کانال تخصصی اقتصاد

🔴 تعامل بین المللی رمز توسعه 🔴دکتر محمدرضا منجذب ▫️تجارت بین‌الملل بر مبنای اصل مزیت نسبی به کشورها اجازه می‌دهد، که از طریق صادرات کالاهایی که در تولید آن مزیت نسبی دارند و واردات کالاهایی که در آن مزیت نسبی ندارند، انتفاع ببرند. این موضوع موجب افزایش کارایی در تخصیص منابع محلی و بین‌المللی شده و لذا منجر به افزایش در بهره وری می‌شود. سرمایه گذاری تجاری و خارجی نیز به یک ملت امکان می‌دهد که سرمایه‌ای را که نیاز دارند وارد کنند، و تکنولوژی نوین اغلب در سرمایه نهفته است. بنابراین تجارت و سرمایه گذاری خارجی می‌تواند به عنوان مجراهایی برای (ورود) تکنولوژی جدید بکار روند. اقتصاددانان اغلب به بحث در این مورد می‌پردازند که از طریق تجارت آزاد و جریان آزاد سرمایه گذاری بین کشورها، تمامی کشورها قادر به سود بردن هستند ، خصوصاً آن کشورهای فقیری که بتوانند خود را به کشورهای توسعه یافته برسانند.(اینجا را ببینید) ▫️در عین حال کشورهای در حال توسعه نیاز به طی مراحلی برای صنعتی شدن دارند (اینجا را ببینید). در این پروسه است که تکنولوژی لازم تدارک دیده می شود. صاحبان تکنولوژی در دنیا کشورهای توسعه یافته هستند. آموزش های لازم و مدرن نزد آنان است. دقیقا در فرایند عمل به مزیت نسبی حتی در ترکیب عوامل تولید کشورهای مختلف با یکدیگر است که تولید ارزانتر و با کیفیت تر اتفاق می افتد. ▫️فرایند توسعه طی گام هایی بوقوع می پیوندد. در گام اول کشور می‏کوشد تولید کالاهای مصرفی نهایی که در آن‌ها مزیت نسبی بالقوه دارد و اکنون وارد می‏شوند را افزایش دهد. فرایند تولید این کالاها باید ساده باشد، شامل تولیدات داخلی و کاربر باشد. نمونه ‏هایی از این کالاها عبارتند از پارچه، کفش یا ماءالشعیر. تعرفه‏ های اعمال شده روی این کالاها، تقاضای جدی برای تولید داخل و فرصت‏های آشکاری برای کارآفرینان داخلی ایجاد می‏کند. اگر امور همان‏طور که طراحی شده پیش برود، منابع داخلی به سمت تولید چنین کالاهایی می‏رود و تولید داخلی به طور چشمگیری افزایش می‏یابد. به علاوه تقاضاهایی برای عوامل و ورودی‏ های واسطه‏ ای مورد استفاده در تولید این کالاهای نهایی شکل می‏گیرد. ▫️ زمانی که این گام تکمیل شد، حمایت می‏تواند به کالاهای واسطه ‏ای مانند تولید فولاد تعمیم یابد. وقتی مرحله ‏ی اول جایگزینی واردات به اتمام می‌رسد، واردات عوامل (ورودی‏ها) تولید افزایش می‏یابد. گام‏ دوم از شرکت‏های داخلی حمایت می‏کند تا مواد وارداتی را خود تولید کنند و بدین ترتیب تولید داخلی و صنعتی شدنِ را بیشتر تشویق می‌نماید. مطلب مرتبط👈 الزامات توسعه اقتصادی ایران ❄️ کانال دکتر منجذب

🔵 تولید پسته جهان ⭕️ کامنت: در سالهای اخیر ایرانیان مهاجر موفق شده اند تولید پسته را در کشورهای دیگر منجمله آمریکا و ترکیه گسترش دهند. ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔴 دکتر محمدطبیبیان: این هم نکته تاریخی قابل ملاحظه ای است👆 بسیار نکته درستی است در هر دو مورد زمانی ایران فرصتی برای تحرک پیدا کرد که روسیه امکان دخالت و خرابکاری نداشت.

