نقابة المحامين المصرية

نقابة المحامين تهنئ الزملاء المحامين المعيّنين بمجلس الشيوخ وتوجه الشكر لرئيس الجمهورية تقدمت نقابة المحامين، بخالص التهاني والتبريكات إلى السادة الزملاء المحامين الذين شملهم قرار فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتعيين أعضاءً في مجلس الشيوخ، وذلك طبقًا للقرار الجمهوري رقم (٥٧٥) لسنة ٢٠٢٥. وأكدت النقابة، أن هذه الثقة الغالية التي أولاها السيد رئيس الجمهورية لعددٍ من المحامين تُعد وسام شرف على صدورهم، وتكريمًا لمهنة المحاماة العريقة التي كان لها دائمًا دور وطني وتشريعي رائد في خدمة الوطن والدفاع عن حقوقه وسيادة قانونه. وأعربت النقابة، عن ثقتها الكاملة في أن الزملاء النواب سيكونون عند حُسن الظن، وعلى قدر المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقهم في أداء رسالتهم الوطنية، مشيدةً بما رآه فيهم فخامة الرئيس من كفاءة واقتدار ومقدرة قانونية عالية تؤهلهم لتحمل هذه الأمانة. وأضافت النقابة، أن اختيار المحامين لهذه المناصب النيابية يعكس ثقة القيادة السياسية في دور المحاماة والمحامين في صياغة المستقبل التشريعي للدولة، والمساهمة في الارتقاء بمؤسسات الوطن وتعزيز مكانة مصر بين الأمم. واختتمت نقابة المحامين، بيانها بتوجيه خالص الشكر والتقدير إلى فخامة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي على هذه اللفتة الكريمة، معربةً عن أمنياتها للنواب الجدد بالتوفيق والسداد في أداء مهامهم خلال الفصل التشريعي الجديد. والله الموفق والمستعان الأستاذ/ عبد الحليم علام نقيب المحامين – رئيس اتحاد المحامين العرب

نقابة المحامين تهنئ الزملاء المحامين المعيّنين بمجلس الشيوخ وتوجه الشكر لرئيس الجمهورية تقدمت نقابة المحامين، بخالص التهاني والتبريكات إلى السادة الزملاء المحامين الذين شملهم قرار فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتعيين أعضاءً في مجلس الشيوخ، وذلك طبقًا للقرار الجمهوري رقم (٥٧٥) الصادر بتاريخ ١١ مارس ٢٠٢٥. وأكدت النقابة، أن هذه الثقة الغالية التي أولاها السيد رئيس الجمهورية لعددٍ من المحامين تُعد وسام شرف على صدورهم، وتكريمًا لمهنة المحاماة العريقة التي كان لها دائمًا دور وطني وتشريعي رائد في خدمة الوطن والدفاع عن حقوقه وسيادة قانونه. وأعربت النقابة، عن ثقتها الكاملة في أن الزملاء النواب سيكونون عند حُسن الظن، وعلى قدر المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقهم في أداء رسالتهم الوطنية، مشيدةً بما رآه فيهم فخامة الرئيس من كفاءة واقتدار ومقدرة قانونية عالية تؤهلهم لتحمل هذه الأمانة. وأضافت النقابة، أن اختيار المحامين لهذه المناصب النيابية يعكس ثقة القيادة السياسية في دور المحاماة والمحامين في صياغة المستقبل التشريعي للدولة، والمساهمة في الارتقاء بمؤسسات الوطن وتعزيز مكانة مصر بين الأمم. واختتمت نقابة المحامين، بيانها بتوجيه خالص الشكر والتقدير إلى فخامة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي على هذه اللفتة الكريمة، معربةً عن أمنياتها للنواب الجدد بالتوفيق والسداد في أداء مهامهم خلال الفصل التشريعي الجديد. والله الموفق والمستعان الأستاذ/ عبد الحليم علام نقيب المحامين – رئيس اتحاد المحامين العرب

من كلمة نقيب المحامين خلال المؤتمر الصحفي لعرض موقف النقابة من مقترحات تعديل مشروع قانون الإجراءات الجنائية

بيان نقابة المحامين تُعبّر نقابة المحامين المصرية برئاسة نقيب المحامين عن تقديرها للجهود المخلصة التي أسفرت عن وقف العدوان على غزة، وتُثمِّن الدور الكبير الذي قامت به جمهورية مصر العربية بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ودولة قطر بقيادة سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني، وكل الوسطاء والداعمين لهذه المبادرة الإنسانية. وتُشيد النقابة بالموقف الوطني للفصائل الفلسطينية وسعيها الجاد لحقن الدماء، مؤكدةً دعمها الكامل للشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

