آثار و اندیشههای دکتر جواهرکلام
Ir al canal en Telegram
طرح مباحث حقوق مدنی با تاکید بر رویه قضایی آثار، افکار و اندیشههای تازه حقوقی آرای نو و بدیع قضایی مباحث روز نظام حقوقی مروری بر پژوهشها، تالیفها و تصنیفهای دکتر محمدهادی جواهرکلام https://t.me/drjavaherkalam
Mostrar más7 469
Suscriptores
Sin datos24 horas
+57 días
+1930 días
Archivo de publicaciones
+7
ملکی پس از صدور حکم ورشکستگی و تاریخ توقف، به عنوان بازپرداخت بخشی از دیون ورشکسته به بانک انتقال مییابد. پس از آن بانک مزبور از طریق مزایده ملک را به فرد دیگری واگذار مینماید. متعاقبا اداره امور تصفیه ورشکستگی، دعوای اعلام بطلان معامله بین ورشکسته و بانک را اقامه میکند و با رای قطعی دادگاه، این معامله باطل اعلام میشود.
سپس به استناد باطل بودن این معامله در دعوای دیگری، اعلام بطلان معامله بعدی میان بانک و خریدار را تقاضا میکند که دادگاه بدوی بدان حکم میدهد. اما به باور دادگاه تجدیدنظر خریدار، با حسن نیت و اعتماد به ظاهر و اعتبار سند رسمی مالکیت بانک و پیش از صدور رای بر بطلان معامله نخست، این ملک را خریده است. بنابراین، باطل دانستن این معامله و تحمیل ضرر ناروا به وی، با اصل استواری معاملات، حمایت از امنیت و حسننیت در قراردادها، اعتبار اسناد رسمی و قاعده تسلیط مغایر است. سرانجام با نقض رای بدوی و با توجه به دگرگونیهای صورت گرفته در ملک و با استفاده از ملاک تبصره یک ماده یک و ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، موضوع دعوی را مشمول تلف حکمی و دعوای خواهان را باطل اعلام میکند.
امکان ثبت عناوین عمومی در قالب نام دامنههای اینترنتی (تحلیل و نقد دادنامههای صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران و شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران)
نویسندگان
دکتر محمدهادی جواهرکلام؛ استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
امیرحسین زرنگ، دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه علوم قضایی، تهران، ایران
10.22034/jpl.2024.718553
نوع مقاله : مقاله پژوهشی
مجله: دو فصلنانه تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی، شماره یک، بهار و تابستان ۱۴۰۳، دوره ۱، شماره ۱
چکیده
در این نوشتار، امکان ثبت عناوین عمومی و عناوین عامی که در مواردی، مشابه و متناظر با نام سازمانهای عمومی و یا دولتی است، در قالب نام دامنههای اینترنتی، با روش تحقیق توصیفی تحلیلی و با هدف نقد رویه قضایی، در خلال واکاوی دادنامههای صادره از سوی شعب بدوی و تجدیدنظر استان تهران مورد تحلیل قرار گرفته است. پرسش اصلی این است که آیا عناوین عامی مثل «etax» قابل ثبت در قالب نام دامنه اینترنتی است؟ دراینخصوص با تحلیل ماهیت نام دامنه و تمایز آن از مفاهیم مشابه، و با نقد و بررسی رابطه سایر حقوق مادی، معنوی و فکری مقدم اشخاص ثالث و نیز تحلیل جایگاه حقوق مصرفکننده این نتیجه حاصل شد که عناوین عمومی و مرتبط با نام سازمانهای عمومی و دولتی داخل در حوزه عمومی بوده که مورد استفاده همگانی است و با ثبت این عناوین نمیتوان آنها را داخل در قلمرو مالکیت شخصی نمود. بهعلاوه، چون شفافیت و اطمینان از مؤلفههای بارز و شاخص تجارت الکترونیکی است و این عنصر کلیدی در صورتی محقق میشود که مصرفکننده بتواند میان محصولات و خدمات تمایز بخشد، نام دامنه اینترنتی بهعنوان یکی از ابزارهای تجارت الکترونیکی باید تأمینکننده این ضرورت یعنی «تمایزبخشی» باشد و از ثبت عناوین عمومی و عامی که احتمال گمراهی و فریب مصرفکننده را فراهم میآورد، جلوگیری نماید؛ بنابراین، حمایت از حقوق مصرفکننده در گرو ممنوعیت ثبت عناوین عمومی شبیه و یا مرتبط به دیگر حوزههای مالکیت فکری، تحت عنوان نام دامنه است؛ بنابراین، پیشنهاد میشود که رویه قضایی با پیروی از نتایج پژوهش حاضر، با ابطال نام دامنههای عام متناظر با عناوین عمومی و دولتی، از ثبت این عناوین گمراهکننده بهمنظور حمایت از حقوق مصرفکننده جلوگیری نماید.
