کارشناسان رسمی کانون ایلام ،کردستان،کرمانشاه ولرستان

👈👈نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد کارشناسان رسمی دادگستری #مهم ✍صرف عدم تمدید پروانه کارشناسی موجب بی‌اعتبار تلقی کردن نظر کارشناس نخواهد بود تاریخ نظریه : 1402/11/03 ❓استعلام : 1- چنانچه کارشناس رسمی دادگستری بدون تمدید پروانه کارشناسی، موضوع کارشناسی را قبول و اعلام نظر کند، آیا این نظریه از اعتبار قانونی برخوردار و قابل استناد است؟ 2- آیا با انجام کارشناسی به شرح بند فوق، کارشناس یادشده مستحق دریافت حق‌الزحمه است؟ 3- آیا ارجاع موضوع تخلف کارشناس (عدم تمدید پروانه کارشناسی و قبول و اعلام نظر کارشناسی) به هیأت انتظامی و همچنین اعلام تخلف کارشناسان رسمی دادگستری توسط مرجع رسیدگی‌کننده، امری اختیاری است و یا آنکه تکلیف قانونی محسوب می‌شود؟ ✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1- صرف عدم تمدید پروانه کارشناسی موجب بی‌اعتبار تلقی کردن نظر کارشناس نخواهد بود؛ اما چنانچه عدم تمدید پروانه کارشناس رسمی دادگستری در اجرای تبصره 3 ماده 26 و ماده 27 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 و به سبب سه بار صدور حکم محکومیت انتظامی کارشناس ظرف سه سال و یا احراز زوال وثاقت و شرایط مذکور در بندهای «الف»، «ب»، «ج»، «د» و «ﻫ» ماده 15 این قانون باشد و هیأت مدیره از تمدید پروانه کارشناسی خودداری کند، به نظر می‌رسد چنین کارشناسی تا زمان رفع مانع و تمدید پروانه کارشناسی، صلاحیت لازم برای امر کارشناسی را نداشته باشد و نظر وی، اعتبار نظر کارشناس رسمی دادگستری را نخواهد داشت. 2- در فرض سؤال استحقاق کارشناس نسبت به اجرت حسب مورد به پذیرش نظر وی به عنوان نظر کارشناس رسمی دادگستری بستگی دارد و چنانچه به عنوان کارشناس رسمی پذیرفته نشود، موجبی برای پرداخت اجرت نیست. 3- هرچند در برخی موارد از قبیل ذیل ماده 262 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، قضات مکلف به اعلام تخلفات کارشناس به مرجع ذی‌ربط می‌باشند؛ اما از آنجایی که تکلیف عامی در این خصوص در قانون پیش‌بینی نشده است و با توجه به حکم مقرر در بند 9 ماده 15 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390، حکم موضوع ماده 65 آیین‌نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 7/2/1382 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی، محمول بر اختیار مقام قضایی در اعلام تخلف کارشناس می‌باشد. شماره نظریه : 7/1402/499 شماره پرونده : 1402-100-499ع تاریخ نظریه : 1402/11/03 〰️🍂☀️🔘🔶🔘☀️🍂〰️ 📌نقد نظریه مطابق بند الف 10 از ‌ماده ۲۶ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری در تعریف تخلفات و مجازاتهای انتظامی " انجام کارشناسی و اظهارنظر با پروانه‌ای که اعتبار آن منقضی شده باشد." بعنوان یک تخلف کارشناسی معرفی شده است و مطابق بند ب همین ماده ، مرتکبین حسب مورد به مجازات درجه پنج انتظامی (محرومیت از اشتغال به امر کارشناسی رسمی از یک تا سه سال) تا درجه شش انتظامی (محرومیت دائم از اشتغال به امر کارشناسی رسمی) محکوم می‌گردند. لذا در هر صورت، انجام کارشناسی ، بدون تمدید پروانه کارشناسی، موجب محکومیت انتظامی برای فرد کارشناس خواهد شد غلامرضا گلستانی نسب ⚖️کانال خبری تحلیلی کارشناسان رسمی دادگستری🔻 🆔@Karshenasan_rasmi #قوه‌_قضائیه #نظریه_مشورتی #کارشناس_رسمی_دادگستری #نظریه_کارشناسی http://T.me/eatlaatekarshnaci

