گفتار اقتصادی

🔴 دکتر علی سرزعیم، اقتصاددان: هر دولتی روی کار بیاید با انبوهی از گرفتاری‌ها روبه‌رو است 🔻علی سرزعیم به جماران گفت: اقتصاد ما از آسیب‌پذیری‌هایی رنج می‌برد. متاسفانه مشکلات اقتصادی به شدت در حوزه سیاسی نفوذ کرده و بارشدن مسائل اجتماعی بر این شرایط، گره‌های فروبسته‌ای ایجاد کرده‌اند. 🔻هر دولتی روی کار بیاید با انبوهی از گرفتاری‌ها روبرو است. مردم باید بدانند ما یک بار در چنین شرایطی بودیم و از آن بیرون آمدیم و آن هم مربوط به آخرین سال جنگ بود. 🔻در این سالها فقر به بیش از ۵۰ درصد رسیده بود و همینقدر خرابی، ناامیدی و بدبینی وجود داشت؛ اما در سطح سیاسی تصمیم متفاوتی گرفته شد. آقای هاشمی و رهبری در آن زمان برای باز شدن اقتصاد هم نظر شدند، پول هم نداشتیم اما با استقراض‌ها فضا عوض و دوره سازندگی آغاز شد. 🔻کشور شروع به ساخته شدن کرد و حال و روز مردم را تغییر داد.ما یک بار به صورت جمعی توانسته‌ایم از این بحران بیرون بیاییم، بنابراین این بدان معنا نیست که راه حلی وجود ندارد./ جماران

⭕️ ضرورت بهره مندي از يك الگوي توسعه ⭕️ دکتر محمدرضا منجذب آيا حرف‌ها، وعده‌ها و تحليل‌هاي تكراري را بايد تكرار كرد؟ اين پرسشي است كه از گذشته تا به امروز در بسياري از محافل و گعده‌هاي اقتصادي مطرح مي‌شود. در پاسخ به اين پرسش هم ديدگاه‌هاي مختلفي طرح مي‌شود. برخي مخالف اين ديدگاه و گروهي هم موافق طرح اين ديدگاه‌ها هستند. در تحليل‌هايي كه از سوي همكاران اقتصادي اعم از اساتيد و ديگران صورت مي‌گيرد، بعضا گفته مي‌شود بايد از تحليل و حرف‌هاي تكراري پرهيز كرد. مثلا يكي از تحليل‌ها بحث گسترش نقدينگي و بازارهاي موازي است همچنين تسري نقدينگي به بازارهاي با سوددهي بالاتر كه طي سال‌هاي اخير اقتصاد ايران درگير آن بوده است. يا در نمونه‌اي ديگر، بحث كنترل قيمت‌ها و قيمت‌گزاري بر كالاهاي اساسي و مهم، كه همكاران اقتصادي در دو سوي مخالف و موافقت با اين نظر تحليل‌هاي مختلفي را ارايه مي‌كنند. به عنوان مثال نرخ بنزين، نرخ ارز، نرخ سكه، قيمت مسكن، نرخ اجاره و امثال آن. كنترل يا آزادسازي قيمت‌ها همواره مورد بحث اساتيد اقتصاد بوده و هست كه مباني نظري خود را در محتواي كتب اقتصادي در بر گرفته است. يا بحث پرداخت يارانه به برخي كالاها و خدمات و گرفتن ماليات از برخي ديگر، كه به عنوان دخالت در بازارهاي مختلف مطرح مي‌شود و اساتيد اقتصاد (به تبع آن در متون اقتصادي) مباحثي در تاييد يا رد آن مطرح مي‌شود. به عنوان مثال ماليات بر عايدي سرمايه كه هم‌اكنون مطرح است و بحث‌هاي موافق و مخالف زيادي در خصوص آن مطرح مي‌شود. بحث مهم‌تر الگوي توسعه و اجراي آن است كه رشدمحور باشد يا عدالت‌محور باشد. نگاه به منابع داخلي بيشتر داشته باشد يا اينكه از منابع و امكانات بيروني بهره گيرد. در واقع ايران نيازمند الگوي توسعه‌اي است كه آيند و روند دولت‌ها بر اجراي آن تاثيري نداشته باشد و مورد قبول همه طيف‌ها، گروه‌ها و جريانات باشد. اما اين الگو آيا بايد شامل استفاده از منابع مالي خارجي باشد يا خير؟ كه در اين مسير نيز اساتيد اقتصاد (به تبع متون اقتصادي) اختلاف نظر دارند. البته اگر الگوي توسعه مدون شود و ما مقيد به آن گرديم بسياري از سوالات و اختلاف نظرها حل خواهد شد. در اين ميان سوال اين است آيا اين تحليل‌ها كه به نظر مي‌رسد هر از گاهي تكرار مي‌شود مجددا تكرار شود: اولا و ثانيا چه كار بايد كرد تا اتفاق نظر حاصل شود. ۱) متاسفانه با يك بررسي سرانگشتي مي‌توان پي برد در حال حاضر بسياري از مديران بالا دست (با پست اقتصادي) و مديران مياني اقتصاد خوانده نيستند و گاهی اطلاعي از اصول اوليه و مباحث بيس علم اقتصاد ندارند ولي در تصميمات اقتصادي دخيل هستند. ۲) با اجراي نظام انتخاباتي هر از چند مدت پست‌هاي مديريتي دچار تغيير و تحول شده و بعضا تجارب مديريتي منتقل نمي‌شود. لذا ارايه اين تحليل‌ها براي آنان تكراري نيست! لذا به نظر مي‌رسد تحليل‌ها بايد تكرار شود و با فروض قبلي يا فروض جديد پردازش و ارايه شود. شايد بخشي از وظايف اساتيد اقتصاد اين باشد. همچنين به نظر مي‌رسد بايد محتواهايي اقتصادي نشات گرفته از علم اقتصاد (علمي و تحليلي با مثال كاربردي) در رده مديران تدوين گردد و الزام به يادگيري و فراگيري آنها باشد. اين كاري است كه در برخي كشورهاي پيشرفته در سطح دكتري عملياتي شده است. همچنين مكانيزمي طراحي شود تا انتقال تجارب مثبت و منفي مديران قبلي به مديران جديد در آن طراحي و به اجرا درآيد. در بعضي از كشورها دولت در سايه وجود دارد كه اين موضوع را طراحي كرده‌اند. بنابراين در ايام انتخابات لازمك است برخي از اين مفاهيم و ضرورت‌ها از منظر علمي و تخصصي مورد بررسي و مداقه قرار گيرند تا بهترين تصميم در راستاي توسعه كشور اتخاذ شود.فارغ از اينكه كدام دولت سر كار مي‌آيد، اقتصاد ايران به الگويي از توسعه نياز دارد كه آيند و روند دولت‌ها در اجراي آن اثرگذار نبوده و مورد تاييد همه بخش‌ها، گروه‌ها و جريانات باشد. لینک مطلب در روزنامه تعادل 🌐 کانال دکتر منجذب

❇️ حقایق آشکار انتخابات 👤دکتر پویا جبل‌عاملی ✍️ بگذارید نگاهی به‌ خصوصیات آماری و به عبارت بهتر حقایق آشکارشده انتخابات روز جمعه بیندازیم: ۱- اکثریت جامعه ایران حاضر به رای دادن نشدند. آمار رسمی حکایت از ۶۰درصد عدم مشارکت دارد. این در تداوم سه انتخابات گذشته بود که نشان‌دهنده عمق شکاف میان جامعه و نهادهای رسمی است. ۲- آمار نشان از جذب رای آقای پزشکیان از روستاها و شهرهای کوچک و حتی قشر مذهبی دارد. وجود ۶۰درصد عدم مشارکت با وجود نامزد مورد اجماع احزاب اصلاح‌طلب در این انتخابات حکایت از آن دارد که این احزاب دیگر قدرت اثرگذاری بر سبد رای گذشته خود را ندارند و آقای پزشکیان به مدد سبد رای جدید، نفر اول دوره ابتدایی انتخابات شد. ۳- اصولگرایان هم نه به اندازه رقیب، اما قدرت تجمیع سبد رای سنتی خود را تا حدی از دست داده‌اند. به‌ویژه اگر آمار نامزدهای این گروه را با آمار ۱۸میلیونی سال۱۴۰۰ مقایسه کنیم. ✍️ نفس انتخابات برای آن است تا توزیع قدرت در نهادهای رسمی تبلور اراده و نظر جامعه و تصویری از توازن نیروها و مطالبات جامعه و عموم مردم باشد. ✍️ حال مشخص شده است که اکثریت از آنکه بتوانند این تصویر را در نهادهای رسمی پیاده کنند، ناامید شده‌اند. ✍️ به واقع اگر قصد آن است اتفاقات سال ۱۴۰۱ تکرار نشود، باید در اجرای قوانین غیرجهان‌شمول، خودداری ورزید. ✍️ حقیقت دوم و سوم اما حکایت از آن دارد که جناح‌های مرسوم هم سبد رای خود را از