🚨نرخ مشارکت زنان در بازار کار ایران، حدود یک سوم میانگین جهانی 🚨 نرخ بیکاری زنان تحصیلکرده دانشگاهی به ۷۱ درصد رسیده است ♨️ دکتر فرشاد مومنی، اقتصاددان: ساختار قدرت در ایران بساطی برپا کرده که میزان مشارکت زنان در بازار کار، جزء فاجعه آمیزترین رتبه ها است. ♨️ نرخ مشارکت زنان در بازار کار ایران، حدود یک سوم میانگین جهانی است. باید درنظر داشت میانگین جهانی هم شاخص ایده آل نیست، در چنین مجموعه ای نرخ مشارکت زنان در بازار کار، یک سوم است. ♨️ضمن اینکه مرکز پژوهشهای مجلس، در گزارش ۱۴۰۲، اعلام کرد نرخ بیکاری زنان تحصیلکرده دانشگاهی به ۷۱ درصد رسیده است! ببینید چه خبر است!؟ ♨️ بعد وزرای کاری داریم که از فرط شادمانی و موفقیت نمی دانند چه کنند! آن وزیر کاری که خداروشکر دیگر اکنون وزیر کار نیست، معجزه ای کرد و در حالی که در سال ۱۴۰۱، وضعیت تورم مواد غذایی و اجاره مسکن و هزینه های حمل و نقل جزء بدترین سالهای پس از انقلاب بوده، گزارش داد که اندازه جمعیت فقیر در ۱۴۰۱ در ایران کاهش یافته!/ جماران ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔴 راهکار بانک مرکزی در دولت پزشکیان 🔴 تغییر قاعده بازی ✅  دکتر فرهاد نیلی، ضمن اشاره به مسئولیت‌های بانک مرکزی در چهار حوزه تورم، اعتبار، ارز و ناترازی، معتقد است که بانک مرکزی برای رسیدن به موفقیت باید «قاعده بازی» را تغییر دهد وگرنه با تغییر بازیکن گرهی از کار فروبسته خود باز نمی‌کند. چکیده مقاله: 🔹در حال حاضر فشار مقامات سیاسی به بانک مرکزی عملاً این نهاد را از سیاست‌گذار پولی به آتش‌نشان ارزی تبدیل کرده و تمام توان آن را گرفته است. 🔹 تمام اهتمام و توجه رئیس‌کل بانک مرکزی معطوف به نرخ ارز می‌شود؛ همیشه هم بدهکار دستگاه‌های مصرف‌کننده است. 🔹بانک به شرکت‌های بزرگ زیان‌ده وام می‌دهد و پول وام در این شرکت‌ها دفن می‌شود و برنمی‌گردد که بانک بتواند دوباره به بقیه شرکت‌ها وام بدهد. 🔹چند بار دادستانی به‌زعم خودش تلاش کرده به بانک مرکزی کمک کند و او را مامور کرده است که این مطالبات را وصول کند. اما چگونه؟ 🔹 معمولاً این شرکت‌ها در مقابل بدهی خود به بانک یکسری زمین و املاک معرفی می‌کنند تا بانک این زمین‌ها را بفروشد، سهم خودش را بردارد و بقیه را به شرکت بدهد. 🔹 اما مسئله این است که این املاک فروش نمی‌رود.  بانک‌ها که نمی‌توانستند پولشان را وصول کنند، حالا باید بروند زمین بدهکار را هم بفروشند. 🔹بانک تبدیل به آژانس معاملات ملکی می‌شود که اگر هم بتواند زمین را بفروشد باید پول نقدش را به خود مالک بدهد و بقیه‌اش می‌شود طلب بانک. 🔹 جالب این است که بانک مرکزی زورش به بزرگ‌ها، یعنی آن تراستی‌هایی که ارزهای اصلی دستشان است و ارزشان را وارد چرخه مرکز مبادله نمی‌کنند، نمی‌رسد. 🔹در نتیجه فشار مضاعفی روی صادرکننده‌های کوچک وارد می‌شود که کمتر از چند میلیون دلار صادرات دارند. 🔹بانک مرکزی باید بتواند با دوپینگ زور خودش را زیاد کند تا بتواند تراستی‌ها را به‌خط کند و ارز آنها را بچرخاند. 🔹 در عین ‌حال همزمان بتواند این لابی را در داخل کشور انجام دهد که بخشی از محتوای دلار ۶۰ هزار تومانی به دلیل محدودیت‌های موجود در تامین مالی و ناشی از FATF و تحریم است. 🔹 یک پارادایم بسیار ضروری و مهم این است که نظام دیپلماسی کشور باید در خدمت نظام مالی و تجاری کشور باشد نه برعکس. 🔹یعنی دستور کار وزیر خارجه و نظام دیپلماسی مالی ما باید این باشد که فشار را کم کنند تا بانک مرکزی بتواند با قواعد جدید بازی سیاست ارزی را تعیین کند. 🔹امید می‌رود بانک مرکزی دو کار بزرگ در حوزه تورم انجام دهد؛ اول، مدیریت انتظارات تورمی است. دوم اینکه اجازه ندهد ناترازی بانک‌ها از طریق خلق پول تامین مالی شود. 🔹حالا نکته جالب این است که اگر بانک مرکزی بتواند ظرف سه ماه اول، با کنترل انتظارات تورمی و ناترازی بانک‌ها گل بزند، اعتباری برای دولت چهاردهم حاصل می‌شود که با آن اعتبار می‌تواند کارهای بزرگ‌تری انجام دهد. 🔹اگر بانک مرکزی بتواند در حد پنج واحد درصد (که بسیار عدد بزرگی است) تورم را کاهش دهد و نگه دارد، اعتبار و شهرتی کسب می‌کند که می‌تواند بر پایه آن بی‌ثباتی‌های بزرگ‌تر را کنترل و مدیریت کند./تجارت فردا

