وزارة التنمية الإدارية في سورية

دور القطاع العام وسياسات التوظيف المنشودة في إطاره… في ورشة عمل تخصصية بمشاركة عدد من الوزراء والخبراء، انطلقت اليوم أعمال ورشة العمل التخصصية التي تقيمها وزارة التنمية الإدارية حول دور القطاع العام وسياسات التوظيف المنشودة في إطاره. وناقش المشاركون #محاور عدة تهدف لبناء حوار مشترك حول دور القطاع العام، ولا سيما الصناعي ووظائفه المستقبلية، في محاولة لبناء فكر مشترك والوصول إلى ملامح السياسة التخصصية وتحديد توجهاتها في المرحلة القادمة. كما طرحت #الورشة الدور المستقبلي للقطاع العام والوظائف الأساسية له، ودور القطاع العام الصناعي لسورية خلال الفترة 2025 وكذلك سياسة التوظيف في سورية وملامحها في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية. وتركزت مداخلات المشاركين حول منح المؤسسات العامة مزيداً من الصلاحيات والمرونة للنهوض بالعمل، وأهمية تحديث القطاع العام وتطويره ليرتقي إلى مستوى الطموح، وتحديد الإطار التنظيمي لكل مكوناته من حيث السياسات والتشريعات والموارد البشرية ورفده بفريق عمل مختص، وربط تأمين فرص العمل بالجانب الأكاديمي، ورصد الكفاءات منذ مرحلة الدراسة الجامعية، وتفعيل المزايا التنافسية بهدف الخروج من النمطية في الأداء، وتعزيز إجراءات التحول الرقمي. وتطرقت المداخلات لسبل معالجة التراكم الكمي للطاقات البشرية في القطاع العام، وتحويلها إلى حالة نوعية من خلال جدول زمني، والاستفادة من فائض العمالة بأماكن أخرى، ومراجعة سياسات الاستيعاب الجامعي لدمج الخريجين في سوق العمل. وفي #تصريح #للصحفيين أشارت #وزيرة #التنمية #الإدارية #الدكتورة #سلام #سفاف إلى أنه تم التأكيد في الورشة على دور القطاع العام الأساسي وآفاقه المستقبلية، من خلال وضع إطار زمني لذلك حتى عام 2050، لتحديد أولويات وطبيعة عمله خلال الفترة المقبلة، وتوجيه الإمكانيات نحو القطاعات القادرة مستقبلاً على النهوض بالاقتصاد السوري وتحقيق #التنمية المطلوبة. ولفتت الوزيرة سفاف إلى أن الورشة ناقشت إعادة هيكلة القطاع العام الصناعي ودمج شركاته على ضوء المرحلة الجديدة، وتحديد الصناعات التي سيتم التركيز عليها مستقبلاً، والدور الذي ستمارسه مؤسساته ومتطلباتها وسياسة التوظيف المستقبلية، والتركيز على #سياسات التوظيف النوعي لتحقيق دور تنموي ونهضوي وإعداد كوادر نوعية ومهمة، من دون التخلي عن المسؤولية المجتمعية للقطاع العام. بدوره، تحدث وزير السياحة المهندس محمد رامي مرتيني في تصريح مماثل عن دور القطاع العام في الجانب السياحي وضرورة الحفاظ عليه خلال المرحلة المقبلة وإعادة الاعمار، وتحسين ظروف وبيئة العمل وتحديث التشريعات الناظمة، وتحديد نوع الشراكة المطلوبة مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أهمية الاستثمارات في القطاع السياحي بالشراكة مع القطاع الخاص من سورية والدول العربية والصديقة، لتأمين 100 ألف فرصة عمل جديدة بحلول عام 2030 وفق ما هو مخطط له حالياً. وأوضح وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف أن الوزارات قدمت أوراق عمل وناقشتها مع المشاركين في الورشة من أكاديميين وخبراء مع نقابة العمال، للوصول إلى أفكار جديدة متفق عليها قابلة للتنفيذ، بهدف الدفع بالقطاع العام للأمام ورفع مستوى معيشة المواطنين. ولفت رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري إلى أن آراء المشاركين في الورشة أجمعت على ضرورة النهوض بالقطاع العام من خلال خطط واقعية، تشمل #البيئة المحيطة به، ولا سيما البيئتين التشريعية والمجتمعية، والأنظمة التي تحكم عمله، والتشريعات المتعلقة بالعاملين فيه، لتحقيق أجور وتعويضات عادلة وتأمين مستلزمات الصحة والسلامة المهنية والأمن الصناعي في مواقع القطاع العام، منوهاً في الوقت نفسه بالصورة المشرفة التي قدمها العاملون في هذا القطاع من خلال الاستمرار بالعمل والإنتاج رغم الظروف القاهرة والحصار الظالم. شارك في الورشة وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار، ووزير النقل المهندس زهير خزيم، وعدد من معاوني الوزراء، ومن المديرين العامين والمركزيين ومن العاملين، ومجموعة من المتخصصين في علوم الإدارة والموارد البشرية.

