وزارة المالية السورية

وزير المالية وبعثة صندوق النقد الدولي يبحثان تعزيز التعاون الفني في مجالات الضرائب والجمارك بحث وزير المالية "محمد يسر برنية" مع بعثة صندوق النقد الدولي (دائرة شؤون المالية العامة) سبل تعزيز التعاون الفني في مجالات إصلاح وتحديث الإدارة الضريبية والجمركية، وذلك بحضور ممثلين عن الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، والهيئة العامة للضرائب والرسوم، وإدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين. تأتي البعثة في إطار جهود وزارة المالية لتطوير الإدارة المالية ورفع كفاءة الإيرادات العامة. تناول الاجتماع آفاق التعاون في تحديث وتطوير النظامين الضريبي والجمركي، وتعزيز إجراءات الامتثال والتحصيل، وتبسيط الإجراءات الإدارية، إضافة إلى الاستفادة من الخبرات الدولية في مجال التحول الرقمي في هذا الشأن، وتطوير البنية المؤسسية للإدارات الضريبية والجمركية. أكد الوزير أهمية الشراكة والتعاون مع صندوق النقد الدولي، والاستفادة من خبراته الفنية في دعم برامج الإصلاح المالي والإداري وبناء القدرات، مشدداً على الدور المحوري للتنسيق بين وزارة المالية والهيئة العامة للمنافذ والجمارك في تحقيق أهداف التحديث والتطوير. كما جرى بحث آليات دعم القدرات الفنية والمؤسسية للعاملين في القطاعين الضريبي والجمركي، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمكلفين والمتعاملين، وتعزيز الشفافية والحوكمة في إدارة الموارد العامة. من جانبها، أعربت بعثة صندوق النقد الدولي عن استعدادها لمواصلة تقديم الدعم الفني، والمشورة المتخصصة، والتدريب في المجالات ذات الأولوية ضمن النظام الضريبي. #الجمهورية_العربية_السورية #وزارة_المالية

وزير المالية يبحث مع البنك الإسلامي للتنمية آفاق دعم المشاريع التنموية في سورية بحث وزير المالية “محمد يسر برنية” مع وفد من البنك الإسلامي للتنمية برئاسة السيد "صالح الجلاصي" تمويل عدد من المشاريع الإنمائية في سورية، وكذلك آفاق التعاون في دعم مبادرة “سورية بدون مخيمات”، بما يسهم في تحقيق العودة بشكل آمن، عبر تنفيذ تدخلات تنموية متعددة تشمل قطاعات المياه والكهرباء وترميم المنازل. كما تناول الاجتماع إمكانية مساهمة البنك في دعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى مناقشة الاستراتيجية السورية لمكافحة الفقر والمبادرات والمشاريع المرتبطة بها، مع بحث فرص مشاركة البنك في دعمها مستقبلاً. أكد الوزير حرص الوزارة على تسهيل لقاءات وفد البنك مع عدد من الوزارات والهيئات السورية، إلى جانب التحضير لزيارات لاحقة لفرق فنية متخصصة، بما يعزز التعاون المشترك ويدعم تنفيذ المشاريع التنموية. #الجمهورية_العربية_السورية #وزارة_المالية

وزير المالية يبحث مع الاتحاد العام للحرفيين سبل دعم وتطوير القطاع الحرفي التقى وزير المالية “محمد يسر برنية” رئيسَ الاتحاد العام للحرفيين “إياد نجار”، في إطار تعزيز التعاون والتنسيق والشراكة مع قطاعات الأعمال، بما يخدم تطوير القطاع الحرفي ودعم الحرفيين. شهد اللقاء استعراضاً لإحصائيات ودراسات حول واقع الاتحاد العام للحرفيين، وأهمية دعم وتطوير الجمعيات الحرفية ودورها في دعم الإنتاج الوطني، كما تمت مناقشة احتياجات بعض الحرف إلى برامج تدريب وتأهيل تساعد في رفع الوعي الضريبي. تم التطرق كذلك إلى الإجراءات الأخيرة لوزارة المالية في مكافحة الفساد على صعيد إيقاف عدد كبير من المجازين القانونيين ومعقبي المعاملات، حيث أكد الاتحاد تقديره لجهود الوزارة في هذا الشأن، والحرص على تعزيز النزاهة. أكد الوزير أهمية استمرار التعاون والتنسيق لتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع الحرفي، وتوفير المقومات اللازمة لدعم الحرفيين وتمكينهم من أداء دورهم الإنتاجي والتنموي، بما ينعكس إيجاباً على تطوير هذا القطاع باعتباره أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني. #الجمهورية_العربية_السورية #وزارة_المالية