♻️نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه 📌انتخاب کارشناس رسمی دادگستری که عضو شورای اسلامی شهر باشد، در موارد اختلاف بین شهرداری و مالک، با مقصود مقنن و روح قوانین مربوطه موافق نمی باشد. تاریخ نظریه : 1402/10/30 ❓استعلام : در صورت اختلاف بین مالک و شهرداری، آیا می‌توان به انتخاب مالک و یا به صورت مرضی‌الطرفین از کارشناس رسمی دادگستری که عضو شورای اسلامی همان شهر است، استفاده کرد؟ ✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : هرچند با توجه به استقلال شخصیت حقوقی شهرداری از شورای اسلامی شهر، در موارد اختلاف بین مالک و شهرداری ارجاع امر کارشناسی به کارشناس رسمی دادگستری که عضو شورای اسلامی شهر باشد، به انتخاب مالک یا به نحو مرضی‌الطرفین از شمول ممنوعیت قانونی مذکور در ماده 33 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 خارج است؛ اما از آنجا که به موجب بند 8 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375، شورای اسلامی شهر وظیفه نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و دارایی‌های نقدی، جنسی و اموال منقول و غیر منقول شهرداری و ... را بر عهده دارد و اقتضای حسن این نظارت، تفکیک بین اشخاص ناظر از اشخاص تحت نظارت می‌باشد و با توجه به اینکه حکم تبصره یک ماده 74 این قانون مبنی بر ممنوعیت انجام معامله و هرگونه قرارداد با شهرداری و سازمان‌های وابسته توسط اعضای شوراهای اسلامی شهر همسو با این نظر و به منظور حفظ حقوق و اموال شهرداری‌ها از هر گونه تعرض و پرهیز از ایجاد شبهه است، لذا به نظر می‌رسد به منظور انجام امور مربوط به شهرداری‌ها، انتخاب کارشناس رسمی دادگستری که عضو شورای اسلامی شهر باشد، در موارد اختلاف بین شهرداری و مالک، با مقصود مقنن و روح قوانین مربوطه موافق نباشد جزئیات نظریه شماره نظریه : 7/1402/676 شماره پرونده : 1402-100-676ح تاریخ نظریه : 1402/10/30 ⚖️کانال خبری تحلیلی کارشناسان رسمی دادگستری🔻 🆔@Karshenasan_rasmi

💠نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه 📌کارشناسی و ادله اثبات دعوا تاریخ نظریه : 1402/10/11 ❓استعلام : با توجه به اصول و قواعد آمره حاکم بر قوانین شکلی؛ بویژه قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که تکالیف خاصی را مقید به مهلت خاصی بر عهده مدعی قرار داده است، چنانچه خواهان پس از گذشت چندین جلسه به ادله دیگری استناد کند، آیا دادگاه در اجرای ماده 199 قانون یادشده مکلف به رسیدگی به این ادله است؟ آیا محدوده این ماده صرفاً در مورد انجام قرار کارشناسی و تحقیق محلی (ادله احرازی) است؟ آیا دادگاه می‌تواند در راستای کشف حقیقت رأساً و بدون درخواست اصحاب دعوا خود برخی امور را انجام دهد؟ آیا این اقدامات موجب خروج از بی‌طرفی دادرس نخواهد بود و با نص و روح قانون سازگار و موافق است؟ ✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً، نظم دادرسی ایجاب می‌کند که خواهان ادله اثبات دعوای خود را در دادخواست ذکر و خوانده نیز به همان ترتیب دلایل خود را در اولین جلسه دادرسی مطرح کند؛ بنابراین، اصولاً دادگاه مکلف نیست به ادله، وسایل و لوایحی که اصحاب دعوا خارج از مواعد مقرر به دادگاه عرضه می‌نمایند، توجه کند؛ اما با توجه به ماده 199 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که مقرر می‌دارد «در کلیه امور حقوقی، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوی، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد»، در مواردی که دادگاه رسیدگی به دلایلی را که طرفین با تقدیم لایحه خارج از مواعد مذکور ارائه می‌کنند برای کشف حقیقت لازم بداند، وفق ماده مزبور اقدام می‌کند. ثانیاً، صرف‌نظر از این‌که تبیین محدوده و میزان اختیارات و اقدامات محاکم حقوقی در راستای کشف حقیقت از حیطه وظایف این اداره کل خارج است و در این باره باید به کتب و مقالات موجود مراجعه شود، به طور کلی می‌توان گفت از ماده 199 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و دیگر مقررات راجع به ادله اثبات دعوا، استفاده می‌شود که در غیر مواردی که دلیل شرعاً حجیت دارد، قاضی می‌تواند هرگونه تحقیق یا اقدامی را که برای کشف حقیقت ضرورت دارد، انجام دهد؛ بر این اساس، دادگاه حقوقی می‌تواند برای مثال، رأساً قرار تحقیق، معاینه محل، کارشناسی و یا انجام مواجهه حضوری صادر کند. جزئیات نظریه شماره نظریه : 7/1402/755 شماره پرونده : 1402-127-755ح تاریخ نظریه : 1402/10/11 🔸♦️🔶 ✴️ 🔶♦️🔸 📌پی نوشت: کارشناسان رسمی در کارشناسی یک پرونده چه مدارک و مستنداتی را باید در نظر بگیرند؟ ۱- کلیه مدارک و مستندات و لوایح ارائه شده توسط طرفین ، استعلامات و سایر مدارک مضبوط در  پرونده ۲- جوابیه استعلامات از مراجع ذیصلاح که در حین کارشناسی انجام پذیرفته است  ۳- مدارک و مستندات ارائه شده توسط طرفین تنها پس از رویت و تایید و قبول آنها توسط قاضی و پس از ابلاغ آنها توسط دادگاه به کارشناس ۴- گاها مشاهده می گردد که خواهان یا شاکی با ارائه فقط یک برگ دادخواست و با خواسته یا خواسته هایی انتظار دارد کارشناس با پیگیری از مراجع مختلف برای آنها تحصیل سند نماید. هشیار باشیم که وظیفه کارشناسان تهیه مدرک یا سند (تحصیل دلیل) برای طرفی از پرونده نیست، این ترفندی است که بعضی ها برای جمع آوری مدرک بکار می برند. غلامرضا گلستانی نسب، کارشناس رسمی دادگستری ⚖️کانال خبری تحلیلی کارشناسان رسمی دادگستری🔻 🆔https://t.me/Karshenasan_rasmi

🔴 جایگاه نظر کارشناس رسمی دادگستری در مقام پاسخ به درخواست شخص حقیقی  🖋بختیار سید نظامی کارشناسان رسمی دادگستری به دلایل مختلف و به جهت نوع تخصص و تجربه خود مورد مراجعه اشخاص حقیقی و حقوقی مختلفی هستند. این مطلب در مقام تبیین جایگاه و اعتبار نظر کارشناسان رسمی در مقام پاسخ به درخواست صرف و مستقیم اشخاص حقیقی از کارشناس رسمی نگاشته شده است.  در قانون و مقررات مختلف منعی برای مراجعه اشخاص حقیقی به کارشناسان رسمی دادگستری مشاهده نمی شود. اشخاص حقیقی در پاره ای از موارد در مقام تامین و تحصیل دلیل و اخذ نظر تخصصی کارشناس رسمی و با توجه به تشخیص خود از میزان تجربه و دانش و تخصص کارشناسان به آنان مراجعه می نمایند. یکی از دلایل این امر امکان انتخاب و عدم تحمیل کارشناس بر شخص مورد نظر است. روندی که به طور معمول در پاسخ به درخواست تامین دلیل یا طرح دعوا در مراجع دادگستری بعضاً تامین کننده مطلوب نظر آنان نیست. گاه این درخواست در مقام تامین دلیل و صرفاً برای ثبت و ضبط و صورت برداری از دلایل است و گاه در مقام دسته بندی و تنسیق مستندات و مدارک و مشاهدات و تحقیقاتی است که شخص با تحصیل آنها از طریق کارشناس منتخب در صدد است، مستندات و توضیحات تخصصی را در اختیار کارشناسان دیگر و یا مراجع مختلف قرار دهد. نمونه