الشيعة الجعفرية في اليمن.

والأدهى في الأمر أنَّ إمام الزيديَّة الهادي يحيى بن الحسين يخالف في مسألة تكاثرت فيها النصوص، فهي صحيحة صريحة على خلاف مدَّعاه وما اختاره من رأي، كما يُفهم بوضوح من كلام مجد الدين المؤيدي في رسالة رفع الملام، فنحن نتساءل: هل موقفه هذا يندرج تحت الاجتهاد الصحيح الذي يثاب عليه صاحبه؟ أم يندرك تحت الجرأة على الشريعة الإسلامية باختلاق الآراء التي لا أساس لها من الصحة في مقابلة النصوص الشرعية الصحيحة والصريحة؟ وهل يصح اعتبار الجريء إماماً، فضلاً عن اعتباره قريناً للقرآن الكريم؟ وممَّا يندرج في عجائب أئمة الزيدية أنَّ الهادي يحيى بن الحسين يحاول أن يدَّعي في كتابه المنتخب أنَّ ما اختاره من رأي هو ما يقتضيه الدليل المجمع عليه..! فمن جهة تجد مجد الدين المؤيدي يقول إنَّ الهادي خالف النصوص الصحيحة والصريحة، ومن جهة تجد الهادي يقول إنَّ من خالفه فهو يخالف الدليل المجمع عليه..! وهكذا حين يزداد الخُرق اتساعاً، تذهب جهود المرقِّعين هباءً.. هذا أسلوبهم وإنصافهم فيما اختلفوا فيه داخل الإطار الزيدي، وأمَّا تحاملهم وجرأتهم على من خالفهم من المذاهب الأخرى، ورمي خصومهم بالتهم والأباطيل، واختلاقهم للإجماعات وتصحيحهم للضعيف، وتضعيفهم للصحيح، فهو ممَّا يصعب حصره.. وقد صرَّح بعض علماء الزيديَّة أنَّ إمامهم يحيى بن حمزة خالف واضح القرآن ومتواتر السنة في قوله بجواز خلو الأرض من مجتهد.. يا ترى، كم من مسألة خالف فيها أئمَّةُ الزيديَّة كتابَ الله وسُنَّةَ نبيِّه؟ وكيف يصح بعد هذا عدُّهم قرناء القرآن الكريم وحُجج الله على العباد؟ الحقيقة أنَّ الله تعالى ورسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) جعلا أئمَّة الهدى من أهل البيت عليهم السلام قرناء القرآن الكريم، وحُججاً لله ـ تعالى ـ على العباد، إلا أنَّ أئمة الزيدية تقمَّصوا هذه الصفة بغير حقٍّ، كما تقمَّصها ابنُ أبي قحافة ومن جاء بعده من الخلفاء، وكما غصَّت سيرة الغاصبين بالأخطاء والأغلاط المشينة التي فضحت زيف دعاويهم، فكذلك أئمَّةُ الزيديَّة؛ أخطاؤهم وزلَّاتهم في مخالفة كتاب الله وسنَّة رسوله، بل اقتتالهم وقتلهم بعضهم لبعض، أكبر شاهد على أنهم ليسوا المصاديق الحقيقيَّة لأئمَّة الهدى من أهل البيت عليهم السلام. فعلى الباحث أن يتحرَّى ويبحث عن الأدلَّة التي تبيِّن الأئمَّة الحقيقيين، ولا ينخدع بدعاوي المتقمِّصين والأئمة المزيَّفين. والله وليُّ التوفيق، والحمد لله ربِّ العالمين.

