المرشد القانوني إلى المصادر والمراجع المقارنة - Estadísticas y analítica del canal de Telegram @aa111d

7 074

كتاب: استقلال القضاء في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي تأليف: د. بكر قادر محمد

7 074

sticker.webp0.33 KB

7 074

الكتاب الثاني نظرية الحق الفصل الأول : مفهوم الحق الذاتي ١ - فكرة الحق الذاتي ٢ - تعريف الحق ٣ - الحق والواجب ٤ - أركان الحق الفصل الثاني : تقسيمات الحقوق المبحث الأول : تقسيم الحقوق الى حقوق سياسية وحقوق مدنية المبحث الثاني : تقسيم الحقوق المدنية الى حقوق الشخصية وحقوق الأسرة وحقوق مالية ۱ - حقوق الشخصية. ۲ - حقوق الاسرة ٣ - الحقوق المالية المبحث الثالث : تقسيم الحقوق المالية الى حقوق شخصية وحقوق عينية آ - الحق الشخصي ب - الحق العيني ج - الحقوق العينية الاصلية والحقوق العينية التبعية أولاً - الحقوق العينية الأصلية : ۱ - حق الملكية ٢ - حق التصرف في العقارات الاميرية ٣ - حق الانتفاع ٤ - حق الارتفاق ٥ - حق السطحية ثانياً - الحقوق العينية التبعية : ١ - الرهن ٢ - التأمين العقاري ۳ - حقوق الامتياز د - التفرقة بين الحق العيني والحق الشخصي وآثارها ه - النقد الذي وجه الى التفرقة والمحاولات التي قامت للتقريب بين الحقين و - الحقوق الفكرية الفصل الثالث : محل الحق المالي وتقسيم الاشياء والاموال المبحث الأول : الاشياء التي يمكن ان تكون محلاً للحق المالي المبحث الثاني : تقسيم الاشياء الى اشياء قابلة للاستهلال وأشياء غير قابلة للاستهلاك المبحث الثالث : تقسيم الاشياء الى أشياء مثيلة واشياء قيمية المبحث الرابع : تقسيم الاشياء والاموال الى عقارات ومنقولات آ - العقار : ١ - العقار بطبيعته ٢ - العقارات بالتخصيص ٣ - العقارات بحسب موضوعها أو الحقوق العينية والدعاوى العقارية ب -المنقول : ۱ - المنقولات بطبيعتها ۲ - المنقولات بحسب المآل ٣ - المنقولات المعنوية ج - أهمية وآثار التفرقة بين العقارات والمنقولات المبحث الخامس : تقسيم الاموال الى أموال عامة وأموال خاصة الفصل الرابع : الشخص الطبيعي المبحث الأول : مدة الشخصية أولاً - بداية الشخصية ثانياً - نهاية الشخصية المبحث الثاني : الحالة أولاً - الحالة السياسية أو الجنسية ثالياً - الحالة العائلية أو القرابة المبحث الثالث : الاسم ۱ - تعريف الاسم ٢ - الطبيعة الحقوقية للاسم ٣ - الآثار المترتبة على الطبيعة المزدوجة للاسم ٤ - اسم الشهرة ٥ - الاسم المستعار ٦ - الاسم التجاري المبحث الرابع : الاهلية أولاً - اهلية الوجوب ثانياً - أهلية الاداء : أولاً : تعريفها ونطاقها ومناطها ١ - مناط اهلية الاداء: الارادة الواعية المدركة ٢ - نطاق أهلية الأداء : التصرفات القانونية وأنواعها ٣ - التمييز بين الاهلية وبين المنع من التصرف أو عدم قابلية المال للتصرف فيه ثانياً - الاهلية الكاملة ثالثاً - انعدام الاهلية رابعاً - الأهلية الناقصة ثالثاً - النيابة الشرعية عن الغير أولاً - الولاية والوصاية على مال القاصر ثانياً - القوامة على المجنون والمعتوه والسفيه وذي الغفلة ثالثاً - الوكالة القضائية على أموال المفقود والغائب رابعاً - الوصاية على اموال المحكوم عليه بعقوبة الاشغال الشاقة أو الاعتقال خامسا - المساعد القضائي لذي العاهتين المبحث الخامس : الذمة المالية أولاً - تعريفها وخصائصها ثانياً - أهمية مفهوم الذمة المالية ثالثاً - النظريات حول الذمة المالية آ - النظرية التقليدية : الذمة المالية الملازمة للشخصية ب - نظرية التخصيص ج - ملاحظات حول النظريتين المبحث السادس : الموطن ١ - تعريف الموطن بوجه عام وأهميته ۲ - طريقتا تحديد الموطن ۳ - طريقة تحديد الموطن العام في القانون السوري ٤ - الموطن الخاص الفصل الخامس : الشخص الاعتباري المبحث الأول : طبيعة الشخص الاعتباري آ - نظرية الشخصية المفترضة أو الحيلة القانونية ب - نظرية الشخصية الحقيقية ج - نظرية الملكية الجماعية د - نظرية ذمة التخصيص ه - ملاحظات حول المناقشات الفقهية في طبيعة الشخصية الاعتبارية المبحث الثاني : اكتساب الشخصية الاعتبارية المبحث الثالث : أنواع الاشخاص الاعتبارية أولاً - الاشخاص الاعتبارية العامة . ثانياً - الاشخاص الاعتبارية الخاصة المبحث الرابع : حقوق الشخص الاعتباري ومميزاته آ - الأهلية ب - الذمة المالية ج - حق التقاضي د - الموطن المستقل ه - الاسم المبحث الخامس : نهاية الشخص الاعتباري الخطأ والصواب