انطلاق فعاليات أولى ورش عمل "الذكاء الاصطناعي التوليدي" للمحامين .. صور انطلقت اليوم الأربعاء، أولى فعاليات ورش العمل التدريبية المتخصصة حول «الذكاء الاصطناعي التوليدي للمحامين»،د والتي تُعقد تحت عنوان Generative AI for Lawyers، برعاية الأستاذ عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، وإشراف الأستاذ محمود تفاحة، عضو مجلس النقابة العامة. وأقيمت فعاليات الورشة بمقر مركز الإبداع التكنولوجي (Creativa) بمحافظة الجيزة، بين السرايات أمام جامعة القاهرة، في تمام الساعة التاسعة صباحًا. وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من ورش العمل التدريبية المتخصصة التي تنظمها النقابة العامة للمحامين لتأهيل أعضائها على استخدامات الذكاء الاصطناعي التوليدي في العمل القانوني. وتهدف الورشة إلى: • تعريف المحامين بمفاهيم الذكاء الاصطناعي التوليدي وتطبيقاته العملية في المجال القانوني. • إكساب المشاركين مهارات التعامل مع تقنيات هندسة الأوامر (Prompt Engineering) للتفاعل الفعّال مع نماذج الذكاء الاصطناعي. • استعراض دراسات حالة قانونية ومناقشة التحديات والاعتبارات الأخلاقية المرتبطة بالاستخدام. محاور التدريب تشمل: • مقدمة في الذكاء الاصطناعي التوليدي. • مقدمة في هندسة الأوامر. • دراسات حالة عملية للمحامين. • مناقشة التحديات والاعتبارات الأخلاقية المرتبطة بالاستخدام.

نقيب المحامين: لم أطالب بتأجيل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية وإنما أيدت مقترح إرجاء التطبيق إلى العام القضائي المقبل أكد الأستاذ عبدالحليم علام، نقيب المحامين – رئيس اتحاد المحامين العرب، أنه لا يؤيد إعادة مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، في ظل ما يتضمنه من مكتسبات مهمة وضمانات واسعة في صيغته الحالية. وأوضح «علام» في تصريح له على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقدته النقابة اليوم، أن موقف النقابة واضح وثابت كما عبّر عنه في كلمته اليوم بالمؤتمر، مشيرًا إلى أنه لم يصدر عنه أي تصريح يطالب بإرجاء مناقشة مشروع القانون أو إعادة دراسة مواده بالكامل. وأضاف نقيب المحامين أنه يؤيد فقط المقترح الوارد في مذكرة السيد رئيس الجمهورية، بشأن إرجاء تطبيق القانون إلى بداية العام القضائي المقبل في أكتوبر 2026، وذلك لأسباب عملية تتعلق بالجاهزية الفنية والتقنية، واستكمال تدريب أعضاء النيابة العامة والقضاة وسائر الجهات المعنية على التطبيق الفعلي للقانون. وشدد «علام» على أن النقابة تؤمن بأهمية الإسراع في صدور القانون لما يحمله من مكتسبات لجميع أطراف منظومة العدالة، وأيضًا لما يحققه من تطور كبير في منظومة الحبس الاحتياطي، مع ضرورة أن يتم تطبيقه في مناخ مهني مؤهل يضمن حسن التنفيذ ويصون الحقوق والحريات.

خلال المؤتمر الصحفي.. نقيب المحامين يعرض موقف النقابة من مقترحات تعديل مشروع قانون الإجراءات الجنائية عقدت نقابة المحامين، برئاسة الأستاذ عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، ظهر اليوم مؤتمرًا صحفيًا لعرض وشرح موقفها من مقترحات تعديل مشروع قانون الإجراءات الجنائية. وفي مستهل كلمته، ثمن نقيب المحامين، ببالغ الاعتزاز، ما تضمنته التوجيهات الرئاسية السامية بشأن المواد محل الاعتراض في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، لما انطوت عليه من رؤية قانونية ودستورية عميقة تؤكد حرص فخامته الدائم على صون الحقوق والحريات، وضمان حسن تطبيق القانون في إطار من الدقة والانضباط. وأكد نقيب المحامين أن النقابة، فور صدور هذه الاعتراضات المقدَّرة والموقَّرة، أشادت بما تضمنته من توجيه واضح نحو مزيد من الضمانات الدستورية وتدقيق الصياغة التشريعية، لما في ذلك من تأكيدٍ لمكانة دولة القانون في الجمهورية الجديدة التي تُرسي فخامتكم دعائمها، وإعلاءٍ لقيمة العدالة التي لا تُنال إلا باحترام الحقوق الدستورية المقررة للمواطنين، وفي مقدمتها حق الدفاع وحرمة الحرية الشخصية. وتابع: «حال مشاركتنا في اجتماعات اللجنة الخاصة المشكلة من قبل مجلس النواب، والمنوط بها دراسة الاعتراضات الرئاسية، تبيَّن أثناء مناقشة الاعتراض المنصب على التناقض ما بين المادتين (64) و(105) من مشروع القانون، أن بعض الآراء قد جنحت إلى محاولة الالتفاف على القيد الدستوري المتعلق بوجوب حضور محامٍ مع المتهم أثناء التحقيق، استنادًا إلى ما وصفوه بحالات السرعة أو الخشية من ضياع الأدلة». واستكمل: «غير أن هذا الاتجاه؛ وإن بدا في ظاهره اجتهادًا تنظيميًا؛ فإنه ينطوي في جوهره على مساسٍ مباشر بجوهر الضمانة الدستورية لحق الدفاع، التي أكدت المادة (54) من الدستور على أنها من الحقوق الأصيلة التي لا يجوز الانتقاص منها أو الاستثناء عليها تحت أي مبرر أو ذريعة». وأكد سيادته أنه تبيَّن وجود رغبة في الارتداد إلى مقترحٍ سابقٍ بذات المعنى، سبق وأن جرى رفضه قَطعيًا من الغالبية العظمى من المشاركين في مناقشة مشروع القانون، على نحوٍ ما هو ثابت صراحة بمضابط مجلس النواب واللجان ذات الصلة، تأسيسًا على مخالفته الجلية لنص المادة (54) من الدستور. وتابع: «وقد بدا واضحًا كذلك أن ذلك المقترح يخالف التوجيهات الرئاسية ذاتها التي أكدتها مذكرة فخامة الرئيس باعتراضاته، إذ عبَّرت توجيهات فخامته بجلاء عن رفض استعمال العبارات غير المنضبطة التي قد تفتح باب التأويل الواسع، كما ورد في الاعتراض على عبارة "حالات الخطر" بالمادة (48)، لعدم انضباطها واحتمال التوسع في تفسيرها، وهو ذات النهج الذي ينطبق على ما اقترحه بعض الأعضاء من إدخال عبارات كـ"السرعة" و"الخوف من ضياع الأدلة" كاستثناء على ما تضمنه نص المادة (105) من وجوب حضور محامٍ مع المتهم، وهي عبارات فضفاضة من شأنها أن تُفرغ الضمانة الدستورية من مضمونها، وتحوِّل الاستثناء إلى أصل، في مساسٍ خطير بجوهر العدالة وحقوق الدفاع». واختتم كلمته: «كما أكدت توجيهاتكم أيضًا بجلاء في الاعتراض على المادة (112) من المشروع وجوب الالتزام بما ورد بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية». شارك في المؤتمر: النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، والأستاذ خالد البلشي، نقيب الصحفيين، والدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، ، والدكتور عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والأستاذ طارق العوضي، المحامي وعضو لجنة العفو الرئاسي، والمحامية الحقوقية نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، وأعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين، وعدد من النقباء الفرعيين.