🔵 ساخت مسکن ۲۵ متری فقط به نفع انبوه سازان است 🔅دکتر محمدصالح شکوهی، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت: ساخت واحدهای ۲۵ متری نه تنها مردم را خانه‌دار نمی‌کند بلکه خانه را گران‌تر می‌کند. 🔅در واقع ساخت و عرضه واحدهای کوچک برای جذب سرمایه‌های خُرد، تورم مسکن را افزایش می‌دهد؛ در نتیجه تنها انبوه‌ساز در ساخت این واحدها سود می‌کند. 🔅اگر وزارت راه و شهرسازی به دنبال مسکن‌سازی برای مردم است با واگذاری زمین به متقاضیان می‌تواند این مهم را محقق کند. 🔅تجربه ساخت خانه‌های کوچک متراژ در دنیا نشان داده که شکست آن‌ها در بلند مدت حتمی است. مهمترین عامل شکست این پروژه‌های نیز مشکلات فرهنگی و اجتماعی است که به همراه دارند. 🔅علت ایجاد این مشکلات نیز وجود مشاعات بسیار است. زیرا کنترل بر مشاعات زیاد سخت است. در نتیجه، این خانه‌ها مکان‌هایی پر از آسیب اجتماعی می‌شوند. 🔅به عنوان مثال پروژه پروئیت آیگو ایالت میسوری آمریکا نمونه مشخص آن است. این پروژه در دهه ۷۰ میلادی به علت مشکلات بسیار اجتماعی و فرهنگی که ایجاد کرده بود، توسط دولت تخریب شد. ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔴 برداشت قطری‎ها از پارس جنوبی ۱۰ برابر ایران است ❄️ عبدالحمید نادریان فعال حوزه نفت: ایران ۱۵ میلیارد و قطر ۱۵۰ میلیارد دلار از پارس جنوبی سود کرده است. در دولت رییسی یک تفاهم نامه اجرایی نشد. ❄️ از قرارداد با روسیه، چین و هند یک لیوان برای ایران آب گرم نشد. ❄️ ۴۸ درصد مخازن ما با قطر مشترک است و اگر سرمایه گذاری نکنیم قطر می برد و برای این کار ۳۰۰ میلیارد دلار نیاز داریم.

🎯 مطالعات نابرابری چطور در دوران جنگ سرد افول کرد و چرا دوباره رونق یافته است؟ — گفت‌و‌گو با پروفسور برانکو میلانوویچ دربارۀ رواج مجدد مطالعۀ نابرابری و وضعیت آیندۀ آن پروفسور برانکو میلانوویچ (Branko Milanovic) اقتصاددانی صربستانی-آمریکایی و نویسندۀ کتاب داراها و ندارها: تاریخ مختصر و خاص نابرابری جهانی (The Haves and the Have-Nots: A Short and Idiosyncratic History of Global Inequality) و رئیس دپارتمان پژوهشی بانک جهانی و استاد دانشگاه مِری‌لند در کالج پارک است. 📍برانکو میلانوویچ در جدیدترین کتابش مدعی می‌شود که مطالعات نابرابری در خلال جنگ سرد، چه در دنیای غرب و چه در اتحاد جماهیر شوروی، متوقف شد چون نخبگان حاکم بر هر دو کشور می‌خواستند اختلاف طبقاتی در رژیم‌های متبوعشان را انکار کنند و برتری ایدئولوژی‌شان را نشان دهند. اما به‌رغم پیروزی آمریکا در جنگ سرد و فروپاشی نظام اقتصادی شوروی، نابرابری نه‌تنها در مغرب‌زمین باقی ماند، بلکه در چند دهۀ بعد بیشتر نیز شد. این گسترش روزافزون فاصلۀ اقتصادیْ تلاش‌ برای کم‌اهمیت جلوه‌دادن یا مخفی‌کردن واقعیتِ نابرابری اقتصادی روزافزون را نقش‌بر‌آب می‌کند. میلانوویچ کتاب جدیدش را به موضوع رواج مجدد مطالعه نابرابری در زمان حاضر اختصاص داده است./متن کامل ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

📌سقوط ۷۳ درصدی معاملات مسکن تهران در ۶ سال اخیر ‌ 🔹به گزارش «اقتصاد ۱۲۰»، براساس آمارهای ارائه‌شده ازسوی بانک مرکزی، در ۴ ماهه نخست امسال تعداد معاملات مسکن شهر تهران به ۱۳هزار و ۸۱۴ فقره رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کمتر از یک درصد رشد داشته است. 🔹همچنین تعداد ۱۳هزار و ۸۱۴ فقره معامله مسکن امسال درحالی رقم خورده که این تعداد در ۴ ماهه نخست سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ به‌طورمیانگین نزدیک به ۵۲ هزار فقره بوده است. 🔹براین اساس، طی ۶ سال اخیر معاملات مسکن شهر تهران سقوط ۷۳ درصدی داشته است. 🔹از جمله نکات جالب‌توجه معاملات مسکن شهر تهران این است که تعداد ۱۳ هزار و ۸۱۴ فقره معامله مسکن درحالی انجام‌شده که تعداد مشاوران املاک پایتخت چیزی در حدود ۱۲ هزار واحد است. به عبارتی، در ۴ ماهه امسال به‌ازای هر مشاور املاک حدود ۱ معامله ملکی در تهران انجام شده است./ منبع: اقتصاد ۱۲۰ ⭕️ کامنت: گران شدن قیمت مسکن و کاهش قدرت خرید مصرف کننده یکی از دلایل اصلی کاهش تقاضا برای خرید مسکن است.