وزير المالية يبحث مع فريق من المنظمات الدولية تعزيز الدعم المالي للقطاع الصحي في سورية اجتمع وزير المالية “محمد يسر برنية” مع وفد ضم ممثلين عن منظمة الصحة العالمية، واليونيسيف، وتحالف “GAVI” لتوفير اللقاحات، الذي يزور سورية حالياً. واعتمدتُ كتابة “تحالف غافي” كما ترد في المواد العربية لمنظمة الصحة العالمية. تناول اللقاء الاحتياجات المالية للتأكد من استمرار توفر اللقاحات التقليدية والجديدة التي تحتاجها سورية، في ضوء انخفاض ميزانية منظمة الصحة العالمية وتحالف “غافي” لدعم اللقاحات. تم التفاهم على استمرار توفر كامل احتياجات سورية، وضمان التغطية المالية اللازمة. يأتي ذلك في سياق توجهات الدولة لدعم مستلزمات قطاعي الصحة والتعليم. أشار الوزير كذلك إلى أهمية تطوير برامج الضمان والتأمين الصحي في سورية، فيما استعرض ممثلو المنظمات برامج اللقاحات، بما في ذلك اللقاحات الجديدة. كما أكد أهمية تعزيز استمرارية البرامج المتفق عليها، ولا سيما برامج اللقاحات. #الجمهورية_العربية_السورية #وزارة_المالية

وزارة المالية تمدد مهلة تسوية الديون والتسهيلات الائتمانية المتعثرة في المصارف العامة أصدر وزير المالية محمد يسر برنية قراراً يقضي بتمديد مهل تسوية الديون والتسهيلات الائتمانية المتعثرة لدى المصارف العامة لمدة شهر إضافي، وذلك استناداً إلى أحكام المرسوم التشريعي رقم “70” لعام 2026. يأتي ذلك في سياق الحرص على الاستجابة لطلبات المتعثرين، وإتاحة المزيد من الوقت لتسوية أوضاعهم. #الجمهورية_العربية_السورية #وزارة_المالية

وزارة المالية تؤجل موعد امتحان شهادة المحاسب القانوني. #الجمهورية_العربية_السورية #وزارة_المالية

وزارة المالية تؤجل موعد امتحان شهادة المحاسب القانوني. #الجمهورية_العربية_السورية #وزارة_المالية

أبرز ما جاء في كلمة وزير المالية "محمد يسر برنية" خلال المؤتمر الوطني لحوار القطاع الخاص. #الجمهورية_العربية_السورية #وزارة_المالية

وزير المالية يبحث مع مؤسسة التمويل الدولية مشاريعها وخططها الاستثمارية في سورية بحث وزير المالية "محمد يسر برنية" مع وفد من مؤسسة التمويل الدولية (IFC) برئاسة المدير الإقليمي "أفتاب أحمد"، المشاريع والبرامج التي تعتزم المؤسسة المشاركة في تمويلها في سورية خلال الفترة المقبلة، وآليات تعزيز التعاون في مجالات الاستثمار ودعم الإصلاح الاقتصادي. أكد الوزير أهمية إنشاء مركز للمعرفة والتدريب وبناء القدرات والاهتمام بالشراكات العامة الخاصة، بما يسهم في دعم مشاركة القطاع الخاص، ويعزز جهود الإصلاح والتطوير المؤسسي ويعزز بناء القدرات الوطنية. تناول الاجتماع المشاريع قيد الدراسة للتمويل، ولا سيما في قطاعات الطاقة والاتصالات والإسمنت والقطاع الزراعي. وجه الوزير للاهتمام في تطوير القطاع المالي والمصرفي. أكد الوزير على سرعة دراسة المشاريع والتحضير لتمويل حزمة أوسع من المشاريع الأخرى. #الجمهورية_العربية_السورية #وزارة_المالية