7 074

الكتاب الأول الحقوق الموضوعية والقاعدة الحقوقية الموضوع الفصل الأول : تعريف الحقوق ۱ - مفاهيم القانون ۲ - مفاهيم الحقوق ۳ - تعريف القاعدة الحقوقية وخصائصها ٤ - النظام الحقوقي الفصل الثاني : طبيعة الحقوق أو أساسها المذاهب المختلفة أولاً المذاهب الشكلية او الوضعية : ۱ - مذهب اوستن ٢ - مذهب الشرح على المتون ٣ - المذهب الشكلي الألماني ٤ - مذهب كلاسن ٥ - مذهب استقلال الارادة ٦ - مذهب التفريق بين أساس الحقوق ومحتواها ٧ - مذهب الأشعرية في الاسلام ٨ - تلخيص الخصائص المميزة للمذاهب الشكلية ثانياً - المذاهب المثالية : ۱ - مذهب الحقوق الطبيعية ٢ - مذهب الحقوق الطبيعية ذات المضمون المتغير ثالثاً - المذاهب الواقعية : ١ - المذهب التاريخي ٢ - مذهب الغاية الاجتماعية ٣ - مذهب التضامن الاجتماعي ٤ - مذهب العلم والصياغة : اولاً - عنصر العلم ثانيا - عنصر الصياغة : آ - طرق الصياغة والمادية ب - الصياغة المعنوية او الفكرية ج - الصياغة الجامدة والصياغة المرنة الفصل الثالث : تقسيم الحقوق ١ - الحقوق العامة والخاصة ومعيار التفرقة بينها ٢ - آثار التفرقة بين الحقوق العامة والحقوق الخاصة ٣ - تاريخ وتطور التفرقة بين الحقوق العامة والحقوق الخاصة ٤ - أقسام الحقوق العامة آ - الحقوق الدولية العامة ب - الحقوق الدستورية ج - الحقوق الادارية د - الحقوق المالية أو علم المالية ه - الحقوق الجزائية ٥ - أقسام الحقوق الخاصة : آ - الحقوق المدنية ب - الحقوق التجارية البرية ج - الحقوق التجارية البحرية د - الحقوق الدولية الخاصة ه - قواعد أصول المحاكمات المدنية ٦ - الحقوق المختلطة وبعض المشكلات التي تثيرها التفرقة بين الحقوق العامة وبين الحقوق الخاصة : آ - تشريعات العمل ب - اصول المحاكمات المدنية والتجارية ج - الحقوق الدولية الخاصة هـ - الحقوق الجزائية الفصل الرابع : مصادر الحقوق ١ - معنى المصدر ٢ - أنواع المصادر ٣ - مصادر الحقوق السورية الفصل الخامس : التشريع عناصره ومراتبه وانواعه - ١ - التشريع وعناصره ٢ - أهمية التشريع ٣ - مراتب التشريع ٤ - تقسيم القوانين من حيث شمولها الى عامة وخاصة ٥ - تقسيم قواعد القانون من حيث ارتباطها بارادة المتعاقدين الى قواعد آمرة أو ملزمة وقواعد مكملة أو مفسرة ٦ - التقنين الفصل السادس : من التشريع والرقابة القضائية عليه المبحث الأول : سن التشريع آ - سن الدستور : ب - سن القانون ج - سن الانظمة والقرارات د - مبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل التشريع المبحث الثاني : الرقابة القضائية على التشريع ١ - رقابة قانونية النظام والقرار ۲ - رقابة دستورية القانون الفصل السابع : تنازع القوانين في الزمان المبحث الأول : قاعدة عدم رجعية القانون والنظرية التقليدية ١ - عدم سريان التشريع على الماضي ٢ - أسباب تنازع القوانين من حيث الزمان ٣ - نظرية الحق المكتسب ومجرد الامل ٤ - الاستثناءات من النظرية المبحث الثاني : النظرية الحديثة والتفريق بين الاثر الرجعي والاثر الفوري ١ - نقد النظرية التقليدية ٢ - مبدأ عدم رجعية القانون الجديد ۳ - الاثر الفوري للقانون الجديد المبحث الثاني : قواعد تنازع القوانين من حيث الزمان في القوانين السورية أولاً - في القانون المدني ثانياً - في قانون أصول المحاكمات ثالثاً - في قانون العقوبات الفصل الثامن : تنازع القوانين في المكان المبحث الأول : المسألة والمبدآن اللذان يحكمانها ١ - تحديد سريان التشريع في المكان ۲ - المبدآن اللذان يحكمان المسألة : مبدأ اقليمية القانون ومبدأ شخصية القانون المبحث الثاني : قواعد التطبيق المكاني في سورية أولاً - تطبيق قواعد الحقوق العامة في المكان : ١ - المبدأ ۲ - الاستثناء من المبدأ ۳ - قواعد قانون العقوبات ثانياً - تطبيق قواعد الحقوق الخاصة في المكان : ۱ - أحكام القانون المدني السوري في تطبيق التشريع في المكان ٢ - أحكام قانون اصول المحاكمات الفصل التاسع : تفسير القانون أولاً - معنى التفسير وحالاته ثانياً - أنواع التفسير ثالثاً - مذاهب التفسير رابعاً - الوسائل الفنية للتفسير خامساً - طرق التفسير في القانون المدني السوري الفصل العاشر : الغاء التشريع أولاً - معنى الالغاء ثانياً - السلطة التي تملك الالغاء ثالثاً - طرق الغاء التشريع الفصل الحادي عشر : الدين ومبادىء الشريعة الاسلامية أولاً - لمحة تاريخية عن أثر الدين في التشريع ثانياً - الدين ومبادىء الشريعة الاسلامية في الحقوق الوضعية السورية الفصل الثاني عشر : العرف أولاً - أركان العرف وشروطه ثانياً - الفرق بين العرف والعادة ثالثا - دور العرف في القانون السوري الفصل الثالث عشر : مبادى القانون الطبيعي وقواعد العدالة أولاً - مفهوم القانون الطبيعي وقواعد العدالة الفصل الرابع عشر : القضاء والفقه

7 074

كتاب [ المدخل للعلوم القانونية ] تأليف // د. انطوان قسيس الفهرست 👇

7 074

sticker.webp0.33 KB

7 074

Repost from المرشد القانوني إلى المصادر والمراجع المقارنة

دال تابع - الجرائم المتعلقة بتقليد وتزييف وترويج العملة والأسناد العامة والطوابع وأوراق الدمغة. هاء - جرائم إختلاس الأموال العمومية واو - جرائم الإفلاس زين - كيفية الملاحقة في الجرائم المخالفة لقانون النقد والتسليف والمخالفات الجمركية أولاً - الملاحقة في الجرائم الناشئة عن مخالفة قانون النقد والتسليف ثانياً - الملاحقة في المخالفات الجمركية حاء - كيفية ممارسة النائب العام المالي لصلاحياته أولاً - ممارسة النائب العام المالي لصلاحياته تحت إشراف النائب العام التمييزي ثانياً - شمول صلاحيات النائب العام المالي جميع الأراضي اللبنانية البند الثالث : إختصاص النيابة العامة الإستئنافية ألف - إستقصاء الجرائم وملاحقتها باء - تحريك الدعوى العامة ومتابعتها جيم - تمثيل النيابة العامة لدى محاكم الإستئناف والجنايات وتنفيذ الأحكام الصادرة عنها دال - إصدار بلاغات البحث والتحري هاء - إسقاط الأحكام الجزائية أو منع أو تعليق تنفيذها واو - سائر المهام الموكولة إلى النيابة العامة في القانون زین - دور المحامي العام لدى محكمة الإستئناف النبذة الثانية : النظرية العامة للإختصاص الجزائي النبذة الأولى - مفهوم الإختصاص الجزائي وطبيعته - تعلقه بالنظام العام البند الأول : الإختصاص الشخصي البند الثاني: الإختصاص النوعي البند الثالث : الإختصاص المكاني البند الرابع: في أحكام التشريع البند الخامس : التطبيق المادي لقاعدة الإختصاص 1 محكمة محل وقوع الجرم II محكمة محل إقامة المدعى عليه III محكمة محل إلقاء القبض على المدعى عليه IV في الحل الواجب إعتماده البند السادس : قرارات عدم الاختصاص ومفاعيلها البند السابع : تنازع الاختصاص البند الثامن : مبدأ الخيار بين المحاكم المدنية والمحاكم الجزائية في إقامة الدعوى المدنية ألف - مفهوم المبدأ باء - توقف المرجع المدني عن نظر الدعوى المدنية في سبق الإدعاء المدني في ذاتية المدعي في ذاتية الموضوع في ذاتية السبب تاريخ التمسك بالدفع جيم - صلاحية القضاء المستعجل لإتخاذ تدابير مستعجلة البند التاسع : إختصاص المحكمة الجزائية في نظر الدعوى المدنية في حال سقوط الدعوى العامة لسبب من الأسباب البند العاشر : التدخل في الدعوى المعروضة أمام القضاء الجزائي البند الحادي عشر : الدعوى المدنية المبنية على المصلحة الشخصية البند الثاني عشر : العلاقة بين الأصول الجزائية والأصول المدنية وكيفية تفسير النصوص البند الثالث عشر : جواز مبدأ الحلول البند الرابع عشر : إستثناءات مبدأ تبعية الدعوى المدنية للدعوى العامة فهرس تحليلي

