نقابة المحامين المصرية

نقيب المحامين يتلقى دعوة للمشاركة في الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون "الإجراءات الجنائية" تلقى الأستاذ عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، دعوة من الأمين العام لمجلس النواب، المستشار أحمد مناع، للمشاركة في الجلسة العامة للمجلس المقررة غدًا الأربعاء، وذلك لمناقشة المواد التي اعترض عليها رئيس الجمهورية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي يبلغ عددها ثماني مواد. ومن المقرر أن يُلقي رئيس مجلس الوزراء بيانًا في الجلسة العامة بشأن المواد التي اعترض عليها الرئيس.

تفاصيل اجتماع نقيب المحامين بأعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات عقد مجلس النقابة العامة للمحامين برئاسة الأستاذ عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الثلاثاء اجتماعًا مشتركًا مع النقباء الفرعيين على مستوى الجمهورية، وذلك لدراسة وحل المشكلات المهنية والصحية التي تهم جموع المحامين. وأسفر الاجتماع عن عدد من القرارات الهامة التي تستهدف تطوير الخدمات المقدمة لأعضاء النقابة وتعزيز الدور النقابي في متابعة القضايا التشريعية والتنظيمية. وجاء نص البيان كالآتي: بسم الله الرحمن الرحيم بيان صادر عن الاجتماع المشترك بين مجلس النقابة العامة للمحامين والنقباء الفرعيين برئاسة النقيب العام رئيس اتحاد المحامين العرب المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 30/9/2025 فى اطار الجهود المبذولة من النقابة العامة للمحامين من أجل حل ودراسة كافة المشكلات العملية التى تتعلق بكافة النواحي المهنية والصحية ، فقد دعى النقيب العام الأستاذ عبد الحليم علام، إلى اجتماع مشترك لمجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين على مستوى الجمهورية لبحث وتدارس هذه الأمور ،حيث انتهى الاجتماع إلى طرح المشاكل الجوهرية للدراسة من قبل اللجان المختصة بالنقابة العامة والنقابات الفرعية وتم إيداع التقارير الشاملة في هذا الأمر وذلك على النحو الآتي: أولاً:ـ دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لزيادة معاشات السادة المحامين في موعد يتم تحديده في اجتماع مجلس النقابة العامة؛ نظرًا لعدم اكتمال النصاب القانونى اللازم من أعضاء مجلس النقابة العامة. ثانيًا :ـ تيسيرًا على السادة المحامين في شأن سداد الاشتراكات لعام 2026، فإنه سيتم فتح سداد الاشتراكات اعتبارًا من 1 نوفمبر 2025. ثالثًا :ـ فيما يتعلق بانتخابات النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية فقد تم تقسيم إجراؤها على مرحلتين، وسيتم الإعلان عنهما في اجتماع مجلس النقابة العامة القادم بعد الحصول على الموافقات اللازمة من جهة الإشراف القضائي . رابعًا :ـ فيما يتعلق بقانون التأمين الصحي الشامل وما تم في المحافظات التي تم تطبيقه فيها ، فقد تم الانتهاء إلى ضرورة تنظيم لقاء مشترك بين نقابة المحامين وهيئة التأمين الصحي لبحث كل ما يتعلق بالتأمين الصحي الشامل ومردوده الإيجابي على الخدمة الطبية للسادة المحامين وأسرهم . خامسًا :ـ فيما يتعلق بمشروع قانون الإجراءات الجنائية المزمع مناقشة المواد التي تم إعادتها من السيد رئيس الجمهورية والمتمثلة في ثمان مواد فقط، فقد سبق لنقابة المحامين أن أبدت رأيها الفني في مشروع القانون وطرحت رؤيتها القانونية التي تستند إلى المبادئ المستقرة في الدستور والقانون وأحكام الشريعة، وإذ أُعيد مشروع القانون من فخامة رئيس الجمهورية إعمالا لحقه الدستوري لتعديل بعض نصوص المشروع، واحتفاظا لنقابة المحامين بحقها الدستوري أيضا في الرقابة على مشروعية القوانين فإنه قد تم تشكيل لجنة مختصة لدراسة هذه المواد المزمع تعديلها وإعداد مذكرة بذلك، بعد الإطلاع على مذكرة الاعتراضات الواردة. عاشت نقابة المحامين حرة أبية