اختلاف أئمَّة الزيديَّة في رفع اليد لتكبيرة الإحرام عُرف الزيديَّة بالتحامُل الشديد على غيرهم في مجال تعارض الأحاديث واختلاف الفتاوى، مع أنَّ الخلاف بين أئمَّة الزيديَّة كثير جداً، بل هو من أشدِّ الخلاف قُبحاً؛ فقد قال إمام الزيديَّة مجد الدين المؤيَّدي في رسالة "رفع الملام" المطبوعة ضمن كتاب "مجمع الفوائد"، ص216 : "الخلاف بين أئمَّة العترة أكثر من أن يُحصر". انتهى. وإنَّما قلنا إنه أشدُّ الخلاف قُبحاً لأسباب منها: 1 ـ أنَّ أكثر هذا الاختلاف هو بسبب افتقار أئمة الزيدية إلى الميراث الحديثي المسند والكافي لمعرفة الأحكام الشرعية، مما جعلهم يتجرؤون على الإفتاء بإعمال الرأي والظنون بغير حُجَّة. 2 ـ أنَّ جملةً من هذا الخلاف ـ وباعتراف أئمَّة الزيديَّة ـ قائمٌ على مخالفة بعض أئمَّة الزيدية للواضح من كتاب الله والمتواتر من السنَّة، كما وقع فيه إمام الزيديَّة يحيى بن حمزة في قوله بإمكان خلو الزمان من المجتهد. 3 ـ أنَّ جملة من هذا الخلاف انتهى بأئمَّة الزيدية إلى الاقتتال والفساد في الأرض، ومن أبرز المآسي: القتال الذي نشب بين إمام الزيديَّة الحسين بن القاسم العياني وإمامهم محمد بن القاسم الزيدي، والذي انتهى إلى مقتل الأخير. ومن الخلاف بين أئمَّة الزيديَّة: خلافهم في حُكم رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام في افتتاح الصلاة. فقد قال إمام الزيديَّة مجدُ الدِّين المؤيَّدي في رسالة "رفع الملام" المطبوعة ضمن كتاب "مجمع الفوائد" (ص214) : "رفع اليدين عند التكبيرة الأولى هو مذهب أعلام آل محمَّد عليهم الصلاة والسلام: الإمام زيد بن عليٍّ، وأحمدَ بنِ عيسى، وعبد الله بن موسى، والحسن بن يحيى، والإمام الناصر الأطروش، والإمام المؤيد بالله، والإمام يحيى.. وغيرهم". انتهى. كما نقل مجد الدين المؤيَّدي في المصدر نفسه قول إمام الزيدية الهادي يحيى بن الحسين في كتابه المنتخب: "قد رُويت في ذلك أخبارٌ كثيرة عن النبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ أنَّه كان يرفع يديه في التكبيرة الأولى إلى قريب الأذنين أو الخدين أو المنكبين". انتهى. وقال مجد الدين المؤيَّدي في المصدر نفسه (ص212) : "فقد صحَّ بلا ريب برواية أئمَّة الهدى من العترة وغيرهم من علماء الأمَّة أنَّ أمير المؤمنين عليه السلام استمرَّ على فعله، وهو لا يفعل المنسوخ؛ لأنَّه مع الحقِّ". انتهى. أقول: فلاحظ أنَّه يعبِّر عن العمل بما هو صحيح شرعاً بـ (الحقِّ) ، ويُفهم منه أنَّ العمل بما هو خطأ فقهي، ومنه المنسوخ، من الباطل. وإذا كان الرفع من الحقِّ، فالاختلاف الذي فيه بين أئمَّة الزيدية هو من الاختلاف في الحقِّ، وفي نهج البلاغة (برقم: 239 ـ الخُطَب) عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال في وصف آل محمَّ (ص) : "لا يُخالفون الحقَّ ولا يختلفون فيه". انتهى. كما أفاد مجد الدين المؤيدي في المصدر نفسه (ص215) أن الروايات التي تدل على الرفع صحيحة صريحة. وبالرَّغم من هذا الثبوت الصحيح والوضوح الصريح الذي يتحدَّث عنه مجد الدين المؤيدي؛ نجد إمام الزيديَّة الهادي يحيى بن الحسين الذي حكى وجود أخبار كثيرة في الرفع، يختار عدم الرفع. ففي كتابه الأحكام 1 : 59 : "لا نرى أن يرفع المصلي يديه عند التكبير في الأولى". انتهى. ثم روى عن أبيه عن جده أنه قال: "لا تُرفع