کامبیز نوروزی-حقوق و جامعه

🔴از کوزه همان تراود که در اوست شمردن برگ رأی ساده‌ترین کار است. در انتخابات انجمن اولیا و مربیان یک مدرسه ابتدایی هم  به راحتی انجام می‌شود. اما.... در انتخابات هیأت رئیسه دور تازه مجلس بعد تصمیم به بازشماری آرا گرفتند. نتیجه بازشماری آرا اختلاف عجیب و حیرت‌آوری در اعداد بود. به این ترتیب: 📌حمیدرضا حاجی‌بابایی: شمارش اولیه:۱۷۵ بازشماری: ۱۵۴ 📌علی نیکزاد ثمرین: شمارش اولیه: ۱۶۹ بازشماری: ۱۴۲ 📌عبدالرضا مصری: شمارش اولیه: ۱۱۵ بازشماری: ۹۶ 📌حسینعلی حاجی دلیگانی: شمارش اولیه: ۹۶ بازشماری: ۹۰ 📌حمید رسایی: شمارش اولیه: ۳۵ بازشماری: ۳۶ 📌موسی غضنفرآبادی: شمارش اولیه: ۱۶ بازشماری: ۱۴ 📌آرای باطله: شمارش اولیه: ۲ بازشماری: ۲ تنها عددی که تغییر نکرده است عدد آرای باطله است. این همه خطای نمایندگان در شمارش چند رأی اندک، عمدی یا سهوی، نوبری است از ثمرات نظارت استصوابی  است. معلوم نیست این تفاوت چشم‌گیر چه علتی داشته. از چنین مجلسی چه انتظاری می‌شود داشت؟ https://t.me/kambiznouroozi

🔴انتخابات برای کدام تفسیر قانون اساسی شرق ۱۴۰۳/۴/۹ در مطالب ماه‌های گذشته در این ستون، تلاش داشته‌ام از منظر جامعه‌شناسی حقوقی وضعیت اختلال نظم حقوقی و علل و آثار آن را مورد بررسی قرار دهم. انتخابات ریاست‌جمهوری آتی نیز از همین منظر شایان تحلیل است. در ایران انتخابات، خصوصا انتخابات ریاست‌جمهوری، یک ویژگی کاملاً متفاوت دارد. در کشورهایی که انتخابات به مفهوم دقیق جریان دارد، مبنای مشترک همه یک قانون اساسی است که از آن تفسیر تقریبا یکسانی دارند. در ایران اما اختلاف اصلی در قانون اساسی و بنیادهای نظم حقوقی است. از اواخر دهه 70 خورشیدی، تفکری رشد کرد که رکن اسلامیت قانون اساسی را بر رکن جمهوریت آن برتری داده و رکن جمهوریت را ذیل رکن اسلامیت قرار می‌دهد. صریح‌ترین مباحث مربوط به این دیدگاه در اندیشه‌های مرحوم‌ مصباح‌یزدی دیده می‌شود که مروج و مبلغ این دیدگاه بود. وی در شرح نظریه «انتصاب» می گوید «به‌ نظر ما تمام‌ مقرراتی‌ که‌ در کشور اسلامی‌ ایران‌ اجرا می‌شود، همه‌ اعتبارش‌ به‌ امر ولایت‌ فقیه ‌و امضای‌ او است‌. اگر بدانیم در‌ جایی‌ در یک‌ مورد‌ راضی‌ نیست،‌ هیچ‌ اعتباری‌ ندارد.اینکه‌ امام‌ قانون‌ اساسی‌ را تصویب‌ کرد، این‌ یعنی‌ من‌ دستور می‌دهم‌ این‌گونه عمل‌ کنید؛ اگر امضا نکرده‌ بود هیچ‌ اثری‌ نداشت. حتی اگر تمام‌ مردم‌ هم‌ رأی‌ می‌دادند، هیچ‌ اعتبار قانونی‌ و شرعی‌ نداشت‌...‌ . ‌...طبق‌ نظریه‌ انتصاب‌ اگر او دستور داد پارلمان‌ تشکیل‌ شود‌، به حرف او این کار اعتبار پیدا می‌کند. ...‌اعتبار قانون‌ به‌ حرف‌ او است‌ که‌ می‌گوید این‌ مجلس‌ رسمیت‌ دارد... . به‌ نظر ما تمام‌ مقرراتی‌ که‌ در کشور اسلامی‌ ایران‌ اجرا می‌شود، همه‌ اعتبارش‌ به‌ امر ولایت‌ فقیه ‌و امضای‌ او است». ایشان در توضیحات خود مستندی از قانون اساسی ارائه نمی‌کند. این یک نظریه مبنایی است که معنا و مفهوم و تمام ساختار قانون اساسی را متزلزل و دگرگون می کند. نظریه انتصاب آقای مصباح در ساخت قدرت پیروانی دارد که در اداره امور مطابق با همین دیدگاه عمل می‌کنند. اکثریت نزدیک به اتفاق حقوق‌دانان با این نظریه موافق نیستند و آن را مخالف قانون اساسی، نافی رکن جمهوریت، ونهایتاً نافی کل قانون اساسی می‌دانند. جریانی دیگر اما با دیدگاهی دیگر که می‌توان «نظریه انتخاب» نامید، به استناد قانون