المكتبة القانونية

المبدأ طلب اسقاط الدين المتراكم من النفقة والمحكوم بها المدعي يكون من اختصاص محكمة الأحوال الشخصية رقم القرار : ١٥٢٤ / الهيئة الاستئنافية منقول/ ۲۰۲۱ تاريخ القرار : ٢٠٢١/٦/٧م القرار لدى التدقيق و المداولة وجد أن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية والاشتماله على اسبابه قرر قبوله شكلا و عند عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح و موافق للقانون لان المدعي المميز قد طلب في عريضة دعواه البدائية اسقاط الدين المتراكم من النفقة المحكوم بها بموجب قرار الحكم الصادر من محكمة الاحوال الشخصية في الكرخ بالعدد ٧٦٦ ش / ۲۰۱ في ۲۰۱٥/٣/٥ و حيث ان دعوى اسقاط النفقة نظرها يكون من اختصاص محكمة الأحوال الشخصية (المادة ١/٣٠٠) مرافعات مدنية و بالتالي كان على محكمة البداءة احالة الدعوى الى محكمة الاحوال الشخصية المختصة و حيث انها لم تفعل ذلك وردت الدعوى موضوعاً و بالتالي يكون الحكم الاستئنافي المتضمن تاييد الحكم البدائي من حيث النتيجة للسبب المذكور قد جاء متفقا و حكم القانون الاقامة الدعوى أمام محكمة غير مختصة نوعيا بنظرها لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي مع تحميل المميز رسم التمييز و صدر القرار استنادا لاحكام المادة (۲/۲۱۰) مرافعات مدنية و بالاتفاق في ٢٠٢١/٦/٧م.

وزارة الداخلية توجه بأن يكون يوم السبت من كل أسبوع دوام رسمي في مديرية الاحوال العامة والجوازات والإقامة.

رضا الزوجة بالطلاق وإيقاعه على حسب طلبها يعتبر سببًا مانعًا من التمتع بحق السكنى استنادًا الى نص المادة 3 من قانون حق الزوجة المطلقة بالسكنى…

‏إن لم تحيوا الليل مُصلين فأحيوه مُستغفرين.. ‏ - الاستغفار بالاسحار | استغفرالله واتوب إليه .

تنويه لضمان عدم تعرّض المحامين للمخالفة السلوكيّة، نذكّر بسريان الأمر الإداري الخاص بمظهر المحامين، وموظفي مقرّ النقابة، كما ونهيب بهيئات الإنتداب كافّة متابعة الأمر في غرفهم، وتسجيل المخالفات في حال وجودها... مع وافر الإحترام، والتقدير للجميع

السلام عليكم أساتذة منو يشتغل بالاقامة يتواصل معي بلا زحمة 💐 @IQ_BB

نقيب المحامين العراقيين تُصدر أمرًا إداريًّا بخصوص الإلتزام بالمظهر اللائق. نرفق لكم نسخة مصوّرة من الأمر:

قرار تمييزي 2022 /ازالة تجاوز لمديرية البلدية صلاحية ازالة التجاوزات من تلقاء نفسها ولا تحتاج إلى قرار قاضي لأجل ذلك كما لا يوجد مسوغ قانوني يمنح المتضرر الحق بالمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي أصابه من جراء الإزالة لان الجواز الشرعي ينافي الضمان.. منقول

يكون خروج الزوجة من دار الزوجية بحق ما دام ان الزوج هددها بإنه سيرسلها الى اهلها بتابوت مما تكون واقعة تحت تهديده و بالتالي تستحق النفقة .. هذا ما ارسته محكمة التمييز الموقرة في قرارها ادناه وما استنتجته من الافادات المدونة في اضبارة الدعوى رغم رد دعوى النفقة من قبل محكمة الموضوع ..