پژوهش و سیاستگذاری

🔳⭕️به خرداد پر حادثه عادت نکنیم! 🖋️علی سرزعیم و امیر ناظمی همه سیاسیون و غیرسیاسیون در مورد لزوم بهبود معیشت و رونق کسب‌وکار صحبت می‌کنند و کسی تردیدی ندارد که وضع اقتصادی موجود نامطلوب است. از آن طرف بعید است کسی نداند بهبود وضعیت اقتصادی با افزایش سرمایه‌گذاری ممکن می‌‌شود. سرمایه‌گذاری یعنی چه؟ امروز هزینه قطعی کنی به امید این که در آینده درآمدی کسب کنی که در نهایت برایت به‌صرفه باشد. پس تصمیم سرمایه‌گذاری به معنی انتخاب هزینه قطعی امروز به امید درآمد غیرقطعی فرداست. هرچه آینده غیرقطعی‌تر باشد سرمایه‌گذاران رغبت کمتری به سرمایه‌گذاری خواهند داشت و سوداگری جایگاه بهتری می‌یابد. اگر آینده نامشخص باشد شما ترجیح می‌دهید کارخانه تولید کنید یا سکه بخرید و در کنجی پنهان کنید؟ تشخیص آن سخت نیست که چرا سوداگری رفتار غالب مردم در شرایط عدم‌اطمینان است. چرا مردم دسته دسته به بازار ارز، سکه، سهام، رمزارز و ... پناه می برند؟ چون اقتصاد ایران دچار عدم‌اطمینان است و هیچ چیزی قابل پیش‌بینی نیست. اگر شرایط باثبات شود بازی می‌تواند تغییر کند. در شرایط باثبات اگر سیاست‌های مداخله‌ای دولت اصلاح شود، افراد ممکن است سرمایه‌گذاری و ایجاد کسب‌وکار و شغل را ترجیح دهند؛ خصوصا وقتی که بازده کارآفرینی و سرمایه‌گذاری بلندمدت بیشتر از بازده سوداگری شود. این ثبات و بی‌ثباتی در اقتصاد ریشه در کجا دارد؟ از ثبات و بی ثباتی در عالم سیاست! جامعه ما امروز نمی‌داند بالاخره رابطه ما با دنیا چگونه می‌شود؟ نمی‌داند سیاستمداران قرار است کشور را به انزوای کره‌شمالی بکشانند یا راه تنفس را باز کنند؟ نمی‌دانند سیاست‌های پوپولیستی را به کار خواهند گرفت یا سیاست‌های منطقی را. نمی‌دانند دولت واقعا می‌خواهد بخش خصوصی بزرگ در کشور شکل بگیرد یا نه؟ دولت می‌خواهد با کشورهای همسایه به همزیستی مسالمت‌آمیز برسد یا نه؟ ◻️کارکرد نظام حکمرانی قاعده‌مند well functioning این است که قواعدی در بازار سیاست ایجاد کند که ثبات بیشتری در عالم سیاست ایجاد کند و دنیای پرآشوب سیاست را تا جای ممکن پیش‌بینی‌پذیر کند. در چنین نظامی احزاب شناسنامه‌دار فعالند، ایده‌ها و راه‌حل‌ها سالهاست ارائه می‌شود، روسای حزب معلومند و تا حد خوبی مشخص است که اگر فلان حزب رای بیاورد چه کسی کابینه را تشکیل خواهد داد و چه سیاستی در عرصه اقتصادی، سیاست داخلی، رفاهی، تجاری و بین‌المللی خواهد داشت. ◻️اما نظام حکمرانی بی‌قاعده و بیمار ill-functioning این است که سیاست شخصی شده و طبیعتا به کلی غیرقابل پیش‌بینی می‌شود و تصمیمات معطوف به احوالات شخصی، ترجیحات فردی، سفارش نزدیکان، تصمیمات دقیقه نودی، توصیه‌های ناگهانی و هیجانات شخصی... است. در چنین نظام سیاسی بیمار و بی‌قاعده‌ای است که پیوسته در انتخابات‌ها ناگهان افراد جدیدی بروز می‌کنند و اتفاقاً رای می‌آورند! و همه شگفت‌زده می شوند. متاسفانه ما از سال 1376 تا به امروز در همه دولتهای اول شگفت‌زده شده‌ایم و بدتر آنکه از این شگفتی‌ها ذوق‌زده هستیم و تصور می‌کنیم این از مزیت نظام سیاسی ماست و برایش شعر می‌سراییم که «ما به خرداد پرحادثه عادت داریم». نشانه‌های نظام حکمرانی بیمار و بی‌قاعده را با هم مرور کنیم: حدود یک ماه به انتخابات ریاست جمهوری مانده و هنوز معلوم نیست که چه کسانی نهایتا نامزد هستند. هنوز معلوم نیست که چه کسانی تایید خواهند شد. هنوز معلوم نیست چه ائتلافهایی در سطح نیروهای سیاسی برقرار خواهد شد. هنوز معلوم نیست که برنامه های رقیب کدامند. هنوز معلوم نیست که چه کسانی اعضای کابینه آینده خواهند بود. هنوز معلوم نیست آینده سیاسی ایران چطور خواهد بود.... آیا با این حجم از عدم‌قطعیت رونق تولید دست‌یافتنی است؟ تا زمانی که نظام حکمرانی بیمار وجود دارد، ایرانیان نیز پریشان رفتار خواهند بود! پریشان‌رفتاری اجتماعی ریشه در عدم‌قطعیت اقتصادی و عدم‌قطعیت اقتصادی، ریشه در نظام حکمرانی سراسر بیمار دارد! ☑️⭕️پرسش راهبردی: از خود بپرسیم: ◾️آیا بعد از سال ها سعی و خطا، نباید یک بار دیگر به جایگاه احزاب شناسنامه دار در نظام حکمرانی کشور فکر کنم؟ ◾️آیا در آلمان هم به اندازه ایران عدم‌قطعیت وجود دارد؟ آن‌ها چگونه این عدم‌قطعیت را مدیریت کرده‌اند؟ ◾️چرا در برخی کشورها، کاندیداها از یک سال قبل معلومند و در ایران تا ظهر ثبت نام کاندیداها، در حال سورپرایز شدن هستیم؟ چند کشور در دنیا هستند که تا ظهر روز ثبت نام، شگفتی‌سازها به عرصه انتخابات می‌آیند؟ ◾️چرا معرفی افراد برای تصدی پست‌های حساس کشور بیشتر موردی-فردی است تا نهادی-قاعده‌مند؟ ◾️تا کی باید انتخابات شگفت‌انگیز را نقطه مثبت بدانیم و از نتایج تلخ آن برای اقتصاد و معیشت مردم بی‌خبر باشیم؟ این عدم‌قطعیت‌سازی‌های سیاسی است که آرامش و زندگی را از ما ربوده است!

انجمن علمی دانشجویی علوم سیاسی دانشگاه شهید باهنر کرمان با همکاری دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه برگزار میکند: گارگاه "آشنایی با زبان بدن در مذاکرات بین المللی" باحضور دکتر موسی الرضا وحیدی کارشناس ارشد سیاسی وزارت امور خارجه زمان: پنجشنبه سی اردیبهشت ماه ساعت ۱۷ جهت ثبت نام به سایت زیر مراجعه نمائید Ste.uk.ac.ir در صورت بروز مشکل با شماره زیر ارتباط حاصل نمائید 09103680463 "همراه با صدور گواهی"

دسته بندی متغیر ها تقسیم بندی برای متغیر ها وجود دارد. متغیرها از نظر نقشی که ایفا می کنند به پنج دسته تقسیم می شود. متغیرهای مستقل که یک ویژگی از یک محیط فیزیک یا اجتماعی می باشد و با انتخاب و دستکاری های محقق و پژوهشگر می تواند مقدار دار شده و تاثیر آن بر عناصر و متغیرهای دیگر تحقیق مشخص شود. دومین نوع متغیر در این دسته متغیر وابسته است. این نوع از متغیر وابسته به متغیر مستقل بود و تغییرات آن تاثیر پذیر از یک متغیر دیگر است. اگر بخواهیم مثالی بزنیم اگر تحقیقی در رابطه با تاثیر تشویق در یادگیری دانش اموزان باشد تشویق کردن دانش آموزان متغیر مستقل بود و یادگیری که تاثیر پذیر از این تشویق هاست متغیر وابسته است. سومین نوع متغیر در این دسته، متغیر تعدیل کننده است. این نوع متنی می تواند از نوع کیفی و یا کمی باشد و بر جهت گیری رابطه میان متغیرهای وابسته و مستقل را تاثیر می گذارد. به عنوان مثال اگر همان عنوان تاثیر تشویق بر یادگیری دانش آموزان دختر وپسر ذکر شود، جنسیت دانش آموزان متغیر تعدیل کننده است. متغیر های کنترلی چهارمین دسته از انواع متغیر ها هستند. اصولا در یک پژوهش محقق توانایی این را ندارد که تمامی روابط و تاثیر متغیرها بریکدیگر را بررسی کند. بدین منظور برخی از متغیر ها را کنترل می کند. آخرین دسته از متغیرها، متغیرهای مداخله گر هستند. این متغیرها، متغیرهایی هستند که پژوهشگر و محقق برای استنتاج تاثیر متغیرها ی وابسته و مستقل بر یکدیگر مورد استقاده قرار می گیرد.

