قناة || فارس بن عامر العجمي

sm000432_240708_103700.pdf

جزى الله خيرا أخانا الفارس المجهول على رفعه لهذا الكتاب..

ابن تيمية والكلام مع العامة في مسائل الصفات وإدخالهم في مسائل الخلاف|| لم يكن ابن تيمية تـ728هـ/1328م يرى مفاتحة الجمهور من الناس في أمر الصفات، حتى إنه لما طلب منه ألا يتعرض لآيات وأحاديث الصفات عند العامة قال: «ما فاتحت عاميًا في ذلك قط»، ولما تكلم على حديث الصورة (خلق الله آدم على صورته) ذكر أن من «السلف من يترك روايته؛ فإن مالكا رحمة الله عليه روي عنه أنه لما بلغه أن محمد بن عجلان حدث به كره ذلك، وقال: "إنما هو صاحب أمراء". والمقتصدون يقولون: إنما كره مالك ذلك لأن العلم الذي قد يكون فتنة للمستمع لا ينبغي للعالم أن يحدثه به؛ لأنه مضرة بل فتنة، وأن يكون بلغه لمن لا يفتتن به؛ لوجوب تبليغ العلم، ولئلا يكتم ما أنزل الله من البينات والهدى». بل ابن تيمية يرى أن هذه المسألة مما لا نزاع بين العلماء فيها، فذكر أن «الإمام أحمد وغيره من الأئمة إذا خشوا فتنة بعض المستمعين بسماع الحديث لم يحدثوه به، وهذا الأدب مما لا يتنازع فيه العلماء؛ فإن كثيرا من العلم يضر أكثر الخلق، ولا ينتفعون به، فمخاطبتهم به مضرة بلا منفعة». بل يرى أن ما أخبر به النبي -صلى الله عليه وسلم- «عن الله بما هو متصف به من الصفات، وعن ملائكته، وعن ملكوته، وعن ما أعده الله في الجنة لأوليائه، وفي النار لأعدائه، أمر لا يحتمل عقول كثير من الناس معرفته على التفصيل». ويحتج على قوله هذا بأمور منها: - أن هذا مما لم يتنازع فيه العلماء وهو طريقة السلف. . قول علي: «حدثوا الناس بما يعرفون، ودعوا ما ينكرون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله». - قول ابن مسعود: «ما من رجل يحدث قوما بحديث لا يبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم». - قول ابن عباس لما سأله رجل عن تفسير آية: «ما يؤمنك أن لو أخبرتك بتفسيرها لكفرت؟ وكفرك بها تكذيبك بها». والحاصل أن مذهبه في ذلك: «المسائل الخبرية العلمية قد تكون واجبة الاعتقاد وقد تجب في حال دون حال وعلى قوم دون قوم؛ وقد تكون مستحبة غير واجبة وقد تستحب لطائفة أو في حال كالأعمال سواء. وقد تكون معرفتها مضرة لبعض الناس فلا يجوز تعريفه بها». خاتمة: بعضهم يعترض على هذا بكلام ابن تيمية في التسعينية في الحكم بكفر منع تلاوة الآيات والأحاديث في الصفات ونحو ذلك، وهؤلاء لا يفرقون بين الكتمان المطلق حتى لا تقرأ في الصلاة الذي لا يختلف أهل الإسلام أن الله ورسوله توعدوا فاعله، وبين ترك البحث فيها مع من لا علم ولا خبرة له بذلك مع البحث من لا يضره ذلك، فلا كتمان هاهنا، بل الأمر كما قيل: طعام الصغار سم الكبار. وهذا نصه فتأمله لترى فساد فهم هؤلاء: «إن قول القائل: لا يتعرض لأحاديث الصفات وآياتها عند العوام، ولا يكتب بها إلى البلاد ولا في الفتاوى المتعلقة بها: - إما أن يريد بذلك أنه ((لا تتلى)) هذه الآيات وهذه الأحاديث عند عوام المؤمنين، فهذا مما يعلم بطلانه بالاضطرار من دين المسلمين، بل هذا القول إذا أخذ على إطلاقه فهو كفر صريح، فإن الأمة مجمعة على ما علموه بالاضطرار من تلاوة هذه الآيات ((في الصلوات فرضها ونفلها))، واستماع جميع المؤمنين لذلك، وكذلك تلاوتها وإقرائها واستماعها خارج الصلاة هو من الدين الذي لا نزاع فيه بين المسلمين، وكذلك تبليغ الأحاديث ((في الجملة)) هو مما اتفق عليه المسلمون، وهو معلوم بالاضطرار من دين المسلمين، إذ ما من طائفة من السلف والخلف إلّا ولا بد أن تروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيئًا من صفات الإثبات أو النفي، فإن الله يوصف بالإثبات وهو إثبات محامده بالثناء عليه وتمجيده، ويوصف بالنفي، وهو نفي العيوب والنقائص عنه سبحانه وتعالى عما يقولون علوًا كبيرًا. - وإما أن يريد أنه لا يقال: حكمها كذا وكذا إما إقرار أو تأويل أو غير ذلك، ((فإن أراد هذا فينبغي لقائل ذلك أن يلتزم ما ألزم به غيره فلا ينطق في حكم هذه الآيات والأحاديث بشيء))، ولا يقول: الظاهر مراد أو غير مراد، ولا التأويل سائغ، ولا هذه النصوص لها معان أخر ونحو ذلك، إذ هذا تعرض لآيات الصفات وأحاديثها على هذا التقدير، وإذا التزم هو ذلك وقال لغيره: التزم ما التزمته ولا تزد عليها ولا تنقص منها، ((فإن هذا عدل))، بخلاف ما إذا نهى غيره عن الكلام عليها مع تكلمه هو عليها» انتهى. فانظر كيف حكم على القسم الثاني بأنه عدل إذا قام به الآمر بذلك كما طلبه من المأمور، وهذا القسم هو محل الكلام مع من يفتح البث ويجمع الجمهور من غير أهل النظر ليفاتحهم في ذلك.