عملی و شایع این مورد تامین و ثبت و ضبط مشاهدات مجاورین در حین عملیات ساختمانی در ملک توسط مالک آن است که به امری شایع مبدل شده است. این موضوع عمدتاً با هدف ثبت وضعیت فیزیکی بخش های داخلی و خارجی ساختمان های همسایگان با هدف ارایه به کارشناسانی است که در مرحله رسیدگی به دعوای ناشی از صدمات و خسارات احتمالی وارده به همسایگان قصد دارند تا شواهد و مستندات را بررسی و عامل و میزان خسارت را معین نمایند. نمونه شایع و عملی دیگر گزارشاتی است که توسط کارشناسان رسمی دادگستری و متعاقب درخواست اشخاص برای ارایه به دیوان عدالت اداری، شهرداری و ... تهیه می شود که البته نمونه های استفاده و استناد به چنین نظریاتی در آراء مختلف دیوان عدالت اداری به عنوان رویه معمول و شایع وجود دارد. چنین گزارشاتی را نمی توان تامین دلیل به معنای اخص آن نامید زیرا تامین دلیل تشریفات خاص خود را داشته و متعاقب درخواست شخص حقیقی از مرجع مربوطه تهیه و عندالاقتضاء با دعوت طرف مقابل، تهیه و به مرجع مربوطه گزارش می شود. در نقطه مقابل این نوع گزارشات به طور معمول ترکیبی است از تامین دلیل، تحصیل و سپس تنسیق مدارک و مستندات ابرازی به همراه نظرات تخصصی کارشناس در امور موضوعی. مثل هر گزارش دیگری، حجیت و استناد به چنین گزارشاتی در مراجع قضایی منوط به نظر قاضی و در مراجع غیر قضایی وابسته به نوع مرجع، حدود مقررات و دیدگاه اشخاصی است که گزارش به آنها ارایه می شود. علی القاعده گزارشی که در حدود صلاحیت کارشناس تهیه کننده آن تنظیم و با اوضاع و احوال محقق و معلوم کارشناسی همخوانی دارد و اصول کارشناسی دیگری از قبیل صریح بودن، موجه بودن، قاطع بودن،کامل بودن، مشکوک نبودن و متعارض نبودن در آن رعایت شده باشد، معتبر بوده و قابل استناد است. ادامه مطلب را با لمس instant view مطالعه فرمایید. @Karshenas1401

🔴 تخفیف در تعرفه حق الزحمه کارشناسان رسمی دادگستری تخلف نیست! به موجب بند ٢ دستورالعمل اجرایی تعرفه قانونی دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری به شماره ۱۹۳۰؍ش-۲۱؍۵؍۱۳۹۹ وضع شده توسط رئیس شورای عالی مرکز کارشناسان رسمی دادگستری، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه و رئیس شورای عالی کانون کارشناسان رسمی دادگستری،  «اعمال تخفیف در دستمزد کارشناسی و کمتر از میزان قانونی» تخلف محسوب گشت! تصمیمی شایسته که اهداف مهم آن، تنسیق امور کارشناسان رسمی دادگستری در کشور، ایجاد رویه واحد در مراکز استانی، رعایت دقیق تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری ابلاغی از سوی رئیس قوه قضاییه، جلوگیری از رقابت منفی و دلسردی همکاران خدوم کارشناس و احصاء کامل حقوق دولتی از قبیل مالیات و سهم ۵% مرکز و کانون ها بود. متعاقب شکایت در این خصوص، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۵؍۴؍۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مطابق ماده ۲۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری: «دستمزد کارشناسی رسمی طبق تعرفه ای است که با پیشنهاد شورای عالی کارشناسان به تصویب قوه قضاییه خواهد رسید و هر دو سال یک بار قابل تجدید نظر می باشد. قضات دادگاهها در مورد دستمزد کارشناسی مطابق ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱؍۱؍۱۳۷۹ اقدام خواهند کرد. تبصره: ضوابط تعیین هزینه های خدمات کارشناسی به پیشنهاد شورای عالی کارشناسان و تصویب