وزير المالية يشارك في أعمال اليوم الثاني من المؤتمر الوطني للقطاع الخاص شارك وزير المالية "محمد يسر برنية" اليوم في افتتاح أعمال اليوم الثاني من المؤتمر الوطني للقطاع الخاص في دمشق، حيث قدّم كلمة رئيسية تناول خلالها "دور وزارة المالية في تشجيع نمو القطاع الخاص وتحفيزه". أكد الوزير أن انعقاد المؤتمر يعكس قناعة راسخة بأن مستقبل الاقتصاد السوري لا يمكن أن يُبنى إلا بالشراكة الكاملة بين القطاعين الحكومي والخاص، مشيراً إلى أن الوزارة تنظر إلى القطاع الخاص بوصفه الشريك الرئيسي في قيادة النمو الاقتصادي خلال مرحلة التعافي، واستقطاب الاستثمارات، وخلق فرص العمل. لفت إلى إطلاق استراتيجية التحول للوزارة للأعوام 2026-2030 تحت عنوان "وزارة المالية: دور ريادي في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي والتنمية المستدامة في سورية الجديدة"، باعتبارها إطاراً وطنياً يهدف إلى بناء وزارة مالية حديثة وشريكة للقطاع الخاص. تشمل الاستراتيجية ثلاثة محاور هي: الإشراف على النظام المالي الأساسي، وتنظيم وتطوير قطاع التمويل، وتحفيز التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة. يندرج ضمن هذه المحاور نحو عشرين هدفاً استراتيجياً، وحوالي 156 مبادرة وبرنامجاً ومشروعاً، تتقاطع جميعها في تمكين القطاع الخاص وتوفير البيئة المواتية لنموه. استعرض الوزير كذلك أبرز ما أنجزته وزارة المالية خلال السنة الأولى من عمل الحكومة، وفي مقدمتها تحديث التشريعات المالية، وإصلاح المنظومة الضريبية بما يخدم تمكين قطاع الأعمال، وما تم اتخاذه من خطوات لبناء جسور الثقة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، وإطلاق مبادرات لإصلاح وتطوير القطاع المالي. كما تضمنت الإجراءات المتخذة تمكين القطاع الخاص من المساهمة في إعادة إحياء المنشآت المتضررة، ومعالجة تراكمات القروض المتعثرة، وإعادة هيكلة الإجراءات والخدمات المالية الحكومية، ومكافحة الفساد، وتطوير وتنظيم المهن المالية، وإطلاق موازنة المواطن. تطرق الوزير في هذا السياق إلى جهود تعزيز الاندماج في النظام المالي الدولي، وتصحيح منظومة الأجور والرواتب، والمساهمة في مبادرة "سورية بلا مخيمات"، إضافةً إلى الاهتمام بتحسين حوكمة المؤسسات الاقتصادية. أكد أن النمو الاقتصادي يتحقق من خلال تمكين القطاع الخاص، وتطوير الأسواق والمؤسسات المالية، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الشراكة بين الدولة والمستثمرين. أشار إلى إطلاق برنامج شامل للإصلاح الضريبي يهدف إلى إعادة بناء الثقة مع المكلفين، والانتقال من الجباية التقليدية إلى الإدارة الضريبية الحديثة القائمة على العدالة والشفافية. أضاف أن الوزارة اتخذت إجراءات حازمة لتلقي الشكاوى ومعالجتها في ظل سيادة القانون والشفافية، إلى جانب المضي في مسار التحول الرقمي وإعادة هندسة الإجراءات المالية بهدف تبسيط الخدمات ورفع كفاءتها، معتبراً أن من أبرز المؤشرات الإيجابية خلال الفترة الماضية عودة الثقة وتوسيع مجالات التعاون بين الوزارة وقطاع الأعمال. أكد أن وزارة المالية ستبقى شريكاً داعماً ومحفزاً للقطاع الخاص، وستواصل العمل على إزالة المعوقات وتطوير البيئة الاستثمارية، بما يفتح المجال أمام المزيد من الاستثمارات ويسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية. يمكن الاطلاع على الكلمة كاملة عبر الرابط الآتي: https://docs.mof.gov.sy/minister_speech_MoF_PSD_Day2.pdf #الجمهورية_العربية_السورية #وزارة_المالية

