درخواست سمنهای میراث فرهنگی و معماری از رئیس قوه قضاییه؛
تا اصلاح قوانین موجود، «خروج آثار ثبتی از فهرست میراث ملی» را متوقف کنید
۳۰ انجمن صنفی و سازمان مردم نهاد از سراسر کشور، با تنظیم نامهای خطاب به رئیس قوه قضاییه، ضمن درخواست تجدیدنظر در رویه حقوقی دیوان عدالت اداری برای صدور احکام میراثی، خواستار آن شدند که تا بازنگری در قوانین موجود، از ادامه روند فعلی جلوگیری شود.
در متن این نامه که با موضوع «درخواست تجدیدنظر در رویه حقوقی دیوان عدالت اداری در صدور احکام درخصوص میراث فرهنگی وفق قانون ثبت آثار ملی و تبصره آن، مصوب سال ۱۳۵۲» در اختیار خبرگزاری ایسنا قرار داده شده، آمده است:
حضرت آیتالله سید ابراهیم رئیسی
رئیس محترم قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
با سلام و احترام
در خصوص رویه حقوقی جاری در دیوان عدالت اداری نسبت به صدور حکم خروج از فهرست آثار ثبتی میراث فرهنگی و یا مجوز تخریب آثار تاریخی، به استحضار میرساند: طبق رویه حقوقی جاری که از سال ۱۳۸۸ و زمان تصدی آقای اسفندیار رحیم مشایی در سازمان میراث فرهنگی وقت تاکنون کموبیش اعمالشده است، چنانچه مالک یا مالکان یک بنای ثبتشده در فهرست آثار تاریخی کشور و یا بنای تاریخی ستارهدار (واجد ارزش تاریخی در طرح تفصیلی شهر)، متقاضی تخریب بنا و دریافت مجوز ساخت از وزارت میراث فرهنگی و شهرداری باشند و یا به استناد حقوق مکتسبه ارتفاع بنای در دست ساخت در مجاورت بافت تاریخی در تعارض با ارتفاع بناهای تاریخی مجاور باشد، میتوانند با ارائه شکایت خود به دیوان عدالت اداری، حکم خروج از فهرست آثار تاریخی و یا مجوز تخریب آن بنا و یا مجوز افزایش ارتفاع به استناد حقوق مکتسبه مالک و یا پروانه ساخت در حریم را دریافت کنند. لذا بنا به دلایل زیر خواستار توجه و ورود حضرتعالی جهت تغییر در رویه فعلی هستیم:
۱.
آنچه دیوان عدالت اداری در صدور چنین احکامی به آن استناد میکند، «قانون حفظ آثار ملی» مصوب سال ۱۳۰۹ است که بر اساس آن، تنها بناهایی دارای شئون ملی شناخته میشوند که تا پایان دوره زندیه احداثشده باشند. این رویه در حالی جاری است که «قانون ثبت آثار ملی» و تبصره آن مصوب سال ۱۳۵۲، شأن ملی را در حد قدمت بنا تنزل نمیدهد و
چه بسیار آثار تاریخی ارزشمندی که پس از پایان دوره زندیه (۱۱۷۴ ه.ش) یا از ۲۲۵ سال پیش تاکنون ساخته شدهاند و با رعایت تشریفات اداری و ابلاغ به مالک، ثبت شدهاند و یا بناهایی در شرف ثبت هستند و توسط کارشناسان میراث فرهنگی واجد ارزش تاریخی یا شأن ملی شناخته شدهاند، ولی متأسفانه به استناد همان مصوبه سال ۱۳۰۹ از فهرست ثبتی میراث فرهنگی کشور خارج شده و مورد تخریب قرار گرفتهاند.
در صورت بیتوجهی به ادامه رویه جاری، این روند متأسفانه باعث شکلگیری و نفوذ جریان فاسد و سودجو در حاشیه دستگاههای مرتبط، و زد و بندهای پشت پرده برای جلب نظر و تطمیع مالکان بناهای تاریخی و تشویق آنها برای شکایت به دیوان عدالت اداری و دریافت مجوز تخریب یا افزایش ارتفاع خواهد شد و شمار زیادی از بناهای تاریخی در شهرهای بزرگ همچون تهران، اصفهان و غیره، از این رهگذر قربانی خواهند شد تا این افراد با تخریب بنا و فروش زمین به سودهای نجومی دست یابند.
۲. اگرچه بناهای مذکور (ثبتشده در فهرست آثار تاریخی کشور و یا واجد ارزش تاریخی، شأن ملی و ستارهدار در طرح تفصیلی شهر)، از جنبه مادی در تملک شخصی افرادی حقیقی هستند، اما به نظر میرسد که از جنبه معنوی، مشاع و بهعنوان سرمایه ملی، متعلق به عموم مردم و شناسنامه هویت ایرانی و اسلامی کشور هستند و تلقی فعلی از قانون که چنین آثاری را به دلیل تملک شخصی مصداق موضوع مادهواحده قانون ثبت آثار ملی مصوب سال ۱۳۵۲ نمیداند و لذا صدور حکم تخریب برای آنها به استناد نظریه شماره ۶۰۷۶ مورخ ۳/۸/۱۳۶۱ شورای نگهبان صادر میشود، در مغایرت با موازین شرعی و خلاف روح قوانین جاری و مصالح عمومی است...
متن کامل، در
ایسنا
#فرهنگی
#هویت_تاریخی
#میراث_فرهنگی
#خانههای_ثبت_ملی
#دیوان_عدالت_اداری
@PersianPolitics