رئیس قوه قضاییه مشخص خواهد شد و پرداخت آن بر عهده متقاضی است.» در همین راستا رئیس قوه قضاییه تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری را طی بخشنامه شماره ۱۰۰؍۲۲۸۰۰۹؍۹۰۰-۲۵؍۱۲؍۱۳۹۸ ابلاغ کرده است و در ماده ۲ و تبصره‎ های آن و به ویژه در تبصره ۲ آن در صلاحیت قاضی دادگاه در کاهش حق الزحمه کارشناس تا میزان معین و در صورت عـدم استطاعت مـالی متقاضی، تعـیین ضابطه شده است. بنا به مراتب، مطابق قانون، تنها رئیس قوه قضاییه شایستگی تعیین تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری را دارد و به شرح پیش گفته نیز رئیس قوه قضاییه به وظیفه خود عمل کرده است، بنابراین هیچ مرجع دیگری حق وضع قاعده در این خصوص را ندارد و آنچه که توسط رئیس شورای عالی مرکز کارشناسان رسمی دادگستری، مرکز وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، رئیس شورای عالی کانون کارشناسان رسمی دادگستری، در بند ۲ دستورالعمل شماره ۱۹۳۰؍ش-۲۱؍۵؍۱۳۹۹ وضع شده، چون خارج از حدود اختیارات آنان وضع شده است و دخالت در حیطه وظایف رئیس قوه قضاییه است، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. محمد مصدق  رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری بنابراین پیشنهاد می شود، این موضوع در بازنگری در تعرفه حق الزحمه کارشناسان رسمی که از سال ١٣٩٨ تا کنون تغییر نکرده است، مد نظر بانیان امر باشد تا مانع از وضعیت ناهنجار فعلی و ایجاد رانت و سوء استفاده پاره ای از اشخاص شود. 🔻پی نوشت متن رای را با لمس instant view ببینید. @Karshenas1401

🔴 بخشنامه درخصوص ممنوعيت مراجع قضايي و ادارات دادگستري و ثبت اسناد و املاک از ارجاع امر کارشناسي به کارشناساني که شاغل قضايي يا اداري دادگستري يا ثبت اسناد و املاک هستند شماره ویژه نامه: ۱۲۳۵ دوشنبه،۲ دي ۱۳۹۸ سال هفتاد و پنج شماره ۲۱۷۸۰ بخشنامه درخصوص ممنوعيت مراجع قضايي و ادارات دادگستري و ثبت اسناد و املاک از ارجاع امر کارشناسي به کارشناساني که شاغل قضايي يا اداري دادگستري يا ثبت اسناد و املاک هستند شماره۹۰۰۰/۱۵۴۰۷۶/۱۰۰                                                             ۱۳۹۸/۹/۳۰ جناب آقای اکبرپور رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور با احترام تصویر بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۱۵۳۴۱۴/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۷ ریاست محترم قوه قضاییه درخصوص «ممنوعیت مراجع قضایی و ادارات دادگستری و ثبت اسناد و املاک از ارجاع امر کارشناسی به کارشناسانی که شاغل قضایی یا اداری دادگستری یا ثبت اسناد و املاک هستند» جهت استحضار به پیوست ایفاد می‌گردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ دکتر محسن محدث شماره۹۰۰۰/۱۵۳۴۱۴/۱۰۰                                                            ۱۳۹۸/۹/۲۷ بخشنامه درخصوص ممنوعیت مراجع قضایی و ادارات دادگستری و ثبت اسناد و املاک از ارجاع امر کارشناسی به کارشناسانی که شاغل قضایی یا اداری دادگستری یا ثبت اسناد و املاک هستند کلیه مراجع قضایی، واحدهای ستادی قوه قضاییه و  واحدها و ادارات تابعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اجرای قسمت اخیر ماده۳۳ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری، مصوب ۱۳۸۱ که مقرر می‌دارد: «... هیچ کدام از مراجع قضایی و ادارات دادگستری و ثبت اسناد