کانال تخصصی اقتصاد

اقتصادی ۹ اردیبهشت ۱۴۰۴ ۰۵:۳۰ اقتصاد ایران در اختیار رفقا و قوم و خویش مسئولان است استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا معتقد است همان کسانی که نرخ ارز را بالا بردند، امروز نرخ ارز را کاهش دادند تا بگویند افزایش نرخ ارز وابسته به عوامل خارجی است درحالی که این افراد در نهایت برندگان افزایش نرخ ارز هستند و در ادامه اجازه نمی‌دهند نرخ ارز کاهشی شود. اقتصاد ایران در اختیار رفقا و قوم و خویش مسئولان است 🔴 استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا معتقد است همان کسانی که نرخ ارز را بالا بردند، امروز نرخ ارز را کاهش دادند تا بگویند افزایش نرخ ارز وابسته به عوامل خارجی است درحالی که این افراد در نهایت برندگان افزایش نرخ ارز هستند و در ادامه اجازه نمی‌دهند نرخ ارز کاهشی شود. 🔴 دکتر حسین راغفر در گفت‌وگو با ایلنا درباره دلایل مقاومت بازار توافقی بانک مرکزی در کاهش نرخ ارز و تأثیر پذیری آن از ریزش نرخ دلار در بازار آزاد توضیح داد: واقعیت این است که مسئول افزایش قیمت ارز در کشور سران سه قوه بودند، بنابراین سران قوا هم باید پیامد اجتماعی-سیاسی رشد نرخ ارز را بپذیرند. حالا هم که با کاهش نسبتا کاهش قابل توجه نرخ ارز مواجه هستیم، متأسفانه دولت، مجلس و قوه قضائیه بر روی اجحافی که در حق مردم و به ویژه محرومان صورت می‌گیرد، چشم پوشیده‌اند در حالی که این افراد باید مسئولیت پیامدهای سیاسی-اجتماعی این افزایش نرخ ارز را بپذیرند. او می‌گوید: قیمت ارز را گران می‌کنند و به دنبال آن قیمت تمام کالا و خدمات از عنبرنسا گرفته تا همه کالاهای اساسی زندگی مردم بیشتر از افزایش نرخ ارز بالا می‌رود اما با کاهش قیمت ارز تغییری رخ نمی‌دهد. به باور او، نرخ ارز بازار توافقی به این دلیل کاهش پیدا نمی‌کند که تصمیم‌سازان و خود مسئولان بخشی از این مسئله هستند. راغفر می‌افزاید: اساسا چیزی به نام بازار آزاد ارز نداریم و تمام این عناوین پوششی برای اقدامات و تصمیمات مسئولان برای افزایش نرخ ارز است. در این شرایط از بانک مرکزی چه توقعی داریم که جلوی این غارت را بگیرد؛ در واقع بانک مرکزی قدرت تصمیم‌گیری ندارد. چه کسی می‌گوید که نرخ دلار در بازار توافقی مرکز مبادله ٧٠ هزار تومان باید تعیین شود و چه کسی این قیمت را تعیین می‌کند؟ تمام این اقدامات در جهت تأمین کسری بودجه دولت است و برای تأمین هزینه‌های ولنگاری‌هایی است که به اقتصاد کشور تحمیل کرده‌اند. در نهایت هم مردم هزینه این ولنگاری‌های تحمیل‌شده به اقتصاد را می‌پردازند. این کارشناس اقتصادی با اشاره به وابستگی اقتصاد ایران به عوامل خارجی تأکید می‌کند: تمام این نوسانات قیمتی یک بازی است و معتقدم آنهایی که بازی‌گردانی می‌کنند چند پیام روشن را دارند؛ اول اینکه اگر با آمریکا رابطه برقرار شود، اوضاع کشور خوب می‌شود و این پیام را به یک فشار اجتماعی بر روی مردم تبدیل می‌کنند تا به این سمت برویم که با آمریکا وارد بده‌بستان شویم. از نگاه راغفر پیام دیگر این است که اگر تاکنون نرخ ارز افزایشی بوده، مسئولان و مدیران کشور مسئول این افزایش قیمت نبوده‌اند و تنها عوامل سیاسی منجر به افزایش نرخ ارز شده‌اند. اما همین افراد به زودی نرخ ارز را به سقف قیمتی برمی‌گردانند و نرخ دلار حتی به بیش از سقف قیمتی می‌رسد. این کارشناس ادامه می‌دهد: باید به این نکته توجه داشت که رفع تحریم‌ها در اختیار ترامپ و رئیس‌جمهور آمریکا نیست و تصمیم دراین‌باره در اختیار کنگره است که کنگره هم توسط لابی‌گری‌های صهیونیستی اداره و مدیریت می‌شود. از همین روی، کنگره به پشتوانه صهیونیست‌ها اجازه رفع تحریم‌ها را نمی‌دهند و این تجربه را هم قبلا در دوره ریاست‌جمهوری اوباما داشتیم. راغفر با بیان اینکه این موضوع مذاکرات یک اثر مقطعی دارد، اظهار می‌کند: نکته قابل توجه این است که چرا پول ملی ما تا این حد وابسته به کنش‌هاست و امروز به یکی از بی اعتبارترین پول‌های دنیا تبدیل شده‌ است. عده‌ای رفقا و قوم و خویش و پسر و داماد و عروس اقتصاد کشور را به این وضعیت رسانده‌اند و از این وضعیت منتفع می‌شوند و می‌بینیم کسی که پول فروش نفت کشورمان به جیب پسرش می‌رود اولین مخالف رفع تحریم از کشور است. این کارشناس اقتصادی ادامه می‌دهد: بنابراین همان کسانی که نرخ ارز را بالا بردند نرخ ارز را امروز کاهش دادند تا بگویند افزایش نرخ ارز وابسته به عوامل خارجی است اما این افراد در نهایت برندگان افزایش نرخ ارز هستند و در ادامه اجازه نمی‌دهند نرخ ارز کاهشی شود. این افزایش نرخ و قیمت‌ها در تاریخ اقتصادی کشور بی‌سابقه است و از زمان قاجار که کشورمان در اختیار سفارتخانه‌های خارجی بود، چنین وضعیت اسفباری در اقتصاد و ارزش پول ملی کشور نداشتیم.