کلیدواژهها: نام دامنه، عناوین عمومی، مالکیت فکری، رویه قضایی، علامت تجاری، مصرفکننده
موضوع: حقوق مالکیت فکری
امکان ثبت عناوین عمومی در قالب نام دامنههای اینترنتی (تحلیل و نقد دادنامههای صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران و شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران)
دکتر محمدهادی جواهرکلام
امیرحسین زرنگ
دو فصلنانه تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی، شماره یک، بهار و تابستان ۱۴۰۳
https://jpl.illrc.ac.ir/article_718553.html
امکان ثبت عناوین عمومی در قالب نام دامنههای اینترنتی (تحلیل و نقد دادنامههای صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران و شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران)
https://jpl.illrc.ac.ir/article_718553.html
تشخیص مدعی و مدعیعلیه
در دعوای فسخ معامله به استناد خیار غبن
و ادعای فقدان قصد بر شرط چاپی اسقاط کلیه خیارات
در دعوای حاضر، خواهان با ادعای جهل بر قیمت و به استناد خیار غبن، اعلام فسخ معامله را تقاضا میکند. اما دادگاه با این مقدمه که در عصر حاضر برخلاف گذشته، همگان نسبت به ارزش و قیمت کالاهای معمول، خبره محسوب میشوند، محل نزاع را چنین تحریر میکند:
«آیا مغبون موظف است اثبات کند آگاه به ارزش واقعی مبیع نبوده و نسبت به آن جهل داشته و یا غابن باید اثبات نماید مغبون، علم داشته و با آگاهی از ارزش مبیع، اقدام به معامله کرده است»؟
سپس، با توجه به سکوت قانون پیرامون این موضوع، با رجوع به منابع فقهی، در مییابد که مغبون، در جایگاه مدعی قرار دارد و او باید با دلیل معتبر، جهل خود را به ارزش واقعی مبیع اثبات کند.
ادعای دیگر خواهان، عدم تراضی بر شرط اسقاط کلیه خیارات از جمله غبن است؛ چنانکه ادعا میکند، علیرغم فقدان قصد، این شرط بهصورت چاپی در قراردادهای بنگاههای املاک به صورت پیشفرض وجود داشته و به همین دلیل، امضا شده است. اما این ادعا به اعتقاد دادگاه، انکار جزئی سند و دارای همان احکام است. بنابراین انکارکننده، مدعی است و وی باید ادعای جهل خود به شرط را ثابت نماید.
سرانجام نیز دادگاه، به دلیل عدم ارائه ادله محکمهپسند از سوی خواهان، حکم بر بطلان دعوای خواهان صادر میکند.