قیمت عادلانه و منصفانه بنزین در ایران چقدر است؟ دکتر مرتضی عزتی در اقتصاد نباید یک متغیر یا یک پدیده را مستقل از دیگر پدیده‌ها تحلیل کرد. یکی از بحث‌های مهم در تحلیل قیمت‌ها، قیمت‌های نسبی است. اگر دولت، خدماتی از مردم خریداری می‌کند و قیمت آن را به عنوان دستمزدی که خودش تعیین می‌کند و می‌پردازد، باید کالایی را که به مردم می‌فروشد نیز به همان نسبت قیمت گذاری کند. اگر غیر از این کند، بی‌عدالتی کرده است. بر این اساس بسیار مهم است که قیمت‌های نسبی عادلانه و منصفانه را بدانیم و بر پایه آن تصمیم بگیریم. متاسفانه در ایران معیار بیشتر دولتها در تصمیم گیری، تنها منافع خودشان بوده است و به ویژه درباره افزایش قیمت ها به آثار آن توجه کافی نداشته اند. بحث قیمت گذاری سوخت خودرو ابعاد بسیار گسترده ای دارد که باید پیش از هرگونه تصمیم و اقدام، ابعاد مختلف آن به صورت دقیق بررسی شود. در اینجا به یک بعد مهم منصفانه و عادلانه بودن نرخ بنزین در 3 شیوه محاسباتی اشاره می شود. 1. قیمت تمام شده بنزین برای نظام دولتی. هر لیتر نفت خام جهانی حدود 40 سنت است (با دلار 50 هزار تومانی) یعنی حدود20000 تومان که هزینه تولید آن در ایران برای هر لیتر نفت خام حدود 15درصد یعنی حدود 3000 تومان در نظر گرفته می شود. اکنون هزینه های پالایش به ازای هر لیتر 4000 تومان تا 6000 تومان است. اگر دولت نخواهد با بنزین تجارت کند و بخواهد آن را به عنوان یک کالای متعلق به همگان در اختیار عموم قرار دهد (زیرا بر پایه قوانین ایران بنزین یک کالای متعلق به همه مردم است)، می‌تواند پالایش آن را به صورت حق العمل کاری به پالایشگاه بدهد و هزینه پالایش آن را نیز به صورت تخفیف یا نفت خام مازاد به پالایشگاه بپردازد. در این صورت هزینه توزیع آن کمتر از حدود 3000 تومان می شود که بر این پایه دولت بدون پرداخت دیگری می تواند با حدود 3 هزار تومان بنزین را به دست مردم برساند. ولی اگر بخواهد همه هزینه تمام شده را به عنوان قیمت بنزین در نظر بگیرد. با حسابهای یاد شده در بالا، قیمت تمام شده هر لیتر بنزین می تواند حدود 10 هزار تومان باشد. بر این پایه قیمت بنزین در حال حاضر 30 درصد هزینه های پرداختی واقعی (هزینه تمام شده) است. البته اکنون بنزین را به پالایشگاه ها به قیمت هر لیتر حدود 16000 (حدود 5درصد کمتر از فوب خلیج فارس) می فروشد و بنزین را به قیمتی بیش از 20 هزار تومان از آنها خریداری می کند. این کار هزینه های سنگین جابجایی پول و انجام امور مختلف را برای دولت و نیز پالایشگاه ها ایجاد می‌کند. دولت باید برای کاهش هزینه‌ها، پالایش بنزین را به شیوه حق‌العمل‌کاری بسپارد. 2. قیمت های نسبی. آنچه در اقتصاد مهمتر از قیمت است، قیمتهای نسبی است. نمی‌توان قیمت یک کالا را بدون قیمت های دیگر در دو جامعه مقایسه کرد و تلاش کرد آن را با هم برابری داد. یکی از شاخص های مهم برای قیمت‌های نسبی، دستمزد است. زیرا یکطرف توانایی مصرف کننده را دستمزد او و طرف دیگر را قیمت همه کالاها و خدمات مصرفی او تعیین می‌کند. از این‌رو برای مقایسه قیمت‌های نسبی، بهترین مقیاس، درآمد در دو جامعه است. حداقل دستمزد ماهانه در ایران حدود 10 میلیون تومان است. با دلار 50 هزار تومانی، برابر 200 دلار می‌شود. متوسط حقوق و دستمز پرداختی در ایران نیز حدود دو برابر این، یعنی حدود 400 دلار است. این