اجتماع بين نقابات المحامين والصحفيين والمهندسين لبحث تطوير منظومة الرعاية الصحية للأعضاء

«الإدارية العليا» تؤكد أحقية نقابة المحامين في عدم قيد غير الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا قضت فيه برفض الطعون المطالبة بقيد خريجي كليات الحقوق غير الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بجداول نقابة المحامين، مؤكدة أن موقف النقابة يستند إلى صحيح حكم القانون. وأكدت المحكمة أن قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته بالقانون رقم 147 لسنة 2019 وضع شروطًا محددة للقيد بالجدول العام للنقابة، أبرزها الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية المعتمدة في مصر إلى جانب إجازة الحقوق. واعتبرت المحكمة أن هذه الشروط لا تقتصر على القيد لأول مرة، بل تُعد كذلك شروط صلاحية لاستمرار القيد بالنقابة، بحيث يترتب على فقد أي منها سقوط القيد بقوة القانون دون حاجة لصدور قرار من لجنة القيد مع إخطار صاحب الشأن بذلك. وشددت الإدارية العليا على أن اشتراط الثانوية العامة أو ما يعادلها يعكس إرادة المشرع في ضمان مستوى علمي مناسب وجدية للملتحقين بمهنة المحاماة، بما يحفظ مكانتها كإحدى المهن التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بتحقيق العدالة وصون الحقوق والحريات.

نقيب المحامين يدعو مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين لاجتماع.. الثلاثاء المقبل وجه نقيب المحامين، الأستاذ عبدالحليم علام ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، الدعوة إلى أعضاء مجلس النقابة العامة، والنقباء الفرعيين، لحضور اجتماع يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 30 سبتمبر 2025، وذلك في تمام الساعة الثانية ظهراً، بنادي المحامين بأكتوبر.

نقيب المحامين يشهد احتفالية تكريم المتفوقين من أبناء المحامين بشمال أسيوط والزملاء حملة الماجستير والدكتوراه شهد الأستاذ عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، احتفالية تكريم المتفوقين من أبناء المحامين، والزملاء حملة الماجستير والدكتوراه بنقابة شمال أسيوط، وذلك بحضور الدكتور دويب حسين، عميد كلية الحقوق جامعة أسيوط. في مستهل كلمته، عبّر نقيب المحامين عن سعادته بتواجده في محافظة أسيوط، وبحضوره احتفالية تكريم أبناء المحامين المتفوقين، مهنئاً أولياء الأمور بما حققه أبناؤهم من إنجازات، ومتمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح في حياتهم المستقبلية. وأكد الأستاذ عبدالحليم علام، أن حصول عدد من المحامين والمحاميات على درجتي الماجستير والدكتوراه يعكس قيمة النقابة ومكانتها، مشدداً على أن هذا التفوق يشكل نواة لجيل جديد قادر على قيادة المستقبل، مقدماً التحية لكل أب وأم بذلوا الجهد حتى يجنوا ثمار تفوق أبنائهم. وفي ختام كلمته، زف نقيب المحامين بشرى بإعلانه إتخاذ خطوات جادة لإنشاء نادي محامي شمال أسيوط، كما سيتم استئناف أعمال الإنشاءات في نادي أسيوط الجديدة، كما نعتزم إنشاء مستشفى ومدرسة بأرض المدينة السكنية بأسيوط، لخدمة السادة المحامين. وعلى هامش الاحتفالية، أهدى نقيب المحامين الأستاذ عبد الحليم علام، الأستاذ الدكتور دويب حسين صابر عميد كلية حقوق أسيوط درع النقابة، كما أهدى الأستاذ محمد الجاحر نقيب محامي شمال أسيوط درع النقابة الفرعية للأستاذ عبدالحليم علام، تقديراً لجهوده في خدمة المحاماة والمحامين. حضر الاحتفالية الأستاذ محمد الكسار وكيل النقابة، والأساتذة محمد كركاب، ومحمد فزاع، والسيد جابر، أعضاء مجلس النقابة العامة، والأستاذان محمد الجاحر وأحمد البدراوي نقيبا شمال وجنوب أسيوط، وأعضاء مجلس النقابتين الفرعيتين.