7 074

Repost from المرشد القانوني إلى المصادر والمراجع المقارنة

رابعاً - يسري إختيار المقام على ورثة المتعاقدين في الدعاوى المتعلقة بالشخص المعنوي، يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها مركزه الرئيسي، سواء أكانت الدعوى على الشخص المعنوي، أم منه على أحد أفراده، أو من أحد أفراده على الآخر. تجوز إقامة الدعوى لدى المحكمة التي يقع في دائرتها فرع للشخص المعنوي في المنازعات الناشئة عن التعاقد مع هذا الفرع أو عن عمله . أولاً - إقامة الدعوى على المركز الرئيسي أو الفرع ثانياً - إقامة الدعوى بين أفراد الشركة أو منها على أحدهم الدعاوى الداخلة ضمن الإختصاص المكاني لمحكمة الإستئناف ثالثاً - أحكام مختلفة ٩ - في الدعاوى الناشئة عن جرم أو شبه جرم، يكون الاختصاص لمحكمة مقام المدعى عليه أو للمحكمة التي وقع في دائرتها الفعل الضار أو الضرر الموجب للتعويض . ۱۰ - في الدعاوى المتعلقة بدين النفقة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها مقام المدعى عليه أو مقام المدعي . ۱۱ - في الدعاوى المتعلقة بالرابطة الزوجية، تكون المحكمة المختصة المحكمة التابع لها مقام المدعى عليه الأخير في لبنان. ۱۲ - في حال تعدد الورثة وحتى إنتهاء القسمة، تقام الدعاوى المختصة بالإرث في ما بين الورثة، أو بينهم وبين الموصى لهم، أو بينهم وبين دائني التركة، لدى محكمة المحل الذي افتتحت فيه التركة. إذا إفتتحت التركة في بلد أجنبي، وكانت تحتوي على عقارات واقعة في لبنان، فإن المنازعات المتعلقة بهذه العقارات والمبينة في الفقرة الأولى، تكون من إختصاص محكمة مكان هذه العقارات أولاً - تعدد الورثة وإقامة الدعاوى المختصة بالإرث ثانياً - إفتتاح التركة في بلد أجنبي ١٣ - إذا لم يكن للمدعى عليه مقام أو محل سكن في لبنان، وكان الإختصاص يعود للمحاكم اللبنانية، ولم يَتَسَنَّ تعيين المحكمة المختصة وفق القواعد الواردة في هذا القانون، فيكون الإختصاص المحكمة مقام المدعي أو محل سكنه. وإذا لم يكن لهذا الأخير مقام أو محل سكن، فالإختصاص يكون لمحكمة بيروت. II الإختصاص المكاني الإلزامي ألف - يكون الإختصاص المكاني للمحاكم المعينة في المواد الآتية إختصاصاً إلزامياً باء - في الدعاوى الناشئة عن الإفلاس، يكون الإختصاص للمحكمة التي أشهرت الإفلاس جيم - في الدعاوى المتعلقة بضمان الحياة، يكون الاختصاص لمحكمة مقام المضمون دال - في الدعاوى المتعلقة بضمان الحوادث، يكون الإختصاص المحكمة مكان وقوع الحادث أو محكمة مقام المضمون . هاء ـ في الدعاوى المتعلقة بضمان الحريق، يكون الإختصاص لمحكمة مكان وقوع الحريق واو - في الدعاوى التي يوجب القانون أن تقدم لدى محكمة معينة بالذات، يكون الإختصاص لهذه المحكمة دون سواها زين - ينحصر إختصاص محكمة الإستئناف المكاني بالنظر في إستئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم والمراجع القضائية الكائنة في منطقتها، ما لم يرد نص خلاف ذلك حاء - مسائل مشتركة بين مختلف أنواع الإختصاص المدني أولاً - قواعد الاختصاص وتطبيقها في الزمان ثانياً - تعديل قواعد الإختصاص 1 - في قاعدة قاضي الأصل هو قاضي الفرع ۲ - في توسيع نطاق الإختصاص بحكم القانون - في توسيع نطاق الإختصاص باتفاق الخصوم ثالثاً - تنازع الإختصاص وتعيين المرجع رابعاً - نقل الدعوى من المحكمة المختصة إلى محكمة أخرى ۱ - تعذر تشكيل هيئة المحكمة ۲ - وجود قرابة أو مصاهرة - وجود إرتياب مشروع - إمكانية حدوث إضطراب بالأمن خامساً - رد القاضي وتنحيه عن الحكم الباب الثاني: نظرية الإختصاص في أصول المحاكمات الجزائية النبذة الأولى : إختصاص النيابات العامة البند الأول : إختصاص النيابة العامة التمييزية ألف - سلطتها الرقابية وحقها في توجيه التعليمات باء - طلب تعيين المرجع ونقل الدعوى من محكمة إلى أخرى جيم - الإدعاء بالجرائم المحالة إلى المجلس العدلي دال - الإدعاء بالجرائم التي يرتكبها القضاة سواء أكانت ناشئة عن الوظيفة أم خارجة عنها هاء - تمثيل النيابة العامة لدى محكمة التمييز والمجلس العدلي واو - إعداد ملفات إسترداد المجرمين وإحالتها على وزير العدل مشفوعة بتقاريره زين - وضع تقرير مفصل يُرفق بملف المحكوم بالإعدام عند إحالته على لجنة العفو الخاص حاء - سائر المهام والصلاحيات الوارد ذكرها في هذا القانون وفي غيره البند الثاني : إختصاص النيابة العامة المالية ألف - الجرائم الناشئة عن مخالفة أحكام قوانين الضرائب والرسوم باء - الجرائم الناشئة عن مخالفة القوانين المصرفية والمؤسسات المالية والبورصة ولا سيما المنصوص عليها في قانون النقد والتسليف جيم - الجرائم الناشئة عن مخالفة قوانين الشركات المساهمة والمتعددة الجنسية دال - الجرائم التي تنال من مكانة الدولة المالية أو السندات المصرفية اللبنانية أو الأجنبية المتداولة شرعاً أو عرفاً في لبنان