درحالی است که در کشورهایی از اروپای شمالی و غربی که حداقل دستمزد دارند، حداقل دستمزد از حدود 1500 تا 2500 دلار در ماه است و متوسط دستمزد در حدود دو برابر آن، یعنی 3000 تا 5000 دلار است. در آمریکا حداقل دستمزدهای ایالتهای مختلف متفاوت است. از دست کم 1218 دلار در ماه تا 2770 دلار است. که می توانیم متوسط حداقل دستمزد را مانند اروپای شمال غربی حدود 2000 دلار در ماه و متوسط حقوق و دستمزد را بیش از 4000 دلار در ماه در نظر بگیریم. البته باید توجه داشت که ساعت کار ماهانه در اروپا و امریکا 80 تا 90 درصد ایران است که اگر آن را هم در نظر بگیریم، باید برای مقایسه 10 تا 20 درصد به این ارقام بیافزاییم. با این وجود از آن صرف نظر می‌کنیم. متوسط دستمزد ماهانه در کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس از 1600 تا 3700 دلار در ماه، یعنی به طور متوسط تقریبی حدود 2750 دلار در ماه است. با این وجود، قیمت موجود بنزین در ایران (با دلار 50 هزار تومانی) برابر 6 سنت می شود. قیمت بنزین در برخی کشورها مانند ونزوئلا و لیبی حدود 3 سنت است. قیمت بنزین در بیشتر کشورهای دنیا بالای یک دلار است. ولی در آمریکا حدود 90 سنت (0.9 دلار) است. قیمت یک لیتر بنزین در کشورهای حاشیه خلیج فارس از 34 سنت تا 74 سنت یعنی به طور متوسط حدود 54 سنت است. بر این پایه نسبت قیمت یک لیتر بنزین به متوسط دستمزد در ایران (به هزار دلار) = 0.15/متن کامل

📹 سیاست کنترلی در بازار اجاره جواب می دهد. ▫️مدیر بازنگری طرح جامع مسکن با تاکید بر اینکه طی سال‌های گذشته توجه زیادی به توسعه بازار اجاره کشور نشده است، می‌گوید: کنترل از جنس سقف‌گذاری برای افزایش نرخ اجاره با توجه به روند تورم از یک سو و افزایش ارزش ملک از سوی دیگر نمی‌تواند برای تغییر وضعیت بازار اجاره موثر باشد. ▫️فردین یزدانی نسخه جایگزین برای ساماندهی وضعیت بازار اجاره را به وزیر راه و شهرسازی دولت چهاردهم پیشنهاد می‌دهد.

🔴دکتر عارف: برای مدیران‌کل به بالا، دوره‌های آموزشی قانون اساسی برگزار شود ▫️ معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه اجرای قوانین به ویژه اسناد بالادستی شعار محوری دولت پزشکیان است، تصریح کرد: باید اجرای قوانین به صورت تخصصی و کارشناسی در دستگاه‌های اجرایی و دولتی پیگیری شود و هر دستگاه سیاست‌های کلی متناسب با دستگاه مربوطه خود را شناسایی کند تا پشتوانه ای برای تدوین لوایح دولت باشد. (لینک خبر) 🔴 در جهت تکمیل بحث فوق، پیشنهاد می شود دوره های آموزشی مختلفی بصورت کاربردی برای مدیران در نظر گرفته شود. از آنجایی که مسایل اقتصادی، یکی از مهمترین موضوعات امروز جامعه ایران است، آموزش اقتصاد برای مدیران (خرد و کلان کاربردی) ضروری است. همچنین در سالهای اخیر اقتصاد ایران از فرایند توسعه اقتصادی عقب مانده است. ضرورت آموزش توسعه کاربردی همراه با شناخت تاریخچه توسعه در ایران ضروری است. با فراگیری آموزش هایی از این دست مدیران توسعه خواه تربیت می شوند، موضوعی که در اقتصاد ایران مغفول مانده است. مطلب مرتبط👈 چهار واحد درسی اقتصاد که باید پاس می کردیم ❄️ کانال دکتر منجذب