دسته بندی متغیر ها تقسیم بندی برای متغیر ها وجود دارد. متغیرها از نظر نقشی که ایفا می کنند به پنج دسته تقسیم می شود. متغیرهای مستقل که یک ویژگی از یک محیط فیزیک یا اجتماعی می باشد و با انتخاب و دستکاری های محقق و پژوهشگر می تواند مقدار دار شده و تاثیر آن بر عناصر و متغیرهای دیگر تحقیق مشخص شود. دومین نوع متغیر در این دسته متغیر وابسته است. این نوع از متغیر وابسته به متغیر مستقل بود و تغییرات آن تاثیر پذیر از یک متغیر دیگر است. اگر بخواهیم مثالی بزنیم اگر تحقیقی در رابطه با تاثیر تشویق در یادگیری دانش اموزان باشد تشویق کردن دانش آموزان متغیر مستقل بود و یادگیری که تاثیر پذیر از این تشویق هاست متغیر وابسته است. دسته بندی متغیر ها در پروپوزال (بخش 1) تقسیم بندی برای متغیر ها وجود دارد. متغیرها از نظر نقشی که ایفا می کنند به پنج دسته تقسیم می شود. متغیرهای مستقل که یک ویژگی از یک محیط فیزیک یا اجتماعی می باشد و با انتخاب و دستکاری های محقق و پژوهشگر می تواند مقدار دار شده و تاثیر آن بر عناصر و متغیرهای دیگر تحقیق مشخص شود. دومین نوع متغیر در این دسته متغیر وابسته است. این نوع از متغیر وابسته به متغیر مستقل بود و تغییرات آن تاثیر پذیر از یک متغیر دیگر است. اگر بخواهیم مثالی بزنیم اگر تحقیقی در رابطه با تاثیر تشویق در یادگیری دانش اموزان باشد تشویق کردن دانش آموزان متغیر مستقل بود و یادگیری که تاثیر پذیر از این تشویق هاست متغیر وابسته است.

. 👈👈 گزارش ملی توسعه دیروز «روز ملی توسعه» بود، ۱۶ اردیبهشت، روز میانی فصل بهار که مقارن با جشن ایرانی و باستانی «آفرینش آسمان»‌ نیز هست،‌ از سوی پویش فکری توسعه به عنوان ‌‌‌«روز ملی توسعه» انتخاب و معرفی شده است. سه سال پیش نخستین روز ملی توسعه را در ۲۰ دی ماه در باغ فین کاشان برگزار کردیم. اما به علت آن که آن روز یادآور «زمستان» و «مرگ» امیرکبیر‌ بود، تصمیم گرفتیم ۱۶ اردیبهشت، که میانه‌ی بهار و روز آفرینش است را جایگزین آن کنیم. امسال قرار بود به مناسب این روز، نخستین «گزارش ملی توسعه» با عنوان «کتاب توسعه» که حاصل دو سال کار پژوهشی رصدخانه توسعه در پویش فکری توسعه است رونمایی شود. به علت مصادف شدن ۱۶ اردیبهشت با ایام شهادت مولای متقیان، رونمایی «کتاب توسعه» به فردا ۱۸ اردیبهشت منتقل شد. این کتاب با حمایت «اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران» و با مجوز وزارت ارشاد به صورت چاپی منتشر شده است. فردا مراسم رونمایی آن است. پوستر مراسم رونمایی و لینک شرکت در این مراسم را می‌توانید در پیوند زیر ببینید: https://t.me/PooyeshFekri/848 «کتاب توسعه» به مثابه یک گزارش ملی توسعه، قرار است هر ساله از سوی «پویش فکری توسعه» منتشر شود و تحولات همه ابعاد توسعه ملی ایران را در خود به نمایش بگذارد. در کتابی که امسال منتشر می‌شود بیش از ۷۰۰ نماگر توسعه برای نشان دادن ابعاد مختلف توسعه ایران مورد استفاده قرار گرفته است. انتشار منظم چنین سندی در واقع جزء وظایف نهادهای دولتی متولی توسعه است، اما با توجه به این که اصولا دولت‌ها تمایلی به گزارش دهی منظم و شفاف در همه ابعاد توسعه