دست داده‌اند. مساله تغییر واقعی رویکردها و استراتژی‌های رسمی است. از همین امروز باید دست به کار شد. ✍️ نهادهای رسمی باید بتوانند روابط کشور را با سایرین به حالت عادی درآورند و هم روابط جامعه و دولت (state) را به‌گونه‌ای تنظیم کنند تا حداقل اعتماد بازآفرینی شود. ✍️ این آخری می‌تواند با رسمیت بخشیدن به خواست افراد در حیطه خصوصی و کمرنگ کردن نقش دولت در امر و نهی کردن در این حوزه، به شکل ملموسی ایجاد شود. ✍️ از سوی دیگر تصمیم‌گیرندگان باید نشان دهند که حاضر به تغییر توزیع قدرت به نسبت خواست جامعه هستند./متن کامل

⭕️ ضرورت تغییر راهبردها ⭕️دکتر فرهاد نیلی در رابطه با مساله تغییر راهبردها گفت: نکته مهم این است که دوگانه عقلانیت-ایدئولوژی را بشناسیم که همبستگی بالایی با دوگانه راهبرد-سیاست دارد. یعنی اگر عقلانیت برقرار باشد اجازه نمی‌دهد راهبردها به‌گونه‌ای باشد که جلوی تغییر معنادار زندگی مردم را بگیرد، چون خود عقلانیت آنها را از بین می‌برد و اجازه تداوم آنها را نمی‌دهد. پس برای اینکه راهبردهایی در کشور حاکم شود که در برابر هر نوع تغییر معنادار مقاومت کند، باید آنها را ایدئولوژیک تعریف کرد. به گفته او، آینه دوگانه راهبرد-سیاست، همین دوگانه ایدئولوژی-عقلانیت است و ما متاسفانه بین این دو گیر کرده‌ایم. انتخابات ریاست‌جمهوری در همین پارادایم تعریف می‌شود و باید به راهبردهای بدون تغییر و ایدئولوژی هم توجه کرد. درک من نشان می‌دهد زمین اقتصاد ایران ناتراز تعریف شده و در زمین شیب‌دار صحبت از تراز بودن بی‌معناست. در این زمین نفع هر سیاستمداری در این است که وعده‌های هزینه‌دار بدهد و راهبردهای درآمدزا را عقیم کند. وقتی زمین اقتصاد ناتراز است، بانک هم ناتراز می‌شود، بودجه دولت ناتراز می‌شود، مالی شرکت‌ها هم ناتراز می‌شود اما این ناترازی در بانک زودتر از همه‌جا مشخص می‌شود چون بانک هر روز ترازنامه‌اش را پر می‌کند؛ اما شرکت می‌تواند در مجمع عمومی‌اش آن را بپوشاند، یعنی یک گزارش تهیه می‌شود که شرکت برابر ماده ۱۴۱ ورشکسته است. اما بانک نمی‌تواند این کار را بکند و تا ناتراز شد یا باید وام جدید ندهد یا اینکه از بانک مرکزی پول قرض کند. اما مساله بانک نیست، چون کلا زمین بازی اقتصاد ایران ناتراز است. اگر این فرضیه درست باشد، منشا آن توزیع قدرت در کشور است. دارون عجم‌اوغلو و سایمون جانسون در کتاب جدیدشان، یعنی «قدرت و پیشرفت»، چند جا به این نکته اشاره می‌کنند که باید دقت کرد در اقتصاد چه نهادی دستورکار بقیه نهادها را تعیین می‌کند، از بقیه نهادها سوال می‌‌کند و اولویت‌بندی را تعیین می‌کند. همان نهاد است که توزیع‌کننده قدرت است چون سیاست‌ها را تعیین می‌کند. به اعتقاد این اقتصاددان، در کشور ما به قول دکتر مسعود نیلی، سیاست خارجی برای اقتصاد فقط هزینه ایجاد می‌کند، نه درآمد. به شکل مشابهی نهادهای دیگری مانند مجلس، وزارت کشور و... هم صرفا هزینه ایجاد می‌کنند و طبیعی است که در این شرایط ناترازی دائم بدتر شود. چون ما یک نظام پویا و داینامیک از ایجاد هزینه بیشتر و ناترازی بالاتر داریم. در هیچ جای دیگر کشور حساب و کتاب صورت نمی‌گیرد، جز حوزه اقتصاد. همه در برابر اقتصاد چرتکه برمی‌دارند و دودوتا چهارتا می‌کنند. بعد