🔴 ۹راهكار براي عبور از چالش‌هاي اقتصادي 🔴 دکتر وحيد شقاقي شهري چالش مهم پيش روي دولت، اتمام دوره ده ساله برجام است. لذا حتي در صورت شكست جمهوري‌خواهان و پيروزي كامالا هريس در انتخابات پيش رو، چالش مهم بعدي اين است كه دوره ده ساله برجام مهر ۱۴۰۴ به اتمام خواهد رسيد. لذا پيش‌بيني مي‌شود جهان غرب همه تلاش خود را به‌كار خواهد گرفت كه در مذاكرات في مابين امتيازات گسترده‌تري از طرف ايراني بگيرد يا اينكه با طرح بهانه‌هاي واهي، مكانيسم ماشه را فعال خواهد كرد و مجدد همه تحريم‌هاي سازمان ملل بصوت خودكار برخواهند گشت. لذا در اين حالت نيز عقلانيت حكم مي‌كند اقتصاد ايران خود را براي همه سناريوهاي بدبينانه آماده كند و تاب آوري و مقاومت اقتصادي را تقويت كند. ظرفيت سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي پشتوانه خوبي براي دولت چهاردهم است كه بايد به سرعت و با يك تيم حرفه‌اي و كاربلد، آرايش تقويت تاب آوري و مقابله با تشديد تحريم‌هاي اقتصادي را اتخاذ نمايد. ابرچالش پنجم، افزايش ادراك فساد مالي و اقتصادي در كنار تنزل شديد سرمايه اجتماعي است. در كنار چالش‌هاي اشاره شده، تشديد شكاف اقتصادي ايران با رقباي منطقه‌اي برخلاف اهداف سند چشم‌انداز، سالمندي جمعيت، ناترازي شديد صندوق‌هاي بازنشستگي، تنش‌هاي شديد آب و به تبع آن افت محسوس ارزش افزوده در بخش مولد كشاورزي، فرونشست زمين و مهاجرت از برخي استان‌هاي كشور، تنگناي منابع مالي بالغ بر ۵۰۰ ميليارد دلار و تشديد فرسودگي زيرساخت‌هاي اقتصاد ايران، فساد و تنزل شديد سرمايه اجتماعي را نيز بايد به اين ليست افزود. همچنين چالش‌هاي نوظهوري نيز افزوده شده كه ورود بي‌حد و حساب افغان‌ها به ايران (رقمي بين ۹ تا ۱۰ ميليون افغان) و بهره‌مندي از يارانه‌هاي ايراني و ارتكاب زياد جرم و جنايت و تحميل ناامني و فرزندآوري بالاي آنها را نيز بايد به اين ليست چالش‌ها اضافه كرد. اولويت‌هاي دولت چهاردهم در حوزه اقتصاد را چه مي‌دانيد؟ با يك نگاه واقع‌بينانه، براساس شرايط جهاني و منطقه‌اي، تحريم‌هاي اقتصادي، فرسودگي ساختاري و نهادي، ناترازي‌هاي اقتصاد كلان، مهاجرت سرمايه‌هاي انساني و تنزل سرمايه اجتماعي، قطعاً كار دولت چهاردهم بسيار سخت است. ايجاد تعادل و توازن بين ابرچالش‌هاي عديده و فرصت‌هاي پيش رو نيازمند تغييرات عظيم ساختاري و نهادي در كشور است، هنوز درك عميق و اصيلي از بحران‌هاي پيش رو مشاهده نمي‌شود. همچنان تفكرات غيراصيل حاكم است. گفت‌وگوي حداقلي راهكار حل اين بحران‌هاي انباشت شده نيست. سرمايه اجتماعي در كشور به‌شدت پايين است. تخليه تدريجي سرمايه‌هاي خلاق و فكري در كنار تنزل تدريجي سرمايه اجتماعي كشور و افزايش ادراك فساد و تبعيض در جامعه، شرايط حل بحران‌ها را به‌شدت سخت كرده است. البته اميد حداقلي، شرايط حداقلي و گفت‌وگوي حداقلي شكل گرفته است ولي كفايت مواجهه با بحران‌هاي متعدد را نمي‌كند. براي حل ابرچالش‌هاي كشور نيازمند گفت‌وگوي حداكثري بين نهادهاي داخل حاكميت و ملت و ارتقاي سطح سرمايه‌هاي اجتماعي هستيم. از اين رو كشور بايد مسير نرمال‌سازي در روابط جهاني و منطقه‌اي را در اولويت قرار دهد و از تنش زدايي پرهيز كند و به زنجيره ارزش و تجارت جهاني ملحق شود و از انزواي تجاري و اقتصادي خارج شود. در ۵۰ سال گذشته از سه بال پيشرفت كشور يعني سرمايه‌هاي فيزيكي، سرمايه‌هاي انساني و سرمايه‌هاي اجتماعي، فقط از يك بال يعني سرمايه فيزيكي آنهم با حداقل بهره وري و اتلاف بالا بهره گرفته شده است. نقشه راه بايد بر اساس تركيب اين سه بال پيشرفت باشد. بنابراين