إستفهام ؟

ملحق للمنشور السابق

٢٦ أ- قرار بريطانيا في اقتراح التقسيم وفي ٧ تموز/يوليو ١٩٣٧ نشرت الحكومة البريطانية بيانها عن تقرير اللجنة فجاء فيه: «ان حكومة جلالته على اتفاق مع اللجنة الملكية فيما أوردته من الاستدلالات وانتهت إليه من الآراء. وانها بعد اختبارات سبعة عشر عاماً وتجاربها العديدة، مسوقة إلى الاستنتاج بأن هنالك تعارضاً غير قابل للتوفيق بين أماني العرب وأماني اليهود في فلسطين، وأن هذه الأماني لا يمكن بلوغها بموجب شروط الانتداب الحاضر، وأن مشروع التقسيم الذي أوصت به اللجنة، مبينة أسسه العامة، يمثل أفضل حل لهذه المعضلة المستعصية وأدعى الحلول إلى الأمل في النجاح. وحكومة جلالته تنوي القيام بما يلزم لتنفيذ مشروع التقسيم، وتأمل جداً أن يظفر بقسط فعال من الموافقة عليه من لندن الجماعات التي يخصها الأمر، وستتخذ الحكومة مؤقتاً في أثناء تقرير تفاصيل المشروع، اجراءات لمنع المعاملات في الأراضي التي قد تمس المشروع بسوء. وترى أن يسمح بهجرة ثمانية آلاف يهودي خلال ثمانية أشهر من آب/أغسطس سنة ١٩٣٧ إلى آذار/مارس سنة ١٩٣٨، مع رعاية مقدرة البلاد الاقتصادية على استيعاب المهاجرين». ب- العرب يرفضون المشروع ولم يكد تقرير اللجنة الملكية البريطانية يعلن ومعه بيان الحكومة البريطانية حتى بادرت الدوائر العربية في فلسطين والوطن العربي إلى رفضه وتفنيده، مستنده في هذا الرفض إلى سببين أساسيين: الأول: أن الحل الذي أوصت به اللجنة الملكية يؤدي إلى التقسيم، وإلى قيام دولة يهودية في فلسطين، وهذا ما لا يرضى عنه العرب مطلقاً ويقاومونه، فهم يطالبون دوماً بدولة فلسطينية واحدة مستقلة. الثاني: أن الدولة اليهودية المقترحة تضم (٣٠٠) ألف يهودي و(٣٣٥) ألف عربي، فكيف يمكن تسميتها بالدولة اليهودية ومعظم سكانها من العرب؟ وكذلك فإن الأراضي في الدولة اليهودية المقترحة تبلغ (٤,٥) مليون دونم، يملك اليهود منها (١,٢٥) مليون دونم فقط، ويملك السكان العرب (٣,٣٥) مليون دونم. فتكون الدولة اليهودية المقترحة تضم أغلبية عربية من السكان والأراضي. ولا يمكن أن تفسر إلا انها هدية من بريطانيا للصهيونية العالمية على حساب أهل فلسطين وأراضي فلسطين. ج- موقف اليهود من التقرير أما اليهود، فعلى الرغم من أن التقرير أعطاهم دولة لا يملكونها، فإن مؤتمرهم الصهيوني الذي انعقد في سويسرا رفض هذا الحل باعتباره يخالف وعد بلفور، ويناقض تعهدات بريطانيا لهم بجعل فلسطين يهودية كما هي انكلترا انكليزية! د- التقسيم في عصبة الأمم وفي ١٣ أيلول/سبتمبر عام ١٩٣٧، عرض المستر ايدن وزير خارجية بريطانيا آنذاك، سياسة حكومته الخاصة بتقسيم فلسطين في عصبة الأمم، وأظهر استعداد بريطانيا لإيفاد لجنة فنية لوضع خطة مفصلة للتقسيم. وقد انبرى لمعارضة هذه السياسة ممثلو البلدان العربية، وفندوا قرار الحكومة البريطانية وأعلنوا مقاومتهم له بحزم وشدة. ولكن مجلس العصبة قرر في النهاية: «تكليف بريطانيا بمتابعة دراسة قضية فلسطين، مع توجيه نظرها إلى ايجاد حل ينطوي على تقسيم البلاد، مؤجلاً النظر في أساس المسألة حتى يصبح في وضع يمكّنه من معالجتها في مجموعها متحفظاً حتى ذلك الوقت برأيه وقراره فيها».

احد الشباب يقول نوعوا بالنشر

تتمحور فلسفة ابن باجة حول فكرة أن السعادة الحقيقية لا تكون إلا بادراك العقل لذاته، أي توصله لجوهره وفهمه، وهذا الادراك لا يحصل إلا بعد مراحل من الادراكات يصبح في نهايتها العقل والمعقول شيئاً واحداً أو نشاطاً فعال، وحينها يكون ادراك الذات خارج نطاق الزمن. أي أزلي. والإنسان يتكون عند ابن باجة من جزأين، أحدهما ينشأ في الزمن ويندثر فيه، وهو الجسم، والآخر خالد أزلي وهو العقل المدرك لذاته.ويرى عدة مستويات للإنسان، فالأول هو الإنسان البهيمي الذي يحركه هواه وتقوده غريزته، والثاني الذي يفكر تفكيراً نظرياً، أي الذي يفكر من خلال قوانين نظرية، والثالث هو الذي يكتمل لديه العقل فيدرك الأشياء بالحدس.

