آثار و اندیشه‌های دکتر جواهرکلام

قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، طی نامه شماره ۴۴۱۱۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ توسط سرپرست ریاست جمهوری ابلاغ شد.

نشست علمی با موضوع "وضعیت حقوقی معامله خلاف مصلحت موکل در وکالت عام؛ نقد و تحلیل رای وحدت رویه مورخ بیست و پنجم اردیبهشت هزار و چهارصد و سه"؛ به دعوت دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد و انجمن علمی حقوق و علوم قضایی و با حضور استادان، قضات، وکلا و دانشجویان عزیز؛ و با سخنرانی آقای حمید موحدی‌فرد و همکاری جناب دکتر؛ محمدمهدی صفاکیش؛ در تاریخ پنج شنبه ۱۰ خرداد ساعت ۱۶ تا ۱۸ برگزار می‌شود.

پس از پرداختن به آرای قضایی در باب امکان یا عدم امکان عدول از شرط فاسخ، اینک زمان آن فرا رسیده است که به‌صورت مبنایی و تحلیلی به این موضوع پرداخته شود تا چراغ راه محاکم قرار گیرد.

استناد به "تلف حکمی" به دلیل انتقال مال به شخص ثالث با حسن نیت در این پرونده، خواهان به استناد مستحق للغیر بودن موضوع دعوا، ابطال معاملات متعاقب و اسناد رسمی مربوطه را اقامه نموده است. دادگاه با این استدلال که ملک موضوع دعوا با سند رسمی به ایادی بعدی منتقل گردیده است و از سوی دیگر، ساختمانی مسکونی بر روی آن بنا شده است، به جهت جلوگیری از ابطال زنجیروار اسنادرسمی و همچنین جلوگیری از ورود ضرر ناروا به اشخاص با حسن نیت، حکم بر بطلان دعوای خواهان صادر کرده است؛ همچنین دادگاه در تقویت استدلال خود به انصاف و حسن نیت نیز استناد می‌نماید. پی‌نوشت: روشن است مقصود دادگاه انکار حق خواهان نیست، بلکه چنانچه در رای نیز قید شده است، دادگاه دعوای عینی را قابل پذیرش نمی‌داند. البته خواهان مستحق قیمت مال تلف‌شده است؛ منتها چون خواسته قیمت ملک موضوع دعوی نبوده است، امکان حکم به آن در دعوای فعلی وجود نداشته است.

عدول از شرط فاسخ پس از تحقق معلق‌علیه دادنامه شعبه بیستم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به تایید شعبه ۶۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران رسیده است.

انجمن حقوق‌شناسی و گروه حقوق خانه اندیشمندان علوم انسانی هشتاد‌و‌سومین جلسه از سلسله نشست‌های یکشنبه‌های حقوق‌شناسی را برگزار می‌کنند: بررسی رای وحدت رویه مورخ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ با موضوع: "عدم رعایت غبطه موکل در فروش مال" سخنرانان به ترتیب الفبا: نجات‌الله ابراهیمیان عضو پیشین شورای نگهبان و وکیل دادگستری حسن بادینی عضو هیات علمی دانشگاه تهران و وکیل دادگستری محمدهادی جواهرکلام عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و وکیل دادگستری سید عباس موسوی قاضی پیشین دیوانعالی کشور و وکیل دادگستری دبیر نشست: انوشه لبافیان طوسی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران و وکیل دادگستری یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳، ساعت ۱۷ خیابان استاد نجات‌اللهی(ویلا)‌، نبش ورشو، سالن حافظ @iranianlls

قابل استماع نبودن دعوای اثبات مالکیت و استماع دعوای اثبات وقوع عقد بیع و مطالبه آثار آن