اساسی، ازجمله اصول ششم، نهم، پنجاه‌و‌ششم و اصول دیگر، همه ارکان حکومتی را محدود به قانون اساسی دانسته و اعتبار قانون اساسی و قانون عادی و نظام سیاسی را مستقیما و بی‌واسطه ناشی از رأی و انتخاب مردم می‌داند. رکن اسلامیت نیز با اصول چهارم، نود‌و‌چهارم، صد‌و‌دهم و برخی اصول دیگر محفوظ و مستقر است. تفاوت این دو تفسیر چنان است که گویی در کشور واحد دو قانون اساسی وجود دارد. انتخابات‌ها در ایران، مواجهه این دو دیدگاه را در معرض رأی عموم می‌گذارند. در 10 سال اخیر این مواجهه آن‌قدر آشکارتر و پررنگ‌تر شده که امکان حضور پیروان نظریه انتخاب را تا حد بسیار زیادی محدود کرده است. تجربه نشان می‌دهد که اصلی‌ترین معیار رأی‌دهندگان، میزان دوری و نزدیکی هر نامزد به هر یک از دو نظریه انتصاب و انتخاب است و معیارهای دیگر، با اهمیتی کمتر، در سایه این معیار اصلی ارزیابی می‌شوند. همچنین میزان مشارکت عمومی در انتخابات رابطه مستقیمی با حضور نامزدهای معتقد به نظریه انتخاب دارد. بدون حضور جدی و معنی‌دار حاملان نظریه انتخاب، مشارکت عمومی به‌شدت کاهش می‌یابد. کاهش مشارکت از «مقبولیتی» که بسیار مهم است، می‌کاهد. انتخابات آشکارترین عرصه رقابت دو نظریه متعارض در مورد قانون اساسی است، نه رقابت سیاست‌ها و برنامه‌ها. رأی به هر نامزد، رأی به تفسیری است که او اعتقاد دارد، مشروط بر آنکه رقابت آزاد بوده و نامزدهای واقعی هر دو نظریه «انتصاب» و «انتخاب» حضور داشته باشند. تعارض بنیادین دو تفسیر از قانون اساسی بیانگر آن است که در ساختار حقوقی-سیاسی کشور، مبانی حکمرانی همچنان مورد اختلافات شدید در درون ساخت حقوقی-سیاسی-اداری است که به همه جا سرایت کرده و به تشدید و نهادینگی اختلال نظم حقوقی به شکلی غیرقابل مهار و جبران‌ناپذیر کمک کرده و در  بی‌نظمی حقوقی ناکارآمدی، فساد، بی‌ثباتی، عدم موفقیت قوانین، رشد آسیب‌های اجتماعی، سوءاستفاده از قدرت و بسیاری عوارض مخرب را توسعه می دهد. مؤثرترین روش حل این تعارض بنیادین و جلوگیری از توسعه بی‌نظمی حقوقی، این است که با حضور نامزدهای واقعی و مؤثر هر دو طرف در انتخابات، انتخاب نهایی بین دو نظریه انتصاب و انتخاب به آرای ملت واگذار شود. انتخابات پیش‌رو فرصت مناسبی برای این گزینه است. با حذف نامزدهای پیروان نظریه انتخاب گسستگی نظم حقوقی بغرنج‌تر و تعرض تشدید می‌شود؛ چنان‌که در همین چند سال شاهد بودیم. https://t.me/kambiznouroozi

🔴اغتشاش خبری در حادثه سقوط بالگرد گفتگو با هم‌میهن ۱۴۰۳/۳/۳ کامبیز نوروزی، حقوقدان و کارشناس رسانه است و آنچه را که تحت عنوان اطلاع‌رسانی در ماجرای سقوط هلی‌کوپتر حامل رئیس دولت و همراهانش اعلام می‌شود، یک اغتشاش خبری حیرت‌انگیز توصیف می‌کند. او معتقد است که رسانه‌ها با هر گرایش سیاسی در این ماجرا، تقصیری ندارند و به هم‌میهن می‌گوید: «این واقعه چه از نظر انسانی و چه از نظر سیاسی، یک حادثه فوق‌العاده مهم است، نه‌تنها در ایران بلکه در سطح جهان دارای بیشترین ارزش خبری است و شاهد بودیم که به‌محض ناپدید شدن هلی‌کوپتر، تمام رسانه‌های دنیا، به این موضوع به‌عنوان تیتر یک و خبر فوری توجه کردند و شاید تا شب گذشته هم وضعیت همین‌طور بود.» او می‌گوید که وقتی چنین حادثه‌ای رخ می‌دهد، نظام مدیریت خبر باید توسط دستگاه‌های مسئول به حرکت درآید: «به اعتقاد من، نهاد ریاست‌جمهوری و صداوسیما در این زمینه مسئولیت مستقیم داشتند تا خبرهای درست به‌موقع