+7
تشخیص مدعی و مدعیعلیه
در دعوای فسخ معامله به استناد خیار غبن و ادعای فقدان قصد بر شرط چاپی اسقاط کلیه خیارات
عدول از شرط فاسخ: نقد و تحلیل رویه قضایی (با نگاهی به حقوق فرانسه و انگلستان)
نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی
نویسندگان
دکتر عباس کریمی؛ استاد، گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
دکتر محمدهادی جواهرکلام؛ استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
امیرحسین زرنگ؛ دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه علوم قضایی، تهران، ایران
فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی، دوره ۷، شماره ۲۴، ۱۴۰۳، صفحه ۱۱۴-۱۶۹
چکیده
در این مقاله، امکان عدول از شرط فاسخ با تأکید بر رویه قضایی ایران و نیز بررسی تطبیقی در حقوق فرانسه و انگلستان، با روش تحقیق توصیفی تحلیلی و با هدف ایجاد رویه واحد بین محاکم، مورد تحلیل قرار گرفته است. پرسش اصلی این است که آیا پس از تحقق شرط فاسخ، توافق طرفین مبنی بر انصراف از شرط و بقای عقد معتبر است و سبب احیای قرارداد میشود و آیا مشروطله بهتنهایی میتواند با عدول از شرط فاسخ، مانع انفساخ عقد گردد و حیات حقوقی قرارداد را تجدید نماید؟ با تحلیل ماهیت شرط فاسخ و تأثیر آن بر عقد و وابستگی شرط انفساخ به اراده مشروطله قبل از تحقق شرط و بعد از آن، و با نقد و بررسی مهمترین موانع امکان عدول از شرط فاسخ، این نتیجه حاصل شد که پیش از حاصل شدن شرط، توافق طرفین برای اسقاط شرط فاسخ صحیح است؛ همچنانکه مشروطله بهتنهایی میتواند از شرط مزبور صرفنظر کند. همچنین، پس از تحقق شرط فاسخ نیز توافق صریح یا ضمنی مشروطله و مشروطعلیه برای عدول از انحلال عقد و احیای قرارداد صحیح است؛ چنانکه اراده مشروطله مبنی بر التزام به عقد و عدم استناد به انفساخ، برای تجدید حیات قرارداد کفایت میکند؛ بنابراین، پیشنهاد میشود که رویه قضایی با پیروی از نتایج پژوهش حاضر، از انفساخ بیهوده بسیاری از قراردادها اجتناب نماید.
کلیدواژهها
شرط فاسخ، عدول (انصراف)، ماهیت شرط، تعلیق، استناد به انفساخ (انحلال قرارداد)، اعاده معدوم، امور اعتباری
عدول از شرط فاسخ: نقد و تحلیل رویه قضایی (با نگاهی به حقوق فرانسه و انگلستان)
نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی
نویسندگان
دکتر عباس کریمی؛ استاد، گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
دکتر محمدهادی جواهرکلام؛ استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
امیرحسین زرنگ؛ دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه علوم قضایی، تهران، ایران
فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی، دوره ۷، شماره ۲۴، ۱۴۰۳، صفحه ۱۱۴-۱۶۹
+7
تعدیل وجه التزام قراردادی تا میزانی که به جمع عوضین در یک طرف نینجامد یا به مقدار خسارت مقرر برای طرف دیگر
طبق قرارداد مستند دعوی، خوانده میبایست برای تاخیر در انجام تعهدی که جمعا ارزش مال فروخته شده 66/500/000 تومان بوده است؛ 1/800/010/000 تومان تا روز صدور دادنامه، وجه التزام قراردادی پرداخت میکرد!
بر این بنیاد، دادگاه به استناد برخی اصول حقوقی، همچون لاضرر، عدالت معاوضی، منع سوء استفاده از حق، شرطیت منفعت معقول و مشروع و عدم جمع عوضین در دارایی یکی از طرفین قرارداد و همچنین مبانی اخلاقی و فطری حقوق، عقیده بر لزوم تعدیل وجه التزام گزاف دارد؛ چنانکه نقض آن را سبب نزاع و ادامه اختلاف طرفین یا نابودی یکی از آنها میداند که همزیستی افراد را به خطر می اندازد.
همچنین به اعتقاد دادگاه، مبنای تعدیل و تعیین وجه التزام در حالت کلی، حداکثر تا میزانی است که به جمع عوضین در یکی از طرفین نینجامد. اما چنانچه برای یکی از طرفین، میزان خسارت قراردادی معین شده باشد؛ وجه التزام طرف دیگر نیز نمیتواند از آن مقدار، بیشتر باشد.
+2
عدم تعلق خسارت تاخیر تادیه
به دیون نامشخص، نامعلوم یا غیرمسجل در زمان تقدیم دادخواست
مسأله مطروح در این پرونده، تعلق یا عدم تعلق خسارت تاخیر تادیه، به دیونی است که در زمان تقدیم دادخواست، معلوم، مشخص و یا مسجل نیستند و با کارشناسی یا حکم دادگاه تعیین میشوند.
باور غالب در رویه قضایی بر عدم تعلق خسارت تاخیر تادیه به این دسته از دیون است. دادنامه حاضر نیز از همین دیدگاه، تبعیت کرده است.
چنانکه به اعتقاد این دادگاه، مطابق ماده 522 همین قانون آیین دادرسی مدنی، کاهش ارزش پول، زمانی قابل مطالبه است که دین، وجه رایج و در ابتدا نیز مشخص و قطعی باشد. همچنین از زمان تشخیص دقیق دین، یک سال مالی باید بگذرد که شاخص سالانه بانکی بر آن، قابل اعمال باشد.
