وزارة المالية الفلسطينية

آلية تنفيذ القرار والأسعار المعتمدة...

بيان صحفي هام حول اعتماد آلية معايير جديدة لتوزيع حصص الغاز وفق عدد أفراد الأسر استجابةً لمطالبات المواطنين، وسعيًا إلى ترسيخ مبادئ العدالة والتكافؤ في توزيع الموارد المتاحة، تعلن هيئة البترول في قطاع غزة عن اعتماد آلية جديدة لتوزيع حصص غاز الطهي للمواطنين المسجلين في النظام الإلكتروني، وذلك عبر ربط حصة الأسرة المستحقة بعدد أفرادها المسجلين رسميًا. أولًا: الرؤية والأهداف تأتي هذه الخطوة استكمالًا لجهود الهيئة في تنظيم عمليات التوزيع وضمان استهداف الأسر بناءً على احتياجها الفعلي، بما يضمن صون الحقوق وتخفيف تداعيات الأزمة الخانقة والمستمرة جراء القيود الصارمة المفروضة على توريد كميات الغاز إلى قطاع غزة. ثانياً: الفئات المستفيدة وحصص التوزيع يبدأ العمل بالصيغة المعتمدة الجديدة اعتبارًا من الدورة الثانية عشرة، وفق التصنيف الآتي: الفرد الواحد: 6 كيلوغرامات. من 2 إلى 4 أفراد: 8 كيلوغرامات. من 5 إلى 7 أفراد: 10 كيلوغرامات. من 8 أفراد فأكثر: 12 كيلوغرامًا. ثالثاً: التسعيرة الرسمية المعتمدة تُهيب الهيئة بالمواطنين والموزعين الكرام الالتزام بالأسعار الرسمية المحددة للأسطوانات والحصص، وهي كالتالي: حصة 6 كيلوغرامات     56 شيكلًا حصة 8 كيلوغرامات     74 شيكلًا حصة 10 كيلوغرامات.  93 شيكلًا حصة 12 كيلوغرامًا.     110 شواكل رابعاً: محددات عملية التوزيع تود الهيئة توضيح النقاط الأساسية التالية لعموم المواطنين: ثبات كميات التوريد: إن هذه الإجراءات لا تعكس أي زيادة في حجم الكميات الموردة للقطاع؛ إذ لا تزال الكميات الواردة ثابتة دون تغيير جراء الحصار والقيود الميدانية. مدّة الدورة: قد يترتب على إعادة هيكلة الحصص التوزيعية تمديد زمني طفيف على مدة الدورة الواحدة بما لا يتجاوز أسبوعًا واحدًا لكامل الدورة. أثر الآلية: تشير التقديرات إلى أن نحو 45% من المسجلين ستزيد حصصهم المستحقة، فيما ستحافظ الشريحة الأكبر على حصتها السابقة (8 كجم)، وتتأثر نسبة ضئيلة جدًا بتخفيض الحصة، بما يحقق التوازن المطلوب. ربط البيانات وتحديثها: تم احتساب أعداد الأفراد بناءً على الربط الإلكتروني المباشر مع قاعدة بيانات الأحوال المدنية، وسيتم اعتماد أي تغييرات على عدد أفراد الأسرة خلال الدورة نفسها ضمن سجلات الدورة اللاحقة. دور المواطنين: قد يلاحظ بعض المواطنين تغييرًا استثنائيًا ولمرة واحدة في ترتيب أدوارهم ضمن الكشوفات المعتمدة، نظراً لبدء تعبئة الحصص الأكبر (12 كجم) أولاً لاعتبارات الفرز الفني واللوجستي. خامساً: الرقابة والمتابعة تُشدد هيئة البترول بعدم تجاوز للأسعار المعلنة من قِبل موزعي الغاز، وتُحذّر من استغلال حاجة المواطنين، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين. وتدعوا الهيئة كافة المواطنين للإبلاغ عن أي مخالفة أو تجاوز عبر التواصل المباشر مع دائرة الشكاوى التابعة للهيئة. وتؤكد هيئة البترول أن هذه الآلية هي إجراء تنظيمي يعزز الإنصاف في ظل الإمكانيات المتاحة، وتجدد مطالبتها لكافة الجهات الدولية بالضغط لرفع الحظر عن دخول شاحنات الغاز بالكميات الطبيعية التي تلبي احتياجات أبناء شعبنا. صادر عن هيئة البترول في قطاع غزة https://t.me/gas_gaza1 08/10/2026