تنظیم شود و در اختیار مردم قرار گیرد. اما شاهد بودیم این اتفاق نیفتاد. صدا‌وسیما مثل همیشه منفعل بود، حتی در مواردی هم دنباله‌رو شبکه‌های اجتماعی. درحالی‌که این سازمان باید صحت اخبار را در اولویت قرار می‌داد و ضربان خبر را باید همین سازمان مدیریت می‌کرد. فقدان مدیریت خبر باعث شد تا اخبار نادرست فراوانی تقریباً تا صبح دوشنبه و حتی خبرهای متناقض و متفاوتی تا همین حالا منتشر شود که ناشی از ناتوانی رسانه‌ای است که مسئولیت آن به‌عهده نهاد ریاست‌جمهوری و صداوسیماست.» به گفته این کارشناس رسانه، رئیس‌جمهوری عالی‌ترین سطح از مقامات سیاسی کشور است. حداقل کاری که باید از سوی نهاد ریاست‌جمهوری انجام می‌شد، تشکیل ستاد خبری بود. او با بیان اینکه برای جلوگیری از انتشار اخبار اشتباه باید دستورالعملی صادر می‌شد تا هیچ‌یک از مقامات اجازه مصاحبه نداشته باشند مگر با اجازه این ستاد، ادامه می‌دهد: «چند خبرنگار حرفه‌ای باید به محل حادثه اعزام می‌شدند و گزارش مکتوب و تصویری از محل به دست می‌آوردند و باید تمام مصاحبه‌ها با هماهنگی این ستاد، انجام می‌شد اما این اتفاق نیفتاد و همین موضوع هم سبب شد تا اغتشاش خبری گسترده‌ای در این زمینه ایجاد شود و خیلی از مسائل متناقض باشد و مبهم بماند.» براساس نظر این حقوقدان برای هر اتفاقی که ارزش خبری بالایی داشته باشد، باید چنین اقدامی صورت گیرد: «ما قبل از این سابقه انتشار اخبار متناقص در حد گسترده داشتیم، نمونه آن دوران کروناست که متاسفانه وزیر بهداشت و سازوکار این وزارتخانه که تمام اطلاع‌رسانی‌ها را انجام می‌دادند، بسیار ضعیف عمل کردند و مردود شدند که باعث شد در دوره کرونا تا مدت‌ها دچار اغتشاش خبری باشیم و مردم در سرگردانی بزرگی بمانند. این نوع واکنش‌های رسانه‌ای برای هر خبر بزرگی که با نظم عمومی و منافع ملی ارتباط داشته باشد، باید صورت گیرد.» او درباره اینکه آیا باید با رسانه‌های رسمی که اقدام به انتشار اخبار نادرست کردند برخورد شود؟ می‌گوید: «به‌هرحال همیشه بر سر اینکه چه کسی در حادثه بوده یا چه جناحی روی کار است، در انتشار خبرها تبعیض بین رسانه‌های نزدیک به قدرت و رسانه‌های مستقل دیده می‌شود اما در موضوع اخبار سقوط هلی‌کوپتر حامل آقای رئیسی به اعتقاد من، قابلیت تعقیب کیفری و برخورد قانونی وجود ندارد؛ چراکه منابع خبری خودشان اخبار را نادرست منتشر کردند و به‌طور ناخواسته این اتفاق افتاد. هرچند از نظر حرفه‌ای می‌شد اطلاع‌رسانی دقیق‌تری داشت.» بااین‌همه او تاکید می‌کند که برخی از منابع خبری که اخبار نادرست منتشر کردند، خودشان از مقامات رسمی کشورند: «وقتی یک مقام رسمی، خبری را اعلام می‌کند ما از نظر حرفه‌ای باید آن را درست در نظر بگیریم، یعنی مثلاً فرض کنید که یکی از خبرها این بود که هلی‌کوپتر حامل آقای رئیسی به‌دلیل نقص فنی، فرود آمده و او با خودرو به سمت مقصد حرکت کرده است. به‌هرحال این خبر آنقدر فوریت دارد که رسانه نمی‌تواند چند ساعت وقت بگذارد و ببیند که این خبر درست است یا خیر. از نظر حرفه‌ای انتقاد وجود دارد، اما از نظر حقوقی نمی‌توان با آن برخورد کرد.» او در ادامه از زمان اعلام خبر می‌گوید: «به‌هرحال اعلام ناگهانی خبر فوت مقامی در حد رئیس‌جمهوری بسیار مخاطره‌آمیز است و اگر هم مقامات کشوری از فوت رئیس‌جمهوری مطلع شده بودند، چند ساعت صبر کرده‌اند تا زمینه آماده شود. چراکه این خبرها، آثار و عواقب مهمی دارند و نمی‌توان بدون ملاحظه خبر را منتشر کرد. «اینکه گفته می‌شود امام جمعه تبریز با رئیس دفتر آقای رئیسی تماس تلفنی داشته یا موبایل بعضی سرنشینان زنگ می‌خورده موضوع مهمی است که اگر راست باشد به این معنی است که موبایلها آنتن داشته و سینگال داده‌اند. بنابراین سیگنال‌ها قابل ردگیری بودند و به سادگی می‌شد از طریق همین موبایل محل سقوط را پیدا کرد.» https://t.me/kambiznouroozi

