محمدابوحمزة جابر عثرات الكرام

(منقول) السجن حتى 10 سنوات لمن يتيح استخدام حسابه البنكي أو رقم الـIBAN للآخرين في تركيا تتجه السلطات التركية إلى تشديد العقوبات بحق الأشخاص الذين يسمحون للآخرين باستخدام حساباتهم البنكية أو أرقام الـIBAN الخاصة بهم مقابل منفعة مادية، وذلك ضمن حزمة الإصلاح القضائي الثانية عشرة التي ستناقش في البرلمان. وبموجب التعديل المقترح، سيتم فرض عقوبة السجن من 3 إلى 10 سنوات على كل من يسمح للغير باستخدام حسابه البنكي أو رقم الـIBAN مقابل مكاسب غير مشروعة. ويهدف القانون الجديد إلى مكافحة ظاهرة ما يعرف بـ”تأجير الحسابات البنكية” أو “تأجير أرقام الـIBAN”، والتي تستخدمها شبكات الاحتيال بشكل واسع لتحويل الأموال وإخفاء مصدرها. وينص التعديل المزمع إضافته إلى المادة 158 من قانون العقوبات التركي على اعتبار تأجير الحسابات البنكية جريمة مستقلة بحد ذاتها، حتى وإن لم يشارك صاحب الحساب بشكل مباشر في عملية الاحتيال. وتشير المعلومات إلى أن منظمات الاحتيال التي تنشط عبر الهاتف والإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي تعتمد بشكل متزايد على حسابات مصرفية تعود لأشخاص آخرين لإجراء التحويلات المالية، الأمر الذي يصعب تتبع الأموال المتحصلة من الجرائم. كما تستهدف التعديلات الجديدة الحد من استخدام الحسابات الوسيطة في عمليات الاحتيال، وتسهيل سير التحقيقات، وتقليل عدد الضحايا، مع تحذير المواطنين من أن السماح باستخدام حساباتهم البنكية مقابل المال قد يترتب عليه عواقب قانونية خطيرة. ومن المتوقع أن تتم إضافة هذا التعديل إلى حزمة الإصلاح القضائي الثانية عشرة خلال مناقشاتها في اللجنة البرلمانية أو خلال جلسات الجمعية العامة، تمهيداً لإقراره ودخوله حيز التنفيذ.