ندارند، چاره ای نیست که نهادهای مدنی این ماموریت را بردوش بگیرند. کلیپ زیر نیز معرفی کلی‌ای از «کتاب توسعه» را ارایه می کند. آن را ببینید و همرسانی کنید. https://www.aparat.com/v/Ddntr https://t.me/PooyeshFekri/849 خوشبختانه انتشار نخستین «کتاب توسعه» در نزدیکی ایام انتخابات ریاست‌جمهوری،‌ این امکان را فراهم می‌آورد که هم مردم و هم کاندیداها تصویر روشن‌تری از وضعیت کلی توسعه کشور در آغاز دولت بعدی داشته باشند؛ و هم این انتظار ایجاد شود که کاندیداها موضع روشن خود را در مورد ابعاد مختلف توسعه ملی و برنامه‌ها و سیاست‌هایی که برای آنها دارند بیان کنند. اگر این کتاب هر ساله منتشر شود، چهار سال دیگر می‌توان وضعیت توسعه در اول و آخر دولت سیزدهم را با آن ارزیابی کرد و نشان داد که در طول دولت سیزدهم چندگام در مسیر توسعه پیش رفته ایم. متاسفانه طبق داده‌های کتاب توسعه، در سالهای اخیر، در مقایسه باخودمان، در نردبان توسعه درجا زده‌ایم، و در مقایسه با دیگر کشورها، به رتبه‌هایی پایین‌تر منتقل شده‌ایم. یعنی اگر با این سرعت جلو برویم با معیار «فراشاخص توسعه»، سیصد سال طول می‌کشد تا به وضعیت امروز سوئیس برسیم. آن‌هم در دنیایی که نمی‌دانیم ده سال دیگر سوئیس کجا خواهد بود. البته یادمان نمی رود که توسعه محصول عملکرد یک دولت نیست؛ بلکه محصول عملکرد نظام سیاسی و عملکرد کل جامعه است. همه ما در این عقب‌ماندگی مسئولیت داریم. اما کتاب توسعه کمک می کند تا بتوانیم هم از دولت‌ها و هم از حکومت، شفاف‌تر و دقیق‌تر مطالبه‌‌گری کنیم. متاسفانه نسخه ای غیرنهایی و غیرقابل استناد از «کتاب توسعه» که هنوز دارای اشکالات زیادی است، بویژه نمودارهای آن سیاه و سفید و گاهی نامفهوم است، امروز در شبکه‌های مجازی به چرخش درآمده است. لطفا اگر این نسخه به دست شما رسیده است آن را بازپخش نکنید. هم از نظر حفاظت از حقوق مالکیت ناشر و هم از نظر غیرنهایی بودن نسخه یاد شده. نسخه نهایی و چاپی کتاب توسعه فردا رونمایی می‌شود و نسخه نهایی دیجیتال آن نیز که نمودارهای آن رنگی است و به «درگاه آماری کتاب توسعه» متصل است، در چند روز آینده، توسط پویش فکری توسعه به صورت رایگان در اختیار علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت. ویژگی مهم این نسخه این است که خواننده می تواند از طریق لینک هایی که در کتاب آمده است، به آمارهای پایه و روش های محاسبه شاخص‌ها و جداول و نیز به بانک های اطلاعاتی بین‌المللی که داده های کتاب توسعه از آنها برگرفته شده است منتقل شود و آنها را به صورت دقیق‌تر و تفصیلی‌تر بررسی کند. یعنی در این کتاب امکان راستی آزمایی تمام محاسبات و شاخص‌ها و ادعاهای آماری از طریق دسترسی به «درگاه آماری کتاب توسعه» فراهم آمده است. امید که این گام مهم شفافیت‌آفرین، بتواند در سالهای آینده تداوم یابد. از اتاق بازرگانی ایران که انتشار این کتاب را تسهیل کرد سپاسگزاریم و منتظریم تا برای تدوین «کتاب توسعه ۱۴۰۰» نهادهای مدنی دیگر نیز به یاری «پویش فکری توسعه» بشتابند. محسن رنانی / ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰

. 👈👈 گزارش ملی توسعه دیروز «روز ملی توسعه» بود، ۱۶ اردیبهشت، روز میانی فصل بهار که مقارن با جشن ایرانی و باستانی «آفرینش آسمان»‌ نیز هست،‌ از سوی پویش فکری توسعه به عنوان ‌‌‌«روز ملی توسعه» انتخاب و معرفی شده است. سه سال پیش نخستین روز ملی توسعه را در ۲۰ دی ماه در باغ فین کاشان برگزار کردیم. اما به علت آن که آن روز یادآور «زمستان» و «مرگ» امیرکبیر‌ بود، تصمیم گرفتیم ۱۶ اردیبهشت، که میانه‌ی بهار و روز آفرینش است را جایگزین آن کنیم. امسال قرار بود به مناسب این روز، نخستین «گزارش ملی توسعه» با عنوان «کتاب توسعه» که حاصل دو سال کار پژوهشی رصدخانه توسعه در پویش فکری توسعه است رونمایی شود. به علت مصادف شدن ۱۶ اردیبهشت با ایام شهادت مولای متقیان، رونمایی «کتاب توسعه» به فردا ۱۸ اردیبهشت منتقل شد. این کتاب با حمایت «اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران» و با مجوز وزارت ارشاد به صورت چاپی منتشر شده است. فردا مراسم رونمایی آن است. پوستر مراسم رونمایی و لینک شرکت در این مراسم را می‌توانید در پیوند زیر ببینید: https://t.me/PooyeshFekri/848 «کتاب توسعه» به مثابه یک گزارش ملی توسعه، قرار است هر ساله از سوی «پویش فکری توسعه» منتشر شود و تحولات همه ابعاد توسعه ملی ایران را در خود به نمایش بگذارد. در کتابی که امسال منتشر می‌شود بیش از ۷۰۰ نماگر توسعه برای نشان دادن ابعاد مختلف توسعه ایران مورد استفاده قرار گرفته است. انتشار منظم چنین سندی در واقع جزء وظایف نهادهای دولتی متولی توسعه است، اما با توجه به این که اصولا دولت‌ها تمایلی به گزارش دهی منظم و شفاف در همه ابعاد توسعه ندارند، چاره ای نیست که نهادهای مدنی این ماموریت را بردوش بگیرند. کلیپ زیر نیز معرفی کلی‌ای از «کتاب توسعه» را ارایه می کند. آن را ببینید و همرسانی کنید. https://www.aparat.com/v/Ddntr https://t.me/PooyeshFekri/849 خوشبختانه انتشار نخستین «کتاب توسعه» در نزدیکی ایام انتخابات ریاست‌جمهوری،‌ این امکان را فراهم می‌آورد که هم مردم و هم کاندیداها تصویر روشن‌تری از وضعیت کلی توسعه کشور در آغاز دولت بعدی داشته باشند؛ و هم این انتظار ایجاد شود که کاندیداها موضع روشن خود را در مورد ابعاد مختلف توسعه ملی و برنامه‌ها و سیاست‌هایی که برای آنها دارند بیان کنند. اگر این کتاب هر ساله منتشر شود، چهار سال دیگر می‌توان وضعیت توسعه در اول و آخر دولت سیزدهم را با آن ارزیابی کرد و نشان داد که در طول دولت سیزدهم چندگام در مسیر توسعه پیش رفته ایم. متاسفانه طبق داده‌های کتاب توسعه، در سالهای اخیر، در مقایسه باخودمان، در نردبان توسعه درجا زده‌ایم، و در مقایسه با دیگر کشورها، به رتبه‌هایی پایین‌تر منتقل شده‌ایم. یعنی اگر با این سرعت جلو برویم با معیار «فراشاخص توسعه»، سیصد سال طول می‌کشد تا به وضعیت امروز سوئیس برسیم. آن‌هم در دنیایی که نمی‌دانیم ده سال دیگر سوئیس کجا خواهد بود. البته یادمان نمی رود که توسعه محصول عملکرد یک دولت نیست؛ بلکه محصول عملکرد نظام سیاسی و عملکرد کل جامعه است. همه ما در این عقب‌ماندگی مسئولیت داریم. اما کتاب توسعه کمک می کند تا بتوانیم هم از دولت‌ها و هم از حکومت، شفاف‌تر