یادداشت این هفته شرق

🔴ابرادات بی‌پایان مصوبه حجاب و عفاف لایحه حجاب و عفاف که با نام غلط انداز "حمایت از خانواده از طریق فرهنگ حجاب و عفاف" با شتابی بی‌سابقه و روندی غیرقانونی در مجلس به تصویب رسید، از طرف هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام باز هم با ایراد مواجه شد. طراحان و حامیان این لایحه در مجلس که ادعای دانایی دارند چیزی تصویب کرده‌اند که  پر از انواع خطاهای متعدد است. آنقدر که این مصوبه بارها بین مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و برگشت داشته‌است و هنوز هم ایرادات پابرجاست. وقتی بی‌اعتنا به حقوق و فن قانونگذاری و شرایط اجتماعی چیزی تصویب می‌شود که فقط سلیقه گروهی خاص را به زور مردم تحمیل کند. نتیجه‌اش بهتر از این نمی‌شود. صادق آملی لاریجانی در نامه‌ به شورای نگهبان ماده ۵۴ مصوبه را با سیاست‌های کلی نظام مغایر و مردود اعلام کرده‌است. این نامه در ۲۹ فروردین سال جاری صادر و خبر آن امروز منتشر شده است. لایحه حجاب و عفاف که با نام غلط انداز "حمایت از خانواده از طریق فرهنگ حجاب و عفاف" با شتابی بی‌سابقه و روندی غیرقانونی در مجلس به تصویب رسید، از طرف هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام باز هم با ایراد مواجه شد. طراحان و حامیان این لایحه در مجلس که ادعای دانایی دارند چیزی تصویب کرده‌اند که از هرجهت  پر از انواع خطاهای متعدد و ناقض مهمترین اصول حقوقی است. آنقدر که این مصوبه بارها بین مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و برگشت داشته‌است و هنوز هم ایرادات پابرجاست. وقتی بی‌اعتنا به حقوق و فن قانونگذاری و شرایط اجتماعی چیزی تصویب می‌شود که فقط سلیقه گروهی خاص را به زور مردم تحمیل کند. نتیجه‌اش بهتر از این نمی‌شود. صادق آملی لاریجانی در نامه‌ به شورای نگهبان ماده ۵۴ مصوبه را با سیاست‌های کلی نظام مغایر و مردود اعلام کرده‌است. این نامه در ۲۹ فروردین سال جاری صادر و خبر آن امروز منتشر شده است این نامه برداشت جریمه از حساب زنان را باعث بی‌اعتمادی به نظام بانکی و خروج سپرده‌های بانکی و خر‌وج سپرده‌های بانکی دانسته‌است. https://t.me/kambiznouroozi

🔴ماموریت ویژه‌ی شورای اژه‌ای، مخبر و رئیس مجلس پس از درگذشت رئیسی با توجه به شرایط جدید رقابت سیاسی سخت‌تری در مجلس شکل خواهد گرفت کامبیز نوروزی، حقوقدان انصاف نیوز گفت: «با توجه به شرایط جدید پیش آمده اهمیت انتخابات هیئت رئیسه مجلس دوازدهم به نسبت سایر دوره‌ها بسیار بسیار بیشتر خواهد بود زیرا رئیس مجلس به عضویت شورای سه نفره در می‌آید و نقش خیلی مهمتری را بر عهده خواهد گرفت و در نتیجه رقابت سیاسی سخت‌تری در مجلس شکل خواهد گرفت». با درگذشت رئیس دولت سیزدهم در صورت موافقت آیت الله خامنه‌ای، محمد مخبر وظایف او را بر عهده خواهد گرفت. بنا بر آنچه در اصل یکصد و سی و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است، در صورت فوت رئیس جمهور، «معاون‏ اول‏ رئیس‏ جمهور با موافقت‏ رهبری،‏ اختیارات‏ و مسئولیت‌های‏ وی‏ را بر عهده‏ می‏‌گیرد». آقای نوروزی ضمن تسلیت درگذشت ابراهیم رئیسی و همراهانش در سانحه سقوط هلی کوپتر در آذربایجان شرقی، درباره‌ی نحوه‌ی اجرایی شدن این اصل قانون اساسی در شرایط فعلی گفت: «با وضعیتی که متاسفانه پیش آمده است، معاون اول رئیس جمهور وظایف و اختیارات او را بر عهده خواد گرفت». کامبیز نوروزی، حقوقدان، در پاسخ به این سوال که «اگر رهبری با تفویض اختیارات رئیس جمهور به معاون اول موافق نباشند، مطابق قانون چه کسی این مسئولیت را بر عهده خواهد گرفت؟»، گفت: «قانون اساسی در این مورد ساکت است و اینکه این موافقت از نظر حقوقی چیست موضوعی قابل تفسیر است». این ماموریت ویژه‌ی اژه‌ای، مخبر و رئیس مجلس آینده بر اساس قانون حداکثر به مدت ۵۰ روز به طول خواهد انجامید. نویسندگان قانون اساسی در این باره می‌گویند: شورایی‏ متشکل‏ از رئیس‏ مجلس‏ و رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ و معاون‏ اول‏ رئیس‏ جمهور موظف‏ است‏ ترتیبی‏ دهد که‏ حداکثر ظرف‏ مدت‏ پنجاه‏ روز رئیس‏ جمهور جدید انتخاب‏ شود. به نظر می‌آید که ترتیب اتخاذشده برای تعیین رئیس جمهور بعدی از سوی این شورای سه نفره می‌باید برگزاری انتخابات باشد اما با این وجود واژه‌ی انتخابات در این اصل قانون اساسی نیامده است. نوروزی درباره‌ی نبود واژه‌ی «انتخابات» در این اصل قانون اساسی گفت: تفسیر این جمله قطعا و بدون تردید برگزاری انتخابات است. در اصول متعدد دیگر قانون اساسی آمده است که رئیس جمهور از طریق انتخابات برگزار می شود و هیچ مسیر دیگری برای این کار وجود ندارد. این حقوقدان در ادامه گفت: می‌باید این اصل را در چارچوب قانون اساسی تفسیر کنیم. از سوی دیگر در این جمله کلمه‌ی «انتخاب» آمده است که به معنای انتخاب از سوی دیگران است. اگر فرد یا شورایی کسی را برگزیند نام آن انتصاب خواهد بود و نه انتخاب. ضروری است این اصل با توجه به اصول دیگر قانون اساسی و جمهوری بودن نظام تفسیر شود. نوروزی درباره‌ی اینکه «منتخب این انتخابات مدت به مدت چهار سال انتخاب خواهد شد و یا تا پایان دولت سیزدهم عهده‌دار مسئولیت خواهد بود؟»، گفت: قانون اساسی در این باره ساکت است اما بنا بر قاعده دوره‌ی ریاست جمهوری چهار ساله خواهد بود؛ همانطور که پس از شهادت شهید رجایی نیز رئیس جمهور بعدی برای چهار سال انتخاب شد. او با تاکید بر اینکه تنها وظیفه‌ی شورای سه نفره اتخاذ ترتیبی برای انتخاب رئیس جمهوری بعدی است، درباره‌ی نسبت این شورا با شورای نگهبان در مورد برگزاری انتخابات گفت: این انتخابات مانند دیگر دوره‌های انتخابات در کشور برگزار می شود. نوروزی ادامه داد: اما به دلیل وضعیت استثنایی که رئیس جمهور درگذشته است شرایط عادی نیست و این هیئت عهده‌دار برگزاری انتخابات است اما بررسی صلاحیت‌ها و نظارت بر انتخابات همچنان به عهده‌ی شورای نگهبان خواه بود. در دوران پنجاه روزه یا کمتر از آن که محمد مخبر مسئولیت‌ها و اختیارات دولت را بر عهده خواهد داشت مجلس امکان استیضاح وزرا را ندارد. به نظر می‌آید که به مدت پنجاه روز محمد مخبر بر صندلی ریاست ابراهیم رئیسی خواهد نشست و پس از آن انتخابات زودهنگام برگزار می‌شود. انتخاباتی که شورایی متشکل از غلامحسین محسنی اژه‌ای، محمد مخبر و رئیس مجلس دوازدهم در آن نقشی ویژه خواهند داشت. حساسیت انتخاب رئیس جدید مجلس کامبیز نوروزی، حقوقدان، گفت: «درگذشت آقای رئیس جمهور در زمانی اتفاق افتاد که مجلس هم در حال جابجایی است. با توجه به شرایط جدید پیش آمده اهمیت انتخابات هیئت رئیسه مجلس دوازدهم به نسبت سایر دوره‌ها بسیار بسیار بیشتر خواهد بود زیرا رئیس مجلس به عضویت شورای سه نفره در می‌آید و نقش خیلی مهمتری را بر عهده خواهد گرفت و در نتیجه رقابت سیاسی سخت‌تری در مجلس شکل خواهد گرفت». https://t.me/kambiznouroozi