🔴 واقعه دردناک 🔴 دکتر پویا جبل‌عاملی واقعه بندرعباس، مصیبت بهت‌آوری بود. جان‌هایی که فدا شد و خسارتی نه‌چندان کوچک. این اتفاق دل هر ایرانی را آزرد و از زمان اتفاق همه به دنبال علت و رفع حوادث مشابه هستند. هنوز آمار و ارقام درستی از میزان خسارت و میزان خسرانی که اقتصاد در پی توقف فرآیند بندر شهید رجایی تحمل می‌کند، منتشر نشده است. اما به هر رو همه شاهدان این اتفاق می‌دانند آسیبی جدی ایجاد شده است و انتظار رفع آن را دارند. واقعه دردناک اگر انفجاری رخ می‌دهد و بندری آسیب می‌بیند و همگان متوجه آن می‌شوند، در اقتصاد ما بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها به‌صورت روزانه اتفاق می‌افتد و جمیع آنها کم از این اتفاق ندارد. مشکل فقط این است که انفجار، آنچه را که هست، نابود می‌کند و تصمیم‌های ما، آنچه می‌توانست از منابع کشور ساخته شود؛ اما به‌خاطر ما انجام نشده است. انفجار محسوس است؛ چون آنچه را که هست، نابود می‌کند، سیاست‌های غلط ما، آنچه را که می‌توانست باشد، از بین می‌برد. اولی را همگان درک می‌کنند؛ اما دومی به‌طور فوری آشکار نیست. اولی چون به‌عینه دیده می‌شود، مردم فوری انتظار جبران دارند و دومی بیشتر در بلندمدت ایجاد نارضایتی می‌کند. اما داستان به همین جا ختم نمی‌شود. سیاست‌های غلط، بعضا همراه با تغییری در سطح بنگاه و اقتصاد ملی است و همین تغییر باعث می‌شود تا بهانه کافی دست تصمیم‌گیرندگان باشد تا این سیاست را ادامه دهند. مثلا سناریویی را مدنظر قرار دهید که کارخانه‌ای با اعتبار ترجیحی به یک صنعت خاص به وجود بیاید. صاحب آن کارخانه اگر می‌خواست در یک بازی عادلانه به وام ‌برسد، باید با رقبای دیگر برای گرفتن وام رقابت می‌کرد و آن وقت بنگاهی به وام می‌رسید که طرح مدنظرش نرخ بازدهی داخلی بیشتری می‌داشت. بنابراین با نرخ ترجیحی کارخانه‌ای به‌وجود آمده که نرخ بازدهی کمتری داشته است. اما صاحب بنگاه با بیان تولیدات جدیدش و میزان کارگری که به‌کار گرفته است، نشان می‌دهد که این کارخانه همانی بوده که اقتصاد می‌خواسته است‌. اما درواقع این‌طور نیست و این کارخانه اصلا نباید احداث می‌شده است. کارخانه‌ای بهتر و تولیدی بیشتر حادث نشده تا این کارخانه ایجاد شود. آیا این خسارت نیست؟ سیاست‌های اشتباه، عمدتا چنین نتیجه‌ای به‌بار می‌آورند. سیاست‌های مخالف چارچوب بازار و سیستم قیمتی این چنین منابع را هدر می‌دهند؟ اما آیا کسی اینها را می‌بیند؟ چه‌بسا وام‌دهنده و سازنده کارخانه مورد تشویق هم قرار گیرند! همین می‌شود که سیاست غلط اجرا می‌شود و بدتر آنکه ذی‌نفعان آن هم مورد تشویق قرار می‌گیرند. انفجار ذی‌نفعی ندارد؛ اما سیاست غلط دارد، این می‌شود که ذی‌نفعان نمی‌گذارند خسران سیاست برای عموم باز شود. پس دیگر چه خواست عمومی برای تغییر سیاست غلط؟ این می‌شود که در اقتصاد ما هر روز انفجار و فاجعه‌ای رخ می‌دهد؛ اما چیزی تغییر نمی‌کند. هر روز منابعی از دست می‌رود و کسی آه چندانی نمی‌کشد. هرچند نتیجه کار بعد از چند صباحی مشخص می‌شود و همه متعجب می‌مانند که کشوری با این همه منابع بالقوه چرا وضعیت معیشت مردمانش این‌گونه است؟ چرا وقتی دو دهه پیش ایرانیان حاضر به مقایسه خود با همسایگان خلیج‌فارس نبودند، اکنون قضیه بالعکس شده است؟ سیاست‌های غلط طول می‌کشد که تخریب خود را نشان دهند! حداقل اکنون که مشخص شده است، کسی به فکر تغییر باشد./دنیای اقتصاد ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🟣 ویژگی‌های لازم برای یک وزیر اقتصاد 🟣 دکتر علی سرزعیم؛ اقتصاددان 🔹وزارت اقتصاد در اساس وزارت امور دارایی بوده؛ یعنی متولی اموال دولتی که بیشتر شرکت‌های دولتی هستند. نظارت بر شرکت‌های دولتی کمابیش با وزارت اقتصاد است، ولی در برخی امور با وزارتخانه‌های دیگر شریک است. 🔹مثلا تعیین مدیرعامل بانک کشاورزی با مشورت وزیر جهاد و تعیین مدیرعامل بانک مسکن با مشورت وزیر راه انجام می‌شود. همچنین سازمان‌های متعددی زیرمجموعه وزارت اقتصاد قرار می‌گیرند. 