🇮🇷 صنعت و اقتصاد 🇮🇷
285
Suscriptores
Sin datos24 horas
Sin datos7 días
Sin datos30 días
- Suscriptores
- Cobertura postal
- ER - ratio de compromiso
Carga de datos en curso...
Tasa de crecimiento de suscriptores
Carga de datos en curso...
عدم نیاز به تأییدیه صمت جهت اعمال اخذ گواهی چک بابت مالیات بر ارزش افزوده ماشین آلات وارده خطوط تولید در صورت داشتن ثبت سفارش
تلقی ثبت سفارش بعنوان ملاک تشخیص وزارت صمت بررسی شمولیت تبصره ۴ ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده
🔹 در صورت ارائه ثبت سفارش معتبر توسط واحد های تولیدی ، صنعتی و معدنی مجاز ، صدور معرفی نامه جهت صدور گواهی اخذ تضمین بابت مالیات بر ارزش افزوده ماشین آلات و تجهیزات خط تولید واحدهای تولیدی ( گواهی چک ) بلامانع است و نیازی به معرفی واحد تولیدی توسط صمت جهت برخورداری از تسهیلات مزبور نیست.
♦️صرفاً جهت ماشین آلات و تجهیزات خط تولید واحدهای تولیدی دارای پروانه بهرهبرداری و یا جواز تاسیس می باشد.
📌شامل سایر کالاهای وارده بنام واحد تولیدی نمی باشد.
https://t.me/saanaat
262.1401.1354439-14010915.pdf5.47 KB
سناریو های جهانی آینده ارتباطات و فنآوری اطلاعات
https://t.me/saanaat
1_1855381242.pdf3.44 MB
Photo unavailableShow in Telegram
خیلی شیک و مجلسی
از واژه های
توسعه و پیشرفت
رسیده ایم
به واژه های
نظارت و معیشت
البته همراه #توجیهوآموزش
02:54
Video unavailableShow in Telegram
📌جزئیات تفکیک حسابهای تجاری از حسابهای شخصی
رئیس بانک مرکزی:
🔹از هر ۱۰۰۰ نفر حداکثر ۳ نفر مشمول حسابهای تجاری میشوند.
🔹۱۰۰ تراکنش واریزی با ۳۵ میلیون تومان وحی منزل نیست و صرفا یک نشانه برای شناسایی حسابهای تجاری است.
🔹معامله در بورس مشمول حسابهای تجاری نیست، کسی خانه بفروشد و چند میلیارد هم به حسابش واریز شود باز هم شامل حسابهای تجاری نمیشود.
7.39 MB
Repost from اقتصاد آنلاین
02:54
Video unavailableShow in Telegram
📌جزئیات تفکیک حسابهای تجاری از حسابهای شخصی
رئیس بانک مرکزی:
🔹از هر ۱۰۰۰ نفر حداکثر ۳ نفر مشمول حسابهای تجاری میشوند.
🔹۱۰۰ تراکنش واریزی با ۳۵ میلیون تومان وحی منزل نیست و صرفا یک نشانه برای شناسایی حسابهای تجاری است.
🔹معامله در بورس مشمول حسابهای تجاری نیست، کسی خانه بفروشد و چند میلیارد هم به حسابش واریز شود باز هم شامل حسابهای تجاری نمیشود.
@eghtesadonline
5.07 MB
Photo unavailableShow in Telegram
قابل توجه تنخواه گردان ها و کارپردازهای بنگاه های اقتصادی که با حساب شخصی خرید می کنند، .
بنابراین، حرکت اصلاحی در حوزه صنعت، معدن و تجارت، تفکیک وزارت صمت نیست. حرکت اصلاحی باید در اصلاح ساختار سازمانی وزارت صمت باشد. ادغام وزارت بازرگانی با وزارت صنایع و معادن که چند سال پیش صورت پذیرفت نباید به صورت تجمیع دو ساختار در کنار هم باشد. ادغام دو وزارتخانه باید در جهت طراحی ساختاری که طرحریزی سیاستهای هماهنگ در تولید صنعتی، معدنی و بازرگانی را تسهیل و عملیاتی کند، از پرداختن به امور اجرایی و عملیاتی در حوزههای تولیدی و بازرگانی خودداری کند. چنین طراحی است که دو وزارتخانه را ادغام کرده و مجموعه کارآمدتر و کوچکتری را از جمع دو وزارتخانه مذکور ایجاد میکند.
روزنامه دنیای اقتصاد
۱۴۰۱/۵/۹
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3886357
alrmhs:
اشتباه تفکیک یک وزارتخانه
دکتر علینقی مشایخی
مجددا بحث تقسیم وزارت صمت به دو وزارتخانه «صنعت و معدن» و «بازرگانی» مطرح شده است. تقسیم مذکور اشتباهی است که قبلا کشور مرتکب آن شده است؛ اشتباهی برخلاف سیاستهای کلی نظام، برخلاف تجربه کشورهای موفق در زمینه اقتصاد و برخلاف تجربه موفقی که کشور در گذشته داشته است. برخی از دلایل این اشتباه به شرح زیر است.