و دقیق‌تر مطالبه‌‌گری کنیم. متاسفانه نسخه ای غیرنهایی و غیرقابل استناد از «کتاب توسعه» که هنوز دارای اشکالات زیادی است، بویژه نمودارهای آن سیاه و سفید و گاهی نامفهوم است، امروز در شبکه‌های مجازی به چرخش درآمده است. لطفا اگر این نسخه به دست شما رسیده است آن را بازپخش نکنید. هم از نظر حفاظت از حقوق مالکیت ناشر و هم از نظر غیرنهایی بودن نسخه یاد شده. نسخه نهایی و چاپی کتاب توسعه فردا رونمایی می‌شود و نسخه نهایی دیجیتال آن نیز که نمودارهای آن رنگی است و به «درگاه آماری کتاب توسعه» متصل است، در چند روز آینده، توسط پویش فکری توسعه به صورت رایگان در اختیار علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت. ویژگی مهم این نسخه این است که خواننده می تواند از طریق لینک هایی که در کتاب آمده است، به آمارهای پایه و روش های محاسبه شاخص‌ها و جداول و نیز به بانک های اطلاعاتی بین‌المللی که داده های کتاب توسعه از آنها برگرفته شده است منتقل شود و آنها را به صورت دقیق‌تر و تفصیلی‌تر بررسی کند. یعنی در این کتاب امکان راستی آزمایی تمام محاسبات و شاخص‌ها و ادعاهای آماری از طریق دسترسی به «درگاه آماری کتاب توسعه» فراهم آمده است. امید که این گام مهم شفافیت‌آفرین، بتواند در سالهای آینده تداوم یابد. از اتاق بازرگانی ایران که انتشار این کتاب را تسهیل کرد سپاسگزاریم و منتظریم تا برای تدوین «کتاب توسعه ۱۴۰۰» نهادهای مدنی دیگر نیز به یاری «پویش فکری توسعه» بشتابند. محسن رنانی / ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ .

🔹 حکومت‌ناپذیری 🔸کلاوس اوفه؛ جامعه‌شناس آلمانی، مقاله‌ای دارد با عنوان حکومت‌ناپذیری (ungovernability). او دربارۀ دولت این ایده را مطرح می‌کند که دولت نباید محدود به سازمان‌های خنثی‌کردن قدرت رقبا برای کسب قدرت باشد (پلیس و زندان و ...) بلکه باید بتواند سیاست‌های جمعی الزام‌آوری را در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی به اجرا بگذارد. از دست رفتن قدرت «اداره‌کردن»، هرچه‌بیشتر دولت‌ها را به‌سوی تبدیل‌شدن به ابزار زور سوق می‌دهد. اما پرسش این است که آیا دولت می‌تواند نیروهای مقاوم در برابر اعمال اداره‌کردن دولت را کنترل کند؟ دولت در چه زمینه‌هایی ظرفیت و میل به حکمرانی دارد و در چه زمینه‌هایی به سمت ناسیاست‌گذاری (طرد یا نادیده‌گرفتن برخی مسائل از ساحت سیاست‌گذاری) پیش می‌رود، و در چه زمینه‌هایی اساساً توان پیشبرد برنامه‌هایش را ندارد؟ تداوم و تشدید حکومت‌ناپذیری ناشی از فقدان منابع سیاسی می‌تواند خودِ «دولت» را به‌مثابه مشکل در معرض هجوم قرار دهد و این می‌تواند در عرصۀ بین‌المللی به تضعیف حق حاکمیت دولت منجر شود و در عرصۀ داخلی نیز اعتبار دولت را به‌طورجدی زیر سؤال ببرد و به تهی‌شدگی دولت بینجامد؛ دولتی که توان اجرای قوانین وضعی خود را ندارد. 