🔹تعیین دو بازوی ناظر بازار مالی، یعنی بیمه مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار، نیز با وزارت اقتصاد است. راهبری این مجموعه‌های بزرگ نیازمند یک توان مدیریتی قوی است. 🔹در‌عین‌حال از زمانی که پسوند اقتصادی به امور دارایی اضافه شد، وزیر اقتصاد فرمانده اقتصادی شناخته می‌شود؛ گرچه بیشترین ابزار سیاستگذاری اقتصادی در اختیار سازمان برنامه و بانک مرکزی است. 🔹حضور وزیر اقتصاد در تمامی شوراهای اقتصادی و مسوولیت اداره برخی از آنها نشان می‌دهد که وزیر اقتصاد باید فهم خیلی خوبی از اقتصاد داشته باشد. 🔹وزیر اقتصاد باید یک شخصیت سیاسی آب‌دیده و درعین‌حال سالم باشد تا از پس فشارها برآید. 🔹مهارت مدیریتی، فهم و شهود اقتصادی و نهایتا مهارت سیاسی سه ویژگی‌ای هستند که به‌ندرت در کسی همزمان جمع می‌شود. 🔹مساله این است که د‌رحال‌حاضر کدام ویژگی اولویت دارد. به اعتقاد اینجانب وزیر اقتصاد نباید هیچ عزل و نصبی در بنگاه‌های اقتصادی انجام دهد، زیرا مشکلات شرکت‌های دولتی ساختاری است. 🔹وجود یک قائم‌مقام که شناخت خوبی از سازمان داخلی وزارتخانه داشته باشد، می‌تواند این نیاز را به‌خوبی مرتفع کند. 🔹وزیر جدید باید یک مشاور پارلمانی فوق‌العاده داشته باشد. شاید بتوان گفت وزیر اقتصاد باید اقتصادخوانده متبحری باشد. در غیر این صورت شاید به‌صلاح باشد یک سیاستمدار صالح بر این سکان تکیه زند تا فضایی برای عملکرد حرفه‌ای سازمان‌های زیر دست ایجاد کند./متن کامل ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔴 تابوهای اقتصاد ایران 🔴 دکتر علی سرزعیم به عنوان یک ناظر اقتصاد ایران تصور می‌کنم که سه تابو در اذهان مردم و سیاستمداران و حتی سیاستگذاران وجود دارد. تابوی اول نرخ ارز بود. سال‌ها که چه عرض کنم، دهه‌ها بود این تصور وجود داشت که اگر نرخ ارز دو برابر شود چه فاجعه‌ای در اقتصاد رخ خواهد داد. عموما تصور می‌کردند اقتصاد فروخواهد پاشید و نظم سیاسی دچار اختلال جدی خواهد شد. از سال ۹۷ به این سو نرخ ارز بیش از ۳۰برابر شده اما اقتصاد ایران دچار فروپاشی نشده است. اقتصاد با وجود درد زیاد توانست با نرخ ارز بالا کنار بیاید. تابوی دوم این بود که اگر نرخ بهره بالای ۳۰درصد برود صنایع و شرکت‌ها ورشکست خواهند شد، زیرا هزینه مالی چنان کمرشکن خواهد شد که به نکول وسیع منتهی می‌شود. اگرچه سیاست پولی کماکان به شکل لجبازانه‌ای نرخ وام‌دهی را زیر ۲۵درصد تعیین می‌کند، اما هزینه‌های انتشار اوراق در بازار سرمایه نشان داد که هزینه تامین مالی در ایران بالای ۳۰درصد است. شگردهای بانک‌ها برای الزام به ایجاد میانگین نیز ابزاری برای رساندن نرخ سود به بالای ۳۰درصد است. هزینه تامین مالی در پدیده تامین مالی جمعی بیش از ۴۰درصد است و نرخ بهره وام‌های مصرفی خرد گاه به بیش از ۵۰درصد می‌رسد. اینک زمان آن رسیده تا بانک مرکزی این تابو را که ترک برداشته به‌کلی منهدم کند؛ به این صورت که نرخ بهره وام اشخاص حقیقی را کماکان ۲۳درصد نگه دارد اما نرخ سود اشخاص حقوقی را به ۳۳ یا ۳۴درصد افزایش دهد و شفافیتی در فعالیت بانکی به وجود آورد. تابوی سوم قیمت بنزین، گازوئیل، گاز، برق و آب است. تصور رایج و فراگیر این است که اگر این نرخ‌ها به رقم‌های خیلی بالا افزایش یابد، اقتصاد ایران فلج می‌شود و اختلال اساسی در ساختار فعالیت اقتصادی به وجود می‌آید. به باور اینجانب این تابو نیز روزی شکسته خواهد شد و همگان خواهند دید که اقتصاد کماکان به فعالیت خود ادامه خواهد داد. چرا این سه باور که تابو نام گذاشتیم نادرست است؟ دلیل آن این است که اغلب مردم، سیاستمداران و حتی سیاستگذاران تصور درستی از اقتصاد ندارند. آنها اقتصاد را موجود صلب و ایستا تصور می‌کنند که با تغییر قیمت‌های نسبی به‌ناگزیر دچار شکست خواهند شد. واقعیت آن است که اقتصاد موجودی منعطف و پویاست، زیرا بنگاه‌های اقتصادی موجوداتی هوشمند، تطبیق‌پذیر و منعطف هستند. آنها می‌توانند ترکیب تامین‌کننده‌ها و ترکیب تولیدات و ترکیب نهاده‌ها را طوری تغییر دهند که با تغییرات قیمت‌های نسبی سازگار شوند. این به آن معنی نیست که هیچ بنگاهی ورشکست نمی‌شود و همه قابلیت تطبیق‌پذیری با شرایط جدید را دارند. بنگاه‌هایی که اساسا بر اساس رانت ناشی از قیمت‌های اختلال‌یافته شکل می‌گیرند، برای سازگاری با شرایط جدید دچار دشواری می‌شوند. بماند که بسیاری از این تغییر و تحول‌ها در راستای جهت‌یابی درست بنگاه‌های اقتصادی است و ترجمه اصلاح ساختاری در سطح خُرد می‌شود. در پایان امید است که تابوی دوم در سال جدید شکسته شود و با اقدامات دولت در افزایش پله به پله حامل‌های انرژی شکاف‌ها و ترک‌هایی در باور سوم ایجاد شود تا در سال‌های آینده به‌کلی مضمحل شود./دنیای افتصاد ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

‍🟢 بیماری هلندی 🟢 دکتر محمدرضا منجذب بیماری هلندی (Dutch Disease) به وضعیتی اقتصادی اطلاق می‌شود که در آن افزایش درآمدهای ناشی از صادرات منابع طبیعی (مانند نفت، گاز و معادن) منجر به کاهش رقابت‌پذیری سایر بخش‌های اقتصادی، به ویژه صنعت و کشاورزی، می‌شود. این مفهوم اولین بار در دهه ۱۹۶۰ و پس از کشف گاز طبیعی در هلند مطرح شد. ایران به دلیل وابستگی بالای خود به درآمدهای نفتی، در معرض این بیماری قرار گرفته است. دلایل اصلی بروز بیماری هلندی در ایران عبارتند از: 1. وابستگی به نفت: ایران یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان نفت در جهان است و بخش عمده‌ای از درآمدهای دولت از طریق صادرات نفت تأمین می‌شود. این وابستگی باعث می‌شود که سایر بخش‌های اقتصادی کمتر توسعه یابند. 2. نوسانات قیمت نفت: تغییرات قیمت جهانی نفت تأثیر زیادی بر اقتصاد ایران دارد. در زمان افزایش قیمت نفت، ارزش پول ملی بالا می‌رود و این امر می‌تواند به کاهش صادرات غیرنفتی منجر شود. 3. عدم تنوع اقتصادی: اقتصاد ایران به شدت وابسته به بخش نفت و گاز است و سایر بخش‌ها مانند صنعت و کشاورزی به اندازه کافی توسعه نیافته‌اند. 4. مدیریت ناکارآمد: سیاست‌های اقتصادی و مدیریتی ناکارآمد نیز می‌تواند به تشدید بیماری هلندی کمک کند. عدم برنامه‌ریزی مناسب برای سرمایه‌گذاری در سایر بخش‌ها و توجه نکردن به توسعه پایدار می‌تواند به بروز این مشکل منجر شود. 5. تحریم‌ها: تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران نیز تأثیر منفی بر توسعه سایر بخش‌های اقتصادی داشته و باعث شده که وابستگی به نفت بیشتر شود. 6. نوسانات اقتصادی: وابستگی به یک منبع درآمد واحد (مانند نفت) می‌تواند باعث آسیب‌پذیری در برابر نوسانات قیمت جهانی آن منبع شود. این نوسانات ممکن است تأثیرات منفی بر روی کل اقتصاد داشته باشد. 7. کاهش سرمایه‌گذاری در سایر بخش‌ها: با تمرکز بر استخراج و صادرات منابع طبیعی، سرمایه‌گذاری در سایر بخش‌های اقتصادی کاهش می‌یابد. این موضوع می‌تواند منجر به رکود در صنایع دیگر شود. 8. تقویت ارز ملی: افزایش درآمدهای ارزی معمولاً منجر به تقویت ارز ملی می‌شود. این امر باعث می‌شود که کالاهای صادراتی سایر بخش‌ها (مانند صنعت و کشاورزی) گران‌تر شوند و در نتیجه رقابت‌پذیری آن‌ها کاهش یابد. در مجموع، بیماری هلندی در ایران نتیجه ترکیبی از وابستگی به منابع طبیعی، نوسانات بازار جهانی، عدم تنوع اقتصادی و مدیریت ناکارآمد است. بدلیل وابستگی به نفت اقتصاد ملی دچار نفرین نفت شده و علیرغم 1600 میلیارد دلار درآمد نفتی ایران فرایند توسعه اقتصادی را طی نکرده است. 🌐 کانال دکتر منجذب