بيان توضيحي صادر عن الهيئة العامة للبترول بشأن ما يتم تداوله حول بيع غاز الطهي في السوق السوداء تتابع الهيئة العامة للبترول ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي من إعلانات ومنشورات تتعلق ببيع غاز الطهي في السوق السوداء، وما يرافقها من تساؤلات واتهامات للهيئة بشأن مصدر هذه الكميات وآلية وصولها إلى الأسواق. وإذ تؤكد الهيئة أن الكميات الواردة إلى قطاع غزة من غاز الطهي ما تزال محدودة جدًا ولا تتناسب مع حجم الاحتياج الفعلي للمواطنين، فإنها توضح أن الكميات التي تظهر في السوق السوداء تأتي بصورة أساسية من حصص المحطات والموزعين، إضافة إلى قيام بعض المواطنين ببيع حصصهم المخصصة لهم، مستغلين حالة النقص والحاجة الشديدة للغاز. وتؤكد الهيئة أن وجود إعلانات لبيع الغاز في السوق السوداء لا يعني دخول كميات إضافية أو وجود مخزون تابع للهيئة. وتشدد الهيئة على أن نشر معلومات غير دقيقة أو تداول اتهامات دون الاستناد إلى مصادر موثوقة من شأنه تضليل المواطنين وإثارة البلبلة وزيادة حالة الاحتقان، داعيةً وسائل الإعلام والنشطاء والمواطنين إلى تحري الدقة قبل النشر أو الترويج لأي معلومات تتعلق بملف غاز الطهي. كما تدعو الهيئة المواطنين إلى عدم التعامل مع الإعلانات المشبوهة أو غير الموثوقة، والإبلاغ عن أي حالات استغلال غير قانوني للغاز بالتواصل مع الجهات المختصة، بما يسهم في الحد من استغلال حاجة المواطنين. الهيئة العامة للبترول قطاع غزة صدر: 29-08-2026

توضيح صحفي صادر عن هيئة البترول في قطاع غزة تؤكد هيئة البترول في قطاع غزة أنه في إطار تحديث الفئات المستفيدة من توزيع غاز الطهي، تم إجراء تعديلات على معايير الاستفادة بما يخدم المصلحة العامة ويساهم في تقليل مدة دورة توزيع الغاز، بما يحقق وصول الخدمة إلى المستحقين بصورة أكثر عدالة وكفاءة. وفي هذا السياق، تم إيقاف استفادة فئة المطلق والمطلقة دون أبناء ممن هم دون سن (50) عامًا، ويبلغ عدد طلباتهم قرابة 8000 طلب، وذلك بعد انتفاء صفة الأسرة المستقلة عن هذه الفئة، حيث إنهم يُعدّون ضمن أسر أخرى ويستفيدون فعليًا من مخصصات تلك الأسر. وعليه سيتم احتسابهم ضمن فئة الأعزب، وتنطبق عليهم شروط الاستفادة المعمول بها لهذه الفئة، مثل الابن الأكبر الأعزب لوالدين متوفيين أو مسافرين بالخارج، وغيرها من الحالات المعتمدة. كما تؤكد الهيئة أن ما يتم تداوله بشأن إيقاف استفادة الأبناء لوالدين متوفيين، وبعض النساء الأرامل، هو معلومات عارية عن الصحة، إذ لا يزال استحقاق هذه الفئات قائمًا وفق الضوابط المعتمدة، ولم يطرأ عليها أي تغيير. وتشير الهيئة إلى أنه، ومن خلال أعمال المراجعة والتدقيق، تم رصد عدد من حالات التحايل على نظام الاستفادة، الأمر الذي استوجب تحديث بعض المعايير بما يحافظ على عدالة توزيع الغاز ويضمن وصوله إلى الفئات المستحقة. وتهيب هيئة البترول بالمواطنين ضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، وعدم الالتفات إلى الشائعات أو المعلومات المغلوطة وغير الدقيقة التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن أي تحديثات على نظام الاستفادة يتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية للهيئة، وبما يحقق العدالة والمصلحة العامة.