كابينه دولت بايد مسير زير را براي اصلاحات اقتصادي طي كند: ۱) براي اصلاحات اقتصادي و حل ابرچالش‌هاي كشور بايست گفت‌وگوي حداكثري بين نهادهاي داخل حاكميت و ملت شكل بگيرد. ۲) بايد سطح سرمايه‌هاي اجتماعي ارتقا يابد و مبارزه جدي با فساد و تبعيض در سطح مختلف بالاخص از سطح بالا شكل بگيرد. ۳) كشور بايد مسير نرمال‌سازي در روابط جهاني و منطقه‌اي را در اولويت قرار دهد ۴) از هرگونه تنش زدايي پرهيز كند. ۵) به زنجيره ارزش و تجارت جهاني ملحق شود و از انزواي تجاري و اقتصادي خارج شود. ۶) حكمراني اقتصادي را بر پايه اصول و مولفه‌هاي رقابت‌پذيري، اقتصاد بازار و غيردستوري، توسعه بخش خصوصي و تعاوني، و حذف انحصارات و اقتصاد رانتي و غارتي، محور قرار دهد. ۷) اصلاحات سه نظام بازتوزيع ثروت يعني نظام بانكي، مالياتي و نظام يارانه‌اي (توزيع عادلانه يارانه‌هاي پنهان انرژي) با هدف عدالت بنياني اقتصاد و ارتقاء شاخص‌هاي عدالت اجتماعي ۸) هماهنگي بين سياست‌هاي مالي، پولي و بخش واقعي براي كاهش تدريجي و پايدار تورم ۹) تلاش براي قرار گرفتن در زنجيره توليد و ارزش اقتصاد جهاني با تعريف جايگاه و نقش فعال و ارزشمند در هندسه نوين اقتصاد و تجارت جهاني ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

‍ سهم مدارس دولتی از رتبه‌های برتر کنکور؛ فقط 7 درصد!/ فقط 2 نفر از 30 نفر رتبه برتر کنکور در مدارس دولتی درس خوانده‌اند 🔹ظاهرا برای رسیدن به رتبه برتر کنکور که مجوز تحصیل در رشته و دانشگاه برتر کشور خواهد بود، نمی‌توان خیلی به تحصیل در مدارس دولتی و نیمه‌دولتی دلخوش کرد. 🔹امسال هم با در نظر گرفتن سهم 7 درصدی از بین 30 نفر برتر نشان می‌دهد که واقعا این مدارس نتوانسته‌اند، آن‌طور که انتظار می‌رود سهم قابل توجهی را در کنکور داشته باشند. 🔹در میان 30 داوطلب برتر در 3 گروه آزمایشی یاد شده، 10 نفرشان از تهران بوده‌اند که از این میان نیز 60 درصدشان را سمپادی‌ها تشکیل داده‌اند و 40 درصد دیگر نیز غیرانتفاعی هستند؛ یعنی عملا حتی یک برگزیده نیز از مدارس دولتی در استان تهران نتوانسته بود خودش را در میان برترین‌های این 3 گروه برساند./فرهیختگان ⭕️کامنت: توزیع ناعادلانه درآمد، توزیع ناعادلانه امکانات، موجب شکاف طبقاتی و گسترش فقر و بی عدالتی می شود. ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

سهم مدارس دولتی از رتبه‌های برتر کنکور؛ فقط 7 درصد!/ فقط 2 نفر از 30 نفر رتبه برتر کنکور در مدارس دولتی درس خوانده‌اند 🔹ظاهرا برای رسیدن به رتبه برتر کنکور که مجوز تحصیل در رشته و دانشگاه برتر کشور خواهد بود، نمی‌توان خیلی به تحصیل در مدارس دولتی و نیمه‌دولتی دلخوش کرد. 🔹امسال هم با در نظر گرفتن سهم 7 درصدی از بین 30 نفر برتر نشان می‌دهد که واقعا این مدارس نتوانسته‌اند، آن‌طور که انتظار می‌رود سهم قابل توجهی را در کنکور داشته باشند. 🔹در میان 30 داوطلب برتر در 3 گروه آزمایشی یاد شده، 10 نفرشان از تهران بوده‌اند که از این میان نیز 60 درصدشان را سمپادی‌ها تشکیل داده‌اند و 40 درصد دیگر نیز غیرانتفاعی هستند؛ یعنی عملا حتی یک برگزیده نیز از مدارس دولتی در استان تهران نتوانسته بود خودش را در میان برترین‌های این 3 گروه برساند./فرهیختگان ⭕️کامنت: توزیع ناعادلانه درآمد، توزیع ناعادلانه امکانات، موجب شکاف طبقاتی و گسترش فقر و بی عدالتی می شود.