🔲⭕️ اعداد سخن می گویند . ✍️ حامد پاک طینت ۱۵۰۰ میلیارد دلار تجارت خارجی در یک سال ۱۳۴ میلیارد دلار مازاد تجاری رتبه یازدهم در صادرات کالا و سیزدهم در صادرات خدمات ۶% رشد سالانه تجاری این آماری است که دیروز سازمان تجارت جهانی در خصوص کارنامه تجاری سال ۲۰۲۴ امارات منتشر کرده است چگونه کشوری در ابعاد شهر دماوند با جمعیت ۳.۵ میلیون نفر که اکثر آن مهاجر است نبض نیمی از کل صادرات خاورمیانه را در دست گرفته و امروز چشمها را به مقایسه کارنامه اش با کشورهایی مانند چین، آمریکا و آلمان خیره کرده است؟ چگونه ممکن است ایران با ۴۰۰ برابر وسعت و امکانات و ظرفیتهای طبیعی به مراتب بیشتر و ۲۵ برابر جمعیت بیشتر، بازاری بزرگتر و نیروهایی تحصیلکرده یک دوازدهم امارات داد و ستد تجاری داشته باشد؟ چگونه ممکن است صادرات کالایی امارات ۱۰ برابر ایران باشد؟ چگونه باور کنیم امارات با این جمعیت محدود ۱۷۷ میلیارد دلار فقط صادرات خدمات( ۱۷۷ برابر ایران ) داشته که ۵۲ میلیارد دلار آن یعنی بیش از صادرات نفت ایران خدمات دیجیتال بوده است؟! چگونه ممکن است ایران با این همه ظرفیت در همین بازه زمانی ۱۴ میلیارد دلار تراز تجاری منفی داشته و امارات ۱۳۴ میلیارد دلار تراز مثبت تجاری؟ در یک کلام ، این معجزه مدیون نوع نگاه حکمرانی است. مازاد بزرگ تجاری این کشور کوچک و کم جمعیت حاصل در هم تنیدگی امارات در اقتصاد جهانی، دیپلماسی اقتصادی فعال، سرمایه گذاری های پایدار و امن داخلی و خارجی در کلان و در اجرا ، تمرکز بر خدمات مالی، گردشگری و لجستیک و یک تحول باورنکردنی در اقتصاد دانش بنیان بوده است. امارات امروز هاب منطقه و جهان است هیچ کس تردیدی ندارد که ایران هم می توانست در این جایگاه بلکه بسیار بالاتر از آن باشد. نیروی انسانی متخصص و ارزان تر از رقبای منطقه ای، منابع طبیعی بسیار بیشتر از امارات، شاه راه ترانزیتی آسیا و اروپا، یک بازار ۸۸ میلیون نفری، ظرفیت های ناب صادرات خدمات فنی و مهندسی و پزشکی و فناوری، زیرساختهای بنیه دار علمی و دانشگاهی می توانست ایران را واقعا در چشم انداز ۱۴۰۴ بالاتر از هر رقیبی قرار دهد اما چه شد؟ ما سیاست خارجی پرتنش را انتخاب کردیم، به صادرات نفت، گاز، فرآورده، مس، آهن و انواع مواد اولیه دل خوش کردیم و از تنوع صادراتی به دلیل ذینفعانی که داشت چشم پوشیدیم، ورود سرمایه گذاری خارجی را با رویکردهایمان بستیم، آزادی تجاری و مالی را با قوانینمان گرفتیم و حاصلش شد ۴۰ میلیارد دلار از دست رفتن صادرات غیرنفتی، ۱۵ میلیارد دلار از دست رفتن صادرات دانش بنیان، ۲۰ میلیارد دلار کاهش سرمایه گذاری، ۱۵ میلیارد دلار زیان ناشی از نبود تجارت آزاد و ۱۰ میلیارد دلار هزینه های فرصت از دست رفته در لجستیک و حمل و نقل بین المللی به جمع بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار ضرر سالانه! اما جای آن خدمت کردیم به امارات در رسیدن به این کارنامه درخشان! هر سال ۳ میلیون تن کالای ایرانی از نفت و گاز و مواد معدنی و محصولات کشاورزی به دلیل تحریم ها یا فقدان امکانات لجستیکی از طریق بنادر امارات ترانزیت شد. امارات به دلیل تحریم ها تبدیل شد به هاب خدمات مالی برای تراکنش های محصولات ایرانی، این عدد کم نیست صحبت از ۳۰۰ الی ۴۰۰ میلیارد دلار است. تعداد استارتاپ ها و شرکتهای فناوری که برای رهایی از وضعیت ایران به دوبی رفتند به بیش از ۵۰۰ استارتاپ و شرکت رسید. دهها هزار نیروی متخصص ایرانی در بسیاری از پروژه های بزرگ تجاری به این کشور رفتند با رصد کردن اثر عملکرد استارتاپها و شرکتهای فناوری ایران در دوبی یا از طریق دوبی چیزی بین ۸ الی ۱۰ % از کارنامه طلایی امارات در بخش صادرات خدمات و تکنولوژی مدیون ایران است. سهم ایران در کارنامه درخشان  صادرات کالایی امارات بین ۱۲ تا ۱۵% است. با توجه با اینکه بخش قابل توجهی از کالای ایرانی در امارات می نشیند، سهم ایران در درآمد کلان ترانزیت و حمل و نقل و لجستیک امارات بین ۱۰ الی ۱۲% است. ایران در منافع ایجاد شده در شرکتهای نفت و گاز امارات بابت همکاری های فی مابین بین ۶ الی ۸% سود برای اماراتی ها می سازد و مردم عزیز ایران با مسافرتهای گردشگری پی در پی خود به این کشور سهم ۱۲ الی ۱۵% در درآمد توریستی دوبی را دارند. بنابراین بطور متوسط می توان محاسبه کرد که ۱۰ الی ۱۵% از درآمد سالانه و کارنامه درخشان امارات و آنچه شما در توسعه این کشور ملاحظه می کنید مدیون کشور عزیزمان ایران است! به هر حال باید دستمریزاد گفت به حاکمی که با تدابیری ستودنی موفق شده از ظرفیتهای محدود کشورش و ظرفیتهای نامحدود همسایگانش در رفاه و تولید ثروت برای مردمش بهره مند شود شاید اگر گاهی در دوبی در حال رانندگی باشید و اتفاقی حاکم دوبی را در خودروی کناری خود بدون بادیگارد ببینید دلیل آنرا بهتر متوجه شوید! ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔴 مذاکره؛ راهبردی عقلانی 👤 دکتر محمدرضا فرزانگان؛ استاد اقتصاد خاورمیانه دانشگاه ماربورگ آلمان ✍️ در یکی از مطالعات اخیرم، عملکرد اقتصادی ایران را با گروهی از کشورهایی که تا پیش از تحریم‌‌‌های ۲۰۱۲ روند توسعه‌‌‌ای مشابهی با ایران داشتند، مقایسه کردم. ✍️ شکاف قابل‌توجهی بین درآمد سرانه ایران و این کشورها مشاهده شده است. برآوردها نشان می‌دهد که تحریم‌‌‌ها در دوره ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۹، به طور متوسط سالانه باعث کاهش ۳۶۰۰دلار درآمد سرانه (به قیمت‌های برابری قدرت خرید) هر ایرانی شده‌‌‌ است. یعنی هر ایرانی می‌‌‌توانست در این بازه زمانی، به‌طور متوسط سالانه ۳۶۰۰دلار ثروتمندتر باشد؛ اگر تحریم‌‌‌ها اعمال نمی‌‌‌شدند. ✍️ در این محاسبات، کیفیت حکمرانی نیز مدنظر قرار گرفته است و کشورهایی با وضعیت مشابه ایران از نظر حکمرانی پیش از تحریم‌‌‌ها انتخاب شده‌‌‌اند. بنابراین، بعید است که زیان تخمینی ناشی از مشکلات حکمرانی داخلی ایران باشد. ✍️ در نتیجه تحریم‌‌‌ها، اندازه طبقه متوسط (افرادی که درآمدی بین ۱۱ تا ۱۱۰دلار در روز به قیمت‌های برابری قدرت خرید دارند) طی سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۹ به طور معناداری کاهش یافته است. ✍️ اثر متوسط سالانه تحریم‌‌‌ها کاهش سهم طبقه متوسط از جمعیت کل به میزان حدود ۱۱واحد‌درصد در سال در مقایسه با کشورهای مشابه بدون تحریم بوده است. ✍️ این کاهش عمدتا به سمت گروه‌‌‌های درآمدی پایین‌‌‌تر منتقل شده است. به عبارت دیگر، بخشی از طبقه متوسط به گروه‌‌‌های آسیب‌‌‌پذیر رفته و بخش دیگری مهاجرت کرده‌‌‌اند. ✍️ شکاف قابل‌توجهی میان ایران و کشورهای مشابه در شاخص‌‌‌هایی همچون تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، واردات، صادرات، ارزش‌افزوده صنعتی و اشتغال غیررسمی مشاهده می‌شود. ✍️ مذاکره با ایالات‌متحده به‌عنوان اصلی‌‌‌ترین کشور اعمال‌‌‌کننده تحریم‌‌‌ها، گزینه‌‌‌ای منطقی برای دولت ایران جهت تغییر روند اقتصادی است. ✍️ بازیگران خارجی ممکن است فرصت‌‌‌های قابل‌توجهی برای منافع تجاری خود در اقتصاد ایران بیابند. ✍️ رفع تحریم‌‌‌ها فرصت‌‌‌های ممتازی برای همکاری‌‌‌های علمی و پروژه‌‌‌های مشترک با نهادهای غربی فراهم خواهد کرد و می‌‌‌تواند از سرعت فرار مغزها بکاهد. ✍️ با کاهش ریسک‌‌‌های سیاسی و اقتصادی، ورود گردشگران به ایران به طور قابل‌توجهی افزایش خواهد یافت. ✍️ دسترسی به بازارهای جهانی نیز موجب افزایش تقاضا برای شفافیت و بهبود نهادها در ایران می‌شود. ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🟣 دكتر مرتضی افقه عضو هیئت‌علمی دانشگاه و كارشناس اقتصادی در مصاحبه با برنامه «گفتگوی اقتصادی» رادیو گفت‌وگو درباره عوامل مؤثر بر تضعیف پول ملی اظهار كرد: كسری بودجه به‌خودی‌خود موضوع بدی نیست و یك سیاست است به‌طوری‌كه بسیاری از كشورهای دارای ظرفیت و توان تولید از موضوع كسری بودجه برای افزایش تولید استفاده می‌كنند. وی با بیان اینكه صادرات فولاد خام هیچ تفاوتی با صادرات نفت ندارد افزود: ما باید از محل تولید و صادرات محصولات پیچیده و پیشرفته، درآمد ارزی كشور را افزایش دهیم؛ چون تا زمانی كه صادرات كشور صرفاً مواد خام و نیمه‌خام باشد اقتصاد ضربه‌پذیر خواهد بود و آن‌گونه كه بایدوشاید نمی‌توان به آن اتكا كرد. عضو هیئت‌علمی دانشگاه با اشاره به اینكه كاهش ارزش پول برای افزایش صادرات به‌عنوان یك سیاست و محرّك اقتصادی در برخی كشورهای دنیا مطرح است بیان كرد: برخی كشورها از تضعیف ارزش پول برای افزایش صادرات استفاده می‌كنند. * عدم تولید كافی؛ ریشه تورم و كسری بودجه در اقتصاد ایران افقه بر این باور است كه عدم تولید و صادرات به‌اندازه كافی، ریشه و عامل تورم و كسری بودجه و حجم بالای نقدینگی در اقتصاد ایران است. این كارشناس اقتصادی تصریح كرد: متأسفانه ملاك انتخاب و انتصاب مدیران بر اساس شایسته‌سالاری‌های مبتنی بر افزایش تولید نیست و عموماً ملاك‌هایی مدنظر قرار می‌گیرند كه الزاماً منجر به تولید و توسعه و پیشرفت نمی‌شوند. * بی‌ثباتی مدیریتی سمّ مهلك تولید است وی بی‌ثباتی سیاسی و مدیریتی را سمّ مهلك تولید دانست و افزود: باتوجه‌به اینكه مشكلات كشور عمدتاً نمود اقتصادی دارند؛ اما ریشه آن‌ها در مسائل غیراقتصادی است؛ لذا مشكلات كشور با فرمول‌های صرفاً اقتصادی و اصلاحات صرفاً اقتصادی قابل‌حل نیستند. در ادامه برنامه، دكتر فرهاد بیاشاد استاد دانشگاه و كارشناس اقتصادی تأكید كرد: برنامه‌های پنج‌ساله پیشرفت كشور باید با مدت‌زمان حضور رئیس‌جمهور در كشور تناسب داشته باشند. وی مواردی چون تورم، حجم نقدینگی، كسری بودجه و نرخ بهره را از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر كاهش ارزش پول ملی برشمرد و افزود: هر یك از این چهار عامل علاوه بر اینكه مستقیماً بر كاهش ارزش پول ملی تأثیر می‌گذارند به طور مستقل نیز بر روی یكدیگر اثر دارند. این كارشناس اقتصادی از رابطه متقابل بین كسری بودجه و افزایش تورم در اقتصاد ایران سخن گفت و اظهار كرد: كاهش یا افزایش هر ۱۰ همت كسری بودجه در اقتصاد ایران، به‌اندازه نیم درصد تا یك درصد بر تورم تأثیرگذار است و بنابراین با كسری بودجه ۶۰۰ همتی دولت به جرأت می‌توان گفت ۳۰ درصد از تورم موجود در اقتصاد ایران ناشی از همین كسری بودجه دولت است./متن کامل ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

📌رکود تورمی در بازار مسکن؛ نه خریدار توان دارد، نه فروشنده کوتاه می‌آید! علیرضا سرحدی کارشناس بازار مسکن: 🔹سرمایه در بازار قفل شده، زیرا نه خریدار توان خرید دارد و نه فروشنده حاضر به کاهش قیمت است. 🔹رکود تورمی بازار مسکن را به بن‌بست کشانده است. 🔹وام خرید مسکن به دلیل اقساط بالایی که دارد، مورد استقبال مردم نیست. 🔹مردم توان پرداخت این اقساط را ندارند و در نتیجه چنین وام‌هایی بلااستفاده مانده‌اند. 🔹این وام‌ها معنی‌دار نیستند و فقط هزینه خرید ۱۰ یا ۲۰ متر از یک واحد مسکونی را پوشش می‌دهند. ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

‍ 🔴 فرصت طلایی اصلاحات اقتصادی / نوبت اورهال رسید! 🔹به نظر می‌رسد با آغاز مذاکرات و کاهش نسبی تنش‌های سیاسی و بهبود فضای روانی بازارها، فرصت مناسبی برای آغاز اصلاحات ساختاری در اختیار دولت قرار گرفته است. 🔹در سال‌های گذشته، ریسک‌های سیاسی همواره مانعی جدی بر سر راه اجرای «سیاست‌های ثبات‌ساز» بوده‌اند. اما اکنون که شرایط تا حدی پایدارتر شده، انتظار می‌رود دولت از این فرصت برای انجام اصلاحات اساسی استفاده کند. 🔹در غیر این صورت، بهبود شرایط بازارها نیز تنها یک تغییر موقت خواهد بود و تأثیری بر بهبود شرایط اقتصادی نخواهد داشت. 🔹اقتصاد ایران به دلیل تعلل در اصلاحات اقتصادی عمیق و فراگیر و اکتفا به اصلاحات بخشی و ناکافی، میراث دار طیفی گسترده از ناترازی ها در بخش های مختلف اقتصاد شده که تغییر پارادایم حکمرانی را ناگزیر کرده است. 🔹به بیان دیگر، اکنون زمان اورهال اقتصادی فرارسیده است و در صورت عدم استفاده از این فرصت طلایی، ناترازی های موجود باعث اکران بحران های اقتصادی در سطح جامعه خواهد شد. 🔹این فرصت طلایی بیش از هر چیز مدیون فضای مثبت ایجاد شده ناشی از تغییر جهت سیاست خارجی است که بستری را برای تعامل سه ضلع حاکمیت، مردم و بازارها فراهم کرده است. 🔹چنانچه سیاستگذار در این شرایط با یک برنامه منسجم به سمت اصلاحات ثبات ساز قدم بردارد می‌توان امید داشت که نقطه عطفی در مسیر توسعه اقتصادی کشور رقم بخورد./دنیای اقتصاد ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

