماهية الإنترنت أولاً: نشأة شبكة الإنترنت ... ثانياً : المستفيد من شبكة الإنترنت ثالثا مميزات شبكة الإنترنت رابعا: فوائد شبكة الإنترنت للأمن خامساً: الفكرة الأساسية للإنترنت وطريقة عملها سادساً: خدمات الإنترنت المطلب الثاني: مفهوم الجرائم المعلوماتية وجرائم الإنترنت أولا: ماهية الجريمة المعلوماتية ... ثانيا: التمييز بين جرائم الإنترنت والجرائم المعلوماتية ثالثا: موضوع الجريمة الإلكترونية ..... الحالة الأولى: إذا كان النظام المعلومات هو موضوع الجريمة. الحالة الثانية: إذا كان النظام المعلوماتي هو وسيلة ارتكاب الجريمة رابعا: خصائص جرائم الإنترنت ...... خامساً: أهداف الجرائم الإلكترونية سادسا: سمات المجرم المعلوماتي سابعاً: أنماط المجرم المعلوماتي المبحث الثاني: الإنترنت والشرعية الجنائية المطلب الأول: مدى انطباق النصوص القائمة على جرائم الإنترنت المطلب الثاني: التوسع في تفسير النصوص القائمة لتطبيقها على جرائم الإنترنت المطلب الثالث: الحاجة لتدخل المشرع لمواجهة جرائم الإنترنت المبحث الثالث: الإنترنت ومبدأ إقليمية القانون الجنائي أولاً : مبدأ إقليمية القانون الجنائي والإنترنت ثانيا : سريان القانون الجنائي خارج إقليم الدولة المبحث الرابع: الإنترنت ومبدأ عدم الاعتذار بالجهل بالقانون مبدأ عدم الاعتذار بالجهل بالقانون في القانون اليمني الفصل الأول: الإنترنت والجرائم الواقعة على الأشخاص المبحث الأول: جريمة التهديد عبر الإنترنت المطلب الأول: أركان جريمة التهديد وأنواعها أولاً: التهديد المشدد الركن المادي : ثانيا: التهديد البسيط الركن المعنوي : المطلب الثاني: مدى علاقة جريمة التهديد وتأثرها بالإنترنت ........ المبحث الثاني: جرائم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة عبر الإنترنت المطلب الأول: جريمة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة في القانون اليمني أولاً: جريمة فض رسالة أو برقية بغير رضا من أرسلت إليه أو استراق السمع في مكالمة تليفونية ثانيا: جريمة نشر أخبار أو صور أو تعليقات تتصل بأسرار الحياة الخاصة المطلب الثاني: مدى علاقة جريمة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة وتأثرها بالإنترنت المبحث الثالث: الجرائم الماسة بالآداب العامة عبر الإنترنت المطلب الأول: الجرائم الماسة بالآداب العامة في قانون العقوبات الفرع الأول: الجهر بالعلانية بما يخالف الآداب العامة أو إغراء الغير علانية بالفجور الفرع الثاني: الجرائم المتعلقة بالكتابات أو الرسومات أو الصور أو الأفلام أو الرموز المخلفة بالآداب العامة الفرع الثالث : جريمة التحريض على الفجور والدعارة المطلب الثاني: مدى علاقة الجرائم الماسة بالآداب العامة وتأثرها بالإنترنت المطلب الثالث: مسئولية مزود الخدمة المبحث الرابع: الجرائم الواقعة على السمعة عبر الإنترنت المطلب الأول: جرائم القذف والسب العلني الفرع الأول: جريمة القذف أركان جريمة القذف أولاً: الركن المادي لجريمة القذف طرق العلانية ثانيا: الركن المعنوي للقذف الفرع الثاني: جريمة السب المطلب الثاني : جريمة القذف والسب غير العلني المطلب الثالث: مدى علاقة جرائم القذف والسب وتأثرها بالإنترنت. الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على الأموال عبر الإنترنت المبحث الأول: جريمة السرقة عبر الإنترنت المطلب الأول: أركان جريمة السرقة الفرع الأول: الاختلاس الفرع الثاني: المال المنقول الفرع الثالث : القصد الجنائي المطلب الثاني: مدى علاقة هذه الأركان بجريمة السرقة المعلوماتية عبر الإنترنت رأي الباحث المبحث الثاني: جريمة المطلب الأول: الركن المادي في جريمة النصب عبر الإنترنت الفرع الأول: النشاط الإجرامي في جريمة النصب عبر الإنترنت أولاً: استعمال طرق احتيالية ثانياً: التصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا للمتهم وليس لـــه حق التصرف فيه ثالثاً: اتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة الفرع الثاني: مدى قابلية البرامج والبيانات للاستيلاء عليها أولاً: الاستيلاء على النقود الكتابية ثانياً : بطاقات الائتمان رأي الباحث المطلب الثاني: الركن المعنوي لجريمة النصب المبحث الثالث: جريمة خيانة الأمانة عبر الإنترنت المطلب الأول: الركن المادي في جريمة خيانة الأمانة عبر الإنترنت الفرع الأول: الفعل الإجرامي أولاً: الاختلاس ثانياً: التبديد ثالثاً: الاستعمال الفرع الثاني: المحل في خيانة الأمانة. الفرع الثالث: الضرر المطلب الثاني: الركن المعنوي في جريمة خيانة الأمانة المبحث الرابع: جريمة الإتلاف عبر الإنترنت