🔺 توازن در گام‌هاي اجرايي مرتبط با بنزين 🔻دکتر پیمان مولوی موضوع افزايش قيمت بنزين يكي از نقاط پارادوكسيكالي است كه اقتصاد ايران طي سال‌ها و دهه‌هاي اخير با آن دست به گريبان بوده است . از يك طرف كمبود بنزين در كشور به دليل تحريم‌ها، خودروهاي غيراستاندارد و... بالاست و واردات بنزين بخش قابل توجهي از منابع ارزي كشور را مي‌بلعد و از سوي ديگر هرگونه تصميم‌سازي در خصوص افزايش نرخ بنزين تبعات اقتصادي وسيع در قيمت‌ها، گراني‌هاي افسارگسيخته و نهايتا تبعات امنيتي و اجتماعي خواهد داشت. در واقع دولت نه مي‌تواند اين روند را ادامه دهد و نه مي‌تواند از آن عقب‌نشيني كند. رييس‌جمهوري در يكي از نشست‌هاي اخير اعلام كرد كه ادامه اين روند تخصيص يارانه امكان‌پذير نيست، هرچند رييس‌جمهور به درستي اشاره كرد كه خريد بنزين با نرخ ارز ۵۰هزار توماني و فروش آن با نرخ ارز ۱۰هزار تومان معقول نيست، اما ابهامات بسياري در اين ميانه وجود دارد كه كمتر به آن اشاره مي‌شود. هر چند خريد بنزين با اين شكل و شيوه معقول به نظر نمي‌رسد، اما خريد خودروي ۵تا ۱۰هزار دلاري به قيمت ۵۰تا ۶۰هزار دلار نيز با هيچ عقل سليمي سازگار نيست. خودروهايي كه ۳الي ۴برابر خودروهاي استاندارد سوخت مصرف مي‌كنند در اين كشور توزيع مي‌شود آن هم با قيمت‌هاي ۳الي ۴برابر استاندارد جهاني!!!آيا راهكار معقول‌تر آن نيست كه ابتدا چنين عدم توازني برطرف شود و بعد برنامه‌ريزي براي واقعي كردن نرخ بنزين صورت گيرد؟ تجربه ثابت كرده كه افزايش قيمت بنزين و آزادسازي قيمت آن، تنها يك تصميم اختصاصي در حوزه انرژي كشور نيست و تبعات آن تمام بازارها و ابعاد اقتصادي را در بر مي‌گيرد. كافي است نرخ بنزين بالا رود تا از فردا قيمت شير مرغ تا جان آدميزاد در بازارهاي ايران افزايش يابد. هر كالا، هر خدمت و هر محصولي پس از بالا رفتن قيمت بنزين، گران مي‌شود و معيشت شهروندان ايراني با تنگناهاي بسيار مواجه مي‌شود. مثلا شك نكنيد پس از افزايش بنزين نرخ حمل و نقل در كشور با صعود قابل توجهي مواجه مي‌شود. با چنين پيش زمينه‌هايي است كه اين روزها بحث افزايش قيمت بنزين مجددا داغ شده و به نظر مي‌رسد نيازمند درك درست توسط دولت است. در غير اين صورت اين دولت هم دچار عدم مقبوليت در راستاي اجراي برنامه‌ها خواهد شد.هر گامي براي افزايش قيمت بنزين تحت هر عنواني نيازمند برداشته شدن گام‌هايي متعادل و همزمان از سمت دولت است، اين امر مي‌تواند ذهنيت رواني جامعه را نسبت به اجراي طرح‌ها مثبت نگه داشت.به نظر نگارنده موارد زير از اهميت بالايي برخوردار است: اول) اعلام و اجراي طرح واردات خودرو با پايين‌ترين تعرفه ممكن براي عموم و بدون محدوديت ارزي و واقعي كه اين امر خود با توجه به ذي‌نفعانه بودن اقتصاد ايران نيازمند مذاكرات با ذي‌نفعان اين بخش است. ظاهرا خبر رسيده كه بانك‌ مركزي مجوز واردات خودرو با ارز سپرده خود را صادر كرد. به گفته رييس سازمان توسعه تجارت ايران بانك مركزي مجوز واردات خودرو با (ارز سپرده خود) را علاوه بر خودروي برقي براي ساير خودرو‌ها نيز صادر كرده است. در منشا ارز براي واردات خودرو نيز اعلام شد كه اين ارز منشا داخلي ندارد. اين روند اما بايد به صورت شفاف، بدون موانع غيرمعقول و فراگير اجرايي شود. دوم) اعلام طرح جايگزيني خودرو‌هاي فرسوده با خودرو‌هاي جديد حداقل به ميزان ۳ ميليارد دلار و ضربتي و البته با سرعت اجرايي شود. نبايد ابتدا اخباري در خصوص گران كردن بنزين رسانه‌اي شود و بعد رويكردهاي اصلاحي در دستور كار قرار بگيرد. سوم) روند برنامه محور افزايش قيمت پله‌اي حداقل ۳ ساله مبتني با اجراي برنامه‌هاي بندهاي اول و دوم. اين تصميمي است كه پيش از اين در مجلس ششم اتخاذ شده بود. اما در مجلس هفتم با طرح تثبيت قيمت‌ها اين روند متوقف شد. چهارم) اطلاع‌رساني واحد و از يك مركز درباره اين طرح ملي. پيوست‌هاي درست اطلاع‌رساني يكي از مهم‌ترين كمبودهاي حوزه عمومي ايران در حوزه پروژه‌هاي اقتصادي است. براي اجراي هر طرحي بايد اقناع عمومي هم صورت گيرد.اگر اين چهار گام همزمان اجرا نشود براي نگارنده مسجل است كه افزايش قيمت بنزين ابعاد اجتماعي و اقتصادي بسيار نگران‌كننده‌اي خواهد داشت./تعادل ♦️ کانال تخصصی اقتصاد