7 074

Repost from المرشد القانوني إلى المصادر والمراجع المقارنة

زين - نظر محكمة الإستئناف في طلب رد قضاة محاكم الدرجة الأولى حاء - نظر محكمة الإستئناف في أي طلب أو طعن آخر يوليها القانون النظر فيه القسم الثالث - إختصاص محكمة التمييز أولاً - نظر محكمة التمييز في الأحكام الإستئنافية القطعية ثانياً - نظر محكمة التمييز في طلبات نقل الدعوى ثالثاً - نظر محكمة التمييز في كل طلب آخر يوليها القانون أمر النظر فيه القسم الأول - نظر الهيئة العامة في الدعاوى المقامة على الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال القضاة أولاً: في طبيعة دعوى مداعاة الدولة ثانياً - النيابة العامة وحق الإدعاء في الدعاوى المدنية ثالثاً ـ في إنعدام صفة النيابة العامة التمييزية لتقديم دعوى المساءلة ضد الدولة رابعاً : في خصوصية دعوى مداعاة الدولة وصاحب الحق في إقامتها القسم الثاني : هل يحق للنائب العام التمييزي أن يداعي الدولة اللبنانية في مسؤوليتها عن أعمال القضاة العدليين النبذة الأولى: هل إن الحق العام، ممثلاً بالنيابة العامة التمييزية، يعتبر من الخصوم الذين يحق لهم مداعاة الدولة في مسؤوليتها عن أعمال قضاتها العدليين؟ ... النبذة الثانية: هل إن النيابة العامة التمييزية تمثل الدولة اللبنانية في دعوى مخاصمة القضاة المنصوص عليها في المادة ٧٥٩ أ.م.م. القسم الثالث : حالات مساءلة الدولة عن أعمال قضاتها العدليين أ - الإستنكاف عن إحقاق الحق ب - الخطأ الجسيم لجهة الخطأ الجسيم المبني على سوء تفسير وتطبيق قانون العفو العام في الخطأ الجسيم المبني على تفسير قانون العفو لمصلحة المتهمين وفقاً لمبدأ الإنصاف في الخطأ الجسيم المبني على تشويه الوقائع النبذة الأولى : مضمون التشريع اللبناني النبذة الثانية: مفهوم الخطأ وكيفية النظرة إليه النبذة الثالثة : مفهوم الخطأ الجسيم وكيفية النظرة إليه النبذة الرابعة: في أحكام المادة ٧٤١ من قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد . النبذة الخامسة : في تقييم مبادىء القرار المعلق عليه البند الأول : في المبادىء التي اعتمدتها الهيئة العامة لمحكمة التمييز كقاعدة ....... ج - الخداع أو الغش د - الرشوة القسم الثاني - نظر الهيئة العامة في كل قضية يثير حلها تقرير مبدأ قانوني هام القسم الثالث - نظر الهيئة العامة في طلبات تعيين المرجع القسم الرابع - نظر الهيئة العامة في الإعتراض على قرار مبرم صادر عن محكمة مذهبية أو شرعية لعدم الاختصاص أو لمخالفة القرار المبرم صيغة جوهرية تتعلق بالنظام العام القسم الخامس - نظر الهيئة العامة في إستدعاء تمييز الأحكام لمنفعة القانون دال - الإختصاص المكاني Compétence ratione loci الإختصاص المكاني العادي ألف - المبدأ هو إختصاص محكمة مقام المدعى عليه باء - إستثناءات قاعدة إختصاص محكمة مقام المدعى عليه أولاً - الدعاوى التي يعود الإختصاص فيها إلى عدة محاكم 1 - الدعاوى المختلطة - الدعاوى المتعلقة بالعقود - الدعاوى الناشئة عن جرم أو شبه جرم - الدعاوى المتعلقة بدين النفقة ه - الدعاوى المتعلقة بالرابطة الزوجية ٦ - الدعاوى العينية العقارية - الدعاوى المقامة بين أفراد الشخص المعنوي أو منه على أحدهم - الدعاوى المتعلقة بالإرث ۹ - دعاوى أتعاب المحاماة ثانياً - الإستثناءات الإلزامية للقاعدة العامة قاعدة إختصاص محكمة محل إقامة المدعى عليه ۱ - الإستثناء المتعلق بدعاوى الإفلاس والدعاوى الناشئة عن الإفلاس ٢ - الإستثناء المتعلق بدعاوى الضمان - الدعاوى التي يحصر القانون النظر بها بمحكمة معينة ه - في الدعاوى العينية العقارية، بما فيها دعاوى الحيازة والقسمة العقارية، يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار. وإذا تعددت العقارات يكون الاختصاص لمحكمة مكان أحدها . ٦ - في الدعاوى المختلطة كما في الدعاوى المتعلقة بالتعويض عن أصل الحق العقاري بسبب هلاكه أو إصابته بضرر أو زوال حق الإدعاء به عيناً، أو المتعلقة بإجارة العقار، يكون الإختصاص، بحسب إختيار المدعي، لمحكمة مكان العقار أو لمحكمة مقام المدعى عليه . - في الدعاوى المتعلقة بالعقد المدني أو التجاري، يكون الإختصاص لمحكمة مقام المدعى عليه الحقيقي أو المقام المختار، أو للمحكمة التي أبرم العقد في دائرتها وإشترط تنفيذ أحد الإلتزامات الرئيسية الناشئة عنه فيها، أو للمحكمة التي إشترط تنفيذ العقد بكامله في دائرتها . يسري إختيار المقام على ورثة المتعاقدين أولاً - إختصاص محكمة مقام المدعى عليه الحقيقي أو المختار في الدعاوى المتعلقة بالعقد المدني أو التجاري ثانياً - إختصاص المحكمة التي أبرم العقد في دائرتها وإشترط تنفيذ أحد الإلتزامات فيها ثالثاً - إختصاص المحكمة التي إشترط تنفيذ العقد بكامله في دائرتها