نظریه مراعی و اعمال آن در بیع مال مرهون (عدم نــفــوذ مراعـــــی و تفاوت آن با عقد غیرنافذ مستقر یا موقوف) در این دادنامه اظهار شده است، معاملات غیرنافذ در دو دسته غیرنافذ مستقر و غیرنافذ مراعی تقسیم می گردد و روشن است در غیرنافذ مستقر نظیر معامله اکراهی، پیش از تنفیذ اثری بر عقد بار نمی گردد. اما در خصوص غیرنافذ مراعی، وضع متفاوت است. در این دسته از اعمال حقوقی غیرنافذ، گاه با رعایت پاره از شرایط و چارچوب ها، عقد به مرحله تاثیر خواهد رسید و در واقع عقد بی نیاز از تنفیذ خواهد شد. مصداق بارز آن قرارداد انتقال مال مرهونه است. غایت از رهن گرفتن اموال همانا حفظ حقوق طلبکار بوده است، لذا بدیهی است که با پرداخت بدهی مرتهن، حقی برای وی در برهم زدن معامله وجود نخواهد داشت. بر این اساس، با پرداخت حقوق مرتهن، عقد رهن به انتها رسیده و به تبع آن، قرارداد انتقال مرهونه در این تاریخ کسب نفوذ کرده و حیات اعتباری آن مستقر گشته است؛ گویی با تسویه قرارداد رهنی، مالکیت خریدار مال مرهونه به مرحله فعلیت رسید.

تفسیر قرارداد مبتنی بر اراده باطنی طرفین در این دادنامه، دادرس در تعارض اراده باطنی و ظاهری، با کشف اراده واقعی طرفین و عبور از ظواهر امر و الفاظ به کار رفته در قرارداد، در تعیین ماهیت عمل حقوقی موضوع دعوی و با استناد به قاعده «العقود تابعه للقصود»، ضمن عدم پذیرش قرارداد مزبور به عنوان بیع آن را توافقنامه مشارکت و سرمایه گذاری توصیف و تلقی نموده است. همچنین در این رای، قاضی با این استدلال که ملک متنازع فیه، دارای سند رسمی است و عدم توجه به مقررات ثبتی موجب سلب اعتماد عمومی نسبت به اسناد رسمی خواهد شد، قرارداد عادی با موضوع آن ملک را بی اعتبار قلمداد کرده است.

دلالت منطوق رای وحدت رویه 784 بر صلاحیت محاکم در اعتراض ثالث بر عملیات اجرایی ثبتی متن رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۸۴ـ۱۳۹۸/۹/۲۶ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور نظر به این که طبق ماده ۸ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوّب ۱۳۲۲/۶/۲۷ ترتیب شکایت از طرز عمل و اقدامات اجرایی و مرجع رسیدگی به آن و به طور کلی آنچه برای اجرای اسناد رسمی لازم است طبق آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوّب ۱۳۸۷/۶/۱۱ ریاست قوه قضائیه است و ماده ۱۶۹ این آیین‌نامه، مرجع صالح برای رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی را رئیس ثبت محل تعیین کرده است و در مواردی که ثالث نسبت به مال توقیف شده ادعای حق نماید این امر مانع از مراجعه او به دادگاه صالح و اقامه دعوی برای اثبات حقانیت خود نیست، بنابراین، رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور که بر این مبنا صادر شده است، به اکثریت آراء اعضای حاضر صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود و طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن لازم‌الاتباع است.

رابطه تشریفات طرح دعوا و رعایت قواعد دعوا از منظر ریاست شعبه ۱۰۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران رعایت تشریفات طرح دعوی (اعم از قالب دعوی و محتوای دعوی) مرحله‌ی قبل از رعایت قواعد دعوی است: اگر تشریفات دعوی رعایت نشود: ۱- قالب دعوی، دادخواست، وشرایط قالب دعوی، دادخواست رعایت نشود، مشمول ماده ۵۴ آ.د.م می شود، قرار رد دادخواست دفتری مدیر دفتر؛ ۲- قالب دعوی، دادخواست وشرایط آن رعایت شود ولی محتوی آن رعایت نشود، دعوی برابر قانون مطرح نشده و قابل استماع نیست، محتوی دعوی یا موضوع دعوی است که متشکل از طرف دعوی یا خوانده وخواسته دعوی است.... اساسا مالکیت اولیه دعوی با خواهان است و قانون گذار حق دخالت در امر موضوعی را ندارد مگر در موارد استثنایی؛ جایی که حقوق مسلم شخص ثالث در معرض تضییع باشد. به همین خاطر در دعوی جلب ثالث، ورود ثالث، اعتراض ثالث، طرف دعوی یا خوانده‌ها را قانونگذار معین کرده؛ لذا اگر در دعوی اعتراض ثالث فقط محکوم له دادنامه طرف دعوی قرار داده شود دعوی از حیث محتوای تشریفات برابر قانون مطرح نشده و قابل استماع نیست. بنابراین عدم استماع به عدم رعایت تشریفات طرح دعوی بر می گردد اما اگر تشریفات طرح دعوی رعایت شود ولی بسته به شرایط، یکی از قواعد دعوی رعایت نشود، یعنی دعوی ایراد دارد؛ یعنی قواعد دعوی است که دعوی را تثبیت می کند. مفهوم مخالف ایرادات موضوع ماده ۸۴ قواعد دعوی است، ذینفع بودن از قواعد دعوی است، ذینفع نبودن منجر به عدم تثبیت دعوی می‌شود. اگر دعوی از حیث تشریفات و قواعد تثبیت نشود، نوبت به تمییز حق یا ورود به ماهیت وتثبیت حق نمی‌رسد.