🔴باز هم بی‌کفایتی در مدیریت خبر سانحه سقوط هلیکوپتر رئیس جمهور حادثه‌ای بسیار مهم است. در این ساعت که ۱۱: ۳۰ یکشنبه شب، ۳۰ اردیبهشت است هنوز اطلاعی از وضعیت هلیکوپتر و رئیس‌جمهور و همراهان در دست نیست. امیدوارم ایشان به سلامت از این حادثه بگذرد. اما آنچه از حدود ساعت ۱۴ امروز تا این ساعت به شکل آزار دهنده‌ای به شدت مشهود است بی‌کفایتی تمام عیار مدیریت اخبار مربوط به این حادثه توسط سازمان‌های مسئول مانند نهاد ریاست جمهوری و صدا و سیماست ست. اهل رسانه و اهل خبر می‌دانند در حوادث مهم یکی از مهمترین کارها مدیریت خبر است. قبلا هم این بی‌کفایتی در حوادثی مانند سانچی و پلاسکو موارد دیگر مشاهده شده‌است. اما خبر سقوط هلیکوپتر رئیس جمهور باتوجه به آثار احتمالی بعدی آن بسیار از آن حوادث‌ مهم‌تر است. اما نظام خبری این حادثه به شکلی بی‌در و پیکر و شلخته و مغشوش و ضد و نقیض است. هر مقام ریز و درشتی اجازه دارد حرف بزند و اژلاعات درست و غلژ درهم شده‌اند. صدا و سیما و خبرگزاری‌ها هم آن منتشر می‌کنند. هیچ تشکیلاتی نیست که در کنار عملیات دشوار جستجو اخبار حادثه را هم مدیریت کند. دادستان تهران در اطلاعیه‌ای ‌ای رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی را از انتشار اخباری که موجب تشویش اذهان است حذر کنند. اما ولنگاری خبری که ناشی عدم مدیریت خبری این حادثه ناگوار بیشتر به به مشوش شدن افکار عمومی می‌انجامد. چیزی از کار رسانه‌ای نمی‌دانند، اجازه هم نمی‌دهند رسانه‌های حرفه‌ای که کار را بلدند کار کنند. https://t.me/kambiznouroozi

🔴بیگانگان با جامعه و تغییر نزاع بر سر تعطیلی بی شنبه و پنجشنبه ادامه دارد. مخالفان تعطیلی شنبه که هیچ حجتی ندارند تلاش می‌کنند به شکلی مخالفت خود را به دین و مذهب وصل کنند. در مملکت‌داری قاعدتا حکم عقل باید حاکم با و براساس منفعت عمومی تصمیم‌گیری شود. در همین موضوع باید دید تعطیلی کدام‌یک از این دو روز به نفع مملکت است. اما مدتهاست نظام تصمیم‌گیری به شدت تحت تاثیر سلیقه‌های کاملا شخصی و گروهی قرار دارد. جالب این است که در این مدل هیچ پشتوانه حقوقی و شرعی هم وجود ندارد. نمونه‌ بارزش طرح حجاب و عفاف است و طرح مثلا نور. عده‌ای اندک چیزی می‌پسندند و به اتکای قدرت می‌خواهند همان را به جامعه تحمیل کنند. اگر قرار باشد از منظر شرع نگاه شود، هیچ تفاوتی بین شنبه و پنجشنبه وجود ندارد و هرکدام که در جهت منافع جامعه باشد قابل قبول است. مشکل اینجاست که جریاناتی هستند که بخاطر سلیقه خود مایل به تغییر و عادات مالوف نیستند. مثل موضوع تغییر فصلی ساعت رسمی کشور که به رغم تاثیر آن در مصرف برق، مانع از ادامه تغییر فصلی ساعت شدند. این گروه نمی‌خواهند تغییرهای احتماعی را بپذیرند و در برابر آن مقاومت می‌کنند و چون دستشان از هر استدلال حقوقی و اقتصادی و اجتماعی و فقهی تهی است بهانه می‌تراشند. این تفکرِ ضدتغییر، که نمونه کوچک دیدگاهش مخالفت با تعطیلی با شنبه است، در قبول تغییرات در مسائل جدی‌تر و اساسی‌تر هم بسیار اثرگذارند،موجب بروز تعارض در جامعه‌‌اند و نقشی مخرب در فرآیند تحولات پیشرو در کشور دارند. https://t.me/kambiznouroozi