نقابة المحامين تعقد مؤتمرًا صحفيًا غدًا لعرض رؤيتها حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية https://www.facebook.com/100066420675136/posts/pfbid0UnvubcHEFLGG8pW4c6qGJQqkTmZCktfAo6sqfJMrzwr8AWEpxkGYyxcfQmp6FQCBl/

نقابة المهندسين تعلن تضامنها الكامل مع نقابة المحامين في رفض التعديلات الأخيرة على قانون الإجراءات الجنائية وجّهت نقابة المهندسين خطابًا رسميًا إلى الأستاذ عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، أعلنت خلاله تضامنها الكامل مع بيان نقابة المحامين الصادر في 5 أكتوبر 2025، والرافض للتعديلات الأخيرة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك لما تتضمنه من مساس بالضمانات الدستورية المقررة للمتهمين، ولا سيما ما يتعلق بحق الدفاع ووجوب حضور محامٍ أثناء الاستجواب، مؤكدة أن الحفاظ على الحقوق والحريات مسؤولية وطنية مشتركة بين النقابات المهنية والمؤسسات القانونية والمجتمعية كافة. وجاء نص الخطاب كالآتي: السيد الأستاذ / عبد الحليم علام نقيب المحامين – رئيس اتحاد المحامين العرب تحية طيبة وبعد، يطيب لي أن أتوجه لسيادتكم بخالص التقدير والاحترام، متمنيًا لكم دوام التوفيق والسداد. إيماءً إلى البيان الصادر عن نقابتكم الموقرة نقابة المحامين بتاريخ 5 أكتوبر 2025، والرافض للتعديلات المقترحة على قانون الإجراءات الجنائية لمساسه بالضمانات الدستورية المكفولة للمتهمين، لا سيما التعديل الخاص بالمادة 105 المتعلقة بحق الدفاع ووجوب حضور محامٍ مع المتهم خلال استجوابه، إذ يُعد ذلك تراجعًا خطيرًا عن توجيهات السيد رئيس الجمهورية بشأن تعزيز ضمانات العدالة، وعن المبادئ التي أكدها الدستور في الفقرة الثالثة من المادة 54، والتي نصت على أن: "لا يبدأ التحقيق مع المتهم إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن له محامٍ نُدب له محامٍ، مع توفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة وفقًا للإجراءات المقررة في القانون." لذا، أعلن تضامني وتضامن نقابة المهندسين الكامل مع بيانكم ومع نقابتكم العريقة، مؤكدًا أن الحفاظ على الحقوق والحريات هو مسؤولية وطنية مشتركة بين النقابات المهنية والمؤسسات القانونية والمجتمعية كافة، وإن المساس بحق الدفاع يُضعف من منظومة العدالة، ويفقد المواطنين ثقتهم في سيادة القانون، بما يستوجب الحفاظ على دولة القانون وضمان حقوق المواطنين جميعًا. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير، المهندس / طارق النبراوي نقيب المهندسين