مهران ماهر عثمان

#فقهيات #فقه_الأضحية (6 - 30). الشرط الثاني للأضحية: السلامة من العيوب. وقد وردت هذه العيوب في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه حيث قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «أربع لا تجوز في الضحايا: العوراءُ البَيِّنُ عَوَرُها، والعَرْجاءُ البَيِّنُ عَرَجُها، والمريضةُ البَيِّنُ مَرَضُها، والعَجفاءُ التي لا تُنْقِي» أخرجه مالك وأحمد، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجة. ولا تنقي: لا مخَّ في عظامها. وهذه العيوبُ المنصوص عليها يُقاس عليها مثلُها قياس مساواة، وما كان أعظمَ منها قيس عليها قياس أولوية. فالعمياء والكسيرة أولى بعدم الإجزاء من العوراء والعرجاء، والعَرَج المانع ما أخَّرها عن قطيعها، وما دون هذه العيوب فلا يمنع من الأضحية بها.

اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم لقاك.

#فقهيات #فقه_الأضحية (5 - 30). شروط الأضحية للأضحية أربعة شروط: الشرط الأول: أن تكون من بهيمة الأنعام. وهي: الإبل، والبقر، والغنم. والغنم يشمل الضأن والماعز. قال ابن عبد البَرِّ: "والذي يُضَحَّى به بإجماعٍ مِنَ المسلمينَ الأزواجُ الثمانيَّة: وهي الضَّأن والمَعْزُ، والإبِلُ والبَقَرُ" [التمهيد 23/ 188].

#فقه_الأضحية (4 - 30). الحكمة من الأضحية شرعت الأضحية لحكم عظيمة، منها: 1 / التأسي بخليل الرحمن إبراهيم عليه السلام. 2 / الفرح بالعيد. 3/ التوسعة على الأهل. 4/ مشابهة الحجيج في بعض مناسكهم. 5/ التمتع بنعمة الله بالأكل منها. 6/ رجاء ثواب الله بالصدقة منها. 7/ التودد إلى عباد الله بالهدية.

#فقهيات #فقه_الأضحية (3 - 30). حكم الأضحية: الصحيح أنها سنة مؤكدة، وهذا قول المالكية والشافعية والحنابلة، وقول أكثر أهل العلم. والقول بالوجوب على المقيم الموسر قولُ الإمام أبي حنيفة رحمه الله، ومال إليه ابن تيمية رحمه الله [الفتاوى 13/ 162]. وليس في الباب حديث صريح يدل على وجوبها، ولو كانت واجبةً لما تركها أبو بكر وعمر رضي الله عنهما؛ كراهة أن يُقتدى بهما، والأثرُ عند البيهقيِّ بإسنادٍ صحيحٍ، وليس صحيحاً حديث: «على كل أهل بيت في كل عام أضحية»، وليس صريحاً حديث: «من وجد سعةً ولم يضحِّ فلا يقربنَّ مصلانا»، والوجوب لا يثبت إلا بدليل صحيح صريح. ومن أدلة الجمهور: حديث أمِّ سَلَمةَ رَضِيَ اللهُ عنها، قالت: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إذا دخَلَت العَشْرُ، وأراد أحَدُكم أن يضَحِّيَ؛ فلا يَمَسَّ مِن شَعَرِه وبَشَرِه شيئًا» رواه مسلم. ووجه الدلالة: أنه علق الأضحية بالإرادة، ولو كانت واجبةً لما علقها بالإرادة [المغني 9/ 436]. ومن أدلتهم: حديث عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها: أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَرَ بكبشٍ أقرَنَ، يطَأُ في سوادٍ، ويَبْرُكُ في سوادٍ، وينظُرُ في سوادٍ؛ فأُتِيَ به ليُضَحِّيَ به، فقال لها: «يا عائشةُ، هَلُمِّي المُدْيَةَ». ثم قال: «اشْحَذِيها بحَجَرٍ»، ففَعَلَتْ: ثمَّ أخَذَها وأخَذَ الكَبْشَ فأضجَعَه، ثم ذبَحَه، ثمَّ قال: «باسْمِ اللهِ، اللهُمَّ تقبَّلْ مِن محمَّدٍ وآلِ محمَّدٍ، ومنْ أمَّةِ محمَّدٍ». ثم ضحَّى به. رواه مسلم. فأضحية النبي صلى الله عليه وسلم تجزئ عن كل من لم يضح سواء كان مستطيعا أم لا. ووجه الدلالة من الحديث: "أَنَّ تَضْحِيَتَهُ صلى الله عليه وسلم عَنْ أُمَّتِهِ وَعَنْ أَهْلِهِ تُجْزِئُ كُلَّ مَنْ لَمْ يُضَحِّ سَوَاءٌ كَانَ مُتَمَكِّنًا مِنْ الْأُضْحِيَّةِ أَوْ غَيْرَ مُتَمَكِّنٍ" [نيل الأوطار للشوكاني 5/ 131]. ومن الأدلة على ذلك هذه الآثار: ما ثبت عن حُذيفةَ بنِ أُسَيدٍ، قال: "لقد رأيتُ أبا بكرٍ وعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما وما يُضَحِّيانِ عن أهلِهما؛ خَشْيَةَ أن يُسْتَنَّ بهما" رواه الطبراني، وصححه الألباني في الإرواء. وقال عِكْرَمةُ: "كان ابنُ عبَّاسٍ يبعَثُني يومَ الأضحى بدرهمينِ أشتري له لَحْمًا، ويقول: مَن لَقِيتَ فقل: هذه أضْحِيَّةُ ابنِ عبَّاسٍ" رواه البيهقي في معرفة السنن والآثار. وعن أبى مسعودٍ الأنصاريِّ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: "إنِّي لأَدَعُ الأضحى وإنِّي لمُوسِرٌ؛ مخافةَ أن يرى جِيراني أنَّه حَتْمٌ عليَّ" رواه البيهقي، وصحَّح إسنادَه الألباني في إرواء الغليل.