من النصوص التي لم تستحضر في نقاش التوبة المنسوبة لابن تيمية تـ728هـ/1328م: «وأخذ يقول لي: هذه المحاضر ووجدوا بخطك فقلت أنت كنت حاضرا ذلك اليوم... ثم قلت: أما ما كان بخطي فأنا مقيم عليه. وأما المحاضر: فالشهود فيها فيهم من الأمور القادحة في شهادتهم وجوه متعددة تمنع قبول شهادتهم بإجماع المسلمين والذي شهدوا به فقد علم المسلمون خاصتهم وعامتهم بالشام وغيره ضد ما شهدوا به. وقال لي في أثناء كلامه: فقد قال بعض القضاة: أنهم أنزلوك عن الكرسي. فقلت: هذا من أظهر الكذب الذي يعلمه جميع الناس ما أنزلت من الكرسي قط ولا استتابني أحد قط عن شيء ولا استرجعني... وقلت قد وصل إليكم المحضر الذي فيه خطوط مشايخ الشام وسادات الإسلام - والكتاب الذي فيه كلام الحكام: الذين هم خصومي كجمال الدين المالكي، وجلال الدين الحنفي وما ذكروا فيه مما يناقض هذه المحاضر. وقول المالكي ما بلغني قط أنه استتيب ولا منع من فتيا ولا أنزل ولا كذا ولا كذا. ولا ثبت عليه عندي قط شيء يقدح في دينه وكذلك قول سائر العلماء والحكام في غيبتي. وأما الشهادات ففيها أمور عظيمة فتدبروها فكيف وشهود المحضر فيهم من موانع الشهادة أمور تقال عند الحاجة».

الحمد لله.. يصدر -إن شاء الله- في الأيام القريبة هذا الكتاب الجديد لي. للاطلاع على شرح موجز لطبيعة هذا الكتاب يُنظر الرابط التالي: https://www.facebook.com/share/p/PE3nS7T6dfSb2wB3/?mibextid=oFDknk والحمد لله الذي وفق وسدد ويسر. عبد الله الـغِـزِّي الرياض، المملكة العربية السعودية صيف عام: (1445هـ/2024م)

لو سألت رجلا: هل أنت سلفي؟ فقال: نعم.. وقلت له: لا يحق لك الكلام في عقائد السلفية. وكذلك لو قلت لأشعري ذلك، فقال: نعم.. فقلت له: لا يحق لك الكلام في عقائد الأشعرية. سيغضب من هذا! وهذا يظهر لك أن الناس تظن أن مجرد الانتساب لفرقة والمعرفة الأولية لعقائدها تصحح له الكلام في عقائد تلك الفرقة!

رأيت كلاما لبعض الأشعرية وبعض السلفية عن مقطع محمد حسان الذي في الحج، وادعوا أن محمد حسان صار بكلامه هذا أشعريا.. هؤلاء الذين قالوا هذا الكلام ينبغي لهم ألا يتكلموا في العقائد البتة، فالموجب لإلحاق رجل بطائفة هو قوله بالمقالات المميزة لتلك الطائفة. وظاهر أننا أمام أشعرية لا يعرفون المقالات المميزة لمذهبهم، وأمام سلفية لا يعرفون عقائد الطوائف، وفوق هذا يخوضون فيما لا يعلمون.. لابد أن تعرف أن كونك أشعريا أو شيعيا أو سلفيا لا يخولك أن تتكلم في عقائد الأشعرية ولا الشيعة ولا السلفية، الذي يصحح لك الكلام العلم لا مجرد الانتساب. وللفائدة هذا الكلام وجدت محمد حسان يقوله من أكثر من 10 سنوات..