القانون الكويتي | KUWAIT Law

قرار مجلس الوزراء بضوابط منح المستثمرين الاجانب اقامات في دولة الكويت واسرهم الازواج والوالدان و الاولاد والمستثمرون هم 1. مالكو الكيانات الاستثمارية 2. الشركاء في الكيانات الاستثمارية 3. مدراء وافراد الادارة العليا في الكيانات الاستثمارين حاملين المسميات المعتمدة افراد اسر ما سبق ذكرة

قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي رقم 38 لسنة 1980 وتعديلاته أهمها واخرها تعديل قانون 9 لسنة 2020 والمتعلق بالإعلان و مواد اعلان الأوراق القضائية حتى في اخر تعديل المنشور الجريدة الرسمية الكويت اليوم مرسوم بقانون رقم (5) وكذلك (6) لسنة 2025 المعني في نصوص (المواد ( 128 / 152 فقرة أولى / 153 /154 بقراتها الأولى والرابعة والخامسة / 155 ) والتعديل رقم رقم 59 لسنة 2025 الصادر في اول أيام عيد الفطر المبارك لسنة 2025 والتعديل رقم 71 لسنة 2025 حتى اخر تعديل الصادر بتاريخ 7-9-2025 وفق المرسوم بقانون رقم 133 لسنة 2025   وفق المنشور  بالجريدة الرسمية العدد 1307 من عام 15. يونيو.1980 والتعديلات اللاحقة حتى اخر تعديل الصادر برقم 133 لسنة 2025 (نسخة محشاه بأقسام مع المذكرة الايضاحية لــ الأبواب و الفصول)

كود قانون الجزاء الكويتي   ويشتمل على نصوص قانون الجزاء بالكتب الــــثلاتـة ·     الكتاب  الأول : الاحكام العامة ·     الكتاب الثاني :  الجرائم الضارة بالمصلحة العامة ·     الكتاب الثالث :  الجرائم الواقعة على الافراد. وفق اخر تعديل

مرسوم 61 لسنة 2026 بشان اصدار قانون انشاء المنشأت البحرية والوحدات العائمة ويعتبر امتداد ومكمل لقانون التجارة البحرية الكويتي رقم 28 لسنة 19800

مرسوم رقم 62 لسنة 2026 بالموافقه على انضمام دولة الكويت الى الاتفاقية المتعددة الاطراف لتطبيق الاجراءات المرتبطة بالاتفاقيات الضريبية لمنع تأكل الوعاء الضريبي ونقل الارباح (Beps-MLI)

اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية الايطالية بشان التعاون في مجال الدفاع

مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة الامارات العربية المتحدة بشأن التعاون في المجال المالي

صحيفة الحالة الجنائية لمرشحي مجلس ادارة جمعيات النفع العام و بمناسبة قرار وزارة الشئون الاجتماعية رقم 147 لسنة 2026 بـــ تقديم صحيفة الحالة الجنائية لمرشحي مجلس ادارة جمعيات النفع العام .. القرار صدر و رتب عدم الاعتداد بترشح اي عضو متقدم للترشح لم يقدم صحيفة حالة جنائية سارية المفعول. ويحجب عنه حق الترشح الى حين استيفاء هذا الشرط يعني : لا يكفي صحيفة جنائية خاليه من القيود بل يجب ان تكون مقدمه اثناء الترشح + سارية المفعول وغير ذلك يعتبر ترشحك كأن لم يكن و اعلان فوزك ان مرت عليك الانتخابات كأن لم يكن ..

شرح قانون الجزاء الكويتي وفق اخر تعديل الفهرس التفصيلي كاملا

قانون بلدية الكويت وتعديلاته و قرار رقم 1358 لسنة 2018 باللائحة التنفيذية للقانون وفق اخر تعديل الصادر بتاريخ 25-5-2026 برقم المرسوم 59 لسنة 2026 ونص في مادته الأولى على تعديل المواد (4-6-7-13-14-26 من القانون) 33 لسنة 2016 ونصت المادة الثانيه منه على ان يستمر المجلس البلدي القائم قبل العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون في ممارسه اختصاصاته وذلك الى حين تعيين مجلس جديد وفقا لاحكام هذا المرسوم بقانون

أهم ما جاء في الحيازات الزراعية في دولة الكويت "قرار الهيئة العامة لشئون الزراعه والثروة السمكية" رقم 1341 لسنة 2017 بشأن تنظيم العلاقه بين الهيئة العامة لشئون الزراعه والثروة السمكيه و حائزي القسائم الزراعية والصناعية

ضوابط واجراءات سحب القسائم الخاضعة تحت اشراف الهيئة العامة للصناعة قرار وزاري رقم 8 لسنة 2026 بِان قواعد اجراءات سحب القسائم الصناعية وفق احكام قانون الصناعة رقم 56 لسنة 1996 المعدل بــ قاانون 22 لسنة 2009 بشأن التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 17 لسنة 2012 المعدل بالقرار 14 لسنة 2022 بِشأن جدول مرتباط الوظائف الخاصة في الادارة القانونية ببلدية الكويت وقرار منح شاغلي وظائف الادارة القانونية ببلدية الكويت علاوة قانونية بالقرار رقم 4 لستة 2011 والقرار المتعلق بمرتباط الوظائف الخاصة في الادارة القانونيه ببلدية الكويت رقم 8 لسنة 2002 ونعديله رقم 3 لسنة 2005 بشان مرتباط وظئف الادارة القانونيه في بلدية الكويت والقرار الموقوف جزئيا رقم 2 لسنة 1983 بشأن مرتبات الوظائف الخاصة في الادارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية وفي الادارة القانونيه لبلدية الكويت

قرار #مجلس_الوزراء بشأن لائحة التوظيف و القوى العامله الوطنية في العقود الحكومية لائحة التكويت في العقود الحكومية قرار مجلس الوزراء رقم 1179 لسنة 2023 بشأن لائحة توظيف القوى العاملة الوطنية بالعقود الحكومية وبمناسبة نفاذ لائحة تكويت العقود الحكومية حيث تدخل حيز التنفيذ بتاريخ 15.5.2024 حيث كانت منشورة بتاريخ 15.11.2024 و تدخل حيز التنفيذ بعد ست اشهر من تاريخ نشرها ...وذلك لرفع نسب العمالة الوطنية بـ «القطاع الخاص»