اليدان عند التكبير". انتهى. وقال الهادي في كتابه المنتخب: "من الأولى أن لا يرفع المكبِّر يديه، لا في أوَّل الصلاة ولا في وسطها". انتهى. وقال مجد الدين المؤيَّدي في رفع الملام إنَّ سبب اختيار الإمام الهادي لهذا هو ضرب من الرأي. وقال ما خلاصته أنَّنا نأخذ بروايتك ونترك رأيك، وقال أيضاً: إنَّ الأخذ برأي الهادي يحيى بن الحسين مع ترك الروايات الصحيحة الصريحة في الرفع، هو غُلوٌّ..! [انظر: رفع الملام، ص215] . أقول: يحاول مجد الدين المؤيَّدي وغيره تصوير المسألة على أنها اختلاف اجتهادي، وهو أسلوب لتلميع الصورة وتقديم فكرة إيجابية عن الموضوع. ولكن اللبيب يفهم أنَّ هذا الاجتهاد هو الاجتهاد في مقابل النص، وكما إنَّ القبول به ضرب من الغلو والخروج من الحدِّ كما اعترف مجد الدين المؤيدي، فالاجتهاد نفسه لن يكون إيجابياً؛ إذ كيف يكون المجتهد بهذا الضرب من الاجتهاد مثاباً وصاحب موقف إيجابي، في حين يكون من يتَّبعه محكوماً بالغلو؟! ثمَّ إنَّ هذا الخلاف دليل على خلل كبير في منظومة الفكر الزيدي؛ لأنَّ الزيدية يعرِّفون أئمَّتهم بوصفهم قرناء القرآن والوارثين لعلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إلَّا أنَّ هذا الاختلاف، وفي موضوع الصلاة، كاشف عن كذب دعواهم؛ فإنَّ وارثي علم رسول الله (ص) لا ينبغي لهم الاختلاف في أقل المسائل ابتلاءً وأكثرها خفاءً، فضلاً عمَّا يكون من أحكام الصلاة التي يكشف الاختلاف فيها عن خلل في منظومة الميراث الديني.

نقاش بين جعفري وزيدي على مواقع التواصل الإجتماعي ... - كنت ارضي على أبي بكر وعمر حتى تابعتك وشاهدت الحقائق التي تذكرها.. - الزيدية عندنا أنتهت وانتشرت الوهابية... الشيعة الجعفرية في اليمن: telegram.me/sheagg لمراسلتنا على البوت: @JafariyaYemen_bot

وراثة الكتاب بين الظالم لنفسه والسابق بالخيرات.

الزغبي يرد على المهرج المومري. https://youtu.be/HMTkNlFlVg8?si=RhvE0_g4c3gZnigv

مزايا تفوُّق الإماميَّة على الزيديَّة قال الله تعالى: (...فَبَشِّرْ عِبَادِ ، الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ) [الزمر: 17 ـ 18] . بين الإمامية والزيدية قواسمُ مشتركةٌ كثيرة، كما إنَّ بين الطائفتين فوارق مهمَّة، وفي كل الفوارق تميَّز الإماميَّة وتفوَّقوا على الزيديَّة بشكل واضح وغير قابل للإنكار. وهذا البحث يستعرض ـ بشكل موجز ـ المزايا التي تفوَّق بها الإماميَّة على الزيديَّة.. والله من وراء القصد، وهو وليُّ التوفيق. الميزة (1) : يمتاز أئمَّة الإمامية بصفتي العلم والعصمة، في نظر الإمامية واعتقادهم على أقل تقدير، واعتقاد الإماميَّة في هذا المجال مدعوم بالأدلَّة من القرآن والسنَّة، بينما يختلف المستوى العلمي قوَّة وضعفاً عند أئمة الزيديَّة، وأمَّا العصمة فلا يعتقدون بها لأئمتهم. الميزة (2) : في كتب الزيدية ما يثبت أن أئمَّة الإماميَّة أعلم من أئمَّة الزيديَّة، فقد قال إمامُ الزيدية "يحيى بن زيد" في حقِّ الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام ـ وهما من الأئمَّة الاثني عشر عليهم السلام ـ : "كلّنا له عِلْمٌ، غير أنَّهم يعلمون كلَّ ما نعلم، ولا نعلم كلَّ ما يعلمون". المصدر: "حقائق المعرفة في علم الكلام"، لإمام الزيدية المتوكل على الله (ت 566 هـ) ، باب حقيقة معرفة الإمام، فصل في الكلام في