چون ناترازی‌ها فقط در بانک معلوم می‌شود، انگشت اتهام همه به سمت بانک نشانه می‌رود که ناتراز است، در‌حالی‌که کل سیستم ناتراز است. این ناترازی حکمرانی است که در نهایت به سفره مردم منتقل می‌شود. اقتصاد بازی جمع صفر است، به‌خصوص در اقتصاد ما که بسته است. در نتیجه ناترازی حکمرانی، تورم رشد می‌کند، رشد اقتصادی بی‌جان می‌شود و ناپایداری‌ها و نوسان‌ها بیشتر می‌شود. این صورت‌حسابی است که سیاست برای اقتصاد می‌نویسد. همه حوزه‌های دیگر چک می‌کشند و هزینه می‌کنند، اما این اقتصاد است که باید همه این چک‌ها را پاس کند. 💠 گفتار اقتصادی

⭕️ از رئیس جمهور چه می خواهیم/دکتر یدالله کریمی پور اگر قرار بر رای دادن باشد، که هست؛ به گمانم در برنامه نامزد ریاست جمهوری، 30 محور زیر باید گنجانده شده باشد: 1- مانع کشیده شدن جنگ های خاورمیانه ای به ایران شود؛ 2- ایران را از اصابت ترکش های جنگ اوکراین دور نگاهدارد؛ 3- بر زنده کردن کامل دریاچه ارومیه و صدها تالاب دیگر متمرکز شود؛ 4- بیدرنگ در پی پیوستن فوری به FATF، پالرمو و ... برآید؛ 5- بر مبارزه، کنترل و نابود سازی مافیاهای درون حکومتی متمرکز شود؛ 6-در جهت شفاف سازی مناسبات ایران-چین، ایران- روسیه و.. برآید؛ 7- مصرانه در پی آزاد سازی، پرسرعت کردن اینترنت و محو فیلترینگ برآید ؛ 8- سدی استوار در برابر برهم خوردن ترکیب جمعیتی ایران توسط اتباع باشد؛ 9- پاسدار آزادی بیان و افزایش قدرت مانور رسانه ها در فضاهای مختلف باشد ؛ 10- بستر گسترده پیوند و ادغام اقتصاد ایران با بازارهای جهانی را پهن کند؛ 11- خود نقش اصلی را در انتخاب همه وزیران و مدیران دستگاه‌ها داشته باشد؛ 12- بر توانمندسازی توان دفاعی ایران(هوا،دریا، زمین و سایبرنتیک) مصمم باشد؛ 13- محور کردن ایران در جهت تکوین اتحادیه فراگیر منطقه ای را پیش برد؛ 14- تمرکز برای تبدیل ایران به سکوی صلح و ثبات منطقه ای داشته باشد؛ 15- طرح و برنامه در جهت توانمندسازی و ارتقای همبستگی ملی داشته باشد؛ 16- کوچک‌سازی و چابک سازی دولت را با تمرکززدایی در نظر داشته باشد ؛ 17- محو موانع مناسبات گرم مردم-مردم، مردم-دولت و دولت-دولت؛ 18- حفظ و کنترل سیستماتیک میراث فرهنگی- تمدنی را عملیاتی کند؛ 19- عملیاتی شدن بهره برداری از مزایای نسبی کریدوری جهانی ایران؛ 20- بیدرنگ در پی نوسازی و استاندارد سازی بخش کشاورزی برآید؛ 21- پاسداری از محیط زيست، در اولویت نخست کابینه اش باشد؛ 22- پاکدست ماندن و ارایه طرح هوشمند سازی مبارزه با فساد را مبنا قرار دهد؛ 23- استاندارد سازی جهانی تولید با بهره گیری از مزیت های نسبی را پذیرا باشد ؛ 24- بر کسب حقابه ایران از همسایگان با یاری متحدان را پیگیر باشد؛ 25- در پی ارائه طرح و برنامه نوسازی و هوشمند سازی ساختار اجرایی باشد ؛ 26- در پی همسو و هماهنگ سازی منطقه ای و جهانی برای کنترل تروریسم باشد ؛ 27- برقرار سازی گفتگوی مستقیم با ایالات متحده در جهت احیای مناسبات؛ 28- برای افزایش سرمایه‌گذاری( داخلی-خارجی) فضاسازی کند ؛ 29- کاستن از سختگیری های فرهنگی و برچیدن بسترهای برخورد مردم-دولت؛ 30- تمرکز فوری درجهات کاستن از تورم، بسترسازی برای تولید انواع مسکن، حمایت از چهار دهک آسیب پذیر و انطباق حقوق با میزان تورم.