البترول تدعو المواطنين لوزن اسطوانات الغاز لدى الموزعين تدعو الهيئة العامة للبترول المواطنين الكرام إلى ضرورة التأكد من وزن أسطوانات الغاز قبل وبعد التعبئة، وذلك من خلال وزن الأسطوانة الفارغة والممتلئة على ميزان لدى الموزعين. وتؤكد الهيئة أن هذه الخطوة تأتي حفاظًا على حقوق المواطنين وضمان حصولهم على الكمية المستحقة وفق الأوزان المعتمدة (8 كيلو)، داعيةً إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات يتم رصدها لدى نقاط التوزيع عبر قنوات الشكاوى المعتمدة(شكاوى البرنامج، ارقام شكاوى الواتس). كما تشدد الهيئة على أهمية تعاون المواطنين والموزعين لضبط عملية توزيع الغاز وتحقيق العدالة والشفافية في ظل الظروف الراهنة.

🔴 بالأرقام.. هيئة البترول توضح أسباب تفاقم أزمة الغاز 📌 في ظل حالة القلق والاستياء التي يعيشها المواطنون جراء أزمة الغاز المنزلي، وما يرافقها من تساؤلات وتفسيرات متداولة حول أسباب الأزمة ومسبباتها، تؤكد هيئة البترول أن عرض الحقائق والأرقام من مصادر رسمية يمثل الطريق الأمثل لفهم الواقع وتحديد مصدر المشكلة الحقيقي. 📊 وتوضح الهيئة أن أزمة الغاز المنزلي مستمرة منذ بداية الحرب، إلا أن الفترة الممتدة من نهاية شهر نوفمبر الماضي وحتى نهاية شهر فبراير 2026 شهدت تحسنًا نسبيًا في الكميات الواردة إلى قطاع غزة، الأمر الذي ساهم في تسريع إنجاز الدورتين السابعة والثامنة، حيث بلغ متوسط إنجاز الدورة الثامنة نحو 40 يومًا. 🚛 وفي هذا السياق، دخل إلى قطاع غزة:131 شاحنة غاز خلال شهر يناير ونحو 119 شاحنة خلال شهر فبراير. 📉 ومع بداية شهر مارس، وبالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك وارتفاع الطلب الطبيعي على الغاز المنزلي، شهد القطاع انخفاضًا حادًا في الكميات التي سمح الاحتلال بإدخالها. 📍الكميات الواردة خلال الأشهر الأخيرة: ▪️فبراير 119 شاحنة. ▪️ مارس: 74 شاحنة. ▪️ أبريل: 74 شاحنة. ▪️ مايو: 60 شاحنة فقط. ⚠️ وقد أدى هذا التقليص الحاد إلى فجوة كبيرة بين الاحتياجات الفعلية للأسر والكميات الواردة، ما تسبب في إطالة الدورة التاسعة وتأخير وصول الغاز للمواطنين. 👨‍👩‍👧‍👦 وتشير بيانات الهيئة إلى أن منظومة الغاز المنزلي المحوسبة تضم ما يقارب 508 آلاف أسرة مسجلة، تشمل الأسر الهشة والفئات الأكثر احتياجًا. 🚚 ويبلغ متوسط حمولة الشاحنة الواحدة نحو 20 طنًا، مع متوسط حصة للمحطات والموزعين وفاقد للنقل والتعبئة يقدر بنحو 4%. 📦 كما بلغ إجمالي الغاز الوارد إلى قطاع غزة خلال أشهر مارس وأبريل ومايو نحو 4 ملايين و160 ألف كيلوغرام فقط، وهي كمية بالكاد سمحت بإغلاق الدورة التاسعة مع نهاية شهر مايو وافتتاح الدورة العاشرة. 💻 وتؤكد هيئة البترول أن توزيع الغاز المنزلي يتم عبر منظومة إلكترونية محوسبة تعتمد على تسجيل الأسر وأدوارها في التوزيع، بما يضمن العدالة والشفافية في وصول الكميات المتاحة للمواطنين. 🚫 كما تؤكد الهيئة أنه لا يوجد حتى هذه اللحظة أي قرار بصرف مخصصات الغاز المنزلي للمطاعم أو المطابخ أو المنشآت التجارية أو الصناعية، وأن التوزيع يقتصر على المواطنين المسجلين ضمن المنظومة المعتمدة. 📈 وتظهر الأرقام بوضوح أن الأزمة تفاقمت منذ شهر مارس نتيجة الانخفاض الحاد في كميات الغاز الواردة إلى القطاع، ما أدى إلى اتساع الفجوة بين الاحتياج الفعلي والكميات المتوفرة وإطالة فترات الانتظار. 📣 وتدعو الهيئة النخب والكتاب والإعلاميين والناشطين إلى توجيه النقاش العام نحو الأسباب الحقيقية للأزمة، وكشف السياسات والإجراءات التي أدت إلى تفاقمها، والعمل على حشد الضغط الإعلامي والمجتمعي والحقوقي تجاه الجهة التي تتحكم بالكميات الواردة إلى قطاع غزة. ⛽ هيئة البترول – قطاع غزة صادر: 2026/06/01