+2
منحصر دانستن رای وحدت رویه شماره ۸۴۷ به عقد بیع و عدم نیاز به رعایت مصلحت موکل در عقد صلح هیچ توجیه و مبنایی ندارد، مگر اینکه موکل به صراحت در وکالتنامه اختیار صلح رایگان را به وکیل بدهد که در این صورت، انعقاد صلح مجانی و محاباتی نیز در محدوده اختیارات وکیل قرار دارد و استناد به عدم رعایت مصلحت موکل در این فرض منتفی است. ولی صرف درج "عقد صلح" به صورت مطلق در قسمت اختیارات وکیل در وکالتنامه رسمی به معنای جواز تصرف رایگان (صلح مجانی) نیست، به اطلاق آن منصرف به صلح معوض است و وکیل در این فرض نیز مکلف به رعایت مصلحت موکل خواهد بود.
با این حال، دادگاه در این دادنامه قابل انتقاد، به دلیل استفاده از واژه «فروش» در رای وحدت رویه شماره ۸۴۷، حکم آن را استثنائی و مختص به بیع دانسته که دلالتی بر ضرورت رعایت مصلحت موکل در عقد صلح ندارد!
در حالی که علاوه بر تصریح آشکار صدر آن رای به عبارت مطلق «معامله»، وجوب حفظ مصلحت موکل، قاعدهای کلی و مربوط به تمام نمایندگیها، اعم وکالت و غیر آن است. رای وحدت رویه یاد شده نیز در مقام تاکید بر این دیدگاه بوده و اشاره به بیع، تنها به دلیل رواج و شیوع بیشتر آن است.
+9
نظریه تلف حکمی اموال غیرمنقول در معاملات با سند رسمی و حفظ مالکیت منتقلالیه با حسن نیت
در پرونده حاضر، مالکی پس از اینکه کلیه حقوق مالکانه خود در یکی از اموال غیرمنقول را به برخی از فرزندان و دامادهای خویش انتقال میدهد، به موجب سند رسمی و در مغایرت با انتقالهای قبلی، همین حقوق را به فرزند دیگر خود، منتقل میسازد. متعاقب این انتقال، ملک مزبور مکررا به ایادی دیگری واگذار میشود.
با فوت مالک نخست، فرزاندان و دامادهای وی (منتقلالیهم اول)، دعوای ابطال کلیه اسناد رسمی مالکیت فوق را اقامه میکند؛ دادگاه بدوی نیز به ابطال این اسناد، حکم میدهد. خواندگان نیز از این حکم، تجدیدنظرخواهی می کنند.
دادگاه تجدیدنظر، ابطال اسناد مزبور را خلاف نظم عمومی و انصاف دانسته و با استناد به مواد ۱ و ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که نشان از حمایت قانونگذار از مالکیت اشخاص ثالث با حسن نیت دارد، با نقض رای بدوی، موضوع دعوی را مشمول تلف حکمی دانسته است.
+4
صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اولیه برای رسیدگی به ادعای حیله و تقلب به عنوان یکی از موجبات اعاده دادرسی
در این پرونده، خواهان دعوایی به خواسته ی اعلام بطلان اقرارنامه، اقامه می کند؛ حال آنکه پیش تر بر اساس آن اقرارنامه، وی محکوم نیز شده بود. بنابراین در صورت پذیرش این خواسته، یکی از موجبات اعاده دادرسی از آن رای، فراهم بود. چنانکه به موجب بند ۵ ماده ۴۲۶ ایین دادرسی مدنی، اثبات حیله و تقلب یکی از موارد اعاده دادرسی محسوب میشود.
اما شعبه ۲ دادگاه حقوقی رشت، با این اعتقاد که خواسته مذکور، یک دعوای مستقل به حساب آمده، با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را با استناد به عمومات ایین دادرسی مدنی به مرجع صالح ارسال نموده است.
لیکن دادگاه حقوقی تهران، با استدلال که خواسته باید در دادگاه رسیدگی کننده به دعوا اولیه مورد رسیدگی قرار گیرد، اختلاف در صلاحیت نموده است.