❄️ چرا در سیاستگذاری اقتصادی موفق نیستیم؟ ✍️ دکتر محمدرضا منجذب 🔻یکی از مباحث مهم و مطرح اقتصاد ایران اینست که چرا سیاست های اقتصادی کارآیی لازم را دارا نیست؟ و یا اینکه چرا این سیاست ها اثر مطلوب را مانند سایر اقتصادهای دنیا ندارد. برخی در پاسخ متوجه اساتید و فارغ التحصیلان این رشته می دانند و برخی مسایل و دلایل دیگری را مطرح می کنند. در صورتی که اساتید و ایرانیانی هستند در خارج از ایران یا بعنوان اقتصاددان و یا سیاستمدار موفق هستند. همچنین شبیه به این سیاستها در آنجا پاسخگو است. بنابراین در پاسخ بسوال مزبور باید بدنبال پاسخهایی دیگر باشیم، از قبیل: 1- تحریمها اقتصاد را سیاست زده کرده است، لذا ابتدا باید مشکلات سیاسی اقتصاد را برای دوره ای بلندمدت حل کنیم و تثبیت کنیم، و سپس به سیاستگذاری اقتصادی بیاندیشیم. 2- سوء مدیریت و گماردن مدیران ضعیف یا بی ربط در پست های تخصصی، این تفکر حاکم است که با شش ماه در یک پست اقتصادی چم و خم کار و تصمیم گیری را یاد می گیریم 3- کم تجربگی مدیران در سمت های اجرایی محوله 4- تحول گرا نبودن مدیران اقتصادی 5- عدم استفاده کاربردی از اساتید و اهل فن در عمل 6- روزمرگی و احساسی تصمیم گرفتن و عمل کردن 7- بی برنامگی و نداشتن برنامه بلندمدت اصولی، و عدم پای بندی به برنامه 8- نفت زدگی اقتصاد، در تحریم که درآمد نفتی کم میشود با معجزه نقدینگی بدنبال حل مشکلات هستیم، با گشایشهای نفتی هم افراطی واردات داریم چه کالاهای مصرفی و چه واسطه ای، بدون ایده و تفکر بلندمدت و بصورت روزمره 9- دولت خود را متولی یکه تاز اقتصاد در تمامی مشکلات و در فرایند رشد می داند، و حل تمامی مشکلات اقتصادی را دولت می داند. این در میان مردم هم یک فرهنگ شده، و لذا اهمیت و سهم عمده و مهمی برای بخش خصوصی قائل نیستیم. 10- بدلایل فوق بودجه دولت در تاریخ صدساله خود دچار مشکلات ساختاری بوده و هست، و بودجه در مسیر توسعه صد سال است که قفل شده است. 11- پوپولیسم الگویی بوده که در سال های اخیر بشدت سیاستگذار داخلی را تحت تاثیر قرار داده و اجازه تفکر و سیاستگذاری اصولی را از وی گرفته است. 12- وجود نهادهای عمومی و غیرعمومی غیر دولتی که سهم بالایی از اقتصاد ایران را در اختیار دارند و تابع سیاست های دولت و امثالهم نیستند. 🌐 کانال دکتر منجذب

🦠 دکتر عادلی، رييس‌كل پيشين بانك مركزی: مردم با گوشت و پوست و خون خود هزینه تحریم را احساس می کنند محمدحسين عادلی، ديپلمات سابق و رييس‌كل پيشين بانك مركزی: ▫️طبق برآورد برخی کارشناسان هزینه مبادله ما 33 درصد است. در سال 1402 مجموع تجارت خارجی ایران واردات و صادرات با احتساب فروش نفت، 153 میلیارد دلار بوده است که 33 درصد آن می شود 50 و نیم میلیارد دلار که به زبان ساده تر می شود سه میلیون همت.(سه میلیون میلیارد تومان). ▫️برای اینکه بدانید سه میلیون همت چقدر است باید توجه داشت که بودجه 1403، 2.8 میلیون همت است. این نشان می دهد که بیش از بودجه یک سال ما، هزینه مبادله می شود و اگر هزینه مبادله های ما اینقدر زیاد نبود به اندازه بودجه یک سال می توانستیم صرفه جویی کنیم. ▫️این آمار و ارقام فقط در بخش تجارت است. در بخش تکنولوژی و فناوری، علمی، گردشگری و سایر بخش ها این هزینه ها را داریم و از همه اینها مهمتر باید هزینه فرصت هایی که در تحریم از دست می رود را هم لحاظ کنیم./جماران 💠 گفتار اقتصادی