و املاک نمی‌توانند امر کارشناسی  رسمی را به کارشناسانی که کارمند شاغل قضایی یا اداری دادگستری یا ثبت اسناد و املاک می‌باشند ارجاع کنند، مگر اینکه در آن رشته جز قاضی و یا کارمند شاغل، کارشناس دیگری وجود نداشته باشد» و با توجه به ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره۲ آن مبنی بر لزوم انتخاب کارشناس از میان کارشناسان دارای صلاحیت در رشته مربوط و امکان انتخاب کارشناس از حوزه قضایی مجاور یا اهل خبره در صورت فقدان کارشناس رسمی دادگستری در حوزه قضایی مربوط و نظر به تکالیف مصرح در مواد ۲۵۸، ۲۶۸ و ۲۶۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و با عنایت به اینکه در حال حاضر در اغلب نقاط کشور و در اکثر رشته‌های کارشناسی، کارشناس رسمی دادگستری و اهل خبره در حوزه‌های قضایی وجود دارد، ارجاع کارشناسی از سوی کلیه مراجع قضایی اعم از دادسراها، دادگاه‌ها و شوراهای حل‌اختلاف و واحدهای اداری و ستادی قوه قضاییه و تمامی ادارات ثبت اسناد و املاک و واحدهای ثبتی در سراسر کشور به کارکنان شاغل قضایی یا اداری دادگستری و نیز سازمان ثبت اسناد و املاک به استثناء نقاط دورافتاده که بجز کارشناسان شاغل کارشناس دیگری وجود ندارد ممنوع است. رؤسای کل دادگستری استان‌ها و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حسب مورد مکلف به نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه هستند. رئیس قوه قضائیه ـ سیدابراهیم رئیسی 🔻پی نوشت مواد قانونی مرتبط با ممنوعیت استفاده از خبره را در بخش Comment ببینید. 👈نظریات مشورتی ارزنده را در این مطلب ببینید. @Karshenas1401

🔴 ممنوعیت انجام کارشناسی تحت عنوان کارشناس خبره برای کارشناسان رسمی تعلیق شده کارشناسی رسمی که به علت تخلف صنفی از انجام کارشناسی با حکم دادگاه انتظامی کانون کارشناسان ممنوع و به انفصال موقت یا دائم محکوم می شوند آیا میتوان از آنان به روال سابق به عنوان کارشناس خبره استفاده کرد؟ 🔻 نظریه مشورتی ۷/۲۶۳۳ – ۸۴/۴/۲۰ اداره کل قوه قضاییه پاسخ : «اگر چه طبق تبصره ۱۸ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب سال ۱۳۸۱ ارجاع امر کارشناسی از ناحیه قضایی به کارشناس تابع قانون آیین دادرسی می باشد. اما با توجه به صراحت ماده ۲۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹، با بودن کارشناس رسمی و عدم توافق طرفین در انتخاب خبره ، دادگاه نمی تواند رأساً به جای کارشناس رسمی از اهل خبره برای انجام کارشناسی استفاده کند. به علاوه طبق بند ۱۳ ماده ۲۶ قانون کارشناسان رسمی، کارشناسی که در حالت تعلیق است انجام کارشناسی ممنوع است و برای وی مجازات مقرر گردیده است. بنابراین، وقتی کارشناسی رسمی با تعلیق از انجام کارشناسی ممنوع است ، به طریق اولی کسی که طبق رأی دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی ممنوع شده را نمی توان به عنوان کارشناس ولی تحت نام خبره انتخاب نمود. زیرا آنچه مورد نظر مقنن بوده عدم دخالت محکوم علیه در انجام کارشناسی است، صرف نظر از اینکه چه عنوانی به وی داده شود.» @Karshenas1401