وزير المالية يناقش مع وزير النقل تسريع تأهيل الجسور المتضررة في الرقة ودير الزور عقد وزير المالية "محمد يسر برنية" يوم أمس اجتماعاً في مقر وزارة المالية مع وزير النقل "يعرب بدر" والمدير العام للمؤسسة السورية للطرقات "معاذ نجار"، لمناقشة سبل تسريع الإجراءات وتوفير التمويل اللازم لإعادة تأهيل الجسور المتضررة في محافظتي الرقة ودير الزور، والمباشرة الفورية بالأعمال الإنشائية. تم خلال الاجتماع الاتفاق على خطوات واضحة لتسريع الإنجاز، تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية. وتطرق المجتمعون إلى الخطوات اللازمة للإعلان عن إعادة تأهيل وتوسيع عدد من الطرق الرئيسية في سورية، ومنها طريق دمشق – تدمر – دير الزور، بالإضافة إلى تسريع إجراءات الإعلان عن مناقصات دولية لتنفيذ هذه التوسعات والإصلاحات، بما يخدم أغراض التنمية الاقتصادية في هذه المحافظات، كما ناقشوا دراسة تمويل مشاريع إنشاء جسور جديدة. يُذكر أنه، وفي إطار التوجيهات الرئاسية، تم رصد موارد تمويلية في الموازنة العامة لعام 2026 لإعادة تأهيل وتطوير وتوسيع عدد من الطرق في معظم المحافظات السورية، ضمن مشروع يمتد لثلاث سنوات في هذا الشأن. #الجمهورية_العربية_السورية #وزارة_المالية

تعديلات على قرار استيفاء السلفة الضريبية على المستوردات أصدر وزير المالية "محمد يسر برنية" القرار رقم "810" القاضي بتعديل القرار رقم "637" تاريخ 29/4/2026، والمتضمن اقتطاع سلفة على ضريبة الدخل من المستورد عند الاستيراد بموجب البيانات الجمركية الموضوعة بالاستهلاك المحلي، وفق النسب المحددة حسب البند الجمركي، وذلك من القيمة المصرح بها في فاتورة الاستيراد مضافاً إليها الرسوم والبدلات المستوفاة كافة، باستثناء رسم الإنفاق الاستهلاكي في حال وجوده. تظهر الجداول المرفقة بالقرار، عدد من التعديلات أهمها: - تم تخفيض سلفة الضريبة على المستوردين لمدخلات الانتاج الصناعي إلى 1%. - تم تخفيض سلفة الضريبة على المستوردين للمواد الغذائية الاساسية إلى 1%. - تم إلغاء السلفة الضريبية على المستوردين لمدخلات القطاع الزراعي الأساسية. - سيكون استيفاء سلفة الضريبة على البند الجمركي، وليس على صفة المستورد للتخلص من المنشأت الوهمية. - تم تأكيد إعفاء استيفاء السلفة عن مستوردات الجهات المعفاة أصلاً من ضريبة الدخل. #الجمهورية_العربية_السورية #وزارة_المالية

تتقدم وزارة المالية بأصدق التهاني وأطيب التمنيات للشعب السوري، وإلى كافة كوادرها ومديرياتها، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير والمسرات. وكل عام وأنتم بخير #الجمهورية_العربية_السورية #وزارة_المالية

بيان مشترك بين وزارة المالية ووزارة الصحة حول اللوائح التنفيذية للزيادة النوعية للعاملين في قطاع الصحة في سورية #الجمهورية_العربية_السورية #وزارة_المالية

بيان مشترك بين وزارة المالية ووزارة التربية والتعليم حول اللوائح التنفيذية للزيادة النوعية للعاملين في قطاع التربية والتعليم في سورية #الجمهورية_العربية_السورية #وزارة_المالية