7 074

Repost from المرشد القانوني إلى المصادر والمراجع المقارنة

الباب الأول: نظرية الاختصاص في أصول المحاكمات المدنية البند الأول: تعريف الاختصاص المدني البند الثاني : أنواع الاختصاص المدني ألف - الإختصاص الدولي 1 - بالنسبة للدعاوى المتعلقة بمال واقع في لبنان - بالنسبة للدعاوى المتعلقة بعقد أبرم في لبنان وإشترط تنفيذه أو تنفيذ أحد الإلتزامات الرئيسية الناشئة عنه في لبنان - بالنسبة للدعاوى المتعلقة بعقد تمثيل تجاري - بالنسبة للدعاوى الرامية إلى إتخاذ تدبير موقت أو إحتياطي يتم في لبنان ه - بالنسبة للدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية - بالنسبة للدعاوى المتعلقة بالإفلاس - بالنسبة للدعاوى المتعلقة بالإرث - بالنسبة للدعاوى الشخصية - إختصاص المحاكم اللبنانية المقرر بصورة إحتياطية ۱۰ - إختصاصات أخرى للمحاكم اللبنانية أولاً - الدعاوى المتعلقة بعقد التمثيل التجاري ثانياً - الدعاوى المتعلقة بمال واقع في لبنان . ثالثاً - الدعاوى الرامية إلى طلب إتخاذ تدبير موقت أو إحتياطي في لبنان رابعاً - الدعاوى المتعلقة بتسليم الصغير إلى من له حق ضمه خامساً - الدعاوى المتعلقة بنسب الصغير أو بالولاية أو بالوصاية عليه سادساً - الدعاوى المتعلقة بمعارضة إبرام عقد زواج سابعاً - زواج اللبنانيين في الخارج بالشكل المدني . ثامناً - زواج لبناني وأجنبي في الخارج بالشكل المدني تاسعاً - مراعاة القوانين المختصة بالمحاكم الشرعية والدرزية إذا كان الزوجان من الطوائف المحمدية وأحدهما على الأقل لبنانياً مبنى عدم الاختصاص أولاً - الدفع بعدم الاختصاص المكاني الداخلي النسبي" ثانياً - الدفع بعدم الاختصاص المتعلق بحالة إختصاص إلزامية باء - الإختصاص الوظيفي أولاً - اختصاص القضاء المدني . ثانياً - إختصاص القضاء الإداري ثالثاً - إختصاص القضاء المذهبي *** 1: لجهة تحديد القانون المحتفل بالزواج وفقاً له لجهة تحديد شكل ومفاعيل الزواج كما هي ناتجة عن القانون المحتفل بالزواج وفقاً له. لجهة التحري عما إذا كان نظام الأحوال الشخصية التابع له الزوج يقبل بالشكل والمفاعيل المتقدمة أم لا لجهة تحديد القانون المدني الواجب التطبيق رابعاً - إختصاص المحاكم السنية والجعفرية خاماً - إختصاص المحاكم المذهبية الدرزية ** جيم - الإختصاص النوعي Compétence ratione materiae القسم الأول - إختصاص محاكم الدرجة الأولى 1 إختصاص الغرفة الإبتدائية أولاً - الإحالة من الغرفة الإبتدائية إلى القاضي المنفرد ثانياً - الإحالة من القاضي المنفرد إلى الغرفة الإبتدائية ثالثاً - - إتفاق الخصوم، بعد إقامة الدعوى، على أن يفصل فيها المرجع المقامة أمامه رابعاً - الإحالة من غرفة إلى غرفة أخرى من غرف محكمة الدرجة الأولى، بصورة إدارية خامساً - الإحالة من القاضي المنفرد إلى قاضي منفرد آخر، بصورة إدارية II إختصاص القاضي المنفرد النظر في الدعاوى الشخصية النظر في دعاوى المنقول وغير المنقول إختصاص القاضي المنفرد للنظر في طلبات حصر الإرث إختصاص القاضي المنفرد في الدعاوى المتعلقة بعقود إيجار المنقول وغير المنقول والإدارة الحرة إختصاص القاضي المنفرد في دعاوى الحيازة . إختصاص القاضي المنفرد في دعاوى منع التعرض لحق الري إختصاص القاضي المنفرد في الدعاوى المتعلقة بحقوق الإرتفاق إختصاص القاضي المنفرد في دعاوى تعيين الحدود إختصاص القاضي المنفرد في دعاوى قضاء الأمور المستعجلة. مراعاة الاختصاص العائد للقاضي العقاري أولاً - في الطلبات المقابلة ثانياً - في طلبات المقاصة ثالثاً - في طلبات العطل والضرر رابعاً - في الفوائد والزوائد والنتائج خامساً - أثر الطلبات المقابلة على طرق الطعن III إختصاص المحاكم الخاصة صندوق تعويضات أفراد الهيئة التعليمية لجنة المعلمين لجنة الآثار اللجنة الجمركية القضاء المستعجل القضاء العقاري مجلس العمل التحكيمي القسم الثاني - إختصاص محاكم الإستئناف في الشرط الأول: قابلية الحكم الإبتدائي للإستئناف في الموضوع في الشرط الثاني : أن تكون محكمة الدرجة الأولى غير المختصة قد أصدرت الحكم في الموضوع في الشرط الثالث: أن يكون الخصوم قد أبدوا مطاليبهم في الموضوع أمام محكمة الإستئناف في الشرط الرابع : أن تكون محكمة الإستئناف مختصة نوعياً ومحلياً شروط اختصاص محكمة الإستئناف ألف - أن يكون الحكم أو القرار قابلاً للإستئناف باء - أن يكون الحكم أو القرار صادراً عن محكمة الدرجة الأولى جيم - أن يكون الحكم أو القرار صادراً ضمن منطقة محكمة الإستئناف . دال - أن يكون الحكم أو القرار صادراً عن دوائر التنفيذ هاء - أن يكون الحكم أو القرار صادراً عن لجان واو - أن يكون الحكم أو القرار صادراً عن مجالس خاصة في الأحوال التي ينص عليها القانون

7 074

Repost from المرشد القانوني إلى المصادر والمراجع المقارنة

كتاب: [نظرية الاختصاص في أصول المحاكمات المدنية والجزائية] تأليف: د. الياس أبو عبيد ▪️مراسلة المرشد القانوني 👇:- https://t.me/AA1111B للمزيد حول المصدر :- https://t.me/AA111D المحتويات👇