الأخوة المواطنين الكرام نفيدكم علماً بآلية إصدار كشوفات المواطنين المستفيدين من الغاز: 1. يتم إعداد وإصدار الكشف بأعداد تقديرية، وذلك بناءً على الكميات المتوقع دخولها خلال (5) أيام عمل عبر المعبر بعد تاريخ إصدار الكشف. 2. يتم إصدار الكشف قبل يومين من تاريخه، وقبل دخول الكميات الواردة، وذلك ليتسنى للمواطنين تسليم الأسطوانات للموزعين. 3. يستفيد المواطن بأسطوانة سعة 8 كغم، وذلك وفقاً لمعيار أقدمية التسجيل وأقدمية التعبئة في الدورة السابقة. 4. في حال كان الموزع المسجل لدى المواطن موقوفاً لسببٍ ما، أو لم يحصل على الحد الأدنى من الطلبات في الكشف الواحد، يقوم النظام-عند إعداد الكشف- بنقل المواطن المستحق للتعبئة إلى موزع آخر ضمن نفس المنطقة، وذلك لضمان عدم تأخر حصوله على حقه في التعبئة. (ملاحظة: يتم إصدار الكشف الواحد للتعبئة خلال فترة أسبوع من تاريخه، إلا أنه في حال إغلاق المعبر من الجانب الإسرائيلي في بعض الأيام لأي سبب كان أو تقليص الكميات الواردة، قد تتأخر عملية التعبئة لأكثر من أسبوع) دمتم بخير

تصريح صحفي صادر عن الهيئة العامة للبترول في قطاع غزة تحذر الهيئة العامة للبترول في قطاع غزة من التداعيات الكارثية والخطيرة لاستمرار توقف إمدادات غاز الطهي عن قطاع غزة، لما لذلك من آثار إنسانية واقتصادية ومعيشية تمس حياة أكثر من مليوني مواطن، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها القطاع. وتؤكد الهيئة أن القطاع كان يعاني أصلًا من عجز في إمدادات الغاز يُقدّر بنحو 70% من الاحتياج الفعلي مقابل الكميات الواردة منذ وقف إطلاقالنار، الأمر الذي فاقم معاناة المواطنين. وتضيف الهيئة أنه ومع الإيقاف الكامل للتوريد، فإننا نقف أمام كارثة محققة تهدد الأمن الغذائي والصحي، وتعطل العديد من الخدمات الإنسانية، لا سيما خلال شهر رمضان المبارك. وتشدد الهيئة على أن استمرار منع إدخال الغاز يُعد خرقًا واضحًا لاتفاق الهدنة، ويضاعف الأعباء الإنسانية على شعبنا، في وقت يفترض فيه أن تسود إجراءات التخفيف لا التضييق. وتناشد الهيئة العامة للبترول كافة الجهات والأطراف الدولية والإنسانية المعنية والوسطاء التدخل العاجل والضغط على الاحتلال لإعادة فتح قنوات الإمداد وضمان تدفق غاز الطهي بشكل فوري ومنتظم، تجنبًا لانهيار الأوضاع المعيشية. وتؤكد الهيئة أن استمرار هذا الوضع ينذر بعواقب وخيمة لا يمكن احتواؤها، ويتطلب تحركًا عاجلًا ومسؤولًا قبل فوات الأوان.