بيان مشترك بين وزارة المالية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي حول اللوائح التنفيذية للزيادة النوعية للعاملين في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في سورية #الجمهورية_العربية_السورية #وزارة_المالية

وزير المالية "محمد يسر برنية" عبر منشور على منصة فيسبوك: اتخذنا في وزارة المالية عدة قرارات يوم الخميس الماضي، شملت معاقبة 256 شخصاً: كفّ يد 94 من العاملين في مديريات المالية. إحالة 25 من المستقيلين حديثاً إلى لجنة الكسب غير المشروع. منع 123 من المجازين القانونيين من دخول مباني وزارة المالية ومديرياتها. عازمون، وبشدة ومن دون تراخٍ، على اجتثاث الفساد في كل المؤسسات والجهات التي تتبع وزارة المالية. #الجمهورية_العربية_السورية #وزارة_المالية

التعليمات التنفيذية للمرسوم رقم "68" بشأن الزيادة النوعية على الرواتب والأجور أصدر وزير المالية "محمد يسر برنية" اليوم التعليمات التنفيذية المتعلقة بالمرسوم رقم "68" الذي أصدره فخامة رئيس الجمهورية أحمد الشرع، بشأن الزيادات النوعية للرواتب والأجور للعاملين في عدد من الجهات العامة، وتشمل وزارات الصحة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم، والأوقاف، وهيئة الطاقة الذرية، إضافة إلى العاملين في مصرف سورية المركزي، والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، والجهاز المركزي للرقابة المالية. تأتي هذه الزيادات النوعية في إطار مساعي الدولة السورية الجديدة لتحسين الأجور والرواتب ومستويات المعيشة، ضمن سلسلة من الإجراءات التدريجية الهادفة إلى تطوير منظومة الأجور في سورية وصولاً إلى نظام موحد وشامل. من المستهدف صرف هذه الزيادات النوعية، بما في ذلك الزيادة العامة بنسبة 50 في المائة لغير المستفيدين من الزيادات النوعية، مع صرف رواتب الشهر الجاري. وفي بعض الحالات وحرصاً على عدم التأخر في الصرف، يمكن صرف الراتب القديم قبل العيد والزيادة بعد العيد مباشرة. تتطلع الوزارة لتعاون جميع الوزارات والهيئات والجهات في رفع القوائم والجداول اللازمة، بما يُمكن من إنجاز عملية الصرف بدون تأخير. وكل عام وأنتم بخير. #الجمهورية_العربية_السورية #وزارة_المالية

شارك وزير المالية محمد يسر برنية، في النسخة الخامسة من مؤتمر «لا أموال للإرهاب» الذي عُقد في باريس، يوم الثلاثاء الماضي بدعوة من الرئاسة الفرنسية لمجموعة الدول السبع حيث شارك في الجلسة الأولى من أعمال المؤتمر إلى جانب وزير الحسابات الحكومية الفرنسي، ومحافظ البنك المركزي السعودي ونائب وزير المالية لكينيا. افتُتحت أعمال المؤتمر بكلمة ألقاها "رولان ليسكور" وزير المالية الفرنسي. كما شهدت الجلسة الافتتاحية حضور "سكوت بيسنت"، وزير الخزانة في الولايات المتحدة الأمريكية، و "أجاي بانغا"، رئيس البنك الدولي، و"كريستالينا جورجيفا"، المديرة العامة لـ صندوق النقد الدولي، إلى جانب عدد من الشخصيات الدولية البارزة في مجالات التمويل والبنوك المركزية والسياسات الاقتصادية، الذين ألقوا كلمات رئيسية خلال المؤتمر. وأكد الوزير برنية، في مداخلته، أن سورية الجديدة لن تكون بيئة للأنشطة المالية غير المشروعة، أو التحايل على العقوبات، أو تمويل الإرهاب، مشيراً إلى التزام سورية الكامل بالشفافية والامتثال للمعايير المالية الدولية وتعزيز التعاون البنّاء مع المؤسسات المالية العالمية. كما استعرض الوزير أبرز التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه سورية، وفي مقدمتها بناء شبكة البنوك المراسلة، وإعادة هيكلة النظامين المالي والمصرفي، وإعادة بناء القدرات المؤسسية، والعمل على إعادة دمج سورية في النظام المالي العالمي. وشدد على أهمية التعاون الدولي والشراكات الفنية والتقنية في دعم جهود التعافي الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي المستدام في سورية. تحدث السيد الوزير كذلك عن الإجراءات التنظيمية والمؤسسية التي تعمل عليها الدولة السورية لتعزيز النزاهة المالية، منوهاً بالحاجة الماسة لإنهاء ما تبقى من العقوبات على سورية. #الجمهورية_العربية_السورية #وزارة_المالية