🔴دلایلی که دلیل نیستند    شرق ۱۴۰۳/۲/۲۶ حسن روحانی در نامه ای دلایل شورای نگهبان برای عدم احراز صلاحیتش را منتشر کرد. این دلایل که به اختصار بررسی می شوند عبارتند از: (نقل مستقیم از متن نامه) "۱)  ادعای اهانت به قوه قضائیه و شورای نگهبان ۲) ادعای عدم بینش سیاسی. بدون ارائه هیچ مدرک و مستندی ـ ادعای عدم شناخت نسبت به تهاجم غرب، اتهام غرب‌گرایی و اجرای ناصحیح «برجام» در مورد عملکرد دولت ذکر شده است ۳) ادعای عدم التزام به قانون اساسی مبنی بر عدم ابلاغ چند مصوبه مجلس، تکرارِ بخشی از گزارش مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۲ کمیسیون قضائی و حقوقی به قوه قضائیه در مورد استنکاف رئیس‌جمهور از اجرای ماده (۱) قانون مدنی است... ۴) ادعای تعرض به اعتقادات اصیل دینی" در این یادداشت بحث اصلی این نیست که آیا این ادعاها در مورد حسن روحانی درست اند یا نه. پرسش مهم و بنیادین این است که این موارد آیا حقوقی هستند و در ساختار نظم قرار می گیرند یا نه؟ ۱-اهانت کلمه ای است که یک معنای اخلاقی دارد و یک معنای حقوقی. در معنای اخلاقی اهانت به کسی آن است که برخی آداب جاری رعایت نشود. مثلا جواب سلام کسی را ندادن. یا در خطاب کردن دیگری کلمات احترام‌آمیزی مثل "آقا" یا "خانم" نگفتن. یا تندگفتن و داد کشیدن موقع صحبت. عرف می گوید این کارها غیر اخلاقی و اهانت آمیزاند ولی از نظر حقوقی هیچ اثری ندارند و منجر به تنبیه فرد یا محرومیت او از حقوق قانونی نمی شوند. در معنای حقوقی، اهانت مرادف توهین و یک جرم است که در مواد ۵۱۳ و ۵۱۴ و ۶۰۸ و ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی تعریف شده است. جرم توهین علیه اشخاص حقیقی ممکن است رخ دهد. در جایی از قوانین ایران توهین به اشخاص حقوقی، مثل قوۀ قضائیه یا شورای نگهبان یا سازمانها و وزارتخانه ها تعریف نشده است. علاوه بر این طبق اصل ۳۷ قانون اساسی "اصل، برائت است و هیچکس مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد." تا زمانی که کسی به حکم قطعی دادگاه به جرم توهین محکوم نشده باشد، نمی توان او را مرتکب اهانت و توهین دانست و آثار ارتکاب جرم، از جمله محرومیت از یک یا چند حق را بر او بار کرد. ۲-بینش سیاسی تعبیری کلی و نامفهوم است. در ایران که همه چیز از سنگک و بربری تا برجام غرق در سیاست است، مردم بینش سیاسی دارند و روزانه باید به سیاست فکر کنند تا بتوانند زندگی خود را تنظیم کنند. اما چیزهایی مثل عدم شناخت تهاجم غرب یا غربگرایی را نمی شود فقدان بینش سیاسی دانست. این یک مشرب فکری است. در واقع شورای نگهبان معتقد به یک بینش خاص است و مدعی است چون یک نامزد هم عقیده با این نهاد نیست بینش سیاسی ندارد.  ۳- در تعریف التزام و عدم التزام به قانون اساسی بحث و سخن بسیار است. این بار شورای نگهبان دایرۀ معنایی این واژه مبهم را به شکلی عجیب گسترده است و (ادعای) عدم ابلاغ چند قانون توسط رئیس جمهور وقت را دلیل بر عدم التزام به قانون اساسی تلقی کرده است. حتی به فرض صحت این ادعا او مرتکب نقض قانون اساسی شده است که با عدم التزام به قانون اساسی زمین تا آسمان فرق دارد. کمترین مفهوم التزام به قانون اساسی قبول داشتن و اراده به عمل به آن است. ممکن است کسی قانونی