۱) برای توسعه صنعتی باید سیاستهای صنعتی و بازرگانی کشور بهطور هماهنگ و یکپارچه در جهت تقویت تولید طراحی و اعمال شوند و بازرگانی باید در خدمت تولید قرار گیرد. اگر اصل تولید و افزایش تولید در کشور حاصل شود، بازرگانی نیز رشد میکند و رونق مییابد؛ ولی اگر بازرگانی رشد کند و در خدمت تولیدکنندگان خارجی باشد، تولید زمین میخورد و بهدنبال، آن بازرگانی نیز از رشد بازمیماند. طراحی سیاستهای هماهنگ و یکپارچه برای دو بخش در یک وزارتخانه، سادهتر و سریعتر امکانپذیر میشود. طراحی سیاستهای هماهنگ و یکپارچه نیازمند دستگاههای بزرگ و عریض طویل نیست که بخواهیم یک وزارتخانه را به دو وزارتخانه تبدیل کنیم. ایجاد دو وزارتخانه، طراحی سیاستهای هماهنگ و یکپارچه را مشکل و پیچیده میکند. ستادی کوچک ولی با دانش، تخصص و تجربه مناسب برای سیاستگذاری و اعمال آن کافی است. باید فکرها و تلاشها در جهت ایجاد ستاد کارآمد متمرکز شوند.
۲) قرار نیست دولت به عملیات بازرگانی که شامل واردات، صادرات و توزیع کالا در داخل کشور است، بپردازد. بازرگانی داخلی و خارجی توسط مردم انجام میشد و باید توسط آنها انجام شود. آنچه بر عهده دولت است تنظیم سیاستهای بازرگانی و تولیدی است که با انجام عملیات بازرگانی و تولیدی متفاوت است و نیاز به دستگاه اجرایی عریض و طویل در قالب یکوزارتخانه ندارد. ایجاد وزارت بازرگانی جداگانه ضمن آنکه طراحی سیاستهای هماهنگ را مشکل میکند، گرایش به ورود دولت در عملیات بازرگانی را نیز افزایش میدهد.
۳) ایجاد مجدد وزارت بازرگانی در جهت توسعه تشکیلات دولت و نه کوچکسازی آن، در جهت افزایش بودجه جاری و نه کاهش آن و در جهت زمینهسازی دخالت عملیاتی و اجرایی دولت در امور بازرگانی و نه محول کردن کاری که مردم میتوانند انجام دهند به آنهاست. همه این نکات مخالف جهتگیریهای دولت و سیاستهای کلی نظام است.
۴) نیروهای زیادی در کارند که انگیزه دارند بازرگانی کشور را از طریق واردات و صادرات در خدمت تولیدکنندگان کشورهای دیگر قرار دهند که این امر به سرکوب تولید داخل منجر خواهد شد. این نیروها شامل نمایندگان تولیدکنندگان خارجی، دلالها و واسطهها و همچنین برخی نابسامانیها و عدمتعادلهای مقطعی بین عرضه و تقاضای کالا در بازار داخلی است. نیروهای مزبور بهخصوص با سیاستهای ارزی نامناسب که قیمت ارز را به طور دستوری پایین نگهدارد، موجب نابودی و ضعف صنعت کشور میشوند. نگاهی به گذشته و نابودی صنایعی نظیر نساجی، کفش، و لوازمخانگی گویای این تجربه تلخ است. ایجاد وزارت بازرگانی، میدان عمل نیروهای مزبور را بازتر کرده و دور از چشم مسوولان صنعت سیاستهایی را طراحی و اجرا میکند که موجب خسران صنعت میشود.
۵) از تجربه جهانی نیز باید آموخت. در کشورهای موفق در حوزه اقتصاد، امور صنایع، معادن و بازرگانی تحت مدیریت و هدایت یک وزارتخانه است. فقط در کشورهای کمونیستی سابق که دولتها متولی انجام امور اقتصادی بودند، تعداد وزارتخانههای بازرگانی، انواع صنایع سبک و سنگین و معادن از هم جدا بودند. در ایران براساس سیاستهای کلی قرار نیست دولت متولی امور اجرایی اقتصاد باشد. فعالیتهای اقتصادی را باید مردم انجام دهند و دولت سیاستگذاری و تنظیمگیری را عهدهدار باشد. تفکیک وزارت صمت به وزارتهای «بازرگانی» و «صنعتومعدن» بر خلاف تجارب موفق جهانی و سیاستهای کلی است.
۶) از تجربه موفق کشور در گذشته نیز باید آموخت. درخشانترین دوره توسعه صنعتی و اقتصادی ایران در دهه ۱۳۴۰ بوده است. در سال ۱۳۴۱ دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع ادغام شدند و وزارت اقتصاد ایجاد شد. وزارت اقتصاد به رهبری علینقی عالیخانی با طراحی سیاستهای صنعتی و بازرگانی هماهنگ و یکپارچه برای تقویت بخش تولید طی سالهای ۱۳۴۱ تا ۱۳۴۸ به بالاترین نرخ رشد صنعتی و اقتصادی کشور دست یافت.
دهه ۱۳۴۰ قبل از افزایش قیمت نفت و پروزن شدن نقش نفت در اقتصاد ایران بود. یکی از خطمشیهای مهم دوران وزارت عالیخانی «تقویت بخش صنعت در مقابل سیاست تقویت تجارت» و ایجاد انگیزه و تشویق تجار به ورود به تولید صنعتی بود. کشور نباید تجربه گرانبهای دهه ۱۳۴۰ را ندیده بگیرد و مجددا با تفکیک وزارت صمت به سوی تجربههای ناموفق گذشته حرکت کند.
آیین نامه چگونگی بازرسی کار تیرماه 1401.pdf
آیین_نامه_چگونگی_بازرسی_کار_تیرماه_1401.pdf0.88 KB
Elige un Plan Diferente
Tu plan actual sólo permite el análisis de 5 canales. Para obtener más, elige otro plan.