7 059

📚 صدر حديثا كتاب بعنوان: [الجرائم المستخدمة بطرق غير مشروعة لشبكة الانترنت- دراسة مقارنة] تأليف: د. شمسان ناجي صالح الخيلي ▪️مراسلة المرشد القانوني👇:- https://t.me/AA1111B للمزيد حول المصدر :- https://t.me/AA111D المحتويات👇

7 059

sticker.webp0.33 KB

7 059

هذا بینما كان الفصل الثاني لمناقشة كيفية تكوين السلطة التشريعية في العراق واختصاصاتها من خلال مبحثين، أما المبحث الأول: فناقشنا فيه كيفية تكوين المجلس الأدنى واختصاصاته، وحرصنا على مقارنته بدساتير الدول الاتحادية التي أخذت بنظام المجلسين في تنظيم سلطتها التشريعية وهي الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا الاتحادية والاتحاد السويسري والهند، قارناه أيضاً مع اليابان، ثم خصصنا المبحث الثاني في هذا الفصل لتسليط الضوء على كيفية تكوين المجلس الأعلى في العراق، ومقارنتها مع المجالس العليا في الدساتير المقارنة وما هي الإجراءات المتبعة لإصدار القوانين، وما هي آليات التعامل حال اعتراض أحد المجلسين على إقراره لقانون صادر من المجلس الآخر؟ وفي الختام عرضنا ما توصلنا إليه من استنتاجات من خلال الخوض في بحثنا هذا، وأدرجنا جملة من التوصيات التي نعتقد بأنها تخدم السلطة التشريعية في العراق للمضي قدماً وسن القوانين للارتقاء بها نحو غاياتها المثلى ونعني بذلك العدالة التي لا يشوبها لبس أو خلل. https://t.me/AA1111B