للتخفيف على المحامين الجدد.. نقيب المحامين يترأس جلسة حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد بنقابتي شمال وجنوب أسيوط من منطلق حرص نقيب المحامين، الأستاذ عبدالحليم علام، على التخفيف على أبنائه المحامين الجدد، ترأس سيادته اليوم السبت، جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد بنقابتي شمال وجنوب أسيوط، وذلك بقاعة الثمانية بالمبنى الإداري بجامعة أسيوط. وخلال جلسة حلف اليمين، قدم النقيب العام العديد من النصائح لشباب المحامين التي تساعدهم في بداية مشوارهم المهني وحياتهم العملية، حيث أكد أن يوم حلف اليمين يمثل لحظة فارقة في حياة المحامي، حيث ينضم إلى “قلعة الحريات”. وأضاف نقيب المحامين أن هذه الجلسة استثنائية، فلم يحدث في تاريخ النقابة أن ينتقل النقيب العام لأي محافظة لأداء قسم المحاماة، وذلك لأننا حريصون على أن تكون كل الجلسات في النقابة الأم بالقاهرة، ولكننا نحاول أن نوفر مشقة وعناء السفر على شباب المحامين. وشدد على أهمية أن يتحلى المحامي بحسن الخلق والمظهر، وأن يؤدي مهنته بشرف وأمانة، وأن يفتخر المحامي ويعتز بنفسه، وأن يحترم ذاته وزملاءه ويُقدّر الآخرين، وأن يؤدي وظيفته في حدود المرسوم له، ولا ينبغي له أن يشعر بالدونية، أو يعتقد بأنه أقل شأنًا من الآخرين، فمن صفوف المحامين من ينضم للصشرطة والنيابة والجيش، والمحامي يُجبر الآخرين على احترامه بعقله وفكره وثقافته. وأعلن نقيب المحامين أن الفترة المقبلة ستشهد طفرة في عملية استخراج كارنيهات العضوية واشتراكات العلاج، حيث سيتم التقدم بطلب لاستخراج الكارنيهات من خلال تطبيق، ويمكن استلامه من المنزل دون تحمل عناء الذهاب لمقر النقابة. ونوه نقيب المحامين، إلى أن التبكير ببدء استخراج كارنيهات العضوية للعام الجديد 2026 إعتبارا من أول نوفمبر المقبل، هو من منطلق القضاء على التكدس والزحام في بداية العام. وأشار نقيب المحامين إلى أنه سيتم دعوة الجمعية العمومية لزيادة المعاشات كما أن الجهاز المركزي للمحاسبات انتهى من مراجعة الميزانيات وأنها جاهزة للعرض على الجمعية العمومية، وأنه سيتم مقارنتها مع الميزانيات السابقة عن 2023، متابعاً: " مستعد للمسائلة عن أي مليم صرف في النقابة، ولم أفرط في مليم من أموال النقابة". واستكمل النقيب العام قائلا:" بفضل خطة ترشيد النفقات استطعنا مضاعفة ميزانية النقابة في زمن قياسي مع الوفاء بكامل الالتزامات، وتوفير منح لأصحاب المعاشات المناسبات، فضلاً عن زيادة نسب مساهمة النقابة في مشروع العلاج، وبخلاف الأصول العقارية المضافة، وكل هذا في ظل عدم زيادة أسعار الاشتراكات، وفي ظل ظروف اقتصادية طاحنة يمر بها الوطن. وتابع نقيب المحامين قائلاً: « عملنا على القضاء على بؤر الفساد ومنابعه وتم ضبط سيستم رسوم التصديق على العقود، وذلك بعد القضاء على الأنظمة الموازية في عدد من النقابات الفرعية، وذلك للحفاظ على أموال النقابة لتوفير الموارد اللازمة لتطوير الخدمات المقدمة للسادة المحامين». حضر جلسة الحلف الأستاذ محمد الكسار وكيل النقابة، والأساتذة محمد كركاب، ومحمد فزاع، والسيد جابر، أعضاء مجلس النقابة العامة، والأستاذان محمد الجاحر وأحمد البدراوي نقيبا شمال وجنوب أسيوط، وأعضاء مجلس النقابتين الفرعيتين.