7 074

sticker.webp0.33 KB

7 074

دال تابع - الجرائم المتعلقة بتقليد وتزييف وترويج العملة والأسناد العامة والطوابع وأوراق الدمغة. هاء - جرائم إختلاس الأموال العمومية واو - جرائم الإفلاس زين - كيفية الملاحقة في الجرائم المخالفة لقانون النقد والتسليف والمخالفات الجمركية أولاً - الملاحقة في الجرائم الناشئة عن مخالفة قانون النقد والتسليف ثانياً - الملاحقة في المخالفات الجمركية حاء - كيفية ممارسة النائب العام المالي لصلاحياته أولاً - ممارسة النائب العام المالي لصلاحياته تحت إشراف النائب العام التمييزي ثانياً - شمول صلاحيات النائب العام المالي جميع الأراضي اللبنانية البند الثالث : إختصاص النيابة العامة الإستئنافية ألف - إستقصاء الجرائم وملاحقتها باء - تحريك الدعوى العامة ومتابعتها جيم - تمثيل النيابة العامة لدى محاكم الإستئناف والجنايات وتنفيذ الأحكام الصادرة عنها دال - إصدار بلاغات البحث والتحري هاء - إسقاط الأحكام الجزائية أو منع أو تعليق تنفيذها واو - سائر المهام الموكولة إلى النيابة العامة في القانون زین - دور المحامي العام لدى محكمة الإستئناف النبذة الثانية : النظرية العامة للإختصاص الجزائي النبذة الأولى - مفهوم الإختصاص الجزائي وطبيعته - تعلقه بالنظام العام البند الأول : الإختصاص الشخصي البند الثاني: الإختصاص النوعي البند الثالث : الإختصاص المكاني البند الرابع: في أحكام التشريع البند الخامس : التطبيق المادي لقاعدة الإختصاص 1 محكمة محل وقوع الجرم II محكمة محل إقامة المدعى عليه III محكمة محل إلقاء القبض على المدعى عليه IV في الحل الواجب إعتماده البند السادس : قرارات عدم الاختصاص ومفاعيلها البند السابع : تنازع الاختصاص البند الثامن : مبدأ الخيار بين المحاكم المدنية والمحاكم الجزائية في إقامة الدعوى المدنية ألف - مفهوم المبدأ باء - توقف المرجع المدني عن نظر الدعوى المدنية في سبق الإدعاء المدني في ذاتية المدعي في ذاتية الموضوع في ذاتية السبب تاريخ التمسك بالدفع جيم - صلاحية القضاء المستعجل لإتخاذ تدابير مستعجلة البند التاسع : إختصاص المحكمة الجزائية في نظر الدعوى المدنية في حال سقوط الدعوى العامة لسبب من الأسباب البند العاشر : التدخل في الدعوى المعروضة أمام القضاء الجزائي البند الحادي عشر : الدعوى المدنية المبنية على المصلحة الشخصية البند الثاني عشر : العلاقة بين الأصول الجزائية والأصول المدنية وكيفية تفسير النصوص البند الثالث عشر : جواز مبدأ الحلول البند الرابع عشر : إستثناءات مبدأ تبعية الدعوى المدنية للدعوى العامة فهرس تحليلي

7 074

رابعاً - يسري إختيار المقام على ورثة المتعاقدين في الدعاوى المتعلقة بالشخص المعنوي، يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها مركزه الرئيسي، سواء أكانت الدعوى على الشخص المعنوي، أم منه على أحد أفراده، أو من أحد أفراده على الآخر. تجوز إقامة الدعوى لدى المحكمة التي يقع في دائرتها فرع للشخص المعنوي في المنازعات الناشئة عن التعاقد مع هذا الفرع أو عن عمله . أولاً - إقامة الدعوى على المركز الرئيسي أو الفرع ثانياً - إقامة الدعوى بين أفراد الشركة أو منها على أحدهم الدعاوى الداخلة ضمن الإختصاص المكاني لمحكمة الإستئناف ثالثاً - أحكام مختلفة ٩ - في الدعاوى الناشئة عن جرم أو شبه جرم، يكون الاختصاص لمحكمة مقام المدعى عليه أو للمحكمة التي وقع في دائرتها الفعل الضار أو الضرر الموجب للتعويض . ۱۰ - في الدعاوى المتعلقة بدين النفقة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها مقام المدعى عليه أو مقام المدعي . ۱۱ - في الدعاوى المتعلقة بالرابطة الزوجية، تكون المحكمة المختصة المحكمة التابع لها مقام المدعى عليه الأخير في لبنان. ۱۲ - في حال تعدد الورثة وحتى إنتهاء القسمة، تقام الدعاوى المختصة بالإرث في ما بين الورثة، أو بينهم وبين الموصى لهم، أو بينهم وبين دائني التركة، لدى محكمة المحل الذي افتتحت فيه التركة. إذا إفتتحت التركة في بلد أجنبي، وكانت تحتوي على عقارات واقعة في لبنان، فإن المنازعات المتعلقة بهذه العقارات والمبينة في الفقرة الأولى، تكون من إختصاص محكمة مكان هذه العقارات أولاً - تعدد الورثة وإقامة الدعاوى المختصة بالإرث ثانياً - إفتتاح التركة في بلد أجنبي ١٣ - إذا لم يكن للمدعى عليه مقام أو محل سكن في لبنان، وكان الإختصاص يعود للمحاكم اللبنانية، ولم يَتَسَنَّ تعيين المحكمة المختصة وفق القواعد الواردة في هذا القانون، فيكون الإختصاص المحكمة مقام المدعي أو محل سكنه. وإذا لم يكن لهذا الأخير مقام أو محل سكن، فالإختصاص يكون لمحكمة بيروت. II الإختصاص المكاني الإلزامي ألف - يكون الإختصاص المكاني للمحاكم المعينة في المواد الآتية إختصاصاً إلزامياً باء - في الدعاوى الناشئة عن الإفلاس، يكون الإختصاص للمحكمة التي أشهرت الإفلاس جيم - في الدعاوى المتعلقة بضمان الحياة، يكون الاختصاص لمحكمة مقام المضمون دال - في الدعاوى المتعلقة بضمان الحوادث، يكون الإختصاص المحكمة مكان وقوع الحادث أو محكمة مقام المضمون . هاء ـ في الدعاوى المتعلقة بضمان الحريق، يكون الإختصاص لمحكمة مكان وقوع الحريق واو - في الدعاوى التي يوجب القانون أن تقدم لدى محكمة معينة بالذات، يكون الإختصاص لهذه المحكمة دون سواها زين - ينحصر إختصاص محكمة الإستئناف المكاني بالنظر في إستئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم والمراجع القضائية الكائنة في منطقتها، ما لم يرد نص خلاف ذلك حاء - مسائل مشتركة بين مختلف أنواع الإختصاص المدني أولاً - قواعد الاختصاص وتطبيقها في الزمان ثانياً - تعديل قواعد الإختصاص 1 - في قاعدة قاضي الأصل هو قاضي الفرع ۲ - في توسيع نطاق الإختصاص بحكم القانون - في توسيع نطاق الإختصاص باتفاق الخصوم ثالثاً - تنازع الإختصاص وتعيين المرجع رابعاً - نقل الدعوى من المحكمة المختصة إلى محكمة أخرى ۱ - تعذر تشكيل هيئة المحكمة ۲ - وجود قرابة أو مصاهرة - وجود إرتياب مشروع - إمكانية حدوث إضطراب بالأمن خامساً - رد القاضي وتنحيه عن الحكم الباب الثاني: نظرية الإختصاص في أصول المحاكمات الجزائية النبذة الأولى : إختصاص النيابات العامة البند الأول : إختصاص النيابة العامة التمييزية ألف - سلطتها الرقابية وحقها في توجيه التعليمات باء - طلب تعيين المرجع ونقل الدعوى من محكمة إلى أخرى جيم - الإدعاء بالجرائم المحالة إلى المجلس العدلي دال - الإدعاء بالجرائم التي يرتكبها القضاة سواء أكانت ناشئة عن الوظيفة أم خارجة عنها هاء - تمثيل النيابة العامة لدى محكمة التمييز والمجلس العدلي واو - إعداد ملفات إسترداد المجرمين وإحالتها على وزير العدل مشفوعة بتقاريره زين - وضع تقرير مفصل يُرفق بملف المحكوم بالإعدام عند إحالته على لجنة العفو الخاص حاء - سائر المهام والصلاحيات الوارد ذكرها في هذا القانون وفي غيره البند الثاني : إختصاص النيابة العامة المالية ألف - الجرائم الناشئة عن مخالفة أحكام قوانين الضرائب والرسوم باء - الجرائم الناشئة عن مخالفة القوانين المصرفية والمؤسسات المالية والبورصة ولا سيما المنصوص عليها في قانون النقد والتسليف جيم - الجرائم الناشئة عن مخالفة قوانين الشركات المساهمة والمتعددة الجنسية دال - الجرائم التي تنال من مكانة الدولة المالية أو السندات المصرفية اللبنانية أو الأجنبية المتداولة شرعاً أو عرفاً في لبنان