‍ 🔴 فرصت طلایی اصلاحات اقتصادی / نوبت اورهال رسید! 🔹به نظر می‌رسد با آغاز مذاکرات و کاهش نسبی تنش‌های سیاسی و بهبود فضای روانی بازارها، فرصت مناسبی برای آغاز اصلاحات ساختاری در اختیار دولت قرار گرفته است. 🔹در سال‌های گذشته، ریسک‌های سیاسی همواره مانعی جدی بر سر راه اجرای «سیاست‌های ثبات‌ساز» بوده‌اند. اما اکنون که شرایط تا حدی پایدارتر شده، انتظار می‌رود دولت از این فرصت برای انجام اصلاحات اساسی استفاده کند. 🔹در غیر این صورت، بهبود شرایط بازارها نیز تنها یک تغییر موقت خواهد بود و تأثیری بر بهبود شرایط اقتصادی نخواهد داشت. 🔹اقتصاد ایران به دلیل تعلل در اصلاحات اقتصادی عمیق و فراگیر و اکتفا به اصلاحات بخشی و ناکافی، میراث دار طیفی گسترده از ناترازی ها در بخش های مختلف اقتصاد شده که تغییر پارادایم حکمرانی را ناگزیر کرده است. 🔹به بیان دیگر، اکنون زمان اورهال اقتصادی فرارسیده است و در صورت عدم استفاده از این فرصت طلایی، ناترازی های موجود باعث اکران بحران های اقتصادی در سطح جامعه خواهد شد. 🔹این فرصت طلایی بیش از هر چیز مدیون فضای مثبت ایجاد شده ناشی از تغییر جهت سیاست خارجی است که بستری را برای تعامل سه ضلع حاکمیت، مردم و بازارها فراهم کرده است. 🔹چنانچه سیاستگذار در این شرایط با یک برنامه منسجم به سمت اصلاحات ثبات ساز قدم بردارد می‌توان امید داشت که نقطه عطفی در مسیر توسعه اقتصادی کشور رقم بخورد.

🎥 نرخ هدف تورم و رشد اقتصادی در سیاست تثبیت باید مشخص شود دکتر کامران ندری؛ اقتصاددان: 🔹 تثبیت اقتصادی به معنای نگه داشتن نرخ تورم در حدود یک هدف مشخص و حفظ تولید در سطح ظرفیت تعادلی اقتصاد است که این مفهوم مورد توافق همه است. 🔹 وقتی بانک مرکزی سیاست تثبیت را مطرح می‌کند، باید به‌روشنی بگوید که نرخ تورم هدف و نرخ رشد اقتصادی مطلوب برای سال ۱۴۰۴ چه میزان است. این شفافیت به فعالان اقتصادی و مردم امکان می‌دهد عملکرد بانک مرکزی را در طول سال رصد کنند. ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔴 سبحانی، اقتصاددان: پیشنهادهای اقتصادی ۳۰ سال اخیر بدون توجه به شرایط اجتماعی و سیاسی نتیجه‌ای جز وضعیت ناپایدار امروز نداشته‌اند 🔴 تعیین نرخ ارز بر پایه عرضه و تقاضای فعلی تصمیمی غیرکارشناسی است چراکه این عرضه و تقاضا اغلب جعلی و متقلبانه‌اند 🔴 در شرایط نااطمینانی سیاسی و اقتصادی دولت باید مدیریت نرخ ارز را بر عهده بگیرد و از نسخه‌های صرفاً بازارمحور عبور کند 🔴 بدون نهاد مقتدر برای مدیریت بازرگانی خارجی کنترل نرخ ارز ممکن نیست و دولت باید ساختاری چابک و مسئول‌پذیر ایجاد کند ♨️ دکتر حسن سبحانی در میزگرد جماران گفت: تقاضا برای ارز، صرفاً به واردات محدود نمی‌شود، بلکه برخی افراد به‌منظور سفته بازی ، به دنبال خرید ارز هستند؛ به نحوی که اطلاق عنوان بازار بر این فعالیت های مبهم، نامشخص به لحاظ عرضه و تقاضا به شدت محل تردید است. ♨️تعیین نرخ ارز بر مبنای عرضه و تقاضای موجود در میدان و نه بازاری، تصمیمی کارشناسی‌شده نیست؛ چرا که این عرضه و تقاضا، در بسیاری از موارد، جعلی، هدفمند و حتی متقلبانه است./ جماران ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔴 اثر انتظاراتی مذاکرات/دکتر رحمانی 🔴 مذاكرات در حال حاضر يك اثر انتظارى در بازارها ايجاد كرده است و بايد منتظر آثار حقيقى بود كه در صورت توافق ايجاد خواهد شد. توافق در كوتاه مدت يك شوك مثبت عرضه است كه مى تواند به كاهش تورم و بهبود رشد اقتصادى كمك كند. مطلب مرتبط: نقش انتظارات بر نرخ ارز ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🎥 نجف‌زاده: فشار مالیاتی بر مسکن خالی، مانع تولید می‌شود ▫️عادل نجف‌زاده، با اشاره به اهمیت تأمین مسکن برای جوانان، خواستار مشارکت بخش خصوصی و مردم در ساخت‌وساز شد. ▫️او راهبرد اصلی وضعیت بازار را تولید دانست و گفت مالیات بر مسکن خالی ابزار مناسبی نیست و حتی می‌تواند مانع تولید و عرضه مؤثر شود. مطلب مرتبط: تله مالیاتی ♦️ کانال تخصصی اقتصاد