وزير المالية يستعرض حزمة الإصلاحات التشريعية والمالية لتطوير المنظومة الضريبية لبّى وزير المالية “محمد يسر برنية” دعوة غرفة تجارة دمشق لعقد جلسة حوار مع أعضاء الغرفة، حيث شرح السيد الوزير اتجاهات الإصلاحات الضريبية، وأجاب خلالها عن جميع الاستفسارات والتساؤلات. أشار الوزير إلى الانتهاء من مشاريع القوانين وإنجاز حزمة متكاملة من التعديلات التشريعية الهادفة إلى تطوير المنظومة الضريبية، بما ينسجم مع الواقع الاقتصادي. أوضح الوزير برنية أن فلسفة الإصلاح الضريبي تقوم على دعم القطاع الخاص وتنشيط الاقتصاد من جهة، والاهتمام بمحدودي الدخل من جهة أخرى. استعرض الوزير جملة الإصلاحات التي تعمل عليها وزارة المالية على صعيد دعم قطاع الأعمال، سواء من خلال تسهيل معالجة التكاليف الضريبية السابقة، أو من خلال منح إعفاءات للمساعدة على تنشيط الاقتصاد، مثل الإعفاءات المقدمة للمنشآت الصناعية والسياحية والتجارية المتضررة، وأيضاً معالجة القروض المتعثرة، إضافة إلى جهود الوزارة في مكافحة الفساد ودعم التحول الرقمي. كما أكد نهج الشفافية في الدولة، والشراكة مع القطاع الخاص، وبناء جسور الثقة. الأسئلة تركزت على موضوعي السلفة الضريبية على ضريبة الدخل، ورسم الإنفاق الاستهلاكي. بالنسبة للسلفة الضريبية، كرر السيد الوزير أن السلفة الضريبية هي سلفة وليست ضريبة، وعند تدقيق التكليف تُخصم من الضريبة المستحقة، فإذا كانت أكثر من الاستحقاق يُرد الفائض إلى المكلف. كما أن السلفة الضريبية لها عدة أهداف، أهمها ضبط المستوردين الوهميين والوصول إلى تنافسية عادلة مع المستوردين النظاميين. تم إعداد جدول سلفة الضريبة وفق التعريفة الجمركية، مع مراعاة وضع السلع من حيث احتياج المواطن ومدخلات الإنتاج وغيرها من المؤثرات. أما بشأن رسم الإنفاق الاستهلاكي، فقد أكد الوزير أن هذا الرسم ليس جديداً، وهو معمول به في القوانين والمراسيم الصادرة السابقة، ولم يتم العمل به في الأشهر الماضية على صعيد المستوردات، مما أدى إلى نقص واضح في إيرادات الخزينة وانعكس على الأداء المالي، وبالتالي سيتم معاودة العمل به ابتداءً من الشهر القادم، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل مع اتحاد غرف التجارة والصناعة للنظر في منح إعفاءات على الفترة السابقة بشأن هذا الرسم. استمع السيد الوزير إلى العديد من الأسئلة والاستفسارات والمقترحات، وأجاب على العديد منها، ووعد بالرد على استفسارات أخرى تم التطرق لها. أكد أن وزارة المالية ستدرس هذه المقترحات والملاحظات ضمن الإجراءات والأنظمة المتاحة، بغرض تقديم أكبر قدر ممكن من المرونة والمساعدة لتفهّم احتياجات قطاع الأعمال. #الجمهورية_العربية_السورية #وزارة_المالية