بدء جلسة الحوار الثالثة تحت عنوان: #ملامح_سياسة_التوظيف_في_إطار_الدور_المستقبلي_للقطاع_العام

بدء #جلسة_الحوار_الثانية ضمن ورشة العمل تحت عنوان: #دور_القطاع_العام_الصناعي_لسورية ٢٠٢٥_٢٠٥٠

إشكاليات السياسة الصناعية في سورية والعلاقة بين القطاعين العام والخاص.. عرض تقديمي للسيد #وزير_الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار ضمن المحور الثاني في ورشة العمل الحوارية..

بدء #جلسة_الحوار_الأولى ضمن ورشة العمل تحت عنوان: ماهو #الدور_المستقبلي_للقطاع_العام؟ وماهي الوظائف الأساسية له؟

#دور_القطاع_العام_وسياسات_التوظيف_المنشودة_في_إطاره_في_ورشة_عمل. أطلقت وزارة التنمية الإدارية صباح اليوم ورشة عمل تخصصية بعنوان #دور_القطاع_العام_وسياسات_التوظيف_المنشودة_في_إطاره وذلك بحضور #وزراء التنمية الإدارية والسياحة والنقل والأشغال العامة والإسكان والنقل والصناعة ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي ورئيس الاتحاد العام لنقابات العمال. يناقش المشاركون في الورشة #محاور_عدة تهدف لبناء حوار مشترك حول دور القطاع العام ووظائفه المستقبلية وخاصة القطاع العام الصناعي في محاولة لبناء فكر مشترك والوصول إلى ملامح السياسية التخصصية وتحديد توجهاتها المستقبلية في المرحلة القادمة. كما يطرح على طاولة الحوار #الدور_المستقبلي_للقطاع_العام والوظائف الأساسية له، #ودور القطاع العام الصناعي لسورية خلال الفترة ٢٠٢٥_٢٠٥٠ كذلك #سياسة_التوظيف في سورية وملامحها في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية. يشارك في الورشة معاوني الوزراء وعدد من العاملين في الوزرات ونخبة من المتخصصين في علوم الإدارة والموارد البشرية. #المشروع_الوطني_للإصلاح_الإداري

تركّز حوار الرئيس بشار الأسد مع ممثلي صندوق التعاضد الاجتماعي والتنمية، وبمشاركة مجموعة واسعة من المستفيدين من الصندوق حول التجربة التنموية للصندوق في ظل تحديات اقتصادية ومعيشية تشهدها سورية والكثير من دول العالم، وانطلق الحوار من بوّابة المشاريع الصغيرة التي تعدّ القاعدة الأساسية للاقتصاد وأهم أدواته التنموية، والنقاش في عدد من المقترحات لتوفير أهم متطلباتها الإدارية والقانونية المناسبة. وأكّد الرئيس الأسد أن المشاريع الصغيرة هي أكثر ملاءمة للبيئة الاقتصادية والمالية السورية لأنها تفتح المجال للتوسع الأفقي لتمكين أكبر عدد من السوريين اقتصادياً على عكس الاستثمارات الكبيرة التي تحتاج إلى بيئة أعقد ومتطلبات أكبر، مشيراً إلى أهمية العمل على تأسيس صناديق تنموية شبيهة بصندوق التعاضد لدعم الشباب وفرص عملهم وإنتاجهم، ومواجهتهم تحديات الحياة المعيشية ودعم التنمية الاقتصادية الشاملة. لافتاً إلى أن أهمية تجربة الصندوق تنطلق اقتصادياً من فكرة المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، وهو ما يمثل توجهاً لدى الدولة، تعمل اليوم على وضع أسسه ومتطلباته القانونية وبيئته الإدارية والتنظيمية. وتحدث الرئيس الأسد عن مفهوم العدالة الاجتماعية كعنوان يشكّل هوية التوجه الاقتصادي الاجتماعي للمرحلة المقبلة وعلاقته بمفاهيم المواطنة والهوية والانتماء، وضرورة تحمّل المجتمع بمختلف شرائحه لمسؤولياته باعتباره شريكاً للدولة في صناعة التوجهات وبناء السياسات والبرامج. المستفيدون من برامج صندوق التعاضد الاجتماعي والتنمية عرضوا تجربتهم وأبرز التحديات التي تواجه المشاريع الصغيرة، وطرحوا اقتراحات عديدة كحلول لتلك التحديات.