🔸اگر دولتی به طور مزمن اقتدار و قابلیت لازم برای وضع و اعمال قوانین، ارائۀ خدمات عمومی، و حل مسائل و تعارض‌ها و تضادها را با روش‌های مشروع و موردتوافق نداشته باشد، در وضعیت حکومت‌ناپذیری در می‌افتد. این وضعیت چه‌بسا با مسئله‌کردن خودِ دولت به سمت ایده‌های محافظه‌کارانه‌ای سوق می‌یابد؛ نظیر آنچه با برآمدن نئولیبرالیسم در دهۀ ۱۹۸۰ در پاسخ به حکومت‌ناپذیری ناشی از عقب‌راندن دولت‌های رفاه رخ داد. اما خود این رویکرد محافظه‌کارانه با عقب‌راندن دولت از بسیاری عرصه‌ها، دولت را در وضعیتی منفعل نگه می‌دارد چراکه این ایده را رواج می‌دهد که شکست سیاست‌گذاری، اقتدار دولت را زیر سؤال می‌برد. تحت این ایده دولت هرچه بیشتر ضعیف شده و در تسخیر گروه‌های ذینفع پرقدرت قرار می‌گیرد. روند جهانی‌سازی اقتصاد نیز می‌تواند این وضعیت را تشدید کند. این وضعیت هرچه‌بیشتر دولت را از نهادی اجتماعی به نهادی پلیسی و امنیتی تبدیل می‌کند؛ پیوست‌های انتظامی و امنیتی اقدامات جای پیوست‌های اجتماعی را می‌گیرند. فرانسوا بورگنیون؛ اقتصاددان فرانسوی، با مطالعۀ کشورهای آمریکای لاتین نشان داده که در کشورهایی که بودجۀ لازم برای امور اجتماعی اختصاص نمی‌یابد، به ناگزیر منابع به‌مراتب بیشتری صرف کنترل و سرکوب پیامدهای ناشی از این نادیده‌گرفتن خواهد شد. اوفه نیز تأکید می‌کند که اگر منابع و ظرفیت لازم برای مواجهه با مشکلی را تأمین نکنیم، در آینده شکاف قابلیت/مشکل بیشتر هم خواهد شد. اوفه تقویت فعالانۀ ساختارهای سازمانی و منابع دردسترس دولت برای امور اجتماعی را راهکاری برای بهبود اعتبار و اقتدار دولت می‌داند. 🔸در مطالعات مختلفی نشان داده شده است که تضعیف دولت‌های رفاه به‌عنوان نهاد تضمین‌کنندۀ حقوق اجتماعی، به گسترش پوپولیسم راستگرا انجامیده است و افزایش درصد آرای احزاب پوپولیستی از دهۀ ۱۹۷۰ به این سو نشانه‌ای است از این روند. مهم‌ترین استدلال در عقب‌راندن دولت رفاه این بوده که دولت‌ها در ازای بازکردن اقتصاد و تعمیم مناسبات بازارگرایانه، سیاست‌هایی جبرانی را در پیش می‌گیرند، اما تجربه نشان داده که این سیاست‌ها نتوانسته‌اند جامعیت، کفایت، اثربخشی، و جذابیت لازم را برای حل مخاطره‌های پیش‌آمده داشته باشند. این همان وضعیتی است که کارل پولانی پیش‌بینی کرده بود مبنی بر اینکه سیاست پوپولیستی و ضددموکراسی در جاهایی رشد می‌کند که افراد در مقابل موج بازارگرایی بدون کمک سیاسی و اجتماعی رها می‌شوند. به‌تعبیری در روند به‌حاشیه‌راندن امر اجتماعی، الزامات تحقق آن نیز به حاشیه رانده می‌شود و به تبع آن جامعه از یکسو با مسائل اجتماعی روزافزونی مواجه می‌شود و از سوی دیگر دولتی دارد که به‌طور مداوم ظرفیت‌های خود را برای مواجهه با بحران‌ها از دست داده و چه‌بسا به تسخیر نیروهایی درآمده که هرچه‌بیشتر با توصیه‌های پوپولیستی راستگرایانه بر نادیده‌انگاشتن امر اجتماعی و تهی‌شدگی ظرفیت دولت تأکید می‌کنند. پی‌نوشت: این نوشته برگرفته از یادداشتی است با عنوان «سیاست‌گذاری اجتماعی به‌مثابه سیاست همبستگی» که در شمارۀ ۶ ماهنامۀ مشق فردا منتشر شده است.

🔺️جالب است بدانید کشور ژاپن را با ۱۲۷ میلیون جمعیت تنها ۳۰۰ هزار کارمند دولتی اداره میکندحال آنکه در ایران باجمعیت ۸۵ میلیون نفر ۴میلیون کارمند دولتی مشغول به کارنداز این تعداد ۴۰۰ هزار نفر مدیر هستند به عبارت دیگر تعداد مدیران دولتی ایران از تعداد کل کارمندان دولتی ژاپن بیشتر است.