7 074

زين - نظر محكمة الإستئناف في طلب رد قضاة محاكم الدرجة الأولى حاء - نظر محكمة الإستئناف في أي طلب أو طعن آخر يوليها القانون النظر فيه القسم الثالث - إختصاص محكمة التمييز أولاً - نظر محكمة التمييز في الأحكام الإستئنافية القطعية ثانياً - نظر محكمة التمييز في طلبات نقل الدعوى ثالثاً - نظر محكمة التمييز في كل طلب آخر يوليها القانون أمر النظر فيه القسم الأول - نظر الهيئة العامة في الدعاوى المقامة على الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال القضاة أولاً: في طبيعة دعوى مداعاة الدولة ثانياً - النيابة العامة وحق الإدعاء في الدعاوى المدنية ثالثاً ـ في إنعدام صفة النيابة العامة التمييزية لتقديم دعوى المساءلة ضد الدولة رابعاً : في خصوصية دعوى مداعاة الدولة وصاحب الحق في إقامتها القسم الثاني : هل يحق للنائب العام التمييزي أن يداعي الدولة اللبنانية في مسؤوليتها عن أعمال القضاة العدليين النبذة الأولى: هل إن الحق العام، ممثلاً بالنيابة العامة التمييزية، يعتبر من الخصوم الذين يحق لهم مداعاة الدولة في مسؤوليتها عن أعمال قضاتها العدليين؟ ... النبذة الثانية: هل إن النيابة العامة التمييزية تمثل الدولة اللبنانية في دعوى مخاصمة القضاة المنصوص عليها في المادة ٧٥٩ أ.م.م. القسم الثالث : حالات مساءلة الدولة عن أعمال قضاتها العدليين أ - الإستنكاف عن إحقاق الحق ب - الخطأ الجسيم لجهة الخطأ الجسيم المبني على سوء تفسير وتطبيق قانون العفو العام في الخطأ الجسيم المبني على تفسير قانون العفو لمصلحة المتهمين وفقاً لمبدأ الإنصاف في الخطأ الجسيم المبني على تشويه الوقائع النبذة الأولى : مضمون التشريع اللبناني النبذة الثانية: مفهوم الخطأ وكيفية النظرة إليه النبذة الثالثة : مفهوم الخطأ الجسيم وكيفية النظرة إليه النبذة الرابعة: في أحكام المادة ٧٤١ من قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد . النبذة الخامسة : في تقييم مبادىء القرار المعلق عليه البند الأول : في المبادىء التي اعتمدتها الهيئة العامة لمحكمة التمييز كقاعدة ....... ج - الخداع أو الغش د - الرشوة القسم الثاني - نظر الهيئة العامة في كل قضية يثير حلها تقرير مبدأ قانوني هام القسم الثالث - نظر الهيئة العامة في طلبات تعيين المرجع القسم الرابع - نظر الهيئة العامة في الإعتراض على قرار مبرم صادر عن محكمة مذهبية أو شرعية لعدم الاختصاص أو لمخالفة القرار المبرم صيغة جوهرية تتعلق بالنظام العام القسم الخامس - نظر الهيئة العامة في إستدعاء تمييز الأحكام لمنفعة القانون دال - الإختصاص المكاني Compétence ratione loci الإختصاص المكاني العادي ألف - المبدأ هو إختصاص محكمة مقام المدعى عليه باء - إستثناءات قاعدة إختصاص محكمة مقام المدعى عليه أولاً - الدعاوى التي يعود الإختصاص فيها إلى عدة محاكم 1 - الدعاوى المختلطة - الدعاوى المتعلقة بالعقود - الدعاوى الناشئة عن جرم أو شبه جرم - الدعاوى المتعلقة بدين النفقة ه - الدعاوى المتعلقة بالرابطة الزوجية ٦ - الدعاوى العينية العقارية - الدعاوى المقامة بين أفراد الشخص المعنوي أو منه على أحدهم - الدعاوى المتعلقة بالإرث ۹ - دعاوى أتعاب المحاماة ثانياً - الإستثناءات الإلزامية للقاعدة العامة قاعدة إختصاص محكمة محل إقامة المدعى عليه ۱ - الإستثناء المتعلق بدعاوى الإفلاس والدعاوى الناشئة عن الإفلاس ٢ - الإستثناء المتعلق بدعاوى الضمان - الدعاوى التي يحصر القانون النظر بها بمحكمة معينة ه - في الدعاوى العينية العقارية، بما فيها دعاوى الحيازة والقسمة العقارية، يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار. وإذا تعددت العقارات يكون الاختصاص لمحكمة مكان أحدها . ٦ - في الدعاوى المختلطة كما في الدعاوى المتعلقة بالتعويض عن أصل الحق العقاري بسبب هلاكه أو إصابته بضرر أو زوال حق الإدعاء به عيناً، أو المتعلقة بإجارة العقار، يكون الإختصاص، بحسب إختيار المدعي، لمحكمة مكان العقار أو لمحكمة مقام المدعى عليه . - في الدعاوى المتعلقة بالعقد المدني أو التجاري، يكون الإختصاص لمحكمة مقام المدعى عليه الحقيقي أو المقام المختار، أو للمحكمة التي أبرم العقد في دائرتها وإشترط تنفيذ أحد الإلتزامات الرئيسية الناشئة عنه فيها، أو للمحكمة التي إشترط تنفيذ العقد بكامله في دائرتها . يسري إختيار المقام على ورثة المتعاقدين أولاً - إختصاص محكمة مقام المدعى عليه الحقيقي أو المختار في الدعاوى المتعلقة بالعقد المدني أو التجاري ثانياً - إختصاص المحكمة التي أبرم العقد في دائرتها وإشترط تنفيذ أحد الإلتزامات فيها ثالثاً - إختصاص المحكمة التي إشترط تنفيذ العقد بكامله في دائرتها