در تعارض تصرف به عنوان مالکیت و ادعای وقفیت، تصرف به عنوان مالکیت مرجح است و مدعی وقفیت باید آن را اثبات نماید. دادگاه معقتد است که به دلیل مشخص نبودن واقف و فقدان سند وقف‌نامه و همچنین با وجود سند مالکیت طرف دیگر و تصرف و وجود نسق زارعانه وی در زمین متنازع فیه، در تعارض تصرف به عنوان مالکیت و ادعای وقفیت، تصرف به عنوان مالکیت مرجح است و مدعی وقفیت باید آن را اثبات نماید.

در این دادنامه، شعبه سوم دادگاه حقوقی ماکو بر این عقیده است که پذيرش بي‌قيد و شرط دعاوي اعسار، توالي فاسد دارد؛ به‌‌طوري كه سبب می‌شود افراد با سوء‌نيت و تظاهر به عدم توانایی پرداخت، دین خود را نپردازند يا طي سال‌ها به صورت قسطي پرداخت كنند؛ چراکه بر اساس قاعده «للاجل قسط من الثمن»، اجل بر میزان ثمن اثرگذار است، لذا باید حدالمقدور در موارد ترديد در خصوص اعسار شخص از تقسيط خودداري كرد، زیرا به دلیل تورم موجود، عامداً باعث كاهش ارزش پولِ طلبكار شده و طبق قاعده لاضرر اين امر حكم ضرري محسوب مي‌شود و در مخالفت با شرع خواهد بود.

قابلیت استماع دعوا نسبت به ترکه از طرف برادر یا خواهر ابی در فرض وجود برادر یا خواهر ابوینی

دادنامه شعبه ۵ دیوان عالی کشور که برای تحقق معامله با انگیزه فرار از دین (از حیث وضعیت حقوقی معامله)، وجود محکوم‌به یا تقدم صدور حکم علیه مدیون بر انعقاد قرارداد را شرط نمی‌داند و صرف تقدم تاریخ دادخواست مطالبه دین بر قرارداد ناقله، برای تحقق معامله با انگیزه فرار از دین را کافی می‌شمرد.

مطالبه خسارت مادی و معنوی زوجه از زوج در فرض وقوع طلاق به درخواست زوج همراه با جعل و سوء استفاده از سند مجعول زوج با ارتکاب جعل و سوء استفاده از سند مجعول موفق به تحصیل و اخذ حکم طلاق می‌شود. زوجه علاوه بر مطالبه زیان مادی، جبران خسارت معنوی از طریق الزام زوج به عذرخواهی در روزنامه محلی و روزنامه کثیر الانتشار را مطالبه می‌کند. دادگاه ضمن حکم به جبران خسارت مالی (بابت کنسل نمودن پرواز)، درج حکم در روزنامه محلی (محل سکونت سابق زوج) را به علت عدم سکونت طرفین در آن محل، متضمن سلب آبروی زوج و عدم تناسب منطقی و عقلی با جبران خسارت، تشخیص و در نتیجه رد می‌کند؛ اما به درج حکم در روزنامه کثیرالانتشار حکم می‌نماید.