🔴 نظریه مشورتی در خصوص اعتراض به نظر کارشناسی تامین دلیل ▪️نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۱۱۰۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ تاریخ نظریه: ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ شماره نظریه: ۷/۹۷/۱۱۰۵ شماره پرونده: ۱۲۸۸-۱/۱۲۷-۹۶ استعلام: با توجه به اینکه بر اساس ماده ۱۴۹ و ۱۵۵ از قانون آیین دادرسی مدنی تامین دلیل به منظور حفظ و ثبت وضع موجود صورت می‌گیرد و تشخیص ارزش آن در موارد استفاده با دادگاه می‌باشد حال چنانچه در مقام اجرای تامین دلیل موضوع به کارشناسی ارجاع شود و متعاقب وصول نظریه کارشناسی موصوف احدی از طرفین به آن نظریه اعتراض نماید آیا مرجع قضایی لزوماً باید موضوع را به کارشناس یا هیأت کارشناسی دیگری ارجاع دهد یا اینکه چون تامین دلیل برای حفظ آن است و تا کنون پرونده اصلی ماهیتی تشکیل نشده است دادگاه تکلیفی در خصوص ارجاع موضوع به کارشناس دیگر یا هیأت کارشناسی ندارد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تأمین دلیل مطابق ماده ۱۵۵ قانون آئین دادرسی در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، برای حفظ دلیل است و تشخیص درجه ارزش آن در موارد استفاده با دادگاه است. بنابراین، نظریه کارشناس در پرونده تأمین دلیل در همان پرونده قابل اعتراض نبوده و تکلیفی برای دادگاه در مورد ارجاع امر به کارشناسی مجدد ایجاد نمی‌کند. بدیهی است در پرونده اصلی، دادگاه باید به اعتراض به نظریه مزبور وفق مقررات مربوط به کارشناسی رسیدگی کند. ▪️اعتراض به نظریه کارشناس تأمین دلیل (نظریه مشورتی ۱۱۶۷۹) توضیح: در زمان صدور نظریه مشورتی، رسیدگی به درخواست تأمین دلیل در صلاحیت دادگاه حقوقی محلی بود که موضوع درخواست در حوزه آن قرار داشت لکن در حال حاضر صلاحیت رسیدگی با شورای حل اختلاف است که این امر خللی به اعتبار نظریه وارد نمی سازد. دادگاه تکلیفی در رسیدگی به اعتراض نسبت به انتخاب کارشناس و نظریه کارشناس تأمین دلیل ندارد استعلام در پرونده تأمين دليل چنانچه خواهان يا خوانده به انتخاب کارشناس يا نظريه وي معترض باشند آيا تکليفي برای انتخاب مجدد کارشناس يا ارجاع امر به هيأتی از کارشناسان برای دادگاه وجود دارد يا خير؟ نظریه مشورتی شماره ۷/۷۱/۱۱۶۷۹ مورخ ۱۳۷۱/۱۰/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضائیه تأمين دليل مطابق ماده (۳۲۲) قانون آيين دادرسي مدني [ماده ۱۵۵ قانون فعلی]، براي حفظ دلايل است و به هيچ وجه دلالت نمي کند براين که دلايلي که تأمين شده معتبر و در دادرسي مدرک ادعاي صاحب آن باشد. بنابراين نظريه کارشناس در تأمين دليل چون فقط به منظور ملاحظه و برداشتن صورت وضعيت موجود است، در صورتي که مورد اعتراض واقع شود تکليفي براي دادگاه درمورد ارجاع امر به هيأت کارشناسان ايجاد نمي کند. @Karshenas1401

🔴 ضمانت اجرای ممانعت از اجرای قرار تأمین دلیل ▪️نظریه مشورتی شماره ٧/۶٣٢۵ مورخ ١٣٨۶/٠٩/٢١ «اولاً: دادگاه می‌تواند از طریق اعلام به دادستان موجبات اجرای قرار کارشناسی را فراهم نماید. ثانیاً: در صورتی که بدون اجرای قرار تأمین دلیل صدور حکم ممکن نباشد، دادگاه باید ترتیبی اتخاذ نماید که در صورت مخالفت طرف هم تأمین دلیل انجام شود.» سؤال: تکلیف دادگاه در صورت ممانعت متصرف یا طرف دعوی از اجرای قرار کارشناسی یا اجرای قرار تأمین دلیل چیست؟ نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه در صورتی که دادگاه در مقام رسیدگی به دعوی چه رأساً چه بر اثر درخواست احد از اصحاب دعوی به صدور قرار ارجاع امر به کارشناسی مبادرت نماید و اجرای آن هم مؤثر در دعوی بوده و ضرورت داشته باشد، ممانعت متصرف از اجرای آن به مثابه جلوگیری از رسیدگی به دادخواهی خواهان و احتمالاً موجب اضرار او خواهد بود و طبق اصل ۴٠ قانون اساسی هیچکس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد و موضوع مساس با حق خواهان دعوی و موجب اضرار به او خواهد بود و در شریعت مقدس اسلام نیز این امر تجویز نشده است، لذا در صورتی که طریق مقتضی دیگری برای اجرای قرار کارشناسی نباشد، دادگاه می‌تواند با استفاده از وحدت ملاک ذیل ماده ۶۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ١٣۵۶ و ماده ٢۵ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ١٣۵۶ از طریق اعلام به دادستان به منظور تعیین نماینده جهت فراهم نمودن موجبات اجرای قرار کارشناسی و رفع ممانعت متصرف اقدام نماید. درخصوص قسمت اخیر استعلام، صدور قرار تأمین دلیل موضوع مواد ١۴٩ الی ١۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی، باید بین مواردی که درخواست تأمین دلیل قبل از اقامه دعوی تقدیم دادگاه می‌شود با مواردی که تأمین دلیل هنگام دادرسی درخواست می‌شود، خصوصاً مواردی که فقط تأمین دلیل مبنای صدور حکم است و در ماده ١۵٣ قانون مذکور به آن تصریح شده قائل به تفکیک شد، به این ترتیب که اگر درخواست تأمین دلیل از مواردی که مبنای صدور حکم قرار می‌گیرد نباشد و مجری قرار تأمین دلیل قاضی رسیدگی‌کننده نباشد، در صورت جلوگیری طرف از اجرای قرار تأمین دلیل، مجری قرار باید مراتب را به دادگاه گزارش نماید و دادگاه در این صورت با تکلیف دیگری مواجه نیست. اما اگر تأمین دلیل حین دادرسی درخواست شود و فقط تأمین دلیل مبنای صدور رأی باشد و بدین لحاظ قاضی صادرکننده رأی شخصاً اجرای قرار تأمین دلیل را بر عهده بگیرد یا اجرای آن را برای کشف حقیقت و اتخاذ تصمیم در دعوی ضروری بداند چون بدون اجرای قرار تأمین دلیل صدور حکم ممکن نیست دادگاه به استناد ماده مذکور باید ترتیبی اتخاذ نماید که در صورت مخالفت طرف هم تأمین دلیل انجام شود. @Karshenas1401

🔴 عدول کارشناس از نظریه کارشناسی سؤال آیا کارشناس منتخب دادگاه پس از اظهارنظر و تقدیم نظریه خود به دادگاه میتواند از نظر قبلی خود عدول کند و نظریه جدیدی مغایر با نظریه قبلی خود ارائه دهد یا خیر. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه شماره ٧/٩٢/٢۵٢۴ـ ١٣٩٢/١٢/٢٧ ٩٧ شماره پرونده ١٩٣١ ـ ١٢٧/١ ـ ٩٢ کارشناس پس از اعلام نظر خود قانوناً حق عدول از آن را ندارد. ولی چنانچه نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد. 🔻پی نوشت اساسا عدول از نظر و ارایه نظر مخالف صحیح نیست چراکه کارشناس منتخب بعد از بررسی و مطالعه مدارک پرونده و انجام تحقیقات و معاینه محلی همراه با استماع اظهارات طرفین، اقدام به تنسیق و تقدیم نظر خود می نماید. حال به هر دلیلی اگر کارشناس متوجه خطای خود شد باید حتی الامکان قبل از ابلاغ نظر به اصحاب دعوی، در صدد اصلاح و تکمیل نظریه خود برآید تا حقی از شخصی ضایع نشود و دادگاه را نیز درگیر اشتباه و خطای خود ننماید. در چنین حالتی دادگاه متوجه لغزش و خطا در نظر خواهد شد و در خصوص ترتیب اثر دادن به آن و البته اتخاذ تصمیم مقتضی در پذیرش یا رد آن آگاهانه عمل خواهد کرد. سوالی که پیش می آید این است که آیا اقدام کارشناس در این حالت، تخلف انتظامی است یا خیر؟ این موضوع به نظر دادگاه انتظامی و شرایط و اوضاع و احوال علت شکایت بستگی دارد و علی القاعده کارشناس با شهامتی که شجاعت اصلاح نظر را داشته است باید مورد حمایت قرار گیرد. @Karshenas1401