💫 الإخوة المواطنون الكرام يرجى العلم بأنه تم افتتاح الدورة التاسعة لتحديث البيانات. و عليه فإنه من المتاح أمامكم لمن يرغب بتغيير العنوان (المحافظة، المدينة، الحى، الموزع) او تحديث رقم الجوال طالما أن الطلب قيد التنفيذ. مع العلم انه سيتم السحب من طلبات الدورة التاسعة عند الانتهاء من بقية الطلبات في الدورة الثامتة وعددها قرابة 54 ألف طلب.

💫 اعلان هام صادر عن الهيئة العامة للبترول حول وزن إسطوانة الغاز

تؤكد الهيئة العامة للبترول في قطاع غزة أنها الجهة الرسمية الوحيدة المخولة بنشر المعلومات المتعلقة بقطاع الغاز والوقود وذلك عبر منصاتها الرسمية، وأن أي تصريح باسمها أو باسم أي من موظفيها لا يكون إلا عبر هذه المنصات، وما عدا ذلك فإن الهيئة غير مسؤولة عنه وتعتبره ضمن الشائعات المغرضة والأخبار الملفقة. وتشدد أن نشر المعلومات باسم الهيئة أو أي من موظفيها من قبل أي جهة أو فرد، يُعد مخالفة يُحاسَب عليها، ويُعرض أصحابها للمساءلة القانونية.

الأخوة المواطنين الكرام نفيدكم علماً أن كشوفات المواطنين الأخيرة وهي على النحو التالي: 1. كشف 30/1/2026 لعدد 74,788 مستفيد لمحافظات الوسطى وخانيونس ورفح. 2. كشف 2/2/2026 لعدد 44,896 مستفيد لمحافطتي غزة والشمال . بإجمالي 119,684 مستفيد لكامل قطاع غزة، وبحاجة الى حمولة قرابة 48 شاحنة غاز بكمية 20 طن للشاحنة الواحدة لتغطية جميع المستفيدين. مع العلم أن عدد الشاحنات التي دخلت منذ بداية شهر فبراير حتى تاريخ 9/2/2026 بلغت 43 شاحنة غاز فقط. وتم نشر كشف مستفيدين جديد شامل لجميع المحافظات لتعبئة بداية من تاريخ 11/2/2026

🎥 شاهد: تقرير احصائي حول كميات الغاز الواردة لغزة وتداعياتها على التخفيف من الأزمة