را قبول دارد ولی یک زمانی آن را رعایت نمی کند. این می شود نقض قانون. مثل کسی که به هرحال مقررات راهنمایی را قبول دارد ولی در دورۀ رانندگی اش چند باری تخلف می کند. ۴-قطعاً اعتقادات دینی محترم اند و حرمت آنها می بایست محفوظ بماند. اما تعرض به اعتقادات اصیل دینی چه معنایی دارد. می دانیم در تمام علوم دینی، از فقه و اصول تا تاریخ و فلسفه و کلام و عرفان نظریه ها و تفسیرهای متنوعی در بین عالمان دینی رایج است. مرحوم امام خمینی از انجا که اهل فلسفه و عرفان بود، زمانی مقبول اعاظم حوزه ها نبود. علامۀ طباطبایی نیز و... . اگر مسلمانی، به ویژه اهل علم، عقیدۀ دیگری داشته باشد غیر از آنچه شورای نگهبان دارد، نمی توان آن را تعرض محسوب کرد. چقدر از فلاسفه و فقها و اصولیون و مورخان اسلامی هستند که نظراتی مخالف یکدیگر دارند ولی یکدیگر را متعرض نمی نامند. در رد صلاحیت افراد در انتخاباتهای مختلف این تنها نمونه نیست وسالهاست که نمونه ها فراوان است. در نمونه ای که اینجا خیلی خلاصه بررسی شد، نشانه ای از قواعد و اصول حقوقی مشاهده نمی شود. دلایلی که برای عدم احراز صلاحیت ذکر شده اند فاقد مبانی حقوقی هستند. مایۀ شرعی هم ندارند. این رویه اهمیت و آثار بسیار فراتر از انتخابات دارد و باید آن را به عنوان یکی از جلوه های مکرر گسیختگی حقوق در ایران دانست که به صورتهای مختلف در حوزه های متعدد رسوخ کرده و ریشه دوانده است. اگر باور داشته باشیم که حقوق منبع مهم نظم در جامعه است، گسیختگی آن برابر است با گسیختگی نظم. با نظم گسیخته چیزی برجا نمی ماند.   اقتضای نگهبانی از قانون اساسی این نیست https://t.me/kambiznouroozi

🔴 در کیفر اهل نظر   محمد رسول‌اف، کارگردان مستقل از نسل جدید سینماگران ایران از کشور رفت.    او پس از آن دست به چنین چنین انتخابی زده است که حکم ۸ سال زندان و شلاقش در مرجع تجدیدنظر قطعی شد و به همین زودی‌ها باید برای تحمل کیفر به زندان می‌رفت.        حکم به مجازات علیه هرکس اگر بر پایه قانون و عدل و انصاف نباشد، ماهیتا حقوقی نیست اگرچه به قوه قدرت قابل اجرا باشد.    کار آنجا سخت‌تر می‌شود که محکوم از اهل فرهنگ و هنر و رسانه و اندیشه هم باشد. رسول‌ اولین و احتمالا آخرین نفر از این جماعت نیست که در چنین گیر و داری گرفتار شده است.    کسی هزاران متر زمین را به ناحق به نام خودش می‌کند و از هر تنبیه و حتی تذکر در امان است، کسی با نوشتن کتاب و و مقاله‌ای یا ساختن موزیکی، یا تولید فیلمی، یا انتشار خبری باید تلخی کیفر را بر خود هموار کند.   چه حسنی دارد و چه فضیلتی‌است که جامعه‌ای از هنر و اندیشه تهی شود تا آنجا که به تعبیر حافظ خزف بازار لعل را بشکند.    شخصا اندیشه سینمایی  محمد رسول‌اف باب طبع و سلیقه من نبوده‌است. اما او در سینمای بازاری عوامانه سطحی فعلی ایران که با ابتذال هیچ مشکلی ندارد، از معدود فیلمسازانی است که در کار خود به تعهد فکری و هنری‌اش پایبند است و جزای همین را می‌بیند.   تاریخ را بگردید. در کجا و کدام دوره بوده‌است که حبس و‌ کیفر و ناگزیری از جلای وطن اهل فکر موجب افتخار شده و لعن و طعن به بار نیاورده باشد. مجازات وقتی اثر‌گذار و بازدارنده است که از آن عدالت استشمام شود. مجازاتی که بوی عدالت ندهد، نه بازدارنده، که حتی مشوق است.    قدری تحملتان را بالا ببرید و قانون را مراعات کنید هم به شماست و هم به نفع مردم و مملکت. https://t.me/kambiznouroozi