النهایه دیوان عالی کشور، با تایید نظر دادگاه حقوقی تهران، خواسته اثبات حیله و تقلب را در صلاحیت مرجع اولیه رسیدگی کننده به دعوا مربوطه میداند.
+5
اختیار قانونی هیات مدیره در عزل مدیر عامل و بطلان توافق مغایر با آن
دادنامه حاضر در پی تجدیدنظرخواهی از رای دادگاه بدوی، مبنی بر تایید فسخ قرارداد و پرداخت خسارات قراردادی مقرر در آن از سوی تجدیدنظرخواهان به تجدیدنظرخوانده است. مطابق قرارداد مزبور، دو شرکت تجدیدنظرخواه، به عنوان اعضای هیات مدیره شرکت ثالثی و برای مدت دو سال، اختیار عزل و نصب مدیر عامل و همچنین یک نفر دیگر از اعضای هیات مدیره در شرکت مزبور را به شخصی واگذار میکنند.
دادگاه تجدیدنظر با اعتقاد به مخالفت این قرارداد با قواعد آمره مقرر در لایحه اصلاحی قانون تجارت و نظم عمومی اقتصادی، آن را باطل تلقی میکند. بر این اساس، مجالی نیز برای طرح فسخ یا مطالبه خسارت قراردادی، باقی نمیماند.
در تایید این دیدگاه، میتوان به تبصره ذیل ماده ۱۲۴ لایحه مزبور اشاره کرد که بر اساس آن، هیات مدیره هر موقع میتواند مدیرعامل را عزل نماید.
+2
مفهوم قرارداد فرانچایز
و تکالیف امتیازگیرنده در این قرارداد
دادنامه حاضر در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از رای دادگاه بدوی، مبنی بر اعلام بیحقی خواهان نسبت به خواسته تایید فسخ قرارداد «راه اندازی کسب و کار با استفاده از لوگوی ثبت شده» است.
دادگاه تجدیدنظر در این دادنامه، ضمن نقض رای دادگاه بدوی، عقد واقع شده را به قرارداد فرانچایز (Franchise)، توصیف میکند. برابر تعریف ارائه شده برای این عقد در رای مزبور، قرارداد فرانچایز عبارت است از: «مدیریت یکپارچه و متحدالشکل کسب و کار که مجوز استفاده در ازای حق الامتیاز در قلمروی جغرافیایی معين تحت نظارت امتیازدهنده (Franchisor) که به دیگری اعطا میشود».
همچنین مطابق دادنامه حاضر، تکالیف امتیازگیرنده (Franchisee) در این قراردادها، عبارت است از: «رعایت شیوه کسب و کار، تعهد به فراهم کردن شرایط بازرسی برای امتیازدهنده، تعهد به خرید انحصاری مواد اولیه کالا از امتیازدهنده و تعهد به پرداخت حق الامتیاز».
محکومیت وکیل به قیمت روز مورد وکالت (موضوع عقد صلح منعقد شده) و دادن حساب ایام وکالت به استناد رای وحدت رویه شماره ۸۴۷
دادنامه حاضر، در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از رای پیشتر منتشر شده، تحت عنوان «دعوای مطالبه حساب تصدی ایام وکالت و پرداخت ثمن به نرخ روز با جلب نظر کارشناس» است. در آن دادنامه، دادگاه در رسیدگی به خواسته رد عوض عقد صلحی که توسط وکیل و برابر مفاد وکالتنامه رسمی، منعقد شده، وی را تنها به پرداخت مبلغ وجه المصالحه مندرج در سندرسمی محکوم کرد.
وانگهی همانطور که قبلا نیز ضمن انتشار رای مزبور بیان شد، با توجه به اینکه مبلغ مندرج در سند رسمی انتقال با صلح به دلایل گوناگون همچون فرار از مالیات، عرفا ناچیز و خلاف واقع ذکر میشود، رای دادگاه بدوی، قابل انتقاد خواهد بود. بر این اساس، دادگاه باید با احراز ثمن واقعی معامله مابین وکیل و منتقلالیه، حکم بر پرداخت این مبلغ به موکل میداد؛ حتی چنانچه این امر نیز مقدور نبود، صدور حکم به قیمت روز انتقال بر مبنای نظر کارشناس، عادلانهتر است.
در دادنامه دادگاه تجدیدنظر، همین دیدگاه مورد پذیرش قرار گرفته است. بنابراین دادگاه با اعتقاد بر اینکه در هر صورت وکیل باید غبطه موکل خود را رعایت کند و همچنین با استناد رای وحدت رویه شماره ۸۴۷ مورخ ۲۵-۲-۱۴۰۳ دیوان عالی کشور، وکیل را به قیمت روز انتقال موضوع وکالت در قالب عقد صلح و دادن حساب دوران وکالت محکوم میکند.
📌انجمن علوم قضایی ایران با همکاری دانشگاه علوم قضایی برگزار میکند
🔹دومین جلسه از سلسله جلسات نقد و تحلیل آرای قضایی
◽️نقد دادنامه شعبه اول دادگاه حقوقی شهرستان الشتر
"با موضوع شرط سقوط حق فسخ وکالت ضمن خود عقد"
👥با حضور
🔸دکتر محمدهادی جواهر کلام
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
🔸دکتر عباسعلی دارویی
عضو هیات علمی دانشگاه علوم قضایی
🔸دکتر حسین اعظمی چهاربرج
قائم مقام معاونت راهبردی قوه قضائیه
🔸دکتر سید احمد موسوی
قاضی صادرکننده رای
👤دبیر علمی جلسه
🔸دکتر عباس نیازی
قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه
⏱زمان: شنبه ۱۲ آبان ساعت ۱۶
📍مکان: دانشگاه علوم قضائی، سالن عدالت
جهت ثبتنام به شماره09302730108 یا ایدی @Mohammad_Hajari08 در تلگرام پیام دهید
✅همراه با ارائه گواهی معتبر
🛑ظرفیت محدود میباشد
حضور برای عموم با رعایت شئونات اسلامی آزاد است.
@anjomano_ir
+4
صلاحیت دادگاه در صورت عدم تمایل داور تعیینشده به داوری
در قرارداد موضوع دعوای حاضر، شخصی معین به عنوان داور برای حل و فصل اختلافات پیشبینی شده است. حال آنکه قرارداد موصوف، به امضای داور تعیینشده نرسیده است. متعاقبا و با وقوع اختلاف، خواهان اظهارنامهای را به داور مزبور ارسال میکند تا در خصوص اختلاف حادث، داوری نماید؛ اما هیچ پاسخی از داور دریافت نمیکند. بر این بنیاد، خواهان برای حل اختلاف پیش آمده، به دادگاه رجوع میکند.
دادگاه در دادنامه پیش رو، این وضعیت حادث را به منزله انصراف داور مرضی الطرفین تلقی کرده و به همین دلیل نیز، رسیدگی به موصوع را در صلاحیت دادگاه دانسته است.
برابر تفسیر دادگاه از ماده ۴۶۳ ق آ.د.م، با وقوع شرط اول این ماده که مقرر می کند: «داور نخواهد یا نتواند به عنوان داور رسیدگی کند»، دادگاه صلاحیت مییابد. بر این اساس، تحقق شرط دیگر مندرج در ماده مزبور که اظهار میدارد: «به داور یا داوران دیگر نیز تراصی ننمایند» برای ایجاد صلاحیت دادگاه، لازم نخواهد بود.
+2
عدم فوریت مطالبه ارش
(با سقوط حق فسخ معامله از باب خیار عیب، حق مطالبه ارش همچنان باقی است)
دادگاه تجدیدنظر استان سمنان در این دادنامه معتقد است که علیرغم تصریح ماده ۴۳۵ قانون مدنی به فوریت خیار عیب، موضع قانونگذار پیرامون فوریت یا عدم فوریت مطالبهی ارش مبیع معیوب، روشن نیست. همین مسئله رجوع به منابع فقهی را برای کشف حکم این موضوع، ایجاب میکند. بر این اساس، دادگاه با مراجعه به منابع فقهی چنین استدلال میکند که گروهی از فقها، موضوع فوریت را تنها ناظر بر رد (فسخ) بیع و نه مطالبه ارش مبیع معیوب، دانستهاند. بر این بنیاد، دادگاه در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از رای بدوی مبنی بر بطلان دعوای مطالبهی ارش به سبب تاخیر در طلب آن، رای دادگاه بدوی را نقض نموده است.
رویه قضایی به درستی از نظر دکتر کاتوزیان در مورد سقوط حق مطالبه ارش با اسقاط یا سقوط خیار عیب فاصله گرفته و به جبران زیان ناروای خریدار ناآگاه میاندیشد.