7 074

الباب الأول: نظرية الاختصاص في أصول المحاكمات المدنية البند الأول: تعريف الاختصاص المدني البند الثاني : أنواع الاختصاص المدني ألف - الإختصاص الدولي 1 - بالنسبة للدعاوى المتعلقة بمال واقع في لبنان - بالنسبة للدعاوى المتعلقة بعقد أبرم في لبنان وإشترط تنفيذه أو تنفيذ أحد الإلتزامات الرئيسية الناشئة عنه في لبنان - بالنسبة للدعاوى المتعلقة بعقد تمثيل تجاري - بالنسبة للدعاوى الرامية إلى إتخاذ تدبير موقت أو إحتياطي يتم في لبنان ه - بالنسبة للدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية - بالنسبة للدعاوى المتعلقة بالإفلاس - بالنسبة للدعاوى المتعلقة بالإرث - بالنسبة للدعاوى الشخصية - إختصاص المحاكم اللبنانية المقرر بصورة إحتياطية ۱۰ - إختصاصات أخرى للمحاكم اللبنانية أولاً - الدعاوى المتعلقة بعقد التمثيل التجاري ثانياً - الدعاوى المتعلقة بمال واقع في لبنان . ثالثاً - الدعاوى الرامية إلى طلب إتخاذ تدبير موقت أو إحتياطي في لبنان رابعاً - الدعاوى المتعلقة بتسليم الصغير إلى من له حق ضمه خامساً - الدعاوى المتعلقة بنسب الصغير أو بالولاية أو بالوصاية عليه سادساً - الدعاوى المتعلقة بمعارضة إبرام عقد زواج سابعاً - زواج اللبنانيين في الخارج بالشكل المدني . ثامناً - زواج لبناني وأجنبي في الخارج بالشكل المدني تاسعاً - مراعاة القوانين المختصة بالمحاكم الشرعية والدرزية إذا كان الزوجان من الطوائف المحمدية وأحدهما على الأقل لبنانياً مبنى عدم الاختصاص أولاً - الدفع بعدم الاختصاص المكاني الداخلي النسبي" ثانياً - الدفع بعدم الاختصاص المتعلق بحالة إختصاص إلزامية باء - الإختصاص الوظيفي أولاً - اختصاص القضاء المدني . ثانياً - إختصاص القضاء الإداري ثالثاً - إختصاص القضاء المذهبي *** 1: لجهة تحديد القانون المحتفل بالزواج وفقاً له لجهة تحديد شكل ومفاعيل الزواج كما هي ناتجة عن القانون المحتفل بالزواج وفقاً له. لجهة التحري عما إذا كان نظام الأحوال الشخصية التابع له الزوج يقبل بالشكل والمفاعيل المتقدمة أم لا لجهة تحديد القانون المدني الواجب التطبيق رابعاً - إختصاص المحاكم السنية والجعفرية خاماً - إختصاص المحاكم المذهبية الدرزية ** جيم - الإختصاص النوعي Compétence ratione materiae القسم الأول - إختصاص محاكم الدرجة الأولى 1 إختصاص الغرفة الإبتدائية أولاً - الإحالة من الغرفة الإبتدائية إلى القاضي المنفرد ثانياً - الإحالة من القاضي المنفرد إلى الغرفة الإبتدائية ثالثاً - - إتفاق الخصوم، بعد إقامة الدعوى، على أن يفصل فيها المرجع المقامة أمامه رابعاً - الإحالة من غرفة إلى غرفة أخرى من غرف محكمة الدرجة الأولى، بصورة إدارية خامساً - الإحالة من القاضي المنفرد إلى قاضي منفرد آخر، بصورة إدارية II إختصاص القاضي المنفرد النظر في الدعاوى الشخصية النظر في دعاوى المنقول وغير المنقول إختصاص القاضي المنفرد للنظر في طلبات حصر الإرث إختصاص القاضي المنفرد في الدعاوى المتعلقة بعقود إيجار المنقول وغير المنقول والإدارة الحرة إختصاص القاضي المنفرد في دعاوى الحيازة . إختصاص القاضي المنفرد في دعاوى منع التعرض لحق الري إختصاص القاضي المنفرد في الدعاوى المتعلقة بحقوق الإرتفاق إختصاص القاضي المنفرد في دعاوى تعيين الحدود إختصاص القاضي المنفرد في دعاوى قضاء الأمور المستعجلة. مراعاة الاختصاص العائد للقاضي العقاري أولاً - في الطلبات المقابلة ثانياً - في طلبات المقاصة ثالثاً - في طلبات العطل والضرر رابعاً - في الفوائد والزوائد والنتائج خامساً - أثر الطلبات المقابلة على طرق الطعن III إختصاص المحاكم الخاصة صندوق تعويضات أفراد الهيئة التعليمية لجنة المعلمين لجنة الآثار اللجنة الجمركية القضاء المستعجل القضاء العقاري مجلس العمل التحكيمي القسم الثاني - إختصاص محاكم الإستئناف في الشرط الأول: قابلية الحكم الإبتدائي للإستئناف في الموضوع في الشرط الثاني : أن تكون محكمة الدرجة الأولى غير المختصة قد أصدرت الحكم في الموضوع في الشرط الثالث: أن يكون الخصوم قد أبدوا مطاليبهم في الموضوع أمام محكمة الإستئناف في الشرط الرابع : أن تكون محكمة الإستئناف مختصة نوعياً ومحلياً شروط اختصاص محكمة الإستئناف ألف - أن يكون الحكم أو القرار قابلاً للإستئناف باء - أن يكون الحكم أو القرار صادراً عن محكمة الدرجة الأولى جيم - أن يكون الحكم أو القرار صادراً ضمن منطقة محكمة الإستئناف . دال - أن يكون الحكم أو القرار صادراً عن دوائر التنفيذ هاء - أن يكون الحكم أو القرار صادراً عن لجان واو - أن يكون الحكم أو القرار صادراً عن مجالس خاصة في الأحوال التي ينص عليها القانون

7 074

كتاب: [نظرية الاختصاص في أصول المحاكمات المدنية والجزائية] تأليف: د. الياس أبو عبيد ▪️مراسلة المرشد القانوني 👇:- https://t.me/AA1111B للمزيد حول المصدر :- https://t.me/AA111D المحتويات👇

7 074

sticker.webp0.33 KB

7 074

كتاب: خصخصة الدعوى الجنائية نحو إدارة معاصرة للعدالة الجنائية في مصر د. أحمد لطفي السيد مرعي ▪️مراسلة المرشد القانوني 👇:- https://t.me/AA1111B للمزيد حول المصدر :- https://t.me/AA111D

7 074

sticker.webp0.33 KB