فرق الشيعة. فقد اعترف إمامُ الزيدية بأن علم أئمة الزيدية أقل من علم أئمة الإماميَّة، وهذا يعني أنَّ أئمَّة الزيديَّة لم يرثوا علم رسول الله (ص) وفهمه؛ لأن من يكون وارث علم رسول الله فإنه لا يفقد علماً يوجد عند غيره، وبالتالي: لا يكون من العترة التي قال عنها النبي (ص) : "أوتوا علمي وفهمي". فالإمام من العترة هو العالم الذي لا يتفوَّق عليه أحدٌ في العلم والفهم؛ لأنه يحمل علم النبيِّ وفهمه، وقد اعترف إمامُ الزيديَّة أنَّ الباقر والصادق (عليهما السلام) هما المتفوِّقان، فثبت أنَّ الباقر والصادق هما مصداق العترة، وليس إمام الزيديَّة. الميزة (3) : لم يدرس أئمة الإمامية عند أساتذة المدارس الأخرى، ولا أخذوا أيَّة معلومة دينيَّة من خارج نطاق الأئمة المعصومين أنفسهم، بخلاف معظم أئمَّة الزيدية، فإنهم درسوا عند غيرهم، بل أخذوا الأحاديث من رجال الإمامية، كما هو ملاحظ في كتاب الأمالي للإمام أبي طالب الهاروني الذي يكثر الرواية عن رجال الإمامية.. بل نقل أئمة الزيدية الكثير من الروايات عن رجال مجهولي الحال، أو معروفين بالضعف، أو مجهولي الأسماء.. بل نقلوا مجموعة من الأحاديث عن النواصب والمنحرفين عن أهل البيت عليهم السلام. وهذا ما يعني أن روايات الإمامية أكثر نقاءً وأماناً، بخلاف روايات الزيدية التي تكتنفها عوامل الدس والوضع بشكل واضح. الميزة (4) : يعتمد الإماميَّة في إثبات إمامة كلِّ إمام من الأئمَّة الاثني عشر عليهم السلام على نصوص صحيحة رواها الثقات، وهي نصوص كثيرة صحيحة متواترة، بينما يعجز الزيدية عن إثبات إمامة الإمامين الحسنين بحديث واحد صحيح السند؛ فليس عندهم في ذلك غير حديث "إمامان قاما أو قعدا"، وهو عندهم حديث بغير سند.. ومن أجل ترقيع هذا الخلل الشائن، لجؤوا إلى فكرة (تلقي الحديث بالقبول) ، ومن هذه الفكرة قفزوا إلى دعوى تواتر الحديث..! وهذا من عجائب الزيدية في علوم الحديث، حيث يدعون تواتر ما لا سند له عندهم، بينما ينكرون تواتر بعض النصوص التي أسانيدها بالمئات في كتب غيرهم.. الميزة (5) : يعتقد الإمامية أنَّ الإمامة قطعيَّة في مستواها الكُلِّي العامِّ، أي بوصفها عقيدةً وانتماءً إلى أهل البيت عليهم السلام وكونهم المستحقين للإمامة، وكذلك هي قطعيَّة في انطباق هذه الإمامة في شخص كل إمام من الأئمة الاثني عشر عليهم السلام. بينما ينقسم الزيدية في بحث الانطباق، فيذهب فريق منهم بأنَّ الإمامة في الأفراد ليست قطعيَّة.. قال إمام الزيدية مجد الدِّين المؤيَّدي في رسالة "التعليق على الرسالة الحاكمة"، المطبوعة ضمن "مجمع الفوائد"، ص238 : "ثبوت الإمامة في الأفراد ـ بعد المنصوص عليهم ـ ليست قطعيَّة على الصحيح". وهذا يعني أنَّ الزيدية لا يجزمون بإمامة من ليس فيه نص خاص من أئمتهم، فهم ـ مثلاً ـ لا يقطعون بإمامة الإمام الهادي يحيى بن الحسين ولا غيره من كبار أئمة الزيدية، بل يظنون أنهم أئمَّة..! الميزة (6) : بسبب اعتقاد الإمامية بعصمة أئمتهم، وهو ما تثبته الأدلة القطعيَّة من القرآن والسنَّة، لا يمكن أن يحصل أي انحراف يوجب انتفاء الإمامة عن الإمام في منظومة فكر الإمامية، بينما الأمر على خلاف ذلك عند الزيدية الذين لا يعتقدون بعصمة الأئمة، بل يعتقدون أن إمامة الأفراد ليست قطعية، فيمكن ـ بناءً على ذلك ـ أن تختل بعض الشروط في الإمام الزيدي وتنتفي عنه الإمامة..