- الذكر: ذكر الله تعالى. - يقل اللغو: الدُّعابة، يفعلها ولا يكثر منها. - يطيل الصلاة، والطول أمر نسبي، والمراد صلاة الجمعة، وقد كان يقرأ فيها الجمعة و"المنافقون"، أو الأعلى والغاشية. - يقصر الخطبة: خطبة الجمعة. - لا يأنف: لا يستنكف، لا يستكبر. - الأرملة: التي مات زوجها.

#فقهيات هل يلزم المضحي أن يترك شيئاً إذا دخلت العشر؟ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا دَخَلَتْ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا» رواه مسلم. وله أيضاً: «فلا يأخذنَّ شعراً ولا يقلمنَّ ظفراً ». وتحته مسألتان: الأولى: حكم تقليم الأظافر وحلق الشعر لمريد الأضحية، وهذه المسألة فيها ثلاثة أقوال: أ/ التحريم؛ لأن الأصل أن النهي للتحريم، وهذا قول أحمد والظاهرية رحمهم الله. قال ابن حزم رحمه الله: “من أراد أن يضحي ففرض عليه إذا أهل هلال ذي الحجة أن لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي, لا بحلق, ولا بقص، ولا بغير ذلك, ومن لم يرد أن يضحي لم يلزمه ذلك” [المحلَّى (6/ 3)]. ب/ الكراهة، وهذا قول مالك والشافعي رحمهما الله؛ لقول عائشة رضي الله عنها: “كنْتُ أَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيَّ، ثُمَّ يَبْعَثُ بِهَا وَمَا يُمْسِكُ عَنْ شَيْءٍ، مِمَّا يُمْسِكُ عَنْهُ الْمُحْرِمُ، حَتَّى يُنْحَرَ هَدْيُهُ» متفق عليه، وهذا وقع قبل حجة الوداع، فقد أرسل هديه صلى الله عليه وسلم وبقي في المدينة، ولم يمتنع عن شيء يمتنع المحرم منه. ج/ الإباحة، وهو قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله. والقول الثاني يجتمع به الدليلان؛ فالنهي للكراهة، وعدم الكفِّ عن ذلك منه صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز، وإعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. الثانية: في الحكمة من ذلك. قال النووي رحمه الله:” قال أصحابنا: والحكمة في النهي أن يبقى كامل الأجزاء ليعتق من النار، وقيل: التشبه بالمحرم، قال أصحابنا: هذا غلط ؛لأنه لا يعتزل النساء ولا يترك الطيب واللباس وغير ذلك مما يتركه المحرم” [شرح مسلم (13/ 139)].

لا دين.. ولا رجولة!