7 059

📌المقدمة: قسم الفقيه مونتسكيو سلطات الدولة إلى ثلاث، وهي السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية. أما السلطة التشريعية فتمارس العملية التشريعية والرقابية وغيرها من الوظائف عن طريق برلمان، والذي يكون معبراً عن إرادة الشعب بشكل مباشر أو شبه مباشر أو غير مباشر. ونتيجة لتوسع شكل الدولة ووظائفها استقرت الأغلبية الساحقة للديمقراطيات على التمثيل النيابي، ولكنها تباينت في تنظيم برلماناتها، فهناك دول نصت دساتيرها على أن يتكون البرلمان من مجلس واحد، وبالمقابل هناك دول أخرى نصت دساتيرها على أن يتكون برلمانها من مجلسين اثنين، وهذان المجلسان يشتركان في العملية التشريعية ويمارسان جنبا إلى جنب القيام بوظائفهما، إما بشكل متساوٍ أو قد يزيد صلاحيات مجلس على آخر. ولا تختص أنظمة حكم محددة في الأخذ بنظام المجلسين، إذ يمكن للأنظمة الرئاسية أو البرلمانية أو التي تأخذ بنظام الجمعية أن تقسم برلماناتها إلى مجلسين، كما يمكن للدول البسيطة أو المركبة أن تأخذ أيضاً بنظام المجلسين، لذا فالظروف التاريخية من ناحية، والظروف الواقعية من ناحية أخرى، تلعب دوراً في اختيار الدول لنظام المجلسين من عدمه، طامعة للوصول إلى مزاياه. هذا وإن كان الأخذ بنظام المجلسين في الدولة الاتحادية أكثر إلحاحا من غيرها من الدول، كون الدول الاتحادية تتكون إما من مجموعة ولايات أو أقاليم، أو نتيجة تفكك دولة إلى مجموعة ولايات أو أقاليم اختارت البقاء معا، وفي كلتا الحالتين لابد من أن هذه الأقاليم والولايات بالاشتراك معا في الحكم، والسبيل لذلك هوتشكيل السلطة التشريعية فيها من مجلسين مجلس يمثل عموم الشعب، ومجلس آخر يمثل الأقاليم أو الولايات. بعد تحول شكل الدولة العراقية من دولة بسيطة إلى دولة اتحادية (فدرالية) أخذ دستورها لعام 2005 في تنظيم سلطتها التشريعية بنظام المجلسين، ولكن اقتصر هذا الدستور على النص على كيفية تشكيل المجلس الأدنى فيه وبيان اختصاصاته تاركاً تشكيل واختصاصات المجلس الأعلى فيه إلى قانون يسته المجلس الأدنى بعد الدورة الانتخابية الأولى من نفاذ دستوره وهنا نتساءل: بعد أخذ دستور جمهورية العراق 2005 بتنظيم سلطته التشريعية في مجلسين لماذا لم يخصص المواد الكافية في دستوره لبيان كيفية تشكيل المجلس الأعلى فيه وتحديد اختصاصاته؟ وهل تشكيل المجلس الأعلى من قبل المجلس الأدنى هو أمر مألوف؟ واستطراداً هل سيكون المجلس الأدنى موفقا في منح الاختصاصات اللازمة للمجلس الأعلى بغية ممارسة وظائفه؟ ولماذا تم تأجيل تشكيل المجلس الأعلى إلى ما بعد الدورة الانتخابية الأولى من نفاذ الدستور؟ وما هو الشكل الأمثل لتشكيل المجلس الأعلى في العراق كي يستطيع أن يمارس دورا فعالاً في السلطة التشريعية؟ لذا من أجل الإجابة على هذه التساؤلات فقد اعتمد البحث المنهجيين التحليلي والمقارن، حيث حرصنا على استقراء المواد الدستورية المنظمة لتكوين السلطة التشريعية بمجلسيها في دساتير الدول المقارنة، وتحليلها ومقارنتها بكيفية معالجة الأمر من قبل المشرع الدستوري العراقي، ومناقشتها وإبداء رأينا كلما تطلب الأمر ذلك. وبما أن الدول التي أخذت بنظام المجلسين كثيرة، ولأن جمهورية العراق دولة فدرالية، ارتأينا أن نتناول بالبحث الدول الاتحادية التي أخذت بنظام المجلسين، بعد أن وصلت أنظمتها إلى درجة من الرقي نطمح إلى الوصول إليها. إضافة إلى تشبه هذه الدول مع العراق في تعدد أقاليمها وقومياتها وأديانها و مذاهبها ولغاتها. لذا فمن أجل مقارنتها بجمهورية العراق اخترنا كلاً من الولايات المتحدة الأمريكية، ألمانيا الاتحادية الاتحاد السويسري، الهند، اما (اليابان) لكونها تقع في قارة آسيا وأخذت بنظام المجلسين، وأصبحت من الدول المتقدمة في العالم، لذا أوردناه ضمن الدول التي سيتم مقارنة الدستور العراقي بها، مع مراعاة الاستعانة بنصوص دساتير الدول الأخرى التي أخذت بنظام المجلسين كلما كان ذلك يخدم مقتضيات البحث ومندرجاته. لقد تم تقسيم هذه الموضوع إلى فصلين اثنين، أما الفصل الأول: فسلطنا الضوء فيه على كل ما يتعلق بنظام المجلسين ومن خلال مبحثين، وخصصنا المبحث الأول: بالتعريف عن نظام المجلس الواحد ونظام المجلسين وكيفية نشأة نظام المجلسين، كما وفضلنا نشأته في الدول البسيطة ثم في الدول الفدرالية، ثم سلطنا الضوء على تجربة العراق مع نظام المجلسين، من خلال استعراضنا لكيفية الأخذ به عندما كانت دولة بسيطة في القانون الأساسي 1925 وكيفية عودته للأخذ به مرة ثانية عندما تحول شكل الدولة فيها من دولة بسيطة إلى دولة فدرالية، وناقشنا ظروف الأخذ بنظام المجلسين في دستور جمهورية العراق النافذ لعام 2005، أما المبحث الثاني، فقد استعرضنا من خلاله رأي كل من الاتجاهين المؤيد والمعارض للأخذ بنظام المجلسين وذلك من خلال ذكر حجج نظام المجلسين ومميزاتها والانتقادات التي وجهت إليها، ثم تناولنا السبل المؤدية للوصول إلى هذه المميزات من خلال ذكر شروط نظام المجلسين.