سفيان وعن أبي هريرة وعن أبي موسى الأشعري، وعن عبد الله بن الزبير، وعن أبي قتادة، وعن الحافظ السني الطبراني بسنده عن ابن عباس، وعن عبد الله بن عمر، وعن جابر بن سمرة، وابن مسعود، وعن عائشة..! انظر كتاب الأمالي لإمام الزيدية المرشد بالله. الميزة (15) : لدى الإمامية مصادر لتراجم الرجال والجرح والتعديل، يعتمدون عليها في تمييز الصحاح من الضعاف من الأحاديث، بينما يفتقر الزيدية إلى ذلك، ولذلك يعتبرون كل ما لديهم صحيحاً على أساس قاعدة التلقِّي بالقبول والتي يلجؤون إليها كلما سئلوا عن اعتبار السند، مع أن كتب الزيديَّة مليئة بأحاديث النواصب والمتهمين بالكذب والمجاهيل الذين لا يعرف أئمة الزيدية أسماءهم فضلاً عن معرفة حالهم وصفاتهم. الشيعة الجعفرية في اليمن: telegram.me/sheagg لمراسلتنا على البوت: @JafariyaYemen_bot

فالعجب كيف يكون أئمة الزيدية أماناً لأهل الأرض وسُفناً للنجاة، بينما هم أنفسهم ـ كأفراد ـ معرضون للانحراف والسقوط في أي لحظة؟! الميزة (7) : إن مراجعة النصوص ـ قرآناً وسنَّة ـ في موضوع الإمامة، توجب القطع بأن الإمام من أهل البيت عليهم السلام يلزم أن يكون مُطهَّراً وارثاً لعلم القرآن الكريم، مستواه في العلم والفهم هو مستوى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذا قال النبي (ص) عنهم ـ كما هي الرواية الزيدية ـ : "أعطاهم الله علمي وفهمي"، وهذا ما تجسِّده الإمامية في عقيدتها، بينما نجد الأمر على خلاف ذلك عند الزيدية الذين يجيزون الخلاف بين أئمتهم، كما يجيزون أن يخالف الإمام من أهل البيت ما دل عليه القرآن الكريم وما ثبت بالسنَّة.. وبهذا يتفوق الإمامية لكون نظريتهم أوفق بالنصوص قرآناً وسنَّة بخلاف الزيدية الذين يعترفون بأن أئمتهم لم يكونوا بالصفات التي تجسد ما جاء في أوصاف الأئمة في القرآن والسنة. الميزة (8) : يعتقد الإماميَّة بأنَّ الأئمَّة يُعرفون بالنصِّ والمعجزة، لذلك لا يحصل خلاف بين الإمامية في إمامة أي إمام من أئمتهم، بينما يعتقد الزيدية أن بعض الأئمَّة يعرفون بالنص بينما غيرهم بالصفات، لذلك يحصل الخلاف بين الزيدية في إمامة بعض الأئمَّة، وتحصل ـ تبعاً ـ لذلك انقسامات بل حروب واقتتال بين الزيدية. الميزة (9) : لم يقع ولا يمكن أن يقع خلاف بين أئمة الإمامية؛ لأنَّهم ورثة علم رسول الله (ص) والمعصومون بعصمة الله من المعاصي والذنوب، والعلم والعصمة مانعان من الاختلاف؛ بينما أئمَّة الزيدية يختلفون بحدٍّ يستعصي على الحصر في مختلف المسائل. يقول إمام الزيدية مجد الدين المؤيدي في رسالة "رفع الملام"، المطبوعة ضمن كتاب "مجمع الفوائد"، ص216 : "الخلاف بين أئمَّة العترة أكثر من أن يُحصر". يقصد بأئمَّة العترة: أئمة الزيدية. الميزة (10) : لم يحصل أي اقتتال بين الإمامية بسبب اختلاف اثنين من أئمتهم؛ بينما حصل ذلك بين الزيدية، ومن أبرز الحروب والاقتتال الذي وقع بين أئمة