هيئة البترول: كميات الغاز الواردة لا تتجاوز 20% من الاحتياج الفعلي أكدت الهيئة العامة للبترول في قطاع غزة أن أزمة غاز الطهي ما زالت قائمة رغم اتفاق وقف إطلاق النار، نتيجة التدني الحاد في كميات الغاز الواردة إلى القطاع، واستمرار سياسة الحصار والتحكم الإسرائيلي بإدخال الإمدادات. وأوضحت الهيئة أنه منذ بدء الهدنة وحتى 31 يناير دخل إلى قطاع غزة 307 شاحنات غاز فقط، بكمية إجمالية بلغت 6,458 طنا، وهي كميات لا تتجاوز 20% من الاحتياج الفعلي للقطاع، الأمر الذي أدى إلى استمرار الأزمة ومعاناة المواطنين طوال الفترة الماضية، في ظل سياسة التنقيط والمماطلة التي يتبعها الاحتلال في إدخال البضائع والمساعدات. وبيّنت الهيئة أن التفاهمات السياسية والاتفاق الأخير كان يفترض بموجبها إدخال نحو 1500 شاحنة غاز خلال الفترة الماضية، إلا أن ما تم إدخاله فعليًا لم يتجاوز 307 شاحنات فقط، ما يعكس عدم التزام الاحتلال بتعهداته واستمراره في سياسة التسويف والتأخير. وفيما يتعلق بالوضع الحالي، أشارت الهيئة إلى أن الأسبوع الماضي شهد دخول 40 شاحنة غاز، وهو العدد الأسبوعي الأفضل منذ بدء الهدنة، لكنه يبقى دون الحد الأدنى للاحتياج، حيث يحتاج قطاع غزة إلى ما بين 80 و100 شاحنة أسبوعيًا، بمعدل استهلاك يومي يُقدّر بنحو 260 طنًا. وحول عدم شعور المواطنين باستقرار الإمدادات، أكدت الهيئة أن السبب يعود إلى قلة الكميات الواردة وتحكم الاحتلال المباشر بآلية إدخال الغاز، رغم وجود تحسن ملحوظ نسبيًا في أعداد المستفيدين واتساع كشوفات التوزيع مقارنة بالفترات السابقة. وبخصوص الاستعدادات لشهر رمضان المبارك، أوضحت الهيئة أن تأمين احتياجات المواطنين خلال الشهر الفضيل مرتبط بشكل كامل بتحسن الكميات الواردة، مؤكدة أن جميع الكميات التي تدخل يتم توزيعها فورًا على المواطنين دون تخزين، نتيجة شح الإمدادات وعدم انتظام دخولها. وفي تفسيرها لظاهرة لجوء بعض المواطنين إلى تخزين الغاز، أوضحت الهيئة أن ذلك يأتي في إطار محاولات تغطية احتياجات شهر رمضان وتأمين الحد الأدنى من الاستقرار في ظل عدم استقرار الأوضاع المحلية والإقليمية، مشددة على أن عمليات التخزين ما تزال ضئيلة للغاية بسبب ضعف الإمدادات وشح الكميات المتوفرة، معتبرة أن هذا السلوك رشيد ويعكس وعي المواطنين وحرصهم على تقنين الاستهلاك لتوفير هذه الكميات الشحيحة خلال الشهر المبارك. وأكدت الهيئة العامة للبترول استمرار جهودها في التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتسهيل إدخال الكميات المطلوبة، مجددة مطالبتها للمجتمع الدولي والوسطاء بالضغط على الاحتلال للالتزام بالتفاهمات وضمان تدفق منتظم وكافٍ لغاز الطهي بما يخفف من معاناة المواطنين.

هيئة البترول في قطاع غزة تدعو المواطنين إلى ضرورة قيامهم بوزن أسطواناتهم عند تسليمها فارغة للموزع، وكذلك عند استلامها مملوءة على ميزان الموزع، والتأكد من صحة الوزن.

البترول تدعو المواطنين لوزن اسطوانات الغاز لدى الموزعين نظمت الهيئة العامة للبترول في قطاع غزة عدة جولات تفتيش بمحطات تعبئة الغاز ونقاط الموزعين في مدينتي غزة وخانيونس إضافة إلى شمال القطاع. وقالت الهيئة إن جولات التفتيش تأتي من باب حرصها على وصول أسطوانات الغاز للمواطنين بالوزن الصحيح ومنع أي تلاعب بالأسعار أو الأوزان. ودعت الهيئة المواطنين بضرورة قيامهم بوزن أسطواناتهم عند تسليمها فارغة للموزع، وكذلك عند استلامها مملوءة على ميزان الموزع، والتأكد من صحة الوزن. وأشارت إلى أنه في حال وجود خلل في الوزن يتم توثيق الأوزان فارغ وممتلئ بتصوير الوزن عبر كاميرا الجوال ورفع شكوى على منظومة الغاز. وأكدت الهيئة أن السداد يكون عبر الدفع البنكي بنسبة 70% كحد أدنى، لافتة إلى أنه في حال رفض الموزع عملية الوزن أو عدم توفر ميزان في نقطة التوزيع أو رفض قبول الدفع البنكي، بسرعة إبلاغ موظف الهيئة أو موظف المباحث فورًا. كما دعت المواطنين بتقديم شكوى عبر نظام توزيع الغاز الإلكتروني، حال تعذر التواصل مع موظفي الهيئة أو المباحث العامة. وشددت الهيئة أنها ستتابع شكاوى المواطنين، ما سيساهم في تحسين الخدمة وضمان حقوق الجميع.