7 059

📚صدر حديثا كتاب بعنوان: [نظام المجلسين - دراسة تحليليةمقارنة: الولايات المتحدة الأمريكية- المانيا- سويسرا- اليابان- الهند- العراق] تأليف: د. رزكار عبدال محمود المقدمة👇

7 059

sticker.webp0.33 KB

7 059

📚كتاب بعنوان: [قانون العقوبات- جرائم القسم الخاص] تأليف: د. رمسيس بهنام ▪️مراسلة المرشد القانوني👇:- https://t.me/AA1111B للمزيد حول المصدر :- https://t.me/AA111D

7 059

sticker.webp0.33 KB

7 059

📌ان التحول الرقمي ليس محطة عابرة، بل لحظة كاشفة تضع القانون الإداري أمام امتحان وجودي؛ فإما أن يتجدد ليستوعب ثورة العصر ويحفظ التوازن بين سلطة الدولة وحقوق الأفراد، وإما أن يتجمد فيغدو أثرًا يعجز عن ضبط الحاضر وصناعة المستقبل صدر حديثل كتاب: اثر التحول الرقمي علي القانون الاداري تأليف: الدكتور الحسن عمر محمود

7 059

sticker.webp0.33 KB

7 059

📚كتاب بعنوان*: [ميتافيرس السيطرة على العالم بتكنولوجيا الواقع الافتراضي-Metaverse] تأليف: د. أشرف السعيد احمد ▪️مراسلة المرشد القانوني👇:- https://t.me/AA1111B للمزيد حول المصدر :- https://t.me/AA111D

7 059

sticker.webp0.33 KB

7 059

📚كتاب بعنوان*: [العالم ما وراء التقليدي : ميتافيرس-Metaverse] تأليف: د. أشرف محمد زيدان و د. سيف السويدي ▪️مراسلة المرشد القانوني👇:- https://t.me/AA1111B للمزيد حول المصدر :- https://t.me/AA111D

7 059

sticker.webp0.33 KB