الزيدية: اقتتال الإمامين الزيديين: الحسين بن القاسم العياني، ومحمد بن القاسم الزيدي سنة 403 ، والذي انتهى بمقتل الأخير. الميزة (11) : بسبب الثروة الحديثية التي يمتلكها الإمامية في مجال الفقه، إضافة إلى تشديد أئمة الإمامية على حرمة استعمال الرأي في استنباط الأحكام الشرعية، يعتقد الإمامية بحرمة الإفتاء بالرأي والقياس والاستحسانات، ويعتقدون بضرورة التقيد بالنصوص الشرعية ـ قرآناً وسنَّةً ـ في مجال الإفتاء، بينما أدَّى الفراغ الذي وجده أئمة الزيدية في مجال النصوص إلى لجوئهم إلى الإفتاء بالرأي، بل ربما أفتى بعض أئمتهم برأيه في مقابل النصوص من القرآن والسنة، ومثال ذلك إفتاء إمامهم يحيى بن حمزة بجواز خلو الزمان من المجتهد بالرغم من قول بعض علماء الزيدية إنَّ فتواه هذه مخالفة لصريح القرآن والسنة المتواترة. ومن أمثلة ذلك فتوى إمامهم يحيى بن الحسين الهادي بعدم رفع اليدين في تكبيرة افتتاح الصلاة، مع تصريح مجد الدين المؤيدي في مجمع الفوائد أن ذلك مخالف للنصوص الكثيرة بشهادة يحيى بن الحسين نفسه. الميزة (12) : المطالع لمرويات الإمامية عن أئمتهم في مجال الفقه ـ مثلاً ـ ، وكذا بحوث علمائهم في استنباط الأحكام الشرعية، يلاحظ القوة والعمق العلمي بكل وضوح، بل يستعصي فهم ما يقوله علماء الإمامية إلا على من بذل عمره في سبيل طلب العلم.. بينما المراجعة لكتب أئمة الزيدية تبين الضعف الشديد الذي تتسم به بحوثهم في مجال الفقه مثلاً.. ومن أمثلة الضعف: ما ذكره إمام الزيدية القاسم بن إبراهيم في كتاب "فقه الإمام القاسم" وهو يحاول الرد على من تمسك بظاهر آية الوضوء للقول بوجوب المسح على الأرجل، فإنَّ كلامه مما لا يناسب أقل طلاب العلم فهماً، ولا يستطيع فقيه أن يطرحه بوصفه بحثاً علمياً يُعتدُّ به.. وكذا تجد هذا الأمر واضحاً في مجموعة من استدلالات إمامهم يحيى بن الحسين في الأحكام أو المنتخب. الميزة (13) : يمتلك الإمامية رصيداً وافراً من الأحاديث الشريفة المروية عن رسول الله (ص) وأهل البيت (ع) في مجال العقيدة والفقه، حيث تبلغ الأحاديث الفقهية التي جمعها الحر العاملي في وسائل الشيعة: 35868 حديثاً، بينما هي قليلة جدًّا في كتب الزيدية. وأمَّا الأحاديث العقدية فهي أيضاً بالآلاف في كتب الإمامية، ولا يوجد حصر دقيق لذلك، ولكن بالإمكان استكشاف كثرتها من خلال مجلدات كتاب بحار الأنوار التي تختص بمسائل العقيدة.. وأمَّا عدد الأحاديث العقدية في كتب الزيدية فهي قليلة جداً. الميزة (14) : لا يعتمد الإمامية مرويات وأحاديث الطوائف الأخرى، ويجدون أنفسهم في غنى عن ذلك، فضلاً عن أن يعتمدوا مرويات خصومهم أو أعداء أهل البيت عليهم السلام، بينما يعتمد الزيدية ـ بكثرة ـ على مرويات غيرهم، بل يعتمدون على مرويات خصومهم وأعداء أهل البيت عليهم السلام، كما صنعوا في مسأل استحباب صيام يوم عاشوراء، فإنهم رووا استحباب ذلك عن معاوية بن أبي