٢٥ فلسطين تاريخا وعبرة ومصيرا شفيق الرشيدات الفصل الثالث - بريطانيا في فلسطين فلسطين في القرارات البريطانية (١٩٢٠ - ١٩٣٩) ٧- مشروع تقسيم فلسطين وبعد أن استعرضت اللجنة تاريخ فلسطين وحاضرها، وحلّلت القوانين التي تسير عليها الادارة البريطانية وانتقدتها، خلصت إلى التوصيات والحلول التي اقترحتها، فذكرت: «ان جميع التواصي التي ذكرتها لن تزيل الظلامات ولن تمنع تكرارها ولن تحل المشكلة، ولكنها أفضل المسكنات التي يمكن وصفها للداء المتأصل في فلسطين. وهي لا يمكنها أن تستأصل شأفة هذا الداء، وان الأمل الوحيد بشفائه لا يأتي إلا عن طريق عملية جراحية... وقد ثبت مع الزمن أن الالتزامات التي تعهدت بها بريطانيا نحو العرب واليهود غير قابلة للتوفيق ولا أمل في ذلك في المستقبل. وتوطيد السلام في فلسطين في ظل الانتداب لا يمكن إلا باللجوء إلى القمع، والقمع لن يحل المشكلة، بل يؤدي إلى تفاقم الشحناء. ولن يساعد على انشاء دولة واحدة في فلسطين تحكم ذاتها بذاتها، فلا بد من طريقة أخرى، وهذه هي التقسيم». ومصاعب التقسيم مما يمكن التغلب عليه، وهو سبيل السلام لا يتيحه مشروع آخر. وترى اللجنة إنهاء أجل الانتداب على فلسطين على أساس التقسيم، وإبداله بنظام معاهدات على غرار ما جرى في العراق وسوريا، وذلك مع دولتين إحداهما عربية تضم شرق الاردن مع القسم العربي الفلسطيني الذي حددته اللجنة وثانيهما دولة يهودية في القسم الفلسطيني الذي ارتأت اللجنة أن يكون لليهود. وذلك على أن تتضمن المعاهدات ضمانات مششدة لحماية الأقليات في الدولتين، وأن تلحق بهما مواثيق عسكرية حول إقامة القوات البحرية والعسكرية والجوية والمحافظة على الموانئ والطرق والسكك الحديد وأنابيب البترول. «وعدا الدولتين لا بد من منطقة ثالثة تشمل القدس وبيت لحم، وتمتد حدودها من نقطة شمال القدمةس إلى نقطة جنوب بيت لحم، وييسر لها الاتصال بالبحر بواسطة ممر يمتد من القدس إلى يافا شاملاً مدينتي اللد والرملة. وهذه النقطة تظل تحت الانتداب على ألا يسري عليها تصريح بلفور، وتكون اللغة الانكليزية اللغة الرسمية الوحيدة فيها، ويجب أن يشمل هذا الانتداب الناصرة وشواطئ بحيرة طبريا لقدسيتها». أما حدود الدولتين، فقد اقترحت اللجنة خطاً تقريبياً مع التوصية بتعيين لجنة حدود لتخطيطها بصورة قاطعة. وبموجب تخطيط اللجنة تشمل الدولة اليهودية جميع الوية حيفا والجليل حتى حدود لبنان، وأما الدولة العربية فتشمل، عدا شرقي الأردن، مناطق غزة وبئر السبع وصحراء النقب والخليل ونابلس والقسم الشرقي من مناطق طولكرم وجنين وبيسان ويافا. واقترح في مقابل ما يخسره العرب من البلاد التي يعتبرونها بلادهم، ولأن مساحة الدولة اليهودية أوسع من مساحة ما يمتلكه اليهود الآن من أراض، ان تدفع الدولة اليهودية اعانة مالية إلى الدولة العربية عندما ينفذ التقسيم، كما يجب أن يطلب من البرلمان الانكليزي أن يوافق على دفع منحة إلى الدولة العربية قدرها مليونا جنيه، بسبب تأخر أحوال شرقي الأردن المالية وما يأخذه سنوياً من إعانات من بريطانيا. ومن الواجب أن يشرع في تبادل السكان والأراضي بين الدولتين. ومن إحصاء سكان ومساحة الدولتين يتبين أن الدولة اليهودية المقترحة يسكنها نحو (٣٢٥) ألف عربي يمتلكون ثلاثة ملايين وربع مليون دونم، مقابل (۳۰۰) ألف يهودي يمتلكون مليونا وربع المليون دونم، في حين يبلغ اليهود في القسم العربي ١٩٥٠ يهودياً فقط! وبما أنه لا بد من فترة انتقال قبل أن ينفذ النظام الجديد، فإن اللجنة توصي في دور الانتقال بمنع شراء الأراضي من قبل اليهود في المنطقة العربية، ومنع شراء الأراضي من قبل العرب في المنطقة اليهودية. وكذلك لا يسمح بهجرة اليهود إلى المنطقة العربية، أما في المنطقة اليهودية فيقرر مقدارها على أساس قدرة الاستيعاب الاقتصادية لفلسطين باستثناء المنطقة العربية فيها. هذا، ويعمل في أثناء فترة الانتقال بالتوصيات الثانوية التي أشرنا إليها.

كل الشكر لشبابنا الأبطال الي تعالوا على الانتماءات الضيقة وفرضوا نفسهم وحققوا مطلبهم، رغم كل الي صار هاي مو النهاية، وخلوا ببالكم انه هاي تجربة غير مسبوقة للمدينة، لذلك اكتفوا بالي حققتوه من مطالب وخبرة. والمرة الجاية غير.